رابطه متقابل و برابر افراد خصوصی در حوزه عمومی زمانی از بین رفت که احزاب سیاسی با انجمن‌های مبتنی بر منافع ویژه پیوند یافت و لذا مجبور شد به حمایت و بازنمایی منافع سازمان‌ها و انجمن‌هایی بپردازد که از حوزه خصوصی به حوزه عمومی یورش آورده بودند(هابرماس، ۱۳۸۴: ۳۱۹).
خود پارلمان نیز دیگر نمی‌تواند مجمعی از مباحثه‌گران نقاد باشد؛ زیرا تصویب اتوماتیک‌وار تصمیمات پارلمانی در پشت درهای بسته از یک‌سو در خدمت خواسته‌های رسمی است و از دیگرسو بدین منظور است تا اتحاد و وفاق ظاهری حزب را به بیرونیان نشان دهد(هابرماس،۱۳۸۴: ۳۲۰).
در حوزه عمومی نیز مذاکره و مباحثه شکل یک نمایش ساختگی به خود گرفته است. کارکرد انتقادی عمومیت به نفع صحنه نمایش کنار رفته است و بحث و مباحثه را دیگر نمی‌توان از طریق استدلال برتر پیش برد، بلکه تنها راه هم‌سازی و هم‌گامی است(هابرماس، ۱۳۸۴: ۳۲۲).
از نظر هابرماس تنها راه احیای حوزه عمومی همان بهبود و پیشرفت عقلانی شدن است که از طریق بحث عقلانی- انتقادی افراد خصوصی شکل می‌گیرد. در این صورت می‌توان به جامعه‌ای امیدوار بود که در آن انتخابات دولتی وجود واقعی دارد و در فرایند مداوم و هماهنگ انسجام‌بخشی به عموم دخیل است. عقب‌ماندگی حوزه عمومی در دموکراسی توده‌ای دولت رفاه به این علت است که در این حکومت گاه به گاه و در زمان انتخابات حوزه عمومی براساس جوسازی عمومی برای انتخابات به طور متناوب و موقت شکل می‌گیرد. این سبب استیلای عمومیت مبتنی بر روابط عمومی می‌شود. احزاب تبدیل به شرکت‌های تجاری- تبلیغاتی می‌شوند که تنها در رقابت تبلیغاتی شرکت می‌کنند(هابرماس، ۱۳۸۴: ۳۲۸).

ارتباط شهروندان با دولت نه از طریق مشارکت سیاسی بلکه در راهروها و اتاق‌های انتظار سازمان‌های اداری شکل می‌گیرد. شهروندان انتظار دارند بی‌آن‌که تلاش کنند در اخذ تصمیمات حیاتی مشارکت ورزند و از امکانات و خدمات لازم برخوردار شوند(هابرماس، ۱۳۸۴: ۳۳۰).از نظر هابرماس ارتباط اندکی بین جمعیت رأی‌دهنده در دموکراسی‌های توده‌ای دولت رفاه اجتماعی و جماعت منتقد در دولت قانون‌گرای بورژوایی قرن نوزدهم وجود دارد. ترکیب اجتماعی آن بخش از جمعیت که امروز به طور فعال در رأی‌گیری شرکت می‌کنند شبیه ترکیب اجتماعی جماعتی است که در دوره لیبرال از حق رأی برخوردار بود. امروزه مردان بیشتر از زنان، متأهلین بیشتر از مجردین و افراد متعلق به طبقه بالا بیشتر از افراد طبقات پایین در رأی‌گیری شرکت می‌کنند. فزون‌تر پیشه‌وران و کاسب‌کاران متعلق به طبقات متوسط اقتصادی بیش از همه در انتخابات شرکت می‌کنند. و این واقعیت که گروه‌های سنی ۳۵ تا ۵۵ ساله دارای بالاترین میزان مشارکت در رأی‌گیری هستند نشان می‌دهد که نوع شغل و نحوه درگیری در روابط «کار اجتماعی» تأثیر فوق‌العاده‌ای در این زمینه می‌گذارد(هابرماس، ۱۳۸۴: ۳۳۱-۳۳۰).
از سوی دیگر بی‌تحرکی و سکون حجم عظیمی از جمعیت رأی‌دهنده کنونی به خوبی نمایان‌گر زوال و فروپاشی جماعت منسجم رأی‌دهنده دوره لیبرال است. این جمعیت از یک طیف اقلیت شهروند فعال تا اکثریت شهروندانی است که تأثیر چندانی از مناقشات سیاسی نمی‌گیرند. این جمعیت همیشه مستعد آنند که به قالب گونه‌ای وفاق موهوم و غیر واقعی درآیند(هابرماس، ۱۳۸۴: ۳۳۳).
نمایش موقت حوزه عمومی در هنگام انتخابات کاملاً درخور و مناسب فضایی است که در آن اثری از حوزه عمومی بورژوایی نیست. فرهنگ یکنواخت‌کننده‌ای که توسط رسانه‌های توده‌ای جعل و تبلیغ می‌شود گرچه نیت و مقصودش غیر سیاسی است لیکن گونه‌ای ایدئولوژی سیاسی عرضه می‌کند. هرگونه برنامه سیاسی یا آگهی تبلیغاتی باید به جای رقابت با این ایدئولوژی با آن هم‌نوا شود. ایدئولوژی اکنون در چارچوب فرهنگ مصرف جا افتاده است و کارکرد قدیمش یعنی وادار کردن افراد به هم‌نوایی با وضعیت‌های موجود را در سطح عمیق‌تری از آگاهی انجام می‌دهد(هابرماس، ۱۳۸۴: ۳۳۵).
این ایدئولوژی به صورت رشته به هم بافته‌ای از مدهای رفتار به وجود می‌آید. این ایدئولوژی از هرگونه انتقاد و خرق عادت چشم‌پوشی می‌کند. هابرماس می‌نویسد مادام که منش حاکم بر جامعه در خدمت تکرار و تکثیر احزابی بر سازنده وضع زندگی و هستی افراد است و در عین حال شیوه زندگی موجود را به مثابه قاعده معرفی می‌کند، افراد نیز بیش از پیش در عقیده بی‌بنیان خویش به زندگی و هستی ناب مستحکم می‌شوند(هابرماس، ۱۳۸۴: ۳۳۵).
چشم انداز دموکراسی از نظر هابرماس
هابرماس در وهله اول، مرحله سرمایه داری را مرحله ای در تکامل تحولی به شمار می آورد. مرحله ای که می تواند مسیری غلط را طی کند و به فاجعه منجر گردد، همچنین او نوعی نگاه نوستالژیک به گذشته(مراحل اولیه سرمایه داری) دارد. دورانی که شاهد شکل گیری صحیح افکار عمومی و حوزه عمومی شکوفا بودیم. اما هابرماس مشخصه سرمایه داری مدرن را سیطره دولت بر اقتصاد و سایر عرصه های حیات اجتماعی می داند. امور عمومی دیگر عرصه های بحث و انتخاب تلقی نمی شوند بلکه مسائل فنی محسوب شده و به وسیله متخصصین و عقلانیت ابزاری حل می شوند(کرایب،۱۳۷۸: ۳۰۵ ).
هابرماس سه نوع بحران شایع در سرمایه داری را مشخص می کند: سرمایه داری اولیه دچار بحران اقتصادی می شود. اما این بحران به بقیه بخشهای نظام سرایت می کند و بحرانهای دیگری ایجاد می کند. دخالت فزاینده دولت برای برطرف کردن بحران اقتصادی منجر به بحران عقلانیت می شود چرا که دولت نمی تواند بین منافع متفاوت و متضاد آشتی برقرار کند. بحران عقلانیت در سطح یکپارچگی اجتماعی به صورت بحران مشروعیت بروز می کند .مردم اعتماد خود به کارآیی دولت را از دست می دهند(کرایب،۱۳۷۸: ۳۰۷ ).
اگر نتوان بحران عقلانیت را در خرده نظام سیاسی مهار کرد، صحنه به خرده نظام های اجتماعی و فرهنگی تغییر می کند و سومین نوع بحران، یعنی بحران انگیزه بروز می کند. بحران اقتصادی بحران یکپارچگی نظام و بحران های مشروعیت بحران های یکپارچگی اجتماعی و نظام اند اما بحران انگیزه صرفا بحران همبستگی اجتماعی است. دولت دیوانسالاری نیز که روز به روز بزرگ تر و قدرتمندتر می شود.ا مکان و انگیزه مشارکت سودمند مردم را در فرایندهای تصمیم گیری از طریق نهادهای دموکراتیک معمول از قبیل احزاب سیاسی و انتخابات را از بین می برد. جنبش های جدید ازجمله زنان و محیط زیست نشانه های این بحران هستند(کرایب،۱۳۷۸: ۳۰۸ ).
هابرماس برخی جنبش‌های اجتماعی را در واکنش به استعمار زیست جهان که از نظر او از آسیب های اجتماعی دوران معاصر است، تحلیل می‌کند. او زیست جهان را در معرض خطر استعمار نظام و عقلانیت وابسته به آن که به تعبیر وبر عقلانیت صوری است می‌داند. از نظر او جنبش‌های اجتماعی اساساً برای دفاع از زیست جهان (ارزش‌های اجتماع و خانواده) در مقابل شی‌گشتگی و اداره بوروکراتیک که به شدت این زیست جهان را از ناحیه نظام‌های اقتصادی و سیاسی جوامع مدرن تهدید می‌کنند به وجود آمده‌اند. این جنبش‌ها طرفدار یک جامعه عادلانه‌تر و مشارکتی‌تر هستند که در آن عقلانیت ارتباطی وجود داشته باشد، هستند(نش، ۱۳۸۰: ۱۳۷).
هابرماس میان جهان زندگی یعنی جهان سطح خردتری که در آن کنش‌گران ضمن ارتباط با یکدیگر، در مورد امور مختلف به تفاهم می‌رسند و نظام اجتماعی پهن دامنه‌تر و خرده نظام‌های آن تمایز قایل می‌شود. زیست جهان به صورت متن و زمینه مهم و ذی‌ربط در کنش‌های متقابل پدیدار می‌شود و نه بر حسب آگاهی بلکه بر حسب «مجموعه الگوهای تفسیری که به صورت فرهنگی منتقل می‌شوند و به صورت زبانی سازمان می‌یابند» درک می‌شود. زیست جهان همان افقی است که آدمیان در محدوده‌های آن به اقلام دنیاهای عینی، ذهنی و هنجاری ارجاع می‌دهند(اوث دیت، ۱۳۸۶: ۱۲۶). کنش ارتباطی داخل جهان حیاتی اتفاق می‌افتد. زیست جهان زمینه فراگردهای به تفاهم رسیدن را از طریق کنش ارتباطی فراهم می‌سازد. زیست جهان از فرهنگ و جامعه و شخصیت ترکیب می‌شود. زیست جهان قلمرو عقلانیت ارتباطی است. عقلانیت جهان حیاتی متضمن رشد معقول شدن کنش ارتباطی است(ریترز، ۱۳۷۹: ۷۳۹).
هابرماس در پس تقاضای عدالت اجتماعی و دموکراسی مشارکتی توسط جنبش‌های نوین اجتماعی، امکان تحقق جامعه‌ای حقیقتاً دموکراتیک را می‌بیند به میزانی که این جنبش‌ها خواستار آن باشند که خرد در تصمیم‌ها و سیاست‌های اجتماعی مد نظر قرار گیرد، اخلاق ارتباطی را به نمایش می‌گذارند که اگر محقق شود می‌تواند سرمایه‌داری را به جامعه سوسیال- دموکرات مبدل کند. جنبش‌های اجتماعی دموکراسی را عمق می‌بخشد (سیدمن، ۱۳۸۸: ۱۷۶).
همچنین هابرماس دموکراسی را با توجه به تحولات جهانی شدن بررسی می کند. از نظر او دموکراسی توده‌ای مبتنی بر رفاه عامه، اکنون که دولت مدرن در غرب فرایند تکاملی ۲۰۰ ساله خود را پس از تولد انقلابیش پشت سر می‌گذارد، به پایان خود نزدیک می‌شود. این اندیشه که یک بخش از جامعه دموکراتیک، می‌تواند به نحو بازاندیشانه کل جامعه را سامان دهد تاکنون تنها در چارچوب دولت- ملت صورت تحقق گرفته است. و اکنون تحولاتی که با اصطلاح «جهانی شدن» خلاصه می‌شود، کل منظومه دولت- ملت را زیر پرسش برده است(هابرماس، ۱۳۸۰: ۹۴).
نقد دیدگاه هابرماس
انتقادات مشترکی بر مدل دموکراسی‌ هابرماس وارد شده است. اولی مسئله وفاداری هابرماس به حداقل بعضی از عناصر نظریه کارکردگرایی است که امکان دموکراتیک نمودن نهادهای دولت و اقتصاد سرمایه‌داری را به طور جدی محدود می‌سازد. هم‌چنین باعث غفلت از کردارهای وضعیت‌مند و بازتولید آن‌ها به وسیله بازیگران اجتماعی می‌شود که نسبت به زمینه‌ای که به آن عمل می‌کنند، آگاه هستند(نش، ۱۳۸۲: ۲۷۰).
دومین انتقاد عمده بر نظریه دموکراسی هابرماس این است که به اعتقاد او تبادل نظر دموکراتیک به سوی اجماع جهت‌گیری شده است. به نظر لیوتار علاقه هابرماس به ایجاد همبستگی از طریق اجماع تعقلی بدتر از مشکل گسستگی است. او ایده اجماع را یک ایده تروریستی توصیف می کند که بر ناهمگونی بازی‌های زبانی که به وسیله بی‌اعتقادی پسامدرن به فراروایت‌ها آزاد شده‌اند، خشونت روا می‌دارد(نش، ۱۳۸۲: ۲۷۱).
سومین انتقاد این‌که مدل تبادل نظر دموکراتیک‌ هابرماس بیش از اندازه عقل‌گرا می باشد. بنابراین به طور بالقوه هویت‌هایی را که خارج از معیارهای سیاست دموکراتیک لیبرال فعلی می‌باشند، کنار می‌گذارد و خطر حاشیه‌ای نمودن گروه‌های خاص را در پی دارد. نویک معتقد است که عدم پذیرش این نکته که شیوه‌های متنوعی برای گفت‌وگو وجود دارد به طور ندانسته به منزله امتیاز قائل شدن برای معیارهای استدلال‌های رسمی، عمومی و بی‌چون و چراست که عملاً به گروه‌های مسلط جامعه تعلق دارد(نش، ۱۳۸۲: ۲۷۲).
دموکراسی گفت و گویی آنتونی گیدنز
چشم انداز دموکراسی و اصلاحات پیش رو
گیدنز معتقد است دموکراسی یکی از کلمات کلیدی قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم است. گسترش ایده دموکراسی در ۱۰۰ سال گذشته، با گسترش صنعتی شدن و اقتصاد بازار مقارن بوده است. رابطه بین دموکراسی و صنعتی شدن پیچیده است. امروزه دولت‌هایی که دموکراسی جزئی از آرایش سیاسی آن‌ها نباشد، انگشت‌شمارند. در طول چند دهه اخیر حداقل با عنایت به مفهوم حداقلی دموکراسی، جهان بسیار دموکراتیک‌تر از گذشته شده است(گیدنز، ۱۳۸۴: ۱۳۹).
اگرچه بعضی از دولت‌ها با وجود داشتن داعیه دموکراسی از معیارهای حداقلی آن نیز دورند و برخی از کشورها بعد از تجربه دموکراسی به اقتدارگرایی بازمی‌گردند، اما درصد قابل توجهی از کشورهایی که دموکراسی تمام عیار را پشت سر گذاشته‌اند، همین‌گونه باقی خواهند ماند(گیدنز، ۱۳۸۴: ۱۴۰).
از نظر گیدنز رابطه تام میان گسترش جهانی شدن و گسترش دموکراسی برقرار است، هرچند که این رابطه ابتدایی و ساده نیست. در جامعه اطلاعاتی جهانی که در حال ظهور است، دیگر برخورد نامناسب دولت‌ها با شهروندان و رفتار اقتدارگرایانه با آن‌ها به آسانی ممکن نیست(گیدنز، ۱۳۸۴: ۱۴۴).
طبق نظر برخی تحلیل گران دلایل متعددی وجود دارد که می‌توان تصور کرد که دموکراسی دچار بحران شده است. اول، میزان مشارکت سیاسی در طول سی سال گذشته نه در تمام کشورهای صنعتی، ولی در بیشتر آن‌ها کاهش یافته است. دوم نظرسنجی‌ها حاکی از این است که در طول سی سال گذشته میزان اعتماد مردم به دولت، سیاست‌مداران و ساز و کارهای دموکراتیک کاهش یافته است و سوم این‌که رشد و گسترش رسانه‌ها اگرچه فضا را برای دیالوگ سیاسی و فعالیت بیشتر و بازتابی‌تر شهروندان باز و فراهم می‌کنند، اما در عین حال با شخصی کردن و تجاری کردن مسائل سیاسی، این فضا را می‌بندند و مخدوش می‌کنند(گیدنز، ۱۳۸۴: ۱۴۶).
اما گیدنز معتقد است این مسائل را نباید بیش از اندازه واقعی‌اش بزرگ کنیم. بی‌تفاوتی نسبت به سیاست و توانایی نادیده گرفتن دولت در شرایط خاصی، اتفاقاً یکی از ویژگی‌های اصلی دموکراسی است. کشورهای اقتدارگرا و غیردموکراتیک بالاترین میزان مشارکت سیاسی را دارا می‌باشند. در تعداد زیادی از انتخابات شوروی سابق، ۹۹٪ مردم شرکت می‌کردند، ولی نمی‌توان شوروی سابق را یک نظام سیاسی شدیداً دموکراتیک خواند. به سختی می‌توان تعیین کرد که چه میزانی از بی‌تفاوتی و فراغت سیاسی با تداوم یک دموکراسی سازگار است، ولی در یک دموکراسی قطعاً می‌توانید اگر مایل باشید تا حد زیادی به دولت بی‌توجهی کنید و بی‌تفاوت باشید(گیدنز، ۱۳۸۴: ۱۴۸).
با این وجود گیدنز می‌پذیرد که باید راهبردها و اصلاحاتی را برای دموکراسی در نظر بگیریم. او در این زمینه پیشنهاد تمرکززدایی، دموکراتیک کردن دموکراسی و دموکراتیزاسیون در سطحی بالاتر از دولت- ملت را ارائه می‌دهد. فرایند دموکراتیزاسیون نباید کند یا متوقف باشد و همیشه باید در جریان باشد. هم‌چنین با توجه به فرایند جهانی شدن بسیاری از چیزهایی که بر ما اثر می‌گذارند در سطحی بالاتر از دولت- ملت رخ می‌دهند. به عنوان مثال او به نشانه‌های عدم دموکراتیک بودن اتحادیه اروپا اشاره می‌کند(گیدنز، ۱۳۸۴: ۱۵۱-۱۵۰).
هم‌چنین به نظر گیدنز از آن‌جا که احیای حوزه عمومی در جوامع کنونی برای گسترش دموکراسی اهمیت زیادی دارد، باید از حوزه عمومی هم در برابر قدرت شرکت‌ها و هم در برابر قدرت دولت محافظت کنیم. تاریخ حوزه عمومی نشان می‌دهد که همواره توسط دولت‌ها تخریب شده است. دولت‌ها در مقایسه با هر شرکتی در قرن بیستم انسان‌های بیشتری را کشته‌اند(گیدنز، ۱۳۸۴: ۱۵۴).
گیدنز در راه سوم استدلال می‌کند که آن‌چه ضروری است بازسازی دولت است. یعنی فراتر رفتن از کسانی که در جناح راست هستند و دولت را دشمن می‌شمارند و آن‌ها که در جناح چپ قرار دارند و دولت را راه حل می‌دانند. امروزه بحران دموکراسی این است که دموکراسی لیبرال بی رقیب است. بحران دموکراسی ناشی از دموکراتیک نبودن آن است. امروزه جاذبه دموکراسی از نیروهایی ناشی می‌شود که جامعه جهانی را از نو شکل می‌دهند. از جمله تقاضا برای استقلال فردی و ظهور درک اندیشیده‌تری از مفهوم شهروند. به عبارتی دموکراتیزه کردن از دموکراسی پیش افتاده است(گیدنز، ۱۳۷۸: ۸۱).
همچنین دولت باید به طور ساختاری به جهانی شدن واکنش نشان دهد. دموکراتیک کردن دموکراسی بیش از هر چیز به مفهوم عدم تمرکز است. جهانی شدن امکان تفویض قدرت به سطوح پایین‌تر و بالاتر از دولت را به صورت یک فرایند دوسویه مهیا می‌کند. هم‌چنین دولت باید نقش حوزه عمومی را گسترش دهد که این به معنای اصلاحات قانونی با هدف شفافیت و باز بودن بیشتر و نیز معمول کردن تمهیدات حفاظتی جدید در مقابل فساد است. حکومت‌ها و شهروندان امروزه در محیط اطلاعاتی واحدی زندگی می‌کنند(گیدنز، ۱۳۷۸: ۸۳).
دولت‌ها می‌بایست اقداماتی را در اصلاح بوروکراسی و مدیریت ریسک انجام دهند. هم‌چنین دموکراتیزه کردن دموکراسی نمی‌تواند تنها محلی یا ملی باشد. دولت باید بینشی جهانی داشته باشد، در حالی که دموکراتیزه کردن رو به بالا نباید در سطح منطقه‌ای متوقف شود. دموکراتیزه کردن رو به پایین باید بازسازی جامعه مدنی را در زمره پیش‌فرض‌های خود بگنجاند(گیدنز، ۱۳۷۸: ۸۸).
پاسخ‌گو بودن و مسئولیت‌پذیری در قبال عموم مردم از ویژگی‌های سیاسی عرصه سیاسی دموکراتیک است. تصمیم‌های اتخاذ شده یا سیاست‌های اعمال شده در صورت لزوم باید به روی نظارت و بازرسی باز باشد. پاسخ‌گو بودن هرگز ممکن نیست دائمی و مستمر باشد. بنابراین دوش به دوش اعتماد پیش می‌رود(کسل، ۱۳۸۷: ۴۳۰).
بر همین اساس ترویج یک جامعه مدنی فعال بخشی اساسی از سیاست‌های راه سوم گیدنز (سوسیال دموکرات) است. دولت و جامعه مدنی باید در مشارکت با یکدیگر عمل کنند و هریک کار دیگری را تسهیل کرده، ولی در عین حال به عنوان یک عامل کنترل نسبت به دیگری عمل کند. هیچ‌گونه مرز دائمی بین دولت و جامعه مدنی وجود ندارد. بسته به شرایط گاهی لازم است دولت بیشتر به عرصه مدنی کشانده شود و گاهی عقب‌نشینی کند(گیدنز، ۱۳۷۸: ۹۰).
کاهش اعتماد به سیاست‌مداران و سایر مقامات رسمی گاهی نشانه بی‌تفاوتی اجتماعی عمومی پنداشته می‌شود. از نظر گیدنز این‌چنین نیست. دارا بودن سطح بالایی از خود سازماندهی(self-organization) در غرب یکی از ویژگی‌های جامعه‌ای است که به طور فزاینده‌ای درباره مسائل تأمل می‌کند(گیدنز، ۱۳۷۸: ۹۱).
سیاست‌های احیای اجتماعات محلی نباید حوزه عمومی را نادیده بگیرند. یک حوزه عمومی باز به همان اندازه در سطح محلی دارای اهمیت است که در سطح ملی، و این یکی از شیوه‌هایی است که دموکراتیزه کردن به طور مستقیم با توسعه اجتماعی محلی ارتباط پیدا می‌کند. بدون آن طرح احیای اجتماعات محلی ممکن است با خط جدایی اجتماع محلی از جامعه بزرگتر روبه‌رو شده و در برابر فساد آسیب‌پذیر شوند. اصطلاح عمومی در این‌جا شامل فضای عمومی نیز می باشد. از مشخصه‌ های انحطاط اجتماعات محلی معمولاً یکی فرسودگی عمومی و دیگری از میان رفتن فضای عمومی سالم، خیابان‌ها، میدان‌ها، پارک‌ها و نواحی دیگری است که مردم در آن احساس امنیت کنند(گیدنز، ۱۳۷۸: ۹۶).
مبانی تئوریک دموکراسی گفت و گویی گیدنز:
رهیافت دموکراسی گیدنز تحت تاثیر دیدگاه کلی او درباره کنش و مدرنیته می باشد. چرا که گیدنز شکل گیری دموکراسی را تا حدودی نتیجه کنش افراد اجتماعی می داند، کنشی که عاملیت و ساختار در آن به شیوه های خاصی حضور دارند. همچنین گیدنز تئوری دموکراسی خود را مخصوص جامعه معاصر که آن را مدرنیته متاخر می داند، ارائه می کند. بنابر این لازم است به طور اختصار با نظریات او در زمینه مدرنیته متاخر نیز آشنا شویم.
گیدنز مدرنیته را چرخه پرشتابی در حال حرکت می‌داند، اما امید دارد که نوع بشر دست کم تاحدی فرمان این نیروی ویرانگر را در دست بگیرد. گیدنز در رهیافت تئوریک خود قصد دارد به تلفیق رویکردهای عامل محور و ساختار محور بپردازد. او مفهوم «دوگانگی ساختار» را به کار می‌گیرد تا دیدگاه دوگانه خود به عمل اجتماعی را نشان دهد. گفته می‌شود ساختارهای اجتماعی هم وسیله کنش‌اند یا کنش را ممکن می‌سازند، و هم خود به وسیله کنش اجتماعی بازتولید می‌شوند. از نظر گیدنز ساختارها نظمی مجازی هستند. به یک معنا ساختارها در ذهن افراد وجود دارد آن هم به منزله دانش عملی درباره این‌که چه قواعدی (فرایندها یا سنت‌های مسلم فرض شده) و چه منابعی (امکانات مادی و اجتماعی برای انجام امور) برای رفتار اجتماعی در موقعیت‌های مختلف ضروری و مناسب است(سیدمن، ۱۳۸۶: ۱۹۱).
از نظر گیدنز، نکته کلیدی آن است که حیات اجتماعی نه مجموعه‌ای از کنش‌های فردی و نه مجموعه‌ای از ساختارهای اجتماعی است بلکه به مثابه فرایندی در نظر گرفته شده است که مفهوم کلیدی آن عمل اجتماعی به شمار می‌آید و دارای دو جنبه «عاملانه» و «ساختاری» است(سیدمن، ۱۳۸۶: ۱۹۲). گیدنز اصرار دارد که انسان‌ها نقشی فعال در شکل دادن به زندگی اجتماعی دارند. البته انسان‌ها مانند آن‌چه تئوری مبادله می‌گوید نیز تنها با منفعت و محاسبه سود و زیان کنش‌های خود را انجام نمی‌دهند، بلکه کنش‌ آن‌ها حاوی دانش عملی از جهانشان، و قابلیت تأمل در شرایط کنش خود و به کار گرفتن این دانش در رفتارشان است. انسان‌ها عاملانی مطلع، اهل بازاندیشی و صاحب مهارت‌اند(سیدمن، ۱۳۸۶: ۱۹۳).
از آنجا که یکی از دغدغه‌های گیدنز تلفیق سطوح خرد و کلان می باشد، سعی می‌کند بازتابها و ویژگی‌های مدرنیته متأخر را نیز در زندگی روزمره و سطح هویت شخصی هم به تصویر بکشد. او مدرنیته متأخر را در این سطح با چهار مفهوم اساسی : بازاندیشی (reflexivity) ، اعتماد (trust)، جدایی زمان و مکان (sepration of time and space)و مخاطره (risk) تعریف می‌کند.
بازاندیشی فرایند بازپرسی ، آزمون و بازنمایی رفتار خود و دیگران است که با شرایط و تجربیات مدرنیته متأخر شکل می‌گیرد (Bilton and others 2002) بازاندیشی در شرایطی شکل می‌گیرد که بک آن را فردی شدن می‌نامد . «فردی شدن به بیگانگی یا انزوا دلالت نمی‌کند بلکه به معنای این الزام در مدرنیته متأخر است که افراد در غیاب یقینها و هنجارهای تثبیت‌شده و الزام و ظهور شیوه‌های جدید زندگی که مدام در معرض تغییر است ، باید زندگینامه خود را خلق کنند» (لاپتن، ۱۳۸۰ : ۳۰۳).
با فردی شدن مفهوم سبک زندگی خلق می‌شود. سبک زندگی تلاش افراد است برای ساختن هویت‌های شخصی، فرهنگی و اجتماعی خاص خود در بین ساختار تاریخی و اجتماعی از پیش تعیین‌شده جامعه‌شان (Erik, 1996). سبک زندگی به عنوان الگوی کنش و به عنوان نوع مجزایی از گروه‌بندی اجتماعی است که در مدرنیته شکل گرفته است. مفهوم سبک زندگی همراه با خود خاصیت بازتابی و تفسیری دارد. گیدنز سبک زندگی را «مجموعه کمابیش جامعی از عملکردها می‌داند که فرد آنها را به کار می‌گیرد چون نه فقط نیازهای جاری او را برمی‌آورند بلکه روایت خاصی را هم که وی برای هویت شخصی خود برگزیده است، در برابر دیگران مجسم می‌سازد »(گیدنز، ۱۳۷۸: ۱۱۹).
بازاندیشی در زندگی اجتماعی مدرن دربرگیرنده این واقعیت است که عملکردهای اجتماعی پیوسته مورد بازنگری قرار می‌گیرند و در پرتو اطلاعات تازه اصلاح می‌شوند. با مدرنیته در عرف و در همه جنبه‌های زندگی روزمره انسان تجدیدنظر اساسی صورت می‌گیرد،‌ همچنانکه «خود» نیز همچون پروژه‌ای تأملی درنظر گرفته می‌شود. تأملی بودن «خود» مداوم است و همه گیر و فرد باید به طور منظم برحسب رویدادهایی که رخ داده به نوعی بازپرسی از «خود» بپردازد. این بازپرسی نوعی مهارت در خودنگری است.
بازاندیشی همیشه همراه با شک است، در جریان بازاندیشی شک به عمق زندگی روزمره نفوذ می‌کند و این شک خود مولد ریسک است . ریسکِ ناشی از ترک راه‌حلهای قطعی سنت و عدم قطعیت‌های شیوه‌های فردی نوظهور. گیدنز ورود ریسک در گفتمان روزمره و شیوع آن را نتیجه دو روند می‌داند: «پایان طبیعت و پایان سنت». پایان طبیعت به این معنا که چیزهای بسیارکمی در جهان خارجی از جمله آب و هوا یا جغرافیای فیزیکی وجود دارد که تحت تأثیر انسان و فنآوری و فرهنگ بشری قرار نمی‌گیرد. اما پایان سنت به این معناست که سنت بسیار کمتر از گذشته برما تحمیل می‌شود . ما حق انتخاب داریم و انتخاب همیشه توأم با ریسک است (گیدنز، ۱۳۷۹ : ۵۹). این مخاطرات در سطح فردی بر امنیت وجودی ما تأثیر می‌گذارد. چرا که ما در جریان زندگی لاجرم با خطرهایی مواجه هستیم که نه تنها از نظارت فرد بلکه از نظارت سازمان‌های بزرگ نیز خارج است و نتیجه آن گسترش عدم اطمینان در زندگی روزمره است.
اعتماد روی دیگر ریسک است. در واقع اعتماد و ریسک دو شیوه برای سازماندهی زمان آینده هستند. گیدنز اعتماد را نوعی ابزار اطمینان نسبت به اشخاص یا نظام‌های انتزاعی شامل نظام‌های کارشناسی و پولی براساس نوعی ایمان،‌ تعریف می‌کند که مشکل نادانی یا بی‌اطلاعی را برطرف می‌سازد. در اعتماد همیشه نوعی محاسبه وجود دارد(گیدنز، ۱۳۷۸ : ۳۲۳).
نهادهای مدرن عمیقاً وابسته به مکانیسم‌های اعتماد به نظام‌های انتزاعی به ویژه نظام‌های تخصصی و نشانه‌های نمادینی مانند پول است : «مشخصه از جاکندگی که از آن نظام‌های انتزاعی است به معنای تعامل مداوم با دیگران غایب است (به ویژه درخصوص نظام‌های کارشناسی) افرادی که هرگز آنها را نمی‌بینیم یا با آنها مواجه نمی‌شویم اما دیدگاه ها و کنشهای آنها مستقیماً روی زندگی روزمره ما اثر می‌گذارد»( لاپتن، ۱۳۸۰ : ۳۰۹).
اعتماد همچنین به شیرازه زمان و مکان مربوط می‌شود زیرا اعتماد یعنی ضمان و تعهد دادن به شخص، گروه یا نظام در طول زمان آینده ، درست به همین دلیل اعتماد اندیشه‌ای مدرن است . اشکال قدیمی اعتماد بسیار با اشکال سنتی‌تر تعهد و اخلاق سر وکار داشتند مانند تعهدات و وظایف خویشاوندی ، هم محلی، جهان‌بینی مذهبی و سنت در حالیکه در دوران مدرن جای خود را به روابط شخصی و نظام‌های انتزاعی داده‌اند.