ج:مقایسه قراردادهای آتی و قراردادهای قماری از جنبه‌های گوناگون
۱- از حیث مواجهه با خطر
قراردادهای آتی با قمار از حیث درافتادن با خطر مشابهت دارند، اما مسئله اصلی در نحوه مواجهه با خطر است. قماربازی، خلق یک خطر به منظور خطر کردن است.[۱۳۲] مسابقات اسب‌سواری و بازی‌های پوکر خطراتی را ایجاد می‌نمایند که بدون وجود این بازی‌ها، این خطرات ایجاد می‌گردد.
قمارباز مشتاقانه به‌وسیله شرط‌بندی و گرو بندی در جستجوی خطری برمی‌آید که قبلاً وجود نداشت و اگر هم وجود داشت، مشخصاً به وی مربوط نبوده است. اگر قمارباز این راه را برمی‌گزید که به. قماربازی دست نزند، خطر زیان مالی هم می‌توانست ایجاد نگردد .در سوی دیگر خطر گریزان و خطر ورزان در بازار آتی قرار دارند و به‌ویژه فعالیت خطر ورزان بیشتر در معرض قماری شناخته شدن قرار دارد. تعریف خطر ورزی مشکل است و شاید نتوان تعریف دقیقی از آن ارائه نمود؛ اما خطر ورزی به‌عنوان “خریدوفروش دارایی به انتظار کسب یک سود . حاصله از تغییرات قیمت آن دارایی” تعریف‌شده است [۱۳۳]
خطرورزی در آتی‌ها با خطراتی سروکار دارد که لزوماً فرایند بازاریابی و مبادله کالا و خدمات در اقتصاد بازار آزاد موجود و حاضر می‌باشد. این خطرات موجود می‌باشد، خواه بازار آتی وجود داشته باشد و خواه چنین بازارهایی وجود نداشته باشد. اگر خطر ورزان تمایل نمی‌داشتند که چنین خطراتی را بپذیرند، شخص دیگری آن را تحمل می‌کرد.
انگیزه تعداد زیادی از خطر ورزان می‌تواند مشابه انگیزه قماربازان باشد. این انگیزه عبارت از این است که آن‌ها تمایل دارند که خطرات نسبتاً عظیمی را در عوض شانس برای کسب منافع زیاد متحمل شوند. اما تفاوت عمده و بسیار مهم این است که خطر ورزان در بازار آتی، عملاً خطر را از سمت آن‌هایی که این خطر را نمی‌خواهند به سمت آن‌هایی که آن را می‌خواهند، سوق می‌دهند. به‌عبارت‌دیگر خطر ورزی در بازار آتی، اشتیاق برای خطر جویی را به سمت یک کانال تولید اقتصادی هدایت می‌کند. بازارهای آتی اساساً راهکارهای انتقال خطرپذیری می‌باشند که خطر تغییرات قیمت را مجدداً توزیع می‌نمایند و خطر ورزان کسانی هستند که آن خطر را به عهده می‌گیرند و بدون آن‌ها هیچ‌کسی برای خطر گریزان [۱۳۴] وجود ندارد تا خطرشان را به او منتقل کنند[۱۳۵].
۲- مبنای کسب سود
در قماربازی مبنای کسب سود، احتمال، شانس و تصادف است و درواقع آنچه قمارباز به دست می‌آورد یک بهره حدسی است. اما خطر جویی در بازار آتی عبارت از پیش‌بینی معقول و هوشمندانه روند آینده قیمت‌ها بر اساس مدارک و آگاهی از شرایط گذشته و شرایط موجود است. درواقع هرچند در بازار آتی، وجود احتمال قابل‌انکار نیست، اما آنچه مبنای علمی برای کسب سود است، تجزیه‌وتحلیل بازار است.
خطر ورز یک ناظر و یک متخصص است که تمایل دارد صحت مشاهدات و دیدگاه‌هایش را با به خطر انداختن سرمایه، تقویت و پشتیبانی نماید. خطرات موجود در بازار آتی، خطرات واقعی هستند و این مسئله کاملاً متمایز از فعالیت یک قمارباز (که صرفاً خطرات خودساخته را پوشش می‌دهد) می‌باشد و لذا با تجزیه‌وتحلیل و رصد بازار این خطرات پوشش داده یا پذیرفته می‌شود. این امر امروزه توسط مجموعه‌ای از مهندسان مالی به همراه حقوقدانان صورت می‌گیرد[۱۳۶].
۳- محتوای قرارداد (احتمال برد و باخت)
در یک قرارداد قماری، محتوای قرارداد، بردوباخت است، همان‌گونه که بررسی گردید یکی از مؤلفه‌های قماری در حقوق اسلامی وجود گرو بندی و بردوباخت است که نظرات مختلف در این زمینه بیان شد. در حقوق انگلیس نیز در این خصوص بحث تقابل مطرح گردیده که بدین معنا است که احتمال بردوباخت برای هر دو طرف وجود داشته باشد و نتیجتاً یک‌طرف برنده و یک‌طرف بازنده می‌گردد. در خصوص قراردادهای آتی در حقوق انگلیس این نظر مطرح است که ازآنجاکه در قرارداد آتی همواره یکی از اطراف، اتاق پایاپای سامانه بورس است که احتمال بردوباخت برای آن وجود ندارد و درواقع در بردوباخت طرفین ذینفع نیست، تقابل منتفی است و لذا صادق بر مفهوم قمار نیست. علاوه بر این، حقیقتاً محتوای اصلی و به عبارت دیگر مقتضای ذات قراردادهای آتی بردوباخت-آن گونه که در قمار مطرح است- نمی‌باشد، یک خطر گریز که جهت پوشش خطر واقعی آینده خود در بازار فیزیکی وارد بازار آتی می‌شود، به‌قصد بردوباخت این کار را انجام نمی-دهد و حتی کسب سود نیز برای وی اهمیتی ندارد، حقیقتاً ازآنجاکه خطر گریزان در سررسید بایستی اختلاف قیمت با بازار فیزیکی را تسویه نمایند عملاً نه سودی می‌برند و نه زیانی به آن‌ها می- رسد و آنچه به آن‌ها می‌رسد همان پوشش دادن خطر تغییرات قیمت است.
در خصوص خطر ورزان نیز هرچند هدف آنان از ورود به بازار آتی کسب سود است اما کسب سود با “بردوباخت” تفاوت ماهوی دارد توضیح اینکه آنچه در قرارداد آتی وجود دارد فراتر از صرف منفعت قماری و حدسی است، در حقوق انگلیس عدم وجود منفعتی دیگر غیر از بهره قماری( احتمال بردوباخت( یک سود را از قماری بودن رها می‌سازد. در مشتقات همواره مفهوم سرمایه ورزی یا تجارت نهفته است که منفعت قماری صرف(بردوباخت( را منتفی می‌سازد[۱۳۷].
۴- قالب فعالیت
قمار به‌صورت بازی انجام می‌شود. در حقوق اسلامی یکی از مؤلفه‌های قمار، بازی با آلات ویژه قمار شناخته می‌شود. برخی فقهای معاصر اهل سنت، در مخالفت با بازارهای آتی آن را نیز محلهای بازی دانسته‌اند “خطر ورزی تفاوتی با قماربازی ندارد، بلکه شکل جدید آن است و بازارهای آتی جز قمارخانه‌های تحت حمایت قانون نیست که از آن خسارت‌های هنگفت حاصل می‌گردد" [۱۳۸] و لذا وال‌استریت اکنون بزرگ‌ترین قمارخانه و کازینوی دنیا است[۱۳۹] و با استناد به آراء برخی اقتصاددانان[۱۴۰] عنوان داشته‌اند که بازارهای خطر ورزی آتی سالن‌های قمار هستند که ثروت در آن بر مبنای شانس جابه‌جا می‌شود[۱۴۱]
اما به نظر می‌رسد که این تحلیل خالی از افراط نیست و حقیقتاً بازارهای آتی بیشتر از آنکه مکان‌های بازی باشند محل درآمیختن تحلیل‌ها جهت پیشبرد یک فعالیت مالی-اقتصادی است. در فقه امامیه به نظرمی رسد که مبنای حرمت بازی با آلات قمار، مصداق لهو و لعب بودن و اشتغال ذهن از ذکر خدا است که در بازارهای آتی مصداق ندارد و این قراردادها به سبب تفریح و بازی منعقد نمی شود و قصدی فراتر از بازی جهت انجام آن‌ها وجود دارد. در حقوق انگلیس قراردادهایی که بتوان آن‌ها را ذیل یکی از عناوین “تجارت[۱۴۲]“یا “سرمایه‌گذاری”[۱۴۳] طبقه‌بندی نمود از ذیل عنوان قماری خارج می‌گردد و نظر مشهور بر این است که اشتغال به انجام قراردادهای آتی یک فعالیت مالی و اقتصادی مشتمل بر تجارت یا سرمایه ورزی می‌باشد.
مبحث دوم: اوصاف قراردادی در قرارداد آتی نفت
این مبحث شامل سه گفتار می باشد که در هر یک از این گفتارها به طور مختصر راجب اوصاف قرارداد آتی از حیث تشریفاتی یا رضایی بودن، عهدی یا تملیکی بودن و جواز یا لزوم بحث شده است که در ذیل به هر یک از آن ها می پردازیم.
گفتار اول: وصف قرارداد آتی از حیث تشریفاتی یا رضایی بودن
عقد رضائی قراردادی است که به‌صرف توافق اراده‌ی طرفین، به‌شرط اینکه به نحوی از انحاء بیان و ابرازشده باشد، واقع می‌شود و تحقق آن به تشریفات خاصی مانند به کار بردن الفاظ معین یا تنظیم سند نیاز ندارد. عقد تشریفاتی یا شکلی قراردادی است که با تشریفات خاصی واقع می‌شود و صرف طرفین برای وقوع آن کافی نیست. برای تحقق عقد تشریفاتی اراده باید به شکل خاصی بیان‌شده باشد.[۱۴۴] در عقد تشریفاتی، صورت عقد شرط وقوع آن است و توافقی که شکل مخصوص را دارا نباشد باطل است هرچند دو طرف نیز به آن اقرار کنند.[۱۴۵] در نظام‌های گوناگون حقوقی، اصل بر رضایی بودن عقد است، ولی این اصل بسیار استثنا خورده است. دلیل این امر نیز تا حدود زیادی معلول این نکته است که قانون‌گذاری به‌منظور جلوگیری از پدید آمدن نزاع در روابط قراردادی خواسته‌اند عقد را بر پایه‌های محکم‌تر استوار سازد.[۱۴۶]
در قراردادهای موردبحث ما همان‌گونه که پیش‌ازاین عنوان گردید قراردادهای آتی، بورس محور هستند. بدین معنا که این معاملات صرفاً در بورس‌های سازمان‌یافته انجام می‌شوند.
عضویت در بورس، می‌تواند توسط افراد کسب شود و به‌مانند سایر کالاها در بازارهای فعال، قابل معامله است. بر اساس قواعد حاکم بر سیستم سنتی بورس، معاملات فقط در ساعات رسمی معاملاتی و در محلهای مشخص‌شده جهت معاملات که «گوگرد معامله» نامیده می‌شود انجام می‌پذیرد. هم‌اکنون بسیاری از بورس‌های مهم آتی ازجمله بورس بین‌قاره‌ای (LCE) معاملات خود را به‌صورت الکترونیک انجام می‌دهند. باید گفت که انجام معامله در بورس و رعایت شرایط و ضوابط در بورس، چه در معامله به‌صورت سنتی و چه در معاملات الکترونیکی کنونی، تشریفات لازم الرعایه جهت انعقاد قرارداد آتی است و از این حیث قراردادهای آتی نفت قرارداد تشریفاتی بشمار می‌آید.
گفتار دوم- وصف قرارداد آتی از حیث عهدی یا تملیکی بودن
عقود و قراردادها از این حیث که اثر مستقیم آن‌ها ایجاد تعهد باشد و یا باعث انتقال حق مالکیت گردند به عقود عهدی و تملیکی تقسیم می‌گردند. عقد تملیکی عقدی است که طبق مالکیت مالی ازیک‌طرف به‌طرف دیگر انتقال پیدا می‌کند.[۱۴۷] در عقد تملیکی به‌مجرد معامله از شخصی به شخص دیگر منتقل می‌شود مانند بیع عین معین که سبب انتقال مال از فروشنده به خریدار است.[۱۴۸]عقد عهدی، عقدی است که مالی ازیک‌طرف به‌طرف دیگر انتقال پیدا نمی‌کند بلکه فقط هر یک از دو طرف در برابر دیگری یا یک‌طرف در برابر طرف دیگر انجام یا ترک عملی را بر عهده می‌گیرد.[۱۴۹] در عقود معین، بیع کلی، ضمان ، حواله ، جعاله ، کفالت و مضاربه در زمره عقود عهدی هستند. در سایر قراردادها نیز انتقال دین و طلب و تبدیل تعهد، در شمار این عقود می‌آید.[۱۵۰] تمیز بین عقد تملیکی و عهدی، از جهت تعیین تاریخ انتقال و نفوذ معاملات و اثبات آن، اهمیت قابل‌ملاحظه‌ای دارد که گاه ازنظرها پنهان می‌ماند. برای مثال، در موردی که مالک زمین ثبت‌شده‌ای ضمن سند عادی تعهد به فروش آن می‌کند، پذیرفتن این سند در دادگاه با مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت منافات ندارد و تا زمانی که سند انتقال تنظیم و در دفتر رسمی ثبت‌نشده است، منافع ملک به متعهد تعلق دارد. درحالی‌که، اگر سند عادی به‌منظور تملیک عین تنظیم می‌شد، نه‌تنها هیچ دادگاهی آن را نمی‌پذیرفت، ازنظر ماهوی نیز اثر موردنظر (انتقال) را نداشت (ماده ۲۲ قانون ثبت). باوجوداین، نباید در فایده عملی تقسیم عقود به تملیکی و عهدی مبالغه کرد. زیرا، در بیشتر قراردادهایی که امروز در شمار عقود تملیکی است، اثر عقد منحصر به ایجاد و انتقال حق عینی نیست و همراه با تعهد است. چنانکه عقد بیع، که نمونه بارز این عقود است، ضمن انتقال مبیع و ثمن، فروشنده را متعهد به تسلیم مبیع و خریدار را ملتزم به تأدیه ثمن می‌کند و هر دو ضامن درک مبیع می‌گیرند.[۱۵۱] آثار و احکام عقود تملیکی و عهدی یکسان نیست. مثلاً در عقد تملیکی مورد معامله باید در حین عقد موجود باشد وگرنه معامله باطل است. (ماده ۳۶۱، ق.م) ولی در عقد عهدی ممکن است مورد معامله در حین عقد موجود نباشد و بعد از عقد ایجاد شود. بنابراین اگر کسی تعهد کند که کالایی را در مدت معین به دیگری تحویل دهد، این معامله صحیح است. اگرچه کالای مزبور هنگام معامله موجود نباشد. به‌علاوه عقد تملیکی یک حق عینی برای معامله متعهد له ایجاد می‌کند که در مقابل همه معتبر است و از لوازم آن حق تعقیب است، بدین معنی که دارنده حق می‌تواند همه‌جا موضوع حق خود را تعقیب کند و آن را از دست هر متصرفی خارج سازد. اما عقد عهدی فقط موجد حق دینی است که یک حق نسبی محسوب می‌شود، یعنی فقط در مقابل متعهد معتبر است و دارنده حق به‌موجب آن می‌تواند انجام امر یا برخورداری از انجام امور را فقط از متعهد بخواهد. عقود عموماً منشأ تعهد هستند: هر عقدی طبق تعریفی که از آن شده است (ماده ۱۸۳ ق.م.) تعهد و حق دینی به وجود می‌آورد، حق قرارداد تملیکی، چنانچه حقوقدانان فرانسوی گفته‌اند، سبب ایجاد تعهد است، هرچند که تعهد به‌محض ایجاد اجرا می‌شود. هر قرارداد اقتصادی متعاقدین را نسبت به یکدیگر متعهد می‌کند. شخصی که تعهدی را به‌موجب یک قرارداد اقتصادی به عهده می گیرد؛ موضوع تعهد همیشه مالی است که متعهد باید به متعهد له بدهد. این مال ممکن است عین معین یا کلی باشد یا منفعت یا انرژی و یا کار باشد.بیشتر قراردادها هنگام انعقاد عهدی هستند، لیکن بعداً موجب انتقال مالی از دارایی یکی از طرفین به دارایی طرف دیگر می‌گردند. حتی اگر قرارداد در بدو امر تملیکی باشد، شخص انتقال‌دهنده را به تسلیم مال مکلف می‌دارد بدین طریق یک تعهد تبعی بر ذمه‌ی وی ایجاد می‌کند.بعلاوه عقد تملیکی معمولاً تعهدی بر ذمه طرف دیگر ایجاد می‌کند: منتقل الیه تعهد می‌کند مبلغی درازای مال مورد انتقال بپردازد. پولی که به‌عنوان بهای معامله پرداخت می‌شود خود کالایی است که به‌طرف دیگر انتقال می‌یابد. خلاصه آنکه بیشتر قراردادهای رایج در بین مردم دارای هر دو جنبه تملیکی و عهدی هستند.[۱۵۲]
با دقت در تعاریف ارائه‌شده در خصوص قراردادهای آتی و همچنین تعمق در اوصاف قراردادی مندرج در قراردادهای آتی نفت ارائه‌شده در بورس‌های موفق انرژی که نمونه‌هایی از آن گفته شده است، قراردادهای موردبحث ما قراردادی عهدی هستند چراکه اثر مستقیم آن‌ها ایجاد دو تعهد برای اطراف عقد است. هرچند که اثر نهایی عقد تملیک باشد اما می‌دانیم که ملاک این تقسیم‌بندی اثر مستقیم است.
اما در خصوص اینکه تعهد موضوع این قراردادها چیست بسته به اینکه این قراردادها را تعهد به بیع بشماریم و یا یک عهدی مستقل تمام‌عیار موضوع اندکی متفاوت است. اگر مطابق با اکثر تعاریف ارائه‌شده این‌گونه قراردادها را تعهد به بیع بشماریم موضوع عقد برای هر یک از طرفین تعهد به انشای بیع در تاریخ آتی با شرایط تعیین‌شده در زمان انعقاد عقد می‌باشد. اما اگر با توجه به این واقعیت که در قراردادهای آتی نفت در تاریخ لاحق انشای مجددی صورت نمی‌پذیرد، این‌گونه قراردادها را قراردادی مستقل شامل دو تعهد مجزا مبنی بر تسلیم و تسلم دارایی موضوع عقد به قیمت تعیین‌شده در زمان انعقاد عقد بدانیم، موضوع تعهد، تعهد به انشای بیع در تاریخ آتی نیست بلکه تعهد به تسلیم و تسلم است. اما باید گفت که این تفاوت در فهم کردن ماهیت، تأثیری در عهدی شمرده این‌گونه قراردادها ندارد و لذا یکی از اوصاف قراردادی این عقود را عهدی بودن می‌دانیم.
گفتار سوم: وصف قرارداد آتی از حیث جواز و لزوم
عقد از حیث دوام و یا ازلحاظ درجه الزامی که دو طرف در حفظ پیمان خوددارند، به عقد لازم و جایز تقسیم می‌گردد. بر مبنای ماده ۱۸۵ قانون مدنی عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین عقد حق فسخ آن را جز در موارد خاصی که قانون معین کرده است را نداشته باشند و عقد جایز بر مبنای ماده ۱۸۶ قانون مدنی آن است که هریک از طرفین بتوانند هر وقت که بخواهد آن را فسخ کند.
برخی از فقیهان امامیه، عقد لازم را عقدی دانسته‌اند که اثر آن با فسخ یکی از دو طرف- بدون رضایت طرف دیگر- از بین نمی‌رود.[۱۵۳] به دیگر سخن، عقد لازم عقدی است که رد آن هیچ‌یک از دو طرف ازلحاظ قانونی، قدرت بر هم زدن پیمان خویش را ندارد. مثلاً در عقد بیع که در زمره عقود لازم است، مالک اول نسبت به مال همچون بیگانه تلقی می‌شود و لذا نمی‌تواند بدون ارضای مالک جدید در آن تصرف کرده، پیمان خویش را عملاً نقض کند.
این تعریف و تعاریف مشابه هرچند تا حدودی عقد لازم را از عقد جایز جدا می‌سازد، ولی یک اشکال عمده دارد و آن اینکه عقد خیاری به نظر بیشتر فقیهان، در زمره عقود لازم است، درحالی‌که تعریف شامل آن نمی‌گردد؛ چراکه عقد خیاری فقط با فسخ یکی از دو طرف، بدون رضای طرف دیگر از بین می‌رود.[۱۵۴]
یک تفاوت جوهری عقود جایز و لازم در این است که عقد لازم با فوت و جنون و سفاهت هیچ‌یک از دو طرف از بین نمی‌رود؛ درصورتی‌که عقد جایز با این امور منحل می‌شود. به عبارت کلی می‌توان گفت عقد لازم عقودی است که حدوداً نیازمند اراده دو طرف می‌باشد، برعکس عقود جایز عقودی است که حدوداً و بقائاً نیازمند اراده دو طرف است.[۱۵۵]
در خصوص قراردادهای آتی این سؤال می‌توان مطرح شود که با توجه به تنوع شیوه‌های بستن موضع معاملاتی و خروج از قراردادهای آتی، که برای هر دو طرف امکان‌پذیر است، آیا می‌توان این قراردادها را قراردادهای جایز دانست؟ در پاسخ باید گفت که اولاً بر اساس اصاله اللزوم، اصل بر لزوم قراردادها است و لذا در هنگام شک، بین جواز و لزوم، باید قرارداد را لازم بدانیم. ثانیاً قراردادهای آتی، با فوت جنون یا سفه طرف مقابل، به حیات خود ادامه می‌دهند و به تعبیر دیگر، صرفاً حدوداً و نه بقائاً اراده دو طرف است. لذا از این حیث باید گفت که قراردادهای آتی نفت قراردادی لازم می‌باشند.
بخش دوم
شرایط انعقاد قرارداد آتی نفت و ماهیت حقوقی آن
این بخش شامل دو فصل می‌شود. در مبحث نخست به شرایط عمومی و صحت قراردادها و ماهیت قرارداد آتی می‌پردازد که معمولاً رعایت این شرایط در تمامی عقود و قراردادها الزامی است که در صورت عدم رعایت آن‌ها قرارداد آتی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.در فصل دوم به آثار و ضمانت اجرای قرارداد آتی خواهیم پرداخت و در پایان به طرق انحلال قرارداد آتی می‌پردازیم.
فصل سوم
فصل سوم شرایط انعقاد قرارداد آتی
این فصل شامل دو مبحث می باشد که در مبحث اول به شرایط عمومی و اختصاصی این گونه قراردادها می پردازیم که شرایط عمومی همان شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی می باشد که مختصرا به آن ها خواهیم پرداخت. و از آنجایی که این گونه قراردادها در بورس واقع می شوند دارای یکسری شرایط و ظوابط خاص بورسی هستند که ذیلا مورد اشاره قرار می گیرد. در مبحث دوم
به ماهیت حقوقی قراردادهای آتی و الگوهای قابل انطباق با آن خواهیم پرداخت.
مبحث اول: شرایط عمومی واختصاصی انعقاد قرارداد آتی نفت
قرارداد آتی اعم از اینکه جزء عقود معین و یا از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی باشد قواعد عمومی قراردادها بر آن حکومت داشته که مانند هر عقد دیگری بروز و حدوثش نیازمند شرایط عام تشکیل عقد مطابق ماده ۱۹۰ ق.م است .به‌علاوه چون این قرارداد در بورس واقع می‌گردد از شرایط مقرر در قوانین و مقررات بورس نیز پیروی می‌کند. هرچند قرارداد آتی موجودی اعتباری است اما معلولی است که از چیده شدن تمامی علت‌ها در کنار یکدیگر حادث می‌گردد. لذا در این مبحث به شرایط عمومی تشکیل قرارداد آتی می‌پردازد.
گفتار اول) شرایط عمومی صحت تشکیل قرارداد آتی
الف) قصد و رضا در قرارداد آتی
در قرارداد آتی طرفین باید قصد انعقاد قرارداد و آنچه خود را به آن متعهد می‌گردانند داشته و نیز به آن رضایت داشته باشند و در صورت نبودن قصد و فقدان عنصر رضا معامله باطل یا غیر نافذ خواهد بود. براثر نوسان قیمت ممکن است، ارزش کالایی که قرار است در موعد معین در آینده به قیمت مشخص تحویل و دریافت گردد افزایش یا کاهش یابد که به‌موجب آن طرفین قرارداد تمایلی به تحویل یا دریافت کالا نداشته باشند (آیا او می‌تواند علت امتناع خود را اکراه بیان نمود هر معامله را غیر نافذ بداند و از پرداخت وجه التزام شانه خالی کند. در پاسخ باید گفت که چون در هنگام انعقاد قرارداد باید قصد و رضایت کامل اقدام کرده است ادعای اکراه قابل‌پذیرش نیست. اعلام قصد و رضا در قرارداد آتی همانند دیگر عقود به‌وسیله ایجاب و قبول است گفتیم آخرین مرحله برای انعقاد قرارداد مرحله اجرای تصمیم است که طرفین با امضای مندرجات قرارداد با آگاهی و به‌قصد تشکیل معامله تصمیم خود را نسبت به ایجاد قصد اجرا می‌کنند و از طریق امضاء ذیل قرارداد مزبور ایجاب و قبول خود را اعلام می‌دارند که کاشف از قصد انشاء است[۱۵۶].
ب) اهلیت طرفین در قرارداد آتی
برای انعقاد قرارداد آتی طرفین باید اهلیت داشته باشد یعنی بالغ و عاقل و رشید باشند تا قرارداد صحیح واقع گردد چراکه اهلیت مطابق بند ۲ ماد۱۹۰ مدنی از شرایط اساسی صحت هر معامله می‌باشد.
ج) مورد معامله در قرارداد آتی
قانون مدنی دربیان شرایط مورد معامله در ماده ۲۱۵ می‌گوید ” مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد” و در ماده ۲۱۶ نیز می‌گوید ” مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است ” با توجه به آنچه قانون به‌عنوان شرایط مورد معامله اعلام می‌دارد و ماهیت قرارداد آتی شرایطی که مورد معامله در این قراردادها لزوماً بایستی داشته باشد عبارت است از :
۱) مالیت داشتن
هر چیزی که ارزش اقتصادی دارد و واجد ارزش مبادله‌ای و دادوستد است مالیت داشتن مال تلقی می‌گردد . فقها در تعریف مال می‌گویند (( المال ما یبذل مقابله المال )) [۱۵۷]هرچند این تعریف مستلزم دور است اما مبادله مال در مقابل مال است . همچنین بی‌فایده بودن یک‌چیز یا کثرت و فراوانی آن علت مالیت داشتن دانسته و معامله واقع بر آن را باطل می‌دانند[۱۵۸] بنابراین هر شیئی که دارای ارزش اقتصادی باشد مالیت دارد و اقتصادی بودن ارزش شیئی بسته به دو عنصر فایده داشتن و محدود بودن وجود یا عرضه آن است و چیزی که فایده نداشته باشد هرگز ارزش اقتصادی و مالیت ندارد. همچنین شیئی که وجود و عرضه آن نامحدود است فاقد مالیت است هرچند که فایده بسیاری داشته باشد مثلاً بااینکه هوا عنصر بسیار مفیدی و ضروری برای زندگی انسان است اما به علت فراوانی در طبیعت مالیت ندارد[۱۵۹].
۲)عقلایی بودن منفعت مورد معامله
پژوهش های انجام شده با موضوع تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد آتی نفت در بورس انرژی- فایل ...
