الف: فعالیت­های فرهنگی شامل روزنامه، کتاب، کتابخانه، موسیقی، بایگانی، رادیو، تلویزیون، سینما، هنرهای نمایشی، تعطیلات عمومی، تجارت کالای فرهنگی، ارتباط و فناوری جدید.
ب: فعالیت­های فرهنگی شامل روزنامه، کتاب، سینما، مبادلات فرهنگی، حقوق بشر، ترجمه و انتشارات کتاب خارجی، محیط­زیست.
با مطالعه در حوزه اندیشه توسعه، شاخص ­ها و متغیرهایی دیده می­ شود که در دو گروه جای داده­اند. گروهی از این متغیرها را موافق و تقویت کننده توسعه و گروهی مخالف جریان و تضعیف کننده توسعه مورد ارزیابی و تحلیل عملی قرار داده­اند، این متغیرهای مخالف و موافق توسعه در سه حوزه کلی به صورت زیر ارائه شده است: ۱٫ پویای فکری و عقلی در مقابل آن جمودی فکری و عقلی ۲٫ عادات، رسوم و سنن آگاهی بخشی و در مقابل عادات، رسوم و سنت­های بسته ۳٫ پویایی مذهب و باورهای دینی در مقابل ایستایی مذهب و باورهای دینی. بر این اساس، در شکل ۲-۱ برخی از مهمترین عوامل و عناصر و متغیرهای فرهنگی دخیل در توسعه در سه حوزه ذکر شده بالا آورده شده است.
شکل۲-۱- متغیرهای فرهنگی پیش برنده توسعه فرهنگی
متغیرهای فرهنگی پیش­برنده
پویایی فکری
عادات و رسوم آگاهی بخش
پویایی مذهب و باورهای دینی
عقل­گرایی، رونق تفکر باز، آینده­نگری، پویای افکار، استقلال فکری، انسان­گرایی و آرمان­خواهی، ارتقای سطح آگاهی
تعصب تؤام باخرد،
دلبستگی با دانش،
ها دادن به اوقات فراغت، تلاش فردی و خانوادگی، مسئولیت­ پذیری،
جهان­بینی باز و واقع گرا، پویای مذهب، مذهب در کنار علم و دانش، مذهب تحکیم بخش کار و تلاش، حقیقت جویی، تکریم
منبع: ستاری­فر، ۱۳۸۸
۲-۱-۴-۲- توسعه اجتماعی
توسعه یکی از مفاهیم پیچیده است که غایت کلیه برنامه­ ها، تلاش­ها و اقدامات جوامع بشری می‌باشد. وجود ابعاد مختلف توسعه دلالت بر پیچیدگی آن دارد. توسعه، فرآیندی چندبعدی و برنامه‌ریزی شده به منظور فرآهم ساختن فضای برای انسان­ها به منظور داشتن زندگی­ سالم، خلاق و مؤثر است. یکی از ابعاد مهم توسعه، توسعه اجتماعی است. توسعه اجتماعی در واقع عبارت است از بهبود کمّی و کیفی شاخص­ های اجتماعی به منظور دستیابی به توسعه کلان است. یکی از رویکردها به منظور ارتقاء شاخص­ های توسعه اجتماعی به منظور تأثیرگذاری بر سایر ابعاد توسعه، توجه به توسعه اجتماعی است. دانشمندان معتقدند که هنجارهای اجتماعی، فرهنگ و سرمایه اجتماعی عناصر مرکزی توسعه هستند (مارچ^[۲۶]، ۲۰۰۰). به عبارت دیگر، توسعه اجتماعی یکی از ابعاد اصلی فرایند توسعه و بیان­گر کیفیت نظام اجتماعی در راستای دست­یابی به عدالت اجتماعی، ایجاد یکپارچگی و انسجام اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی و ارتقاء کیفیت انسان­ها می­باشد (کلانتری، ۱۳۷۷). به بیان دیگر، توسعه اجتماعی مفهومی است که، با چگونگی و شیوه زندگی افراد جامعه پیوند تنگاتنگی دارد و ناظر بر بالا بردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسکن، اشتغال، آموزش و چگونگی گذراندن اوقات فراغت می­باشد (شاطری و همکاران به نقل از ازکیا، ۱۳۹۱). توسعه اجتماعی با مؤلفه ­هایی همچون بهبود در کیفیت زندگی، تحقق برابری و عدالت اجتماعی، یکپارچه­گی اجتماعی، تحقق شایسته سالاری، مشارکت اجتماعی در قالب انجمن­ها و نهادهای مدنی، تقویت­قابلیت­ها و ظرفیت نظام اجتماعی پاسخ­گویی حفظ انسجام و ارتقای توانمند­ی انسان ارتباط دارد. توسعه اجتماعی در دوره جدید مباحث مربوط به جامعه مدنی دموکراسی اجتماعی، عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی را تشکیل می­ دهند (ثلاثی، ۱۳۷۷).

۲-۱-۴-۳- توسعه اقتصادی
درباره تعریف توسعه اقتصادی، وحدت نظر کامل بین صاحب­نظران اقتصاد وجود ندارد. اشکال در تعریف از این مسئله ناشی می­ شود که عوامل متعددی مانند سرمایه ­گذاری، نیروی انسانی، فناوری، منابع طبیعی، فرهنگ و مؤسسات اجتماعی در توسعه اقتصادی مؤثر است و صاحب­نظران مختلف سعی می­ کنند بر حسب اهمیتی که برای هر یک از این عوامل قائل می­شوند، توسعه اقتصادی را تعریف نمایند. در ذیل به مواردی چند اشاره می­ شود.
در واقع توسعه اقتصادی، رشد همراه با افزایش ظرفیت­های تولیدی اعم از ظرفیت­های فیزیکی، انسانی و اجتماعی می­باشد. در توسعه اقتصادی، رشد کمّی تولید حاصل خواهد شد، اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول می­شوند، نگرش­ها تغییر می­ کنند، توان بهره ­برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش می­­یابد و هر روز نوآوری جدیدی بروز خواهد کرد. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی­تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه اقتصادی، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد، بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده­ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمّی است) و هیچ محدودیتی ندارد (سلیمی­فر، ۱۳۸۱). در تعریف دیگری، توسعه اقتصادی عبارت از رشد اقتصادی، همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی تعریف شده است. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد، اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول می­شوند.
توسعه اقتصادی با تغییرات بنیادین در اقتصاد کشور همراه است. تعدادی از این تغییرات عبارت‌اند از (گیلیس^[۲۷] و همکاران، ۱۳۷۹):
افزایش سهم صنعت و کاهش سهم کشاورزی در تولید ملی؛
افزایش شمار شهرنشینان و کاهش جمعیت روستایی؛
افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه؛
افزایش اشتغال.
از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
شاخص درآمد سرانه
از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه به‌دست می‌آید. این شاخص ساده و قابل ‌ارزیابی در کشورهای مختلف، معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود (میرزا امینی، ۱۳۸۷).
شاخص برابری قدرت خرید
شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست. یکی از روش‌های متداول برای مقایسه ساختار اقتصادی کشورهای مختلف، استفاده از شاخص برابری قدرت خرید است. در این روش، مجموعه‌ای از قیمت‌های حاکم در یک کشور در نظر گرفته می‌شود و از آن برای ارزیابی قیمت تمام کالاهای تولید شده در سایر کشورها استفاده می‌شود (میرزا امینی، ۱۳۸۷).
شاخص درآمد پایدار
در این روش، هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد، نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.
درآمدسرانه
سواد
تحول کیفی تولید
تولید
افزایش مقیاس تولید
اقتصادی
اشتغال
توسعه روستایی
سرمایه
ارتقائ بهره­وری
اجتماعی
بهداشت
افزایش کار
مسکن
بهبود رفاه اجتماعی
تشکیل نهاد اجتماعی
مشارکت
شکل ۲- ۲- شاخص اقتصادی و اجتماعی توسعه و نحوه ارتباط آنها باهم منبع: شاطری و همکاران، ۱۳۹۱
۲-۱-۴-۴- توسعه سیاسی

۴

^ns ۷/۵۵۳۲۳۰۴

اثر متقابل (CR *T* PL)

۴

^ns ۳/۴۴۱۳۱۰۹

اشتیاه فاکتور فرعی فرعی

۲۴

۰/۵۶۳۰۴۵۲

CV %

۹۴/۱۰

^**و ^ns به ترتیب تفاوت معنی‏دار در سطح ۱ درصد و عدم تفاوت معنی‏داری را نشان می‏دهد
فاکتور وجود بقایا با میانگین ۵۳۹/۲۳ تن در هکتار بیشترین عملکرد بیولوژیک بود که نسبت به فاکتور عدم وجود بقایای گیاهی افزایش ۷۳/۱۵ درصدی داشت.
بیشترین عملکرد بیولوژیک مربوط به تیمار کم‏خاک‏ورزی با ۲/۲۴۶۸۴ کیلوگرم در هکتار بود که نسبت به تیمار بی‏خاک‏ورزی و خاک‏ورزی مرسوم به ترتیب افزایش ۰۸/۲۲ و ۳۲/۱۴درصدی داشت. احمدی و هاشمی نیا (۱۳۸۷) در پژوهشی بر روی ذرت علوفه‏ای بیان نمودند که تیمار زیرشکن همراه با گاوآهن برگردان‏دار با میانگین ۳/۱۶ تن در هکتار بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیک را داشته که نسبت به تیمارهای زیرشکن همراه با گاوآهن چیزل و زیرشکن همراه با گاوآهن بدون برگردان‏دار به ترتیب با میانگین ۲/۱۲ و ۹/۱۰ تن در هکتار تفاوت بسیار معنی‏داری نشان داد.
در بررسی اثر متقابل بقایا و خاک‏ورزی مشاهده گردید که کم‏خاک‏ورزی در شرایط وجود بقایا با میانگین ۲۷۷۵۹ کیلوگرم در هکتار و بی‏خاک‏ورزی در شرایط عدم وجود بقایا با میانگین ۱۸۱۴۰ کیلوگرم در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین میزان عملکرد بیولوژیک در هکتار را به خود اختصاص دادند. تیمار بی‏خاک‏ورزی در هر دو شرایط وجود و عدم وجود بقایای گیاهی دارای کمترین میزان عملکرد بیولوژیک در هکتار و کم‏خاک‏ورزی در هر دو شرایط وجود و عدم وجود بقایای گیاهی در عملکرد بیولوژیک از نظر آماری اختلاف معنی‏داری داشتند (نمودار۴-۱۳). باوجود اینکه تیمار عدم وجود بقایای گیاهی میانگین آب مصرفی بیشتری نسبت به تیمار وجود بقایای گیاهی داشت ولی عملکرد بیولوژیک کمتری داشت. دلایل کمتر شدن عملکرد در تیمار عدم وجود بقایا عدم وجود موادآلی در سطح خاک و تبخیر زودهنگام آب از سطح زمین بعلت خالی بودن سطح مزرعه از بقایای گیاهی می‏باشد. این نتایج با یافته‏های چن (۲۰۱۳) اجرای خاک‏ورزی مرسوم موجب ۹ تا ۱۸ درصد افزایش عملکرد ذرت نسبت به بی‏خاک‏ورزی شد، مطابقت دارد. ایکنز^[۹۰] و همکاران (۲۰۱۲) در بررسی روش‎های خاک‏ورزی در ذرت به این نتیجه رسیدند که خاک‏ورزی مرسوم با ۶۱/۱۰ تن در هکتار عملکرد دانه و بی‏خاک‏ورزی با ۸۶/۶ تن در هکتار کم‏ترین عملکرد را داشتند و کم‏خاک‏ورزی با ۹۹/۸ تن در هکتار بین این دو قرار گرفت.
فصل پنجم
نتیجه‏گیری و پیشنهادات
فصل پنجم
نتیجه‏گیری و پیشنهادات
۵-۱ نتیجه‏گیری
با توجه به بحران آب در کشور استفاده از سیستم‏های خاک‏ورزی حفاظتی همراه با حفظ بقایا در سطح خاک، افزایش ذخیره رطوبت، کاهش مصرف آب آبیاری، افزایش ماده آلی و حاصلخیزی خاک و صرفه جویی در نیروی کارگری و زمان صرف شده جهت عملیات خاک‏ورزی می‏تواند الگوی مناسبی برای کاشت ذرت علوفه‏ای باشد.

نتایج نشان داد که حداکثر میانگین عمق کاشت ۷۹/۴ سانتی‏متر مربوط به تیمار خاک‏ورزی مرسوم و حداقل میانگین عمق کاشت ۶۵/۳ سانتی‏متر مربوط به بی‏خاک‏ورزی بود. بیشترین درصد یکنواختی عمق کاشت (۹۲ %) مربوط به تیمار کم‏خاک‏ورزی و کمترین درصد یکنواختی عمق کاشت (۷۱ %) مربوط به تیمار بی‏خاک‏ورزی بود. الگوی کاشت کف‏جوی با ۸/۸۴ % نسبت به الگوهای کاشت روی پشته و مخلوط یکنواختی بیشتری در عمق کاشت داشت.
اثر متقابل بقایا در خاک‏ورزی و اثر متقابل خاک‏ورزی در الگوی‏کاشت بر مصرف آب آبیاری در سطح ۱ درصد معنی‎دار شد. وجود بقایا باعث افزایش ۷۳/۱۹ % در مصرف آب نسبت به عدم وجود بقایا شد، بی‎خاک‏ورزی باعث کاهش ۳۱/۱۹ % نسبت به خاک‏ورزی مرسوم در میزان مصرف آب آبیاری شد. عدم بقایا با میانگین ۸۸/۲ کیلوگرم بر مترمکعب نسبت به تیمار عدم وجود بقایا باعث ۷۹/۲۳ % در افزایش کارائی مصرف آب گردید. بی‏خاک‏ورزی با میانگین ۷۴/۲ و خاک‏ورزی مرسوم با میانگین ۱۹/۲ کیلوگرم بر مترمکعب بیشترین و کمترین کارائی مصرف آب داشتد.
از نظر میانگین عملکرد علوفه تر بین روش‌های خاک‌ورزی اختلاف معنی‌دار وجود داشت به طوری که کم‌خاک‌ورزی با مقدار ۷۴۷/۱۰۴ تن در هکتار نسبت به بی‎خاک‌ورزی و خاک‏ورزی مرسوم به ترتیب افزایش ۸/۲۱ و ۴۷/۱۴ درصدی داشت.
از نظر میانگین عملکرد بیولوژیک بین روش‏های خاک‏ورزی اختلاف معنی‎داری وجود داشت و تیمار کم‏خاک‏ورزی نسبت به بی‏خاک‏ورزی و خاک‏ورزی مرسوم به ترتیب افزایش ۰۸/۲۲ و ۳۲/۱۴ درصدی در عملکرد بیولوژیک داشت. وجود بقایا نسبت به عدم وجود بقایای گیاهی افزایش ۷۳/۱۵ درصدی داشت. کم‏خاک‏ورزی در شرایط وجود بقایا نسبت به بی‏خاک‏ورزی در شرایط عدم وجود بقایا افزایش ۶۵/۳۴ درصدی بر عملکرد بیولوژیک در هکتار را به خود اختصاص دادند.
۵-۲ پیشنهادات
در بسیاری از مناطق کشور با مشکل کمبود آب مواجه هستیم لذا ارائه روش‏های مناسب جهت خاک‏ورزی و کاشت در جهت کاهش مصرف آب آبیاری می‏تواند یکی از راه‏کارهایی باشد که مبه کاهش هدر رفتن این سرمایه ملی کمک کند. سیستم‏های خاک‏ورزی حفاظتی با حفظ
بقایای گیاهی در سطح خاک باعث افزایش نفوذ آب به داخل خاک و حجم روان‏آب را در سطح خاک کاهش می‏دهد. درصد زیادی از سطح زیر کشت در مناطق مهم کشور از جمله استان خوزستان کشت تابستانی انجام نمی‏شود و بقایای گیاهی سوزانده می‏شود. با رها کردن خاک بدون پوشش گیاهی موجب از بین رفتن حاصلخیزی بر اثر خشک شدن خاک و عدم فعالیت میکروبی خاک می‎گردد لذا با انجام کشت گیاهان خانواده لگومینوز مانند لوبیا که دوره رشد کوتاهی دارند، علاوه بر تولید محصول باعث ذخیره ازت در خاک و همچنین با برجای گذاشتن بقایای گیاهی که اغلب ترد و شکننده هستند باعث افزایش ماده آلی در جهت افزایش حاصل‏خیزی خاک اقدام نمود.
پیشنهاد می‏شود که:

• تأثیر حفظ بقایا بر افزایش ماده آلی خاک طی سال‏های متمادی مورد مطالعه قرار گیرد

• تأثیر حفظ بقایا بر کاهش فرسایش آبی و بادی خاک مورد بررسی قرار گیرد

• تأثیر تراکم‏های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه‏ای در محل مورد آزمایش مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد

• کاربرد بی‏خاکورزی در کشت محصول ذرت علوفه‏ای به منظور افزایش عملکرد باید طی چند سال متوالی صورت گیرد

• تأثیر روش‏های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه‏ای مورد مطالعه قرار گیرد

منابع
منابع

بند اول: تعریف لغوی مسئولیت مدنی
درتعریف واژه مسئولیت بیان شده است مسئولیت از «سأل یسال» به معنی «موظف بودن به انجام دادن امری» می باشد.^[۱]
این احساس وظیفه ریشه در فطرت انسان دارد و هر چند اسباب تحریک (ایجاد) این حس متنوع هستند و گاه ریشه در اخلاقیات دارند و گاه ناشی از تعهدات هستند و در بعضی مواقع بر اثر قانون ایجاد می شوند.^[۲] ولی به هرحال احساس مسئولیت از انسان جدا نمی گردد چرا که درنتیجه این احساس مسئولیت زندگی اجتماعی انسان ها منظم و مطابق قاعده می گردد.
در فقه به جای اصطلاح مسئولیت از واژه «ضمان» استفاده شده است. ضمان دراصطلاح اهل لغت درمعانی «۱- از کسی کفالت کردن ۲- خسارت چیزی را تحمل کردن ۳- قرار دادن چیزی در یک ظرف ۴- به دنبال آمدن چیزی از چیز دیگر بر تکمیل آن ۵- درد و پیری در جسم و جسد ۶- حب وعشق» به کار رفته است.^[۳]
برخی عقیده دارند که معانی اساسی و اصلی ضمان «تضمین» است و معانی دیگر از آن اقتباس شده است.^[۴]
بند دوم: تعریف اصطلاحی مسئولیت مدنی
در تعریف و تبیین مسئولیت مدنی حقوق دانان باتوجه به قلمرو این مسئولیت تعاریف متعدد و متنوعی ارائه نموده اند که ما در این بند درمقام ارائه تعریف جدید و یا جامعی از این اصطلاح پیچیده والبته نوپا درحقوق ایران نیستیم و به بیان نظرات صاحب نظران بسنده می کنیم.
در ترمینولوژی حقوق مجموع مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج ازقراردادمسئولیت مدنی اطلاق شده است و در ذیل واژه «مسئولیت قراردادی» می خوانیم که: «مسئولیت کسی است که درعقدی از عقود (اعم از معین و غیرمعین) تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر درانجام تعهد و یا در حین انجام تعهد و یا سبب انجام تعهد خسارتی به متعهدله وارد کند»^[۵] و هم چنین درتشریح «مسئولیت خارج از قرارداد» یا مسئولیت تقصیری بیان شده است که، «هرگونه مسئولیت قانونی که فاقد مشخصات مسئولیت قراردادی باشد مسئولیت خارج از قرارداد یا مسئولیت غیرقراردادی نامیده می شود که در فقه و قانون مدنی از آن به ضمان قهری یاد شده است».^[۶] به هرحال به نظر این حقوقدان قدر مشترک دو شق مسئولیت مدنی که فوقاً به آن اشارتی شد، نقض تعهد و الزام است (که درنخستین آن، این نقض تعهد قراردادی و در دومین، نقض تعهد قانون است). ولی به هر تقدیر نتیجه و غایت این مسئولیت به نظر وی جبران خسارت از ناحیه زیان زننده است.^[۷]
به تعبیر حقوقدان دیگری «در هر موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می گویند در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد. برمبنای این مسئولیت، رابطه دینی ویژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید، زیان دیده طلب کار ومسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد.
در ایجاد این رابطه دینی اراده هیچ یک از آن دو حاکم نیست، حتی در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می رساند، چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود، کار او را باید در زمره وقایع حقوقی شمرد. در واقع مسئولیت مدنی هیچ گاه نتیجه مستقیم عمل حقوق نیست».^[۸]

مولف دیگری در تبیین مفهوم اصطلاحی مسئولیت مدنی چنین قلم زده که: «هرگاه در اثر واقعه ای، شخصی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی و بی مبالاتی، زیانی به دیگری وارد کند، به دستور قانون گذار، مسئول جبران خسارت شناخته می شود. اتفاقی که افتاده «واقعه حقوقی» و مسئولیت برای پرداخت خسارت را مسئولیت مدنی می گویند.»^[۹]
حقوقدان دیگری مسئولیت مدنی را چنین تشریح نموده است که: «ضمان قهری عبارت است از مسئولیت به انجام امری و یا جبران زیانی که کسی در اثر عمل خود به دیگری وارد آورد چون مسئولیت مزبور در اثر عمل قضایی و بدون قرارداد حاصل می شود آن را قهری می گویند.»^[۱۰]
خلاصتاً این که مسئولیت مدنی درمعنای وسیع آن مسئولیت های ناشی از نقض قرارداد و مسئولیت های غیرقراردادی یعنی مسئولیت ناشی از فعل زیان بار را در بر می گیرد. به عبارت دیگر در معنای خاص مسئولیت مدنی به مسئولیت غیرقراردادی اطلاق می شود و مسئولیت مدنی درمفهوم عام آن عبارت است از مسئولیت جبران خسارت ناشی از رفتار زیان بار.
هدف اصلی مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان دین به وجود آمده است و اهداف دیگر مانند تنبیه وارد کننده زیان یا بازدارندگی نسبت به سایر اقدامات زیان بار که در مسئولیت کیفری ازجمله اهداف اصلی می باشد در مسئولیت مدنی نقش فرعی ایفا می کنند. البته تمیز دقیق این نوع اهداف امکان پذیر نیست از آن جا که قراردادن مسئولیت ها در حوزه عمومی یا خصوصی نیز تا حدی نسبی می باشد از این جهت حقوق مسئولیت مدنی در قلمرو حقوق خصوصی جای می گیرد. اما جنبه هایی از حقوق عمومی در آن قابل مشاهده است به همین دلیل درمسئولیت مدنی باید اصل را بر تکمیلی بودن قواعد و مقررات قرار داد مگر آن که امری بودن یک قاعده یا قانون محرز گردد.
به هرحال باید پذیرفت که گسترش تخصص ها و روابط انسانی و پیشرفت های صنعتی که عموماً درجهت افزایش آسایش انسان ها قدم بر می دارند خود یکی از منابع ایجاد خطر تحقق ضرر برای جوامع هستند که با توجه به سرعت تغییرات در این حوزه ها بایستی درجهت تبیین مفهوم مسئولیت مدنی و قلمرو شمول مسئولیت های نو در این عرصه کوشید. خواه این تلاش با معرفی تعاریف و مبانی جدید در این خصوص باشد و خواه این تلاش با تغییر در قوانین و رویه های جاریه در دادگاه های ایران صورت پذیرد.
گفتار دوم : مسئولیت مدنی ومسئولیت اخلاقی
در این گفتار به طور خلاصه وار در دو بند وجوه تشابه و تمایز این دو مفهوم را بررسی خواهیم کرد.
بند اول: وجوه تشابه
قواعد اخلاقی آن قواعدی است که نیکوکاران برای رسیدن به سعادت بشری به کار می بندند و معیار خوبی است در محکمه وجدانی که معیار و میزان درستی و نادرستی و پاداش و عقاب اعمال و افکار است.^[۱۱]به هرحال اکثر مسئولیت ها ریشه اخلاقی دارند و پربیراه نیست اگر گفته شود اخلاقیات اعم از فردی و اجتماعی خود سازنده قواعد مسئولیت می باشند چه این که به حکم عقل و اخلاق ضرر زدن به دیگران امری نکوهیده و ناپسند است و خطاکار مستحق مکافات گناهی است که مرتکب شده است. با این تعبیر «حقوق (و مسئولیت مدنی) در واقع قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته است.»^[۱۲]
به عبارت دیگر آن دسته از تعهدات اخلاقی که مسئولیت اخلاقی فردی و یا اجتماعی را به حکم عقل و وجدان بر فرد بار می نمودند به سبب وضع قوانین نمود خارجی پیدا کرده و موجد مسئولیت (مدنی) شده اند. بنابراین نقض قواعد اخلاقی مربوط به روابط فردی و اجتماعی با فرض حمایت قانون و دولت سبب تحقق مسئولیت است.^[۱۳]
بند دوم: وجوه تمایز
هرچند بین مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی وجوه تشابه وجود دارد و اصولاً در مسئولیت مدنی اخلاقیات راه دارند ولی وجود تمایزات مابین این دو موضوع برکسی پوشیده نیست. به همین سبب ذیلاً به صورت گذرا به این وجوه تمایز اشارتی می گردد.
۱- عمده ترین تمایز بین مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی در ضمانت اجرای قضایی مسئولیت مدنی است. چرا که مسئولیت اخلاقی صرفاً مسئولیت درمقابل وجدان شخص خطاکار و خداوند است که آن هم جنبه های اخروی و درونی است درحالی که در مسئولیت مدنی، مسئولیت برای جبران زیان متضرر از فعل زیانبار پایه ریزی شده است.^[۱۴]
۲- راه یافتن فکر ناشایسته و مقاصد سوء و نامشروع در مغز انسان از نظر اخلاقی مکروه است. ولی در مسئولیت مدنی تا فکری جنبه بیرونی نیابد و در انجام دادن یا خودداری از کاری تجسم پیدا نکند نه خطایی محقق می شود و نه مسئولیتی بار می شود.^[۱۵] به عبارت دیگر نیت پاک و خالص، موجب عدم استقرار مسئولیت اخلاقی برفرد می گردد ولی نیت و قصد نیک در انجام یا ترک کار ها ضرورتاً موجب رفع مسئولیت مدنی نمی شود.
۳- در مسئولیت مدنی هدف اصلی جبران ضرر و زیان وارده است که به واقع عقوبتی بر زیان زننده و مرتکب فعل زیان بار است درحالی که مسئولیت اخلاقی شامل پاداش (در کنار عقوبت) اعمال و افکار می باشد. برای مثال وقتی که ما به تعهدات اخلاقی از قبیل وفای به عهد، صداقت و کمک به هم نوع پایبندیم از ناحیه وجدان ما پاداش درونی که همانا رضایت از فعل یا ترک فعل خویش است احساس می کنیم که خود نتیجه اجرای مسئولیت اخلاقی است.
۴- تحقق مسئولیت مدنی منوط به ورود ضرر ناشی از فعل زیان بار شخصی به دیگری است ولی در مسئولیت اخلاقی صرف عمل ناشایست سبب تحقق مسئولیت است اعم از آن که درنتیجه این فعل زیان بار زیانی به دیگری وارد شده باشد و یا این که ضرری به دیگری تحمیل نشده باشد.^[۱۶]
۵- در مسئولیت اخلاقی ممکن است فرد هم نسبت به خود مسئولیت پیدا کند (مانند احترام به نفس و پرهیز از خودکشی) و هم نسبت به اجتماع (مانند کمک به افراد خانواده و جامعه) لیکن در مسئولیت مدنی هیچ گاه فرد در برابر خود مسئولیت مدنی ندارد چرا که جمع بین متضرر و مقصر امری بیهوده و بلا اثر است.
۶- در مسئولیت مدنی وقتی بین خسارت وارده و فعل زیان بار فاعل رابطه سببیت وجود داشته باشد و خسارت وارده به فاعل قابلیت انتساب را داشته باشد حقوق در مسئول شناختن مرتکب (حتی در فرضی که بین خطا و زیان تناسبی برقرار نیست) تردید به خود راه نمی دهد. امری که درمسئولیت اخلاقی خلاف قاعده و ناعادلانه می نماید و اخلاق تناسب بین درجه تقصیر و میزان مسئولیت را لازم می داند.^[۱۷]
گفتار سوم: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری
به سیاق گفتار قبل در این گفتار نیز در دو بند به صورت پی در پی و خلاصه وار وجوه تشابه و تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری بررسی خواهند شد.
بند اول: وجوه تشابه
در قدیم مسئولیت مدنی و کیفری با هم مخلوط بوده و مجازات شخصی که جرمی مرتکب می شد در بسیاری از جرایم پرداختن خسارات به قربانی خود بود.^[۱۸] ولی بایستی پذیرفت نتیجه و خروجی این مسئولیت اصولاً یکسان است چرا که در واقع هدف مشترک مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری کاستن از رفتارهای ناشایست و مکافات مرتکب و جلوگیری از وقوع و ورود ضرر (به فرد یا اجتماع) می باشد که نتیجتاً این دو رشته از حقوق را به هم مربوط می کند.^[۱۹]
بعضی از حقوقدانان مسئولیت کیفری و مدنی را تحت عنوان واحدی به نام «مسئولیت حقوقی» و درمقابل «مسئولیت اخلاقی» مورد بررسی قرار می دهند.^[۲۰] از نظر منطقی بین این دو مسئولیت رابطه عموم وخصوص من وجه وجود دارد زیرا بعضی از اعمال جرم بوده ولی سبب تحقق مسئولیت مدنی نمی شود (مانند شروع به جرم سرقت، شروع به جرم کلاهبرداری، جرایم سیاسی و…) و برعکس بعضی اعمال سبب مسئولیت مدنی بوده ولی جرم نمی باشند (مانند ایراد خسارت غیرعمدی در اثر یک تصادف خسارتی و یا خساراتی که مالک یک ملک در اثر استفاده غیرمتعارف به ملک مجاور وارد می آورد). فصل مشترک این دو مسئولیت در جایی نمود پیدا می کند که عملی واحد واجد هر دو مسئولیت مدنی و کیفری است. به عبارتی از یک سو مسئولیت کیفری به حکم قانون بر آن بار می گردد و از سوی دیگر مرتکب فعل زیان بار در برابر زیان دیده مسئول جبران ضرر خواهد بود.^[۲۱]برای مثال وقتی راننده مقصر به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مورد تعقیب قرار می گیرد راننده غیر مقصر این حق را دارد که ضرر و زیان ناشی از جرم (خسارت وارده به وسیله نقلیه و…) را مطالبه کند. هم چنین وقتی سرقتی واقع می گردد دادگاه علاوه بر مجازات مرتکب حکم به جبران ضرر و زیان متضرر از جرم صادر خواهد کرد.^[۲۲]
بند دوم: وجوه تمایز
از مجموع مباحث حقوق دانان می توان وجوه تمایز زیر را بین این دو مسئولیت مشاهده نمود.
۱- هدف از مسئولیت کیفری غالباً حفاظت و صیانت ازجامعه و برقراری نظم وحفظ آن درجامعه است در حالی که هدف اصلی مسئولیت مدنی احقاق حق و جبران ضرر و زیان است.
۲- در امور مدنی به ویژه مسئولیت مدنی، قانون گذار به بیان احکام کلی مسئولیت اشخاص اکتفا می کند و از احصاء و حصر آن برای حفظ حقوق افراد و زیان دیدگان خودداری می ورزد، درحالی که در مسئولیت کیفری به علت ارتباط آن با جان، مال، آبرو و حیثیت متهم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها مجری است.^[۲۳] به این معنی که در حقوق جزا اگر عملی هرچند نامطلوب، صورت پذیرد ولی قانون گذار آن را جرم تلقی ننموده باشد عامل این عمل، استحقاق مجازات را ندارد. هم چنین اگر عملی در قانون منع شده باشد ولی برای آن مجازات تعیین نشده باشد باز هم مرتکب قابل مجازات نیست.^[۲۴]
۳- قلمرو این دو مسئولیت نیز چنان که معروض افتاده دارای تمایزاتی است به این معنی که پاره ای از جرایم چون برای اشخاص خسارتی ایجاد نمی کنند با مسئولیت مدنی همراه نیست مانند جرایم سیاسی و ولگردی، بر عکس بعضی از مسئولیت های مدنی نیز جرم محسوب نمی شوند چنان که هرگاه مالکی در ملک خود تصرفی خارج ازحدود متعارف بکند و از این راه زیانی به همسایه برسد از لحاظ مدنی مسئول است اما مجرم نیست.^[۲۵]
۴- مسئولیت کیفری معمولاً بدون تقصیر یا سوء نیست محقق نمی شود ولی در مسئولیت مدنی تحمیل مسئولیت بر فاعل زیان کار هیمشه منوط به تقصیر مرتکب نیست.^[۲۶]
هم چنین در مسئولیت کیفری مجازات متناسب با تقصیر ارتکابی است، در حالی که امکان دارد در مسئولیت مدنی خطایی ناچیز، ضرر و زیان بسیار زیادی را به بار آورد و عامل ورود ضرر به جبران کامل آن محکوم گردد.^[۲۷]
مبحث دوم : قلمرو مسئولیت مدنی
غالب حقوق دانان مسئولیت مدنی را به دو شعبه ۱- قراردادی ۲- خارج از قرارداد، تقسیم و تحت این دو عنوان مورد بررسی قرار داده اند.^[۲۸]
تقسیم مسئولیت مدنی به این دو شعبه دارای آثاری است که به برخی از آن ها در بخش دوم پایان نامه اشاره خواهیم کرد. منتهی بایستی گفت تشخیص این که خسارت وارده دارای ریشه قراردادی است یا ریشه در ضمان قهری دارد موضوعی مهم و حائز اهمیت در قلمرو مسئولیت مدنی است.
چرا که در بسیاری از موارد انتخاب مبنای طرح دعوای مسئولیت مدنی متضرر را از تحمل بار اثبات ادعا می رهاند و چه بسا در مواردی در تحقق هدف اصلی و مشترک این دو مسئولیت که همانا جبران کامل زیان وارده است یاری دهنده دستگاه قضا باشد.
ما در این پژوهش قصد ورود به مسائل نظری (با اذعان به این موضوع که طرح این مسائل نظری آثار عملی نیز دارد) نداریم و صرفاً به طرح بحث بسنده می کنیم چرا که معتقدیم مقایسه تعدد یا وحدت مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد نیاز به رساله ای مجزا و در خور این موضوع دارد.
در این مبحث به پیروی از علمای حقوق به صورت خلاصه و در دو گفتار ابتدائاً مسئولیت قراردادی وشرایط تحقق آن را در چند بند بررسی و درگفتار دوم شعبه دیگر مسئولیت مدنی یعنی مسئولیت خارج از قرارداد و مصادیق آن در چند بند به اختصار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با توجه به اصول حاکم بر جبران خسارت که همانا جبران کامل زیان وارده و به تعبیردیگر اعاده وضعیت متضرر به وضع سابق است امروزه قلمرو مسئولیت غیرقراردادی با عنایت به پیشرفت های بشر و گسترش مسئولیت های محض رو به گسترش روز افزونی است و اصل بر مسئولیت قهری است که گرایش به آن دارد که جبران همه خسارت را به زیرچتر خود در آورد و تا زمانی که همه شرایط اجرای مسئولیت قراردادی فراهم نشوند به اجرا درآیند و به این ترتیب با مشخص شدن مفهوم و شرایط مسئولیت قراردادی خود به خود دامنه اجرای مسئولیت خارج از قرارداد مشخص و تبیین می گردد.^[۲۹]
انتخاب ریشه دعوی بر مبنای مسئولیت قراردادی و یا مسئولیت خارج از قرارداد جدای از اهمیت در موضوع مسائل ماهوی از جمله ارکان دعوی و بار اثبات ادله از نقطه نظر شکلی نیز دارای اهمیت فراوان است. ازجمله این مسایل تعیین دادگاه صلاحیت دار است چه این که انتخاب (وجود) مسئولیت قراردادی بین دو شخص تاثیر مستقیم در قدرت انتخاب دادگاه صالح خواهد داشت. برای مثال وقتی بین دونفر قراردادی درخصوص تعمیر یک اتومبیل وجود دارد و نسبت به تعهدات قراردادی اختلافی پیش می آید به تجویز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند به دادگاه محل وقوع عقد یا محل انجام تعهد مراجعه نماید هرچند به موجب رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۲۸/۳/۵۹ خواهان حق مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده را وفق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز خواهد داشت. هم چنین به موجب رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۶۳ مطالبه وجوه ناشی از اجرت المثل مال غیرمنقول (به عنوان مصداقی از مسئولیت خارج از قرارداد) که ناشی از عقود و قراردادها نباشد دعوی مربوط به مال غیرمنقول دانسته شده است. به عنوان مثال تعیین خواسته تحت عنوان، مطالبه اجاره بها و یا اجرت المثل ایام تصرف (به عنوان مسئولیت غیر قراردادی متصرف) درتعیین دادگاه صلاحیت دار موثر و مفید فایده است. موضوعی که دقت در انتخاب منشا دعوی را بیش از پیش مهم جلوه خواهد داد.
گفتار اول : مسئولیت قراردادی
به عنوان مقدمه، باید دانست که مسئولیت قراردادی یا آن چه در نتیجه عهد شکنی برعهده ی متخلف قرار می گیرد، با مفاد عقد یکی نیست، نه تنها موضوع دو تعهد یکی نیست، یکی به جای دیگری می نشیند و زمانی ایجاد می شود که تعهد نخستین از دست رفته و یا لااقل بخشی از آن به جا آورده نشد باشد.^[۳۰] قصد انشاء طرفین یک قرارداد گاه سبب ایجاد تعهد بین دو شهروند یعنی دو طرف قرارداد می شود^[۳۱]که به این تعهد «تعهد قراردادی» گویند. در صورت نقض این تعهد از جانب یکی از متعهدین و ورود خسارت وی ملزم به جبران ضرر می باشد که به آن مسئولیت مدنی قراردادی گویند.^[۳۲]
به عبارتی دیگر مسولیت قراردادی در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده بوجود می آید کسی که به عهد خود وفا نمی کند و به این وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود باید از عهده خسارتی که به بار می آورد برآید. چرا که در این مسئولیت فرد متخلف از مفاد قرارداد خصوصی تخلفی نموده که به سبب آن خسارتی به دیگری وارد شده که بایستی جبران گردد.^[۳۳]
برای مثال، وقتی معماری در مقابل مالک زمینی طبق قراردادی تعهد نماید که درمقابل دستمزد معین در یک قطعه زمین مالک، آپارتمانی ظرف یک سال احداث نماید، تعهد مالک به پرداخت دستمزد و تعهد معمار به احداث بنا هر دو ثمره اقتضای این عقد و تعهد قراردادی هستند و نقض این تعهدات از جانب یکی از متعهدین و ورود خسارت به سبب این عهد شکنی موجب ایجاد مسئولیت مدنی قراردادی برای مقصر خواهد بود.
هم چنین مسئولیت قراردادی که ضمانت اجرای خسارت وارده درنتیجه عهد شکنی است با مساله الزام به انجام عین تعهد که ضمانت اجرای عدم وفای به عهد است متفاوت است: در اجبار به انجام عین تعهد چه بسا اصلاً خسارتی وارد نشده باشد و اجرای تعهد تنها خواسته متعهدله باشد و در مسئولیت قراردادی نیز متعهدله از محکمه جبران ضرر را مطالبه می کند و گاه نظر به انجام عین تعهد ندارد. در مثال فوق اگر مالک دستمزد را نپردازد می توان الزام وی به انجام تعهد را خواست یا اگر معمار به احداث بنا نپردازد می توان از طریق دادگاه وی را ملزم به وفای به عهد نمود. اما اگر براثر عدم انجام تعهد به مالک ضرر وارد آید به عنوان مثال بخشی از مصالح در فصل زمستان تلف شود می توان وی را ملزم به جبران ضرر نمود، که این الزام یعنی جبران ضرر، مسئولیت قراردادی است.^[۳۴]

هـم دهـر نـامساعـد هـم روزگــار باعــث این تیــره روزی ‌مـا دارد هـزار باعــث
(همان:۱۵۵)
در بیت دیگر مصوّت بلند “آ” و “ای"، تکرار شده که در حقیقت نوعی اوج و فرود را نشان می‌دهد:
بی رواجی‌ها عجب مـا را رواجی داده است خویش را در ناروایی ناروا می‌خواستیم
(همان:۲۹۴)
در جایی دیگر مصوّت بلند “او"، چهار بار آمده که با خواندن آن، تصویر و صدای فروریختن دنیا در ذهن خواننده تداعی می‌شود:
چرخ و عناصر ای نکو، دیریست بی بن تو به تو بر فرق ما آخر فرو می‌آید این دیوارها
(همان:۹۱)
ب: تکرار مصوّت کوتاه:
در بیت زیر، تکرار فراوان مصوّت‌های کوتاه –َ و –ِ ، در رساندن مفهوم مورد نظر شاعر که بیان احساس اضطراب و بی‌قراری است، به خواننده کمک می‌کند:
قـرار رفتــه ز دل رفتــه تـــا ز دل فیـــاض خوش آنـکه در دل زارم قـرار باز آیـد
(همان:۱۹۷)
در بیت زیر مصوت کوتاه –ِ پنج بار آمده است و موسیقی شعر را دلنشین و تأمّل برانگیز ساخته است:
قسمت ما بی‌دلان زین گرد خوان صبح و شام نعمت الوان خون دل مرتب می‌رسد
(همان:۲۰۵)
تکرار چهار بار مصوّت کوتاه –ُ ، کاملاً تأکید و تأییدی برای تداعی مفهوم جمع و هم‌بستگی است:

دشت و بی‌آبـی و شـب کوتـاه و ره دور و دراز زود بر بندید ای جمازه‌داران بارهـا^۲
(همان:۹۱)
۲- تکرار هجا
شگرد تکرار هجا یا هجا آرایی، گونه گسترده‌تری از واج‌آرایی است. «هجا آرایی، تکرار چند باره هجا است و مانند واج‌آرایی، بنیادی آوایی و شنیداری دارد. از این روی می‌تواند در سیمای املایی و نوشتاری آن، دوگانگی باشد و اگر از مرز یک هجا به دو یا چند هجا فراتر رود، بار موسیقیایی و گوش‌نوازی سخن را افزون می‌سازد. هجا آرایی به پنج‌گونه هم‌آغازی (تکرار هجا در آغاز چند واژه)، هم‌میانی (تکرار هجا در میان واژه‌ها)، هم‌پایانی (تکرار هجا در پایان چند واژه)، هم‌پاغازی (تکرار هجا در پایان و آغاز دو واژه پیاپی) و پراکنده (تکرار هجا در چند جای واژه‌ها) قابل تقسیم است»(راستگو،۲۶:۱۳۸۴). در شعر فیاض لاهیجی این ترفند به صورت هم‌آغازی، و به میزان ۹۵ بار (معادل ۵۲/۷%) مشاهده شد.
در ابیات زیر تکرار هجاهای “یا"، “در"، “به” و “گر"، نمونه‌ای از آرایه هجا آرایی هستند.
یـا تو را یک پیرهن یـارانه‌تر بایسـت بود یـا مرا یـک پرده مشتاقانه‌تــر بایست بــود
(دیوان فیاض لاهیجی،۱۲۹:۱۳۷۳)
عشق در اوّل شراری بود در دامان حسن گشت آخر شعله و در کفر و در ایمان گرفت
(همان:۱۵۲)
نه بـه من باز گذارد نه بـه خود کار مرا بـه درنگــم بفرستــد بــه شتــابم نبــرد
(همان:۱۶۰)
گـر خود نگویم اینکه وفا بود یا نبــود گـر بود گـر نبــود فرامــوش کــرده‌انـــد
(همان:۱۶۱)^۳
۳- تکرار واژه
مهم‌ترین ابزار شعر واژه است. هر گاه لفظ و یا واژه‌ای عیناً و یا با اندک تغییری تکرار شود، سبب زیبایی کلام می‌شود. در این زیبایی، قرینه‌سازی و ایجاد وحدت نقش مؤثری دارد. «اگر چه واژه‌ها از پیش ساخته و مهیا هستند، اما گزینش و تألیف آن‌ها بر عهده شاعر است و اتفاقاً یکی از عواملی که شعر را زیبا و دلنشین می‌سازد، انتخاب درست کلمات است»(عمران‌پور،۱۶۷:۱۳۸۸). تکرار واژه، نواخته شدن دوباره و یا چند باره یک آهنگ است و همین نکته، گوش خواننده را نوازش می‌دهد. «شاعر آفرینش‌گر می‌تواند حروف و واژه‌ها را کنار هم بنشاند و هم‌آغوش سازد که موسیقی متناسب و هم‌آهنگ با مضمون و حالات عاطفی پدید بیاید» (وحیدیان کامیار،۲۹:۱۳۷۹).
در این پژوهش تکرار واژه به صورت انواع جناس (تام، زاید، با اختلاف حرف، مکرر، خط، اشتقاق، شبه‌اشتقاق و محرّف)، تکریر (ردالصدر إلی العجز، ردالعجز إلی الصدر و عکس لفظی)، تکرار نحوی و انواع سجع (موازنه و مزدوج) آمده است.
۱-۳ جناس
جناس یکی از آرایه‌های لفظی بدیع است که شاعران و نویسندگان در طول عمر زبان پارسی دری از آن بهره جسته‌اند و بنابراین از اهمیّت به سزایی برخوردار است. از جناس تعاریف گوناگونی چه در ادب عربی و چه در زبان پارسی شده است.
برخی بر این باورند شمس قیس‌ رازی (ف ۶۴۴ه.ق) که از دقیق‌ترین و با ذوق‌ترین دانشمندان علوم بلاغی است، از جناس تعریف کاملی ارائه می‌دهد و می‌گوید: «جناس، الفاظ به یکدیگر مانند کردن است و آن چند نوع باشد. تام، ناقص، زاید، مرکب، مزدوج، مطرّف، لفظ، خط و همه پسندیده و مستحسن باشد. جناس در نظم و نثر، سبب رونق سخن می‌شود و آن را دلیل فصاحت و گواه اقتدار شمارند بر تنسیق سخن، ولیکن به شرط آن که بسیار نگردد و بر هم افتاده نباشد و در بیتی دو لفظ یا چهار لفظ بیش نیاید به تقسیمی مُستوی»(قیس رازی،۲۶:۱۳۷۳).
حال آنکه جرجانی (ف ۴۷۴ه.ق) تعریفی دیگر ارائه می‌دهد که تا حدودی تعریف شمس را نقض می‌کند. «آنچه بر زیبایی جناس می‌افزاید، معنی است و لفظ به تنهایی در زیبایی جناس نقش تعیین کننده ندارد و بدین جهت است که زیاده‌ روی و میل شدید در آوردن جناس ناپسند است. زیرا معانی همیشه به سویی که جناس آن را می‌کشاند، می‌روند و الفاظ، خدمت‌گذاران معانی‌ و مفاهیم هستند و زبان، فرمان‌بردار آن‌ها می‌باشند»(جرجانی،۳۵:۱۳۷۴). در تعریف شمس، تأکید روی لفظ است و در حالی‌که در تعریف جرجانی، تأکید روی معنی است و جرجانی مقوله جناس را با توجه به معنی مجازی آن مورد توجه قرار داده است.
نکته‌ای که در تحلیل زیبایی جناس باید افزود، این است که جناس نمایشی از نوع کثرت در عین وحدت است. زیرا الفاظ آن از حیث صورت با یکدیگر وحدت دارند. در حالی که معانی تنوع و کثرت دارند و «شباهت‌های لفظی و اختلاف معانی، لذّتی خاص پدید می‌آورد، لذّتی که از آن به زیبایی و یا درک زیبایی تعبیر می‌شود و هنرها و مسائل بلاغی، در واقع نمودی از پیوند عناصر متجانس یا غیر متجانس، در یک مجموعه کلامی است که از نیروی هوشمندی و استعداد خدادادی انسان نشئت گرفته است»(تجلیل،۱۴:۱۳۷۱).
۱-۱-۳ جناس تام
در تعریف جناس تام آمده است «جناس تام آن است که لفظ (مجموعه صامت‌ها و مصوّت‌ها) یکی باشد و معنی مختلف، یعنی اتّحاد در واک و اختلاف در معنی، فرق معنایی از جمله و فحوای کلام دانسته می‌شود. جناس تام همان سخن گفتن از لغات مشترک، یعنی لغات چند معنایی در بحث علم اصول و دلالت در منطق و معنی‌شناسی است و از آنجا که محل التقای مباحث معنایی و مباحث لفظی است، اهمیّت بسیار دارد»(شمیسا،۳۹:۱۳۷۸).
برخی بهترین نوع و هنری‌ترین گونه جناس را جناس تام دانسته‌اند و درباره زیبایی جناس تام گفته‌اند که در آن دو واژه جناس شکلی یکسان دارند و همگونی‌شان، موسیقی گوش‌نوازی ایجاد می‌کند و چون در عین یک شکل بودن، دو چیزند، لذّت کشف و شگفتی را نیز به خواننده می‌چشانند و سبب زیبایی بیشتر کلام می‌گردند(کزازی،۴۸:۱۳۸۵).
جناس تام در دیوان فیاض لاهیجی، نسبت به سایر جناس‌ها، کمترین بسامد را دارا می‌باشد و به تعداد ۱۸مورد آمده است که معادل ۷۹/۲ درصد از بسامد انواع جناس در شعر او می‌باشد. فیاض از واژه‌هایی نظیر “داد” و “گره"، به عنوان جناس تام در شعر خود آورده است.
در بیت زیر به صورت هنری، کلمه “داد” در دو معنی به کار رفته است. داد اول، فعل است از مصدر دادن و داد دوم، اسم به معنی حق و انصاف است:
کتــابت می‌تـوان داد، داد بی‌قـــراران را سحاب خشک حسرت می‌دهد مشتاق باران را
(فیاض لاهیجی،۷۵:۱۳۷۳)
در جایی دیگر دو لفظ “گره"، جناس تام است. خطا در مصراع نخست، به معنی مشکل است و گره در مصراع دوم، منظور پیچیدگی زلف یار می‌باشد:

خرید متمرکز

خرید تنها از یک نوع محصول

-

میانگین زمان بین خرید ها

فواصل زمانی که بین دو خرید متوالی فاصله می افتد.

/-

فعالیت های بازاریابی سازمان

تعداد دفعاتی که سازمان سعی در برقراری ارتباط با مشتری دارد.

درآمد

میزان عایدی ناشی از خرید های مشتری

۲٫۵٫۲ . کاربرد های ارزش دوره عمر مشتری
ارزش دوره عمر مشتری معیاری است، که می توان به عنوان پایه ای برای سرمایه گذاری زیر بنایی و توسعه استراتژی های بازاریابی بکار رود. سازمان ها می توانند در محیط کاری خود از ارزش دوره عمر مشتری جهت شناسایی مشتریان که در آینده مایل به رساندن ماکزیمم ارزش به شرکت هستند، استفاده نمایند، که باعث افزایش ارزش دوره عمر مشتری و سطح تخصیص بهینه منابع و میزان کارایی کانال های مختلف ارتباطی خواهد شد. از دیدگاه دیگر، مدیریت مشتریان به صورت پویا بر مبنای ارزش دوره عمر مشتری می تواند موجب بالا رفتن ارزش سهامداران گردد. مطالعات گذشته نشانگر این موضوع است، که ارزش دوره عمر مشتری می تواند برای ایجاد استراتژی های مشتری محور و بهبود عملکرد شرکت بکار گرفته شود، این استراتژی ها می تواند شامل:

انتخاب مشتری
گروه بندی مشتری
تخصیص بهینه منابع
تجزیه و تحلیل تناوب خرید مشتری و هدف گیری سودده ترین مشتری در آینده باشد. [۱۵]

ﯾﮑﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻄﺮح در ﺗﺤﻠﯿﻞ ارزش ﻣﺸﺘﺮی، ﻣﺪل RFM اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ Hughes در ﺳﺎل ۱۹۹۴ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن تفاوت مشتریان با بهره گرفتن از سه متغیر تازگی، ﺗﮑﺮار و ارزش پولی ﻣﯽﭘﺮدازد. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺪل RFM ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮاﺳﺖ:
ﺗﺎزﮔﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ^[۱۹] (R :(R ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه مدت زمان بین آخرین تعامل تجاری با زمان حال می باشد، هر چه این مدت کمتر باشد، R بیشتر است.
تکرار خرید^[۲۰] (F) : F نشان دهنده تکرار است و تعداد تراکنش ها را در یک بازه مشخص نشان می دهد، برای مثال دو بار در سال، دو بار در یک فصل یا دو بار در یک ماه. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﮑﺮار ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﺎﺷﺪ، F ﺑﺰرگﺗﺮاﺳﺖ.
ارزش ﭘﻮﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪ^[۲۱] (M :(M ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ارزش ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ و ارزش ﭘﻮﻟﯽ ﺗﻌﺎﻣﻼت را در ﺑﺎزه های ﺧﺎص ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﻫﺮﭼﻪ ارزش ﭘﻮﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﺎﺷﺪ، M ﺑﺰرﮔﺘﺮاﺳﺖ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وو و لین ^[۲۲] ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ R وF ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ احتمال آنکه تراکنش جدیدی با مشتری صورت بگیرد، بیشتر است و همجنین اگر M بزرگتر باشد بازگشت مشتری برای خرید بیشتر است. [۲۸]
متغیر های مدل RFM برای بخش بندی مشتریان بسیار کارا هستند. از دیگر کاربردهای مدل RFM در بخش بندی مشتریان بر اساس متغیرهای تازگی، تکرار و ارزش پولی، می توان به بخش بندی مشتریان به منظور تعیین سیاست های بهینه بازاریابی برای هر بخش اشاره کرد. [۲۹]
۶٫۲ . سرانجام فصل
با مرور آنچه که گفته شد در می یابیم که با گسترش رقابت و اشباع شدن بسیاری از بازارها و تغییرات پیوسته در محیط و ترکیب جمعیت، شرکتها با این واقعیت روبرو شدند که امروزه دیگر مانند گذشته شرکتها با یک نظام اقتصادی رو به گسترش و بازارهای در حال رشد روبرو نیستند. امروزه هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد و شرکتها برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار ثابت یا رو به کاهش باید مبارزه کنند. بازاریابان تا دیروز تنها در اندیشه یافتن مشتری بودند و گروه های فروش در پی شکار رشد دادن مشتری یعنی توجه به مشتریان تازه بودند ولی در دیدگاه امروزی بازاریابی یعنی رضایتمندی و ارتباط موثر با مشتری و کیفیت از دیدگاه وی.
فصل سوم : متدولوژی استاندارد در فرایند داده کاوی
۱٫۳ . سرآغاز فصل
ابزارهای داده کاوی در راستای تحلیل داده های تحلیلی مشتری بسیار مرسوم هستند. بسیاری از سازمان ها داده هایی در مورد مشتریان جاری، مشتریان بالقوه، تامین کنندگان و شرکای تجاری جمع آوری و ذخیره می کنند. عدم توانایی کشف اطلاعات ارزشمند پنهان در میان این داده ها مانع می شود که سازمانها این داده ها را به دانش مفید و با ارزش تبدیل کنند. ابزارهای داده کاوی کمک می کنند تا سازمان ها این دانش نهفته را از میان حجم عظیم داده ها استخراج کنند. با وجود داده های جامع مشتریان، تکنولوژی داده کاوی می تواند هوش تجاری با قابلیت ایجاد فرصتهای جدید فراهم آورد. [۱۱]
آنالیز داده ها جزء لاینفک هر سیستم مدیریتی در یک سازمان، می باشد. به وسیله آنالیز داده هاست که سازمان می تواند بر اساس واقعیات به تصمیم گیری و سیاست گذاری بپردازد. علاوه بر این، ارزیابی میزان اثربخشی و موفقیت/ شکست برنامه های شناخت و دسته بندی مشتری تنها از طریق جمع آوری داده های مرتبط و تجزیه و تحلیل آنها میسر می باشد. در این فصل تلاش شده است تا یک رویه منطقی جهت آنالیز داده های مشتریان شرکت پخش و توزیع ارومیه، از شرکت های تابع گروه صنایع غذایی سولیکو ارائه شود.
در اکثر تحقیقاتی که تاکنون در خصوص مطالعات مدیریت رویگردانی مشتری از سازمان صورت گرفته است. اقدام به شناسایی و پیش بینی نرخ رویگردانی مشتری با کمک داده های تراکنشی موجود از تعاملات مشتری با سازمان شده و در حوزه شناسایی دلایل شکل گیری پدیده رویگردانی با کمک داده کاوی و تلاش در جهت رفع عوامل ایجاد کننده این پدیده مطالعه چندانی صورت نپذیرفته است. [۳۰] این در حالی است که مطالعه نرخ رویگردانی مشتری در میان گروه های مختلف مشتری، به تنهایی چیزی فراتر از یک دید کلی در خصوص کسب و کار و آینده آن به طور تقریبی ارائه نمی دهد و هر گونه تلاش سازمان در رفع علل ایجاد کننده این پدیده منوط به درک دلایل و شرایط بروز پدیده رویگردانی است. [۲۵]
در ادامه و طی فصل آتی رویه پیشنهادی بر اساس مدل استاندارد Crisp DM^[23] بیان شده است. این رویه شامل شش مرحله می باشد. مراحل درک فضای کسب و کار، شناسایی داده ها، آماده سازی داده ها، مدل سازی، پایش و ارزشیابی و اجرا.
۲٫۳ . متدولوژی CRISP – DM
در طول سالیان گذشته حجم زیادی از داده ها در پایگاه های اطلاعاتی سازمان ها انباشته شده است. نتیجه این انباشتگی این است که سازمان ها با حجم عظیمی از داده ها مواجه هستند. در دنیای امروز داده ها و اطلاعات حاصل از آنها به منزله یکی از دارایی های سازمان جهت ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت به حساب می آیند. اما در فضای کنونی سازمان ها در کسب دانش از داده ها با چالش های عمده ای مواجه هستند. در واقع امروزه سازمان ها از حجم بسیار زیاد و روز افزون داده های خود استفاده چندانی نکرده و در بسیاری از موارد تنها به ذخیره سازی آنها می پردازند. برای بهره گیری درست از داده های سازمانی مراحل زیر به صورت عمومی و صرف نظر از نوع داده ها و هدف از پردازش، ضروری
می باشد:
جمع آوری و ذخیره سازی داده ها
تحلیل و استخراج اطلاعات از داده های بدست آمده