شرط ملت کامله‌الوداد یک مقرره معاهداتی است که در آن یک دولت (دولت معطی) تعهدی را در برابر دولت دیگر (دولت ذی نفع) بر عهده می‌گیرد مبنی بر این که، به آن دولت یا به اشخاص یا اشیایی که با دولت مذکور دارای یک پیوند و ارتباط خاصی هستند، رفتار ملت کامله‌الوداد را در قلمرو روابط مورد توافق طرفین اعطا نماید.
رفتار ملت کامله‌الوداد، رفتاری است که نمی‌تواند از رفتار اعطا شده به دولت ثالث یا به اشخاص یا اشیائی که با دولت ثالث به نوعی مرتبط هستند، کمتر باشد.
تعهد ملت کامله‌الوداد یک تعهد بین‌المللی است یعنی تعهدی است میان دولت ها و تنها از طریق دولت ذی نفع است که ذی نفعان حقیقی که معمولاً اتباع، کشتی ها، کالاها و غیره هستند، به صورت غیر مستقیم از رفتار ملت کامله‌الوداد بهره مند می‌شوند. عنصر سازنده شرط تعهد به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد است. طریقه‌ای که این تعهد اعمال می شود مهم نیست، شرط می‌تواند تمامی محتوای یک معاهده را شامل شود یا تنها بخش کوچکی از آن را دربرگیرد. این که آیا یک مقرره مفروض در یک معاهده داخل در معنای شرط ملت کامله‌الوداد می‌باشد یا خیر، یک موضوع تفسیری است. بدرستی گفته شده است که هیچ چیزی به مانند شرط ملت کامله‌الوداد نیست هر معاهده‌ای نیازمند بررسی جداگانه و مستقل است.^[۶۶]
منظور از مقرره معاهداتی، یک مقرره قراردادی است. شرط ملت کامله‌الوداد یک شرط یک طرفه است که بر طبق آن یک دولت در برابر دولت دیگر تعهدی را مبنی بر اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد بر عهده می‌گیرد. امروزه چنین چیزی تقریباً یک پدیده استثنائی است، یعنی تعهد یکجانبه و این ساده‌ترین شکل شرط است که دولت معطی متعهد شود و دولت ذی نفع آن را بپذیرد.
شروط ملت کامله‌الوداد یکجانبه در نظام های کاپیتولاسیون پدیدار شدند و عمدتاً با الغاء آن نظام‌ها نیز ناپدید شدند. این گونه شروط ملت کامله‌الوداد یکجانبه به نفع قدرتهای پیروز در معاهدات صلح درج شدند. دلایل توجیه این گونه شروط این بود که جنگ باعث ختم معاهدات تجاری میان دولت های فاتح و مغلوب شده است و قدرتهای فاتح خواهان این بودند که با آن ها به مانند فاتحین برخورد شود، یا حداقل همانند متحدینشان و نه کمتر از آن ها. اما امروزه رویه معمول شرط چنین است که اطراف یک معاهده معمولاً به صورت متقابل این شرط را اعطا می‌کنند. اما در بعضی از حالات و در وضعیت‌های خاص که ناشی از طبیعت و ماهیت آن وضعیت است، یکی از طرفین متعاهد در وضعیتی قرار می‌گیرد که ملزم به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد در یک قلمرو خاصی از روابط، به طور یکجانبه در برابر طرف دیگر می شود. چنین حالتی امتیاز محسوب نمی شود. مثلاً معاهداتی که رفتار ملت کامله‌الوداد را به کشتی‌های دولت های بدون ساحل اعطا می‌نمایند. در واقع، دولت بدون ساحل، در وضعیتی نیست که بتواند همین امتیاز را به دولت معطی اعطا نماید، هرچند دولت ذی نفع می‌تواند در برابر چنین اعطایی، نوع دیگری از امتیاز را به دولت معطی بدهد به این ترتیب شرط یک طرفه باقی می‌ماند. گرچه رفتار ملت کامله‌الوداد معمولاً به دولت های عضو یک معاهده، به طور متقابل اعطا می شود اما این شکل از تقابل در ساده‌ترین و غیرمشروط‌ترین نوع شرط ملت کامله‌الوداد، تنها یک امر تشریفاتی و شکلی است.
وضعیت‌های استثنایی دیگری نیز وجود دارد: برای مثال، دولت هایی که با جامعه اقتصادی اروپا همکاری می‌کنند به اعضا جامعه اقتصادی، رفتار ملت کامله‌الوداد را به طور یکجانبه در قالب موافقتنامه‌های خاص همکاری و تجارت اعطا نموده اند.^[۶۷]

معمولاً طرفین یک معاهده در برابر یکدیگر این شرط را اعمال می‌نمایند و لذا هم زمان در برابر هم معطی و هم ذی نفع به حساب می‌آیند. لذا، تا حدودی عبارات “معطی" ^[۶۸]و “ذی نفع”^[۶۹] تصنعی به نظر می رسد. اما به هر حال این عبارات در حالاتی که رفتار ملت کامله‌الوداد ناشی از یک پیمان و تعهد انفرادی است، مفید است. به هر حال هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت معطی همان نوع منافع را از ذی نفع دریافت کند. اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد، ملازمه‌ای با یک نفع بزرگ برای طرف ذی نفع ندارد، چراکه اگر دولت معطی هیچ امتیازی را به دولت ثالث در قلمرو شرط اعطا نکند، هیچ سودی در میان نخواهد بود. لذا، به درستی گفته شده است که در نبود هرگونه تعهدی در برابر دولت ثالث، شرط باقی میماند اما یک پوسته خالی است.^[۷۰]
شرط ملت کامله‌الوداد معمولاً به صورت مثبت درج می شود یعنی طرفین به یکدیگر قول رفتار ملت کامله‌الوداد را میدهند. نمونه بارز این، شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در بند ۱ ماده ۱ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت است.
شرط می‌تواند به صورت منفی هم تنظیم شود، و آن در صورتی است که تعهد به رفتار ملت کامله‌الوداد بسوی حداقل رفتار نامطلوب باشد. برای مثال، ماده ۴ معاهده ۱۹۵۹ تجارت و دریانوردی میان چک اوسلواکی و آلمان مقرر می دارد که دول متعاهد مالیات بیشتری به نسبت دولت های ثالث نخواهند پرداخت.^[۷۱]
از لحاظ تاریخی شروط ملت کامله‌الوداد ابتدا به صورت یکجانبه ظاهر شدند اما با افزایش چندجانبه گرایی در روابط بین‌المللی، این شروط به معاهدات چندجانبه نیز راه یافتند. برای مثال شروط مندرج در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۴۷^[۷۲] و معاهده مؤسس منطقه تجارت آزاد و مؤسس اتحادیه تجارت آزاد آمریکای لاتین که در مونته ویدئو به امضا رسیدند. ماده ۱۸ کنوانسیون مونته ویدئو متضمن شرط ملت کامله‌الوداد است بدین شرح:
“هر گونه سود، نفع، امتیاز یا مزیتی که از طرف یکی از اعضا متعاهد به کالایی که در کشور دیگری تولید شده (کشور مبدأ) یا مقصد آن کالا در آن جاست، اعطا می شود، می‌بایست فوراً و بی‌قید و شرط به همان کالا که در سرزمین متعاهد دیگر تولید شده یا مقصد آن کالا در آن جاست، تسری یابد.”^[۷۳] روابط ایجاد شده بر طبق این شروط، اساساً یک طرفه است، یعنی هر طرف متعاهد می‌تواند از طرف دیگر رفتاری را مساوی با آن چه که به دولت های ثالث داده شده است، بخواهد، صرف نظر از این که دولت ثالث عضو معاهده هست یا خیر. هر چند معاهدات چندجانبه‌ای که شرط ملت کامله‌الوداد در آن ها آمده است، می‌توانند نحوه دیگری را مقرر بدارند.
در نظام گات هر دولت متعاهد می‌بایستی هر گونه نفع، سود یا تخفیف و تقلیل عوارض را به تمامی اطراف موافقتنامه عمومی تسرّی داده و اعمال نماید (ماده ۲ موافقتنامه عمومی). موافقتنامه در این زمینه حتی فراتر از شرط ملت کامله‌الوداد رفته است. هر عضوی که امتیازی را در بخش ملت کامله‌الوداد نظام گات اعطا نماید، در قبال تمامی اعضا موافقتنامه ملتزم به اعطا آن امتیاز خواهد بود. در حالی که، مطابق شرط ملت کامله‌الوداد، تمامی اعضا بر مبنای موافقتنامه مستمری که میان دولت معطی و دولت پذیرنده برقرار می شود، متعهد خواهند بود.^[۷۴]
بنابراین، عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد در گات با عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد دوجانبه متفاوتست.
تعهد به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد یک تعهد الزام آور است و این الزام، عنصر سازنده شرط ملت کامله‌الوداد است. شروطی که فاقد عنصر الزام آوری هستند، خارج از تعریف شرط ملت کامله‌الوداد قرار می‌گیرند. برای مثال ماده ۱۷ گات ۱۹۴۷ موافقتنامه گات از طرف متعاهد می‌خواهد که در رابطه با ورود کالاهایی که مورد استفاده نهایی و فوری دولت هاست، برخورد یکسان و عادلانه داشته باشند.^[۷۵] مثال دیگر بند یک ماده ۸ موافقتنامه گات ۱۹۴۷ است که مقرر می دارد اجرای محدودیت‌های کمی بایستی بدون تبعیض صورت گیرد.^[۷۶] ماده ۲۳ معاهده مونته ویدئو نیز به همین ترتیب است.^[۷۷]
چنان چه شرط ملت کامله‌الوداد طرف ذی نفع را در برابر عدم تبعیض تضمین کند، چنین شرطی لزوماً همان منافع شرط ملت کامله‌الوداد را نخواهد داشت. برای مثال ماده ۴۷ کنوانسیون وین روابط دیپلماتیک، ماده ۷۲ کنوانسیون روابط کنسولی، ماده ۴۹ کنوانسیون مأموریت‌های خاص و ماده ۸۳ کنوانسیون وین نمایندگی دولت ها نزد سازمان های بین‌المللی جهان شمول^[۷۸]. هرچند چنین شروطی دولت های عضو این کنوانسیون ها را در برابر عدم تبعیض تضمین می‌کنند، اما هیچ حقی به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد به آن ها نمیدهند.
برای تعیین این موضوع که آیا یک مقرره معاهده‌ای در محدوده شرط ملت کامله‌الوداد قرار می‌گیرد یا خیر، تفسیر و بررسی موردی است. اصولاً شروط ملت کامله‌الوداد به طرق گوناگون و متنوعی قابل انشا هستند. “مک نیر” اشاره می‌کند که هرچند صحبت از شرط ملت کامله‌الوداد عرفی شده است اما اشکال بسیار متنوعی از شرط وجود دارد به نحوی که هرگونه تلاش در جهت ارائه یک تعریف عام و کلی از شرط و تعیین اثرات چنین شروطی می‌بایست با احتیاط آن جام شود.^[۷۹] ایشان ادامه می دهد: “هیچ چیزی به مانند شرط ملت کامله‌الوداد نیست هر معاهده‌ای بررسی جداگآن های لازم دارد… شروط ملت کامله‌الوداد بی‌شماری وجود دارند اما تنها یک معیار برای شرط ملت کامله‌الوداد وجود دارد.”^[۸۰] در طرح پیش نویس ۱۹۷۸ کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به شرط ملت کامله‌الوداد این ملاحظات در نظر گرفته شد و در ماده ۴ پیش نویس مقرر گردید که هر قید معاهده‌ای که مطابق با رفتار ملت کامله‌الوداد باشد، یک شرط ملت کامله‌الوداد محسوب می شود.^[۸۱]
هرچند دولت ها آزاد به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد در تمامی زمینه‌ها هستند، اما امروزه چنین امری استثنا است و اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد به دولت دیگر بایستی در حوزه تعریف شده‌ای از روابط مورد توافق طرفین صورت پذیرد.
هرچند تعهد به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد از طرف یک دولت در برابر دولت دیگر به عهده گرفته می شود، اما این رفتار غالباً نسبت به اشخاص یا اشیا قابل اعمال است و تنها در موارد خاصی شامل حال خود دولت ها نیز می شود. مثلاً موردی که رفتار ملت کامله‌الوداد به سفارتخانه‌ها و کنسول گری اعطا می شود.
گفتیم که رفتار ملت کامله‌الوداد رفتاری است که از طرف دولت معطی به دولت ذی نفع یا اشخاص و یا اشیایی که به نوعی با آن دولت پیوند دارند، اعطا می شود. درباره این که از چه طریق و تحت چه شرایطی، اشخاص یا اشیا مربوطه از این رفتار بهره مند می‌شوند، کمیسیونر دانتزیگ در رأی ۱۹۲۷ خود، این گونه بیان کرده است:
“قاعده حقوقی شناخته شده‌ای در دکترین و رویه وجود دارد، مبنی بر این که معاهدات بین‌الملل، حقوق را مستقیماً به افراد اعطا نمی‌نمایند بلکه این حقوق صرفاً به حکومت‌های آن ها به طور مستقیم تعلق می‌گیرد. هنگامی که دولتی به موجب یک معاهده متعهد به اعطا منافع یا حقوق خاص به افراد می شود، باز هم افراد بی‌واسطه و اتوماتیک این حقوق را دریافت نمی‌کنند، بلکه دولت مربوطه ملزم است که مقررات خاصی را در قوانین داخلی خود به منظور آن جام تعهداتی که در رابطه با دولت دیگر به عهده گرفته است، وضع نماید و تنها طرفی که می‌تواند در این خصوص از لحاظ قانونی اقامه دعوی نماید، دولت دیگر است و نه اتباع و اشخاص آن ها.
علاوه بر این، چنین دولتی نمی‌تواند مستقیماً اقدام به طرح دعوی در محاکم حقوقی کند، بلکه می‌بایست از طریق توسل به حمایت دیپلماتیک در نهادها و مراجع صلاحیت دار قضایی بین‌المللی اقامه دعوی نماید. چنین چیزی قابل قیاس با تعهدی که از طرف یک دولت ثالث… که در بعضی از قوانین خاص مدنی آمده و برعهده گرفته می شود، نیست، زیرا که، معاهدات بین‌المللی، قراردادهای داخلی نیستند که دولت ها بتوانند تعهداتی را از طرف اشخاص مربوطه در حقوق خصوصی عهده دار شوند.
برای مثال، شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در یک معاهده تجاری، باعث نمی شود که افراد بتوانند پرداخت عوارض گمرکی خود را به این دلیل که با شرط سازگار نیست، انکار کرده و نپردازند. افراد تنها می‌توانند به این دلیل اقامه دعوی نمایند که چرا قانون گمرکات داخلی که بایستی مطابق با شروط معاهد تجاری باشد، این گونه نیست.”^[۸۲]
هرچند دیوان تصمیم نماینده عالی دانتزیک را تا جایی که مربوط به نیت طرفین و ویژگی‌های خاص آن قضیه بود، وارونه ساخت، اما، در آن قسمت که در کشورهایی که معاهدات خود اجرا نیستند، حق را به نماینده عالی داد.^[۸۳]
محاکم آلمان نیز در چندین مورد، از اعمال مستقیم ماده ۳ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، راجع به اعمال رفتار ملّی نسبت به پرداخت مالیات‌ها مطابق آئین نامه‌های داخلی خودداری کرده و آن را رد کردند، به این دلیل که این تعهد صرفاً دولت های عضو موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت را متعهد نموده است و افراد هیچ حقی نسبت به این ماده ندارند.^[۸۴]
اما در ایالات متحده قاعده خود اجرایی را داریم. لذا شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط در معاهدات ایالات متحده به اشخاص خصوصی همان سودی را می دهد که مطابق معاهده‌ای که ایالات متحده با کشور خاصی که بهترین فرصت اقتصادی را دارا بوده، به کالاها یا سرمایه‌های آن ها چه قبل از لازم الاجرایی این معاهده و چه بعد از آن اعطا نموده است.
اما در معاهدات تجاری و تأسیسی حاوی شروط ملت کامله‌الوداد دولت هایی که بهر دلیل به چنین ترتیباتی نپیوسته اند، بایستی هر دو را طی کنند.
لذا، ایالات متحده بایستی در هر لحظه‌ای که اعطا صورت می‌گیرد، آن را به کالاها و سرمایه‌های طرف دیگر اعطا نماید، البته چنان چه رفتار ملت کامله‌الوداد از نوع غیرمشروط باشد. اعم از این که معاهده حاوی شرط مؤخر یا مقدّم بر معاهده مشمول شرط باشد.
چنان چه درموردی قانون اجرایی کنگره برای تسرّی نفع معاهده با دولت ثالث به دولت مدعی حقوق ملت کامله‌الوداد لازم باشد، در آن صورت بهترین پاسخ به این ادعا، قاعده خود اجرایی است.^[۸۵]
منظور از اشخاص یا اشیایی که به نوعی با دولت ذی نفع مرتبطند، کلیه اشخاص یا اشیائی است که هدف رفتار را تشکیل میدهند. ارائه یک تعریف انتزاعی از اشخاص یا اشیا به بروز مشکلات لاینحلی می‌آن جامد که کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز در طرح پیش نویس خود به آن واقف بود و به این نتیجه رسید که نمی‌تواند به یک تعریف کلی و قابل قبول از این دو عبارت که جامع و مانع باشد، دست یابد. به نظر کمیسیون این دو عبارت بایستی کلیه معانی حقوقی و غیر حقوقی “اشخاص و اشیا” در زبآن های مختلف و نظام های حقوقی مختلف در دنیا را دربرگیرد. به ویژه واژه “اشیا” نه تنها شامل اشیا مادی بوده، بلکه فعالیت‌ها و خدمات را نیز دربرمی گیرد.”
فعالیت‌هایی نظیر تصدی به حرف و تجارت‌های خاص و ورود کشتی‌ها به بنادر نیز می‌تواند هدف رفتار ملت کامله‌الوداد را تشکیل دهد.^[۸۶]
تفاهم نامه ۱۹۳۶ میان بولیوی و آلمان مقرر می‌کند که شرط مندرج در ماده‌ی ۵ معاهده مودت میان دو کشور مراسم ازدواج کنسول‌ها را نیز دربر می‌گیرد.^[۸۷]
کمیسیون حقوق بین‌الملل اشاره‌ای به فعالیت‌ها نکرده است، زیرا این فعالیت‌ها نهایتاً به اشخاص یا اشیا برمی گردد و لذا نیازی به اشاره صریح ندیده است. اشخاص یا اشیا مربوطه می‌باید به نوعی با دولت ذی نفع مرتبط باشند.
پیوند خاص رابطه‌ای است میان دولت مربوطه و اشخاص یا اشیائی که بر طبق شرط مندرج در معاهده تعیین شده اند. شرط مندرج در معاهده میان دولت معطی و ذی نفع می‌باید اشخاص یا اشیائی را که رفتار ملت کامله‌الوداد نسبت به آن ها اعمال می شود، تعیین نمایند و این تعیین پل ارتباطی میان دولت ذی نفع و اشخاص یا اشیا مربوطه است. چنین پیوندی یا رابطه تابعیت است و یا شهروندی، مکان ثبت کشتی‌ها و هواپیماها است یا دولت مبدأ و یا دولت مقصد کالاهاست. دولت ذی نفع می‌تواند رفتار ملت کامله‌الوداد را در رابطه با اتباع، کشتی ها، کالاها و غیره تا حدی مطالبه نماید که دولت معطی آن منافع را به اتباع، کشتی‌ها و کالاهای دولت ثالث تسری داده است. برای مثال دولت ذی نفع نمی‌تواند برای افراد مقیم در سرزمین خودخواهان منافعی شود که دولت معطی به اتباع دولت ثالث اعطا نموده است، هرچند اقامتگاه یک پیوند خاص میان فرد و دولت ایجاد می‌کند، اما این ارتباط مانند پیوند تابعیت نیست. و اینها دو رابطه غیر مشابه و غیر قابل تبادلند. تشابه پیوند به معنای یکسانی پیوند نیست، زیرا پیوند تابعیت میان دولت الف و اتباعش، لزوماً با پیوند تابعیت میان دولت ب و اتباعش یکی نیست. قوانین تابعیت دولت ها تا حد زیادی با هم متفاوت است به طوری که کل حقوق و تعهدات ناشی از قوانین تابعیت یک دولت با حقوق و تعهدات ناشی از قوانین تابعیت دولت دیگر می‌تواند کاملاً متفاوت باشد. بنابراین مقصود از همان پیوند"همان نوع پیوند^[۸۸]” است و نه “یکسانی پیوند^[۸۹]“^[۹۰]. دولت ذی نفع حق دارد از “رفتاری” بهره مند شود که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتاری که دولت معطی به ثالث اعطا کرده است، نباشد. کمیسیون حقوق بین‌الملل بر این نظر بود که نباید از واژه “برابر” استفاده کند. حقوقدانانی که از واژه “یکسان” حمایت می‌کردند، معتقد بودند که “رفتار برابر” به طور خاص و ویژه‌ای به عملکرد شرط نزدیک است.شرط، ابزار اصلی “برابری رفتار” است و وسیله‌ای برای رسیدن به خط پایان که همان اعمال قاعده برابری رفتار در روابط بین‌المللی است، می‌باشد. مخالفین معتقدند که واژه “برابر” نه به شدت و استحکام واژه “یکسان” است و نه به اندازه واژه “مشابه” مبهم است. هرچند شرط ملت کامله‌الوداد دولت معطی را به اعطا رفتار مطلوب تر از آن چه به دولت ثالث اعطا نموده است، متعهد نمی‌سازد اما امکان این احتمال را نیز که دولت معطی به ذی نفع منافع بیشتری از آن چه به ثالث اعطا کرده است را عنایت کند، نیز نفی نمی‌کند به عبارت دیگر، هرچند رفتار ملت کامله‌الوداد از رفتار ترجیحی که دولت معطی به ثالث داده است، متمایز است، با رفتار ترجیحی هم که دولت ثالث به دولت ذی نفع اعطا کرده است فرق دارد. هرچند می‌توان دولت معطی را به اعطا رفتارهای ترجیحی نیز مطابق شروط ملت کامله‌الوداد دیگری ملزم کرد.
رفتاری که به دولت ذی نفع و به دولت ثالث اعطا می شود، الزاماً برابر نیستند. اگر دولت معطی به دولت ذی نفع رفتار ترجیحی را اعطا نماید یعنی رفتاری فراتر از آن چه به ثالث اعطا کرده است، در آن صورت چنین رفتاری مستقل از عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد اعطا شده است. بهمین دلیل عبارت “از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار با ثالث نباشد” مناسبتر است. به نظر کمیسیون این عبارت عموماً در شروط ملت کامله‌الوداد به کار می رود.^[۹۱]
شروط ملت کامله‌الوداد دقیقاً شرایط عملکرد شرط را مشخص می‌کنند یعنی نوع رفتاری را که از طرف دولت معطی به دولت ثالث داده شده و می‌تواند منجر به اقامه دعوای واقعی از طرف دولت ذی نفع دایر بر اعطا رفتاری معادل با رفتار اعطا شده به ثالث شود.
دعاوی راجع به شروط ملت کامله‌الوداد زمانی می‌تواند اقامه شود که به طور واقعی منافعی که مبنای رفتار ملت کامله‌الوداد را تشکیل می دهد به دولت ثالث یا به اشخاص یا اشیایی که به نوعی با آن مرتبطند، اعطا شده باشد البته برای شروع عملکرد شرط لازم نیست که آن رفتار واقعاً به دولت ثالث یا به اشخاص یا اشیاء مربوطه تعلق گرفته باشد بلکه، صرف وجود یا انعقاد یک موافقتنامه میان دولت معطی و ثالث کافی است تا دولت ثالث مستحق بهره مندی از منافع خاص رفتار شود. هینطور صرف این که دولت ثالث به منافعی که بر طبق موافقتنامه میان معطی و ثالث، از سوی معطی به او اعطا شده است، دستیابی حاصل ننموده است، دولت معطی را از تعهد خود در برابر ذی نفع شرط معاف نخواهد کرد. بنابراین هیچ دولتی مستحق بهره مندی از رفتار ملت کامله‌الوداد نخواهد شد مگر این که دولت معطی رفتار بر طبق یک تعهد بین‌المللی آن را پذیرفته باشد این قاعده ناشی از اصل حاکمیت دولت ها و آزادی عمل آن هاست، این آزادی شامل حق دولت ها به اعطای منافع خاص به بعضی از دولت ها و دریغ از تسری این منافع به دیگران می‌باشد. این حق به تعهد عدم تبعیض خللی وارد نمی‌سازد زیرا تعهد کلی عدم تبعیض با این مسأله نقض نشده و دولت های دیگر حق ندارند که چنین رفتاری را مورد مناقشه قرار داده و خواهان اعطا چنین رفتاری نسبت به خود شوند. اما اگر ثابت شود که دولت مورد بحث، یک تعهد بین‌المللی در قبال دولت معطی مبنی بر اعطا رفتار برابر داشته است، به تحقیق دولت مدعی می‌تواند چنین ادعایی را اقامه نماید. رویه دولت ها نیز حاکی از آن است که چنین تعهدی، به طور طبیعی، فقط از طریق یک تعهد قراردادی قابل اثبات است.^[۹۲]
همچنین میان حقوقدانان، در این که بدون وجود هرگونه تعهدی به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد شرطی در کار نخواهد و دولت ها حق ندارند که بدون وجود چنین شرطی مدعی رفتار ملت کامله‌الوداد شوند، اجماع وجود دارد.^[۹۳]
کمیته اقتصادی جامعه ملل در این باره که آیا دولت ها می‌توانند مدعی رفتار ملت کامله‌الوداد از یکدیگر به عنوان یک حق شوند، به بحث و بررسی پرداخت اما به جز مورد تعرفه‌های گمرکی، نتوانست به هیچ توافقی به جز این که اعلام نماید: “… اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد بایستی یک امر طبیعی باشد…” برسد.^[۹۴]
هرچند اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد در اغلب معاهدات تجاری و سرمایه‌گذاری مطرح می شود اما هیچ دلیلی در دست نیست که به حدّ یک قاعده عرفی در حقوق بین‌الملل رسیده باشد. نهایتاً این که علمای حقوق متفق القولند که تنها معاهدات می‌توانند مبنا و پایه رفتار ملت کامله‌الوداد قرار گیرند.^[۹۵]
هرچند شروط ملت کامله‌الوداد در اغلب موارد در قالب قیود معاهده‌ای مطرح می‌شوند اما به این معنا نیست که دعاوی را که بر پایه توافقات تجاری صورت می‌گیرد به حساب نیاوریم. هرچند در عالم واقع شروط ملت کامله‌الوداد که در یک قرارداد بین‌المللی به شکل غیر کتبی بیایند بسیار دور از ذهن به نظر می رسد اما به لحاظ حداقل ماهیت فرضی چنین شروطی نمی‌توان آن را نادیده گرفت. کمیسیون حقوق بین‌الملل در طرح پیش نویس خود در ماده ۳ صراحتاً اعلام می‌کند که طرح پیش نویس به شروط ملت کامله‌الوداد‌ای که در قالب غیر مکتوب شکل گرفته باشد، اعمال نخواهد شد و چنین شروطی اثر حقوقی خود را بر طبق حقوق بین‌الملل و مستقل از مواد پیش نویس خواهد داشت.
از منابع دیگری که می‌تواند سبب طرح دعاوی فوق شود، قطعنامه‌های الزام آور سازمان های بین‌المللی و اعمال حقوقی یکجانبه است که در آن به رفتار ملت کامله‌الوداد اشاره شده است.
همچنین می‌توان به تکامل تدریجی حقوق عرفی منطقه‌ای در جهت پذیرش رفتار ملت کامله‌الوداد شفاهی به عنوان یک منبع بالقوه اشاره نمود. لذا می‌توان گفت که یک دولت مستحق بهره مندی از رفتار ملت کامله‌الوداد نخواهد بود مگر این که یک تعهد بین‌المللی به اعطا چنین رفتاری از سوی دولت معطی وجود داشته باشد. عبارت تعهد بین‌المللی به منظور اجتناب از هر گونه تفسیری است که می‌خواهد تعهد ناشی از موافقتنامه‌هایی را که ویژگی بین‌المللی نداشته و میان دولت ها و اشخاص خصوصی منعقد می شود را استثنا کند.
گفتار چهارم : منبع رفتار ملت کامله‌الوداد
حق دولت ذی نفع نسبت به برخورداری از رفتار ملت کامله‌الوداد به شرط ملت کامله‌الوداد برمی گردد، به عبارت دیگر، معاهده‌ای که شرط در آن آمده است، منبع حقوق دولت ذی نفع است. آن چه مهم است این است که شرط مورد بحث می‌باید برای طرفین معاهده یعنی دولت ذی نفع و معطی لازم الاجرا شده باشد. ماده ۸ پیش نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل بیان می‌کند که حقوق دولت ذی نفع نسبت به بهره مندی از رفتار ملت کامله‌الوداد ناشی از شرط ملت کامله‌الودادی است که میان دولت معطی و دولت ذی نفع لازم الاجرا شده است.
در پاسخ به این سؤال که کدام یک از دو معاهده یعنی ۱. معاهده “ثالث و معطی” و ۲. معاهده “معطی و ذی نفع"، معاهده اصلی و منبع حقوق دولت ذی نفع محسوب می‌شوند، دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس چنین گفت: “شرط ملت کامله‌الوداد اساساً یک شرط بدون محتوی و محتمل الوقوع است. چنان چه دولت معطی هیچ گونه رابطه‌ای با هیچ دولت ثالثی برقرار نکند، شرط ملت کامله‌الوداد بی‌محتوا خواهد شد. شرط زمانی محتوای خود را بدست می‌آورد که دولت معطی با ثالث اقدام به برقراری روابط نموده و امتیازات جدیدی به دولت ثالث اعطا نماید.”^[۹۶]
در مخالفت با این نظر گفته شده است: “شرط ملت کامله‌الوداد تعهدی است که هدف آن واقعی است، هرچند این تعهد در زمان ایجاب، دقیقاً قابل تعیین نباشد. و قلمرو آن بر طبق معاهداتی که بعداً منعقد می شود قابل تغییر باشد. اما همین اندازه که قابلیت تعیین شدن را دارد، کافی است. بنابراین نقش معاهدات بعدی این نیست که منجر به ایجاد تعهدات جدید برای دولت معطی شود، بلکه صرفاً قلمرو تعهد قبلی را تغییر می دهد.»^[۹۷]
اکثریت دیوان بر این نظر بودند که معاهده مشمول شرط، معاهده اصلی است و این معاهده است که پیوند قضایی میان دولت انگلستان که دولت ذی نفع است را با معاهده دولت ثالث برقرار می‌سازد و به دولت ذی نفع حق بهره مندی از آن چه را که ثالث از آن بهره مند شده است، اعطا می‌کند. معاهده ثالث، معاهده‌ای مستقل و مجزا از معاهده اصلی است و نمی‌تواند هیچ اثر حقوقی بر روابط میان انگلستان و ایران داشته باشد و این همان قاعده res alios acta یا اصل نسبی بودن معاهدات است.^[۹۸]
تصمیم دیوان تا حد زیادی به تبیین این قاعده حقوقی کمک کرد. تا قبل از تصمیم دیوان هیچ نویسنده حقوقی که عملکرد شرط را استثنایی بر اصل نسبی بودن معاهدات بداند وجود نداشت.^[۹۹] امّا امروزه در پرتو اکثریت دیوان، این قاعده حقوقی توانسته به یک قاعده اجماعی تبدیل شود.^[۱۰۰]
از طرف دیگر راه حل دیوان با بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون حقوق معاهدات راجع به اثر کنوانسیون حقوق معاهدات بر موافقتنامه‌هایی که در مقوله کنوانسیون ۱۹۶۶ وارد نمی‌شوند، در تطابق می‌باشد. این نظر که معاهده دولت ثالث منبع حقوق دولت ذی نفع می‌باشد یعنی دولتی که طرف معاهده با دولت ثالث نیست، با قاعده فوق در تعارض است زیرا مطابق بند ۱، اعتبار حقوقی موافقتنامه هایی که در مقوله کنوانسیون حقوق معاهدات وارد نمی‌شوند، خدشه‌ای به اعتبار آن ها وارد نخواهد کرد.
کنفرانس ملل متحد راجع به کنوانسیون حقوق معاهدات در چهارمین جلسه خود اعلام کرد که بند ۱ ماده ۳۲ پیش نویس ۱۹۶۶ منافع دولت های تحت نظام ملت کامله‌الوداد را متأثر نخواهد کرد.^[۱۰۱]
لذا آن چه مهم است موافقتنامه میان دولت معطی و ذی نفع است، هرچند واضح است که معاهده میان دولت معطی و ثالث می‌تواند غیر مستقیم از طریق اعمال شرط ملت کامله‌الوداد، بر دولت ذی نفع اثرگذار باشد. اما هر اثر غیر مستقیمی مورد نظر نیست. صرفاً آن چه به سود دولت ذی نفع است. به هر حال، دولت ذی نفع منتفع از منافعی خواهد شد که از طرف دولت معطی به ثالث اعطا شده است، اما به این دلیل که این خواسته مشترک دولت معطی و ذی نفع بوده است. توافق میان دولت معطی و ثالث، تعهداتی را در روابط دوجانبه آن ها ایجاد می‌کند که این تعهدات در روابط میان دولت معطی و ذی نفع ایجاد نخواهد شد. لذا موافقتنامه دولت معطی با ثالث چیزی بیش از یک پیش نیاز یا پیش شرط برای تعیین قلمرو منافعی که دولت ذی نفع ادعا می‌کند، نیست.
در واقع قلمرو امتیازاتی که ذی نفع می‌تواند ادعا نماید، از طریق امتیازات واقعی و عملی که دولت معطی به ثالث می دهد، قابل تعیین شدن است. طرفین معاهده حاوی شرط می‌توانند قلمرو منافعی را که می‌تواند از سوی دولت ذی نفع ادعا شود، محدود نمایند. این محدودیت‌ها از طریق وضع شرایط و پیش نیازها که بعداً به آن می‌پردازیم تعیین می شود. چنان چه شرط محدودیتی را دربرداشته باشد، دولت ذی نفع نمی‌تواند فراتر از آن چه در شرط آمده، سودی را مطالبه کند حتی اگر سود ادعایی به اندازه منافع اعطا شده به ثالث هم نباشد. لذا رفتار اعطا شده به دولت ثالث تنها در چهارچوب شروط و قیود آن امکان پذیر است.