۱– ۴ - اهداف تحقیق
هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نوسانات نرخ ارز برتجارت دوجانبه ایران با ونزوئلا است.
۱- ۵ - سؤالات تحقیق
سوالات تحقیق حاضر به شرح ذیل است:
آیا نوسانات نرخ ارز در بلندمدت بر واردات ایران از ونزوئلا اثر دارد؟
آیا نوسانات نرخ ارز درکوتاه‌مدت بر واردات ایران از ونزوئلا اثر دارد؟
آیا نوسانات نرخ ارز در بلندمدت برصادرات ایران به ونزوئلا اثر دارد؟
آیا نوسانات نرخ ارز درکوتاه‌مدت برصادرات ایران به ونزوئلا اثردارد؟
۱– ۶ - فرضیه ‏های تحقیق
فرضیه های تحقیق حاضر عبارتند از:
نوسانات نرخ ارز دربلندمدت اثرمنفی و معنادار برواردات ایران از ونزوئلا دارد.
نوسانات نرخ ارز درکوتاه‌مدت اثرمنفی و معنادار برواردات ایران از ونزوئلا دارد.
نوسانات نرخ ارز دربلند‌مدت اثرمنفی و معنادار برصادرات ایران به ونزوئلا دارد.
نوسانات نرخ ارز درکوتاه‌مدت اثرمنفی و معنادار برصادرات ایران به ونزوئلا دارد.
۱– ۷ - جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه
داده‌های مورد نیاز برای این پژوهش، سری‌های زمانی دو کشور ایران و ونزوئلا طی دوره‌ی ۱۳۶۲-۱۳۹۲ به صورت سالانه می‌باشد.

۱– ۸ - روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی از طریق واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(GARCH) محاسبه و به عنوان متغیر جایگزین نااطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته شده و سپس با بهره گرفتن از یک الگوی خودتوضیحی با وقفه‌های توزیعی^[۱]ARDL، اثرات بلندمدت نوسانات نرخ ارز بر صادرات و واردات ایران به(از) ونزوئلا تخمین زده می‌شود و درنهایت پویایی‌های کوتاه‌مدت مدل با بهره گرفتن از روش الگوی تصحیح خطا^[۲]ECM بررسی می‌شود. برای تجزیه‌ و تحلیل این داده‌ها از نرم افزار Microfit5 وEviews7 استفاده شده است.
۱– ۹ - متغیرهای تحقیق
متغیرهای پژوهش حاضرعبارتند از: صادرات ایران به ونزوئلا، واردات ایران از ونزوئلا، GDP ایران، GDP ونزوئلا، نرخ ارز واقعی دوجانبه و نااطمینانی نرخ ارز
۱-۱۰- تعریف واژه ‏ها
تولید ناخالص داخلی (GDP) : تولید ناخالص داخلی به عنوان مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این شاخص نشان دهنده اندازه اقتصادی یک کشور است و معادل ارزش کل کالاها و خدمات نهایی است که در طول یک سال در داخل مرزهای جغرافیایی تولید می‌شود. در حساب‌های ملی ایران، روش تولید(ارزش افزوده( به عنوان روش اصلی محاسبه تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای به دست آوردن GDP باید خالص درآمد عوامل تولید را ازGNP کسر کرد. خالص درآمد عوامل تولید(برای ایران) برابر است با معادل تولید و درآمدی که اشخاص ایرانی و سرمایه‌های ایرانی و خارجی ایجاد می‌کنند منهای معادل تولید و درآمدی که اشخاص خارجی و سرمایه‌های خارجی در ایران ایجاد می‌کنند(رحمانی،۱۳۷۸).
نرخ ارز اسمی(NRE)^[3]: تعداد واحدهای پول خارجی که معادل با یک واحد پول داخلی است را اندازه‌گیری می‌کنند که در این پژوهش این نرخ به صورت زیر محاسبه شده است.
(۱-۲) ارزش بولیوار به ریال=
نرخ ارز واقعی(RER)^[4]: این نرخ به طور مستقیم قابل محاسبه نمی‌باشد، لذا آن را به طور غیرمستقیم با بهره گرفتن از ترکیب شاخص‌های دیگر محاسبه می‌کنند. برای محاسبه نرخ واقعی ارز با
توجه به نرخ ارز اسمی وشاخص قیمت مصرف‌کننده از رابطه‌ی زیر استفاده ‌ می‌شود.
RER_cpi = NRE * CPI_v/ CPI_i(1-3)
که CPI_v شاخص قیمت مصرف کننده ونزوئلا و CPI_iشاخص قیمت مصرف کننده ایران می‌باشد(برانسون،۱۳۸۳).
داده‌های سری زمانی: داده­هایی است که در قالب یک (چند) متغیر خاص، در طول زمان رخ می­دهد.
۱-۱۱- ساختار تحقیق
در این پژوهش ابتدا در فصل اول کلیات تحقیق اعم از اهداف و سوالات تحقیق و..آورده شد، سپس در فصل دوم به مبانی نظری این موضوع و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه می‌پردازیم. در فصل سوم مدلهای مرتبط با موضوع و آزمون‌های مربوطه توضیح داده می‌شود و سپس در فصل چهارم به تخمین مدل‌ها و آزمون فرضیه‌ها می‌پردازیم و در نهایت در فصل پنجم نتایج و پیشنهادات بیان می‌گردد.
فصل دوم:
مبانی نظری
و مروری بر پیشینه تحقیق
۲– ۱- مقدمه
نرخ ارز متغیری است که بیش از سایر متغیرها با بخش خارجی اقتصاد ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد. امروزه ارزش پول کشورها نه تنها تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی داخل هرکشور قرار دارد، بلکه نوسانات ارزی در بازارهای جهانی نیز بر ارزش پول و به تبع آن بر تجارت خارجی آنها موثر می‌باشد. لذا در این فصل ابتدا به مبانی نظری این موضوع و سپس به مطالعات انجام شده در این زمینه می‌پردازیم.
۲-۲- چارچوب نظری تحقیق
جهت و میزان اثرگذاری نرخ ارز بر تراز تجاری از موضوعات و مسائل بسیار بااهمیتی است که در بسیاری از مطالعات دانشگاهی و نیز مطالعات کاربردی به آن پرداخته شده است. گفته می‌شود که تاثیرات کوتاه‌مدت تغییرات نرخ ارز بر تراز تجاری متفاوت از اثرات بلندمدت است.
تئوریهای اقتصادی بیان می‌کند که یکی از ابزارهای سیاست اقتصادی جهت رفع کسری در تراز تجاری، کاهش ارزش پول ملی است. فهم اثر تضعیف واقعی پول ملی بر تراز تجاری درکوتاه‌مدت و بلندمدت امری مهم است، بخصوص برای کشورهای در حال توسعه که به دنبال آزادسازی تجاری و نرخ‌های ارز هستند. اگر تضعیف واقعی پول ملی، وضعیت تراز تجاری را در کوتاه‌مدت یا بلندمدت وخیم‌تر کند، ممکن است نیاز به سیاست‌های پولی و مالی که امر تثبیت ارزش پول رایج را نتیجه می‌دهند، وجود داشته باشد. اگر تضعیف ارزش پول ملی موجب بهبود تراز تجاری در کوتاه‌مدت و یا بلندمدت گردد، تحت این شرایط صادرات خالص تحریک شده و
باعث بهبود وضعیت تراز تجاری و اقتصادآن کشور می گردد(سینگ^[۵]،۲۰۰۹).
دو روش اصلی برای بررسی اثرات تغییرات نرخ ارز روی تراز تجاری پیشنهاد شده است: روش اول، رهیافت کشش مارشال لرنر بوده که تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر تراز تجاری را آنی دانسته و تحلیلی ایستا از آن ارائه می‌دهد. اما رهیافت دوم که موسوم به اثر منحنی ‌جی می‌باشد برخلاف روش قبلی بیان می‌کند که عکس‌العمل تراز تجاری در قبال تغییرات نرخ ارز نه تنها آنی نبوده، بلکه جنبه‌ی پویا داشته و ممکن است در طی دوره‌ای از زمان به وقوع بپیوندد. در ادامه به ارائه توضیحاتی در مورد دو روش مذکور می‌پردازیم.
۲-۲-۱- پدیده‌ی منحنی جی
در مارچ ۱۹۷۳ زمانی که بیشتر کشورهای صنعتی تصمیم گرفتند که ارز رایج خود را به طور شناور اداره کنند، این باور رایج شد که انعطاف‌پذیری نرخ ارز، کسری‌های تجاری را تامین خواهدکرد وکشورها را از اختلالاتی که منشاء خارجی داشته، دور می‌کند و کشورها می‌توانند از سیاست‌های پولی و مالی جهت اداره و مدیریت بهتر اقتصادشان استفاده کنند. این باور بیشتر بر اساس این حقیقت بود که کشش‌های تقاضای صادرات و واردات به قدر کافی بالا بودند تا بتوانند بهبود تراز تجاری متاثر از تضعیف پول ملی را تضمین کنند. اما مگی^[۶](۱۹۷۳) اولین فردی بود که به این مطلب اشاره کرد که تراز تجاری امریکا در سال ۱۹۷۱ با تضعیف دلار، بدتر شده است. سپس او به صورت تئوری چنین بحث کرد که ممکن است که تراز تجاری در پی کاهش ارزش پول بدتر گردد، این امر بیشتر به خاطر وقفه‌هایی است که در عکس‌العمل جریانات تجاری نسبت
به تغییر در نرخ ارز رخ می‌دهد. وقتی که وقفه‌ها یکبار محقق شوند، سرانجام تراز تجاری بهبود می‌یابد(بهمنی اسکویی و گوسوامی^[۷]،۲۰۰۳).
مگی این پدیده را با فرض برقراری شرط مارشال-لرنر این‌گونه تفسیر نمود:"تضعیف پول ملی ابتدا وضعیت حساب جاری را بدتر می‌کند، چون با تضعیف پول ملی مقدار حقیقی حجم صادرات و واردات تغییر نمی‌کند ولی واردات نسبت به قبل گران‌تر می‌شود و لذا وضعیت تراز تجاری بدتر می‌شود. با گذشت زمان هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان نسبت به تضعیف پول ملی واکنش نشان داده و مقادیر صادرات و واردات بر اساس قیمت نسبی کالاهای داخلی شروع به تعدیل کرده و وضعیت تراز تجاری رو به بهبودی می‌نهند. به عبارت دیگر، تضعیف پول ملی با وقفه‌های زمانی بر تراز تجاری تاثیر می‌گذارد. نمودار تاخیر واکنش تراز تجاری نسبت به تضعیف پول ملی شبیه حرف j می‌باشد، لذا این پدیده اثر منحنی j نامیده می‌شود".(کازرونی و مجیری،۱۳۸۹).
کروگر^[۸]پدیده منحنی جی را ناشی از این ضعف می‌داندکه به هنگام تغییر در نرخ ارز، بسیاری از کالاها که هم ‌اکنون در راه می‌باشند، تحت قراردادهایی خریداری شده‌اند و تکمیل این معادله، تغییرات کوتاه‌مدت در تراز تجاری را موجب می‌شود و در واقع تراز تجاری بدتر می‌شود. در واقع وی بیان می‌کند یک دسته از قراردادها برای واردات که قبل از کاهش ارزش پول بسته شده‌اند، قادر به تغییر آن‌ها نیستیم، در نتیجه‌ی این امر، هزینه‌ی کالاهای وارداتی افزایش یافته و تراز تجاری بدتر می‌شود (رسیدگان،۱۳۸۱).
۲-۲-۲- مارشال لرنر
تئوری سنتی اقتصاد اظهار می‌کند که اثرات مطلوب ناشی از کاهش ارزش پول به کشش‌های وارداتی و صادراتی وابسته است که اگر مجموع این کشش‌ها بزرگتر از یک باشد، انتظار می‌رود بعد ازکاهش ارزش پول، تراز تجاری بهبود یابد که این امر تحت شرایط مارشال-لرنر مطرح شده است. اکثر کشورهایی که اقدام به کاهش ارزش پول ملی می‌کنند با کسری تجاری روبرو می‌باشند. در این صورت کشش‌های تقاضا برای صادرات و واردات باید بیشتر از آنچه که در شرط مارشال-لرنر عنوان شده، باشد. تنها در این صورت است که سیاست کاهش ارزش پول منجربه بهبود تراز تجاری ‌ می‌گردد. دلیل این مسئله این است که در این حالت باید کشش تقاضا برای صادرات به اندازه‌ای بالا باشد که علاوه بر غلبه بر کاهش واردات(در اثر کاهش ارزش پول)، بر کسری اولیه‌ی تراز تجاری نیز غلبه نماید و به همین دلیل است که تقریبا در بیشتر کشورهای جهان سوم که با مشکل کسری تجاری روبرو هستند، سیاست کاهش ارزش پول منجر به بهبود تراز تجاری آنها نمی‌گردد. بر اساس شرط مارشال-لرنر(مشروط بر اینکه کشش‌های عرضه‌ی صادرات و تقاضای واردات کشور خودی بی‌نهایت باشد) تاثیر کاهش ارزش پول داخلی بر تراز تجاری به صورت زیر خواهد بود:
=m -1)(2-1)
در این رابطه در صورتی تراز تجاری با کاهش ارزش پول داخلی بهبود پیدا می‌کند که مجموع قدرمطلق کشش‌های تقاضای صادرات و واردات بزرگتر از یک باشد۱) <││+│ │(. از طرف دیگر زمانی که کشش‌های عرضه‌ی صادرات و واردات کمتر از بی‌نهایت باشد، در آن صورت تاثیر کاهش ارزش پول داخلی بر تراز تجاری به صورت رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود:

اصطلاحا مواردی که با گذشت شاکی ادامه ی رسیدگی ها علیه ی مرتکب خاتمه پیدا می کند را جرائم قابل گذشت و مواردی که گذشت شاکی تأثیری در رسیدگی ها ندارد را جرائم غیرقابل گذشت گویند.
ملاک قانونگذار در خصوص جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت از نوع احصائی است. به این معنی که قانونگذار در ماده ی ۷۲۷ ق.م.ا جرائم قابل گذشت را برشمرده است. جرائمی قابل گذشت هستند که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شوند و در صورتیکه شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.
از آنجا که ماده ی ۶۰۷ ق.م.ا از جمله مواد مندرج در ماده ی ۷۲۷ ق.م.ا نیست؛ پس جرم تمرد از جمله جرائم غیرقابل گذشت است. با توجه به ذکر جرم سرپیچی در اوامر مافوق در متون قانونی مندرج در حقوق عمومی و استخدامی به نظر می رسد در صورت گذشت شاکی خصوصی باز هم حق ادعای عمومی دولت، بر علیه ی مأمور مرتکب وجود داشته باشد. البته به شدت و ضعف سرپیچی هم مربوط می گردد و در مواردی ممکن است گذشت شاکی خصوص در جرائم بسیار خفیف سرپیچی از اوامر مافوق، منجر به ارسال پرونده به بایگانی گردد.
فصل دوم: واکنش کیفری در برابر جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق
در این فصل که فصل الختام پایان نامه هم می باشد به واکنش جامعه در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق اشاره خواهیم نمود. بعد از کشف و تعقیب هر جرم، محاکمه و صدور رأی در خصوص آن از مهمترین وظایف یک نظام قضایی است. در این مرحله تمامی جوانب موضوع در رسیدگی لحاظ می شود و واکنش معقول و منصفانه ای که با قانون هم مطابقت داشته باشد در خصوص جرم در نظر گرفته می شود.
مبحث نخست: واکنش کیفری سرکوبگر
«هر فرد در خلال فرایند اجتماعی شدن یاد می گیرد که در موقعیتهای متفاوت چه رفتاری قابل قبول و چه رفتاری غیر قابل قبول است. نظارت اجتماعی ابزارها و روش هایی هستند که برای وادار کردن افراد جهت منطبق شدن انتظارات گروه معین یا کل جامعه به کار برده می شود. هرگاه نظارت اجتماعی، در عمل تحقق پیدا کند، رفتار فرد با نوع رفتار مورد انتظار هماهنگ می شود. درصورتیکه اجتماعی کردن اعضاء تحقق پیدا نکند فرایند نظارت اجتماعی مناسب و خاصی را باید در جامعه اعمال کرد تا نظم لازم تأمین و حفظ شود.»^[۷۵]

پس جامعه ناگزیر است از اینکه در خصوص رفتارهایی که با نظم موجود در جامعه هماهنگی ندارند اعمال قدرت نماید. در واقع عمل مجرمانه یک کنش است که محاکمه و مجازات واکنش متقابل آن است. دانشمندان علوم پایه می گویند انرژی از بین نمی رود؛ فقط از حالتی به حالت دیگر درمی آید. در اینجا هم عمل مرتکب باید از طریق واکنشی از سوی جامعه به خود وی برگشت بخورد.
هر عملی در جامعه با یک واکنش روبرو می شود. در واقع هر کنشی یک واکنش را در پی دارد. نه تنها در اجتماع و محیط جامعه، بلکه در طبیعت هم هر عمل یک بازخورد واقعی دارد. در این قسمت منظور این است که عمل مجرمانه ای که به جامعه تحمیل شده است، به صورت یک واکنش به مرتکب بازخواهد گشت.
مهمترین واکنش کیفری سرکوبگر جامعه همان مجازاتی است که برای هر جرم در نظر گرفته می شود. عملا از زمان دستگیری متهم و در جریان رسیدگی هم مرتکب در مقابل واکنش جامعه قرار گرفته است. اما اجرای مجازات در خصوص مجرم مهمترین مرحله ی واکنش کیفری است که هدف از آن تنبّه و آگاه نمودن مرتکب است.
«مجازات با در نظر گرفتن شکل حقوقی آن، عبارت است از آزاری که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانه ی نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن، برای شخصی که مقصر است، بر طبق قانون تعیین میکند.» ^[۷۶]
قانونگذار در ق.م.ا ماهیت مجازات را تعریف نکرده است. فقط به انواع پنجگانه ی مجازات در ماده ی ۱۲ اشاره داشته است. در ادامه ی این مبحث به انواع واکنش کیفری سرکوبگرانه ی جامعه اشاره خواهیم داشت و به مثالهایی در این خصوص اشاره خواهیم نمود.
گفتار نخست: مجازات اصلی
«مجازات اصلی، ضمانت اجرایی است که قانونگذار برای امر یا نهی صادره از طرف خود در قوانین کیفری پیش بینی کرده است و اجرای آن مستلزم حکم قطعی دادگاه است.»^[۷۷] طبق ماده ی ۱۲ ق.م.ا مجازاتهای اصلی شامل حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده هستند. یعنی در احکام کیفری چیزی جز این مجازاتها درج نمی شود.
«حد، به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.»^[۷۸]
«قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.»^[۷۹]
«دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.»^[۸۰]
«تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.»^[۸۱]
«مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.»^[۸۲]
از آنجا که جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق از حیطه ی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات خارج هستند، نیاز به مجازات هایی از نوع بازدارنده دارند. عملا هم مطابق تعریف تمرد و سرپیچی را به دلیل حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی مجازات می کنند.
در تمامی کشورها این بخش از قوانین جزایی در اثر گذشت سالها و با توجه به تحولات جامعه تغییر می کنند. در ایران با توجه به استفاده از منابع فقه شیعه در تدوین قوانین، حدود و قصاص و دیات دقیقا با شرع مطابقت دارند و تغییرات چندانی نمی کنند. در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده در قانون جدید که مراحل تصویب خود را سپری می کند تغییراتی در نظر گرفته شده است.
بند نخست: مجازات ساده
اگر بخواهیم با مجازات اصلی هر جرم آشنا شویم باید به سراغ ق.م.ا برویم. در قسمت آخر هر ماده، قانونگذار یک مقدار عقوبت تعیین نموده است که مجازات اصلی است و بسته به شدت و ضعف جرائم و تأثیری که در جامعه بر جای می نهند بالا و پایین می شوند. این قسمت از مجازاتها همان مجازاتهای اصلی ساده هستند.
مثلا در قسمت اخیر ماده ی ۶۰۷ ق.م.ا به مجازات تمرد اشاره شده است. بندهای اول و دوم این ماده از نوع مجازات مشدّد هستند که در ادامه به آن اشاره خواهیم نمود. اما بند سوم ماده ی ۶۰۷ ق.م.ا به حبس از سه ماه تا یک سال اشاره داشته است. این مجازات یک مجازات ساده است که هیچ قیدی به آن ملحق نشده است.
ماده ی ۵۲ ق.م.ج.ن.م هم در بند (ب) به مجازات ساده ی جرم تمرد خاص اشاره نموده است. در این ماده هم بند (الف) دارای کیفیت تشدیدکننده ی مجازات است.
در خصوص مجازاتهای ساده و مشدّد باید اضافه نماییم که درصورتیکه ی در ماده قانونی خاص هر جرم، کیفیات مشدّده در نظر گرفته نشده بود، مجازت آن جرم ساده است. فقط ممکن است براساس عواملی مثل تکرار جرم یا تعدد جرم و … که در ادامه بیان خواهیم کرد، مجازات مجرم از حالت ساده خارج گردد و مشدّد یا مخفّف شود. این حالت در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق هم صادق است.
ماده ی ۹ قانون رسیدگی به تخلفات ادرای مصوب ۱۳۷۲ مجازات هایی که هیأتهای رسیدگی کننده می توانند در نظر بگیرند را فهرست می کند. باید در نظر داشت که این تنبیهات در حکم مجازات ساده می باشند.
اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
توبیخ کتبی با درج در پرونده ی استخدامی.
کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
انفصال موقّت از یک ماه تا یک سال.
تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
تنزیل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
باز خرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده ی رأی.
بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از بیست و پنج سال برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
اخراج از دستگاه متبوع.
انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.
ترتیب ذکر مجازاتها از خفیف به شدید است. در بند اول ساده ترین و در بند دهم سخت ترین مجازات ذکر شده است. اما این مطلب به معنای غیرساده بودن نیست. زیرا مجازاتهای بندهای ده گانه براساس عمل ارتکابی مرتکب تعیین می گردد و همگی ساده به شمار می آیند.
بند دوم: مجازات تشدید یافته
مجازات مشدّد در مقابل مجازات ساده قرار دارد که هیچ قیدی به آن اضافه نشده است. مجازات مشدّد زمانی در نظر گرفته می شود که موقعیت بزهکار نیاز به واکنش شدیدتری داشته باشد. مجازات مشدّد یا از نظر کمّی زیادتر از مجازات ساده است و یا از نظر اعمال شاقّه ای که به همراه تحمل مجازات وجود دارد، باعث سنگین تر شدن مجازات مجرم می گردد.
قاضی همیشه باید از پشت عینک تضییق مجازات به پرونده نگاه نماید. و دایره ی مجازات را وسیع تر از آنچه که هست نکند. اما در خصوص برخی مجرمان قانون این اجازه را داده است که قاضی در تعیین مجازات کمی قلم توسیع مجازات را بلغزاند. همان طور که موقعیت یک بزهکار می تواند باعث تخفیف در مجازات وی گردد، بالعکس آن هم می تواند رخ دهد. یعنی زمانی باید براساس وضعیت بزهکار مجازات وی را تشدید کرد. در این بند به مواردی که باعث تشدید مجازات مرتکب می گردد اشاره خواهیم نمود. در دو قسمت الف و ب به کیفیات عام و خاص تشدید خواهیم پرداخت.
الف) کیفیات عام تشدید مجازات
قبل از ورود به این مطلب باید به یک نکته اشاره نماییم که کیفیات عام کیفیاتی هستند که در خصوص هر جرم می توانند در نظر گرفته شوند. به این معنی که موارد عام تشدیدکننده ی مجازات در هر مرتکب وجود داشته باشد، در خصوص وی تشدید مجازات اعمال خواهد شد. مثلا تعدد جرم یا تکرار جرم که از کیفیات عام تشدید کننده ی مجازات هستند، شرایطی هستند که هر مرتکب آنها را حائز بود، در خصوص وی کیفیات مشدّده اعمال خواهد گردید.
۱-تکرار جرم
تکرار جرم از ناحیه ی بزهکار زمانی رخ می دهد که پس از محکومیت اجرای حکم در محکومیت اوّل، وی مجددا حالت خطرناک از خود نشان دهد و جرم جدیدی مرتکب شود. البته مهم نیست که جرم جدید مانند جرم قبلی یا حتی مشابه آن باشد. ^[۸۳] اگر همان جرم قبلی را انجام داده باشد می گوییم دچار تکرار خاص شده است؛ و اگر غیر از جرم قبلی را انجام داده باشد می گوییم دچار تکرار عام گردیده است.
ماده ی ۴۸ ق.م.ا در خصوص تکرار جرم بیان میکند: «هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد؛ دادگاه^[۸۴] میتواند در صورت لزوم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.»
با در نظر گرفتن این ماده متوجه می شویم که جرائمی که مشمول کیفیت عام تشدید آن هم از نوع تکرار میشوند، فقط از تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده هستند. به عبارت دیگر حدود، قصاص و دیات از این بحث پیروی نمی کنند و مسأله ی تکرار در خصوص این مجازاتها از قاعده ی دیگری پیروی می نماید.

رفتار اکتشافی متوسط
رفتار اکتشافی کم
۴-۲-۳-۳- گرایش به وب‌سایت^[۳۳]
گرایش به یک تبلیغ، تمایل فرد به پاسخگویی مطلوب یا غیر مطلوب به یک محرک تبلیغاتی خاص در مواجهه با یک موقعیت است. طبق گفته استیونسون (۲۰۰۰) گرایش به محتویات و تبلیغات موجود در وب‌سایت می‌بایست در تحقیقات مربوط به آن گنجانده شود. گرایش به یک وب‌سایت بر روی فرایندهای مختلفی ازجمله ارزش سایت، نام تجاری و خرید تأثیرگذار است (لارچ و ریچارد، ۲۰۱۴).
این متغیر در پایان‌نامه ما به‌اختصار با نشان ATT ذکرشده است.
شکل ۴- ۷ مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر گرایش
درجه عضویت
دامنه متغیر
گرایش بالا
گرایش متوسط
گرایش پایین
۴-۲-۳-۴- مشارکت^[۳۴]
مشارکت یک حالت انگیزشی است که به‌وسیله درک ارتباط اشیاء بر اساس ارزش، منافع و نیازها تحت تأثیر قرار می‌گیرد. مهم‌ترین عواملی که بر آن تأثیر می‌گذارند عبارت‌اند از: شخصیت فرد، محرک و موقعیت. مشارکت در یک وب‌سایت به دودسته تقسیم می‌شود: مشارکت بر اساس موقعیت و مشارکت پایدار. مشارکت پایدار، پیش‌بینی کننده رفتاری همچون جست‌وجوی اطلاعات است. این نوع مشارکت مستقیماً مهارت و چالش پذیری کاربر را پیش‌بینی می‌کند. مشارکت بر اساس موقعیت، یک پیوند بین کالا و موقعیت یا عواقب آن موقعیت برقرار می کند.
مشارکت مربوط به وب‌سایت از نوع مشارکت برحسب موقعیت است. در این نوع مشارکت، ممکن است استفاده کاربر از وب‌سایت غیر هدفمند و به‌منظور ارضای احساسات و نیازهای روانی باشد (لارچ و ریچارد، ۲۰۱۴).
این عامل‌ به‌اختصار INV نشان داده می‌شود.
درجه عضویت
دامنه متغیر
مشارکت زیاد
مشارکت متوسط
مشارکت کم
شکل ۴- ۸ مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر مشارکت
۴-۲-۳-۵- نیاز به شناخت^[۳۵]
نیاز به شناخت به معنای نیاز فرد به درک و معقول سازی دنیای اطراف خود است. این مفهوم به‌عنوان انگیزه شناخت و درک موقعیت‌های جدید شناخته می‌شود. افراد با نیاز به شناخت بالا افرادی کنجکاو و ایده پرداز هستند و از جوانب دنیای اطراف خود کاملاً مطلع می‌باشند.
در محیط اینترنت افراد با نیاز به شناخت بالا جست‌وجوهای بیشتری نسبت به دیگر افراد انجام داده و از امکانات وب‌سایت بیشتر استفاده می‌کنند. کیفیت اطلاعات ارائه‌شده برای این افراد بسیار مهم است (لارچ و ریچارد، ۲۰۱۴).

از این عامل‌ به‌اختصار با NFC یاد می‌شود.
درجه عضویت
دامنه متغیر
نیاز به شناخت بالا
نیاز به شناخت متوسط
نیاز به شناخت کم
شکل ۴- ۹ مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر نیاز به شناخت
۴-۲-۳-۶- سطح تحریک بهینه^[۳۶]
سطح تحریک بهینه، مقدار تحریکی است که افراد در زندگی خود ترجیح می‌دهند، بدین معنی که هر فرد برای ادامه زندگی خود به چه میزان تحریک و انگیزه از سوی محیط نیاز دارد. برای مثال افراد با سطح تحریک بهینه پایین نیازی به کشف موقعیت‌های جدید و تحریک شدن ندارند و در دنیایی آرام زندگی می‌کنند. درحالی‌که افراد دیگر با سطح تحریک بهینه بالا، علاقه شدیدی به انجام کارهای جدید، پیچیده و با ریسک بالا دارند. رابطه زیادی بین این عامل‌ و عامل‌های دیگر وجود دارد (لارچ و ریچارد، ۲۰۱۴).
در این پایان‌نامه این عامل‌ به‌اختصار با OSL نشان داده می‌شود.
شکل ۴- ۱۰ مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر سطح تحریک بهینه
درجه عضویت
دامنه متغیر
سطح تحریک بهینهبالا
سطح تحریک بهینه متوسط
سطح تحریک بهینه پایین
۴-۲-۳-۷- چالش پذیری کاربر^[۳۷]
چالش‌ها موقعیت‌های جدید در اینترنت می‌باشند. چالش پذیری بدین معناست که کاربر به چه میزان علاقه‌مند به‌قرار گرفتن در موقعیت‌های جدید است. چالش پذیری پایین افراد منجر به عدم دریافت مناسب اطلاعات و ناتمام ماندن فرایندها می‌گردد درحالی‌که چالش پذیری بالا باعث بهینه شدن فرایندها، رفتار و فرایندهای وب‌سایت می‌شود.
این عامل‌ رابطه بسیار نزدیکی بامهارت کاربر دارد (استیبان-میلات و همکاران، ۲۰۱۴).
این عامل‌ به‌اختصار با UCH نشان داده می‌شود.
شکل ۴- ۱۱ مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر چالش پذیری کاربر

بند دوم: ورود قهری
همان گونه که گفته شد دخالت ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد همواره به طور ارادی صورت نمی پذیرد بلکه در برخی موارد ورود ثالث به طور قهری یا به حکم قانون تحقق می یابد. به عنوان مثال هر گاه محکوم علیه یا بعد از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای حکم فوت کند، این امر مانع از اجرای حکم نخواهد شد و درصورت فوت متعهد سند نیز به همین روال مال یا وجه مورد تعهد از ترکه متوفی پرداخت خواهد شد و در هر دو صورت محکوم به باید از ترکه متوفی اخذ شود، (مگر اینکه اجرای حکم و موضوع سند قائم به شخص محکوم یا متعهد باشد که این مورد در محل خود بحث می گردد ) در این صورت دخالت ورثه در جهت اجرای حکم و موضوع سند را می توان به صورت قهری و به حکم قانون دانست.
شاید گفته شود که چون اراده ورثه در قبول ترکه موجب می شود بعد از فوت محکوم علیه و متعهد سند موجب دخالت ورثه در اجرای حکم می گردد، لذا در این صورت دخالت ورثه به طور قهری نمی باشد بلکه به اراده آنان وابسته است و نوعی ایقاع است، لیکن با اندکی تامل خلاف این ادعا قابل اثبات است، چرا که آن چه بر عهده وارثان پس از قبول ترکه، جهت اجرای حکم و یا مدلول ترکه قرار می گیرد به تبعیت از تملک دارایی است و لذا ورود آنان به نحو ارادی نمی باشد.
در در ماده ۱۰ ق.ا.ا.م مقرر شده است «اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود؛ اجرائیه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می گردد و هر گاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد؛ مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آن ها اطلاع داده خواهد شد». بنابراین ابلاغ اجرائیه یا مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به ورثه، نشان می دهد ورود ورثه در اجرای احکام به حکم قانون است که بیشتر جنبه قهری دارد تا ارادی.

همچنین بر اساس مواد ۳، ۱۹، ۶۰، ۱۱۹، ۱۲۰، آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی چگونگی دخالت ورثه متعهد سند در مراحل مختلف اجرای سند بیان شده است که به ترتیب نقل می شود:
ماده۳ـ تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم می‌شود و باید شامل نکات زیر باشد:
۱ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت درخواست ‌کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه‌ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده‌است.
۲ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او. هرگاه بین ورثه محجور یاغایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد ومتعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست. در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت…
ماده۱۹ـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی می‌گردد…
تبصره ـ در صورتی که متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت کند طرز ابلاغ به ورثه به ترتیب مزبوخواهدبود.»
ماده۶۰ ـ در اجرای اسناد ذمه‌ای علیه ورثه متوفی، بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی جایز است، مگراینکه وارث ترکه را رد کرده‌باشد و رد ترکه بارعایت مادتین ۲۴۹ و ۲۵۰ قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد.
همین امر را در مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر هم می توانیم ملاحظه کنیم، مواد ۱۰۵^[۱۸]، ۳۳۷ و ۳۳۸ ق.آ.د.م دلالت بر ورود قهری ورثه در مراحل دادرسی و طرف دعوی قرار گرفتن آن ها دارد. ضمن این که ماده ۳۱ ق.ا.ا.م مقرر می دارد: «هر گاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می گردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار می کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مامور اجرا) می تواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند».
حال با این فرض سؤالی که مطرح می شود این است که آیا ورود قهری ثالث در اجرای احکام و اسناد را باید محدود به ورثه کرد یا این که می توانیم مصادیقی دیگر برای آن پیدا کنیم؟
به عنوان مثال آیا می توانیم موضوع ماده ۴۴ ق.ا.ا.م را مصداقی از دخالت قهری ثالث در اجرای حکم دانست؟
ماده ۴۴ ق.ا.ا.م مقرر می دارد: «اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از عین یا منافع بوده و دلایلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مامور اجرا) یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر بر تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت».
مواد ۷۴ لغایت ۷۸ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر نموده است:
ماده۷۴- هرگاه متعهدله اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه ای که با دین متعهد و سایر هزینه های اجرایی برابری کند بازداشت می شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ می شود اعم از این که شخص ثالث شخصی حقیقی یا حقوقی و اعم از این که دین او حال باشد یا مؤجل.
ماده۷۵- هرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشته باشد، ارسال بازداشت نامه از طریق دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت صورت خواهد گرفت.
ماده۷۶- ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم می کند که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد کرد. این نکته دربازداشت نامه باید قید شود.
ماده۷۷- هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد، شخص مزبور باید آن را به صندوق ثبت سپرده و رسید بگیرد.
ماده۷۸- هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده است از تأدیه آن امتناع ورزد، بازداشت اموال او مطابق مقررات این آیین نامه خواهد بود.
بی شک این فرض و فروض مختلف دخالت ثالث که در مواد ۸۷ به بعد ق.ا.ا.م ومواد۷۸ به بعد آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی آمده است را نمی توان جزء هیچ یک از موارد ورود ارادی و یا قهری ثالث در اجرای حکم دانست، فروض مطروحه ناظر به اجرای حکم و اجرای تعهد از اموال محکوم علیه و متعهدی می باشد که این اموال تحت عناوین مختلف در ید اشخاص ثالث قرار دارد و اجرای احکام و اجرای ثبت در جهت اجرای حکم و سند و پرداخت محکوم به به محکوم له و پرداخت متعهدبه به متعهدله اقدام به اخذ اموال محکوم علیه و متعهد از اشخاص ثالث در جهت اجرای حکم و یا مفاد سند می نماید، لذا نمی توان در فروض مطروحه شخص ثالث را مجری حکم و یا سند دانست تا نوبت به بحث قهری یا ارادی بودن دخالت او مطرح شود.
در مواردی که حکم غیابی دایر بر محکومیت محکوم علیه غایب صادر می شود، و همچنین در مورد حکم حضوری در هنگام اجرای حکم محکوم علیه جهت اجرای موضوع حکم حاضر نشود دادگاه نماینده ای در جهت اجرای حکم به جای محکوم علیه ممتنع تعیین می نماید نیز نمی توان نماینده دادگاه را شخص ثالثی دانست که در جهت اجرای حکم اقدام می نماید، بلکه در این موارد نماینده دادگاه به جانشینی محکوم علیه ممتنع اقدام به اجرای حکم می نماید، لذا فرض می شود که حکم توسط محکوم علیه اجرا شده است، به عنوان مثال می توان موردی که شخصی محکوم به تنظیم سند به طور غیابی یا حضوری شده است را نام برد، چنانچه در این مورد محکوم علیه از حضور در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال سند خودداری نماید دادگاه نماینده ای به جای محکوم عیه امتناع کننده جهت امضاء سند انتقال به دفتر خانه از باب قاعده الحاکم ولی الممتنع معرفی می نماید.
فصل دوم
شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث
شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث
در این فصل ابتدا شرایط عمومی و اختصاصی اجرای حکم توسط شخص ثالث مورد بررسی قرار می گیرد و آن گاه به اصل قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث و مستثنیات آن خواهیم پرداخت.
مبحث اول: شرایط اجرای حکم توسط شخص ثالث
اجرای حکم توسط اشخاص ثالث تابع شرایط متعددی است که باید تمام این شرایط حاصل گردد تا عمل صورت گرفته دارای نفوذ حقوقی باشد؛ لذا آن گونه که در ایفای دین از ناحیه ثالث مطرح گردید؛ ابتدا به شرایط عمومی لازم برای تحقق عمل حقوقی خواهیم پرداخت و آن گاه شرایط اختصاص را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
گفتار اول: شرایط عمومی
چنان که در مباحث آتی بیان خواهیم نمود، اراده در تحقق عمل حقوقی صورت گرفته نقش به سزایی دارد، لذا زمانی دارای نفوذ حقوقی خواهد بود که سالم و خالی از هر گونه عیبی باشد، بنابراین شخص ثالث که اقدام به پرداخت دین دیگری می نماید باید بالغ، عاقل و رشید باشد، لذا اقدام صورت گرفته از ناحیه محجورین دارای نفوذ حقوقی نخواهد بود.
در مورد مجانین و صغار غیرممیز هیچ بحثی نیست، چرا که این اشخاص فاقد اراده می باشند و لذا نمی توانند عمل حقوقی را انشاء نمایند و در صورت اقدام و عمل آنان جهت اجرای حکم به جای محکوم علیه، اقدام و عمل آنان طبق حکم مقرر درقسمت اول ماده ۱۲۱۲^[۱۹] قانون مدنی باطل است.
پیرامون صغار ممیز و اشخاص غیررشید بحثی که مطرح می شود این است که آیا اقدام این اشخاص را جهت اجرای حکم به جای محکوم علیه ، باید باطل تلقی نمائیم یا غیرنافذ بدانیم؟
در مقام پاسخ به سئوال مذکور در سطور بالا شاید گفته شود تفاوتی بین اقدام مجانین وصغیر غیر ممیز با اقدام اشخاص غیر رشید و صغیر ممیز جهت اجرای حکم به جای محکوم علیهاز لحاظ اعتبار حقوقی اقدام آنها وجود ندارد، و چنین استدلال شود: چون بر اساس ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی به طور کلی اعمال و اقدام صغیر تاحدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر اعلام شده است است، لذا اقدام آنها جهت اجرای حکم به جای محکوم علیه نیز باطل و بلا اثر است،و لذا در این حالت تنفیذ ولی قهری یا قیم هم موجب اعتبار عمل صورت گرفته نخواهد بود و مانع از بلااثر بودن و بطلان آن نخواهد.
به نظر می رسد پاسخ صحیح سئوال مذکور به شرحی است که ذیلاًًًٌ ذکر میشود:
در مورد اعمال حقوقی صورت گرفته توسط این اشخاص مرحوم دکتر شهیدی اعتقاد دارند:
«… اشخاص فاقد اهلیت را می توان جهت وضعیت معاملاتشان بر دو دسته تقسیم کرد:
دسته اول: کسانی هستند که به علت فقدان تمیز، قصد ندارند و نمی توانند انشای معامله ای را اراده کنند، مانند مجنون و صغیر غیر ممیز، معامله این اشخاص باطل و فاقد اثر قانونی است.
دسته دوم کسانی که دارای تمیز هستند ولی فقط بلوغ یا رشد ندارند، این دسته می توانند انشای معامله را قصد کنند زیرا وجود تمیز برای تحقق و تاثیر اراده کافیست، ولی به واسطه محرومیت از رشد یا بلوغ رضای ایشان نمی تواند یک رضای کامل و معتبر باشد، و به همین جهت معاملات ایشان را نمی توان باطل دانست بلکه معاملات ایشان به علت مخدوش بودن رضا، فقط غیر نافذ محسوب میگردد و با تنفیذ سرپرست قانونی، این معاملات کامل شده و تولید آثار قانونی می کند، در حقیقت رضای سرپرست قانونی، نقصی را که در رضای این عده از افراد فاقد اهلیت وجود داشته است برطرف میسازد.»^[۲۰]
با توجه به آن چه که نقل شد به نظر می رسد تصرفات اشخاص مجنون و صغیر غیر ممیز در جهت پرداخت دین دیگری باطل و فاقد اثر حقوقی می باشد، اما در تصرفات اشخاص غیر رشید و صغیر ممیز بدون اذن ولی و قیم آنها، می توانیم حکم عدم نفوذ را بر اساس ماده ۱۲۱۴ ق.م،^[۲۱] همانطوریکه تعدادی از علماء و حقوقدانان معتقدند^[۲۲] قائل شویم و این نتیجه را به عمل ایفاء تعهد از جانب دیگری توسط اشخاص غیر رشید و صغیر ممیز نیز تسری داده و تنفیذ بعدی را موثر بدانیم.
توضیح ضروری این است که تنفیذ بعدی ولی یا قیم صغیر غیر ممیز را چون اصولا با رعایت صلاح و غبطه صغیر ممیز انجام می شود، باید کافی برای احیای عمل حقوقی انجام شده توسط صغیر ممیز و همچنین غیر رشیدبپذیریم، چرا که همان طور که بیان شد می توان هم از قوانین و هم از رویه قضایی به این استنباط رسید، از طرفی مواد ۸۵^[۲۳] و ۸۶^[۲۴] قانون امور حسبی به ولی یا قیم اختیار داده است که در صورت اقتضاء به محجور که شامل صغیر غیر ممیز نیز می شود اجازه اشتغال به کار دهد و فراتر از آن لوازم آن کار یا پیشه را تهیه نماید، لذا مواد قانونی اخیر الذکر نیز تقویت کننده نظر فوق می باشند .
هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره ۲/۳۸ مورخ ۱۷/۲/۳۹ در تایید این نظر به ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی استناد کرده است^[۲۵].
سئوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که با عنایت به اینکه از یک طرف قانون گذار اراده صغیر ممیز را به نحوی مورد پذیرش قرار داده و از طرفی جهت حمایت از وی ولی و یا قیم را مسئول تنفیذ اعمال حقوقی اش قرار می دهد شرط مذکور در ماده ۲۶۷^[۲۶] قانون مدنی جهت امکان رجوع بعدی به مدیون باید توسط چه کسی رعایت شود؟ آیا صعیر ممیز باید اقدام به اخذ اذن نماید یا ولی یا قیم مکلف به انجام آن می باشد؟ آیا اخذ اذن توسط صغیر ممیز کفایت می نماید؟
بر اساس ماده ۱۲۳۸^[۲۷] قانون مدنی قیم از انجام اقداماتی ک به زیان مولی علیه باشد منع شده است و ضمانت اجرای این منع در فرضی که سرپرست قانونی غبطه و صلاح مولی علیه را رعایت نکرده باشد، جبران خسارت مولی علیه توسط ولی او است، از طرفی تصرفات صغیر در اموال خویش بدون اذن در تادیه، محمول بر عدم قصد رجوع بعد از رسیدن به سن رشد می باشد که ممکن است به زیان صغیر باشد، در این صورت این سرپرست قانونی است که جهت حفظ مصالح مولی علیه خود تکلیف اخذ اذن تادیه از دائن را پیدا می کند تا جلوی هرگونه ضرر احتمالی برای مولی علیه و نهایتاً برای خودش در اینده گرفته شود، و در صورت اخذ اذن جهت تادیه توسط صغیر ممیز هم به نظر می رسد تنفیذ ولی قانونی جهت اعتبار عمل صغیر با توجه به توضیحات مفصل که بیان شد کفایت بنماید.
گذشته از لزوم اهلیت در وقوع عمل حقوقی صورت گرفته، وجود قصد هم در تحقق آن چه که صورت می پذیرد نقش مهمی ایفاء می کند، صرف نظر از این که ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته را ایقاع بدانیم یا این که آن را در قالب توافق و قرارداد توجیه نماییم؛ انشاءکننده چنین عملی باید دارای قصد باشد، لذا چنان که ماده ۱۹۵ قانون مدنی می گوید: «اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است». لذا در پرداخت محکوم به و اجرای حکم توسط ثالث، چنان چه ثالث پرداخت کننده در حال مستی و یا در حالتی که فقدان قصد را نشان می دهد اقدام به پرداخت دین محکوم علیه نماید، عمل حقوقی صورت گرفته فاقد اثر خواهد بود و لذا باطل است.
اکراه و اشتباه نیز در عمل حقوقی اجرای حکم توسط ثالث، آثار خود را بر جای خواهد گذاشت.
لذا اگر معتقد باشیم آن چه که صورت می پذیرد ایقاع است از آن جهت که حکم عدم نفوذ مختص معامله اکراهی نمی باشد و در ایقاع اکراهی هم جریان دارد، باید آن چه که روی می دهد را غیرنافذ بدانیم و با تنفیذ بعدی مکره واجد اثر بشناسیم^[۲۸].
همین طور است حکم اشتباه در تحقق عمل حقوقی صورت گرفته، لذا به عنوان مثال هر گاه شخصیت محکوم علیه برای ثالث مشتبه شود، آن چه که به وقوع می پیوندد مشمول ماده ۲۰۱^[۲۹] ق.م بوده و فاقد اثر است، بنابراین اگر ثالث اجراکننده حکم به تصور این که محکوم علیه برادر او می باشد اقدام به پرداخت محکوم به و اجرای حکم نماید لیکن بعد از پرداخت مشخص شود محکوم علیه شخص دیگری بوده است، باید عمل صورت گرفته را باطل بدانیم هر چند که اقدام ثالث را ایقاع بپنداریم.
گفتار دوم: شرایط اختصاصی
در مورد شرایط اختصاصی پرداخت محکوم به توسط ثالث گذشته از این که آن چه را که ثالث در جهت اجرای حکم و پرداخت محکوم به می پردازد باید از مال خودش باشد نه دیگری، لذا باید وضعیت مالی که به جای محکوم به پرداخت میشود را نیز از جهت درنظر گرفت، با این وصف هر گاه شخص ثالث از مال دیگری در جهت اجرای حکم استفاده کند، عمل صورت گرفته تابع قواعد معاملات فضولی بوده و غیر نافذ خواهد بود و جهت اعتبار نیاز به تنفیذ مالک مال خواهد داشت. مسلماً اثبات این که آن چه که پرداخت شده به دیگری تعلق داشته است با ثالث است.

مایه زنی ویروس موزاییک خیار به توتون­های تراریخت و تیپ وحشی انجام شد و پس از دیدن علایم در گیاهان تیپ وحشی­ در سه زمان متفاوت شامل ۱۵، ۲۰ و ۳۰ روز بعد از مایه زنی ویروس موزاییک خیار از گیاهان تراریخت و تیپ وحشی نمونه برداری انجام شد. بعد از دیدن علایم در گیاهان تیپ وحشی­ به مدت دو ماه روند شدت علایم را در گیاهان تراریخت­ مشاهده و ثبت شد.
۳-۴- آزمون الایزا برای ویروس موزاییک خیار

بعد از مشاهده­ علایم و برای اندازه ­گیری جذب نوری ویروس درگیاهان تیپ وحشی و تراریخت ۲ /۰ گرم از بافت برگی ­برداشت شد و در حاون عصاره­ گیری شد. سپس سانتریفیوژ به مدت ۳ دقیقه با دورxg 3000 انجام شد و ۵۰ میکرومول از عصاره و ۵۰ میکرومول از بافر PVP در پلیت الایزا ریخته و در دمای ۴ درجه سانتی گراد به مدت ۴ ساعت قرار داده شد. سپس سه مرتبه با بافرشستشو داده شد و آنتی بادی ویروس موزاییک خیار به آن اضافه شد و در در دمای ۳۷ درجه به مدت ۴ ساعت قرار داده. مجددا سه مرتبه با بافر شستشو داده شد و سپس آنتی ربیت اضافه شد و ۴ ساعت در دمای ۴ درجه قرار داده شد و با بافر شستشو داده شد در نهایت به آن سوبسترای آنزیم اضافه شد و جذب نوری ویروس در گیاهان تیپ وحشی و تراریخت با بهره گرفتن از دستگاه Elisa Reader تعین شد. و سپس داده ­ها با بهره گرفتن از نرم افزار MINITAB 17 در طرح کاملا تصادفی تجزیه و تحلیل شدند.
۳-۵- تایید تراریختی
۳-۵-۱- استخراج DNA ی ژنومی
به منظور حذف آلودگی ها تمام وسایل مورد نیاز برای استخراج DNA شامل ویال­ها و تیپ­های سمپلر و حاون های چینی اتوکلاو شدند.
استخراج DNA طبق دستورالعمل استاندارد روش Miniprepانجام شد (Gawel and Jarret 1991). در این روش از بافر CTABاستفاده شد (جدول ۳-۲).

1. 1. قبل از شروع کار بافر استخراج به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۶۵ درجه سانتی ­گراد در حمام آب گرم قرار داده شد و یک میلی لیتر از بافر استخراج، ۱ میکرولیتر ۲-­ مرکاپتواتانول^[۲۳] اضافه شد.

1. 1. حدود ۱۰۰میلی گرم از بافت برگ توسط ازت مایع پودر شد و در داخل ویال قرار داده شد.

1. 1. به هر ویال ۷۰۰ میکرولیتر از بافر استخراج که از قبل گرم شده، اضافه شد و تا زمانی که یک مخلوط یکنواخت ایجاد کند، به هم زده شد.

۴- ویال به مدت ۳۰ دقیقیه در دمای ۶۵ درجه سانتی ­گراد در حمام آب گرم قرار داده شد. پس از سرد شدن ۶۰۰ میکرولیتر کلروفرم- ایزوآمیل الکل به نسبت ۱:۲۴به آن اضافه و چندین بار تکان داده شد
۵- سپس با سرعت xg1200 به مدت ۵ دقیقه در دمای اتاق سانتریفیوژ انجام شد.
۶- فاز رویی به یک ویال جدید انتقال یافت و ۵۰۰ میکرولیتر ایزوپروپانول سرد به آن اضافه و محتویات ویال با هم مخلوط شد.
۷- این مخلوط با سرعت xg1200 به مدت ۸ دقیقه سانتریفیوژ شد و فاز رویی حذف شد و ویال بر روی دستمال کاغذی به مدت ۱۵ تا ۱۰ دقیقه قرار داده شد تا خشک شود.
۸- حدود ۳۰۰ میکرولیتر اتانول ۷۰ درصد به تیوب اضافه شد. سپس ضربه­های ملایم به پایین ویال وارد شد تا این عمل به شستشوی بهتر و حذف بقایای نمک کمک کند.
۹- سانتریفیوژ با سرعت xg 1200و به مدت ۸ دقیقه انجام شد.
۱۰- فاز رویی حذف و ویال به وسیله دستگاه کونسنتراتور^[۲۴] خشک شد.
۱۱- رسوب DNAدر ۶۰ ماکرولیتر آب اتوکلاو شده یا بافر TE ( PH=9/7) حل شد و به مدت یک ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد قرار گرفت تا DNAکاملا در بافر حل شود. توجه شود که اگر از بافت فریز شده استفاده می شود فقط از CTAB 2% استفاده شود.
جدول۳-۲- تهیه ی بافر استخراج DNA