مهمترین ویژگی این گونه قراردادها عبارت است از :
شرکت های خارجی نقش پیمانکار را ایفا میکنند و وظیفه انها تامین همه سرمایه مورد نیاز عملیات اکتشاف و توسعه و نوسازی و بازسازی میادین است.
کلیه مخارج و گزینه هایی که پیمانکاران متحمل می شوند به همراه بهره سرمایه های بکار گرفته شده و نرخ سود توافقی ، از درامد حاصل از فرش نفت یا گاز بازپرداخت خواهد شد.
نرخ بازده سالانه سرمایه گذاری متناسب با پروژه تغییر میکند که معمولا حول وحوش ۲۰% بوده و به صورت اقساط مساوری به پیمانکاران قابل پرداخت میباشد.
بعد ازپایان دوره پرداخت اصل بهره و سود سرمایه گذاری ها ، پیمانکار هیچگونه حقی در میادین کشور میزبان ندارد.
پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه ، راه اندازی و شروع تولید. کشور میزبان کنترل عملیات را بر عهده میگیرد و مسئول تامین هزینه عملیات جاری خواهد بود.
پیمانکار خاریجی در این سرمایه گذاری های مشترک سهمی ندارد.
در این پروژه ها ریسک اکتشاف وجود ندارد . زیرا همگی در میادینی که دارای ذخایر اثبات شده نفت و گاز هستند. به اجرا در خواهند امد. افزون بر این ، خطر پذیری قیمت به کشور میزبان منتقل شده و دولت کشور میزبان پرداخت وجوه مورد توافق را تضمین کرده است.
بنابراین با توجه به انچه که اشاره شد. پیمانکار وظیفه تامین مالی طرح مسئولیت اجرایی و مهندسی ، مسئولیت سفارشات ساخت و نصب ، تصویب خواهی از کشور میزبان به وسیله کمیته مشترک مدیریت انتقال تکنولوژی ، اموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه ان به کشور میزبان را بر عهده دارد و کلیه مراحل مذکور تحت نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت میگیرد. درنمودار ۲-۵ چارچوب قراردادهای بیع متقابل نشان داده شده است.

۲-۶- تاریخچه قراردادهای نفتی ایران پیش از انقلاب
در نیمه اول قرن بیستم که اکتشاف نفت در خاورمیانه اغاز و به طور جدی تعقیب شد . کشورهای نفت خیز خاورمیانه اصولا قوانین مدونی نداشتند تا بتوانند با بهره گرفتن از نتایج مطالعه قبلی ، قراردادی به منظور اکتشاف و بهره برداری از منابع نفتی موجود در قلمرو خود منعقد نماید. از این رو شرایط قراردادها معمولا حین انجام مذاکرات مربوطه و بنا به پیشنهاد شرکت های متقاضی معین میشد. در حقیقت پایه و اساس قراردادها را پیشنهاد شرکت های نفتی تشکیل می داد . به طور خلاصه اهم قراردادهای نفتی منعقد شده در ایران تا پیش از انقلاب به این شرح می باشد.
قرارداد رویتر:
جستجو نفت در ایران از نیمه دوم قرن نوزدهم اغاز گردید. در سال ۱۲۵۱ شمسی مقارن با ۱۸۷۳ میلادی امتیازی به بارون ژولیوس رویتر تبعه انکلیس داده شد که امتیاز مزبور شمال استخراج معاد از جمله معادن نفت به طور انحصاری در ایران بود که به علت مخالفت افکار عمومی عملی نشد و پس از جندی لغو گردید.
قرارداد دارسی:
پس از امتیاز رویتر ، در سال ۱۹۰۱ امتیاز جدیدی برای اکتشاف و بهره برداری از نفت به شخصی به نام ویلیام تاکس دارسی از اتباع انگلیسی اعطا شد. امتیاز مزبور شامل تمام نواحی ایران به جز شمال یعنی نواحی اذربایجان و مازندران خراسان گیلان و گرگان میشد. مدت این امتیاز ۶۰ سال بود و شخص صاحب امتیاز حق انحصاری اکتشاف ، استخراج ف تصفیه ، حل و نقل و فروش نفت و همچنین احداث حطوط لوله نفت خام و استفاده مجانی از زمین های غیر معمور را در اختیار داشت. به واسطه قعالیت های نفتی که در پس این قرارداد به عمل امد در ۱۶ ماه مه ۱۹۰۸ در مسجد سلیمان اولین چاه نفت به بهره برداری رسید . طبق قرارداد دارسی میبایست ۱۶% از منافع سالانه اولین شرکت و شرکت هایی که بعدا در ایران و یا خارج از ایران تاسیس می شد به عنوان در امد به ایران پرداخت میگردید.
قرارداد شرکت نفت ایران – انگلیس
در سال ۱۲۸۷ شمسی (۱۹۰۸ میلادی) پس از کشف چاه مسجد سلیمان این قرارداد منعقد شد ولی به دلیل مسائل خط لوله پالایشگاه صدور نفت خام تا سال ۱۹۱۳ به تعویق افتاد.
قرارداد نیوجرسی
در سال ۱۳۰۰ شمسی (۱۹۲۱ میلادی) قراردادی با شرکت استاندارد اویل نیوجرسی منعقد شد که به موجب ان امتیاز نفت شمال پنج ولایت شمالی ایران به مدت ۵۰ سال به ان شرکا واگذار میگشت و در عوض دولت ایران ۱۵% عواید را دریافت می نمود.
قرارداد ۱۹۳۳
در سال ۱۹۳۳ میلادی مغارن با ۱۳۱۲ شمسی طی امتیاز نامه دیگری که به نام قرارداد ۱۹۳۳ شهرت یافت. اساس روابطایران با شرکت های طرف قرارداد تغییر یافت و روابط مالی بر اساس دریافت چهار شیلینگ حق الامتیاز و مالیاتی معادن شش پنس الی یک شیلینگ در فروش نفت صادره از ایران و ۲۰% از سود سهامی که اضافه بر مبلغ معینی بین صاحبان سهام توزیع میگردید قرار گرفت و بدین ترکیب دیگر احتیاج به رسیدیگ به حساب مای مالی طرف دوم نبود تغییرات اساسی دیگری که در این قراردد نسبت به قرارداد ۱۹۰۱ دارسی مشاهده میشد از این قرار بود.
تقلیل حوزه عملیات به یک صد هزار میل مربع
تعدید مدت قرارداد تا سال ۱۹۹۳ (۶۰ سال)
تعهد شرکت برای تامین مصارف مواد نفتی داخل کشور بر اساس مبنای قیمت های متداول خلیج مکزیک با تخفیف.
قراردادهای الحاقی گس – گلشائیان
این قرارداد در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۲۲۸ مقارن با ۱۷ ژونیه ۱۹۴۸ پس از نارضایتی مردم ایران در پی قرارداد ۱۹۳۳ بین ایران و انگلیس منعقد شد که الحاقاتی را به قرارداد ۱۹۳۳ در پی داشت. این قرارداد توسط گلشائیان وزیر دارایی کابینه ماعد و نویل گس از کم=انی نفت جنوبی به امضا رسید. مفاد این قرارداد عبارت بود از:
حق امتیاز بر حسب تن از چهار شیلینگ به شش شیلینگ از سال ۱۹۴۸ به بعد افزایش یافت
میزان مالیات پرداختی بابت هر تن نفت تا یک شیلینگ از سال ۱۹۴۸ اضافه شد.
شرایط اسان تری برای سهیم کردن دولت در ذخیره عمومی شرکت و تضمین پرداخت حداقل چهار میلیون لیره در سال بابت سود سهام و سهمیه ذخیره عمومی در نظر گرفته شد.
به طور کلی تغییرات در قرارداد الحاقی فق که به نفت ایران بود از این قرار است :
افزایش ۵۰% میزان حق الامتیاز دولت ایران ، به این معنی که حق الامتیاز دولت ایران به شش شلینگ درهر تن افزایش یافت.
معافیت عواید ایران از پرداخت مالیات بر درامد دولت انگلیسی
افزایش حداقل پرداخت سالیانه بابت ۲۰% سود از مبلغ ۷۵۰ هزار لیرتضمین شده به چهار میلیون لیر مشروط به عدم پرداخت ان در مورد فورس ماژور
پرداخت قسمتی از ذخیره عمومی که به موجب قارداد ۱۹۳۳ می باید در زمان انقضای مدت قرارداد ۱۹۹۱ به دولت ایران به طور سالیانه تحویل گردد.
افزایش میزان مالیات هر تن نفت فروش رفته به دولت ایران از نه پنس به یک شیلینگ
هر چند که قرارداد در سال ۱۹۴۹ مورد موافقت و قبول قرار گرفت کمپانی متعهد شد که افزایش میزان حق الامتیاز و مالیات را عطف به ماسبع گردد و این افزایش را برای سال ۱۹۴۸ هم منظور و اجرا کند.
شرکت نفت ایران و انگلیس تخفیف ۲۵% را به جای ۱۰% در ارزان ترین قیمت نفت خلیج مکزیک یا خلیج رمانی برای تعیین قیمت مبنای فروش نفت در ایران را قبول میکند.
۲-۷- قراردادهای پس از ملی شدن صنعت نفت
در ادامه تلاش های دکتر محمد مصدق رئیس کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی در ۳۰ بهمن ۱۳۲۹ موالاتی از نخست وزیر پیرامون قدرت ایران در بهره برداری از منابع نفت جنوب و تاثیر ملی شدن صنعت نفت روی مبادلات نفت با دول مورد نظر که تا ان زمان با شرکت نفت معامله میکردند . مطرح شد در ۱۷ اسفند ماه ۱۳۲۹ پس از تررو رزم ارا کمیسیون نفت تصمیماتی اتخاذ نمود و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم کرد گزارش کمیسیون مخصوص نفت در ۲۶ اسفند ماه ۱۳۲۹ به تصویب مجلس شورای ملی و در ۲۹ اسفند ماه نیز مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت. این گزارش بر این مبنا بود که “صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استصناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف ، استخراج و بهره برداری در درست دولت قرار گیرد.” ملی شدن صنعت نفت ایران فصل تازه ای را در روابط شرکتهای نفتی در کشور های نفت خیز گشوده و اصل تسهیم منافع را در قراردادهای نفتی خاورمیانه پایه گذاری کرد.پس از ملی شدن صنعت نفت ایران قراردادهای نفتی وارد دوره جدیدی شدند که در ادامه به شرح برخی از مهمترین این قراردادها میپردازیم (ذرتی ۱۳۷۶). قراردادهای پس ازملی شدن بیشتر به صورت مشارکت در تولید بودند.
قرارداد فروش نفت و گاز ۱۳۳۳
این قرارداد در سال ۱۳۳۳ بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی از شرکت امریکایی انگلیسی ، هلندی و فرانسوی منعقد شد که به نام قرارداد فروش نفت و گاز معروف گشت. این قرارداد مشتمل بر دو قسمت و دو ضمیمه است.
قسمت اول که در واقع اصل قرارداد را تشکیل میدهد بین دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و شرکت های کنسرسیوم از طرف دیگر میباشد. قسمت دوم که مربوط به غرامت و تسویه حساب با شرکت سابق نفت ایران و انگلیس بوده بین شرکت مزبور از یک طرف و دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران طرف دیگر منعقد گردید. دو ضمیمه قرارداد مربوط به حدود “ناحیه عملیات” و “اصلاح قانون مالیات بر در امد” می باشد.
مدت این قرارداد ۲۵ سال بوده که برای سه دوره پنج ساله دیگر قابل تمدید بوده است. به موجب این قرارداد اکتشاف ، استخراج ، تصفیه ، حمل و نقل در حوزه قرارداد و همچنین استفاده قسمتی از اموال و دارایی موجود در این حوزه به کنسرسیوم نفت ایران اعطا گردید. تقسیم منافع بین ایران و کنسرسیوم بر اساس ۵۰-۵۰ و احتساب ان بر مبنای بهای اعلان شده خلیج فارس بود. ضمنا شرکت های عامل نفت ایران تعهد نمودند که کلیه مواد نفتی مورد نیاز مصرفی داخلی کشور را تامین نموده و قیمت فروش انها را به شرکت ملی نفت بر اساس قیمت تمتام شده احتساب نمایند.
قرارداد الحاقی
در پایان سال ۱۹۶۴ میلادی مقارن با ۱۳۴۳ شمسی در طی مذاکراتی که از طریق سازمان کشورهای صادر کننده نفت با کنسرسیوم انجام گرفت قراردای به نام قرارداد الحاقی به امضا رسید که به موجب ان پرداخت مشخص بابت هزینه و تخفیف هایی در مورد قیمت اعلان شده در نظر گرفته شد.
قرارداد الحاقی دوم
طی این قرارداد که در ۱۹۶۶ به امضا رسید ۲۵% از نواحی مورد قرارداد کنسرسیوم که تقریبا بالغ بر ۶۴۰۰۰ کیلومتر بود به شرکت ملی نفت مسترد گردید