نتیجتاً اینکه هر مسلمانی و هر اهل ذمه ای تا زمانی که تحت ولایت یک کشور اسلامی قرار دارند در هر زمانی و مکانی که باشند تابع قواعد و احکام اسلام است و تغییر زمان و مکان رافع مسئولیت وی نخواهد بود.( شامبیاتی پیشین ، ۲۶۷ )
اسلام اقتضاد دارد که مسلمانان در تمام نقاط زمین به عنوان یک قدرت واحد باشند و دارای یک جهت گیری باشند کشورهای اسلامی با اختلاف در حکومت هایشان سرزمین واحدی محسوب شده اند زیرا محکوم به قانون واحدی هستند که شریعت اسلامی است و این احکام واحد است که با اختلاف جهات و ملیتها تغییر نمی کند و هر کشوری در داخل خود می تواند مقررات شریعت اسلامی را اجرا نمایند زیرا فرد تابع اسلام در هر دولت اسلامی دیگر اجنبی محسوب نمی شود زیرا یک شریعت واحد بر آنها حکم می کند لذا اگر فردی مرتکب جرم شود از یک کشور اسلامی خارج شود و به کشور اسلامی دیگری برود به مجازات مقرر در شریعت اسلام مجازات می گردد .
قوانین جزایی اصولاً بر افرادی که ساکن یک کشور می باشند اعمال می گردد مگر آنچه بصورت استثنایی پذیرفته شده است بنابراین هر جرمی در سرزمینی که در آنجا رخ داده است می بایست مجازات شود و مجازاتهای تبعی و تکمیلی نیز به عنوان نوعی از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده از این قاعده مستثنی نمی باشند بنابراین چنانچه فردی در ایران مرتکب جرمی گردد و به موجب قانون بصورت تبعی محروم از برخی حقوق اجتماعی گردد چنانچه این فرد از ایران خارج شود حکم صادره از دادگاه ایران نمی تواند مانع دستیابی او به حقوقی که در خارج از کشور برای وی ایجاد می گردد شوند . مثلاً چنانچه فردی در ایران از انتخاب شدن به سمت کارشناس رسمی به عنوان یکی از حقوق اجتماعی بواسطه ارتکاب جرم برای مدتی محروم شده باشد و سپس در خارج از ایران قصد انجام کارشناسی در همان رشته را داشته باشد حکم محکومیتی که برای وی در ایران صادر شده است نمی تواند مانع از اشتغال بکار او در خارج گردد چرا که اصولاً کشورهای دیگر اجازه اجرای مقررات کشور دیگری در قلمرو خود نمی دهند و برعکس این قضیه نیز می تواند مصداق پیدا کند و فرد خارجی در ایران می تواند عملی را در کشور خود ممنوع از انجام آن شده است را انجام دهد و چه بسا که محرومیتهای ایجاد شده در ایران به سبب ارتکاب جرم اصلاً در کشورهای دیگر محرومیت تلقی نگردد و یا جرم ارتکابی در ایران بطور کلی در کشورهای دیگر جرم نباشد (مانند محرومیت از حقوق اجتماعی به لحاظ شرب خمر و اجرای حد برخورنده مسکر) .

بنابراین مقررات اعاده حیثیت و نیل به آن تابعی از قوانین جزایی ایران است و به جرایم ارتکابی در خارج از کشور که بر اساس قوانین کشورهای دیگر برای آن مجازات تعیین شده است تسری ندارد . چرا که نظم حقوقی و عمومی یک کشور با محدوده جغرافیایی که به آن اشاره کرده ایم دستخوش تغییر شده است و اعمال مجازاتهای تبعی برای جلوگیری از این امر است .
اما در احکام ثابت و لایتغیر اسلام در شریعت اسلام اصل بر این است که قلمرو آن به مدت زمان معین و مکان و یا قوم و نژاد خاصی نیست و مقررات جزایی اسلام اعم از حدود ، قصاص و دیات و تعزیرات نسبت به مسلمانان قابل اعمال است ولو اینکه از مرزهای کشور اسلامی خارج شوند چرا که مسلمان در هر مکانی که باشد مقید به اجرای احکام اسلامی است و حتی هر اهل ذمه ای که تحت ولایت یک کشور اسلامی است تابع قوانین و احکام اسلام می باشند در اسلام بطور کلی انسان مدنظر است و تغییر زمان و مکان رافع مسئولیت او نیست .
چنانکه در روایات آمده است هرگاه اهل کتاب در قلمرو حکومت اسلامی مرتکب جرم شوند باید حدود الهی درباره آنها اجرا شود ، چنانکه رسول خدا زن و مرد یهودی را رجم نمودند . هرگاه در خارج از سرزمین حکومت اسلامی مرتکب جرم شوند و به محکمه اسلامی مراجعه کنند بر اساس احکام جزایی اسلام مجازات می شوند.( حر العاملی پیشین ، ۳۲۸ ) و با وجود این حکم کلی در برخی شرایط این امر نادیده گرفته شد و برخلاف آن عمل شده است مثل اینکه در زمان حکومت علی (ع) در مصر مرد مسلمانی با زن یهودی و نصرانی زنا کرد و امام (ع) دستور دادند مرد را حد بزنند زن را به متولیان امور دینی اش تحویل دهند تا هرگونه که مناسب باشد درباره او تصمیم بگیرند.
و یا اینکه امام علی (ع) فرمودند :« من هیچ حدی را در سرزمین دشمن اجرا نمی کنم زیرا می ترسم شخصی که به او حد زده شده غیرتی شده و به دشمن ملحق گردد»( پیشین، ۳۱۸)که در اینجا بواسطه خوف الحاق به دشمن عدم اجرای حد در سرزمین دشمن در نظر گرفته شده است . بنابراین مصلحت اجرای حد با وجود تأکید فراوان در برابر مصلحت مهمتری مخدوش می گردد .
مبحث سوم: اعاده حیثیت بر اثر تقصیر یا اشتباه قضات
مطابق قواعد فقهی «لا ضرر» و «تسبیب»‌هر کس مسؤول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می‌باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رأی و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می‌باشند. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال ۱۳۷۰ وفق ماده ۵۸ در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود. مطابق ماده فوق که تقریباً‌تکرار اصل ۱۷۱ قانون اساسی است، چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر،‌مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود.
در این مبحث به توضیح و تفسیر مواد فوق به چگونگی رفع اشتباه از احکام قضایی و راه های جبران خسارات ناشی از اشتباه و خطای قاضی در دو گفتار می‌پردازد، چگونگی رفع اشتباه از احکام و جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی.
گفتار نخست: چگونگی رفع اشتباه از احکام قطعی محاکم
درباره مراحل رسیدگی به دعاوی در حقوق ایران باید گفت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی آن، یک مرحله تجدید نظر از آراء دادگاههای بدوی قرار داده است که این راه حل عام برای اعتراض به آرای دادگاههای بدوی می‌باشد. همچنین دو راه حل استثنایی نیز جهت رسیدگی مجدد به آرا در نظر گرفته شده است:
۱- اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: که تکرار ماده هفدهم اصلاحی قانون تجدید نظر آرای دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ است و مطابق آن محکوم علیه می‌تواند از دادستان کل کشور رسیدگی احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر بوده، از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه درخواست نماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را خلاف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست نقض می کند. و دیوان عالی کشور در صورت نقض، حکم رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می‌دهد. رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده هجدهم (اشتباه قاضی یا عدم صلاحیت وی) غیر قابل اعتراض و درخواست تجدید نظر است؛ بنابراین شرایط اعمال ماده ۳۱ عبارت است از: درخواست محکوم علیه، قطعی بودن رأی، ادعای خلاف شرع یا قانون بودن آن، عدم انقضای بیش از یک ماه از مهلت تجدید نظر خواهی یا قطعیت حکم.
۲- اعاده دادرسی: وفق ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ احکام قطعی دادگاهها – چه حکم از ابتدا قطعی و غیر قابل تجدید نظر بوده یا پس از اعتراض و رسیدگی در مرجع تجدید نظر قطعی گردیده باشد یا به علت انقضای مهلت اعتراض و عدم اعتراض قطعی باشد – در مواردی قابل رسیدگی مجدد است. این موارد محصور در هفت بند ماده ۲۷۲، هر چند محدود و نادر است، اما تحقق هر یک از آنها به محکوم علیه، دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضایی اجازه درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور را می دهد تا در صورت پذیرش درخواست، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارسال گردد.
موارد فوق الذکر راه های عادی و استثنایی تجدید نظر از احکام صادره از دادگاههای بدوی می‌باشد اما موضوع مورد بحث ما تجدید نظر بر آرای قطعیت یافته است که قوانین متعددی دارد؛ از جمله ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، مواد ۶، ۷ و ۸ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷، ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و بالاخره آیینهای دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده ۳۲۶) و در امور کیفری (ماده ۲۳۵)؛ البته با توجه به حاکمیت داشتن قوانین اخیر(مواد ۳۲۶ و ۲۳۵) از بحث پیرامون قوانین قبلی که بعضاً منسوخ گردیده‌اند خودداری می‌نماییم.
مواد ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، امکان رفع اشتباه از احکام قضایی را غیر محدود کرده است. مطابق مواد فوق آرای قطعی دادگاهها در سه حالت قابل تجدید نظر است:
اول: وقتی قاضی، خود به اشتباه موجود در رأی صادره پی ببرد.
دوم: وقتی قاضی دیگری که پرونده از راه قانونی به دست وی رسیده است به اشتباه پی‌ببرد.
سوم: وقتی مشخص شود قاضی صلاحیت رسیدگی و انشای رأی را نداشته است.
رفع اشتباه:
مــوارد قابل تأمل در خصــوص رفــع اشتباه عبارت است از: مفهــوم اشتباه، مرجــع اعــلام کننــده اشتباه، مـرجـع رسیدگی کننده به اعــلام اشتباه و چگــونگی رسیدگی به اشتباه.
مفهوم اشتباه : اشتباه به معنی «تصور خلاف واقعی از چیزی»(جعفری لنگرودی ۱۳۸۸، ۴۵) رافع مسؤولیت کیفری بطور نسبی می‌باشد و در قانون جزا همانند صغر و جنون از عوامل رافع مسؤولیت جزائی محسوب نگردیده است. اشتباه در تقسیم کلی به دو نوع حکمی و موضوعی طبقه‌بندی می‌شود. اشتباه حکمی – اشتباهی که نسبت به قانون و یا تفسیر آن صورت می‌گیرد (صانعی ۱۳۸۷، ۶۳)
به دو صورت اشتباه و جهل کلی به قانون و اشتباه در تفسیر قانون قابل تصور است. قاعده کلی «جهل به قانون رافع مسؤولیت کیفــری نیست» در اکثــر سیستم‌های‌جــزایی پذیــرفتــه شــده است. هر چند عــده‌ای(صفایی، ۱۳۵۵، ۱۴) معتقدند که این فرض کلی با وجود شرایطی مخدوش می‌گردد اما امروزه رویه قضایی از هیچ مجرمی، عذر جهل به قانونی را که مجرمانه بودن عمل وی را تقنین کرده است، نمی‌پذیرد و انتشار قانون در روزنامه رسمی و گذشت مهلت پانزده روز از آن وفق ماده دوم قانون مدنی اماره‌ای است مطلق بر آگاهی افراد جامعه به قانون که خلاف آن قابلیت اثبات را ندارد.
در خصوص اشتباه حکمی که ممکن است در تفسیر قانون مبهم یا در موارد سکوت قانون رخ دهد، قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» تاحدی انعطاف داشته و چنانچه این اشتباه ناشی از سهل‌انگاری و غفلت نباشد باید پذیرفته شود.(عمید ۱۳۶۲،۴۵)
اشتباه موضوعی عبارت است از «اشتباه در موضوعات در مقابل احکام قانونی» (جعفری لنگرودی، پیشین، ۴۶)؛ مانند اشتباه در هویت مجنی علیه و عناصر تشکیل دهنده جرم یا اشتباه در نتایج حاصله از عمل ارتکابی.
در صدور رأی ممکن است سه حالت پیش آید که منجر به صدور حکم غلط شود:
۱-وقوع اشتباه در احراز واقعیت : گاهی اوقات قاضی از مدارک و مستندات دعوی به نتیجه‌ای می‌رسد که خلاف واقعیت است؛ به عنوان مثال قاضی کیفری با اقامه شهادت شهود پی به مجرمیت متهم برده و رأی بر محکومیت وی می‌دهد در حالیکه شهادت شهود در برخی جهات دارای تعارض بوده که عقلاً‌ و منطقاً نمی‌توانسته مبنای احراز مجرمیت شود.
۲-وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که بر اساس حکم خدشه‌ای وارد نسازد؛ مانند اینکه در موضوع اتهام تصادف رانندگی منجر به مصدومیت، کارشناس راننده را پنجاه درصد و عابر پیاده (مصدوم) را نیز پنجاه درصد مقصر تشخیص داده و قاضی با پذیرش نظریه کارشناسی و ذکر آن به عنوان مستندات حکم، سهواً محکوم علیه را محکوم به پرداخت کل دیه می کند. یا در خصوص شکستگی استخوان پا که به طور سالم جوش خورده است با استناد به ماده مربوطه (ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی) سهواً میزان دیه را بر حسب استخوانی که بطور معیوب جوش خورده است، محاسبه می کند یا در دادنامه نام شاکی و محکوم علیه را سهواً جابه‌جا ذکر می‌کند و غیره.
۳-وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که اساس حکم را خدشه‌دار کند؛ مانند اینکه عملیات مجرمانه ارتکابی از ناحیه محکوم علیه را که خیانت در امانت است، قاضی آن را سرقت فرض کرده و محکوم علیه را محکوم به مجازات سرقت بنماید یا در محاسبه دیه شکستگی استخوان بینی حکم به پرداخت ارش با نظر پزشکی قانونی بدهد.
اما اینکه کدامیک از این اشتباهات موضوع ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار می‌گیرد باید گفت اشتباهات نوع اول و دوم قابل رفع در محدوده ماده ۲۳۵ نیست و این ماده فقط در رفع اشتباهات نوع سوم جاری می‌باشد؛ بنابراین هر جا قاضی در احراز واقعیت دچار اشتباه شود، رفع آن تنها با تجدید نظر از رأی و در طریق عادی یا استثنایی اعتراض (واخواهی، تجدید نظرخواهی، اعاده دادرسی و اعمال ماده ۳۱) امکان‌پذیر است.
گروه دوم اشتباهات نیز مشمول ماده ۲۳۵ نمی‌گردد؛ در این گونه موارد خود قاضی صادر‌کننده رأی با صدور رأی اصلاحی، اشتباه خود را تصحیح می کند یا قاضی مسؤول تجدید نظر ، با تایید حکم به این امر مبادرت می‌ورزد. ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در این باره چنین مقرر داشته است: «اگر رأی تجدید نظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون یا نقایصی نظیر آنها، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد، مرجع تجدید نظر که در مقام تجدید نظر رسیدگی می کند، ضمن تأیید رأی آن را تصحیح خواهد نمود.» بنابراین موضوع ماده ۲۳۵ اشتباهات نوع سوم است که درباره چگونگی رفع آن صحبت خواهد شد.
سؤالی که در این قسمت مطرح می‌گردد، وقوع اشتباه به دلیل عدم صلاحیت قاضی صادر‌کننده رأی می‌باشد. موارد عدم صلاحیت قاضی به شرح ذیل قابل تفکیک است:
اول: عدم صلاحیت قاضی، به علت عدم صلاحیت دادگاهی که قاضی در مصدر آن حکم صادر نموده است؛ به عنوان مثال قاضی دادگاه عمومی در خصوص جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، رأی صادر بنماید یا قاضی دادگاه عمومی تهران در خصوص وقوع جرم کلاهبرداری در شهرستان ورامین که در صلاحیت دادگاه عمومی ورامین است، حکم صادر نماید.
دوم : عدم صلاحیت قاضی به علت وجود جهات رد: گاهی دادگاهی که پرونده در آن مطرح است صلاحیت ذاتی( گلدوزیان ۱۳۷۸،۲۸) و محلی جهت رسیدگی به موضوع مطرح شده و صدور حکم نسبت به آن را دارد، اما قاضی که در رأس آن دادگاه می‌باشد به عللی از جمله داشتن قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه با یکی از طرفین دعوا یا اشخاص دخیل در امر جزایی (مثل شهود) یا داشتن نفع شخصی، صلاحیت شخصی جهت رسیدگی به آن پرونده را ندارد. جهات رد دادرسی و قضات تحقیق در امور کیفری در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری احصا گردیده است.
سوم: عدم صلاحیت قاضی به علت عدم وجود شرایط لازم جهت احراز منصب قضاوت: بدین معنی که فرد صادر کننده حکم به دلایلی از جمله عدم ایمان و عدالت اصلاً صلاحیت قضاوت را ندارد.
سؤال این است که مفهوم «عدم صلاحیت» در بند «ج» ماده ۲۳۵ کدامیک از موارد فوق‌الذکر است؟ در پاسخ باید گفت آنچه مرجع اعلام کننده اشتباه قادر به اعلام آن به عنوان «عدم صلاحیت» است، موارد تصریح شده در قانون آیین دادرسی (کیفری یا مدنی)‌می‌باشد که آن نیز عدم صلاحیت قاضی به علت صالح نبودن دادگاه و عدم صلاحیت قاضی به علت وجود جهات رد است. از آنجا که تشخیص عدم صلاحیت از نوع سوم صرفاً بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات است، لذا هیچ قاضی‌ای نمی‌تواند به استناد عدم وجود شرایط قضا در قاضی دیگر، نسبت به حکم وی اعلام اشتباه نماید.
مرجع اعلام اشتباه قاضی: بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۳۵ دو مقام را برای اعلام اشتباه صالح دانسته است:
۱) قاضی صادر کننده رأی
۲) قاضی دیگری که پی به اشتباه رأی صادره ببرد. تبصره یک ماده ۲۳۵ مفهوم «قاضی دیگر» را مشخص می‌کند و آن را شامل رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور ، رئیس حوزه قضایی یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار گیرد، می‌داند. در خصوص رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضایی، از آنجا که طبق قانون، ریاست فائقه و مقام نظارتی آنها بر تصمیمات و آرای محاکم محرز است، بطور مسلم حق اعلام اشتباه نسبت به کلیه آرای صادره از محاکم را دارند. اما در تعیین گستره «هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی، پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد»، باید گفت منظور قاضی‌ای است که در سیر طبیعی پرونده، به آن دسترسی پیدا می‌کند که بهترین و رایجترین مثال برای آن قاضی اجرا کننده حکم می‌باشد.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چنانچه رأی بدوی در دادگاه تجدید نظر، نقض و دادگاه تجدید نظر، حکم دیگری صادر نماید و پس از ارجاع پرونده به دادگاه بدوی، قاضی صادر کننده رأی بدوی متوجه اشتباه دادگاه تجدید نظر در صدور رأی گردد، آیا می‌تواند اعلام اشتباه نماید؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که طبق قاعده «فراغ»( موسوی بجنوردی ۱۴۱۳) قاضی صادر کننده حکم، دیگر حق دخالت در آن را ندارد، اعلام اشتباه به حکم صادره در دادگاه تجدید نظر – که در مقام اعتراض به حکم دادگاه بدوی صادر گردیده است – توسط قاضی دادگاه بدوی غیر ممکن است. در روشن شدن مفهوم «قاضی دیگر» در بند ۲ ماده ۸ قانون تجدید نظر (بند «ب» ماده ۲۳۵) نظریه شماره ۶۰۱۶/۷ مورخ ۲۲/۹/۷۲ اداره حقوقی قوه قضائیه چنین پاسخ داده است: «قاضی موضوع بند دوم ماده ۸ قانون تجدید نظر آرا دادگاهها آن قاضی است که به لحاظ مقررات و ضوابط قانونی در جریان رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد؛ مانند قضات بازرسی کل کشور یا دادسرای انتظامی، …»(شهری و جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری، ج ۲، ص ۲۹) و در دنباله سؤال که «آیا قاضی مرجع تجدید نظر مشمول آن است» چنین پاسخ می‌دهد: « والا دادرسی که در مقام رسیدگی به دعوی تجدید نظر است باید به تکلیف قانونی خود عمل کند.»(پیشین)
مرجع تشخیص اشتباه قاضی: تبصره ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در خصوص تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعلام اشتباه، از مرجع تجدید نظر نام می‌برد و مقرر می‌دارد: «در مورد بندهای ۱ و ۲ (قاضی صادر کننده رأی یا قاضی دیگری پی به اشتباه ببرد) مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی می کند و در مورد بند ۳ (قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته باشد) مرجع تجدید نظر بدواً به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.» بنابراین قانون فوق صرفاً به عنوان «مرجع تجدید نظر» اشاره کرده است. ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز که تقریباً تکرار ماده ۱۸ می‌باشد، صرفاً دادگاه تجدید نظر را به عنوان مرجع دارای اختیار برای رسیدگی به اعلام اشتباه معین نموده است. تبصره ۳ ماده مذکور چنین مقرر می‌دارد: «چنانچه قاضی صادر کننده رأی، متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌دارد …» همچنین تبصره ۴ همین ماده نیز در تعیین مقام رسیدگی کننده به اعلام اشتباه چنین مقرر داشته است: «در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱) پی به اشتباه رأی صادره ببرند، ابتدا به قاضی صادر کننده رأی تذکر می‌دهند، چنانچه وی تذکر را پذیرفت، برابر تبصره ۳ اقدام می کند و در غیر این صورت پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌دارد….»
همچنان که ملاحظه می‌گردد مواد ۱۸ و ۲۳۵ در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اشتباهات موجود در آرای صادره از دادگاه تجدید نظر ساکت است و همین سکوت مصدر آرا و نظریات متعددی در این زمینه گردیده است؛ از جمله نظریه شماره ۸۳۷۸/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۳ اداره حقوق قوه قضائیه که مرجع رسیدگی به اشتباهات آرای دادگاه تجدید نظر را، شعب هم عرض همان مرجع دانسته است. متن سؤال و نظریه فوق چنین است:
سؤال: اگر قضات دادگاه مرجع تجدید نظر استان رأساً یا با تذکر قضاتی که حق تذکر دارند، متوجه اشتباه شوند، برای رفع اشتباه، تکلیف چیست و مرجع رسیدگی حکم صادره کجا است؟
جواب : تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صورتی احکام را قطعی می‌داند که از موارد سه‌گانه مذکور در ماده ۱۸ نباشد؛ به عبارت دیگر احکامی که مبتنی بر یکی از موارد سه‌گانه مذکور در آن ماده باشد، غیر قطعی و بدون رعایت مدت قابل تجدید نظر خواهند بود؛ بنابراین در مورد سؤال چنانچه مرجع تجدید نظر اعلام اشتباه نماید چون دیگر حق رسیدگی ندارد باید پرونده را همراه با اعلام اشتباه به دادگاه هم عرض دیگر جهت رسیدگی ارسال تا آن دادگاه ماهیتاً وارد رسیدگی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.»
سکوت ماده ۲۳۵ و اختلاف نظرهای موجود را رأی وحدت رویه شماره ۶۲۹ مورخ ۲۹/۱۰/۷۷ پاسخ داده و دیوان عالی کشور را به عنوان مرجع رسیدگی کننده به اشتباهات موجود در آرای صادره از دادگاه تجدید نظر معرفی کرده است. متن رأی وحدت رویه فوق‌‌الذکر چنین است: «منظور مقنن از ذکر جمله «مرجع تجدید نظر، رأی را نقض و رسیدگی می کند» در ذیل تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأی که ادعای اشتباه در آن شده است، از حیث شأن و مقام عالیتر باشد. با این کیفیت و نظر به اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی، دادگاه تجدید نظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از آن دادگاه را دارد، دیوان عالی کشور خواهد بود. خصوصاً که دادگاه صادر کننده رأی علی‌الاصول حق نقض رأی خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است، علیهذا رأی شماره ۲۸٫٫٫»