الف- کتاب
مقصود از لفظ کتاب مجموعه آیات قرآن مجید است و در آن آیاتی روشن که دلالت بر حالت اکراه به قتل نماید، بیان نشده اند. به طور کلی آن چه در مورد قتل آمده است راجع به اهمیت حرمت، نفوس، تحریم قتل و انواع آن و نیز کیفرهای پیش بینی شده است.[۸۵] با این حال آیات متعددی در مورد اکراه در معانی مختلف آن و از جمله اکراه به معنای اجبار و وادار نمودن بیان شده اند این آیات است: اولین آیه، آیه ۱۰۶ سوره مبارکه نحل است که خداوند تعالی می فرماید:«هر کس بعد از آن که ایمان آورده باشد باز کافر شد نه آن که به زبان از روی اجبار کافر شود و دلش در ایمان ثابت باشد (اشاره به عمار یاسر) لیکن آن کس که به اختیار با رضا و رغبت و هوای نفس دلش آکنده به ظلمت کفر گشت بر آنها خشم و غضب خداوند و عذاب سخت دوزخ خواهد بود».[۸۶] درشأن نزول آیه بر حسب روایات و کلمات مفسران هنگامی که پیغمبر اسلام دعوت به توحید را علنی فرمودند، قبیله قریش صحابه پیامبر (ص) را که حامی و پشتیبان نداشتند (مانند بلال، عمار،یاسر،سمیه) مورد هتک و شکنجه قرار دادند و در رجوع به کفر اکراه نمودند. آن جماعت در طریق خود ثبات قدم نمودند تا این که پدر و مادر عمار شهید شدند و خبر به این صورت که عمار کفر اختیار نمود به پیامبر(ص) رسید و حضرت فرمودند: این طور نیست عمار سر تا قدم آمیخته به ایمان است و به عمار فرمود: اگر دوباره گرفتار مشرکان شود و آنان خواسته سابق خود را تکرار کردند او نیز گفتار خود را تکرار کند. بر حسب این آیه اظهار کلمه کفر و بلکه کلمات ناشایست نسبت به مقدسات دینی در حالت اکراه و تهدید به قتل از جانب مخالفان دین به طور ترخیص (تخییر) جایز است.[۸۷] آیه دوم، آیه ۲۸۶ از سوره بقره است که خداوند سبحان فرمود:«لا یُکَلفُ اللهُ نَفْساً اِلّا وُسْعَها لَها ما کَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اکْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُوْاخِذْنا مِنْ نَسِینا اَوْ اُخْطَأنا رَبَّنا لا تَحْمِلْ عَلَیْنا إصْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِینَ مَنْ قَبْلِنا رَبَّنا لا تُحَمَّلنا ما لا طاقَهَ لَنا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لنا وَ ارْحَمْنا أَنتَ مَوْلَنا فَانْصُرنا عَلَی الْقَوْمِ الکافِرِینَ» یعنی خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایىاش تکلیف نمىکند. آنچه (از خوبى) به دست آورده به سود او، و آنچه (از بدى) به دست آورده به زیان اوست. پروردگارا، اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم بر ما مگیر، پروردگارا، هیچ بار گرانى بر (دوش) ما مگذار؛ همچنانکه بر (دوش) کسانى که پیش از ما بودند نهادى. پروردگارا، و آنچه تاب آن نداریم بر ما تحمیل مکن؛ و از ما درگذر؛ و ما را ببخشاى و بر ما رحمت آور؛ سرور ما تویى؛ پس ما را بر گروه کافران پیروز کن. «چنانچه از مفاد این آیه مبارکه بر می آید ،خداوند حرمت یا وجوب امر اکراه و اجبار را اگر چه در نهایت اهمیت و لزوم برای شخص مورد اکراه یا محیط اسلامی اش باشد، برداشته است» امر اکراه یا اجبار چیزی است که با جمع سایر شرایط امکان تحمل و طاقت در برابر آن ممکن نیست . این تفسیری از روایت عمر بن مروان به نقل از امام صادق در مورد آیه شریفه مذکور است.[۸۸]در تفسیر عبارت «اِلا وُسْعها» آمده است: یعنی آنچه که بر آن قدرت و توانایی دارد و مانند قول خداوند تعالی «یُرِیدُ اللهُ بِکُمُ الْیُسْرَ» و در تفسیر «مالا طاقه لنابه» آمده است: یعنی از بلایا و عقوبت یا آنچه از تکالیف شاقه که تحمل آن بر ما مشکل است. آیه سوم، آیه مبارکه ۲۵۶ سوره بقره است که خداوند تعالی فرمود «لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشدُ مِنَ الْغَیِّ » یعنی واداشتن و اجبار در دین نیست همانا هدایت از گمراهی آشکار شده است در تفسیر «لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ» برخی گفته اند: «لاکراه فی الحقیقه الزام الغیر فعلاً لایری فیهِ خیراً»یعنی اکراه در حقیقت واداشتن عمل دیگری به کاری است که در ان هیچ خیری نمی بیند و در تفسیر «قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدَ مِنَ الْغَّیَّ» گفته اند مقصود تمییز ایمان از کفر است بواسطه آیات روشن، و ادله دلالت دارند بر این که سعادت و کفر سبب شقاوت است و شخص عاقل که راه هدایت برایش تبیین شد خودش مباردت به ایمان می کند من غیر الجاء واکراه[۸۹] یعنی بدون هیچ گونه زور و تهدیدی، از مجموع آیات فوق استناد می شود که اکراه و اجبار عملی ناخوشایند و تحمل فشاری است که از محدوده توان و طاقت آدمی خارج است.
ب- سنت
مقصود از سنت قول یا فعل یا تقریر معصوم (ع) در امور دینی است و نقل حکایت و سنت را روایت یا حدیث و خبر گویند.[۹۰] یک دسته روایات در خصوص مطلق اکراه و اجبار و دسته ای دیگر در مورد اکراه و امر به قتل وارد شده اند، ابتدا به ذکر روایات دسته اول می پردازیم:
۱- روایات راجع به اکراه یا اجبار بطور مطلق: روایت نبوی مشهور به حدیث رفع به این عبارت «رُفَعَ عن اُمَتی تسعه اشیاء: الخطاء و النسیان و ما استکرهوا علیه و مالا یعلمون و ما یطیقون و مَا اضطرواَ علیه و الحسد و الطیره و الوسوسه فی الخلق مالم ینطقوا بشَفهٍ» یعنی از پیروان محمد(ص) (آثار یا مواخذه) نه چیز برداشته شده است: «اشتباه، فراموشی، جهل، عجز، اضطرار، رشک و حسد، فال بدزدن و وسوسه در آفرینش تا هنگامی که به زبان نیاورده باشند.» مرحوم علامه مجلسی حدیث رفع را به طریق مختلف آورده و به نقل از کتاب العقاید می گوید: در مکلف بودن افراد اعتقاد ما این است که خداوند تعالی بندگانش را به امری تکلیف نمی کند مگر آن چه طاقت دارند. یعنی تکلیف تا حد توانایی در تفسیر قسمت اول آیه ۲۸۶ سوره بقره می گوید: منظور از «… الوسعها» توانایی و قدرتی کمتر از بلایا و عقوبتی است که تحمل آن شاق است.
به عقیده مرحوم مجلسی منظور از «ما اکرهوا علیه» در حدیث رفع این است که شاید علت شمول حدیث رفع بر اکراه به این خاطر است که اکراه باعث تحمیل زحمتی بزرگ به سبب مورد اکراه بر مکرهین می گردد، در حالی که خداوند امر را بر این امت یا گسترش دایره تقیه، توسعه داده است. در روایتی دیگر پیامبر اسلام(ص) می فرماید: «ما جعل الله علیکم فی الدین حرج یعنی خداوند تنگنا و سختی را در دین بر شما قرار نداده است». مقصود از حرج ضیق و تنگنا است.[۹۱]
روایت سوم نیز از پیامبر (ص) است که فرمودند: «لاغلط علی مسلم فی شیء» یعنی در چیزی بر مسلمانان سخت گیری مکن.
روایت چهارم از ابوعبدالله(ع): «الناس مامورون و ینهیَون و من کان له عذر عذره الله» یعنی مردم امر شدگان و نهی شدگان هستند و هر کس عذری داشته باشد خداوند او را معذور می دارد.[۹۲]
روایت پنجم از حضرت رضا(ع) است: «مَن زنا بذات محرم ضرب ضربه بالسیف محصناً کان ام غیره فان کانت نابعته ضربت ضربه بالسیف و ان استکرهها فلا شیء علیها» یعنی هر کس با محرم ذاتی خود زنا کند یک ضربه شمشیر به او زده می شود چه محصن باشد و چه نباشد و اگر زن مورد اکراه نیز در امر تبعیت کند همین مجازات را دارد و اگر بر این امر اکراه شده باشد (مجازاتی) بر او نیست.
روایت ششم را مرحوم مجلسی از معصوم (ع) نقل می کند: «لیس لاحدا اکراهه علی خلاف مراده» یعنی نمی توان کسی را بر خلاف مرادش (خواستش) به امری وادار نمود.[۹۳]
روایت هفتم نیز از حضرت رضا(ع) است که فرمود: «ان الله تبارک و تعالی اسقط عن المومن مالا یعلم و ما لم یتعمد و النسیان و السهو و الغلط و ما استکرهوا علیه و ما اتقی فیه و مالا یطیق، یعنی همانا خداوند تبارک و تعالی از مؤمن آن چه را که نمی داند و آن چه را که عمد نداشته باشد و فراموشی و سهو و اشتباه و آن چه بر آن اکراه شده و آن چه را در آن تقیه نموده است را ساقط نموده است.»[۹۴]
روایت هشتم از ابوعبدالله(ع): «کل شی امُر الناس به فهم یسعون له و کل شی لایسعون له موضوع عنهم… و سپس فرمودند لیس علی الضعفاء حرج». حضرت فرمودند: هر چیزی که مردم بر آن امر شده باشند سپس توانایی بر آن دارند و هر چیزی که توانایی بر آن ندارند از آنان برداشته شده است و سپس فرمودند: بر افراد ناتوان سختی و تنگنا نیست.[۹۵]
روایت نهم: حضرت رضا(ع) در قبول ولایت عهدی خود می گوید: «خداوند از کراهت من نسبت به آن امر آگاهی داشت و من بین قبول ولایت عهدی و قتل مخیّر شده بودم و قبول ولایت عهدی را بر قتل ترجیح دادم همانند قبول تولیت خزائن مصر توسط حضرت یوسف و به این ترتیب من ضرورت (سختی و فشار وارده ما را) با قبول ولایت عهدی از روی اکراه و اجبار از خود دفع نمودم.»[۹۶]
روایت دهم: «از حضرت عیسی بن مریم(ع) پرسیدند: کیف اصبحت یا روح الله، قال: اصبحت و ربی تبارک و تعالی من فوقی النار امامی و الموت فی طلبی لااُملکُ ما ارجو و لااطیقُ دفع یا اکراه فأیَ فقیر افقر منی؟ یعنی: از حضرت عیسی بن مریم(ع) سوال می شود یا روح الله چگونه صبح کردی؟ فرموده: صبح نمودم در حالی که پروردگارم تبارک و تعالی فوق من و ناظرم بود آتش در مقابلم و مرگ به دنبالم، مالک چیزی که امیدوار به آن باشم نیستم و توانایی دفع آن چه را که مورد اجبار و اکراه قرار گرفته ام ندارم پس کدام نیازمندی از من فقیرترست؟…»[۹۷]
روایت یازدهم، مرحوم مجلسی در کتاب اعمال السنین و الشهور و الایام می آورد: «اللهم انی اصبحت لک عبداً لااستطیع دفع ما اکراه. یعنی خدایا از روی بندگی شب را به صبح رساندم، توانایی دفع آن چه مورد اکراه و اجبار قرار گرفته ام را ندارم» و بالاخره در حکمت های نهج البلاغه (قصار الحکم) آمده است: «قال علیه السلام: ان للقلوب شهوهُ و اقبالاً و ادباراً، فأتوها مِن قَبل شَهوتَها و اقبالها، فَان القلب اذا اُکرِهَ عَمیِ. یعنی: حضرت امیر(ع) فرمودند: برای دلهای آدمیان علاقه و اقبال و گاهی تنفر و ادبار است هنگامی که می خواهید کاری انجام دهید از طریق علاقه اشخاص وارد شوید زیرا هنگامی که کسی را مجبور به کاری کنید، نابینا می شود.»[۹۸] همانطور که گفته شد این دسته از روایات مطلق اکراه را موجب زوال مواخذه و عقوبت می داند.
ج- اجماع
با وجود نصوص شرعی در اکراه و عدم ترتب آثار حقوقی و جزایی و حتی اخلاقی بر تصرفات و اقدامات مکره دیگر جایی برای استناد به اجماع باقی نمی ماند مورد و موضوع اجماع جایی است که در خصوص آن نهی شرعی وارد نشده باشد یا اگر هم وارد شده باشد، مبهم یا مجمل و یا عام بوده، شمول آن بر مورد خاص، متقین و مفروغ عنه نباشد. به عبارت ساده تر چنانچه حکم قضیه ای خاص، مستند به کتاب و سنت باشد دیگر انعقاد اجماع در خصوص آن لزومی ندارد، در صورت انعقاد، این اجماع، اجماع مستند و مدرکی است و چنانچه می دانیم اجماع مستند دلیل مستقلی به شمار نمی رود.[۹۹]
د- عقل
داشتن اراده و اختیار از مبانی اصلی مجازات و مسئولیت می باشد، لذا در صورت فقدان آنها نمی توان کسی را مسئول عمل انجام شده دانست؛ چرا که یکی از عناصر تحقق مسئولیت معیوب می باشد. و لذا با فقدان عنصر اراده، عقلاً و منطقی نمی توان کسی را مسئول دانست. در اینجا منظور از عقل، حکم عقلی است که با درک صحیح آن ممکن باشد حکم شرعی به دست آید.[۱۰۰] و لذا فارغ از قوانین و مستندات شرعی و با تکیه بر استناد عقلی می توان قائل به عدم مسئولیت شخصی که در انجام اعمالش فاقد اختیار بوده است شویم و اینکه اکراه در حقوق عرفی هم که فارغ از ضوابط شرعی بوده و ملهم از عقل بشری است راه یافته، خود مؤید این مطلب می باشد.
گفتار دوم: نظر آیت الله خویی اکراه در قتل
آیت الله خویی درباره امر و اکراه به قتل می فرماید:«لو امره غیره بقتل اخذ فضله فعلی القاتل القوده و علی الامر الحبس و لو قتله و الحال نعره کان علیه القود و علی المکره الحبس المؤبد و ان کان ما توعد به هو القتل فالمشهوران حکمه الصوره الاولی و اللکنه مشکل و لایعبد جواز القتل عندئذ و علی ذلک فلاقود و لکن علیه الدیه.»[۱۰۱] یعنی اگر کسی دیگری را به قتل شخصی امر نماید و مأمور او را بکشد قاتل قصاص و امر به حبس ابد می شود تا بمیرد و اگر او را به قتل وادار نماید. اگر آن چه او را به آن تهدید می کند کمتر از قتل باشد شکی در عدم جواز قتل نیست و اگر چنین کسی را بکشد قصاص می شود و مکره حبس ابد می گردد و اگر آنچه او را به آن تهدید می کند قتل باشد (قتل این که کسی دیگری را وادار به قتل نماید و بگوید اگر او را نکشی تو را خواهم کشت). بنابراین قاتل قصاص نمی شود و لیکن باید دیه مقتول را بپردازد و مکره محکوم به حبس ابد می‌شود. حضرت آیت الله خویی بین امر و اکراه قائل به تفکیک شده اند بنابراین در مورد امر به قتل اگر کسی شخصی را امر به کشتن دیگری نماید با توجه به دلالت صحیحه زواره مأمور حسب مورد محکوم به قصاص می شود و آمر حبس ابد می گردد به نظر می رسد مقصود از «امر» امری است که توأم با اکراه نباشد درغیراینصورت تفکیک مذکور بین امر و اکراه مفهومی نخواهد داشت جهت نظر موافق به ذیل صفحه اشاره شده است.[۱۰۲] آیت الله خوئی استدلال نموده اند که اکراه در قتل محقق نمی شود و بیان این مطلب این است که آنچه مشهور فرموده اند هر چند از این جهت که حدیث اکراه در مورد امتنان است بنابراین شامل ما نحن فیه و امثال آن نمی شود، صحیح است، لیکن عمل قتل در این صورت بر قاتل حرام نیست زیرا قتل اکراهی از مواردی است که داخل در باب تزاحم می باشد یعنی امر دایر باشد بین ارتکاب فعل حرام یعنی قتل نفس محترمه و ترک فعل واجب یعنی قراردادن آن در معرض هلاکت و از جهتی هیچ ترجیحی نیز بین این دو (امر حرام و واجب) نباشد. اکراه شونده چاره ای جز التزام به تغییر هنگام تزاحم نیست و به این وجه عمل قتل از سوی او (مکره) جایز است و مصداق قتلی که از روی ظلم و عدوان صادر می گردد نمی باشد بنابراین قصاص بر آن مترتب نمی شود و لیکن دیه بر آن هست زیرا خون مسلمانان نباید هدر رود.[۱۰۳] عده ای از فقها در رابطه با این موضوع به بحث اصولی تزاحم که از اصول عملیه فقه است تمسک جسته اند. از لحاظ اصولی هر گاه مدلول دو دلیل نه در مرحله تشریع بلکه در مقام اجراء تعارض داشته باشد به نحوی که امتنان هر دو با هم ممکن نباشد دو دلیل مزاحم یکدیگرند.[۱۰۴] مثلاً مأمور نجات غریق موظف به نجات جان هر غریقی است حال اگر هر دو غریق همزمان با هم نیاز به کمک او داشته باشند و او قادر به نجات هر دو نباشد در اجرایی این وظیفه تزاحم پیش می آید. بدین بیان که در مرحله تشریعی تعارض و تقابلی نیست و مأمور نجات موظف است هم «الف» را نجات دهد و «ب» را و این تکلیف روشن است در نهایت اکنون در مرحله اجرا تزاحمی حاصل آمده است. اصولیان در مورد تزاحم می گویند اگر یکی از دو موضوع تزاحم بر دیگری ارجح بود همان را باید امتنان کرد (قاعده تقدم اهم بر مهم) و الا اگر هیچ رجحانی در هیچ یک از آن دو موجود نباشد بایستی با اصل تخییر یکی را امتنان کرد و دیگری را رها ساخت.
بعضی از فقیهان مسأله اکراه در قتل را با اجرای اصل تخییر در مورد دو حکم متزاحم حمل کرده اند بدین شرح که امر دایر بر مدار دو حکم است:
۱- ارتکاب عملی مجرم (قتل نفس محترمه)
۲- ترک واجب (استیفاء نفس خود و قرار ندادن آن در معرض نابودی) و از آن جا که هیچ یک از این دو حکم هنگام تزاحم بر دیگری برتری ندارد چاره ای جز التزام به تخییر نیست.
بنابراین قتل در این مورد جایز بوده و چون غیرعدوانی است قصاص بر آن مترتب نمی شود ولی مکرَه بایستی دیه بدهد تا خون کسی هدر نرود.[۱۰۵] فرقی نیست که مکره به قتل یک نفر اکراه شود یا به قتل تعداد بیشتری انسان، زیرا در این جا نیز تزاحم دو حکم (حرمت نفس محترمه و وجوب استیفاءِ نفس) حاصل شده و اصل تخییر قابل اجراست.[۱۰۶] در فرض با وجود اکراه در قتل بعید نیست که حتی قاتل به اجرای قاعده تقدم اهم و مهم شویم بدین توضیح که بدون اجرای اصل تخییر در مورد دو حکم تزاحم یکی بر دیگری به مثال اهم روی آورده، مهم را ترک کنیم زیرا حب نفس و غریزه صیانت نفس می تواند جهانی طبیعی و فطری مذکور به حساب آید.
گفتار سوم: نظر آیت الله مرعشی شوشتری در اکراه در قتل
ایشان ضمن قبول امتنانی بودن حدیث رفع و معنای خلاف مشهور از آن استفاده نموده اند. در توجیه نظیر مشهور بیان عقیده خود می فرماید:«استدلال مشهور فقها را به چند وجه می توان توجیه کرد:
اول: در اکراه لازم است که فعل مکرِه به طوری باشد که از مکرَه کاری را که انجام می دهد دفع نماید و در این جا چنین نیست زیرا مکرَه در این مورد اگر اقدام به قتل نماید قصاص و قتل هر دو تحقق می پذیرد سپس با کاری که انجام می دهد از روی اکراه نمی تواند از قتل جلوگیری نماید، زیرا اگر اقدام به قتل غیر ننماید کشته می شود (از طرف مکرِه) و اگر اقدام نماید او قصاص می شود و چون نمی تواند ای حال مگر را از خود رفع نماید شرعاً جایز نیست کسی را به قتل برساند این توجیه ضعیف است، زیرا ثبوت قصاص بر مکرَه معلوم نیست و این وجه می تواند صحیح باشد که ما قصاص را مسلم بدانیم.
دوم: حدیث رفع اکراه در مقام امتنان بر امت است و در قتل امتنایی بر امت وجود ندارد وجه اخیر نیز وجیه نمی باشد، زیرا رفع اکراه حکم عقلی می باشد و احکام عقلی قابل تخصیص نیستند و اختصاص به امت ندارد و عقلاً کسی را که از روی اکراه اقدام به قتل کسی می نماید معذور می دانند و پس از تحلیل روایات تقیه می افزایند: پس از آنچه که گفته شد معلوم می گردد اگر شخصی، شخصی را اکراه به قتل نماید و او را تهدید کند که اگر فلانی را نکشی تو را به قتل می رسانم. مکرَه مخیر است بین آن که یکی از دو طرف قضیه را انتخاب کند و خودش کشته شود اکراه سبب می شود که بتواند خود را حفظ نماید و مجوزی برای قتل دیگری می باشد و اما این که بعضی خواسته اند قول مشهور به صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام استناد نمایند که از آن حضرت پرسیده می شود و مورد مردی که مرد دیگری را وادار به قتل می نماید، آن حضرت در جواب می فرمایند که قاتل کشته می شود و آمر حبس می گردند. درست نیست زیرا این روایت اختصاص به موردی دارد که کسی، کسی را امر کند و امر ملازمه ای با اکراه ندارد و به لفظی دیگر عام بر خاص دلالت نمی کند.[۱۰۷] قضیه مذکور در جایی دیگر در دلالت و شمول حدیث رفع بر قتل اکراهی می فرمایند:«به نظر می رسد که مقتضای قاعده در این است که اکراه در ما نحن فیه مانند سایر موارد رافع مسئولیت از مکره می باشد زیرا حدیث رفع اکراه هر چند در مقام امتنان است اما در مقام امتنان نسبت به مکرَه می باشد نه نسبت به غیر مکرَه اگر بنا باشد در ما نحن فیه از حدیث رفع اکراه استفاده نشود به خاطر آن نیست که فاعل ما نحن فیه نمی شود بلکه باید دلیلی وجود داشته باشد که موجب تخصیص آن گردد و دو دلیل برای تشخیص حدیث رفع می توان اقامه کرد.
الف) صحیحه زراره که در آن مردی، مردی را به کشتن مرد دیگری امر می کند و مأمور او را به قتل می رساند، مأمور قصاص می شود و آمر حبس ابد تا این که بمیرد این حدیث اطلاق داشته و شامل مورد اکراه می گردد در پاسخ به این استدلال باید گفت:
اولاً: در صحیحه زراره کلمه «اَمَرَ» آمده است و اَمر اطلاقی نسبت به صورت اکراه ندارد زیرا هر چند در مورد اکراه امر هم وجود دارد، اما اکراه چیز دیگری است که از امر استفاده نمی شود و بحث ما در این امر اکراهی است نه در مطلق امر و مطلق امر دلالتی بر خصوصیات موردی مانند اکراه و اضطرار ندارد.
ثانیاً: حدیث رفع اکراه مانند حدیث لاضرر و لاجرح بر ادله اولیه حاکم می باشد فلذا در غیر قتل نفس مانند امور مالی و جنایات دیگر فقهاء حکومت حدیث رفع را پذیرفته اند به این ترتیب حرمت قتل مانند سایر جنایات نسبت به مکرَه در اثر اکراه برداشته می شود، لیکن نسبت به مکرِه به حال خود باقی است.[۱۰۸] پس از بیان استدلال مذکور آیت الله مرعشی اشکالی را طرح نموده و به آن پاسخ داده اند که مضمون آن این است که برخی فرموده اند اگر حدیث رفع اکراه در مورد قتل جاری گردد لازم است موردی نیز که کسی به دلیل گرسنگی زیاد مضطر شده و دیگری را کشته گوشت او را می خورد، جاری شود و لذا چنین عملی جایز باشد و حال آنکه هیچ یک از علما چنین عملی را جایز ندانسته اند و حتی برخی از فقها به قیاس عدم جواز قتل در شرایط اضطراری اکراه را مجوز قتل ندانسته اند پاسخ این است که اکراه با اضطرار تفاوت دارد در مورد قتل اکراهی عامل اصلی قتل مکرِه است نه مکره لذا مسئولیت از مکرَه برداشته شده متوجه عامل اصلی می گردد، قتلی را که مکرَه مرتکب می شود مصداق ظلم و عدوان از ناحیه او نیست یعنی نمی توان به او گفت که تو نسبت به مقتول ظلم کرده ای بلکه این عمل ظلم و عدوان از سوی مکرِه است اما در مورد اضطرار عامل دیگری وجود ندارد و عمل مضطر که ارتکاب قتل باشد نسبت به مقتول ظلم و عدوان محسوب می گردد و دلیلی در مورد اکراه وجود ندارد که دلالت کند مکرَه لازم است خود را در معرض قتل قرار دهد، و عملی را که از طرف کسی دیگر ظلم عدوان نسبت به شخص دیگر محسوب می شود، انجام آن در حق او حرام باشد.
دوماً روایات تقیه… شرح و بررسی این روایات مستلزم گسترش دامنه بحث در زمینه تقیه است لذا بجاست ابتدا به تعریف تقیه پرداخته و آن را از جهات مختلف تشریح نماییم و سپس دایره شمول این روایات را بررسی کنیم. تقیه در لغت اسم مصدر از ریشه و فی وقایه و به معنای سپر گرفتن و دفع ضرر و اجتناب از خطر است.[۱۰۹] و در معنای مصطلح آن تعاریف گوناگونی وارد شده است. شیخ مفید تقیه را کتمان حق و پنهان کردن اعتقاد به حق و مکاتمه مخالفین و ترک عقاید به دلیل تعاقب ضروری در دین و دنیا دانسته اند و علامه انصاری تقیه را حفظ خود از ضرر به وسیله موافقت با قول یا فعلی که مخالف حق است بیان نموده اند، علامه شهرستانی تقیه را اخفاء امر دینی به جهت ضرری که از اظهار آن حاصل می شود عنوان نموده اند و نیز می توان گفت تقیه اظهار عقاید و عمل به آن از ترس مخالفین است.[۱۱۰] تشریح تقیه مبنی بر آیات و روایاتی است که در این زمینه وارد شده اند به تصدیق قرآن شناسی همچون علامه مجلسی سه آیه شریفه در خصوص تقیه در قرآن وجود دارد که آیه صریحه و مهمه آن آیه ۲۸ سوره مبارکه آل عمران است که خداوند تعالی فرمود:
«لا یَتَخِذِ المُومِنین الکافرین اولیا مِن دُون المُومنینَ وَ مَن یَفعَل ذلک فَلَش منَ الله فی شیءٍ الا ان تَتَقوا فیهُم تُقاهٌ وَ یُخذَرُکُم الله تَقهُ وَ اِلی اللهِ المَصیرُ».
یعنی مسلمانان نباید کفار را در برابر مسلمانان یاران و مددکاران و سرپرستان خود قرار دهند و هر کس چنین کاری کند پس هیچ ارتباطی با خدا ندارد و مگر این که از آن ها بترسد و تقیه ای کنید و خدا شما را از (مجازات) خودش بر حذر می دارد و بازگشت به سوی خداست.[۱۱۱] از نظر روایی نیز یک دسته از روایات به طور عام و دسته ای دیگر به طور خاص دلالت بر موضوع تقیه می نمایند. روایات عام پذیرش مطلق تقیه را در هنگام ضرورت و ناچاری بیان می نمایند از جمله آن ها روایت امام جعفرصادق (ع) است که فرمودند: «التقیه فی کل شی یضطر الیه ابن آدم فقد احل الله له» یعنی در آن چه انسان انجامش ناچار و مضطر شود تقیه تشریع شده و خدای تعالی آن عمل را برای او حلال نموده است و نیز فرمودند:«التقیه فی کل ضروره» یعنی تقیه در مورد هر ضرورت و ناچاری مشروع است و در همین باب است روایات راجع به تایید ادعای نبوت مسلمیه توسط فرد مسلمانی و عدم تایید آن توسط مسلمان دیگری که وی را کشتند و حضرت پیامبر(ص) فرمودند: اولی به دستور ترخیص عمل نمود و دومی حقی را محرز کرد و در حقش دعا کرد و فرمود شهادت گوارای او باد.[۱۱۲] این عمومیت راجع به تقیه و جواز آن در هر ضرورتی با دو روایت مشابه تخصیص خورده است روایت اول صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) است که فرمودند «انما جعلت التقیه لیحقن بهاء الدما فاذا بلغت الدم فلا تقیه» یعنی: تقیه از این جهت تشریح گردیده تا به سبب آن خون مسلمان حفظ شود و هر گاه تقیه موجب پایمال شدن خونی گردد، تقیه نخواهد بود.[۱۱۳]
بر حسب استفاده از آیات و روایات وارده، تقیه از جهت فاعل طرف تقیه و عملی که در آن تقیه می شود و نیز نوع آن، تقسیماتی را دارد. گاهی افرادی که تقیه می نمایند اشخاصی معمولی و گاهی از رهبران مذهبی و اجتماعی مانند انبیاء و نائبان آنها هستند و قهراً حکم تقیه بر حسب موقعیت و مقام آنها متفاوت است و از این جهت کسی که نسبت به او تقیه می شود گاهی این افراد از کافران و غیر معتقدان به دین اسلام بوده که یا افراد معمولی هستند و یا امیر و گاهی نسبت به امراء یا فقهاء و یا قضات و عامیان گروه های اسلامی غیر شیعه است. از این جهت عملی که در آن تقیه می شود گاهی تقیه در فعل حرام است و گاهی در ترک واجب و این تحریمات و واجبات بر حسب مراتب اهمیت از نظر شرع با عقل و آثار اجتماعی با هم متفاوتند. تقیه از نظر نوع آن تقسیم می شود به تقیه اکراهیه، خوفیه، کتمانیه و مداراتیه. تقیه اکراهیه عمل نمودن شخص مجبور به دستور جابر هنگام اکراه و اجبار، برای حظ جان و سایر شئون خود است. تقیه خوفیه، عبارت است از انجام اعمال و عبادات بر طبق فتاوی روسای علمی اهل سنت (در محیط آنها) و احتیاط کامل گروه اقلیت در روش زندگی و معاشرت با گروه اکثریت برای حفظ جان و شئونات خود و هم مسلکان تقیه کتمانیه، کتمان مرام و مسلک و عده جمعیت و فعالیت سری برای پیشبرد اهداف در موقع ضعف است. و تقیه مداراتیه عبارت است از حسن معاشرت زندگی با اهل سنت (اکثریت جامعه اسلامی) و حضور در مجامع و محافل عبادی آنان به منظور حفظ وحدت اسلامی. همچنین روایت محمود بن مروان از امام صادق (ع) دلالت بر اختلاف تقیه در موقعیت های زمانی مختلف دارد. مضمون کلام حضرت این است که فرمود: چه چیز میثم را از تقیه منع نمود؟ به خدا قسم او می دانست که آیه «إلأ مَنْ أکْرِهَ وَ قَلبُهُ مُطّمَئِنَّ بَالإیمانِ» درباره عمار و اصحاب او نازل شده است. لذا از این روایت استفاده می شود که حضرت در مقام بیان فرق بین موقعیت میثم و عمار بوده زیرا میثم با اینکه به قضیه عمار و نزول آیه مذکور آگاهی داشت کشتن را اختیار کرد و این خود یکی از شواهد اختلاف در مواد تقیه از نظر موقعیت زمانی است.
خلاصه اینکه اموراتی از این اطلاق مستثنی شده اند یکی از این موارد ریختن خون یا قتل نفس است ابن ادریس گفته است بین اصحاب در نفی تقیه در مورد قتل نفس خلاصی نفس نیست به عقیده علامه در کتاب فقهی باب امر به معروف و صاحب ریاض، به اجماع شیعه نمی توان فرمان جائز و ظلم را در قتل مسلمان اجرا نموده گرچه مکره در صورت امتناع کشته شود و محقق داماد بر مدعای مذکور نقل اجماع کرده و صاحب جواهر الکلام میز مدعی اجماع به دو قسم گردیده است.[۱۱۴]
صاحب کتاب تحفه الولاء در این خصوص می گوید: «اصل در قصاص ثبوت آن با مباشر مکره است زیرا لغه و عرفاً عنوان قاتل بر مکّره صادق است نه بر مکرِه، اکراه در قتل به مقتضای مذهب ما تحقق پیدا می کند به جهت استعمال آن بر دفع ضرر ما قبل خود (قتل) و از همین لحاظ گفته شده «الاتقیه فی الدماء) زیرا تشریح تقیه برای حفظ خون است پس آن (تقیه) نمی تواند سبب ریختن خون باشد ولی در مادون نفس تقیه موجب اباحه حرام می شود.[۱۱۵] لذا اگر مکرّه در اثر اکراه بخواهد برای حفظ جان خود تقیه کند. چنین تقیه ای موجب می گردد که خون یک مسلمان ریخته شود و طبق روایات تقیه در مورد قتل، قتل در چنین موردی جایز نیست این روایات موجب تخصیص عمومیت حدیث رفع و روایات مشابه آن می شود پس اگر بپذیریم که حدیث رفع اکراه در مورد قتل نفس جاری می گردد این امر با حدیث تقیه تخصیص داده می شود.[۱۱۶]
گفتار چهارم: نظر فقهای اربعه اهل سنت در اکراه در قتل
فقهای اهل تسنن میان امر به قتل و اکراه به قتل تفاوت قائل شده اند مخصوصاً در مورد اکراه مانند فقهای امامیه اتفاق نظر کامل ندارند و اعتقادشان بر این است که در دستور به قتل مامور، مکره به اجرای دستور نیست و در حالت اختیار دستور را اجرا می کند و دستور آمر اثری بر اختیار او ندارد. حال اگر مأمور غیر ممیز باشد مانند صغیر و مجنون، مالک و شافعی و احمد حنبل قصاص را متوجه آمر می دانند زیرا معتقدند که آمر سبب در قتل می باشد در مورد اکراه میان فقهای اهل تسنن اختلاف نظر است. پیشوایان مذهب مالکی و حنابله و شافعی نظر به قصاص مکرِه و اجبار شونده به حالت تو امان دارند زیرا مکره سبب قتل است و اجبار شده مباشر قتل.[۱۱۷] فقها گفته اند هر جرم در اثر اکراه می تواند مباح شود به جز قتل، اما با وجود این در این باره نظریاتی ارائه شده که به بعضی از آنها اشاره می شود. در نزد امام مالک و احمد حنبل در صورتی که قتل به شکل اکراه صورت بگیرد قصاص بر اکراه شده می باشد در صورتی که مباشر باشد اما امام شافعی در یک نظر گفته بر هر دو دیه لازم است و در نظر دیگر گفته قصاص بر اکراه شده جاری است.
در نزد امام ابوحنیفه اکراه کننده، قاتل شناخته شده اما چون قتل را مستقیم انجام نداده است قصاص نمی شود بلکه علاوه بر مجازات دیه، تعزیر بر او لازم می شود. و اکراه شده نیز از حیث قتل به مجازات تعزیری محکوم می شود. از طرفی ابوسیف دیه را بر اکراه کننده لازم دانسته و گفته که بر هیچ یک از اکراه کننده و اکراه شونده قصاص نیست، زیرا مکره قتل را مستقیماً انجام نداده و اکراه شده نیز تحت فشار و تهدید آنرا انجام داده است. موقف قوانین وضعی در این زمینه این است که مقایسه را بین دو مصلحت اساس قرار می دهد. مثلاً اگر اکراه شده مصلحت بزرگتر را در تطبیق آنچه که به آن تهدید شده بدست نیاورد از مجازات معاف می شود و در صورت تساوی هر دو مصلحت یا بدست آوردن مصلحت کمتر از آنچه تهدید شده، اکراه شده قابل مجازات می باشد.[۱۱۸]
مبحث دوم: بررسی نقش و آثار اکراه در قتل از منظر قانون جزا
گفتار اول: اکراه در قتل در قوانین قبل و بعد از انقلاب
در قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه ۱۳۰۴: طبق ماده ۴۱ این قانون «هر کس که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات خواهد شد و همچنین است کسی که بواسطه اجبار بر خلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است مگر در مورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد» و طبق مواد باب سوم از فصل اول همین قانون مصوب ۷ بهمن ماه ۱۳۰۴ که در جنحه و جنایات نسبت به افراد و در خصوص قتل و ضرب و جرح مقرراتی را پیش بینی می کند، مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام بود مگر در مواردی که قانوناً استثناء شده بود. لذا ماده ۴۱ قانون مذکور استثناء و مخصص حکم عام در مورد مجرم قتل عمدی بود. قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ در ماده ۷ فصل دوم خود در انواع جرائم و مجازات ها جرم را از حیث شدت و ضعف مجازات ها به چهار نوع تقسیم می کرد. جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک (تقصیر) و خلاف، و مجازات جنایت را به ترتیب اعدام، جبس موید با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرد، تبعید، و محرومیت از حقوق اجتماعی پیش بینی می کرد. لذا در مورد شخصی که بر اثر اجبار و برخلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده بود به طوری که احتراز از آن نیز ممکن نبود، مجازات اعدام به حبس موید با اعمال شاقه یا حبس موقت و یا حبس مجرد تخفیف داده می شد. به نظر می رسد اعمال تخفیف مذکور از جمله کیفیات مخففه قانونی و اجباری بوده است و از این رو قاضی صادر کننده حکم مکلف به اعمال کاهش مجازات تا سه درجه تخفیف بوده است. لذا این تخفیف ترتیبی نبوده است.
۲- قانون مجازات عمومی مصوب ۷ خرداد ماه ۱۳۵۲: به موجب ماده ۳۹ این قانون «هر گاه کسی بر اثر جبر مادی و معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد در این مورد اجبار کننده به مجازات آن جرم محکوم می گردد» نکته قابل توجه در این قانون نسبت به قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ این بود که مطلق مجرمین مجبور، حتی قاتلین را بطور مطلق فاقد هر گونه استحقاق کیفر دانسته بود. علاوه بر این می توان ویژگی دیگر این قانون نسبت به قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ اشاره کرد از جمله این که اولاً: در قانون سال ۵۲، مرتکب قتل در شرایط اجبار فاقد هر گونه کیفری بود در حالی که طبق قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، قاتل مجبور مستحق کیفری حداقل حبس مجرد بود.
ثانیاً: در قانون م.ع سال ۱۳۵۲ قانونگذار با یک تغییر جهت کلی شخص اجبارکننده به قتل را مستحق مجازات آن یعنی اعدام نموده بود. در حالی که در قانون م.ع ۱۳۰۴ ظاهراً مقرراتی در خصوص شخص اجبار کننده پیش بینی نشده بود.
ثالثاً: در قانون م.ع سال ۱۳۵۲ قانونگذار حالت اجبار را متصف به شرطی می نماید که در قانون م.ع سال ۱۳۰۴ چنین وصفی وجود نداشت. شرط مذکور این بود که اجبار مادی یا معنوی عادتاً غیر قابل تحمل باشد که در واقع اشاره به موثر بدن عمل اجبار یا مجبور به بر شخص متعارف داشت. بنابراین طبق ماده ۴۱ قانون م.ع سال ۱۳۰۴، مطلق رافع مسئولیت کیفری بود. توضیح مطلب این است که در مواردی امکان دارد که شخص تحت فشاری قرار گیرد که تحمل آن بر هر شخص متعارفی امکان پذیر باشد اما شخص مورد نظر بر اثر عدم مقاومت لازمه تسلیم خواسته اجبار کننده قرار گیرد. به این ترتیب و به طور حتمی می توان دریافت که قانونگدار سال ۵۲ ضابطه نوعی و عینی را در بررسی و احراز وقوع یا عدم وقوع قتل اکراهی و یا قتل از روی اجبار پذیرفته است. با تحول نظام سیاسی کشور و استقرار نظام جمهوری اسلامی و به تبع ان حاکمیت و مقررات شریعت اسلامی، با چرخشی کامل در قوانین جزائی مواجه هستیم. عناوین جرائم و مجازات ها که عمده آن از سیستم حقوق جزای فرانسه اقتباس شده بود، با قانونگذاری جدید نسخ گردید. مقررات عمومی حقوق جزاء نیز دستخوش تحولاتی گردید. به این ترتیب در سال های اولیه انقلاب، عناوین جنایات، جنحه و خلاف و کیفرهای پیش بینی شده از پیکره حقوق جزای ایران حذف و مجموعه قانون راجع به مجازات اسلامی مشتمل بر مواد عمومی و قوانین حدود قصاص و دیات در سال ۱۳۶۱ و تعزیزات در سال ۱۳۶۲ به مدت ۵ سال توسط کمیسیون امور حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب گردید.[۱۱۹] مقررات راجع به اجبار یا اکراه به قتل در ماده ۴ قانون حدود قصاص پیش بینی گردید. این ماده اشعار می داشت: «اکراه مجوز قتل نیست بنابراین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می گردد» و سپس تبصره ۱ این ماده مقرر می داشت. «اگر اکراه شونده طفل ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است» و تبصره ۲ ماده مقرر می داشت. «اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکم است» پس از انقضاء مدت آزمایشی قوانین مذکور لایحه قانونی مجازات اسلامی تحت عنوان قانون مجازات اسلامی در چهار کتاب و مجموع ۴۹۷ ماده و یکصد و سه تبصره مجدداً به صورت آزمایشی برای مدت ۵ سال در تاریخ هشتم مرداد ماه ۱۳۷۰ به تصویب کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی رسید که با اصلاحیه مصوب هفتم آذرماه ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، جهت اجراء به دولت ابلاغ گردید و سپس کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده در مورخه ۲/۳/۷۵ به تصویب مجلس در تاریخ ۲۳/۳/۷۵ به تایید شورای نگهبان رسید. ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی در مورد اکراه به قتل مقرر می دارد «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می شود و اکراه کنند و آمر به حبس ابد محکوم می گردند» تبصره ۱ و ۲ این ماده نیز بدون هیچ تغییری مقررات تبصره ۱ و ۲ ماده ۴ قانون حدود قصاص سال ۱۳۶۱ را پیش بینی نموده است. نکات ذیل در خصوص ظاهر دو ماده مذکور و تبصره های آن قابل توجه است:
اول اینکه: مقصود از اکراه در دو ماده مذکور با توجه به عبارت «… وادار… کنند» همان اکراهی است که به حدالجاء برسد. زیرا تنها اکراه ملجی یا تام است که به علت زوال اختیار، سلب مسئولیت کیفری مرتکب است.
دوم اینکه: حکم کیفری اکراه به قتل یا دستور به آن، حکمی خلاف قاعده است زیرا طبق عمومات ادله وارده اکراه یا اجبار رافع مسئولیت کیفری است با این حال به نظر می رسد مناقشات مربوط به کلمه «امر» در صحیحه زراره باعث گردید تا قانونگذار در اصلاحات سال ۱۳۷۰ عبارت «یا دستور به قتل رساندن دیگری …» را به مقررات سابق ماده قانون حدود قصاص سال ۱۳۶۱ اضافه کند.
سوم اینکه: قسمت آخر حکم دو ماده مذکور یعنی «… اکراه کننده و آمر حبس ابد محکوم می گردند» با پیشینه فقهی آن سازگاری ندارد. زیرا قول مشهور فقهاء امامیه در مورد اکراه کننده و آمر به قتل این است که بایستی هر دو حس ابد شده و در حبس مانده تا مرگ گریبان گیر آنها شود.[۱۲۰] با این حال قانون مجازات اسلامی از نظریه اقلیت فقها امامیه پیروی نموده است.[۱۲۱] برخی از فقهاء نیز حبس ابد را با تردید پذیرفته اند.[۱۲۲] به نظر می رسد تهیه کنندگان قانون مجازات اسلامی نظر به حبس ابد آمر مکره تا زمان مرگ نداشته اند و حتی می توان فراتر از این رفت زیرا طبق شرایط ماده ۴ آئین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۷۱ مکره یا آمر با تحمل ۱۰ سال از محکومیت حبس ابد خود می توانند از عفو مورد نظر استفاده نمایند، هر چند ماده ۱۰ همین آئین نامه پیشنهاد و قبول عفو را منوط به عدم مغایرت آن با موازین قانونی دانسته است لیکن، اشاراتی به مغایرت پیشنهاد عفو با موازین فقهی ننموده است و از این جهت این آئین نامه برخوردی با نظریه مشهور فقهاء نداشته، مگر این که تفسیر موسع نموده و بگوییم با توجه به نظارات شورای نگهبان بر وضع قوانین، مقصود از «قانون» همان «شرع» باشد که البته با توجه به اصول کلی حقوق جزاء (تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم) احتمالی بعید است. بعد از ماده ی ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی در حکم کلی مربوط به اکراه در ماده ی شماره ی ۱۵۰ همین قانون در قسمت دوم این ماده بیان کرد که در رسیدگی به جرائم تعزیری اکراهی مستند به همین ماده و در سایر جرائم دیگر قانون مجازات طبق مقررات مربوطه رسیدگی خواهد شد. لذا از آنجایی که در بحث قتل عمد از جمله جرائم مستوجب قصاص می باشد قانون گذار در ماده ی شماره ی ۳۷۶ حکم این مسأله را مشخص نموده.[۱۲۳] این ماده دقیقاً منطبق با ماده ی ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی بوده و بدون هیچ تغییری در قانون جدید جای گرفته است اما قانون گذار محترم کشورمان در ماده ی شماره ی ۳۷۷ مجازات اکراه کننده ای که به هر صورت حبس ابد نگردد را مجازات معاون در قتل دانسته و با وضع این ماده در کمیت و کیفیت قوانین راجع به اکراه در قتل تغییری ایجاد نموده است. هر چند در تدوین ماده‌ی فوق تشابه بسیاری در اساس تدوین ماده با مواد قانون مجازات اسلامی راجع به اکراه در قتل دیده می شود، اما از نکات مثبت قانون فوق مشخص کردن مجازات اکراه کننده ای که تحت هر شرایطی حبس ابد نگردد را می توان ذکر کرد.
قاعده ی کلی سبب اقوی از مباشر
نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص- ...
