۱-۵-۲-۲-۳ موارد رجوع صریح به عرف
در بسیاری از موارد قانونگذاربه صراحت حکم مسائل را به عرف احاله کرده است: چنان که در ماده ۱۳۲ قانون مدنی که در حدود اختیار مالک در تصرفات خود معین شده و یکی از مهم ترین قواعد مدنی مربوط به حقوق مالکیت است، برای داوری عرف سهم بسزایی معین گردیده است. به موجب این ماده: « کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.»

در آثار قراردادها نیز، عرف اهمیت بسیار دارد. ماده ۲۲۰ قانون مدنی در باب اعتبار « عادات قراردادی » می گوید: « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند».
۱-۵-۲-۲-۴ موارد رجوع ضمنی به عرف
در پاره ای مواد، قانون از حکم عرف سخن نگفته است، ولی به طور ضمنی از آن یاری گرفته و حکم عرفی را به عنوان قاعده حقوق پذیرفته است. به عنوان مثال، ماده ۹۷۵ قانون مدنی اجرای قراردادهای خصوصی و قوانین خارجی را که برخلاف اخلاق حسنه است ممنوع می دارد. ولی، اخلاق حسنه امری جز عرف محسنین و پرهیزکاران نیست، و تنها به این وسیله میتوان حکم ماده ۹۷۵ را به درستی اجرا کرد.(کاتوزیان،۱۳۸۵،ص۱۸۴)
همچنین، وقتی قانون سخن از قیمت یا مهلت عادله می گوید(مواد۱۶۷و۲۷۷ قانون مدنی) به طور کلی ضمنی داوری عرف را درباره عادلانه بودن آنها می پذیرد، یا اگر تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت می شناسد(ماده ۳۵) ناچار حکم عرف را درباره تحقق تصرف معتبر می داند.
۱-۵-۲-۳ رویه قضایی
رویه قضایی به همان علتی که یکی از منابع حقوق محسوب می شود، یکی از منابع مهم نظم عمومی تلقی می شود.نقش قاضی هر کشور در تکمیل ساختمان حقوق آن بی اهمیت تر از نقش مقنن نیست و نمی توان گفت که تأثیر افکار قضات در تحول و تکامل حقوق جامعه از مقنن کم تر است. مقرراتی که مقنن ممکن است به صورت ناقص یا متزلزل به وجود بیاورد به تنهایی جهت حفظ نظم جامعه کافی نخواهد بود. این مقررات در عمل باید مصادیق خارجی خود منجمله با اعمال حقوقی افراد تطبیق گردد. عملاً تشخیص قوانین راجع به نظم عمومی و غیر آن و تطبیق آن قانون با اعمال و درک مطابقت یا عدم مطابقت آنها از وظایف قضات است در واقع می توان گفت قاضی مانند خیاطی است که پارچه قانون را با اندام هر عمل حقوقی مورد اختلاف می سنجد و حکم قانون را به صورتی که مناسب مورد باشد از طریق تفسیر اعلام می دارد.برای مثال باید گفت مطابق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی « در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. » حال فرض کنیم ضمن عقد نکاحی شرط شود که نفقه مطلقاً و برای همیشه حق ندارد از زوج مطالبه نماید آیا این شرط ، صحیح است یا خیر؟
در وهله اول ممکن است تصور شود که با در نظر گرفتن ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی که می گوید:« طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بنمایند . . . » چنین شرطی صحیح است. اما این عقیده با این ماده قبل توجیه و درست نخواهد بود ، به جهت آنکه قواعد عمومی و احکام شروط باطل و مبطل قبلاًدر موارد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی بیان شده اند و مقنن در واقع خواسته است ضمن ماده ۱۱۱۹ به مناسبت اهمیت عقد ازدواج روی خلاف مقتضای عقد تأکید و یادآوری نماید.
زیرا از میان تمام شروط مذکور در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ تنها شرط مقتضای عقد است که نکاح را ماهیتاً باطل می سازد و شروط دیگر در ماهیت عقد نکاح تأثیری ندارد. پس تکرار اینجمله در ماده ۱۱۱۹ دلیل تجویز سایر شروط فاسد نمی باشد. بند۳ ماده ۲۳۲ که بیان می دارد که « شروطی که نامشروع است » ما را به این فکر سوق میدهد که آیا شرط اسقاط قبلی نفقه زوجه از شروط نامشروع محسوب است یا خیر؟ در این مورد ممکن است نظریات مختلفی برای قضات دادگاهها بوجود آید.
بدین استدلال که هدف و غرض قانون از ایجاد تأسیس مزبور ، حمایت سلامتی افراد خانواده و جلوگیری از این پیش آمد است که آنان سربار جامعه شوند. در حقوق اسلام نفقه زن از حقوق غیر قابل اسقاط و نتیجتاً راجع به نظم عمومی تلقی گردیده است.
۱-۵-۲-۳-۱ موارد دخالت رویه قضایی در قانون
دادگاه در چهار مورد ناچار است به عرف و روح قانون و اندیشه های حقوقی ( فتاوای معتبر ) استناد کند:
۱- در صورت نقص قانون
۲- در حالت سکوت قانون
۳- در مورد اجمال قانون
۴- در مورد تناقض قوانین
۱-۵-۲-۳-۲ نقص قانون
قانون وقتی ناقص است که نتواند اعمال و وقایع حقوقی را که به حکم عقل و انصاف باید مشمول آن باشد، در برگیرد. در چنین مواردی، دادرس می تواند با بهره گرفتن از هدف قانونگذار، متمم حکم ناقص اورا بیابد.(کاتوزیان،۱۳۸۵،ص۱۹۵)
۱-۵-۲-۳-۳ سکوت قانون
در بسیاری از فروع، قانون هیچ حکمی ندارد، و بر دادرس است که روح قوانین و عرف و عادت راه حلی برای آنان بیابد.
برای مثال، هیچ یک از قوانین ما درباره مهلت اجرای قانون در خارج از کشور حکمی ندارد، و دادگاه باید تصمیم بگیرد که آیا در هر مورد خاص با توجه به قرائن کار باید این مهلت را معین کرد، یا از مفاد قانون می توان راه حل کلی برای این مشکل پیدا کرد؟
اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی را موظف کرده است که در مورد سکوت قانون به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر رأی بدهد. ولی، آنچه از نظر نویسندگان قانون دور مانده این است که در بسیاری موارد از منابع و فتاوی نیز نمی توان حکمی به دست آورد، آنگا این پرسش به میان می آید که دادرس چه باید بکند؟
از سویی ناچار به صدور حکم است، و از سوی دیگر، منبع کافی در اختیار ندارد. در چنین حالی است که ناچار باید به عرف و عقل متوسل شود. عقل او را در یافتن حکم یاری می کند ولی عقل مستقل نیز تابع ضرورت ها و نیاز های اجتماعی است و در واقع یکی از عوامل مهمی که آن را رهبری می کند « عرف » است.(کاتوزیان،۱۳۸۵،ص۱۹۶)
۱-۵-۲-۳-۴ اجمال قانون
گاهی عبارت قانون به ظاهر نقصی ندارد، ولی برای بیان حکم نارسا است: یعنی از واژه هایی که به کار برده شده ممکن است دو یا چند معنی متعارض استنباط کرد. برای مثال؛ به موجب ماده ۲۰۱ قانون مدنی: « اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»
واژه « خلل » در زبان حقوقی مفهوم مشخص ندارد و معلوم نیست خللی که به اشتباه به درستی معامله می سازد تا چه میزان است؟ آیا عقد را باطل می کند و اجازه مشتبه نیز اثری در آن ندارد، یا عقد « غیرنافذ » است و رضای او می تواند به آن حیات حقوقی ببخشد. در این گونه موارد، دادرس باید در جست و جوی حکمی بر آید که مبیّن اراده قانون گذار باشد، و در همین کاوش است که « رویه قضایی » نقش بسیار موثر دارد.
۱-۵-۲-۳-۴ تناقض قانون
هرگاه اجرای یکی از اوامر قانونگذار با اطاعت از حکم او مخالف باشد، آن دو حکم را « متعارض » به نسبت میان آنها را « تعارض » یا « تناقض » گویند. در مواردی که تاریخ وضع این دو قانون یکی نباشد، قانون جدید ناسخ قدیم است و احکام آن را باید در گفتار مربوط به نسخ قانون مطالعه کرد. ولی، گاه اتفاق می افتد که در یک مجموعه قواعدی بیان می شود که جمع آنها ممکن نیست و مسلم است که مقصود قانونگذار نیز نسخ ضمنی هیچ یک از آنها نبوده است. زیرا معقول به نظر نمی رسد که ماده اول قانون حکمی را انشاء کند، و ماده دوم همان قانون ناسخ حکم نخست باشد.(کاتوزیان،۱۳۸۵،ص۱۹۸) برای مثال، بر طبق ماده ۲۱۲ قانون مدنی^۱، معاملات غیر رشید به واسطه عدم اهلیت باطل است، در حالی که ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی^۲ این گونه معاملات را « غیر نافذ» و در پاره ای موارد صحیح دانسته است.
۱- ماده۲۱۲:« معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.»
۲- ماده۱۲۱۴:« معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از آنکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل و معذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.»
۱-۶ قلمرو نظم عمومی
نوع نگرش به رابطه فرد و اجتماع و نحوه تحلیل این رابطه، نقش اساسی و مهمی در تعیین قلمرو نظم عمومی در بستر حقوق خصوصی ایفا می‌کند. از منظر فردگرایان که حاکمیت اراده را از لوازم شخصیت بشری می‌دانند و اراده فردی را بر اراده جمعی اجتماع مقدم می‌دارند، تنها قانون است که می‌تواند حاکمیت اراده فردی را محدود نماید و در صورتی که در قانون به تضییق اراده اشاره‌ای نشده باشد، باید اراده فرد را آزاد دانست. بنا بر این از منظر اینان، مقررات محدود کننده، قواعدی استثنایی به شمار می‌آیند.
اما اگر پای در رکاب مرکب اندیشه جمع‌گرایان نهیم و به انسان مستقل از اجتماع نیندیشیم، زندگی جمعی اقتضائاتی دارد که هر انسانی به عنوان عضو آن اجتماع در برابر اعضای دیگر، مکلف به تحصیل آن مقدمات است. تعهدهای بسیاری بر فرد تحمیل می‌شود و او با صرف اراده خود نمی‌تواند از آنها شانه خالی نماید. حاصل نزاع دو مکتب در باب نظم عمومی، این گونه جمع‌بندی و تصویر شده است:
الف) از نظر مکتب فردگرایی، منبع نظم عمومی، تنها قانون است، ولی از منظر مکتب جمع‌گرایان، غیر از قانون، اخلاق حسنه، عرف و عادت هم در زمره منابع نظم عمومی است. در حقوق ایران، با عنایت به مواد ۱۰، ۹۷۵ و ۱۲۹۵ ق.م. اخلاق حسنه و عرف و عادت نیز از منابع نظم عمومی به حساب می‌آید.(الفت،۱۳۸۴،ص۸۷)
ب) بر اساس مبانی فکری مکتب فردگرایی، قواعد مربوط به نظم عمومی، تنها به قوانین کیفری، اساسی، مالیاتی و اداری اختصاص دارد، ولی قوانین در زمینه حقوق خصوصی (مدنی و تجاری) از تجاوز قواعد نظم عمومی مصون می‌مانند و آزادی اشخاص در این زمینه، قیدی نخورده و مطلق است. روشن است که قانون‌گذار ایران در اغلب قواعد مربوط به احوال شخصیه و حقوق اموال و مالکیت از این نتیجه پیروی نکرده و آزادی بی‌قید و شرط برای افراد قائل نشده و این امور را با نظم عمومی محدود کرده است. (الفت،۱۳۸۴،ص۸۸)
ج) مطابق نظر فردگرایان، استناد به نظم عمومی، استثناست و در موارد تردید مخالفت با نظم عمومی، اصل حاکمیت اراده و صحت عمل حقوقی انجام شده، محکّم خواهد بود. اما بر اساس نظر جمع گرایان که نظم عمومی را استثنا نمی‌دانند و اصل در مقررات و قواعد قانونی را امری بودن می‌شمارند، در موارد مشکوک، به فساد عمل انجام شده، حکم می‌شود (کاتوزیان،۱۳۹۱، صص۱۶۲ و ۱۶۳).
۱-۶-۱ قلمرو قواعد نظم عمومی سیاسی
نظم عمومی سیاسی، همان معنای مرسوم و متعارف و سنتی نظم عمومی است و هدف از این نوع نظم عمومی حمایت از دولت و خانواده و فرد است. قواعد نظم عمومی سیاسی مانع می‌شود که افراد بتوانند در قراردادهای خصوصی خود به ارکان و نهادهای اساسی جامعه صدمه بزنند. بنا بر این، روشن است که این قواعد تنها جنبه بازدارندگی دارد و از حریم مصالح عمومی دفاع می کند و هیچ جنبه اثباتی و الزام به انجام امری ندارد. لذا دادگاهها به استناد مخالفت با قواعد نظم عمومی سیاسی از اجرای پاره‌ای تعهدات و قراردادها که برای دولت و جامعه و یا خانواده و فرد زیانبار باشد، جلوگیری می‌کنند. قرارداد فروش حق رأی، توافق بر عدم نفقه در نکاح و یا قرارداد فروش آزادی و حیات فردی از آن جمله است (صفایی،۱۳۸۲،ص۵۳).
پایه و اساس قواعد نظم عمومی سیاسی را این مطلب بر پا می‌دارد که انسان در زندگی اجتماعی خود، آزادی کامل ندارد و باید به برخی امور پایبند باشد. انسان در برابر نهادهایی که لازمه زندگی اجتماعی است، مسئول و محدود است؛ به این معنا که باید از پاره‌ای خواستهای فردی در جهت آن ضرورتهای اجتماعی بگذرد. این ضرورتها ممکن است مربوط به دفاع از خانواده و حفظ و کیان آن باشد و یا به دفاع از خود فرد مربوط شود؛ به این معنا که شخص نتواند آزادی خود را در آینده از بین ببرد و ممکن است به دفاع از حقوق دیگران و نهادها و سازمانهای دولتی و به تعبیری حقوق اجتماع مربوط باشد. با وجود این، نمی‌توان به استناد این قواعد، به حریم مالکیت خصوصی تجاوز نمود و انسان را به انجام معامله‌ای وادار نمود.
۱-۶-۲ محدوده قواعد نظم عمومی اقتصادی
ورود مفهوم نظم عمومی اقتصادی به ادبیات حقوقی از دستاوردهای حقوق قرن بیستم است و گفته شده است قبل از آن سابقه‌ای ندارد. البته در گذشته هم قوانینی با صبغه نظم عمومی وضع شده است که وجهه اقتصادی داشته‌اند، ولی هدف از وضع آن قواعد حمایت از آزادی معاملات و فعالیتهای اقتصادی بود (صفایی،۱۳۸۲،ص۵۴). لیکن مفهوم نظم عمومی اقتصادی امروز که در قواعد حقوق مدنی قرن بیستم به بعد جای گرفته است، ‌معنایی متفاوت دارد و دارای هدفی دیگر است. در این مفهوم، دولتها با نام توزیع عادلانه ثروت در اجتماع، اقتصاد جامعه را در نظارت و رهبری خود می‌گیرند. مبنای دخالت دولت در امور اقتصادی، نظم عمومی است و لذا آن را در برابر نظم عمومی حمایتی قبلی، نظم عمومی دخالتی هم می‌گویند.
قراردادهای خصوصی، به عنوان یکی از عوامل توزیع ثروت، از جمله موضوعات این نظم عمومی قرار گرفته است. در این موارد، دولتها نه تنها آثار قراردادها را به گونه امری تعیین می‌کنند و بر طرفین قرارداد تحمیل می‌نمایند، بلکه در پاره‌ای موارد از انعقاد قرارداد ممانعت می‌کنند و حتی گاهی اوقات اشخاص را ملزم به عقد قراردادی می‌نمایند. اگر چه الزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومی، هنوز در ادبیات حقوقی جای خود را پیدا و مستحکم نکرده است، ولی به نظر می‌رسد که با گسترش دامنه نظم عمومی و فزونی یافتن آثار تحمیلی قراردادها، کم کم باید به این باور رسید که برای زندگی در اجتماع، به ناچار باید در پاره‌ای اوقات، به پذیرش نظریه الزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومی تن در داد.
۱-۷ مصادیق نظم عمومی
نظم عمومی مدلول مقرراتی است که در آن ذات ، حیثیت و منافع مادی و معنوی جامعه باید مورد حمایت جدی قرارگیرد. در صورت برهم زدن نظم عمومی وجدان جامعه جریه دار می شود. بنابراین برای حفظ آن ، هر گونه اقدام الزام کننده و یا بازدارنده بجا شایسته خواهد بود.
امنیت عمومی، آسایش عمومی، بهداشت عمومی و اخلاق حسنه از عناصر تشکیل دهنده نظم عمومی بشمار می روند. به عبارت دیگر منظور از نظم عمومی نظمی است که لازمه استقرار یک حکومت دمکراتیک و آزاد است.
اکنون به اختصار مفاهیم امنیت ، آسایش و بهداشت عمومی و اخلاق حسنه را مورد بررسی قرار می دهیم :
امنیت عمومی : امنیت یا آرامش عمومی، یعنی فقدان هر گونه عوامل و خطراتی که نظم مادی موجود در جامعه را به هم بزند و موجب خسارت مالی و جانی به اشخاص و جامعه شود. این عوامل از توطئه علیه نظام تا جرایم و حوادث طبیعی و غیر طبیعی را شامل می شود.(صادقی،۱۳۸۸،ص۱۹)
آسایش عمومی : آسایش عمومی یعنی فقدان هر گونه آزار و ناراحتی در جامعه که از حدود متعارف و عادی زندگی در جامعه خارج باشد مانند سرو صدای زیاد بویژه در شب ، تجمع و ازدحام در معابر و مجامع و امکنه عمومی که موجب ناراحتی اشخاص می گردد. (صادقی،۱۳۸۸،ص۱۹)
بهداشت عمومی : بهداشت عمومی یعنی فقدان هرگونه عاملی که موجب امراض و ناخوشی می شود و تامین بهداشت یعنی اقدامات لازم جهت جلوگیری از انتشار میکروب و درمان . این اقدامها نه تنها افراد بلکه حیوانات ، منازل خصوصی، معابر، آب، ارزاق و نیازهای عمومی را شامل می شود که عدم رعایت اصول بهداشتی در آنها موجب آلودگی و سلب سلامتی می گردد .(هاشمی شیخ شبانی،۱۳۹۱،ص۲)
اخلاق حسنه : مقامات حق ندارند برای حفظ نظم عمومی، در خصوصیات اخلاقی و وجدانی ، افکار، عقاید و احساسات آنها دخالت کنند و آنها را مورد تفتیش و بازجوئی قراردهند. بدیهی است چنانچه ابراز افکار و عقاید اخلاقی و سیاسی موجب اغتشاش و بی نظمی شود مقامات حق دارند از بروز آنها جلوگیری کنند ، از این رو تظاهرات و تبلیغات افراطی و زیان بخش احزاب ، انتشار مخالف اخلاق حسنه ، پیاله فروشی ، تظاهر به روزه خواری در ایام رمضان و قمار بازی در ملا عام قانونا ممنوع است.(احمدی واستانی،۱۳۴۱،ص۱۲۰)
به دلیل اینکه نظم عمومی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با اخلاق حسنه دارد و در بسیاری از موارد وضع قوانین در حوزه حقوق خانواده جنبه اخلاقی دارد در ادامه به توضیح بیشتر رابطه این دو مفهوم می پردازیم.
۱-۸ نظم عمومی و اخلاق حسنه
مفهموم اخلاق حسنه مانند نظم عمومی یکی از مفاهیم حقوق اروپایی است با این تفاوت که نظم عمومی از ابتکارات حقوق جدید اروپا به شمار می رود و حال آنکه اخلاق حسنه ، مولود حقوق رم بوده و اروپایی ها آن را از رومی ها به ارث برده اند. (احمدی واستانی،۱۳۴۱،ص۱۰۷) حقوقدانان گاهی اخلاق حسنه را مفهومی مستقل و زمانی جزئی از نظم عمومی دانسته اند و به هر حال در تعریف آن اختلاف نظر حاصل نموده اند.
ممکن است عده ای تصور کنند که حقوق به کلی بی نیاز از اخلاق بوده و هر کدام راه جدایی در پیش دارند. اخلاق در حقوق تأثیری نیست و در جهان معاصر که حقوق کاملاً شکل یافته و همه شئون زندگی را تحت سلطه خویش در آورده دیگر بشر احتیاجی به اخلاق ندارد و حیات جوامع به کمک حقوق منضبط و منظم گشته است.ولی باید گفت که این تصور بسیار دور افتاده از عقل سلیم است زیرا این موضوع نه از قدیم نه در زمان معاصر با واقعیت زندگی مطابقت نداشته و ندارد.
اما باید گفت تفکیک دقیق حقوق و اخلاق ممکن نیست، اخلاق نه تنها در تهیه قاعده حقوقی موثر، است بلکه در اجرا و تفسیر آن نیز تأثیر دارد. اگر مقنن چیزی را مسکوت گذاشت یا به قاعده اخلاقی تجاوز کرد، قاضی آن را از راه تفسیر جبران می نماید. بدین ترتیب ، اخلاق ، یک عامل اساسی حقوق است ، به طور کلی تاثیر اخلاق در حقوق و ارتباط میان آن دو قابل انکار نیست. زیرا اخلاق و حقوق آثار قهری زندگانی اجتماعی انسان هستند و هدف هر دو این است که اعمال و افعال انسانی را در اجتماع بر محور صلح وعدالت تنظیم نمایند.
صرفنظر از تمام این حقایق ، لااقل آن مقدار از تأثیری را که اخلاق از راه تئوری اخلاق حسنه در حقوق دارد نمی توان انکار نمود. قوانین موضوعه در همه کشور ها به آن احترام می گذارند و دادگاه ها موظف هستند که مطابق با اعمال حقوقی مردم را با اخلاق حسنه ، کنترل نمایند و به این ترتیب ملاحظه می شود که قواعد اخلاقی علاوه بر قانون از طریق رویه قضایی هم در حقوق موضوعه اثر می گذارد.
طبق نظریه اروپایی، مراد از اخلاق حسنه،عادت جاریه یا قواعد اخلاقی صرف نمی باشد بلکه عبارت از قواعد اخلاقی موجود و محققی است که در مبنای قوانین قرار گرفته و جز و اصول حقوقی به شمار می رود و علی الاصول به همین مناسبت واجد ضمانت اجرا نیز است.روی همین اصل است که دیوان کشور در زمینه اخلاق حسنه نسبت محدودتر و بیشتر ناظر با اخلاق جنسی می باشد و اصولاً در حقوق مدنی اختیارات قضات که تشخیص دهنده مصادیق اخلاق حسنه اند در تفسیر قوانین،وسیع است بر خلاف قوانین جزایی که فقط قابل تفسیر مضیق می باشند. (احمدی واستانی،۱۳۴۱،ص۱۱۷)