آئین نامه های مربوط به نحوه فعالیت ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی و تشکیل ستادهای استانی و اجرایی و پیشنهاد دبیرخانه ستاد ملی توانمند سازی و سکونت گاه های غیر رسمی به تصویب ستاد ملی خواهد رسید.
برای ساماندهی اسکان غیر رسمی در کشور می توان از تجارب فنی و منابع مالی خارجی با رعایت ضوابط مربوط استفاده نمود.

ستاد ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی نسبت به شناسایی و تعیین محدوده های اسکان غیر رسمی در حاشیه شهرها اقدام و به ترتیب اولویت، طرح های توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیر رسمی تهیه شده توسط استانها را تصویب و به مراجع ذیربط قانونی ارجاع می نماید.
به منظور هدایت و نظارت بر اجرای طرح های توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیر رسمی در استانهای دیگر، ستادی تحت عنوان ستاد توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیر رسمی با عضویت استاندار و عالی ترین مقام استانی وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، اطلاعات، دادگستری، آموزش و پرورش و سازمان های حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه ریزی کشور، فرماندار شهرستان مربوطه، شهردار و رئیس شورای شهر مربوط، فرمانده ناحیه انتظامی استان و مدیران عامل شرکت های آب و فاضلاب، توزیع برق و گاز استان تشکیل می گردد. ریاست ستاد یاد شده بر عهده استاندار یا معاون عمرانی وی و دبیر آن نیز رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان خواهد بود.
به منظور تقویت مشارکت و ایفای نقش فعال ساکنان محلات غیر رسمی، با مطالعه و شناسایی محلی، تعداد افراد مناسب و فعال (بین ۵ تا ۷ نفر) برای همکاری و مشارکت در اجرای طرح ساماندهی اسکان غیر رسمی هر محدوده با روشی که ستاد استانی تعیین می کند انتخاب می شود.
ستادهای ملی و استانی توانمندسازی و ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی با برنامه ریزی و تدارک منابع مالی حاصل از مشارکت مالی ساکنان و کمک ها و تسهیلات قابل اختصاص عمومی و دولتی و با تنظیم برنامه های مراحله ای، بتدریج نسبت به اجرای طرح های تهیه شده از طریق دستگاه های اجرایی ذیربط اقدام خواهد نمود.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط، پیش بینی های لازم برای جلوگیری از ایجاد و گسترش حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی را در برنامه های توسعه پنج ساله کشور بعمل آورد.
ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیر رسمی، گزارش پیشرفت ساماندهی اسکان غیر رسمی و همچنین اسکان هدایت شده در اطراف شهرهای بزرگ را سالانه به هیأت وزیران ارائه خواهد نمود.
اهداف سند توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی بشرح زیر می باشد:
الف) بستر سازی برای ارتقاء شرایط محیطی به نحوی پایدار و فراگیر در جهت رشد سلامتی، امنیت، امید، ایمان و کرامت انسانی در سکونت گاه های غیر رسمی موجود.
ب) پیش نگری به گسترش اسکان غیر رسمی در آینده و زمینه سازی برای احداث مسکن مناسب، خدمات پایه و زیر بناها در حد استطاعت و دسترسی گروه های کم درآمد در فضای رسمی شهری.
پ) زمینه سازی برای بهره مندی از امتیازات شهری و تحقق فرهنگ شهری برای اسکان این سکونت گاه ها به همراه مشارکت همه جانبه آنها در تصمیم گیری ها و اقدامات محلی.
۲-۱۵-۲٫ تحقیقات خارجی انجام شده
آرمنگل^[۳۴]و همکاران (۲۰۰۶) روابط متقابل ساختار اجتماعی و تبادل اطلاعات را در زمینه اشتغال و بزهکاری مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. این پژوهش یک مدل پویا را که در آن افراد به دو گروه مشخص تعلق داشتند، مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که اگر شغل افراد نامناسب و ارتکاب جرم سودآورتر از آن باشد، باید زمان های بیکاری افراد کم باشد و برای مدت طولانی بیکار نمانند، زیرا آنها برای ارتکاب جرم آسیب پذیر می باشند. همچنین سیاستی که تنها بر اساس تنبیه و بازداشت استوار است، در کاهش جرم و بزهکاری کافی نخواهد بود و بایستی با سیاستهای مرتبط با کنش های اجتماعی هماهنگ باشد. (۲۰۰۶)تاوانچی^[۳۵] و همکاران (۲۰۰۵) پژوهشی پیرامون سوء استفاده از کودکان مهاجر و خطرات آن برای سلامت روانی آنها در منطقه حاشیه نشین پاتومتانی بانکوک تایلند انجام داده اند، که هدف آنها اندازه گیری درجه شیوع اختلالات رواین عمومی، استفاده جسمی، استفاده و نوشیدن مشروبات الکلی و سوء استفاده از کودکان در خانواده است. ارزیابی یافته های پژوهش نشان می دهد که بیشتر بچه های مورد بررسی، مورد سوء استفاده قرار می گیرند. سابقه سوء استفاده زیاد بوده و همبستگی مستقلی با اختلالات روانی عمومی و استفاده جسمی داشته است. ۴۳ درصد کودکان مهاجرین مناطق روستایی، بیشتر مستقل، بالای ۱۵ سال سن و در جستجوی کار به بانکوک مهاجرت کرده بودند. از دیگر نتایج تحقیق همبستگی مستقل مهاجرت تنها در بین مردان با مسایل روانی است (،۲۰۰۵)
مافی^[۳۶] (۱۹۹۶) در پژوهشی با روش اسنادی و کتابخانه ای و با فرض اینکه عامل اقتصادی نقش تعیین کننده ای در ارتکاب جرم و جنایت دارد، به بررسی رابطه مهاجرت با بزهکاری در شهر وین می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که از میان مهاجران خارجی افرادی که از درآمد پایین تری برخوردارند، بیشتر مرتکب جرم و جنایت شده اند، به نحوی که بیشتر بزهکاران خارجی در محلاتی سکونت دارند که دارای ساختمان های از رونق افتاده و ارزان قیمت می باشند (مافی، ۱۳۷۸).احمدی(۱۹۹۵)درپژوهشی که درمنطقه«یلاوارا»استرالیابرروی۶۰۰نفرازجوانان۱۸- ۱۱ ساله انجام داده است، نشان می دهد که بزهکاری جوانان با قومیت و مهاجرت، پایگاه اقتصادی – اجتماعی، سن، جنس و نفوذ گروه های همسال رابطه معنی داری دارد.وزارت مسکن و شهرسازی آمریکا (۱۹۹۴) به منظور بررسی تأثیر فقر محلات شهری بر میزان بزهکاری نوجوانان، طرح « حرکت به سوی فرصت» را در پنج شهر لوس آنجلس، بالتیمور، بوستون، شیکاگو و نیویورک به مورد اجرا گذاشت. این طرح در شهر بالتیمور به بررسی خانواده های بسیار فقیری که در یکی از پنج محله فقیرنشین این شهر ساکن بودند، پرداخت. تحلیل کلی اجرای این طرح در شهر بالتیمور نشان داد که محلات، تأثیر چشمگیری بر میزان ارتکاب نوجوانان به بزهکاری دارند و هر چه میزان فقر در سطح محلات شهری بالاتر باشد، میزان ارتکاب نوجوانان در این محلات به جرایم خشونت آمیز بیشتر خواهد بود. بر این اساس ایجاد فرصت برای اسکان خانواده های ساکن مناطق فقرنشین در محلاتی که دارای نرخ پایین تری از فقر هستند، می تواند منجر به کاهش میزان ارتکاب نوجوانان به جرایم خشونت آمیز شود. همچنین با توجه به این که به طور میانگین میزان بزهکاری مردان بیشتر از زنان است، نتایج به دست آمده از این طرح حاکی از میزان بالای ارتکاب پسران به جرایم مالی و خشونت آمیز نسبت به دختران است (هرشفیلد^[۳۷]، ۱۳۸۴).
لافون و میشو^[۳۸] (۱۹۷۶) تحقیقاتی در شهر گرانویل فرانسه انجام داده و به روشنی مشخص کرده اند که اطفال بزهکار بیشتر در ساختمان های ناسالم و برخی از محلاتی که برای سلامتی اخلاق زیان آور است، ساکن بوده اند. یافته ها نشان می دهند که بزهکاری جوانان در ساختمان های مخروبه و این محلات از حد متوسط مجموع بزهکاری شهرها زیادتر بوده است. در واقع (۱۸ درصد) بزهکارانی که جرایم گوناگون مرتکب شده اند، اغلب در محله های مخروب و ناسالم ساکن بوده و (۳۵ درصد) آنها کسانی بودند که در ساختمان ها و محلات بدنام و فاسد ساکن بودند. این پژوهشگران در پایان رابط محیط سکونت و بزهکاری را تأیید می نمایند (مسعودی فر، ۱۳۸۵).
۲-۱۶٫مبانی نظری تحقیق
نظریات پژوهش:
نظریه پردازان با توجه به زمان، مکان، اطلاعات موجود و علاقه ی خود مهاجرت را از دیدگاه های مختلفی مطالعه کرده اند. هدف از مرور این نظریات این است که اطلاعات مورد نیاز مطالعات مهاجرتی در سطح کلان، میانه و خرد بیشتر آشکار شود.
۲-۱۶-۱ نظریه ی استافر^[۳۹]
استافر به مطالعه ی فرصت های موجود در مقصد و مبدا می پردازد و به عوامل مداخله پر اشاره می کند. بر اساس نظریه ی وی مهاجرت با فرصت های موجود در مقصد رابطه مستقیم و با موانع موجود رابطه معکوس دارد. (۱۹۴۰: ۸۴۷,۸۶۷)
۲-۱۶-۲٫ نظریه ی ساستاد^[۴۰]
بر اساس نظریه ی سرمایه ی انسانی ساستاد افراد زمانی مهاجرت می کنند که برای آن ها فایده اقتصادی در پی داشته باشد، یعنی درآمد مورد انتظار در مقصد بیش از مجموع درآمد در مبدا و هزینه ی واقعی مهاجرت باشد. (۲۰۰۲).
۲-۱۶-۳٫نظریه ی اورت. اس. لی^[۴۱]
اورت. اس. لیدر تئوری عوامل دافعه و جاذبه چهار عامل برانگیزاننده و بازدارنده ی مهاجرت را بررسی می کند که عبارتند از: عوامل موجود در مبدا و مقصد، موانع موجود از مبدا به مقصد و عوامل شخصی. عوامل مذکور به وسیله ی اشخاص مختلف به صورت متفاوتی پذیرفته و باور می شود. بر اساس این دیدگاه چنانچه برآیند عوامل برانگیزاننده و بازدارنده مثبت باشد میل به مهاجرت ایجاد می شود (همان).
 ۲-۱۶-۴٫نظریه ی زلینسکی^[۴۲]
زلینسکی مراحل مختلف مهاجرت را مشابه مراحل انتقال جمعیتی می بیند و به بررسی پنج مرحله ی تغییر در مهاجرت می پردازد (همان).
در مدل توسعه ی فی ورانیس بخش های سنتی و مدرن در جوامع در حال توسعه مورد کنکاش قرار گرفته اند. بر اساس این دیدگاه بخش سنتی، با نیروی کار اضافی بدون بهره وری و یا بیکاری پنهان روبروست و بخش مدرن، با بهره وری بالا مهاجران را از بخش های سنتی جذب می کند. (۵۱- ۶۵).
 ۲-۱۶-۵٫نظریه بوردیو
از دیدگاه بوردیو جایگاه های عوامل گوناگون درون یک زمینه را مقدار و اهمیت نسبی سرمایه هایی که در اختیار دارند تعیین می کند. وی زمینه را نوعی بازار رقابت می داند که در آن انواع سرمایه ها (اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین) به کار می رود و سرمایه گذاشته می شود. زمینه ی قدرت (سیاست) از همه مهم تر است. سلسله مراتب روابط قدرت و زمینه سیاسی، ساختار همه ی زمینه های دیگر را تعیین می کنند. مفهوم سرمایه ی اقتصادی آشکار است و سرمایه ی فرهنگی انواع گوناگون دانش بشری مشروع را در بر می گیرد. سرمایه ی اجتماعی در بر گیرنده ی روابط اجتماعی ارزشمند میان انسان هاست و سرمایه ی نمادین از شان و حیثیت شخص سرچشمه می گیرد (ریتزر^[۴۳] ۲۰۰۰: ۵۳۳).
۲-۱۷انواع حاشیه نشینی
انواع حاشیه نشینی را می توان براساس معیارهای مختلف دسته بندی کرد که برخی از آنها عبارتند الف-تقسیم بندی براساس محل سکونت اولیه
در این نوع طبقه بندی به محل اولیه (قبلی) سکونت افراد حاشیه نشین توجه می شود از این نظر می توان حاشیه نشینی را به سه دسته تقسیم بندی کرد.
۱-حاشیه نشینی بومی
آن دسته از افراد حاشیه نشینی را شامل می شود که غیر مهاجرند به این معنی که اینان از بدو تولد در منطقه فعلی سکونت داشته اند البته اکثر این افراد نسل دوم مهاجرت هستند که والدین آنها در گذشته به این محل مهاجرت کرده اند.
۲-حاشیه نشین غیر بومی داخلی
شامل آن دسته از افراد حاشیه نشین می شوند که در اثر مهاجرت از مناطق روستایی و حتی سایر شهرها به این مناطق کشیده شده اند افراد مهاجر بیشتر بر اثر نیروی رانش در مبدأ به مهاجرت مبادرت نموده اند و به امید یافتن شغل بهتر و درآمد بیشتر زندگی در زادگاه خود را ترک کرده اند ولی توانایی اسکان در سایر مناطق شهری را نداشته و بالاجبار به این مناطق کشیده شده اند.
۳-حاشیه نشینی دو گانه
آن دسته افراد از مناطق حاشیه نشین را شامل می شود که از کشورهای خارجی به این محل آمده اند شاید بتوان به توان از حاشیه نشینی مضاعف نام برد . در این نوع حاشیه نشینی به علت شدت تفاوتها ، سازگاری افراد بب مشکلتر است .
ب-تقسیم بندی بر اساس ویژگیها
بر این اساس، حاشیه نشینی به دو دسته تقسیم می شود :
۱-حاشیه نشینی آشکار
در این شکل از حاشیه نشینی افراد به وجود تفاوتهایشان با سایر مردم شهر واقف هستند . تفاوت ممکن است در یکی از زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، و یا سیاسی باشد . این مشکل از حاشیه نشینی در تفاوتهای نژادی و مذهبی هویدا است . بیشتر افراد این مناطق از نوع حاشیه نشینی مضاعف یا دو گانه می باشند.
۲-حاشیه نشینی پنهان
در این نوع حاشیه نشینی با وجود تفاوت بین افراد مناطق حاشیه نشین با سایر مناطق شهری افراد خود را متفاوت از سایر گروهای متن شهر نمی بینند به عبارت دیگر افراد حاشیه نشین به وضعیت حاشیه نشین بودنشان واقف نیستند این نوع حاشیه نشینی بیشتر مختصص حاشیه نشینان بومی شهر می باشد .
ج-تقسیم بندی بر اساس جنبه ها
که براین اساس حاشیه نشینی به سه دسته تقسیم می شود :
۱- حاشیه نشینی اقتصادی
اکثر پژوهشگران که به مطالعه حاشیه نشینی پرداخته اند به جنبه اقتصادی آن توجه داشته اند شاید بتوان گفت که بیشتر افراد حاشیه نشین از نظر اقتصادی توانایی جذب در نظام اقتصادی شهر را ندارند هر چند که ممکن است از جنبه های اجتماعی – فرهنگی و سیاسی در حاشیه نشینی است که سایر جنبه ها را با خود به دنبال می کشند .