پرداختن به این مفاهیم مشابه نهتنها به بازشناسی مفهوم اشتباه، یعنی کلیدی‌ترین مفهوم تحقیق و مهمترین مبداء تصوّری نظریه اشتباه کمک می‌کند، بلکه به ما این امکان را می‌دهد تا حدود و ثغور این مفهوم را در آینه واژگان مرتبط با تکیه بر معانی لغوی و اصطلاحی آنها، با خطی روشن ترسیم کنیم. ازاینرو مباحث این گفتار بهگونه‌ای طرح خواهد شد تا در ذیل هر واژه مشابه و مرتبط، شباهت و نسبت و بهطورکلی ارتباط آن با اشتباه تبیین گردد. در این مهم دو مفهوم جهل و شبهه بهلحاظ جایگاه ویژه اصطلاحی آنها در مباحث فقهی و اصولی بیشتر مورد توجه ما هستند.
مبحث اول: جهل[۲۰۰]
جهل (ضد علم) معادل نادانی (ضد دانایی) در زبان فارسی است. ازاینرو فردی که علم ندارد جاهل یا نادان خوانده میشود. جهل در لغت به معانی مختلفی بهکار می‌رود که اساس این معانی به ضدیت با علم برمی‌گردد. گاهی اوقات جهل در معنای اشتباه نیز بهکار می‌رود. بهتعبیر بهتر، جهل دارای دو نوع است؛ جهل بسیط و جهل مرکب (اشتباه). علاوه‌‌براین جهل بسته به متعلَق آن به جهل موضوعی و حکمی تقسیم می‌گردد. در بند نخست ذیل مفهوم جهل ما علاوه‌بر پرداختن به معانی مختلف جهل، اقسام آنرا نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم. در بند دوم در تلاشیم تا بهرغم شباهتهای موجود میان جهل و اشتباه، به کمک مفهوم لغوی و اصطلاحی جهل و اقسام آن به تبیین تفاوتهای موجود میان این دو بپردازیم.
بند نخست- مفهوم جهل
زبیدی که از ائمه لغویین است در کتاب تاج العروس میگوید «جهله کسمعه جهلا و جهاله ضد علمه… و قال الراغب الجهل علی ثلاثه أضرب الاول هو خلو النفس من العلم و هذا هو الامل… و الثانی اعتقاد الشیء بخلاف ما هو علیه و الثالث فعل الشیء بخلاف ما حقه… و علی ذلک قوله تعالی أتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله أن اکون من الجاهلین فجعل فعل الهزؤ جهلا… و الجهل علی قسمین بسیط و مرکب فالبسیط عدم العلم عما من شأنه أن یعلم و المرکب اعتقاد جازم غیر مطابق للواقع». سپس ایشان از قول ابن کمال کسی را که دارای جهل بسیط است به حیوان تشبیه کرده است چراکه چنین انسانهایی «ما به یمتاز الانسان عن الحیوان» را دارا نیستند.[۲۰۱]
طریحی نیز در مجمع البحرین جهل را به «خلاف العلم» تعریف کرده است. ایشان در ادامه در وصف جاهل بسیط و مرکب میگوید «و الجاهل البسیط هو الذی لا یعرف العلم و لا یدعیه و الجاهل المرکب هو الذی لا یعلم و یدعی و قد اجمع اهل الحکمه العملیه ان الجاهل المرکب لا علاج له».[۲۰۲] در صحاح جوهری هم جهل به «خلاف علم» تعریف شده است.[۲۰۳] در قاموس المحیط نیز آمده است «جهله، کسمعه، جهلا و جهاله: ضد علمه».[۲۰۴] این درحالی است که در لسان العرب جهل به نقیض علم تعریف شده است،[۲۰۵] تعریفی که صاحب کتاب العین نیز بر آن صحه گذاشته است.[۲۰۶] در قاموس المحیط در مقابل واژه السفه آمده است «خفه الحلم او نقیضه او الجهل… سفه: جهل».[۲۰۷]
تاکنون دریافتیم که جهل در سه معنای ضد علم، خلاف علم و نقیض علم بهکار می‌رود و دارای دو نوع کلی، جهل بسیط و جهل مرکب، است، امری که در کتب لغت فارسی نیز به آن اشاره شده است.[۲۰۸]
نکته جدیدی که در تعریف جهل مرکب و جهل بسیط دریافتیم این است که قدر متیقن جهل فقدان علم است، لیکن در جهل مرکب فرد مدعی علم است درحالیکه در جهل بسیط وی چنین ادعایی نمی‌کند. بنابراین اینکه برخی از لغویین در بیان فرق بین جهل و ظن گفته‌اند «ان الجاهل یتصوّر نفسه بصوره العالم و لا یجوز خلاف ما یعتقده و ان کان قد یضطرب حاله فیه لانه غیر ساکن النفس الیه و لیس کذلک الظان»[۲۰۹] درواقع در مقام بیان جهل مرکب بوده است. جالب توجه است که این محقق در بیان فرق «حمق» و «جهل» مینویسد «ان الحمق هو الجهل بالامور الجاریه فی العاده».[۲۱۰] بنابراین جهل نهتنها اعم از حماقت و سفاهت است بلکه اعم از اشتباه هم است. هر انسان احمق و سفیهی جاهل هم است ولی هر جاهلی احمق و سفیه نیست. این امر درخصوص اشتباه هم صدق می‌کند چراکه هر فرد اشتباه‌کننده‌ای جاهل (جهل مرکب) است اما هر فرد جاهلی لزوماً دارای جهل مرکب (اشتباه) نیست. بنابراین رابطه اشتباه با جهل از جهت لغوی عموم و خصوص مطلق است.
سؤالی که درخصوص رابطه علم و جهل به ذهن می‌رسد این است که آیا جهل نقیض علم است یا ضد آن؟ بهتعبیر دیگر آیا این دو مفهوم مانند خوب و بد و شب و روز مانعه الجمع و مانعه الخلو هستند و یا مانند مفاهیم سیاه و سفید فقط مانعه الجمع هستند؟ از معانی لغوی جهل پاسخی در این خصوص دریافت نمی‌شود چراکه جهل در لغت در معانی ضد علم، خلاف علم و نقیض علم بهکار رفته است و لذا لاجرم باید با دقت در معانی اصطلاحی جهل و تحلیل این معانی پاسخ این پرسش را یافت. چنانکه می‌دانیم انسان یا نسبت به مسأله‌ای (موضوعی یا واقعیتی) علم دارد و یا علم ندارد. درصورت علم داشتن یا علم او مصادف با واقع است (علم صحیح) یا مصادف با واقع نیست (جهل مرکب یا اشتباه). درصورت فقدان علم یا او اصلاً علم ندارد (جهل کامل) یا احتمال صحت و درستی امری را می‌دهد.
وقتی فردی درخصوص واقعیتی علم ندارد اما صحت و درستی آنرا احتمال می‌دهد وی درواقع نسبت به آن مسأله جاهل است، چراکه احتمال دادن هم از شعبات جهل است و الا فردی که علم دارد احتمال به خود راه نمی‌دهد و برعکس، این انسان جاهل است که به دامن احتمال دست می‌زند. نکته شایان ذکر این است که احتمال هم بسته به میزان آن دارای درجاتی است. اگر درصد احتمال بیش از پنجاه درصد و نصف باشد ظن نامیده میشود. فردی که ظن دارد مسلماً علم ندارد و البته چون نسبت به جهل خود واقف است جهل بسیط دارد. درواقع چنانکه اصولیین میگویند «ان الظن لا یغنی عن الحق شیاً» ظن علمآور نیست و البته اگر هرازگاهی در اصول ظن معتبر شناخته میشود، این اعتبار قائم به دلیل خاص است و لذا ظن بهطورکلی حجیت‌آور نیست.
توضیح آنکه ظن گاهی لازم الاتباع است مثل آنجا که دلیلی بر حجیت آن وجود داشته باشد مانند حجیت خبر واحد و حجیت ظاهر. گاهی هم برعکس بهخاطر وجود دلیلی مبنیبر عدم حجیت آن نباید به آن عمل کرد مانند قیاس ممنوع. اما اگر درخصوص حجیت یا بطلان یک ظن دلیلی نداشتیم این ظن بهلحاظ احکام تابع شک است. اگر احتمال در خود پنجاه درصد متوقف بماند به این احتمال شک گفته میشود یعنی فرد به تمام معنا مردد است. تکلیف چنین فردی تحت مباحث شک و شبهه در اصول فقه تعیین شده است. اگر هم درصد احتمال کمتر از پنجاه درصد باشد مثلاً ۴۰% یا ۱۰% باشد، به چنین احتمال مرجوحی وهم گفته میشود که با دو نوع احتمال دیگر یعنی شک و ظن از جهت ماهیت هیچ اختلافی ندارد، یعنی هر سه قسم نوعی جهل هستند و لذا نزد ما علمآور نیستند.
بنا بر آنچه گذشت علم نقیض جهل است، یعنی یک فرد اولاً نمی‌تواند هم به مسأله‌ای جهل داشته باشد هم علم. در ثانی فرد یا باید عالم به آن باشد یا جاهل، لذا علم ملهوف به جهل و جهل ملهوف به علم نمی‌تواند باشد و نمی‌توان گفت فرد شاک ۵۰% علم دارد و ۵۰% جهل و چنین تعبیری غلط است. فرد شاک ۱۰۰% جاهل است و احتمال ۵۰% و حتی بالاتر (در ظن) چیزی به علم او نمی‌افزاید و او را از جهل خارج نمی‌کند. اما وقتی می‌گوییم جهل اعم از جهل صرف، احتمال مرجوح ، شک و ظن است[۲۱۱] این سؤال به ذهن می‌رسد آیا مراد از این جهل، جهل بسیط است یا مرکب؟ آیا جهل فردی هم که دچار جهل مرکب (اشتباه) است میتواند اعم از جهل صرف، احتمال مرجوح ، شک و یا ظن باشد؟
در اینکه جهل بسیط اعم از چهار قسم جهل است نباید شکی داشت، چراکه همه آنها در ذیل تعریف جهل بسیط قرار می‌گیرند. جهل بسیط عبارت است از فقدان علم نسبت به واقعیتی، بهنحویکه فرد جاهل نیز واقف به جهل خود است. وقتی فردی نسبت به مسأله‌ای علم ندارد و واقف به فقدان علم خود نیز هست چه تفاوتی می‌کند وی در آن خصوص احتمالی داشته باشد یا نداشته باشد و باز چه تفاوتی می‌کند که میزان احتمال او کم یا زیاد باشد؟ مهم این است که او نمی‌داند و می‌داند که نمی‌داند. اما آیا در جهل مرکب هم احتمال ضعیف، شک و شبهه راه دارد؟
آیا اگر فردی در جریان خرید ویلایی در نیشابور این احتمال را بدهد که مساحت ویلا برخلاف قطعات واگذارشده قبلی ۱۵۰۰ متر مربع نیست و بلکه ۷۵۰ متر مربع است و بهرغم فقدان علم و احتمالش باز هم معامله کند، می تواند مدعی اشتباه باشد و مدعی ویلایی ۱۵۰۰ متری باشد؟ آیا واقعاً اگر او را تصدیق کنیم که عالم نبوده و فقط احتمال می‌داده است که این ویلا ۷۵۰ متر باشد آیا باید از او بهخاطر اشتباه حمایت کنیم یا او را بهخاطر اقدام و عدم تحقیق و تفحص از واقعیت مؤاخذه کنیم؟
این سؤال به ظاهر ساده میتواند در حقوق ما پای مفاهیمی مانند انصاف و عدالت را به دایره بحثهای منطقی و فنی حقوقی مربوط باز کند، سؤالی که از دیدگاه تخصصی میتواند یک سؤال کلیدی و نقطه عطفی در مسیر مطالعات ما باشد.
اعتقاد یا تصوّر خلاف واقع که اساس تعریف لغوی اشتباه (جهل مرکب) میباشد نمی‌تواند پاسخی به این سؤال بدهد. به تعبیر دقیقتر، در تعریف اشتباه کلمه اعتقاد بهکار رفته است و درخصوص اینکه آیا اعتقاد در پی یقین حاصل می‌آید یا در پی احتمال بالا نیز می‌توان به اعتقاد رسید؟ باید تحقیق بیشتری کرد. تفتازانی در مختصر المعانی در ذیل واژه خطاء عبارت زیبایی دارد، ایشان میگوید «… و المراد بالاعتقاد الحکم الذهنی الجازم او الراجع فیعمّ العلم و الظن».[۲۱۲] به نظر می‌رسد اگر به عرف و استعمال لغوی اعتقاد هم رجوع کنیم باید در اعتقاد احتمال بالا را راه دهیم و معتقد باشیم در پی احتمال بالا (ظن) هم می‌توان به اعتقاد رسید. شاید تعبیر برخی از لغویین[۲۱۳] در میان افتراق میان جهل مرکب (اشتباه) و ظن که گفته‌اند «ان الجاهل یتصوّر نفسه بصوره العالم و لا یجوز خلاف ما یعتقده و ان کان قد یضطرب حاله فیه لانه غیر ساکن النفس الیه، و لیس کذلک الظان» مؤید ما باشد، چراکه در این تعبیر اگرچه فرد اشتباه‌کننده خلاف اعتقاد خود را نمی‌خواهد بپذیرد، ولیکن همینکه در حین اعتقاد یافتن میتواند دارای اضطراب نفسانی باشد حکایت از مبتنی بودن اعتقاد وی بر احتمال دارد، زیراکه فرد موقن آرام و ساکن است.
بهلحاظ حقوقی هم ما دلیلی نداریم که فرد اشتباه‌کننده باید در اشتباه خود یقین کامل و قلبی داشته باشد تا ادعای اشتباه او را بپذیریم، لذا جهل مرکب (اشتباه) هم میتواند در پی احتمال بالا (ظن) حاصل آید. اما بی‌شک در پی احتمال اندک یا حتی پنجاه درصد (شک) نمی‌توان به اعتقاد رسید. لذا جهل مرکب منصرف از احتمال اندک و شک است. دلالت عرفی هم ما را به این واقعیت رهنمون می‌کند، چراکه کسی که درخصوص واقعیتی شک دارد یا احتمال اندک به صحت آن دارد هرگز نمی‌گوید معتقدم که آن صحیح است، بلکه میگوید شک دارم یا احتمال می‌دهم که فلان مسأله صحیح است.
ملاکهای اشتباه معقول و متعارف هم که از ملاکهای مهم پذیرش اشتباه میباشد به این نکته اشاره دارد. به تعبیری اگر فردی درخصوص واقیعتی احتمال اندک و یا حتی شک داشته باشد و بهرغم آن تصمیمی بگیرد که بعداً متوجه اشتباه خود گردد، ادعای اشتباه از او پذیرفته نمی‌شود چراکه او معقول رفتار نکرده است و اساس تصمیم خود را بر احتمال و شک بنا نهاده است، همچنانکه رفتار او هم متعارف نبوده است چراکه کمتر کسی با احتمال اندک و شک پایه‌های زندگی تجاری خود را بنا می‌‌نهد و با ریسمان حدس و گمان به استقبال واقعیتهای معاملات می‌رود. البته درخصوص فردی که در پی ظن (احتمال قوی) بر درستی عقیده خود اعتقاد یافته است و بعد کاشف بهعمل آمده است که اشتباه می‌کرده است باید تحقیق بیشتری صورت گیرد؛ چون نمی‌توان او را با کسی که صددرصد معتقد به صحت عقیده خود بوده است و بعد خلاف آن کشف می‌گردد یکسان پنداشت، چراکه اگر عبارات و اصطلاحات میان این دو فرقی نمی‌نهند و هر دو را مرتکب اشتباه می‌دانند بی‌شک انصاف و عدالت آنها را یکسان تلقّی نمی‌کند.
فردی که در پی احتمال اندک و یا حتی شک تصمیمی می‌گیرد نیز با دو حالت متفاوت مواجه میشود. نخست اینکه تصمیم او مصادف با واقع و خواست او میباشد و دوم آنکه تصمیم او اشتباه از کار دربیاید. درصورت اخیر اگرچه تصمیم او با واقع منطبق نیست اما چون او قبلاً اعتقادی به واقع نداشته است و بر اساس احتمال و شک تصمیم گرفته است لذا اشتباه اصطلاحی بر آن صدق نمی‌کند. در اشتباه، فرد «الف» را اراده می‌کند اما «ب» نصیب او میشود و این پذیرفتنی نیست، اما در احتمال و شک فرد «احتمال الف» را اراده می‌کند و احتمال «الف» اعم است از بودن «الف» یا نبودن «الف» و لذا اگر «ب» نصیب او گردد، از اراده وی تخلّفی نشده است، بنابراین معامله از جهت اشتباه باطل نیست هرچندکه شاید از جهات دیگری مانند مردد بودن یا معلوم نبودن موضوع معامله و مانند آن باطل باشد. آنچه در اصول فقه در بحث شک و ظن مطرح میشود در اینجا نیز تا حد زیادی قابل تطبیق است. توضیح آنکه نهتنها در اصول فقه عمل مبتنی بر شک حجیت ندارد، بلکه ظن هم ملاک و عذر تلقّی نمی‌شود (ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً) مگر در برخی موارد (ظنون معتبره).
به همین طریق، اگر ضرورت معامله را بهطورکلی مفروض بدانیم و قائل به این باشیم که همیشه انسان درخصوص واقعیات معاملات دسترسی به علم قطعی ندارد لذا از باب انسداد علم و علمی می‌توان حکم به عمل به مطلق ظن کرد، حال هر لحظه احتمال خلاف واقع در‌آمدن این تصمیم وجود دارد و اگر از قضا صفرا سرکنجبین فزود و تصمیمِ مبتنی بر ظن، خلاف واقع درآمد، آیا اشتباه فرد را نباید پذیرفت؟ و آیا می‌توان به بهانه علم مبتنی بر ظن وی، ادعای اشتباه او را مخدوش دانست و گفت چون او صددرصد «الف» را اراده نکرده بود و لذا اگر «ب» هم نصیب او شود بلا اشکال است؟ آیا همین پاسخ خود متعارض با اصول معاملات نیست، چراکه چگونه میشود فردی «الف» را صددرصد اراده نکرده باشد و «ب» نصیب او گردد و باز هم بگوییم معامله صحیح است؟ در بطلان چنین معامله‌ای چه جای شکی است و کدام سبب بهتر از اشتباه میتواند این بطلان را توجیه کند؟ وانگهی اگر به دلیل انسداد باب علم و علمی و حجیت ظن، وی تصمیمی بگیرد که بعدها بطلان آن واضح گردد چرا نباید ادعای اشتباه او را پذیرفت؟ مگر نه اینکه در فقدان علم، ظن معتبر جای آنرا می‌گیرد و درواقع اعتبار علم را می‌یابد؟ پس چگونه اگر خلاف علم روشن گردد اشتباه را می‌پذیریم ولیکن اگر خلاف ظنِ معتبر روشن گردد اشتباه را نمی‌پذیریم؟!
بهنظر می‌رسد در شمول اشتباه (جهل مرکب) بر اعتقاد (مبتنی بر ظن معتبر) خلاف واقع شکی نباشد. البته ملاک اعتبار ظن در معاملات حقوقی با ملاک ظن مطرح در اصول فقه متفاوت است و نوعاً به ملاکهای معقول و متعارف بودن ادعای اشتباه برمی‌گردد.
وانگهی اگر اعتقاد مبتنی بر ظنون معتبره را از حوزه جهل مرکب خارج کنیم با مشکل مواجه می‌شویم. در این صورت همه افرادی که وارد معامله می‌شوند باید مکلف باشند که درخصوص موضوع معامله یا سایر واقعیتهای راجع به معامله اعتقاد صددرصد داشته باشند و هیچ احتمالی را درخصوص آنها به خود راه ندهند، امری که نهتنها در حوزه معاملات خوشایند نیست بلکه در حوزه حقوق غیر ممکن و ناشدنی میباشد.
بنابراین با توجه به آنچه گذشت باید گفت جهل و علم دو مفهوم متباین و متناقض هستند. جهل دو نوع دارد؛ جهل بسیط و جهل مرکب. جهل بسیط شامل احتمال اندک، شک و ظن میباشد درحالیکه جهل مرکب (اشتباه) فقط اعتقاد قاطع و اعتقاد مبتنی بر ظن معتبر را در برمی‌گیرد. البته به نظر می‌رسد باید میان این دو اشتباه (اشتباه مبتنی بر اعتقاد قاطع و اشتباه مبتنی بر ظن معتبر) فرق نهاد. درخصوص اشتباهی که مبتنی بر ظن معتبر میباشد نهتنها باید ملاکهای ظن معتبر را در اصول فقه و حقوق بهدقت بررسی کنیم، بلکه باید دریابیم درصورت فرق میان دو نوع اشتباه، چه دلیلی این افتراق را بهتر توجیه می‌کند؟
در فقه اصطلاح جهل در مباحث مختلفی بهکار رفته است. در مباحث لزوم معلوم بودن مبیع و بهطورکلی لزوم معلوم بودن مورد معامله، خیار غبن (جاهل یا عالم بودن مغبون یا جاهل یا عالم بودن طرف دیگر)، علم یا جهل فرد (مکلف) به طهارت و نجاست و مال غیر بودن و…، جهل به احکام نماز یا وضو و یا حتی حج برای اعاده این اعمال عبادی یا صحت آنها، جاهل مقصر و قاصر و… بهنوعی اصطلاح جهل مطرح میباشد. البته این مباحث نوعاً اشاره به جهل بسیط دارد و در اصول فقه نیز این اصطلاح بیشتر در معنای جهل بسیط بهکار می‌رود. در اصول فقه بعد از بحث از الفاظ و ملازمات عقلیه، در مباحث مربوط به «حجیت» صحبت از علم و ظن و شک میشود. در قسمت ظن و شک به بحث جهل و احکام مربوط به آن پرداخته میشود.
در حقوق و اصطلاحات حقوقی نیز جهل در مباحث مختلفی مطرح میباشد. این اصطلاح اگرچه نوعاً مختص جهل بسیط است اما در معنای جهل مرکب (اشتباه) هم بهکار رفته است. در قانون مدنی جهل در مواد۲۳۳، ۳۴۷، ۳۹۱، ۱۰۵۱، ۱۰۹۹ و ۱۱۶۶ بهکار رفته است.[۲۱۴] اگرچه جهل در این مواد نوعاً جهل موضوعی است، لیکن گاهی نیز مراد جهل حکمی (ماده ۱۰۵۱) است. کلمه جهل در مواد ۳۹۱، ۱۰۵۱، ۱۰۹۹ و۱۱۶۶ در معنای جهل مرکب (اشتباه) بهکار رفته است. همچنانکه اصطلاح اشتباه مطرح در مواد مختلف معادل جهل مرکب میباشد (مواد۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۳۰۱، ۳۰۲، ۷۶۲، ۱۱۶۵، ۱۲۷۷).
مشتقات جهل مانند جاهل، مجهول و مجهول الهویه، مجهول التصرف نیز در قانون مدنی در مواد مختلف (مواد ۲۸، ۵۳، ۷۱، ۹۱، ۲۶۳، ۳۰۳، ۳۱۶، ۳۲۵، ۳۵۶، ۴۲۷، ۵۲۳، ۶۲۵، ۶۹۰، ۷۲۹، ۸۳۴، ۸۷۳، ۸۷۴، ۹۹۶، ۱۱۰۰، ۱۱۶۶، ۱۲۷۱ و ۱۳۱۲) بهکار رفته است. مهمترین فایده بررسی این مواد، این است که مواردی که جهل در معنای اشتباه بهکار رفته است بهمنزله منابع حقوقی جدیدی برای تحقیق ما می‌توانند تلقّی گردند و لذا بررسی مواد مربوط به آنها بهمنزله بررسی مواد مربوط به اشتباه میباشد.
جهل علاوه‌بر اینکه به جهل بسیط و مرکب تقسیم میشود، بهاعتبار متعلَّق آن به جهل موضوعی و جهل حکمی نیز تقسیم میشود. جهل موضوعی در جایی مطرح است که متعلَّق جهل، موضوع یک حکم باشد درحالیکه متعلَّق جهل حکمی، حکم یک مسأله میباشد. بهعنوان مثال اگر فردی هنگام معامله یک خودروی خارجی در منطقه آزاد تجاری کیش نداند که آیا حکم معامله خودرو در آنجا مانند سرزمین اصلی ایران است یا نه، درواقع جهل او جهل به حکم است. این حکم میتواند اعم از ممنوع بودن یا مجاز بودن معامله خودرو، درصد حق گمرک، نحوه ترخیص، محدودیتهای خرید و فروش خودرو و… باشد. اما اگر او بهرغم علم به حکم معامله خودروی خارجی در منطقه تجاری کیش، درخصوص شمول این حکم بر نوعی خاص از خودرو جهل داشته باشد جهل او موضوعی است، بهعنوان مثال نداند آیا خودروی تویوتا کمری مدل ۲۰۰۳ هنوز مشمول این حکم است یا نه؟
درخصوص جهل حکمی و موضوعی دو نکته حائز اهمیت است؛ نخست آنکه در مباحث حقوقی و فقهی بههنگام سخن از جهل، نوعاً جهل موضوعی مراد است، درحالیکه در مباحث اصولی جهل موضوعی و حکمی تقریباً به یک اندازه مورد توجه است. دوم آنکه میان جهل حکمی و جهل موضوعی اگرچه بهلحاظ نظری می‌توان خطی قاطع ترسیم کرد ولیکن در عمل هرازگاهی تشخیص این دو از یکدیگر کار آسانی نیست. در مثال گذشته اگر فردی تویوتا کمری مدل ۲۰۰۳ را معامله کند و بعدً متوجه گردد که در این خصوص جاهل بوده است، هم میتواند بگوید من نسبت به موضوع حکم جاهل بوده‌ام و هم میتواند مدعی باشد که من نسبت به خود حکم جاهل بوده‌ام. اشتباه در موضوع مورد معامله نیز میتواند ناشی از هر یک از این دو نوع جهل باشد. بهتعبیر بهتر همچنانکه جهل به قانون میتواند سبب اشتباه در موضوع معامله گردد، جهل به موضوع قانون نیز میتواند سبب این اشتباه باشد.
جهل و اشتباه دو مفهومی هستند که اگرچه دارای حقیقت شرعیه نیستند لیکن دارای حقیقت متشرعه میباشند.[۲۱۵] در نزد متشرعه جهل عبارت است از فقدان علم نسبت به امری و اشتباه عبارت است از اعتقاد خلاف واقع نسبت به امری، هرچندکه شاید بتوان مدعی شد اصطلاح اشتباه در معاملات دارای حقیقت متشرعه هم نیست، چراکه چنانکه دیدیم در تعریف این نوع اشتباه، اختلاف نظر زیادی میان صاحبنظران مطرح است.
بند دوم- تفاوت اشتباه و جهل
چنانکه گذشت اشتباه نوعی جهل است و نسبت میان این دو مفهوم عموم و خصوص مطلق میباشد، چراکه هر اشتباهی جهل است ولیکن هر جهلی اشتباه نیست. اگرچه متبادر از جهل، جهل بسیط است (الاول هو خلو النفس من العلم و هذا هو الاصل)[۲۱۶] ولیکن در اشتمال جهل بر اشتباه (جهل مرکب) هیچ تردیدی وجود ندارد. در جهل بسیط فرد هیچگونه ادعایی درخصوص علم ندارد برخلاف اشتباه که فرد مدعی علم است. در اشتباه هم علم وجود دارد و هم جهل درحالیکه در جهل هیچ علمی وجود ندارد. در جهل احتمال و شک و ظن راه می‌یابد درحالیکه در اشتباه تنها اعتقاد جازم و ظن معتبر پذیرفته میشود.
به نظر ما کسانی[۲۱۷] که معتقدند اشتباه منحصر در اعتقاد جازم است لااقل در مفهوم حقوقی اشتباه دقت لازم را نداشته‌اند، چراکه چنانکه دیدیم هیچ استبعاد لغوی، عرفی، منطقی و حقوقی وجود ندارد که فردی بر اساس ظن معتبر نسبت به مسأله‌ای علم پیدا کند و بعد مدعی اشتباه در آن خصوص شود. به نظر ما حتی اگر از لحاظ لغوی جهل مرکب (اشتباه) تنها منحصر به اعتقاد جازم باشد، بهلحاظ حقوقی و احکام مربوط هیچ منعی ندارد که فردی بر اساس ظن معتبر دچار اشتباه گردد و ادعای اشتباه او را باید بپذیریم.
مبحث دوم: شبهه[۲۱۸]
شبهه بهلحاظ لغوی همانند اشتباه از یک ریشه است. ریشه هر دوی آنها شبه میباشد. اما معنای لغوی و اصطلاحی این دو مفهوم کاملاً با هم متفاوت است. ما ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی شبهه را مورد بحث قرار می‌دهیم و سپس به تفاوت آن با مفهوم اشتباه می‌پردازیم. چنانکه در خلال مباحث مطرح در این تحقیق مطرح میشود بررسی شبهه از این حیث که این مفهوم با اشتباه در مفهوم جهل، مشترک است و می‌توان برخی احکام آنرا با دخل و تصرفاتی برای اشتباه هم بهکار برد حائز اهمیت است. شبهه نوعاً در محاورات روزمره و حتی در برخی کتب حقوقی بههمراه شک بهکار می‌رود. باید دانست این دو مفهوم دو روی یک سکه هستند، به این معنا که بعد از تحقق شک و تردید برای انسان، حالتی به نام شبهه به انسان دست می‌دهد. درواقع شبهه نتیجه شک و شک سبب شبهه میباشد. به نظر می‌رسد این دو مفهوم حتی اگر بهلحاظ لغوی اندک اختلافی با هم داشته باشند، بهلحاظ اصطلاحی باید آنها را یکی دانست.
بند نخست- مفهوم شبهه
در لسان العرب ذیل واژه شبه چنین آمده است «شبه: الشبه و الشبه و الشبیه: المثل و الجمع اشباه و أشبه الشئ الشئ: ما ثله… واشبهت فلانا و شابهته و اشتبه علی و تشابه الشیئان و اشتبه: اشبه کل واحد صاحبه. و فی التنزیل: مشتبها و غیر متشابه. و شبهه إیاه و شبهه به مثله. و المتشابهات من الأمور: المشکلات. و المتشابهات: المتماثلات… و الشبه: الالتباس و امور مشتبهه و مشبهه… ».[۲۱۹] شبهه معمولاً میان دو امر شبه هم و یا شبیه هم واقع میشود. اینکه در مجمع البحرین آمده است که «و سمی الشبهه شبهه لانها تشبه الحق»[۲۲۰] درواقع شاید به این امر اشاره دارد.
برخی در فرق میان شبه و شبیه گفته‌اند «ان الشبه اعم من الشبیه الا تراهم یستعملون الشبه فی کل شئ، و قلما یستعمل الشبیه الا فی المتجانسین… ».[۲۲۱] البته لزومی هم ندارد شبهه میان دو امر شبه هم یا شبیه هم باشد، بلکه میتواند میان دو امر کاملاً متفاوت واقع شود؛ مانند شبهه‌ای که درخصوص احکام و یا موضوعات احکام واقع میشود. لذا وجه تسمیه‌ای که شیخ طریحی در مجمع البحرین به آن اشاره کرده است از باب غلبه است. چنانکه در لسان العرب دیدیم شبهه در معنای التباس بهکار رفته است.[۲۲۲] این معنای لغوی شبهه که نوعی جهل مرکب است با معنای اصطلاحی شبهه که نوعی جهل بسیط است کاملاً متفاوت است. البته شاید نتیجه شک و شبهه، التباس باشد اما التباس بهمعنای اشتباه از کار در‌آمدن، هیچ نسبتی با شبهه ندارد. اگر در معانی واژه شک مانند خلاف یقین و نقیض یقین[۲۲۳] دقت کنیم درمی‌یابیم که در شک و شبهه انسان نسبت به مسأله علم ندارد. در شک و شبهه احتمال درستی هر دو طرف یا چندین طرف وجود دارد. این احتمال باید بین دو طرف یا اطراف موضوع مورد شک و شبهه مساوی باشد والا دیگر جهل و نادانی فرد از مقوله شک خارج میشود و وارد احتمال ضعیف و مرجوح (وهم) و احتمال قوی (ظن) میشود. لذا جهل اعم از شک است.[۲۲۴]
معنای اصطلاحی شبهه و یا شک را باید در اصول فقه دنبال کرد. بهطورکلی وقتی انسان مکلف راجع به امری گرفتار شک میشود، یا امر مشکوک حالت سابقه دارد (محل اجرای اصل استصحاب) یا ندارد. اگر حالت سابقه وجود نداشته باشد یا مورد توجه قرار نگیرد، یا عمل به احتیاط ممکن نیست (محل اجرای اصل تخییر) و یا عمل به احتیاط ممکن است. درصورت امکان عمل به احتیاط، یا دلیلی بر وجوب عمل به احتیاط داریم (محل اجرای اصل احتیاط) و یا دلیلی در این خصوص نداریم (محل اجرای اصل برائت). اصول عملیه و شبهه که دارای تقسیمات متعددی است از مباحث مفصل و شیرین اصول فقه است که برای مطالعه بیشتر بهتر است به کتب اصول فقه مراجعه شود.
بند دوم- تفاوت اشتباه و شبهه
چنانکه گذشت شبهه گاهی در لغت بهمعنای اشتباه و التباس بهکار می‌رود، اما این دو واژه بهلحاظ اصطلاحی با هم تفاوت اساسی دارند. اشتباه از مقوله جهل مرکب است درحالیکه شبهه نوعی جهل بسیط است. در شبهه انسان نسبت به نادانی و جهل خود علم دارد درحالیکه در اشتباه انسان چنین علمی ندارد. در حین اشتباه چون انسان در جهل مرکب است لذا تکلیفی متوجه او نیست ولیکن در حین شبهه انسان مکلف باید حسب مورد رفتار مطلوب را انجام دهد. بنابراین رابطه میان اشتباه و شبهه تباین است یعنی هیچ اشتباهی شبهه نیست و هیچ شبهه‌ای اشتباه نیست. شباهتهای ظاهری مثل تقسیم هر یک از اشتباه و شبهه به موضوعی و حکمی نباید ما را گمراه کند. در بحث شبهه حکمیه ما در برابر حکم خداوند شک و شبهه داریم ولیکن در اشتباه حکمی (قانونی) دیگر موضوع فقط راجع به تکلیف و تبعیت از امر شارع نیست بلکه مصلحتهای مختلفی مثل نظم عمومی و رعایت حفظ حقوق طرف دیگر و… مطرح میباشد، لذا نباید این دو را تابع احکام واحدی دانست. تفاوتهای زیادی میان این دو مفهوم وجود دارد که ما در خلال بحثهای راجع به اشتباه به آن اشاره کرده‌ایم یا خواهیم‌کرد.
مبحث سوم: مفاهیم دیگر
علاوه‌بر شک و جهل مفاهیم دیگری نیز وجود دارند که دارای نوعی ارتباط و یا نوعی شباهت با واژه اشتباه هستند. پرداختن به این مفاهیم هم در باز تعریف اشتباه ما را کمک می‌دهد، و هم مانع خلط این مفاهیم با واژه اشتباه میباشد. در بررسی این مفاهیم جانب اختصار را ترجیح داده‌ایم تا بتوانیم به اصل موضوع بیشتر بپردازیم. اهم این مفاهیم عبارتند از: خطا، غلط، سفاهت، حماقت، سهو، غفلت، غرور، غبن، تردید، وهم، ابهام و نسیان. در توضیح این مفاهیم می‌کوشیم نوع رابطه هر مفهوم را با اشتباه تجزیه و تحلیل کنیم.
بند نخست- خطاء[۲۲۵]
برخی از لغویین در تعریف خطاء گفته‌اند «غیر مطابق للواقع و کذب الخبر (عدمها) ای عدم مطابقته لاعتقاد المخبر و لو کان خطاء».[۲۲۶] برخی نیز خطاء را مقابل امر غیر عمدی تعریف کرده‌اند. ایشان گفته‌اند ما لم یتعمد.[۲۲۷] در صحاح خطاء نقیض صواب آمده است.[۲۲۸] البته فراهیدی نیز در العین بهنحوی به این معنا اشاره کرده است «و اخطا اذا لم یصب الصواب». باید توجه داشت گرچه در زبان فارسی از واژه «خطا» هم بهجای «خطاء» استفاده میشود اما در عربی خطا معنای دیگری دارد. خطا در عربی یعنی قدم برداشتن و خطوات در آیه شریفه «و لا‌تتبعوا خطوات الشیطان»، یعنی قدم در راه و مسیر شیطان نگذارید، از او متابعت نکنید. جمع آن خطوه است و خود خطوه مصدر خطا و یخطو است.[۲۲۹] خطاء در صحاح در معنای گناه هم آمده است «ان قتلهم کان خطاء کبیراً ای إثما»[۲۳۰]. در لسان العرب و مختار الصحاح و تاج العروس خطاء به ضد صواب تعریف شده است.[۲۳۱] ابن منظور در ادامه به آیه شریفه «و لیس علیکم جناح فیما أخطأتم» اشاره می‌کند. بنابراین از یک طرف خطا گناه است و از طرف دیگر مؤاخذه ندارد. علت اینکه این گناه مؤاخذه ندارد این است که در خطاء عمدی در کار نیست. ابن منظور میگوید «و اخطاء بمعنی واحد لمن یذنب علی غیر عمد».[۲۳۲] در بسیاری از کتب لغت خطاء معادل غلط بهکار رفته است.[۲۳۳] به نظر می‌رسد خطاء و صواب دو مفهوم متناقض باشند و نه متضاد چراکه این دو مانعه الجمع و مانعه الخلو هستند. لذا اینکه بگوییم خطاء ضد صواب است خالی از تسامح نیست.
بنابه آنچه گفته شد چند نتیجه از مفهوم لغوی خطاء حاصل می‌آید. نخست، خطاء نقیض صواب و درست است. دوم، عدم مطابقت امر خطاء با واقع. سوم، امر خطئی عمدی نیست.[۲۳۴] چهارم، خطاء اگر مجازات و مؤاخذه هم نداشته باشد گناه و مذموم است. پنجم، خطاء مترادف غلط است. خطاء اگرچه مجازات ندارد چراکه عمد و عنصر معنوی در فعل خطئی مفقود است (ماده ۲۰۴، ۲۲۱ق. م)، لیکن منشاء مسؤولیت مدنی می تواند باشد، زیرا جبران ضرر و زیان ناشی از خطاء یک حکم وضعی است و دایر مدار عمد و علم نیست و ضرر باید جبران شود ولو در اثر خطاء به وجود بیاید. خطاء میتواند علل مختلفی داشته باشد از جمله فراموشی، غفلت، بی‌دقتی، نداشتن علم و تخصص کافی و… و از این جهت خطاء مانند اشتباه است. تعبیر برخی از اساتید مبنیبر اینکه فاعل فعل خطئی دارای قوه تمیز نیست[۲۳۵] نیز تعبیر جالب توجهی است.
درهرحال به نظر ما واژه خطاء بار منفی مضاعفی نسبت به واژه اشتباه برخود حمل می‌کند. تو گویی که انسان خطاکار قابل مذمت است درحالیکه در اشتباه چنین نیست. شاید به همین دلیل است که نوعاً در مسایل کیفری و مجازاتها واژه خطاء نسبت به اشتباه بیشتر بهکار می‌رود. در اشتباه فرد در اعتقاد خود باید یا جازم باشد یا احتمال معتبری داشته باشد، درحالیکه در خطاء فرد خطاکار میتواند اصولاً درخصوص فعل خود علم کامل و یا ظن و یا شک و یا حتی کمتر از شک و همچنین جهل کامل داشته باشد. به تعبیری در اشتباه فرد در ابتدا حتماً مدعی علم است، درحالیکه در خطاء فرد میتواند مدعی علم باشد و یا نباشد.
بند دوم- غلط[۲۳۶]
چنانکه دیدیم غلط از جمله در معنی خطاء آمده است. در صحاح آمده است «… و العرب تقول غلط فی منطقه و غلت فی الحساب و بعضهم یجعلهما لغتین بمعنی».[۲۳۷] برخی «غلت» را مخصوص محاسبه و حساب دانسته‌اند و «غلط» را هم در حساب و هم در سایر مسایل مجری می‌دانند.[۲۳۸] ایشان سپس از قول لیث میگویند. «الغلط کل شی یعیا الانسان عن جهه صوابه من غیر تعمد». یعنی هر چیزی که انسان را غیر عمدی از صورت درست یک مسأله غافل کند غلط میباشد. مختار الصحاح نیز معتقد است که عرب غلط را درخصوص امور منطقی و غلت را در امور مربوط بهحساب و محاسبه بهکار می‌برد.[۲۳۹]
مطالب پژوهشی درباره اشتباه در موضوع قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و ...
