جدول ۳-۲۰، آمار مربوط به اینترنت در امارات متحده عربی (۲۰۱۲-۲۰۰۹) ۷۳
جدول ۳-۲۱، شاخص های دموکراسی در امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۱ ۷۴
جدول ۳-۲۲، رتبه بندی امارات متحده عربی در شاخص های گوناگون ۷۵
جدول ۳-۲۳، داده های مقایسهای برای امارات متحده عربی و منطقه خاورمیانه

و شمال افریقا (مربوط به سال ۲۰۱۰ مگر اینکه غیر از آن را نشان دهد) ۷۷
جدول ۳-۲۴، وضعیت دموکراسی در امارات متحده عربی (۲۰۱۳) ۷۷
جدول ۴-۱، وضعیت آزادی اینترنت در امارات متحده عربی ۱۰۳
فصل اول
مقدمه
۱-۱- بیان مسئله
« حکمرانی خوب»^[۱] اصطلاحی است که در دو دهه اخیر به شدت مورد توجه محافل علمی-آکادمیک و پژوهشی حتی حکومت­ها و سازمان­ها واقع شده است. البته پیشینه این اصطلاح به بیش از ۲۵ سده پیش به ارسطو بر­می­گردد که وی حکومت خوب بر مبنای توجه حاکمان به مصالح جمعی و عدم فساد را در مقابل حکومت بد به معنی سوء استفاده حاکم یا حاکمان از قدرت عمومی برای منافع فردی و گروهی به کار برد. لازم به ذکر است که این اصطلاح در عصر حاضر با تفصیل و شاخص­ های بیشتری همچون: حاکمیت قانون، مسئولیت پذیری و پاسخگویی حکومت و حکمرانان، نظارت پذیری حکومت، شهروندان و نهادهای مدنی، شفافیت حکومت در تصمیم ­گیری­ها و عملکردها، تعامل جدی و مستمر حکومت و نهادهای مدنی برای تصمیم سازی و مدیریت بهتر جامعه، نگاه حکومت به نهادهای مدنی به عنوان مکمل برای تصمیم سازی و نظارت منصفانه و متعهدانه، مسئولیت پذیری مدنی نهادهای مدنی، خدمات رسانی بهنگام و کارامد حکومت برای شهروندان، فساد ستیزی، انتقادپذیری در حکومت و نهادهای مدنی، توزیع عادلانه ثروت، کاستن از فقر و تضاد طبقاتی و مانند آن ارزیابی می­ شود.
بنابراین می­توان حکمرانی خوب را چنین تعریف کرد: حکمرانی خوب ناظر بر نحوه اعمال حکومت و مدیریت جامعه به گونه سنجیده، درست و کارامد و در چارچوب حاکمیت قانون، تصمیم گیری منطقی و عادلانه همراه با پاسخگویی و مسئولیت پذیری، مشارکت عمومی و راهبردهایی از این دست است که در گرو تعامل درست شهروندان و نیروهای سیاسی-اجتماعی جامعه مدنی با دولت است.
نکته شایان ذکر آن است که در جهان امروز که جوامع به شدت پیچیده شده و از تعداد فزاینده­ای نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی برخوردار بوده و شهروندان آگاه­تر شده اند؛ روش­های قدیمی و توسعه نیافته حکمرانی یک سویه و آمرانه بدون مشارکت دادن شهروندان و نهادهای مدنی پاسخگو نیستند لذا توجه حکومت­ها به حکمرانی خوب با شاخص­ های یاد شده به ویژه از رهگذر تعامل و جلب همکاری و نظارت شهروندان و نهادهای مدنی برای تصمیم سازی و مدیریت جامعه بیش از پیش ضرورت دارد.
منطقه خاورمیانه عربی و شیخ نشین­های خلیج فارس به شدت اقتدارگرایی، سلطانیسم، خودکامگی و نظام­های موروثی را تجربه کرده است و این دولت­ها عموما فاقد تجربیات دموکراتیک در گذشته بوده ­اند. کشورهای این منطقه به دلیل برخورداری از منابع نفتی بالا، درآمدهای فزاینده نفتی و جمعیت کمتر در ارتباط با برخی شاخص­ های حکمرانی خوب مانند توسعه آموزشی، خدمات عمومی، برخی شاخص­ های رفاهی و استاندارد­های نسبتا خوب زندگی از وضعیت خوبی برخوردارند اما در ارتباط با شاخص­ های متنوع یاد شده حکمرانی خوب، به هیچ وجه از وضعیت خوبی برخوردار نبوده­اند. نوع حکمرانی در این کشورها به صورت آمرانه و اقتدارگرایانه سنتی و موروثی یا غیر دموکراتیک بوده و نهادهای مدنی در وضعیت ضعیف و ابتدایی هستند و احزاب نیز اجازه فعالیت ندارند لذا حکمرانی خوب بر مبنای رابطه دوسویه و همکاری جویانه با نهادهای مدنی محلی از اعراب ندارد. در ارتباط با سایر شاخص­ های حکمرانی خوب نیز کشورهای منطقه وضعیت خوبی نداشته­اند.
نظام سیاسی امارات متحده عربی ترکیب خاصی از ساختار حکومتی مدرن و سنتی است و در حالی که به سوی یک نظام اجرایی و اداری مدرن گام می­نهد، سنن گذشته را حفظ کرده، از آن حمایت می­ کند. رئیس حکومت امارات و شورای عالی فدرال نقشی دیکتاتورگونه دارند و تمام امور کشور زیر نظر و مطابق میل آنان انجام می­ شود. در ساختار حکومتی کشور کویت نیز از یک سو، به دلیل وجود نظام سلطنتی موروثی نقش امیر به عنوان شخص اول مملکت وفقدان احزاب سیاسی قانونی، نوعی دیکتاتوری و زور به چشم می­خورد. اما از سوی دیگر آزادی بیان، برگزاری جلسات مردمی در قالب نهادهای مدنی، برگزاری انتخابات و مانند آن تا اندازه ای نظام عربی و سلطنتی کویت را به دموکراسی غربی نزدیک کرده است، با این همه ارزش­های محلی و چارچوب های سنتی همچنان برر نظام حکومتی کویت سایه افکنده­اند.
پژوهش حاضر باتوجه به اهمیت استراتژیک منطقه خاورمیانه به ویژه حوزه خلیج فارس، فراتر از یک تحقیق نظری، در پی بررسی شاخص ها و موانع حکمرانی خوب در میان کشورهای عربی این حوزه می­باشد، که با توجه به دلایلی همچون کمبود وقت و ضرورت انجام تحقیق تفصیلی امکان مطالعه همه کشورهای منطقه نیست لذا دو کشور از منطقه یعنی امارات متحده عربی وکویت به صورت موردی بررسی می­ شود. لذا در این تحقیق نگارنده در صدد بررسی و تجزیه تحلیل شاخص ­ها و موانع حکمرانی خوب در دو کشور امارات متحده عربی و کویت است.
۱-۲- پیشینه و ضرورت انجام پژوهش
تاکنون آثار متعددی پیرامون مساله حکمرانی خوب در قالب کتاب، مقاله و پایان نامه به رشته تحریر در امده است که در اینجا به بررسی برخی از آن ها پرداخته می­ شود:
خلیل الله سردارنیا در سال ۱۳۸۹ در مقاله «جامعه اخلاقی مدنی و حقوق بشر بنیاد و حکمرانی خوب»^[۲] هدف اصلی نوشتار خود را بررسی تأثیر جامعه مدنی استوار بر حقوق بشر و اخلاق مدنی، بر حکمرانی خوب قرار داده است. فرض اصلی این مقاله این است که حکمرانی خوب، تنها از کارکرد حکومت و نهادسازی از بالا مایه نمی­گیرد، بلکه تحقق یافتن آن در گرو همکاری جامعه مدنی اخلاق بنیاد و حقوق بشر بنیاد است؛ تنها در فضایی تعاملی و آکنده از اعتماد و همکاری و دوسویگی درست میان دولت و جامعه مدنی است که حکمرانی خوب رخ می­نماید. دراین مقاله بعد از اثبات فرضیه فوق نتیجه گیری می­ شود که تنها جامعه مدنی اخلاقی و حقوق بشر بنیاد است که همکاری کنشگران با یکدیگر و با حکومت برای تحقق حکمرانی خوب را برمی­تابد، نه جامعه سیاسی قدرت بنیاد، زیرا جامعه سیاسی، کشمکش بر سر منافع و امتیازات و قدرت را بر همکاری با کنشگران مدنی و حکومت را بر حکمرانی خوب ترجیح می­دهد.
در مقاله «اثر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب»^[۳] نوشته خلیل الله سردار نیا (۱۳۸۸)، تلاش می­ شود بر پایه نظریه سیستمی یا نظام سیاسی دیوید ایستون، گابریل آلموند و همکارانش، الگوی مفهومی گیمن از سرمایه اجتماعی و حکمرانی از نگارنده این اثر، به آثار سرمایه اجتماعی (انجمن های مدنی، شبکه های اجتماعی، و درگیرشدگی مدنی) بر حکمرانی خوب با دو شاخص کارآمدی و پاسخگویی بهتر، در زمینه نظری پرداخته شود. از آنجا که این، پژوهشی نظری است، روش بحث به گونه تحلیل نظری و الگویی خواهد بود.
مقاله ای نیز تحت عنوان «تأثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی در سبزوار و مشهد» توسط سردار نیا، قدرتی و اسلام در پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره ۱، (۱۳۸۸) به چاپ رسیده است. سؤال اصلی این مقاله این است: متغیر­های مربوط به حکمرانی خوب و متغیرهای مربوط به سرمایه اجتماعی تا چه اندازه تبیین کننده اعتماد سیاسی پاسخگویان است؟ و اثر کدام دسته بیشتر است؟
در این مقاله بعد از ارزیابی شاخص های مورد بررسی این نتیجه بدست می ­آید که اعتماد سیاسی با احساس امنیت اجتماعی، عضویت و مشارکت انجمنی و اعتماد اجتماعی رابطه مستقیم و با وجود فساد رابطه معکوس دارد. نویسندگان معتقدند تأثیر حکمرانی خوب بر اعتماد سیاسی بسیار بیشتر از متغیرهای سرمایه اجتماعی است.
برادران شرکا و ملک الساداتی در مقاله­ای تحت عنوان « تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب» به بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی، در نمونه ­ای مشتمل بر ۳۰ کشور وبرای دوره زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵ می ­پردازد. این مطالعه نگاه خود را صرفا بر نهاد دولت متمرکز ساخته وضمن ترسیم ویژگی های دولت مورد نظر در تئوری حکمرانی خوب، به بررسی تأثیر هریک از این ویژگی­ها بر رشد اقتصادی می ­پردازد. در انتخاب معیارهای قابل سنجش برای نمایش ویژگی­های این دولت تکامل یافته، از شش شاخص تهیه شده توسط موسسه بانک جهانی استفاده شده است.در بخش تجربی، ارتباط این شاخص ­ها با رشد اقتصادی در قالب یک مدل رشد درون­زا و با بهره گرفتن از روش داده ­های تابلویی مورد آزمون قرار گرفته است.نتایج این مطالعه نشان می­دهد که میان حکمرانی خوب بر اساس مولفه­های بانک جهانی، و رشد اقتصادی رابطه مثبت و متقابلی وجود دارد.
پل استریتن^[۴] مقاله­ای تحت عنوان «حکمرانی خوب: پیشینه و تکوین مفهوم» نوشته است که توسط دکتر حمیدرضا ارباب ترجمه شده است.استریتن ابتدا واژه حکمرانی را تفسیر و برخی تذکرات را در رابطه با مشارکت دولت جهانی اعلام می­ کند و سپس به دولت ملی می ­پردازد و در ادامه بحثی درباره ارتباطات میان مردم­سالاری و سرمایه داری و مسائل مربوط به دوران گذار، تمرکز زدایی، دولت محلی و جامعه مدنی دارد و سرانجام به جنبه­ های بین ­المللی حکمرانی بازگشته ودر انتها بحث کوتاهی درباره نظریه­ های دولت و انتخاب واقع بینانه­ترین آن­ها می­ کند.
مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی در فاصله سال های ۱۳۸۳-۱۳۸۱ در قالب طرح پژوهشی حکمرانی خوب، مجموعه گزارش­هایی را در زمینه حکمرانی منتشر نمود که با نگاهی جهانی و با رویکردی اقتصادی به بررسی این نظریه پرداخته است.
میدری و خیرخواهان (۱۳۸۳)، در مجموعه ­ای تحت عنوان «حکمرانی خوب بنیان توسعه» به توضیح نظریه حکمرانی، زمینه ­های پیدایش، سیاست­های اجرایی و چگونگی حرکت به سوی حکمرانی خوب می­پردازند. این مجموعه از سه بخش تشکیل شده است: بخش نخست به زمینه ­های پیدایش این نظریه می ­پردازد، در این بخش آن دسته از مباحث نظری و شواهد تجربی که موجب تحول فکری در آرای اقتصاددانان و تمرکز آنان بر نظریه حکمرانی گردیده، ارائه شده است. در بخش دوم به مفهوم، کاربرد و سیاست­های حکمرانی خوب پرداخته شده و نهایتا در بخش سوم برخی مؤلفه­ های رسیدن به حکمرانی خوب تشریح شده است. این کتاب نیز با رویکردی صرفا اقتصادی به بررسی حکمرانی خوب پرداخته است.
در رابطه با حکمرانی خوب پایان نامه­ای تحت عنوان «تأثیر مولفه­های حکمرانی خوب بر مدیریت شهری: با تاکید بر شورای شهر و شهرداری شیراز» توسط حمید شاکری دانشجوی رشته حقوق عمومی دانشگاه شیراز نوشته شده است. این پژوهش در قالب مدل سیستمی و با روش پیمایشی و تکنیک پرسش نامه­ای هم میزان موفقیت شهرداری شیراز در مدیریت شهری را مورد مطالعه قرار داده است و هم حکمرانی شهری را در چارچوب الگوهای گوناگون در ارتباط با لندن، نیویورک، قاهره و آنکارا را در چارچوب منابع نظری حقوق اساسی مورد مطالعه قرار داده است. لازم به ذکر است که این موضوع، چه به لحاظ موضوعی، چه رهیافتی و چه کشور مورد مطالعه زاویه دید متفاوتی نسبت به موضوع نگارنده دارد. در پژوهش حاضر نگارنده با بهره گرفتن از رهیافت جامعه شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی از یک سو شاخص ­ها و موانع حکمرانی خوب را در دو کشور امارات عربی و کویت مورد مطالعه قرار می­دهد و هم پیامدهای فقدان حکمرانی خوب را بررسی می­نماید.
البته لازم به ذکر است که الگوی حکمرانی خوب به دلیل ماهیت جدید خود دارای پیشینه تجربی غنی نیست و بیشتر ادبیات مرتبط با موضوع حاضر ادبیات نظری است. ادبیات تجربی مرتبط در این زمینه نیز بیشتر پیرامون ارتباط بین توسعه اقتصادی و حکمرانی خوب با تأکید بر شاخص فساد می­باشد. در مجموع به دلیل نبود اثر مستقل تحقیقی پیرامون این موضوع، انجام این تحقیق ضرورت دارد مضافا این که موضوع حکمرانی خوب در این منطقه تازگی بسیار قابل توجهی دارد.
۱-۳- پرسش­های پژوهش
در این تحقیق، نگارنده در صدد ارائه پاسخ تحلیلی به چند مسئله است که عبارتند از:
کویت و امارات متحده عربی در ارتباط با شاخص­ های سیاسی و اجتماعی از حکمرانی خوب در چه وضعیتی قرار دارند؟ در کدام شاخص ­ها وضعیت خوبی داشته اند و در کدام شاخص ­ها وضعیت خوب و مطلوبی نداشته اند؟
با بهره گرفتن از رویکرد جامعه شناختی سیاسی، مهم­ترین موانع تحقق حکمرانی خوب در امارات متحده و کویت چه بوده ­اند؟
با بهره گرفتن از رویکرد اقتصاد سیاسی، مهم­ترین موانع فراروی تحقق حکمرانی خوب در این دو کشور چه بوده ­اند؟
مهمترین پیامدهای بی توجهی دو حکومت به حکمرانی خوب چه بوده و در آینده با چه بحران­های دیگری مواجه خواهند شد؟
۱-۴- فرضیه های پژوهش
در پاسخ به سوالات یاد شده فرضیه ­های زیر در این پژوهش مطرح می­ شود:
امارات متحده عربی و کویت در رابطه با شاخص­ های اقتصادی و اجتماعی حکمرانی خوب همچون خدمات­رسانی آموزشی، بهداشت و سلامت، اشتغال، تامین اجتماعی، امنیت اجتماعی عمومی و ارتباطات و به طور کلی استانداردهای رفاهی وضعیت خوبی داشته اند؛ اما در ارتباط با شاخص­ های سیاسی و بروکراتیک وسایر شاخص­ های اجتماعی همچون شفافیت، قانونمندی، فساد ستیزی، گردش قدرت، مشارکت سیاسی ومدنی، توزیع عادلانه ثروت و عدم تبعیض وضعیت مطلوبی نداشته­اند.
با عنایت به رهیافت جامعه­شناختی سیاسی، مهم­ترین موانع بر سر راه تحقق حکمرانی خوب در دو کشور یاد شده عبارتند از: ساخت الیگارشیک و موروثی قدرت سیاسی، ائتلاف محکم خاندان حاکم و حکومت با بازیگران سنتی همچون رؤسای قبایل و بازاریان سنتی و نهاد محافظه­کار مذهب، تضعیف شدید نهاد­های مدنی و عدم همراهی جدی توده­ها با نهاد­ها و کنشگران مدنی.
با عنایت به رویکرد اقتصاد سیاسی، ساخت اقتصاد رانتی و به تبع آن تمرکز ثروت در نزد خاندان و ائتلاف سنتی و محافظه­کار حاکم و به تبع آن، همراهی توده­ها با حکومت به خاطر سیاست­های رفاهی و یارانه­ای، مانع دیگری در مقابل تحقق حکمرانی خوب است.
در صورت استمرار موانع یاد شده و عدم تحقق مطلوب شاخص­ های حکمرانی خوب، دو کشور یاد شده در آینده نه چندان دور شاهد جنبش­های اجتماعی اعتراضی رادیکال خواهند بود.
۱-۵- اهداف پژوهش
مهمترین اهداف در این تحقیق عبارتند از:
بررسی واقع­بینانه شاخص­ های اجتماعی اقتصادی و سیاسی حکمرانی خوب در دوکشور امارات متحده عربی و کویت و میزان موفقیت دو کشور در این شاخص ­ها.
بررسی موانع حکمرانی خوب در دو کشور یاد شده بویژه در حوزه سیاسی با تأکید بر رویکرد جامعه شناختی سیاسی و اقتصاد سیاسی.
بررسی پیامدهای احتمالی عدم تحقق حکمرانی خوب در دو کشور یاد شده در آینده.
۱-۶- متغیرهای پژوهش
در این تحقیق، کیفیت حکمرانی خوب به عنوان متغیر وابسته در پرتوی متغیر مستقل شاخص­ های مثبت و منفی تاثیرگذار برآن، شامل موانع حکمرانی خوب (ساخت الیگارشیک قدرت سیاسی، ساخت اقتصاد رانتی، تضعیف شدید نهادهای مدنی و عدم همراهی توده­ها با نهادهای مدنی) و راهکارهای بهبود حکمرانی خوب مورد بررسی قرار می­گیرد.
۱-۷- تعریف عملیاتی مفاهیم
الف) تعریف انتزاعی مفاهیم
حکمرانی خوب : از دهه ۱۹۹۰ اصطلاح حکمرانی خوب از ابهام درآمد و کاربردی گسترده یافت. از دید بانک جهانی حکمرانی خوب، « بهره­ گیری بهینه از منابع برای توسعه اقتصادی و اجتماعی» است. میلز نیز این اصطلاح را چنین تعریف می­ کند: « بهره­ گیری از قدرت سیاسی، اعمال کنترل بر جامعه و مدیریت منابع برای توسعه اجتماعی و اقتصادی». این تعریف از حکمرانی خوب، کاربرد محدود دارد و روابط دولت- شهروند و ابعاد سیاسی و فرهنگی حکمرانی را نادیده گرفته است.کارلیک می­گوید حکمرانی خوب « مدیریت کارآمد امور عمومی از راه برپا کردن یک حکومت و قواعد مشروع و قانونی در راستای پیشبرد ارزش­های اجتماعی افراد و گروه­ ها» است.در این تعریف به بعد هنجاری حکمرانی توجه می­ شود و بعد سیاسی آن (پایبندی حکومت به مصالح همگانی) و بعد فنی- اداری( توانمندی بوروکراتیک) از نظر دور می­ماند. بر سر هم، حکمرانی خوب را میتوان چنین تعریف کرد: راهبری و مدیریت جامعه به گونه ­ای سنجیده، درست و کارآمد و در چارچوب حاکمیت قانون، تصمیم گیری منطقی و عادلانه همراه با پاسخگویی و مسئولیت پذیری، مشارکت عمومی و راهبردهایی از این دست که در گرو تعامل درست شهروندان و نیروهای سیاسی – اجتماعی جامعه مدنی با دولت است.(سردارنیا، ۱۳۸۸الف، صص۱۳۵-۱۳۶)
حکومت الیگارشیک: واژه الیگارشی مأخوذ از ریشه یونانی الیگوس (oligos) به معنای معدود و اندک می­باشد.حکومت الیگارشی به معنای حکومت گروه معدود است که اصطلاح حکومت خانواده­ها هم در معنی آن بکارگرفته شده است. برخلاف آریستوکراسی که معنی حکومت شایستگان و نخبگان است، در الیگارشی ثروت و نفوذ، ملاک قدرت و حکومت است نه فضیلت و دانش. الیگارشی ممکن است محصول یک زدو بند سیاسی یا یک کودتای نظامی برای بدست گرفتن قدرت باشد و گروهی که بدین طریق به حکومت میرسند با به کار گماردن افراد خانواده و بستگان خود به مناصب مهم و حساس، حکومت را در دست خود نگاه دارند. نوع دیگر الیگارشی، الیگارشی مالی است که نظیر آن را در کشورهای سرمایه داری پیشرفته نظیرآمریکا میبینیم. در این کشورها مهار حکومت در دست معدودی خانواده های ثروتمند است که اقتصاد کشور را در دست دارند و با تسلط بر وسایل ارتباط جمعی، افکار عمومی را نیز تحت نفوذ خود قرار می­ دهند.(طلوعی،۱۳۸۵)