به نظر می رسد به جای عبارت «پایان دادن به بی کیفری» در فراز پنجم دیباچه از عبارت «مبارزه موثر با بی کیفری جنایتکاران اصلی» استفاده گردد تا نه تنها آرمان دیوان واقع بینانه تر جلوه کند بلکه این مرجع در ارزیابی نیل به اهدافش همواره ناکام معرفی نگردد.
شایسته است واژه «پرونده» در ماده ۱۷ اساسنامه با واژه «وضعیت» جایگزین شود.
شایسته است مراقبتی که دیوان بر اجرای عدالت حقیقی در سطح ملی انجام می دهد به مرحله پس از صدور حکم محکومیت و اجرای آن نیز تسری یابد و اجرای نامناسب کیفر و اعطای آزادی مشروط و عفو و مانند آن به محکوم علیه را به مثابه عدم اجرای کیفر تلقی و کاشف از غیر حقیقی بودن دادرسی و بالنتیجه قابل پذیرش بودن موضوع در دیوان تلقی گردد.
شایسته است دیوان با بهره گرفتن از شئون مشورتی و قاعده سازی خود به عنوان یک مرجع عالی قضایی استفاده نموده تفاسیر قضایی و نظریات مشورتی در جهت عینیت بخشی به اصطلاحات مبهم، کلی و قابل تفسیر مندرج در مواد ۱۷ و ۵۳ اساسنامه و عناصر و ارکان صلاحیت تکمیلی ارائه دهد تا باب سوء استفاده های احتمالی از آن مفاهیم در جهت پذیرش یا امتناع از پذیرش وضعیت هایی که نقض های فاحش حقوق بشردوستانه در آن رخ داده مسدود گردد.
شایسته است مرجعی در اساسنامه تشکیل گردد که با کارکردی شبیه هیات منصفه مرکب از نمایندگانی از مجمع عمومی دولتهای عضو و نمایندگانی از گروه های غیر دولتی فعال در حوزه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه که نماینده افکار عمومی ملت های جهان هستند بر فعالیت های دادستان و فرایند گزینش پرونده ها و تصمیم گیری در رابطه با تعقیب نظارت استصوابی نمایند.
تدبیری اتخاذ گردد که با رای نسبتی از اعضاء دولتهای عضو اساسنامه دادستان مکلف به انجام تحقیقات در خصوص یک وضعیت گردد و در عین حال بتواند با دستور امر به تعقیب و یا تعلیق تعقیب تحمیلی از سوی شورای امنیت مخالفت نماید.
ب. موضوعات پژوهشی آینده
-
- صرف نظر از احتمال ارجاع وضعیت هایی که ممکن است در هر کشوری رخ دهد توسط شورای امنیت، با توجه به مشارکت کمیسیون حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس بازنگری کامپالا و تبیین موضوعاتی دائر بر احتمال تمایل پیوستن کشور ما به این معاهده بین المللی، شایسته است پژوهشی با عنوان:
«وضعیت عدالت کیفری ایران با معیار دادرسی حقیقی مورد نظر در اساسنامه رم» تهیه شود
-
- چون خاتمه دادن به بی کیفری بدون تعامل همه اعضای جامعه بین المللی و نقش آفرینی آنان حاصل نخواهد شد؛ شایسته است پژوهشی با عنوان:
«بسیج همگانی برای پایان دادن به بی کیفری» تدوین گردد.
-
- چون مسلمانان بخش عظیمی در جهان را به خود اختصاص داده اند و تعامل جهان اسلام در مسیر توفیق حرکت جهانی برای مبارزه با بی کیفری جنایتکاران بین المللی بسیار موثر است، حال آنکه محظور آیه شریفه «و لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا» که مشعر بر قاعده نفی سبیل است مانعی عقیدتی برای پیوستن به دیوان را فراهم کرده است شایسته است با زاویه دید عقیدتی، مساله
«تعاون بین المللی برای مبارزه با جنایت کاران بین المللی از نگاه تعالیم اسلامی» به عنوان پژوهشی مستقل بررسی گردد.
Abstract:
Complementarity is the mean for preceding the most heinous international crimes at international phase within the International Criminal Court. Complementarity is of the utmost important issues within the ICC. The Principle of Complementarity well known as the Court’s corner stone played a leading role to persuade states to join and cooperate with ICC.
Complementarity exists when the competence of the court (ratione materiae, ratione temporis, ratione loci, ratione personae) and admissibility of the case, consisting of inaction of the state, inability or unwillingness of the state to prosecute genuinely plus interests of justice in the case of prosecuting in ICC are determined.
Obviously, finding a case of international core crime as admissible in an International Court there exist various side effects for the responsible state, of which labeling as incompliant to international obligations, inadequate efforts in fighting against international criminals or even cooperating with them in some cases, and ultimately ignorance to national sovereignty by ICC in order to compensate national shortcomings or deviance from criminal justice performance.
The Principle of Complementarity emphasizes the priority of national jurisdiction and indirectly declaring its expectations about adjudication of international crimes, promotes national criminal justice and supports stable peace and justice. Notwithstanding ICC practice towards prosecution of international crimes encounters deficiencies which render ending impunity as a hard reaching goal.
Moreover admissibility measures are open to interpret which makes potentially the court as a mean to prove UNSC, some states parties and ICC prosecutor political programs, thus it demands exact interpretation in substantive and procedural aspects resorting principles and basis of law, International documents, conventions and precedents.
The thesis discusses nature of Complementarity its consisting parts, basis, goals, and existence process. Ultimately application of the principle is discussed based on historical background, international and regional documents, precedent of ad hoc tribunals and ICC as well as judicial authorities and scholars speeches and comments hoping the outcome thereof would be useful for recognition of means and methods expected by ICC from national jurisdictions.
منبع شناسی
بخش نخست: منابع فارسی
الف) کتابها
آشوری، محمد، عدالت کیفری(مجموعه مقالات)، انتشارات گنج دانش، (تهران – ۱۳۷۶)
آشوری، محمد و گروهی از نویسندگان، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف، عدالت انتشارات گرایش و دانشکده حقوق وعلوم سیاسی (تهران – ۱۳۸۳)
آل حبیب، اسحاق، دیوان کیفری بین‌المللی و جمهوری اسلامی ایران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، ۱۳۷۸٫
اردبیلی، محمدعلی، حقوق بین‌الملل کیفری، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۵٫
استفانی، گاستون و لواسور، ژرژ ؛ آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، دو جلد ۱۳۷۷
توحیدی فرد، محمد، ضمانت اجراهای کیفری منشور ملل متحد، چاپ نخست، تهران ، مرکز چاپ و نشر وزارت امور خارجه ، ۱۳۸۱
حسینی، سیدمحمد، سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران انتشارات سمت و دانشگاه تهران،(تهران-۱۳۸۳)
حسینینژاد، حسینقلی، حقوق کیفری بین‌المللی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، ۱۳۸۴٫،(تهران - ۱۳۷۳)
حسینینژاد، حسینقلی، حقوق کیفری بین المللی اسلامی، انتشارات میزان،(تهران - ۱۳۸۳)
خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، انتشارات شهر دانش (موسسه مطالعات وپژوهشهای حقوقی)،(تهران – ۱۳۸۷)
خالقی، علی، جستارهایی در حقوق جزای کیفری، انتشارات شهر دانش(موسسه مطالعات وپژوهشهای حقوقی)،(تهران – ۱۳۸۶)
دیهیم، علیرضا، درآمدی بر حقوق کیفری بین‌المللی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، ۱۳۸۴٫
دلبروک، جوست، حمایت بین المللی از حقوق بشر و حاکمیت دولتها، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، تهران ، نشر دادگستر، ۱۳۷۸
ذوالعین، پرویز، مبانی حقوق بین الملل عمومی ، تهران ، مرکز چاپ و نشر وزارت امور خارجه ،۱۳۷۷
سادات میدانی، حسین، صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت، چاپ نخست، ، تهران ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ، ۱۳۸۴
شبث، ویلیام، مقدمه‌ای بر دیوان کیفری بین‌المللی، ترجمه باقر میرعباسی و حمید الهویی نظری، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۸۴٫
شریعت باقری، محمد جواد، حقوق کیفری بین‌المللی، چاپ سوم، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۸۵٫
شریفی طرازکوهی، حسین، قواعد آمره و نظم حقوقی بین‌المللی، انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، ۱۳۷۵٫
