علت آنکه مطلقه رجعیه چنانکه ناشزه باشد حق نفقه ندارد آن است که مدت عده در طلاق رجعی ادامه وضعیت دوران زناشویی یا در حکم آن است و در دوران زناشویی هرگاه زن ناشزه شود ، حق نفقه بر شوهر ندارد .
مثلاً زن بدون جهت از شوهر خود قهر کرده و به خارج از کشور مسافرت نموده است و شوهر در این حالت او را طلاق می‌دهد. زن مزبور همچنان که نفقه زمان قهر در دوران زوجیت نمی‌تواند بخواهد نفقه زمان عده را نیز حقی بر آن نخواهد داشت.
در طلاق رجعی چون همچنان تا زمانی که عده‌ تمام نشده است ، روابط زن و شوهری به کلی قطع نشده است و زن می‌تواند نفقه را بگیرد و همین که ایام عده به پایان رسید و رجوع نیز صورت نگرفته بود طلاق قطعی می‌شود و نفقه نیز قطع می‌شود.
چون دیگر روابط زناشویی از بین می‌رود و مانند ایام قبل از نکاح می‌شود که بر هم نامحرم بودند و رابطه حقوقی که بر اثر عقد نکاح ایجاد می‌شود دیگر میان آنان نیست.
ازسوی دیگر بند دو ماده (۸) قانون امور حسبی نیز مقرر می‌دارد: زوجه که در عده طلاق رجعی است، در حکم زوجه است، بر همین مبنا طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده، مرد و زن را از احصان خارج نمی‌کند.
ب) طلاق بائن
در بالا اشاره شد که مطلقه بائنه حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود.
وجوب نفقه حامل در مدت عده اجماعی است.
از نظر تحلیلی نفقه مطلقه بائنه در مدت حمل، ممکن است برای حمل او باشد ؛ بدین معنی که پدر از بابت نفقه اقارب به فرزند خود که در حال حمل است نفقه می‌دهد، یا ممکن است برای خود مادر باشد.

چنانچه به خود حامل اختصاص داشته باشد همان احکام نفقه زوجه را دارد و اگر مختص حمل باشد ، احکام نفقه اقارب جاری خواهد بود ؛که هر یک آثار متفاوتی دارند.
در ادامه به شرح آنها می پردازیم:
۱-نفقه برای حمل : از موارد انفاق به قرابت است و شوهر به اعتبار اینکه پدر حمل می باشد نفقه ی زن حامله را می دهد و قضای آن هم واجب نیست ؛ چرا که قضای نفقه ی اقارب مانند اولاد و ابوین واجب نیست . یا اینکه اگر جنین مرده به دنیا آمد ،هزینه ی پرداختی باید مسترد گردد .^[۱۴۷] ضمن اینکه نفقه اقارب به قدر رفع حاجت منفق علیه با در نظر گرفتن و بررسی استطاعت منفق می باشد.
در صورتی که نفقه برای حمل باشد زن صیغه ای و موطوئه به شبهه که حامل باشد نیز مستحق نفقه اند ، حال آنکه اگر نفقه را مختص حامل بدانیم ، هیچ یک از آن دو به ترتیب با توجه به اطلاق ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی و حصر ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی به طلاق رجعی ، بائن و فسخ نکاح ، مستحق نفقه نیستند. ^[۱۴۸]
برخی با استناد قاعده ای در علم اصول که می گوید : تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیت است ؛ معتقدند که وقتی مقنن در ماده ۱۱۰۹ که می گوید : مطلقه بائنه مستحق نفقه نیست ولی اگر حامل باشد مستحق نفقه است ، پس معلوم می شود نفقه به خاطر حمل است و نه حامل ؛ لذا زوجه متوفی که حامله باشد ، مستحق نفقه است و هزینه ی آن باید از مال طفل استیفا شود . ^[۱۴۹]
۲-نفقه برای حامل: در صورتی که نفقه برای زوجه مطلقه باشد، اولاً شوهر به اعتبار زوجیت سابق، نفقه به زن مطلقه خود در مدت حمل می‌دهد، ثانیاً از حیث مقدار مانند نفقه ایام زوجیت متناسب با وضعیت زن است.
برخی کوشیده‌اند تا با عنوان «انفاق به حامل یعنی انفاق به حمل» نظر اول را توجیه‌کنند. ^[۱۵۰]
به نظر می‌رسد این قول موجه باشد که مبنای الزام مرد به نفقه زن در این دوره خود زن است و نفقه به زن تعلق می‌گیرد زیرا جنین هنوز وجود جدا و مستقل ندارد که پدر مکلف به انفاق طفل ‌باشد و از ظاهر ماده ۱۱۰۹ هم همین بر می‌آید که نفقه برای تأمین زندگی زن و جبران زحمتی است که متحمل می‌شود بنابراین زن تا زمانی که باردار است مستحق دریافت نفقه است.^[۱۵۱]
- متعه در طلاق
در اسلام مسئله‌ای به عنوان متعه طلاق پیش‌بینی شده است. قرآن کریم متعه طلاق را از حقوق زن بر شوهر می‌داند و آن را در همه موارد طلاق چه بعد از عروسی چه قبل از عروسی جاری می‌داند.
ولی جا دارد که با اصلاح مقررات طلاق، این حق را برای زنان در نظر بگیرند که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق دهد وزن متحمل خسارتی شود باید مبلغی پول به زن پرداخت شود. از این طریق پشتیبانی مالی ویژه‌ای از زنانی که بی‌تقصیر هستند به عمل می‌آید.
گفتار دوم: نفقه زوجه در عقد موقت
نکاح منقطع، ازدواج و غیر دائم یا موقتی است که بر اساس مصالح، زن و مرد برای مدت معین به عقد نکاح مبادرت می‌کنند. نه تنها در شرع بلکه در قانون مرد ملزم به پرداخت نفقه ایام زوجیت در عقد منقطعه نشده است.
درماده ۱۱۱۳ قانون مدنی آمده است: «در عقد انقطاعی، زن حق نفقه ندارد …» البته این بدان معنا نیست که زن و شوهر نتوانند بر خلاف آن شرط کنند چنان‌که در ادامه ماده فوق‌الذکر آمده است که: «… مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد …»
پس اگر طی یک قرار داد خصوصی مرد بپذیرد که برای زنی که در عقد موقت او به سر می‌برد، در تمام موارد یا در بعضی موارد نفقه قرار دهد ؛ پرداخت نفقه در حدود شرایط از سوی مرد واجب می‌شود.
علت اینکه در نکاح منقطع زن بدون شرط در ضمن عقد نکاح حق مطالبه نفقه را ندارد ممکن است به این مطلب باز گردد که در نکاح منقطع زن تنها ملزم به رعایت شرایطی است که عقد برای آن ایجاد شده است و این شرایط محدوده ی آزادی عمل زوجه را به اندازه آزادی عمل زن که در عقد دائم ایجاد می‌کند، محدود نمی‌کند. و زن برای تأمین خرجی خود وقت بسیار دارد. با این حال حتی اگر آزادی عمل او بسیار باشد ولی در ضمن عقد شرط پرداخت نفقه شده باشد باز مرد ملزم به رعایت آن است و این شرط ، شرط خلاف مقتضای عقد نیست.
ضمن اینکه تمکین و اطاعت زن در مقابل مرد در عقد موقت محدود به مقداری است که قرارداد بسته‌اند ، اما در ازدواج دائم زن موظف به پیروی از همسر خود درحدود مصالح خانوادگی است.
در ازدواج دائم مرد در مقابل خوراک و پوشاک و رفاه و مسکن و مخارج روزانه و غیره تعهد دارد اما در عقد موقت تا وقتی شرط نشده باشد چنین مسئولیتی برای مرد ایجاد نمی‌شود.
گاهی نیز پیش می‌آید که خود عقد شرایطی را ایجاب می‌کند که به طور ضمنی مرد ملزم به پرداخت نفقه می‌شود مانند اینکه عقد موقت برای مدت طولانی مثلاً برای ۱۰ سال، ۲۰سال و یا ۹۹ سال و یا زن و شوهر با هم در یک مکان مشترک به سر می‌برند و یا ازدواج برای صاحب فرزند شدن باشد . چون مخصوصاً در این دو مورد آزادی بیشتری از زن سلب می‌شود و یا آن بچه نیازمند تربیت صحیح و محبت مادری است و ماندن بچه در نزد زن بر او هزینه‌های بیشتری را تحمیل می‌کند و از منظر دیگر چون نفقه برای استحکام نظام خانواده و تربیت صحیح فرزندان بیشتر نمود عینی پیدا می‌کند، پس شرایط بر مرد تحمیل و پرداخت نفقه از سوی او واجب می‌شود و نیازی هم به شرط در ضمن عقد نیست .
در این مورد می‌توان به استناد به ماده ۲۲۵ قانون مدنی که می‌گوید: «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.» حکم به پرداخت نفقه کرد.
به عبارت صحیح‌تر در نکاح منقطع به طور معمول شرط می‌شود که نفقه زن به عهده شوهر است و در تعیین میزان و چگونگی این نفقه عرف حکومت دارد. ^[۱۵۲]
بند اول: ارتباط تمکین و نفقه در عقد موقت
زن غیردائم هم مانند زوجه ی دائمی باید با شوهر خود حسن معاشرت داشته باشد و در تشدید مبانی خانوادگی و تربیت فرزندان (اگر باشد)، با شوهر معاضدت نماید.
هرچند تعهد پرداخت نفقه ، تعهد مستقلی از عقد نکاح موقت است، که با کمک ماده ۱۰ قانون مدنی و سایر اصول حقوقی، زوج، پرداخت ، آن را متعهد شده است ؛ اما نباید غافل بود که هدف نهایی یا اصلی‌ترین هدف زوجین از این نوع نکاح هم معمولاً انجام وظایف زناشویی است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هرگاه زوجه منقطعه هم از ادای وظایف زوجیت امتناع نماید، حق مطالبه نفقه مورد تعهد برای مدتی که ناشزه بوده نخواهد داشت.
بند دوم: شرط حق نفقه در ضمن عقد ازدواج موقت:
هرگاه در ضمن عقد نکاح منقطع ، زوج به دادن نفقه تعهد کند ، آن را شرط ضمن عقد نامند و اگر قبل از عقد تعهد کنند، آن را شرط تبانی نامند که باید صراحت کافی داشته و ارتباط عقد با شرط محرز و مسلم باشد . علت صحت آن این است که شرط مزبور و مخالف شرع است و نه خلاف مقتضای عقد. ^[۱۵۳]
این شرط می تواند به چند صورت باشد:
الف) نفقه برای تمام مدت: هر گاه ضمن عقد ازدواج موقت زن شرط نماید که تمام مدت ازدواج موقت باید از حق نفقه برخوردار باشد.
ب) نفقه برای قسمتی از مدت : مانند این که عقد پنج سال است و نفقه برای سه سال مقرر شود.
ج) نفقه بیشتر از مدت : عقد دو سال باشد و مرد تعهد به پرداخت برای پنج سال کند.
د) تعیین نفقه بعد از عقد: ضمن عقد خارج لازم زن شرط نماید که نفقه او تا پایان مدت یا قسمتی از عقد بر عهده شوهر باشد.
بند سوم: شرایط حق نفقه در ازدواج موقت
هرگاه حق نفقه در ازدواج موقت به طور مطلق شرط شود، یعنی هیچ قیدی نداشته باشد، به نظر می‌رسد تمام حقوق زوجین که از حق نفقه ناشی می‌شود نسبت به یکدیگر لازم الرعایه می‌باشد مگر آنکه قانون تصریح دیگری داشته باشد . مانند حق نفقه زن در عده طلاق رجعی؛ زیرا در ازدواج موقت ، پرداخت وجود ندارد تا در صورت رجعی بودن آن، زن مستحق نفقه باشد.
همچنین در صورت شرط نفقه و فوت مرد در مدت عقد موقت که زن باید عده وفات نگه دارد زن مستحق نفقه نخواهد بود زیرا با فوت شوهر رابطه زوجیت قطع می‌شود.
اما اگر حق نفقه به صورت مطلق نبوده و دارای قید باشد مانند این که حق نفقه زن با شوهر است تا زمانی که سر کار نمی‌رود و خانه‌دار است ؛ در این فرض حق نفقه در محدوده همان قید برعهده مرد است و از هنگامی که زن سر کار رفت ، حق نفقه برعهده مرد نمی‌باشد.
بند چهارم: ارکان نفقه در ازدواج موقت
اگر نفقه برای زوجه ی منقطعه شرط شده باشد ، آیا همان ویژگی های نفقه ی زوجه ی دائمه را دارد؟ مثل آنکه لازم باشد که متناسب با شان زن تعیین شود ، با نشوز زن ، مسئولیت از مرد تا زمانی که نشوز باقی است ساقط شود و اگر زوج از رد آن امتناع کند ، زوجه حق مراجعه به دادگاه و نهایتا تقاضای بذل مدت نکاح موقت را داشته باشد ؟
اکثر تعهدات زوجین در این نکاح جنبه قراردادی دارد و توافق طرفین است که می‌تواند میزان نفقه ، تمکین، ریاست شوهر و کیفیت این ریاست را معین کند. ^[۱۵۴]
به نظر اگر چه با نشوز زوجه ی منقطعه وی استحقاق خویش به نفقه را از دست می دهد ، اما در تهیه نفقه ی مزبور توانایی مالی مرد است که مورد توجه قرار می گیرد و نه شئونات زوجه ی موقت .^[۱۵۵]
زوجه ی منقطعه ای که مستحق نفقه است با عدم دریافت آن ، میتواند الزام مرد به بذل مدت نکاح را تقاضا کند تا از عسر و حرج خلاصی یابد. ^[۱۵۶]
با توجه به بحث‌های پیشین مبنای حقوقی و فقهی الزام به انفاق در نکاح موقت در تمام موارد ریشه ی قراردادی دارد، درنتیجه ارکان نفقه و میزان آن تابع توافق طرفین است و لزومی ندارد متناسب با وضعیت زن باشد و اگر به اجمال درباری نفقه توافق کردند ، باید به اقتضای عرف عمل نمایند. ^[۱۵۷]