برقراری سیستم تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده‌سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی.
هرگونه عمل کشورهای عضو که جنبه دامپینگ (فروش کالا به زیرقیمت تمام شده برای تصاحب بازار) داشته باشد، ممنوع است.
وضع هرگونه مالیات بر کالای وارداتی بیشتر ازمیزان مالیات بر کالاهای ساخت داخل، توسط کشورهای عضو ممنوع است.
اعطای هرگونه وام (کمک بلاعوض) و تخفیف مالیاتی به منظور تشویق کالا، غیرقانونی است.
انجام مشورت در مورد سیاستهای بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره
طبق اصول سازمان، تصمیمات سازمان باید با توافق کلیه اعضا و یا حداقل بدون مخالفت هیچ یک از اعضا باشد. بنابراین هیچ تصمیمی را سازمان نمی‌تواند به کشورهای عضو دیکته کند و هر یک از اعضای کوچک و بزرگ، حق وتو دارند.
به عقیده سازمان و براساس تئوری‌های اقتصادی قابل قبول بازار آزاد، تمام کشورها «به‌طور جمعی» از تجارت آزاد بهره‌مند می‌شوند ولی میزان بهره‌مندی اعضا متفاوت است. میزان بهره‌مندی هر کشور بستگی به قدرت رقابت آن با رقبای خود در بازارهای بین‌المللی دارد. اشتغال، تولید و فروش شرکت‌هایی که قدرت و آمادگی برای رقابت جهانی دارند، افزایش می‌یابد و در نتیجه اشتغال ملی افزایش می‌یابد. به طور کلی تولید کشورها و جهان افزایش خواهد یافت. اشتغال از بین نمی‌رود ولی بعضی از مشاغل که بازدهی ندارند، حذف می‌شوند و کارکنان این مشاغل به مشاغلی که بازدهی بیشتری دارند، جذب خواهند شد.
سازمان تجارت جهانی، مانند سایر ارگان‌های سازمان ملل، مقررات خاصی در مورد حقوق بشر ندارد و حتی یک بار هم در مقررات سازمان عبارت «حقوق بشر» ذکر نشده است. در نتیجه، تأثیرات ناشی از سیاستهای آن بر درآمد و ثروت شهروندان کشورها مورد توجه سیاستگذاران نیست ولی اگر این مقررات را با صداقت تعبیر کنیم، می‌توان گفت که باید فرض بر این داشت که آنها را باید با در نظر داشتن و مراعات حقوق بشر اجرا کند. (ثابتی، ۱۳۸۸، ۱۰-۷(
گفتار چهارم: اهداف و وظایف و اعضای سازمان تجارت جهانی
الف- اهداف سازمان تجارت جهانی
به طور کلی می‌توان اهداف زیر را برای سازمان تجارت جهانی برشمرد:
۱-مدیریت و نظارت بر اجرای ۲۸ موافقتنامه
۲-مجمعی برای مذاکرات تجاری چند جانبه
۳-سازوکار حل و فصل اختلافات تجاری
۴-بررسی و ارزیابی سیاستهای تجاری اعضا
۵-همکاری با دیگر سازمانهای بین المللی در زمینه اقتصاد جهانی
۶-کمک به کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای درحال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چند جانبه. (سیف زاده، ۱۳۸۴، ۲۳۷(
ب- وظایف سازمان تجارت جهانی
۱-مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی
۲-فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت درباره روابط چندجانبه تجاری
۳-اجرای تفاهم‌نامه‌ها و مقررات مربوطه در روش‌های حل اختلاف
۴-فراهم آوردن مکانیسم بررسی و تجدیدنظر در سیاستهای تجاری
۴-همکاری با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و مؤسسات وابسته به آن
نحوه تصمیم‌گیری در سازمان تجارت جهانی، همان روش معمول در گات است، به نحوی که هر کشور عضو، دارای یک حق رأی است و اتفاق نظر عمومی منوط به عدم مخالفت رسمی تمام اعضا است. در عین حال، تصمیم‌گیری نیز با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود. (همان منبع، ۲۳۸)
ج- اعضای سازمان تجارت جهانی
۱- اعضای اصلی:
آنها می‌توانند از همه حقوق مندرج در اساسنامه جهانی تجارت بهره مند شوند و ملزم به اجرای قطعنامه‌های صادره از طرف سازمان هستند.
۲-اعضای ناظر:
این کشورها با پرداخت سالانه ۱۵۰۰ فرانک سوئیس از مدارک و اسناد سازمان استفاده و در جلسات آن شرکت می‌کنند ولی تعهدی در اجرای قطعنامه‌های آن ندارند.کشورهای ناظر مانند اعضا باید گزارش سیاست تجاری خارجی و تحولات آن را به این سازمان تسلیم کنند و هر سال مبلغی به عنوان کمک دواطلبانه به آن بپردازند.
۳-اعضای دوفاکتو:
اعضای تحت الحمایه هستند یعنی کشورهای استقلال یافته‌ای که موافقتنامه از قبل شامل حال آنها (هنگامی که مستعمره یکی از کشورهای عضو سازمان بوده اند)شده است و حال می‌توانند با حمایت و اعلامیه صادر شده از سوی کشور استعمارگر سابق و البته ارائه درخواست به صورت عضو اصلی سازمان درآیند.
۴-عضویت موقت:
این وضع تنها درباره تونس مصداق دارد.این کشور چندین سال به دلایل خاص اقتصادی-سیاسی-اجتماعی خود از این وضع استفاده کرد و به گفته یکی از مسئولان سازمان جهانی تجارت مورد تونس را می‌توان یک تصادف تاریخی در طول عمر این سازمان دانست.تفاوت عضو کامل و موقت در این است که عضو موقت از حق رأی و دیگر حقوق اعضای کامل بویژه امتیازات تعرفه‌ای محروم است. (Sutheland/2004: 62)
درحال حاضر ۱۴۸ کشور عضو رسمی و ۳۳ کشور نیز عضو ناظر هستند.اعضای ناظر باید مذاکرات مربوط به عضویت رسمی خود را در طول ۵ سال از زمان پذیرفته شدنشان به عنوان عضو ناظر با سازمان شروع کنند.
فصل دوم:
اصول روابط و همکاری‌های بین المللی با تکیه بر ابزارهای توسعه تجارت
گفتار اول: ابزارهای توسعه و تحکیم همکاری بین المللی
روابط بین الملل بیانگر مناسبات بازیگران جهانی به مانند دولت‌ها و سازمانهای بین المللی است و دانش مربوط به آن، مطالعه وضعیت رفتاری کشورها با یکدیگر ،آن گونه که هست و نه آنطور که باید باشد. این روابط واقعیت‌های موجود را بازتاب می‌دهد و نه حقیقت را. بر خلاف حقوق بین الملل که پایبندی دولت‌ها به قوانین و مقررات بین المللی را نظارت می‌کند. روابط بین الملل رفتار کشورها را با یکدیگر بررسی می‌کند.
عوامل تأثیر گذار بر روابط بین الملل را می‌توان به شرح زیر در نظر گرفت:
محیط و شرایط بین المللی/
موقعیت هر دولت و جایگاه آن در صحنه بین المللی /
توانایی‌های کشورها در داخل (موقعیت جغرافیایی، توان اقتصادی؛ نظامی، تکنولوژیک…،سامان سیاسی)/ ویژه گی‌های ملی/
نوع حکومت/ احزاب و نهادها/
گروه‌های دارای نفوذ Pressure Groups/
افکار عمومیPublic Opinion/
شخصیت سیاستمداران و برداشت آنان نسبت به روابط بین الملل و ………(Anderson/2001: 40)
اغلب دانشمندان روابط بین الملل مبنا و انگیزه اساسی رفتار دولت‌ها را در صحنه بین المللی تأمین منافع ملی National Interests دانسته‌اند. این مفهوم در بر گیرنده تمامی ارزش‌های ملی(ملت و دولت) National Values است و عبارت از هدف‌های عام و همیشگی هستند که ملت‌ها برای کسب و حفظ آن تلاش می‌کنند. از دامنه منافع ملی تفاسیر متفاوتی ارائه می‌شود. تفسیر محدود آن حفظ منافع دولت و ادامه حاکمیت آن به هر قیمتی است. اما تفسیر گسترده آن از نگاه این بحث بر این اندیشه استوار است که نیازهای حیاتی ملت را از طریق همکاری‌های بین المللی تأمین کند. گرچه از نظر تئوریک منافع ملی در کشورهای مختلف تعریف‌های مشابهی دارند اما در عمل منافع ملی دولت‌ها با یکدیگر متفاوند. زیرا اهداف کلان و خرد کشورها ممکن است متفاوت باشند. با تغییر اهداف دولت‌ها منافع ملی هم تغییر می‌کند. تغییر اهداف کشورها به عوامل فراوان داخلی وبین المللی بستگی دارد. گاهی تغییر منافع ملی یک دولت بر تغییر رفتار آن تأثیر می‌گذارد، و گاهی تغییر شرایط بین المللی و رفتار دیگران بر منافع ملی کشور اثر گذار است. (تغییر موازنه قدرت/ شکل گیری دولت‌های کمونیستی/ جنگ اول و دوم/ جنگ سرد/ فروپاشی بلوک شرق/ تروریسم و….)(همان منبع)
