هر چند حاصل این نظریه به ظاهر سادگی کار دادرسی را در پی دارد اما گاهی اوقات سبب بعید می تواند موثرتر از قریب ترین سبب باشد. در این حالت این نظریه نتایج غیر عادلانه ای را در پی دارد. مثل زمانی که شخصی سیستم ترمز اتوبوسی را دستکاری می کند ولی خسارات حاصل از تصادف را طبق این نظریه راننده باید متحمل شود.
نشانه های این نظریه در حقوق مل تقدم مباشر بر سبب و رود ضرر است که ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. طبق این ماد: «در صورتی دادگاه حکم به خسارت می دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد و تاخیر آن یا عدم تسلیم محکوم به بوده است.»
بند ۲- نظریه تساوی اسباب
بر اساس این نظریه هر عانلی که در جریان ورود یک خسارت به نحوی در تحقق آن نقشی هر چند کوچک، داشته باشد سبب خسارت به شمار می رود و در مسئولیت با اسباب دیگر برابر است. درجه تاثیر اسباب مختلف تاثیری در مسئولیت نداشته و همه به صورت برابر مسئول جبران خسارت می باشند. مطابق این نظریه هیچ یک از اسباب به تنهایی سبب ورود خسارت نبوده و در نتیجه همه اسباب به صورت برابر مسئول اند. نتیجه ی نامعقولی که از این نظریه حاصل می شود این است که منشاء هر خسارتی را که پیگیر شویم، دخالت افراد بسیاری در قبال تحقق این مسئولیت آشکار می گردد و نمی توان رشته این اسباب را قطع کرد، به ویژه در مواردی که مبنای مسئولیت، نظریه ای غیر از نظریه تقصیر باشد و تقصیر شرط وجود مسئولیت نباشد. علاوه بر این مشکل، دادرس پرونده نیز در احراز دخالت قطعی یک سبب منجر به وقوع خسارت به تردید می افتد و قضاوت دشوار می گردد. اینها جدی ترین انتقادات وارده بر این نظریه است؛ نظریه ای که اتفاقاً قانون مجازات اسلامی در مواد ۳۳۶ و ۳۶۵ آن را پذیرفته و مبنای این دو ماده قانونی قرار داده است.
بند ۳- نظریه سبب مقدمه در تاثیر
مطابق این نظریه هر گاه چند سبب، در مقاطع زمانی متفاوت، و در وقوع یک ضرر نقش داشته باشند، سبب مقدم، مسئول است. مثلاً اگر کسی در ماشینی مواد منفجره کار بگذارد و شخص دیگر قبل از انفجار آن بمب ماشین را با اسلحه منفجر کند، شخص دوم مسئول است چرا که اقدام او باعث انفجار و انهدام ماشین شده است. در واقع در بعضی موارد سبب مقدم در تاثیر، با سبب نزدیک و بلا واسطه یکی می شود.
در توجیه این نظریه آورده اند که در این قبیل موارد عرف ضرر را منتسب به سببی می داند که زودتر تاثیر نموده است. مخالفان در پاسخ می گویند که همیشه اینگونه نیست به ویژه زمانی که هر دو شخص قصد ورود ضرر به دیگری را دارند. حال چگونه می توان در چنین مواردی یک سبب را مسئول و سبب دیگر را معاف از مسئولیت دانست.
این نظریه درفقه امامیه نیزمطرح گردیده است ولی فقها درمورد آن وحدت نظرو اجماع عقیده ندارند. با این حال در حقوق موضوعه ایران، در ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی این نظریه پذیرفته شده است.
بند ۴- نظریه سبب متعارف و اصلی
به موجب این نظریه هر شخص فقط مسئول ضرر و زیان هایی است که به طور متعارف از اقدامات او به بار می آید و عرف می تواند آن ضررها را پیشگیری و شناسایی کند. به عبارت دیگر، در بین اسباب مختلفی که باعث ورود ضرر می شوند، سببی مسئول است که طبق ارزیابی عرف احتمال اینکه خسارت وارده نتیجه متعارف آن سبب باشئ بیشتر است این نظریه به «علت متناسب» مشهور است. در این نظریه مقدمات و شرایط ورود ضرر، در زمره اسباب قرار نمی گیرد بلکه فقط عاملی سبب تلقی می شود که نتیجه متعارف آن، منجر به ورود ضرر شده باشد. پس مطابق این نظریه اشخاص مسئول پیامدهای غیر قابل پیش بینی اقدامات خود نیستند.
این نظریه به دادرس این امکان را می دهد که در موارد مقتضی علاوه بر استناد به دیگر نظریه های مطرح شده و موجود، به این نظریه نیز استناد نموده و با استنتاجی منطقی و بر پایه داوری عرف- که پایه بسیاری از قواعد حقوقی است و در بیشتر موارد عادلانه ترین مسیر می باشد- حکم را صادر کند.
مخالفان این نظریه معتقدند که عوامل به وجود آورنده ضرر بعضاً چنان در هم تنیده می شوند که پیدا نمودن سبب متعارف بسیار مشکل شده و همین امر باعث می شود که یک رویه واحد قضایی حاصل نشود. ویژه آن که گاهی ارتکاب یک اقدام زیان بار، چنان خسارت جبران ناپ ذیری به بار می آورد که کمتر انسان متعارف آن را پیش بینی می کند چنان که ممکن است یک سهل انگاری ساده در برق کشی کارخانه رسیندگی، موجب آتش سوزی شده و میلیاردها ریال خسارت به بار آورد. در هر صورت این نظریه نیز در حقوق موضوعه ما، در برخی مواد قانونی از جمله ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است.
گفتار چهارم: اسباب خارجی
اسباب خارجی ای که می توانند در وقوع خسارت داشته باشند سه دسته اند:
۱- قوه قاهره: عاملی است که خوانده دعوی قابلیت پیش بینی، منع و دفع آن را نداشته و به صورت غیر مترقبه و ناخواسته باعث ایجاد ضرر شده است مانند وقوع سیل، زلزله و آتش سوزی ناشی از رعد و برق. در این صورت خوانده دعوی هیچ مسئولیتی برای جبران خسارت وارده ندارد. قابل تذکر است که معیار شناسایی، غیر قابل پیش بینی بودن و غیر قابل دفع بودن، عرفی است و ضابطه مدونی در این خصوص وجود ندارد.

۲- فعل شخص ثالث: اگر فعل شخص ثالثی منشا ورود خسارت گردد و این فعل تنها عامل ورود خسارت باشد خوانده مسئول شناخته نمی شود مشروط بر این که تاثیر فعل شخص ثالث در ورود خسارت برای دادرس محرز باشد.
۳- مشارکت زیان دیده در ایجاد خسارت: هر گاه زیان دیده، در جهت تحقق ضرر مرتکب فعل زیان باری شود خود او نیز به همراه دیگر اسباب ورود زیان مسئولیت دارد. نکته ی مهم این که این امر نباید موجب عدم تلاش زیان دیده جهت جلوگیری ازگسترش خسارت گردد چرا که در این صورت اقدام زیان دیده به عنوان سبب زیانی استکه درآینده محقق می شود و نه کاهلی در منع گسترش زیان بعد از وقوع آن.
تمام فروض مطروحه، همانگونه که دیدیم، تحت شرایطی می تواند موجب تحقق مسئولیت گردند. هدف از طرح مختصر این اسباب، آشنایی با اسباب تحقق مسئولیت مدنی در حقوق ایران است تا با این پیش زمینه ارائه شده، در بخش دوم این تحقیق که به تفصیل به مسئولیت مدنی کارفرما در حوادث ناشی از کار می پردازیم، اسباب و شروط تحقق مسئولیت مدنی کارفرما را با اقتدا به این نظریات شناسایی نموده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
فصل چهارم:
منابع مسئولیت مدنی در حقوق ایران
در قانون مدنی ایران ذیل عنوان ضمان قهری از چهار عامل به عنوان منابع مسئولیت مدنی نامبرده شده است: ۱- غصب و آنچه در حکم غصب است ۲- اتلاف ۳- تسبیت ۴- استیفاء^[۶۰]
استیفاء را نمی توان در زمره ی منابع مسئولیت مدنی بر شمرد چرا که «مبناء دین در این مورد، ورود ضرر به دیگری نیست. قانونگذار خواسته است کسی را که از مال یا کار دیگری، با اذن او سود برده است موظف سازد تا عوض آن چرا که استیفاء کرده بپردازد، هر چند به عامل یا مالک هیچ زیانی نرسیده باشد» ^[۶۱]
ملاحظه می شود که با این توصیف، استیفاء را نمی توان در زمره منابع مسئولیت مدنی قلمداد نمود.
اما در مورد غصب نیز اکثر نویسندگان حقوق مدنی در کتب و نظریات خود غصب را تحت عنوانی مستقل مورد بحث قرار داده اند چرا که هر چند غصب مشترکاتی با مسئولیت مدنی دارد اما به لحاظ گستردگی و اهمیت موضوع هم در فقه و هم در حقوق تحت عنوانی مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه آنکه در این فصل ما منابع مسئولیت مدنی را منحصر به «اتلاف» و «تسبیت» دانسته و در دو مبحث به بررسی آن می پردازیم.
مبحث اول: اتلاف
اتلاف به معنی نابود کردن، تلف کردن و از بین بردن منافع یا مال دیگریست اعم از اینکه جزئی باشد یا کلی به نحوی که دیگر امکان استفاده از آن مال وجود نداشته باشد که در این صورت شخص تلف کننده در مقابل صاحب مال مسئول خواهد بود.
در اتلاف شخص باید مستقیم و بدون واسطه مرتکب فعل زیان بار و تلف مال غیر شود نه اینکه سبب آن باشد. برای احراز اتلاف کافی است رابطه سببیت بین فعل شخص و زیان وارده ثابت شود و فرض تقصیر ضرورتی ندارد. ماده ۳۲۸ قانون مدنی در خصوص اتلاف مقرر می دارد: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است»
در اتلاف بلوغ، عقل و قصد جایگاهی ندارد. به این معنا که هر کس باعث تلف مالی بشود مسئول است چه این شخص بالغ باشد یا صغیر، عاقل باشد یا مجنون، قصد تلف داشته باشد یا خیر و همچنین سهل انگاری کرده باشد یا خیر؛ در هر صورت باید خسارت وارده را جبران نماید.^[۶۲] از حیث مبانی نظری تحقق مسئولیت مدنی، اتلاف با نظریه تضمین حق هماهنگ است. مبنای فقهی قاعده اتلاف که قانون مدنی به تاسی از آن وضع گردیده است، در فصل دوم مورد بحث قرار گرفت و فقط نظر به اشتراک موضوع، در اینجا به صورت خیلی مختصر قلمرو قاعده اتلاف را بررسی می نمائیم.
اختلاف شده است که آیا قاعده ی اتلاف فقط شامل تلف حقیقی مال می شود یا اگر شکل ظاهری مال حفظ شده ولی عرف ارزشی برای آن مال قائل نباشد، به جهت اینکه دیگر نمی توان از آن مال استفاده نمود، باز هم قاعده ی اتلاف جاری می شود؟
تلف حقیقی مثل اینکه شخص برنج طبخ شده مجلس عروسی دیگری را از سر عداوت در چاه بریزد ولی در حالت دوم آشپز برنجی را که برای طبخ به او سپرده شده آن قدر شور نماید که عملاً قابل خوردن نباشد البته منطق حکم می کند. حالت دوم را نیز در حکم تلف حقیقی بدانیم و قاعده اتلاف را در مورد آن نیز جاری نمائیم. چنانچه عرف، عملاً همین گونه عمل می کند.
چنانکه می دانیم حقوق دانان مال را اعم از عین، منفعت و حق می دانند. حال سوال اینست که آیا قاعده اتلاف شامل تلف هر سه مصداق مال می شود؟
قطعاً جواب مثبت خواهد بود. حتی پاره ای از حقوق دانان پا را فراتر نهاده و عمل انسان را، اعم از اینکه شخص شاغل باشد یا بیکار مال تلقی نموده اند و بر این اساس هر کس با حبس غیر قانونی شخصی امکان کسب وکار رااز وی سلب نماید، براساس این قاعدهمسئول شناختهشده وملزم بهجبران خسارت است.
مبحث دوم: تسبیب
تسبیب تلف مال دیگری به واسطه دخالت یک سبب دیگر است. تسبیب مقدمه تلف مال را فراهم می آورد. ولی در تلف مال مباشر نیست. به عبارتی اقدامی انجام می دهد به واسطه جمع آن اقدام و عوامل دیگر مال شخصی تلف می شود.^[۶۳] مثل اینکه شخصی سیم حاوی جریان برق را از پوشش عایق خود خارج می کند و شخص دیگری بدون اطلاع از این وضعیت و به طور غیر عمدی، با هل دادن دیگری روی آن سیم موجب برق گرفتگی وی می شود. در این مثال شخص اول به صورت مستقیم باعث برق گرفتگی نشده ولی عرف وی را سبب این حادثه می داند و در نتیجه مسئول و ملزم به جبران خسارت می شود. تفاوت عمده دیگر تسبیب با اتلاف این است که در تسبیب حتماً باید تقصیر مسبب احراز شود تا وی ملزم به جبران خسارت شناخته شود و حال آنکه در اتلاف فرض اثبات تقصیر ضرورتی ندارد. فرض وجود تقصیر در هیچ ماده ای به صراحت نیامده ولی در مواد ۳۳۳ و ۳۳۴ قانون مدنی احراز مسئولیت منوط به اثبات تقصیر شده است.
سبب در اصطلاح حقوقی را با سبب در اصطلاح فلسفی نباید اشتباه گرفت سبب در فلسفه امری است که از وجودش وجود و از عدمش عدم حاصل آید ولی در اصطلاح حقوقی سبب فقط مهیا کننده مقدمه ی ورود خسارت است؛ مقدمه ای که الزاماً منجر به ایراد خسارت نمی گردد. نکته ای قابل تذکر اینکه برای اینکه سبب مسئول شناخته شود، اولاً حتماً باید زیانی وارد آید و صرف فراهم شدن مقدمه زیان، نمی تواند موجد مسئولیت گردد. ثانیاً نقش سبب در ورئد خسارت باید آن قدر زیاد باشد که عرف اقدام مسبب را مقتضای ورود خسارت بداند. بر خلاف اتلاف، در تسبیب حتماً باید فعلی صورت پذیرد، فعلی که نتیجه آن ورود خسارت به دیگری باشد.
از نقاط تشابه اتلاف و تسبیب می توان به موارد ذیل اشاره کرد، نه در اتلاف و نه در تسبیب، قصد فعل و قصد نتیجه ضرورتی ندارد بلکه به صرف اینکه متلف در تلف مالی مباشرت نماید و مسبب مقدمات تلف مال را فراهم آورد، مسئولیت محرز است. پس تفاوتی ندارد که متلف یا مسبب بداند که عمل آن ها موجب ضرر است یا خیر همچنین علم به حکم هم لازم نیست.
لازم به ذکر است که قاعده تسبیب از نظر مبنا با نظریه تقصیر هماهنگ است. همچنان که متذکر شدیم، در اتلاف تقصیر شرط نیست ولی در تسبیب وجود تقصیر ضرورت دارد و اثبات آن هم بر عهده زیان دیده است، به جز موارد استثنایی که تقصیر مسبب مفروض است.
بخش دوم
ازدواج و ازدواج های تحمیلی
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعاریف
برای درک صحیح یک موضوع، آشنایی با «کلید واژه های» مرتبط با آن موضوع، واجد اهمیت فراوانی است، خصوصاً اینکه یک واژه ممکن است در مواضع مختلف معانی متفاوت و بعضاً تعارض را به ذهن متبادر نماید. برای پرهیز از این امر و احاطه بر مفهوم مورد نظر از واژگان کلیدی مندرج در این تحقیق، در این فصل ابتدا به تعریف مورد نظر خود از «کلید واژه های» اساسی تحقیق می پردازیم تا خواننده ضمن آشنایی با مفهوم مورد نظر، پیوستگی مفهومی را حفظ نموده و در رسیدن به هدف، مواجه با سراب فریبنده تکثر معانی مندرج در یک مفهوم و در نتیجه خطای در شناخت نگردد.
با عنایت به نقش محوری «والدین» «ازدواج» «اجبار و تحمیل» «ازدواج تحمیلی» (مسئولیت مدنی نیز در زمره کلید واژگان است که در بخش اول به تعریف مورد نظر اشار ه نمودیم) ابتدا در چهار گفتار به تعریف این کلید واژه ها پرداخته و سپس دیگر مباحث مطروحه را مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: تعریف والدین
شاید در بدو امر تصور شود که با توجه به روشن بودن مفهوم مادر، و پدر چه نیازی به این تعریف وجود دارد. اما چون مطلب از نظر حقوقی مورد بحث قرار می گیرد، تعیین و تبیین دقیق واژه ها از نظر شناخت مسئولیت و شخص مسئول بسیار مهم است.
در سیستم حقوقی ایران، زن و مردی که به وسیله عقد نکاح به یکدیگر مربوط شوند فرزندان ایشان که قانوناً و شرعاً از این رابطه به وجود آمده اند، اعضای خانواده را تشکیل می دهند، در این مجموعه، مرد رئیس خانواده بوده و به موجب ماده قانون مدنی، بر طفل ولایت دارد. وظیفه مادر در کنار پدر حضانت از طفل و تربیت و نگهداری اوست (مواد ۱۱۶۸-۱۱۶۹، ۱۱۷۲، ۱۱۷۸ قانون مدنی) بنابراین در حقوق ایران، والدین قانونی به زن و مردی اطلاق می شود که بر اثر نکاح صحیح با یکدیگر مربوط شده و از این رابطه دارای فرزند هستند.
گفتار دوم: تعریف اجبار و تحمیل
در فرهنگ علوم اجتماعی، در مورد تعریف واژه اجبار بیان شده است: اجبار از ریشه لاتین CONSRIGERE به معنی فشار دادن است و از نظر مفهومی، به معنای تحمل آزار جسمانی یا روانی است، خواه به جهت آنکه فرد علیرغم میل خود به انجام کاری مجبور شده است و خواه بدان جهت که از انجام آنچه می خواسته باز داشته شده است. فعل اجباری یعنی کاری که از روی قهر و ستم انجام گیرد.^[۶۴] و منظور از تحمیل، واداشتن کسی به انجام کاری یا پذیرش چیزی بر خلاف میل او است.^[۶۵]
گفتار سوم: تعریف ازدواج
مقصود از ازدواج، پیوند زناشویی رسمی میان دو جنس مخالف است؛ در صورتی که آن ها شرایط شرعی و قانونی لازم را داشته باشند.
ازدواج یک سنت دیرینه اجتماعی است که از زمان های بسیار قدیم، بلکه از آغاز زندگی بشر مرسوم بوده است، پیمانی است مقدس که در بین تمام اقوام و ملل، مذهبی و غیر مذهبی و در تمام اعصار وجود داشته و دارد و ازدواج یک خواسته طبیعی و مشروع است که هر انسانی در سن خاصی به آن احتیاج دارد و تمام ادیان آسمانی برآن صحه نهاده ومخصوصاً دین اسلام آن را بسیار مبارک و ارزشمند تلقی کرده است.^[۶۶]
گفتار چهارم: تعریف ازدواج تحمیلی
ازدواج اجباری، پیوند زناشویی رسمی است که در این پیوند، رضایت و اراده زوجین یا یکی از آن نادیده انگاشته می شود و برای برقراری این پیوند، از انواع فشارهای جسمی و روانی استفاده می گردد.
مبحث دوم: اصول ازدواج موفق
بدترین نوع ازدواج، ازدواجتحمیلی است، زیراکلیه عقود ازجمله عقد ازدواجدارای اصولی می باشدکه مهمترین اصول آن آزادی اراده، سمت و سو وهدف ازدواج، مشروعیت ورضایت و اهلیت طرفین است.
گفتار اول: بررسی آزادی اراده
این اصل در ازدواج تحمیلی وجود ندارد و اگر اراده معیوب باشد، عقد صحیح نیست البته حتی اگر اراده وجود داشته باشد و ظاهری باشد قانون گذار آن را نمی پذیرد زیرا قصد و اراده باید باطنی باشد.