۲ -۱۱-۲-۴- لزوم همراه کردن نمونه ای از طرح صنعتی در زمان ثبت طرح صنعتی
قابل ذکر است که تقریباً در تمامی کشورها زمانی که موضوع اختراع، طرح صنعتی باشد، می‌بایست شخص مخترع در زمان ثبت اختراعش به همراه تقاضانامه ثبت اختراع خود، نمونه ای از طرح یا عکسی از آن را ارائه دهند. این موضوع هم یکی دیگر از مشترکات بین دو حوزه بین‌الملل و داخلی محسوب می‌شود، چرا که در هر دو حوزه و تقریباً در اکثر کشورهای دنیا ضروری است که شخص مخترع در موقع ثبت طرح خود، نمونه ای از طرح خود را ارائه دهد.
۲-۱۱-۳- شرایط سلبی ثبت اختراع
در اغلب قوانین و مقررات اعم از ملی، منطقه ای و بین‌المللی، ثبت اختراع منوط به احراز شرایط خاص شده است و نبود برخی شرایط مانع ثبت اختراع می‌شود که این شرایط را شرایط ایجابی اختراع می‌نامند. از شرایط ایجابی یا ماهوی اختراع که عبارت بودند از: شرط تازگی، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی، چندی پیش صحبت کردیم.در کنار این شرایط، مواردی وجود دارند که در صورت وجود آن‌ها، از ثبت اختراع جلوگیری به عمل می‌آید. این دسته از شرایط را به عنوان شرایط سلبی اختراع می‌نامند. (نجفی،۱۳۹۰).
نگارندگان معاهدات و حقوق‌دانان، برخی مواقع با ارائه دسته بندی برای موضوعات کلی و توصیف طبقه بندی کامل برای موضوعات قابل ثبت و غیر قابل ثبت تمایزی را که دادگاه‌ها بین موضوعات قابل ثبت و غیر قابل ثبت قائل می‌شوند را توضیح می‌دهند. اگرچه این اصطلاح هم تعریف روشنی ندارد، اما بررسی رویه های عرفی نشان می‌دهد که از تئوری‌هایی حمایت می‌شود که روش‌های انجام تجارت را به عنوان اختراع غیر قابل ثبت می‌داند، زیرا این نوع روش‌ها تمام حوزه های فعالیت و تلاش را به جای یکی از فن‌های ممکن برای انجام یک کار خاص را شامل می‌شوند.
استقراء در قوانین و مقررات مختلف نشان می‌دهد که اگر اختراع ادعایی مشمول برخی عناوین خاص باشد، از ثبت آن جلوگیری به عمل خواهد آمد. اغلب قریب به اتفاق این عناوین، موضوعاتی هستند که فاقد کاربرد صنعتی می‌باشند و عبارتند از:
کشفیات، تئوری‌های علمی و روش‌های ریاضی؛
برنامه‌ها، قواعد یا روش‌های مرتبط با فعالیت‌های فکری؛
برنامه های رایانه ای؛
روش‌های تجارت.
بر همین اساس در اکثر کشورهای دنیا اختراعی قابل ثبت می‌باشد که مشمول این عناوین نباشد. اما اگر یک اختراع، تمامی شرایط ایجابی را دارا باشد و مشمول عناوین فوق نیز نباشد و با این حال ثبت آن در مرجع صالح، آثاری مغایر یا نظم عمومی داشته باشد، قابل ثبت نبوده و از ثبت آن جلوگیری به عمل می‌آید.
از جمله شرایط سلبی اختراع، ۱-فاقد کاربرد بودن در صنعت و ۲-عدم مغایرت اختراع با نظم عمومی، می‌باشد.
۲-۱۱-۳-۱- فاقد کاربرد بودن در صنعت
قوانین موضوعه و اسناد بین‌المللی، با وجود پذیرش حمایت از اختراعات به عنوان یک اصل اولی اما برخی موضوعات را به جهت اینکه موضوعا از شمول تعریف اختراع خارج هستند، غیر قابل حمایت اعلام نموده‌اند. (جعفر زاده و همکاران، ۱۳۸۴).
مصادیق مهم این موضوعات عبارتند از:
الف- کشفیات، تئوری‌های علمی و روش‌های ریاضی
کشفیات، تئوری‌های علمی و روش‌های ریاضی صرف، به دلیل عدم قابلیت استفاده در صنعت، قابل حمایت نخواهند بود؛ زیرا اساساً عنوان اختراع بر این موضوعات صدق نمی‌نماید. به عنوان مثال، کشف انرژی خورشید یا کشف وجود رطوبت در هوا، تحت نظام اختراعات قابل حمایت نیست، اما اگر روشی ابداع یا دستگاهی ساخته شود که با استفاده‌ی از موارد فوق بتواند در صنعت کاربرد داشته باشد، قابل حمایت خواهد بود. (جعفر زاده و همکاران، ۱۳۸۴).
همچنین تئوری‌های علمی نظیر نسبیت انیشتین، نظریه‌ی کوانتوم و انحنای فضا – زمان یا نظریه‌ی اعداد و اندازه‌ها (فیشانی، ۱۳۷۷)، با آن که منشأ تحولات بزرگی در علوم مختلف بوده‌اند، به مانند روش‌های ریاضی و روش محاسبه‌ی جذرها یا روش حل معادلات (کاپلینسکی و همکاران، ۱۳۷۹) تا زمانی که کاربرد صنعتی نداشته باشند، قابل حمایت نخواهد بود.
در اغلب قوانین ملی، منطقه ای و بین‌المللی، این مصادیق از حوزه‌ی شمول اختراعات خارج شده‌اند. بند۳ ماده۲۷ موافقت نامه تریپس، بند ۲ ماده ۵۲ کنوانسیون اختراعات اروپا، بند ۳ ماده ۱۷۰۹ موافقت‌نامه‌ی تجارت آزاد آمریکای شمالی، ماده‌ی ۱۶-۶۱۱ (L) قانون مالکیت فکری فرانسه، و بند ۲ از بخش یک قانون اختراعات ۱۹۷۷ انگلیس به این موارد اشاره نموده‌اند. (نجفی، ۱۳۹۰).
در حقوق ایران، به موجب مواد ۲۸ وبند ۳ ماده‌ی ۳۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ به برخی موضوعات غیر قابل ثبت اشاره شده بود، در بند « الف » ماده‌ی ۴ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ هم « کشفیات، نظریه های علمی، روش‌های ریاضی» از حیطه‌ی حمایت از اختراع خارج شده‌اند.
بنابراین باید گفت موضوعی تحت عنوان اختراع، قابل حمایت است که کشف، تئوری علمی و روش ریاضی نباشد. این موضوع به عنوان یکی دیگر از مشترکات بین حوزه‌ی بین‌الملل و حوزه‌ی داخلی ایران شمرده می‌شود.
ب- برنامه‌ها، قواعد یا روش‌های مرتبط با فعالیت‌های فکری
حقوق نمی‌تواند دیگران را از فکر کردن یا انجام فعالیت‌های فکری بازدارد و چنین انتظاری از حقوق، غیر عاقلانه و ناممکن است؛ زیرا چطور می‌توان با اعطای حق انحصاری به شخصی که روش خاص محاسبه‌ی ذهنی را ابداع نموده است، دیگران را از انجام محاسبات ذهنی به روش مذکور بازداشت. (جعفر زاده و همکاران، ۱۳۸۴).
در قانون علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰، به طور صریح به موارد فوق اشاره نشده است، اما از آنجا که این قانون یکی از شرایط حمایت از اختراعات را قابلیت استفاده‌ی آن‌ها در صنعت دانسته، موضوعات فوق از حیطه‌ی حمایت خارج می‌شود. (جعفر زاده و همکاران، ۱۳۸۴). اما بر خلاف این قانون، در بند «ب» ماده‌ی ۴ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶، این موارد صراحتاً از حیطه‌ی حمایت خارج شده‌اند. مطابق این بند، طرح‌ها، قواعد یا روش‌های انجام کار تجاری و سایر فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی، از حیطه‌ی حمایت از اختراع خارج هستند.
ج- برنامه های رایانه ای
از زمان ابداع نخستین رایانه در سال ۱۹۶۴، برنامه های رایانه ای به عنوان جزئی از قطعات سخت افزاری رایانه محسوب شده و همراه آن به فروش می‌رفتند. پس از سال ۱۹۷۰ سرمایه گذاری و فروش برنامه های نرم افزاری از قطعات سخت افزاری جدا شد و به تدریج سرمایه گذاری در این زمینه به قدری وسعت یافت که لزوم حمایت از این صنعت بیش‌تر احساس شد. سابقاً برنامه های رایانه ای را محاسبه اعدادی صرف می‌دانستند که به دلیل نداشتن اثر فنی و تکنیکی (کاربرد صنعتی) نمی‌توانست مورد حمایت قرار گیرد، اما امروزه دادگاه‌ها و ادارات ثبت اختراع، آن‌ها را در مواردی قابل حمایت اعلام کرده‌اند. (جعفر زاده و همکاران، ۱۳۸۴).
در امریکا تا سال ۱۹۸۱، برنامه های رایانه ای غیر قابل ثبت به عنوان اختراع بودند، ولی در این سال دادگاه تجدیدنظر آمریکا در یک تصمیم تاریخی، سیستم پردازش اطلاعات را که به نتایج جدید منجر می‌شد، قابل حمایت اعلام نمود. همچنین به موجب بند ۲ بخش اول قانون اختراعات ۱۹۷۷ انگلیس، بند ۲ از ماده‌ی ۱۰ (L)611 مجموعه قوانین مالکیت فرانسه و بند ۲ ماده‌ی ۵۲ کنوانسیون اختراعات اروپا، برنامه های رایانه ای از حیطه‌ی حمایت مستثنی شده‌اند. برای توجیه این استثناء این‌گونه بیان کرده‌اند که رایانه مانند مغز انسان است و همان طور که شیوه های فکری مورد استفاده توسط مغز انسان نمی‌توانند اختراع تلقی شوند؛ به همین ترتیب دستورالعمل‌های رایانه ای که شیوه‌هایی برای انجام فعالیت‌های فکری هستند، اختراع محسوب نمی‌گردند. (Marett , 1996)
به عنوان مثال در انگلیس، اداره‌ی ثبت اختراعات این کشور، از پذیرش اظهارنامه ای که حاوی سیستمی بود که به مشتریان امکان می‌داد تا از خانه و از طریق اینترنت، کالاهای مورد نیاز خود را خرید نمایند، بر این اساس که این موضوع در ارتباط با روش تجارت و برنامه‌ی رایانه ای، خودداری نمود. اما آن تفسیری که اداره‌ی ثبت اختراعات اروپا از بند ۳ ماده‌ی ۵۲ کنوانسیون اختراعات اروپایی ارائه نمود، منجر به اعطای گواهی اختراع به موضوعاتی که ویژگی عمده‌ی آن‌ها یک برنامه‌ی رایانه‌ای بود، گردید. (جعفرزاده و همکاران، ۱۳۸۴).
بند ۳ ماده‌ی ۵۲ کنوانسیون اختراعات اروپایی پس از مستثنی کردن برنامه های رایانه ای و دیگر موارد، با قید «از قبیل» پایان می‌یابد. اداره‌ی اختراعات اروپا، قید مذکور را این‌گونه تفسیر نمود که برنامه‌های رایانه‌ای و دیگر موارد استثناء شده، به خودی خود و مستقلاً قابل حمایت نیستند، اما هرگاه رایانه ای بر اساس برنامه‌ی معینی، طوری برنامه ریزی شده باشد که به یک نتیجه یا اثر فنی منتهی شود، قابل حمایت خواهد بود. در انگلیس نیز همین تفسیر در قید مزبور که در قسمت دوم بند ۲ بخش اول قانون اختراعات ۱۹۷۷ انگلیس آمده است، پذیرفته شده است. (جعفر زاده و همکاران، ۱۳۸۴). اما با وجود این برخی معتقدند که اگر مشخصه‌ی «ویژگی فنی» هم چنان در دستورالعمل جامعه‌ی اروپا باقی بماند، اروپا در صنعت نرم افزاری عقب خواهد ماند.
طرفداران حق اختراع نرم افزارهای کامپیوتری، ماده‌ی (۱) ۲۷ موافقت‌نامه تریپس را این‌گونه استدلال کرده‌اند، ماده‌ی (۱) ۲۷، نرم افزارها را از قابلیت حمایت شدن به عنوان اختراع مستثنی نمی‌کند، چون نرم افزار کامپیوتری زمینه ای از فن آوری تلقی می‌شوند. ان ماده چنین مقرر می‌دارد که: «حق اختراع باید در دسترس هر اختراعی باشد چه محصولات، چه فرایندها، در همه‌ی زمینه های فن آوری، مشروط بر اینکه جدید باشند، دارای گام ابتکاری باشد و قابلیت کاربرد صنعتی را داشته باشد.» (باقری، ۱۳۸۹).
البته با وجود فقدان تعریف قانونی از اختراع، موافقت‌نامه تریپس به گونه ای مستدل به عهده کشورهای عضو گذاشته تا تعیین کنند که چه چیز یک اختراع قابل ثبت را تشکیل می‌دهد و اینکه نرم افزار کامپیوتری در معنای دقیق کلمه را شامل می‌شود یا خیر؟ ماده‌ی ۳۱ موافقت‌نامه تریپس لیسانس اجباری را تحت معدود شرایط کاملی به عنوان ابزار کاهش آثار منفی اختراعات نرم افزاری بر رقابت مجاز می‌داند. در صورتی که این اتفاق رخ دهد محدودیت‌های ماده‌ی ۳۱ باید مورد توجه قرار گیرند.
در نهایت دارای اهمیت است که این نکته را مورد توجه قرار دهیم که ماده‌ی ۳۳ موافقت‌نامه‌ی تریپس حداقل مدت حمایت برای حق اختراع را ۲۰ سال از زمان ثبت می‌داند. با فرض اینکه در آینده رژیم اروپایی در خصوص اختراعات مرتبط با نرم افزار در حوزه‌ی تریپس قرار خواهند گرفت، این حداقل مدت حمایت مفروض است، زمانی که با توجه به ویژگی‌های خاص فرضی اختراعات نرم افزاری مدت حمایت کوتاه تر برای این نوع اختراعات پیشنهاد شد، مورد پذیرش واقع نشد. از طرف دیگر، تریپس ایجاد یک نظام حمایتی خاص خارج از نظام‌های حمایتی نمونه در خصوص اختراع را ممنوع نکرده است. (باقری، ۱۳۸۹).
در بحث پیرامون آینده‌ی قانون اختراع اروپا به سادگی پیشنهاد می‌شود که اروپا باید گام‌های آمریکا را دنبال کند. استدلالی که پیروی از مدل آمریکایی را مطلوب می شمارد این است که بازار بسیاری از نرم افزارهای کامپیوتری هم در آمریکا و هم اروپا را در بر می‌گیرد. اگر اختراعات نرم افزاری بتوانند در آمریکا ثبت شوند، چنین اختراعاتی در حوزه‌ی عمومی اروپا خواهند بود. در هر حال، چون محصول نرم افزاری باید هم در اروپا و آمریکا قابل عرضه در بازار باشد، مخترعان اروپایی مجبور خواهند بود حق اختراع را در آمریکا هم بدست آورند.
به لحاظ تاریخی، با تأخیر قابل توجه زمانی، قوانین اختراع بسیاری از کشورها پیشرفت‌های آمریکا را دنبال کرده‌اند. در هر حال، این پیشنهاد که اروپا به طور اتوماتیک سیاست آمریکا را در رابطه با اختراعات نرم افزاری دنبال کند، اشتباه به نظر می‌رسد. در واقع سیستم ثبت اختراع آمریکا به طور اساسی از سیستم‌های موجود در اروپا متفاوت است و هرگز به اختراعاتی که دارای ویژگی فنی باشد محدود نمی‌شود. موافقت‌نامه تریپس مقرر می‌کند که حمایت حق اختراع در همه‌ی زمینه های فن آوری در دسترس باشد. به طور مستدل، این امر حمایت حق اختراع از برنامه های کامپیوتری فی نفسه را در بر نمی‌گیرد. (زر کلام، ۱۳۸۷).
در حقوق ایران، پایه گذاری نظام ثبت اختراع را می‌توان هم زمان با تصویب قانون ثبت «علامت و اختراعات» مصوب ۱۳۱۰ تلقی نمود. با نگاه دقیق‌تر به مواد ۲۶ و ۲۷ آن قانون چنین استنباط می‌شد که، تعریف اختراع می‌توانست شامل انواع نرم افزارهای کامپیوتری کاربردی باشد و منعی در شمول آن‌ها نیست. قانون فوق‌الذکر در سال ۱۳۸۶ جای خود را به قانون «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در ایران» داد. (باقری، ۱۳۸۹).
در قانون جدید، بسیاری از ابهامات قانون پیشین (به ویژه در مورد ضمانت اجرای حقوق ثبت اختراع) برطرف گردید. اما در قانون جدید نیز موضوع قابلیت ثبت نرم افزارها و جزییات شرایط ثبت اختراع برای اختراعات نرم افزاری ذکر نشده است. هرچند که با توجه به عدم ذکر اختلالات نرم افزاری در استثنائات ماده ۴ می‌توان نتیجه گرفت که نظر قانون گذار مخالف ثبت این‌گونه اختراعات نبوده است.
ابهامات موجود در زمینه حقوق نرم افزار در ایران باعث شده بود که پدیدآورندگان آثار و محصولات نرم افزاری حفاظت کافی را برای آثار خود متصور نباشند و کمتر به دنبال پیگرد قانونی کپی کاران و احقاق حق خود بروند. در این شرایط، تدوین نظام حقوقی ویژه برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای در دستور کار قانون گذاران قرار گرفت. در سال ۱۳۷۹ قانون «حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون از یک سو تلاش شده که تا اندازه ممکن پیچیدگی قانونی جدیدی به قوانین موجود کشور افزوده نشود و از سوی دیگر، جای ابهامی در مورد شمول حمایت قانونی بر نرم افزارها باقی نماند. این قانون نرم افزارها را در چارچوب «ادبی و هنری» و «اختراعی» دسته بندی کرده، ولی در تبصره ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، امکان حفاظت هم زمان ذیل هر دو قانون هم فراهم است.(زر کلام، ۱۳۸۷ ).
بر پایه این قانون، حقوق مادی نرم افزارها تا مدت ۳۰ سال به پدید آورندگان آن داده می‌شود. مجازات نقض حقوق داده شده در این قانون نیز در ذیل ماده ۱۳ با شفافیت کامل آمده است. در این ماده برای کسی که حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
در این قانون به قوانین پیشین کشور در حوزه حقوق مؤلفان و محققان (به ویژه قانون مصوب ۱۳۴۸) اشاره نشده است. هر چند که حقوق نسبتاً مشابهی برای پدیدآورندگان این آثار در نظر گرفته شده است. اما قانون ثبت اختراعات کشور در ذیل ماده ۲ و ماده‌ی ۲۲ آیین نامه اجرایی این قانون مورد اشاره قرار گرفته است.
می‌توان چنین استنباط کرد که مهم‌ترین نقش این قانون در حوزه اختراعات نرم افرازی، تاکید بر قابلیت ثبت آن‌ها و در حوزه کپی رایت، تکمیل و دسته بندی قوانین پیشین و رفع ابهام از آن‌ها و افزودن شرط ثبت یا تثبیت به شروط حمایت و محدود کردن دایره شمول قانون به آثار پدیدآورندگان داخلی بوده است. در ماده‌ی ۲۲ آیین نامه اجرایی این قانون، نرم افزار به صورت «مجموعه برنامه‌های رایانه‌ای، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به آن‌ها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه ای که دارای کاربردی مشخص بوده و بر روی یکی از حامل‌های رایانه ای ضبط شده باشد» تعریف شده است. (امانی، ۱۳۸۸).
و اما ماده‌ی ۲ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه مصوب ۱۳۷۹ در حقوق ایران چنین مقرر می‌دارد: «در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته می‌شود…» اما قانون گذار ایران به دقت معیار حمایت را تعیین نکرده است و لذا معیار پیشنهادی اداره‌ی ثبت اختراعات اروپا و محاکم انگلیس، راهنمای مناسبی در این زمینه باشد. (نجفی،۱۳۹۰).
بنابراین چنین می‌توان نتیجه گرفت که، موضوعی که می‌خواهد به عنوان اختراع شناخته شود و قابل حمایت قانون گذار قرار گیرد، حداقل بر اساس حقوق اروپا و انگلیس، نباید برنامه‌ی رایانه ای صرف باشد.
د- روش‌های تجارت
این دیدگاه که نظام اختراعات، از ابداعات فنی حمایت می‌کند و تجارت امر فنی به شمار نمی‌رود، موجب شده تا در نصوص قانونی مرتبط با اختراعات، روش‌های تجارت، صریحاً از حیطه‌ی حمایت خارج شوند، اما در سال‌های اخیر با رواج و رشد سریع اینترنت و پذیرش آن به عنوان رسانه ای قوی در ایجاد روابط تجاری، مبنای نظری دیدگاه مذکور سست شده تا این که دادگاه تجدیدنظر آمریکا در سال ۱۹۹۸ در اقدامی متهورانه اختراعی را که در ارتباط با روش تجارت بود، قابل حمایت دانست و باب جدیدی را در خصوص قابلیت حمایت روش‌های تجارت شود. (جعفر زاده و همکاران، ۱۳۸۴).
از آن پس اداره‌ی ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا، تعداد زیادی ورقه‌ی اختراع برای روش‌های تجارت، صادر کرده است، اما نکته‌ی قابل توجه این است که در بیش‌تر موارد، اختراعات مورد نظر کلی و بدیهی بوده‌اند ولی با این حال، اداره‌ی فوق در احراز شرط عدم وضوح (گام ابتکاری) سخت گیری به خرج نداده و با تسامح رفتار نموده است. (جعفر زاده و همکاران، ۱۳۸۴).
ورقه‌ی اختراع «Patent» نمونه خوبی از اختراعاتی است که علی رغم وسعت و کلی بودن ادعاها و بدیهی بودن آن‌ها، صادر شده است. این ورقه «Patent» این امکان را می‌داد تا مانع از این شود که خریداران از طریق دیگر روش‌های تجارت، قیمتی را برای کالا یا خدمتی پیشنهاد کنند. بنابراین فروشندگان پیشنهادات خود را مطرح می‌کردند (حراجی معکوس). اداره‌ی اختراعات آمریکا در این پرونده به راحتی از کنار شرط عدم وضوح گذشته است. زیرا در حراجی‌های آلمان، قرن‌ها از این روش استفاده می‌شده است. در مقابل کنوانسیون اختراعات اروپا، روش‌های تجارت صرف را قابل حمایت ندانسته است.
بر خلاف اداره‌ی ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکا، اداره‌ی اختراعات اروپا هنوز تصمیم رونی در خصوص قابلیت حمایت از روش‌های تجارت اتخاذ کرده است، اما نویسندگان با قیاس روش‌های تجارت با برنامه‌های رایانه‌ای، چنین روش‌هایی را در صورت داشتن اثرات و نتایج فنی قابل حمایت می‌دانند. (جعفر زاده و همکاران، ۱۳۸۴).
در ژاپن نیز هر چند روش‌های تجارت به واسطه‌ی قانون اختراعات این کشور از حمایت استثناء شده‌اند، اما در صورتی که ماشین پردازش اطلاعات یا روش علمی حاصل از آن، مشتمل بر وسایل عینی و واقعی باشد، برنامه‌های رایانه‌ای برای انجام روش‌های تجارت و یا روش‌های تجارتی که از طریق برنامه‌های رایانه‌ای به اجرا گذاشته می‌شوند، قابل ثبت به عنوان اختراع خواهند بود. با این حال، طی نشست سه جانبه‌ای که از چهاردهم ژوئن ۲۰۰۰ در توکیو برگزار شد، اداره‌ی اختراعات اروپا، اداره‌ی اختراعات ژاپن و اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری امریکا، رویه‌ی موجود در خصوص اختراعات مرتبط با روش‌های تجارت را تاکید کردند.
مقایسه‌ی ثبت بین المللی ورقه ی اختراع با حقوق داخلی ایران- فایل ۸
