بند دوم: ورود قهری
همان گونه که گفته شد دخالت ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد همواره به طور ارادی صورت نمی پذیرد بلکه در برخی موارد ورود ثالث به طور قهری یا به حکم قانون تحقق می یابد. به عنوان مثال هر گاه محکوم علیه یا بعد از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای حکم فوت کند، این امر مانع از اجرای حکم نخواهد شد و درصورت فوت متعهد سند نیز به همین روال مال یا وجه مورد تعهد از ترکه متوفی پرداخت خواهد شد و در هر دو صورت محکوم به باید از ترکه متوفی اخذ شود، (مگر اینکه اجرای حکم و موضوع سند قائم به شخص محکوم یا متعهد باشد که این مورد در محل خود بحث می گردد ) در این صورت دخالت ورثه در جهت اجرای حکم و موضوع سند را می توان به صورت قهری و به حکم قانون دانست.
شاید گفته شود که چون اراده ورثه در قبول ترکه موجب می شود بعد از فوت محکوم علیه و متعهد سند موجب دخالت ورثه در اجرای حکم می گردد، لذا در این صورت دخالت ورثه به طور قهری نمی باشد بلکه به اراده آنان وابسته است و نوعی ایقاع است، لیکن با اندکی تامل خلاف این ادعا قابل اثبات است، چرا که آن چه بر عهده وارثان پس از قبول ترکه، جهت اجرای حکم و یا مدلول ترکه قرار می گیرد به تبعیت از تملک دارایی است و لذا ورود آنان به نحو ارادی نمی باشد.
در در ماده ۱۰ ق.ا.ا.م مقرر شده است «اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود؛ اجرائیه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می گردد و هر گاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد؛ مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آن ها اطلاع داده خواهد شد». بنابراین ابلاغ اجرائیه یا مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به ورثه، نشان می دهد ورود ورثه در اجرای احکام به حکم قانون است که بیشتر جنبه قهری دارد تا ارادی.

همچنین بر اساس مواد ۳، ۱۹، ۶۰، ۱۱۹، ۱۲۰، آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی چگونگی دخالت ورثه متعهد سند در مراحل مختلف اجرای سند بیان شده است که به ترتیب نقل می شود:
ماده۳ـ تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم می‌شود و باید شامل نکات زیر باشد:
۱ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت درخواست ‌کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه‌ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده‌است.
۲ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او. هرگاه بین ورثه محجور یاغایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد ومتعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست. در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت…
ماده۱۹ـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی می‌گردد…
تبصره ـ در صورتی که متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت کند طرز ابلاغ به ورثه به ترتیب مزبوخواهدبود.»
ماده۶۰ ـ در اجرای اسناد ذمه‌ای علیه ورثه متوفی، بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی جایز است، مگراینکه وارث ترکه را رد کرده‌باشد و رد ترکه بارعایت مادتین ۲۴۹ و ۲۵۰ قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد.
همین امر را در مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر هم می توانیم ملاحظه کنیم، مواد ۱۰۵^[۱۸]، ۳۳۷ و ۳۳۸ ق.آ.د.م دلالت بر ورود قهری ورثه در مراحل دادرسی و طرف دعوی قرار گرفتن آن ها دارد. ضمن این که ماده ۳۱ ق.ا.ا.م مقرر می دارد: «هر گاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می گردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار می کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مامور اجرا) می تواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند».
حال با این فرض سؤالی که مطرح می شود این است که آیا ورود قهری ثالث در اجرای احکام و اسناد را باید محدود به ورثه کرد یا این که می توانیم مصادیقی دیگر برای آن پیدا کنیم؟
به عنوان مثال آیا می توانیم موضوع ماده ۴۴ ق.ا.ا.م را مصداقی از دخالت قهری ثالث در اجرای حکم دانست؟
ماده ۴۴ ق.ا.ا.م مقرر می دارد: «اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از عین یا منافع بوده و دلایلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مامور اجرا) یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر بر تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت».
مواد ۷۴ لغایت ۷۸ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر نموده است:
ماده۷۴- هرگاه متعهدله اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه ای که با دین متعهد و سایر هزینه های اجرایی برابری کند بازداشت می شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ می شود اعم از این که شخص ثالث شخصی حقیقی یا حقوقی و اعم از این که دین او حال باشد یا مؤجل.
ماده۷۵- هرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشته باشد، ارسال بازداشت نامه از طریق دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت صورت خواهد گرفت.
ماده۷۶- ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم می کند که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد کرد. این نکته دربازداشت نامه باید قید شود.
ماده۷۷- هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد، شخص مزبور باید آن را به صندوق ثبت سپرده و رسید بگیرد.
ماده۷۸- هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده است از تأدیه آن امتناع ورزد، بازداشت اموال او مطابق مقررات این آیین نامه خواهد بود.
بی شک این فرض و فروض مختلف دخالت ثالث که در مواد ۸۷ به بعد ق.ا.ا.م ومواد۷۸ به بعد آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی آمده است را نمی توان جزء هیچ یک از موارد ورود ارادی و یا قهری ثالث در اجرای حکم دانست، فروض مطروحه ناظر به اجرای حکم و اجرای تعهد از اموال محکوم علیه و متعهدی می باشد که این اموال تحت عناوین مختلف در ید اشخاص ثالث قرار دارد و اجرای احکام و اجرای ثبت در جهت اجرای حکم و سند و پرداخت محکوم به به محکوم له و پرداخت متعهدبه به متعهدله اقدام به اخذ اموال محکوم علیه و متعهد از اشخاص ثالث در جهت اجرای حکم و یا مفاد سند می نماید، لذا نمی توان در فروض مطروحه شخص ثالث را مجری حکم و یا سند دانست تا نوبت به بحث قهری یا ارادی بودن دخالت او مطرح شود.
در مواردی که حکم غیابی دایر بر محکومیت محکوم علیه غایب صادر می شود، و همچنین در مورد حکم حضوری در هنگام اجرای حکم محکوم علیه جهت اجرای موضوع حکم حاضر نشود دادگاه نماینده ای در جهت اجرای حکم به جای محکوم علیه ممتنع تعیین می نماید نیز نمی توان نماینده دادگاه را شخص ثالثی دانست که در جهت اجرای حکم اقدام می نماید، بلکه در این موارد نماینده دادگاه به جانشینی محکوم علیه ممتنع اقدام به اجرای حکم می نماید، لذا فرض می شود که حکم توسط محکوم علیه اجرا شده است، به عنوان مثال می توان موردی که شخصی محکوم به تنظیم سند به طور غیابی یا حضوری شده است را نام برد، چنانچه در این مورد محکوم علیه از حضور در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال سند خودداری نماید دادگاه نماینده ای به جای محکوم عیه امتناع کننده جهت امضاء سند انتقال به دفتر خانه از باب قاعده الحاکم ولی الممتنع معرفی می نماید.
فصل دوم
شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث
شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث
در این فصل ابتدا شرایط عمومی و اختصاصی اجرای حکم توسط شخص ثالث مورد بررسی قرار می گیرد و آن گاه به اصل قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث و مستثنیات آن خواهیم پرداخت.
مبحث اول: شرایط اجرای حکم توسط شخص ثالث
اجرای حکم توسط اشخاص ثالث تابع شرایط متعددی است که باید تمام این شرایط حاصل گردد تا عمل صورت گرفته دارای نفوذ حقوقی باشد؛ لذا آن گونه که در ایفای دین از ناحیه ثالث مطرح گردید؛ ابتدا به شرایط عمومی لازم برای تحقق عمل حقوقی خواهیم پرداخت و آن گاه شرایط اختصاص را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
گفتار اول: شرایط عمومی
چنان که در مباحث آتی بیان خواهیم نمود، اراده در تحقق عمل حقوقی صورت گرفته نقش به سزایی دارد، لذا زمانی دارای نفوذ حقوقی خواهد بود که سالم و خالی از هر گونه عیبی باشد، بنابراین شخص ثالث که اقدام به پرداخت دین دیگری می نماید باید بالغ، عاقل و رشید باشد، لذا اقدام صورت گرفته از ناحیه محجورین دارای نفوذ حقوقی نخواهد بود.
در مورد مجانین و صغار غیرممیز هیچ بحثی نیست، چرا که این اشخاص فاقد اراده می باشند و لذا نمی توانند عمل حقوقی را انشاء نمایند و در صورت اقدام و عمل آنان جهت اجرای حکم به جای محکوم علیه، اقدام و عمل آنان طبق حکم مقرر درقسمت اول ماده ۱۲۱۲^[۱۹] قانون مدنی باطل است.
پیرامون صغار ممیز و اشخاص غیررشید بحثی که مطرح می شود این است که آیا اقدام این اشخاص را جهت اجرای حکم به جای محکوم علیه ، باید باطل تلقی نمائیم یا غیرنافذ بدانیم؟
در مقام پاسخ به سئوال مذکور در سطور بالا شاید گفته شود تفاوتی بین اقدام مجانین وصغیر غیر ممیز با اقدام اشخاص غیر رشید و صغیر ممیز جهت اجرای حکم به جای محکوم علیهاز لحاظ اعتبار حقوقی اقدام آنها وجود ندارد، و چنین استدلال شود: چون بر اساس ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی به طور کلی اعمال و اقدام صغیر تاحدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر اعلام شده است است، لذا اقدام آنها جهت اجرای حکم به جای محکوم علیه نیز باطل و بلا اثر است،و لذا در این حالت تنفیذ ولی قهری یا قیم هم موجب اعتبار عمل صورت گرفته نخواهد بود و مانع از بلااثر بودن و بطلان آن نخواهد.
به نظر می رسد پاسخ صحیح سئوال مذکور به شرحی است که ذیلاًًًٌ ذکر میشود:
در مورد اعمال حقوقی صورت گرفته توسط این اشخاص مرحوم دکتر شهیدی اعتقاد دارند:
«… اشخاص فاقد اهلیت را می توان جهت وضعیت معاملاتشان بر دو دسته تقسیم کرد:
دسته اول: کسانی هستند که به علت فقدان تمیز، قصد ندارند و نمی توانند انشای معامله ای را اراده کنند، مانند مجنون و صغیر غیر ممیز، معامله این اشخاص باطل و فاقد اثر قانونی است.
دسته دوم کسانی که دارای تمیز هستند ولی فقط بلوغ یا رشد ندارند، این دسته می توانند انشای معامله را قصد کنند زیرا وجود تمیز برای تحقق و تاثیر اراده کافیست، ولی به واسطه محرومیت از رشد یا بلوغ رضای ایشان نمی تواند یک رضای کامل و معتبر باشد، و به همین جهت معاملات ایشان را نمی توان باطل دانست بلکه معاملات ایشان به علت مخدوش بودن رضا، فقط غیر نافذ محسوب میگردد و با تنفیذ سرپرست قانونی، این معاملات کامل شده و تولید آثار قانونی می کند، در حقیقت رضای سرپرست قانونی، نقصی را که در رضای این عده از افراد فاقد اهلیت وجود داشته است برطرف میسازد.»^[۲۰]
با توجه به آن چه که نقل شد به نظر می رسد تصرفات اشخاص مجنون و صغیر غیر ممیز در جهت پرداخت دین دیگری باطل و فاقد اثر حقوقی می باشد، اما در تصرفات اشخاص غیر رشید و صغیر ممیز بدون اذن ولی و قیم آنها، می توانیم حکم عدم نفوذ را بر اساس ماده ۱۲۱۴ ق.م،^[۲۱] همانطوریکه تعدادی از علماء و حقوقدانان معتقدند^[۲۲] قائل شویم و این نتیجه را به عمل ایفاء تعهد از جانب دیگری توسط اشخاص غیر رشید و صغیر ممیز نیز تسری داده و تنفیذ بعدی را موثر بدانیم.
توضیح ضروری این است که تنفیذ بعدی ولی یا قیم صغیر غیر ممیز را چون اصولا با رعایت صلاح و غبطه صغیر ممیز انجام می شود، باید کافی برای احیای عمل حقوقی انجام شده توسط صغیر ممیز و همچنین غیر رشیدبپذیریم، چرا که همان طور که بیان شد می توان هم از قوانین و هم از رویه قضایی به این استنباط رسید، از طرفی مواد ۸۵^[۲۳] و ۸۶^[۲۴] قانون امور حسبی به ولی یا قیم اختیار داده است که در صورت اقتضاء به محجور که شامل صغیر غیر ممیز نیز می شود اجازه اشتغال به کار دهد و فراتر از آن لوازم آن کار یا پیشه را تهیه نماید، لذا مواد قانونی اخیر الذکر نیز تقویت کننده نظر فوق می باشند .
هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره ۲/۳۸ مورخ ۱۷/۲/۳۹ در تایید این نظر به ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی استناد کرده است^[۲۵].
سئوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که با عنایت به اینکه از یک طرف قانون گذار اراده صغیر ممیز را به نحوی مورد پذیرش قرار داده و از طرفی جهت حمایت از وی ولی و یا قیم را مسئول تنفیذ اعمال حقوقی اش قرار می دهد شرط مذکور در ماده ۲۶۷^[۲۶] قانون مدنی جهت امکان رجوع بعدی به مدیون باید توسط چه کسی رعایت شود؟ آیا صعیر ممیز باید اقدام به اخذ اذن نماید یا ولی یا قیم مکلف به انجام آن می باشد؟ آیا اخذ اذن توسط صغیر ممیز کفایت می نماید؟
بر اساس ماده ۱۲۳۸^[۲۷] قانون مدنی قیم از انجام اقداماتی ک به زیان مولی علیه باشد منع شده است و ضمانت اجرای این منع در فرضی که سرپرست قانونی غبطه و صلاح مولی علیه را رعایت نکرده باشد، جبران خسارت مولی علیه توسط ولی او است، از طرفی تصرفات صغیر در اموال خویش بدون اذن در تادیه، محمول بر عدم قصد رجوع بعد از رسیدن به سن رشد می باشد که ممکن است به زیان صغیر باشد، در این صورت این سرپرست قانونی است که جهت حفظ مصالح مولی علیه خود تکلیف اخذ اذن تادیه از دائن را پیدا می کند تا جلوی هرگونه ضرر احتمالی برای مولی علیه و نهایتاً برای خودش در اینده گرفته شود، و در صورت اخذ اذن جهت تادیه توسط صغیر ممیز هم به نظر می رسد تنفیذ ولی قانونی جهت اعتبار عمل صغیر با توجه به توضیحات مفصل که بیان شد کفایت بنماید.
گذشته از لزوم اهلیت در وقوع عمل حقوقی صورت گرفته، وجود قصد هم در تحقق آن چه که صورت می پذیرد نقش مهمی ایفاء می کند، صرف نظر از این که ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته را ایقاع بدانیم یا این که آن را در قالب توافق و قرارداد توجیه نماییم؛ انشاءکننده چنین عملی باید دارای قصد باشد، لذا چنان که ماده ۱۹۵ قانون مدنی می گوید: «اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است». لذا در پرداخت محکوم به و اجرای حکم توسط ثالث، چنان چه ثالث پرداخت کننده در حال مستی و یا در حالتی که فقدان قصد را نشان می دهد اقدام به پرداخت دین محکوم علیه نماید، عمل حقوقی صورت گرفته فاقد اثر خواهد بود و لذا باطل است.
اکراه و اشتباه نیز در عمل حقوقی اجرای حکم توسط ثالث، آثار خود را بر جای خواهد گذاشت.
لذا اگر معتقد باشیم آن چه که صورت می پذیرد ایقاع است از آن جهت که حکم عدم نفوذ مختص معامله اکراهی نمی باشد و در ایقاع اکراهی هم جریان دارد، باید آن چه که روی می دهد را غیرنافذ بدانیم و با تنفیذ بعدی مکره واجد اثر بشناسیم^[۲۸].
همین طور است حکم اشتباه در تحقق عمل حقوقی صورت گرفته، لذا به عنوان مثال هر گاه شخصیت محکوم علیه برای ثالث مشتبه شود، آن چه که به وقوع می پیوندد مشمول ماده ۲۰۱^[۲۹] ق.م بوده و فاقد اثر است، بنابراین اگر ثالث اجراکننده حکم به تصور این که محکوم علیه برادر او می باشد اقدام به پرداخت محکوم به و اجرای حکم نماید لیکن بعد از پرداخت مشخص شود محکوم علیه شخص دیگری بوده است، باید عمل صورت گرفته را باطل بدانیم هر چند که اقدام ثالث را ایقاع بپنداریم.
گفتار دوم: شرایط اختصاصی
در مورد شرایط اختصاصی پرداخت محکوم به توسط ثالث گذشته از این که آن چه را که ثالث در جهت اجرای حکم و پرداخت محکوم به می پردازد باید از مال خودش باشد نه دیگری، لذا باید وضعیت مالی که به جای محکوم به پرداخت میشود را نیز از جهت درنظر گرفت، با این وصف هر گاه شخص ثالث از مال دیگری در جهت اجرای حکم استفاده کند، عمل صورت گرفته تابع قواعد معاملات فضولی بوده و غیر نافذ خواهد بود و جهت اعتبار نیاز به تنفیذ مالک مال خواهد داشت. مسلماً اثبات این که آن چه که پرداخت شده به دیگری تعلق داشته است با ثالث است.