۱- ارزیابی آسیب پذیری های سیستم مالی بین المللی؛
۲- شناسایی فعالیت هایی که به ترویج ثبات مالی بین المللی از طریق مبادله ارتقا یافته اطلاعات و همکاری های بین المللی در زمینه نظارت و بازرسی مالی منتهی می گردد.
پشتیبانی اداری از مجمع ثبات مالی بوسیله دبیرخانه مستقر در بانک تسویه های بین المللی امکان پذیر می گردد.

بند پنجم: بانک تسویه های بین المللی و بانک مرکزی اروپا

بانک تسویه های بین المللی که در سال ۱۹۳۰ میلادی ایجاد شد قدیمی ترین سازمان بین المللی پولی و مالی می باشد. یک هدف عمده بانک تسویه های بین المللی بر اساس ماده ۳ اساسنامه آن، ترویج همکاری بین بانک های مرکزی می باشد. بانک مرکزی اروپا در تمامی فعالیت های همکاری محور بانک تسویه های بین المللی مشارکت می نماید.از سال ۲۰۰۰ میلادی، بانک مرکزی اروپا هم چنین یک عضو صاحب سهم با حق رای در بانک تسویه های بین المللی و دارای حق حضور در اجلاسیه های سالیانه آن بوده است.
رییس بانک مرکزی اروپا در جلسات روسای بانک های مرکزی گروه ده که به صورت منظم در مقر بانک تسویه های بین المللی در بازل هر دو ماه یکبار برگزار می شود شرکت می نماید.در این مجمع، روسای بانک های مرکزی به بحث راجع به مسایل بین المللی اقتصادی، پولی و مالی از جمله نگرش های اقتصادی هم در کشورهای صنعتی و هم اقتصادهای بازار های نوظهور و تهدیدات بالقوه نسبت به ثبات مالی جهانی می پردازند.
روسای بانک های مرکزی گروه ده هم چنین به تاسیس شماری از کمیته های دائم و گروه های کاری خاص مبادرت می ورزند. چهار کمیته دائم که برای بانک مرکزی اروپا اهمیت ویژه دارند عبارتند از:

۱-بانک مرکزی اروپا دارای وضعیت ناظر در جلسات کمیته بازل راجع به نظارت بانکداری می باشد.کمیته بازل راجع به نظارت بانکداری که یک مجمع دائم برای همکاری بین کشورهای گروه ده می باشد یک تنظیم کننده شناخته شده استاندارد در زمینه نظارت و تنظیم بانکداری مرکزی محسوب می گردد. با توجه به اهمیت زمینه کاری فعالیت های کمیته برای اقدامات بانک مرکزی اروپا و یوروسیستم در زمینه نظارت محتاطانه و ثبات مالی، بانک مرکزی اروپا هم چنین با برخی از گروه های فرعی کمیته بازل راجع به نظارت بانکداری از جمله گروه بانکداری الکترونیک^[۲۲۸] ،گروه سرمایه^[۲۲۹] و گروه مدیریت ریسک^[۲۳۰] همکاری می نماید.
۲-کمیته راجع به سیستم های پرداخت و تسویه^[۲۳۱]: که بوسیله یک عضو از هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا از ژوئن ۲۰۰۰ میلادی هدایت شده و این کمیته در خط مقدم تلاش ها به منظور ترویج ترتیبات پرداخت و تسویه موثر بین بانک های مرکزی دول عضو قرار دارد؛
۳-بانک مرکزی اروپا هم چنین عضو کمیته راجع به سیستم جهانی مالی^[۲۳۲] است. فعالیت های کمیته مزبور معطوف به شناسایی و ارزیابی منابع بالقوه استرس در محیط مالی جهانی و پیشبرد فهم کارکرد بازارهای مالی و ترویج کارایی و ثبات شده است؛
۴-نهایتا، بانک مرکزی اروپا یک عضو کمیته بازارها^[۲۳۳] بانک تسویه های بین المللی می باشد که نمایندگان مقامات ارشد بانک های مرکزی را به منظور بررسی منظم رخدادها در بازارهای مالی دور هم جمع نموده در حالی که به طور ویژه بر بازارهای مبادلات خارجی ارز متمرکز هستند.

نتیجه گیری

بانک مرکزی اروپا به عنوان تنها بانک مرکزی بالقوه در سطح منطقه ای که همکاری بین
بانک های مرکزی دول عضو جامعه اروپایی را تسهیل می نماید، نقشی مهم در اجرای سیاست های پولی و مالی و هم چنین مقابله با بحران های مالی بین المللی تاکنون ایفاء نموده است و خواهد نمود.
اگرچه ظاهرا بانک مرکزی اروپا تنها برای دولت های عضو اتحادیه اروپا که یورو را به عنوان تنها واحد پولی خود مورد پذیرش قرار داده اند^[۲۳۴]، به اجرای وظیفه می پردازد با این حال بانک مرکزی اروپا به ویژه از زمان معاهده لیسبون در یک دسامبر ۲۰۰۹، هم اکنون به عنوان یک موسسه اتحادیه اروپا تکامل پیدا نموده است.^[۲۳۵] بدین صورت که هم مرکز نظام اروپایی بانک های مرکزی و هم یورو سیستم است. تفاوت میان آن دو این است که یورو سیستم تنها محدود به حوزه پولی یورو می گردد^[۲۳۶] در حالیکه نظام اروپایی بانک های مرکزی، بانک های مرکزی کل اعضای اتحادیه اروپا را در برمی گیرد^[۲۳۷]. بر اساس بند یک ماده ۲۸۲ معاهده عملیاتی کردن اتحادیه اروپا که مقرر می دارد: ((بانک مرکزی اروپا به همراه بانک های مرکزی ملی دول عضو اتحادیه که واحد پولی شان یورو می باشد و یورو سیستم را تشکیل خواهند داد، می بایستی سیاست پولی اتحادیه را اجرایی نمایند.))، سیاست پولی اتحادیه اروپا سیاست پولی دول عضو اتحادیه است که واحد پولی یورو را مورد پذیرش قرار داده اند.
وظایف نظام اروپایی بانک های مرکزی با توجه به بند ۲ ماده ۱۲۷ معاهده عملیاتی کردن اتحادیه اروپا و بند یک ماده ۳ اساسنامه نظام اروپایی بانک های مرکزی به دو بخش وظایف اصلی و وظایف تبعی که در مواد مختلف اسناد اتحادیه اروپا موجود است قابل تقسیم بندی می باشد. بر این مبنا، می توان وظایف اصلی نظام اروپایی بانک های مرکزی را تعیین و اجرای سیاست پولی جامعه اروپایی، انجام عملیات مبادلات خارجی که با مفاد ماده ۲۱۹ معاهده عملیاتی کردن اتحادیه اروپا سازگار باشد، حفظ و مدیریت سپرده های پولی رسمی خارجی دول عضو و ترویج عملیات آسان سیستم های پرداخت بر شمرد. در مقابل می توان وظایف تبعی نظام اروپایی بانک های مرکزی را انتشار اسکناس، کمک به تثبیت مالی، وظایف مشورتی و جمع آوری اطلاعات آماری، همکاری بین المللی و عملیات پرداخت خارجی دانست^[۲۳۸].از این بین،اصلی ترین وظایف بانک مرکزی اروپایی در این چهارچوب، سیاست پولی می باشد. با اینکه دوازده دولت عضو یورو سیستم با تفویض صلاحیت حاکمیتی خود در زمینه وضع سیاست های پولی به بانک مرکزی اروپا، پذیرش یک سیاست پولی واحد و یکپارچه را در اولویت برنامه های پولی و مالی خود قرار داده اند، با این حال در نهایت این بانک های مرکزی ملی هستند که عهده دار اجرای سیاست های پولی بانک مرکزی اروپایی هستند. بنابراین ممکن است که ما در عمل با یک وضع واحد سیاست پولی بانک های مرکزی و اجرای چندگانه آن سیاست ها مواجه شویم. برای جبران این نقیصه، بند ۳ ماده ۱۴ اساسنامه نظام اروپایی بانک های مرکزی مقرر می دارد: بانک های مرکزی ملی بخش جدایی ناپذیر بانک مرکزی اروپایی بوده و می بایستی بر اساس دستور العمل ها و آیین نامه های بانک مرکزی اروپایی عمل نمایند^[۲۳۹]. بنابراین بانک های مرکزی ملی اروپا در اجرای سیاستهای پولی بانک مرکزی اروپایی نه به عنوان موسسات پولی دول عضو بلکه به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی اروپایی عمل نموده و این طرز تلقی نقیصه فوق الذکر را برطرف می نماید. با این حال، نمی توان مدعی انسجام مطلق بین عملکرد بین بانک های مرکزی ملی و اروپایی شد به گونه ای که یکی از دلایل اصلی بحران بدهی یونان در سالیان اخیر همین عدم سازگاری در سیاست پولی بانک مرکزی اروپایی بوده است.
هم چنین، اختیار بانک مرکزی اروپایی در وضع سیاست پولی بانک های ملی مرکزی اروپایی به معنای اختیار مطلق آن نبوده بلکه بانک های مرکزی دول عضو از اختیار اعمال نظر در حوزه های پولی که هنوز توافق در باب آن صورت نپذیرفته است برخوردارند^[۲۴۰]. بانک مرکزی اروپا برای تضمین اجرای مناسب سیاست های وضع شده خود توسط بانک های مرکزی ملی عموما به دو دسته از اقدامات معیار و غیر معیار دست می زند . اقدامات معیار که در مواد ۱۸ تا ۲۰ اساسنامه نظام بانک های مرکزی اروپایی مندرج است بیانگر چند مورد تمثیلی چون ایجاد بازار آزاد، تسهیل عملیات اعتباری بین بانک های مرکزی و برقراری یک ذخیره حداقلی پولی و اعتباری در بانک مرکزی اروپا می باشد. با این حال، بر اساس ماده ۲۰ همین سند، بانک مرکزی اروپا می تواند سایر اقداماتی را که برای اجرای سیاست پولی خود مناسب تشخیص می دهد بر بانک های مرکزی ملی الزامی نماید. بنابراین به نظر می رسد که همکاری میان بانکهای مرکزی در قاره اروپا علیرغم آنچه در بادی امر به نظر می رسد به ابتکار خود بانکهای مرکزی به وقوع نپیوسته بلکه این همکاری ها همگی مبتنی بر معاهدات تاسیس جامعه اروپایی واتحادیه اروپا بوده و در نتیجه از درجه الزام حقوقی کافی برخوردار بوده و حتی شاید بتوان مدعی شد که حداقل برای بانکهای مرکزی مشارکت کننده در یوروسیستم از ضمانت اجرای شدیدتری حتی از قانون داخلی برخوردار است. اگرچه بانکهای مرکزی کشورهای اروپایی در چارچوب نظام اروپایی بانکهای مرکزی به همکاری با یکدیگر می پردازند ولی این بدان معنی نیست که بانکهای مرکزی اروپایی شخصیتی مستقل از دولتهای متبوع خود یافته اند و بازیگران جدید عرصه حقوق بین الملل اقتصادی در منطقه اروپا هستند چرا که همانگونه که اشاره شد تمامی این همکاریها مبتنی بر معاهدات تاسیس جامعه و اتحادیه اروپایی است که این معاهدات نیز به نوبه خود حاصل کار مذاکرات و توافقات سران کشورهای اروپایی بوده است و به ابتکار روسای بانکهای مرکزی کشورهای اروپایی صورت نگرفته است.

فصل چهارم

همکاری جهانی میان بانکهای مرکزی در چارچوب بانک تسویه‌های بین المللی(BIS)

مقدمه

بانک تسویه های بین المللی یا بانک مرکزی بانکهای مرکزی تاریخچه جالبی دارد. پیشنهاداتی در اواخر قرن نوزدهم برای ایجاد یک بانک مرکزی بین المللی که در یک کشور بی طرف قرار داشته باشد ارائه گردید. لویجی لوزاتی^[۲۴۱]، نخست وزیر وقت ایتالیا، در پاسخ به بحران نقدینگی بین المللی ۱۹۰۷ طرفدار نهادی بود که بتواند باعث پیش برد وام دادن میان نهادهای پولی بین المللی به طور منظم گردد و توسط یک نهاد بین المللی نیز مدیریت گردد^[۲۴۲]. او حتی در آن زمان وزیر خزانه داری وقت آمریکا را تشویق کرد که کنفرانسی از بانکداران مرکزی را گرد آورد. اما در آن موقع هیچ توافقی حاصل نشد شاید به این دلیل که بانک مرکزی انگلیس خود را به عنوان بانک مرکزی دنیا تصور میکرد^[۲۴۳].در واقع فقدان یک بانک مرکزی در آمریکا – بانک مرکزی آمریکا در سال ۱۹۱۳ تاسیس شد- حصول توافق را ناممکن نمود^[۲۴۴]. در خلال جنگ جهانی اول وقفه ای در بحث و گفتگو راجع به لزوم ایجاد این نهاد به وجود امد اما مونتاگو نورمن^[۲۴۵]، رییس بانک مرکزی انگلستان به ایده ایجاد یک موسسه که بتواند همکاری میان بانک های مرکزی را رسمیت ببخشد مجددا در اوایل دهه ۱۹۲۰ جان تازه ای بخشید. در این راستا او از یاری بنیامین استرانگ^[۲۴۶] رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک نیز برخوردار بود. و لیکن در مجموع، آمریکایی ها اشتتیاق چندانی برای ایجاد یک موسسه که به زعم آنها تحت نفوذ اروپایی ها در می امد نداشتند . در واقع در جلد نخست تاریخ فدرال رزرو به نویسندگی آلن ملتزر^[۲۴۷] که سال های ۱۹۱۳ تا ۱۹۵۱ فعالیت بانک مرکزی آمریکا را تحت پوشش قرار می داد حتی یک بار هم نامی از بانک تسویه های بین المللی برده نشده است^[۲۴۸]. تا اینکه در اواخر دهه ۱۹۲۰ و در جریان کنفرانس بادن بادن^[۲۴۹] توافق بین المللی در باره ایجاد یک موسسه جدید حاصل شد. انگیزه و محرک آن نیز تصمیم در مورد طرح ریزی پرداخت غرامات آلمان بود. دولت هایی که آلمان ها ملزم به پرداخت پول به آنها بودند می خواستند که هر چه سریع تر آن پول را دریافت کنند. بانک های تجاری نیز وام دادن به دولت آلمان را یک فرصت سرمایه گذاری محسوب می کردند در حالیکه دولت آلمان متمایل بود حداقل بخشی از غرامات مجددا در صنایع آلمان سرمایه گذاری شود. لذا تدبیری برای تجاری سازی پرداخت های غرامات اندیشیده شد. با انتشار اوراق قرضه بلند مدت از طرف دولت آلمان و بانک جدیدی که به نام بانک تسویه های بین المللی در مرکز بازار قرار می گرفت و به عنوان امین برای دارندگان اوراق قرضه و ارائه دهنده اطلاعات مالی و اقتصادی بی طرفانه به بستانکاران عمل می نمود. بانک تسویه های بین المللی تا حدودی به خاطر بی طرفی سوییس و تا حدودی نیز به خاطر اینکه بازل در قلب شبکه راه اهن اروپا قرار داشت در بازل تاسیس شد و دسترسی به آن برای بسیاری از روسای بانک های مرکزی آسان بود. بانک تسویه های بین المللی فعالیت خود را از ۱۷ ماه مه ۱۹۳۰ با اساسنامه ای که از موضوع محدود غرامات آلمان بسیار فراتر رفت آغاز نمود. درواقع ماده ۳ اساسنامه بانک تسویه های بین المللی که اساس عملکرد بانک تسویه های بین المللی را تشکیل می دهد به این نحو است: ((اهداف بانک تشویق همکاری میان بانک های مرکزی و ارائه تسهیلات بیشتر برای عملیات مالی بین المللی است و نیز عمل کردن به عنوان امین یا عامل در مورد تسویه های مالی بین المللی که طبق توافقات به عمل امده با اطراف مربوطه به آن محول شده است می باشد.)) تنها یک سال پس از تاسیس بانک تسویه های بین المللی پرداخت غرامات آلمان به حالت تعلیق در آورده شد و لذا فلسفه ی وجودی محدود اولیه بانک تسویه های بین المللی از میان رفت.پروژه تاسیس یک بانک بین المللی سرانجام به واقعیت پیوسته بود اما دو دهه اول حیات بانک تسویه های بین المللی نا امید کننده بود.میزان همکاری میان بانک های مرکزی در دهه ۱۹۳۰ چندان رضایت بخش نیست ولی دوره های بدتری نیز در راه بود^[۲۵۰]. تنش های بین المللی در طول دهه ۱۹۳۰ گستره عمل بانک تسویه های بین المللی را محدود تر نمود و بیشتر تمرکز بانک تسویه های بین المللی در این دوره محدود به تحقیق و پژوهش بود. جلسات روسای بانک های مرکزی در بازل ادامه داشت و از خدمات بانکداری بانک تسویه های بین المللی برای برخی از معاملاتشان استفاده می کردند به ویژه مدیریت اندوخته ها و مداخله در نرخ تبدیل ارز اما هیچ خبری از سیاست پولی هماهنگ شده در اروپا نبود . در آن زمان آمریکایی ها به بانک تسویه های بین المللی به عنوان یک نهاد عمدتا اروپایی می نگریستند و به ایده هماهنگ سازی سیاست اقتصادی و پولی از جانب چند بانکدار مرکزی غیر منتخب نظر مساعدی نداشتند.جنگ جهانی دوم نیز به شهرت بانک تسویه های بین المللی آسیب بیشتری زد. بعضی می گفتند که این نهاد بیش از حد به دولت نازی نزدیک است اگرچه مدیر کل آن در آن زمان یک فرانسوی بود و اصولا بانک تسویه های بین المللی دستور العمل های اعضای هیات مدیره را دنبال می کرد که مونتاگو نورمن ریاست وقت بانک مرکزی انگلیس نیز یکی از آنها بود^[۲۵۱]؛ والتر فرانک^[۲۵۲] وزیر امور اقتصادی نازی ها و یک مامور گشتاپو به نام فون شرودر^[۲۵۳] در تمام طول جنگ جهانی دوم عضو هیئت مدیره ماندند و بسیاری معتقدند بودند که بانک تسویه های بین المللی به تطهیر و شست و شوی طلاهای غارت شده از سوی آلمان ها متعلق به دولت های کشورهای اشغال شده مانند چک اسلواکی و بلژیک می پرداخت. محرمانگی سنتی خود بانک تسویه های بین المللی نیز به این شایعات دامن می زد.از همه این ها مهم تر، با از میان رفتن نقش بانک تسویه های بین المللی در هماهنگ سازی استاندارد طلا و با شکست کینز در متقاعد کردن بانک های مرکزی به این امر که با عمل هماهنگ در چهارچوب بانک تسویه های بین المللی آنها می توانند نرخ بهره را در مقایسه با وقتی که بخواهند به صورت یکجانبه به این امر اقدام نمایند به میزان بیشتری کاهش دهند به بانک تسویه های بین المللی به عنوان بازیگر اصلی نگریسته نمی شد.دولت آمریکا بر این باور بود که بانک تسویه های بین المللی باید منحل شود و در واقع تا اواخر دهه ۴۰ میلادی بر همین اعتقاد ماند. بانک های مرکزی به کمک جان مینیارد کینز در مقابل تلاش آمریکا برای به تعطیلی کشانیدن موسسه خودشان مقاومت می کردند اگرچه هیچ موفقیت چشم گیری را نمی توان در دهه ۱۹۴۰ به بانک تسویه های بین المللی نسبت داد. درست در اواخر دهه ۴۰ میلادی یک وظیفه جدید برای بانک تسویه های بین المللی پدیدار شد. با فقدان یک ساز و کار قابلیت تبدیل ارزهای خارجی به یکدیگر درآن زمان در اروپا، نوعی ترتیبات چندجانبه جهت مبادلات پایاپای نیاز بود و لذا بانک تسویه های بین المللی جهت تسویه پرداخت های میان کشورهای اروپایی در اواخر دهه ۱۹۴۰ میلادی وارد عمل شد.
تا حدود سال ۱۹۵۰ میلادی طرز تلقی آمریکایی ها در مورد بانک تسویه های بین المللی نیز تا حدودی تغییر کرد. در طول بیست سال بعدی باشگاه بازل^[۲۵۴] ، نامی که بعدا به آن شناخته شد، مسئول بسیاری از نوآوری ها بود. اتحادیه طلا، توافقات حوزه استرلینگ،ترتیبات عمومی وام گرفتن صندوق بین المللی پول و اعمال نظارت چندجانبه در چهارچوب گروه ده و آمادگی برای واحد پولی یورو همگی در بازل آغاز شد و مباحثات منظم میان روسای بانک های مرکزی در شکل دادن به تکامل نظام پولی بین المللی موثر بودند. در همین رابطه، بازل مکانی بود که روسای بانک های مرکزی اروپایی جداگانه با یکدیگر ملاقات می کردند و در واقع تا زمان تاسیس انستیتو پولی اروپایی که در واقع پیشقراول و طلایه دار بانک مرکزی اروپا بود همین روند ادامه داشت. بانک تسویه های بین المللی به عنوان عامل اتحادیه پرداخت های اروپایی نیز بود در حالی که در درون نظام ترتیبات ارزی برتن وودز نیز بانک تسویه های بین المللی نقش محوری داشت.لازم بود که کشورها سیاست های نرخ تبدیل ارزی خود را در این ارتباط هماهنگ نمایند و نیز در بازار ارزهای خارجی مداخله نمایند. بانک تسویه های بین المللی امکان این مداخلات در بازارهای ارزی را برای بانک های مرکزی از طریق ارائه خدمات پیشرفته بانکداری و مدیریت اندوخته های در آمد حاصل از این خدمات که هنوز هم منبع اصلی در آمد بانک تسویه های بین المللی می باشد فراهم کرد.
فروپاشی ترتیبات سیستم برتن وورز در سال ۱۹۷۳ چالش دیگری برای بانک تسویه های بین المللی بود.کارکرد و وظایف بانکداری کما فی السابق باقی مانده بود اما نیاز به آن نوع ترتیبات همکاری پولی که تحت نظام برتن وودز ایجاد شده بودند کمتر احساس می شد. لذا اگرچه تبادل اطلاعات و تحقیق و پژوهش مانند گذشته ادامه یافت همان گونه که بوریو و تونیولو می گویند^[۲۵۵] موازنه فعالیت های بانک تسویه های بین المللی به سود حفاظت ها و به ضرر بی ثباتی مالی تغییر کرد. در همان حال،با ایجاد رویه های عملکرد در حوزه هایی مانند پرداخت ها و تنظیم بانکداری دامنه فعالیت های موسسه بازل از لحاظ جغرافیایی نیز تغییر کرد موسسه ای که در ابتداء اساسا اروپایی بود به موسسه ای جهانی مبدل گشت آنچه که بعدا به عنوان مهم ترین تحول در بلندمدت شناخته شد^[۲۵۶]. از برخی جهات ساختار بانک تسویه های بین المللی تا حدود زیادی مشابه همان چیزی است که از پیش برای آن در نظر گرفته شده بود. روسای بانک های مرکزی کشورهای گروه ده در روزهای شنبه و یکشنبه در بازل گردهم می آیند. آنها این کار را تقریبا به شکل مشابهی از همان سال ۱۹۳۱ تاکنون انجام داده اند .جلسات محرمانه بانک تسویه های بین المللی فرصت های ممتازی را در اختیار روسای کل بانک های مرکزی جهت تبادل آراء در خصوص تحولات اقتصادی کلان و چشم انداز تورم می گذارد.
بانک تسویه های بین المللی با ساختار سهامی اش با سرعتی که باید و شاید خود را با الگوی متغیر واسطه گری مالی تطیبق نداده است ولی مسلما تلاش بیشتری از سایر عناصر ساختار مالی جهانی از خود نشان داده است در این راستا بانک تسویه های بین المللی هم چنین دفاتری را در هنک کنگ و مکزیکو سیتی دائر کرده است اگرچه حداقل در مورد اول یعنی تاسیس یک دفتر در هنک کنگ این اقدام تلاشی بود برای جلوگیری از یک حرکت در میان اعضای آسیایی بانک تسویه های بین المللی برای تاسیس یک نوع بانک تسویه های بین المللی آسیایی که اگر این اتفاق می افتاد چالشی برای هژمونی بانک تسویه های بین المللی بود^[۲۵۷]. بانک تسویه های بین المللی هم چنین به ارائه خدمات به بانک های مرکزی و تولید انبوهی از امارهای مفید درباره بازارهای بین بانکی ادامه می دهد و این آمارها نیز تقریبا درهیچ کجای دیگر وجود ندارند. هم چنین در چهارچوب بانک تسویه های بین المللی تحقیق و پژوهش های گسترده اقتصادی صورت می گیرد .شاید مهم ترین وظیفه بانک تسویه های بین المللی که در حال حاضر تفسیری نو در توجه آن از ثبات پولی به ثبات مالی را نیز منعکس می نماید شبکه کمیته هایی باشد که بانک تسویه های بین المللی به آنها خدمات ارائه می دهد و یا اینکه صرفا از بانک تسویه های بین المللی به عنوان میزبان استفاده می کنند. علاوه بر فعالیت های خود بانک تسویه های بین المللی که شامل یک موسسه ثبات مالی که ماموریت آن کمک به مقامات ناظر بخش های مالی در سطح جهانی برای تقویت نظارت بر سیستم های مالی خود از طریق جلسات و سمینارهای آموزشی می باشد، شمار دیگری از نهادها نیز در چهارچوب بانک تسویه های بین المللی به فعالیت می پردازند.کمیته بازل و مجمع ریاست به همراه کمیته بازارها از جمله این نهادها هستند که به بحث و گقتگو راجع به جنبه های عملیاتی مداخلات بانک مرکزی در بازارهای مالی می پردازد و همگی به نحوی به دبیرخانه بانک تسویه های بین المللی مرتبط می باشند. علاوه بر این، بانک تسویه های بین المللی میزبانی دبیرخانه هیئت ثبات مالی، اتحادیه بین المللی ناظران بیمه و اتحادیه بین المللی بیمه گران سپرده ها را نیز بر عهده دارد.این دو سازمان آخر توسط ناظران مربوطه در کشورهای مختلف تاسیس شد ولی نهایتا تصمیم گرفتند که آنها در بانک تسویه های بین المللی کنار هم قرار دهند تا دبیرخانه های کوچک آنها بتوانند از نزدیک با سایر کارمندان و منابع بانک تسویه های بین المللی بهره مند گردند.
در پایان باید گفت که فصل حاضر از پنج مبحث عمده تشکیل یافته شده است که در مبحث اول تحت عنوان معرفی بی آی اس به مواردی چون تحول تاریخی بی آی اس، اهداف اصلی و اشتغالات بی آی اس از سال ۱۹۳۰، در مبحث دوم بی آی اس و نظارت بانکی به مواردی چون کمیته بازل، کنکوردای بازل ۱۹۷۵،کنکوردای بازل ۱۹۸۳ و اصول کلی حاکم بر نظارت بانکی، در مبحث سوم یعنی موافقت نامه های بازل به مواردی چون موافقت نامه بازل ۱۹۸۸، تحولات جاری و ارزیابی موافقت نامه بازل، تغییرات پیشنهاد شده برای موافقت نامه بازل و تجدید نظر در موافقت نامه بازل، در مبحث چهارم تحت عنوان بی آی اس و روابط آن با بانکهای مرکزی به گفتارهایی چون کارکردهای بی آی اس در خصوص بانکهای مرکزی، بی آی اس به عنوان مجمعی برای بانکهای مرکزی، کمیته های دایمی بی آی اس و همکاری با بانکهای مرکزی منطقه ای و در مبحث پنجم تحت عنوان بی آی اس و روابط آن با سایر موسسات مالی بین المللی به مواردی چون رابطه بی آی اس با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی رابطه بی آی اس با مجمع ثبات مالی و رابطه بی آی اس با بانک مرکزی اروپا خواهیم پرداخت.

مبحث اول: معرفی بانک تسویه های بین المللی

بانک تسویه های بین المللی به عنوان قدیمی ترین نهاد مالی بین المللی، تاکنون منشا خدمات عمده در توسعه همکاری بین بانک های مرکزی جهان بوده است. بدون شک شناخت تحولات تاریخی، اهداف اصلی وصلاحیتهای بانک تسویه های بین المللی می تواند در شناخت این بانک و اهداف این پژوهش که همان تبیین همکاری بین بانک های مرکزی است تاثیرگذار باشد.

گفتار اول: تحول تاریخی بانک تسویه های بین المللی

بانکداران مرکزی جهان با ظهور بانک تسویه های بین المللی تعابیر مختلفی را از علت وجودی و کارکرد آن بیان نمودند، از جمله رییس بانک مرکزی میشگان اعلان نمود که بانک تسویه های بین المللی یک موسسه مثبت همکاری های بین بانک های مرکزی جهان برای پیشبرد هم بستگی و اتحاد بین آنها می باشد.^[۲۵۸] بانک تسویه های بین المللی هم چنین یکی از مبهم ترین نهادهای مالی بین المللی بوده است و این تا حد عمده ای به فلسفه تاسیس این بانک باز می گردد.این موسسه در سال ۱۹۳۰ میلادی با طرح موسوم به طرح یانگ^[۲۵۹] که همچنین بعضا به عنوان طرح داوس^[۲۶۰] تحت موافقت نامه لاهه مورد استناد قرار می گیرد اساسا برای تسهیل و هماهنگی پرداخت های ناشی از جبران خسارات و حل و فصل اختلافات بین المللی پس از جنگ جهانی اول به ویژه در مورد آلمان و اتریش تاسیس شد. بنابراین کارکرد اصلی این بانک در آن زمان کمک به تسهیل پرداخت های خسارات به دول پیروز در جنگ جهانی اول بود. با این حال، دول پیروز متعاقبا تصمیم به کاهش و تجاری سازی مطالبات خود از آلمان و اتریش گرفته و بانک تسویه های بین المللی را مامور نظارت بر این امر نمودند، اگرچه این امر تا سال ۱۹۳۲ که پرداخت غرامات پایان یافت، بیشتر ادامه نیافت^[۲۶۱]. از سال ۱۹۳۰، بانک تسویه های بین المللی نقش های دیگری را خصوصا پس از سال ۱۹۳۲ چون مساعدت به معاملات طلا بین بانک های مرکزی جهان، تحقیق بر روی مسایل بانکداری از زمان پایان جنگ جهانی دوم، انتشار قواعد بین المللی مرتبط با نظارت و کفایت سرمایه و انتشار گزارشات تحقیقی راجع به موضوعات تبعی بانکداری مرکزی، ایفاء نمود^[۲۶۲].
طرح یانگ که به نام بانی آن یعنی اون دی یانگ^[۲۶۳] نام گذاری شده است در واقع تصمیمی است که از سوی نمایندگان دول متحد پیروز در جنگ جهانی اول برای اخذ مقدار معینی از غرامات از دولت آلمان به علاوه متحدان آن به دلیل نقش آنها در جنگ جهانی اول گرفته شد. با این حال، از این طرح عموما با عنوان طرح داوس که از نام چارلز جی داوس^[۲۶۴] گرفته شده است مورد استناد قرار می گیرد. یانگ و داوس کارشناسانی بودند که به وسیله رییس جمهور وقت ایالات متحده یعنی کالوین کولیج^[۲۶۵] به منظور تحقیق راجع به منابع مالی آلمان منصوب شده بودند. طرح داوس در سال ۱۹۲۴ مورد پذیرش قرار گرفت. بر مبنای این طرح، مقرری هایی که به شکل وام های بین المللی از آلمان اخذ می شد، معین شد. با این حال هماهنگی در زمینه وام های بین لمللی، ضرورت تاسیس یک نهاد بین المللی مالی را اولویت بخشیده که سرانجام در کنفرانس لاهه در شهر لاهه هلند، بانک تسویه های بین المللی به وجود آمد^[۲۶۶]. علاوه بر این، بانک تسویه های بین المللی به عنوان امین پرداخت غرامات بلغارستان، چک اسلواکی و مجارستان نیز تعیین شد. طرح یانگ پس از سه جلسه برگزار شده، سرانجام موثر تشخیص داده شد. نختسین دور این جلسات در لاهه (۱۹۲۵) و بادن بادن آلمان(۱۹۲۹)تشکیل شد. در اجلاس بادن بادن ارتباطات بین سایر دولت ها و نیز یک موسسه پیشنهادی به نام بانک تسویه های بین المللی مورد بحث قرار گرفت. در اجلاس دوم در لاهه(۱۹۳۰)، اساسنامه بانک تسویه های بین المللی به تصویب رسید و انتخاب نخستین مقامات رسمی آن به بحث گذاشته شد. ضمن آنکه مقرر شد که بانک تسویه بین المللی به عنوان یک سازمان بین المللی باید به موجب قواعد حقوق بین الملل از مزایا و مصونیتی که برای اجرای وظایفش لازم است، بهره مند گردد. با این حال، سال ۱۹۳۲ پرداخت غرامات جنگی پایان یافت و این امر فی نفسه بانک تسویه های بین المللی را به سمت هدف اصلی دیگرش یعنی هماهنگی میان بانک های مرکزی هدایت نمود. البته از آغاز قرن بیستم میلادی، مقامات دول صنعتی به ضرورت تمرکز قاعده مند سازی سیستم بانکداری بین المللی معتقد بودند^[۲۶۷]. پس از جنگ جهانی اول، ایالات متحده آمریکا به عنوان یک دولت عمده تجارت کننده در سطح بین المللی خود را مطرح نمود. دول مشترک المنافع بریتانیا و دول اروپایی نیز به اهمیت تجارت بین المللی پی برده بودند، بنابراین برای تسهیل تجارت بین المللی میان دول صنعتی نیاز به یک سیستم ناظر بین المللی بر بانکداری بود که بدین ترتیب بانک تسویه های بین المللی تاسیس شد. در ابتدا، هزینه عملیات بانک تسویه های بین المللی توسط بانک های مرکزی بلژیک، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و فرانسه تامین می شد. دغدغه اصلی بانک
تسویه های بین المللی از آغاز تاکنون تشویق به ثبات مالی بین المللی در سطوح بانک های مرکزی بود.^[۲۶۸]

گفتار دوم: اهداف اصلی

بانک تسویه های بین المللی عملیات خود را در ساختار حقوقی یک شرکت با مسئولیت محدود که دارای سرمایه به صورت سهام عرضه شده بود، آغاز نمود. این شکل حقوقی از تاسیس بانک تسویه های بین المللی دقیقا مورد نظر بانیان بانک مورد نظر بود بدان دلیل که ایشان معنقد بودند که این نهاد می بایستی تا حد امکان از مداخله دولت ها مصون بماند^[۲۶۹].فعالیت های بانک تسویه های بین المللی به وسیله منابع مالی قابل دسترسی تامین می شد. منابع مالی آن از منشاءهای متفاوتی تامین اعتبار گشته که عمده ترین آنها ناشی از بانک های مرکزی دول عضو بود. بخش عمده دوم شامل سپرده گذاری های بلند مدتی بود که اساسا بوسیله بانک های مرکزی و سایر موسسات مالی بر اساس قرارداد تراست به بانک تسویه های بین المللی اعطاء می گشت. هم اکنون این بانک حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از ذخایر ارزی جهان را در دست داشته و بر آنها سرمایه گذاری می نماید. سومین منبع عمده تامین مالی بانک بوسیله منابع خزانه داری بانک های مرکزی دول عضو در اختیار بانک تسویه های بین المللی قرار می گرفت. بنیان گذاران بانک تسویه های بین المللی بانک های مرکزی بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا همراه با سه بانک پیشرو تجاری آمریکا یعنی جی.پی مورگان،First National Bank of New York و First National Bank of Chicago بودند.هر بانک مرکزی ۱۶۰۰۰سهم و هر سه بانک تجاری آمریکا نیز به همین مقدار صاحب سهم بودند.در مجموع،۲۳ موسسه مالی از کشورهای مختلف،۱۱۲۰۰۰ از مجموع ۱۶۵۱۰۰ سهم دارای حق تقدم را در سال اول فعالیت بانک تسویه های بین المللی در اختیار داشتند.^[۲۷۰] متعاقبا، بانک تسویه های بین المللی مجاز شد تا ۶۰۰۰۰۰۰ سهم که ۵۲۹۱۶۵ از آنها سهام با حق تقدم بود را منتشر نماید. با این حال، تدریجا بانک های مرکزی فرانسه و بلژیک قسمتی و سه بانک تجاری آمریکا تمامی سهام خود را به اشخاص خصوصی انتقال دادند. در پایان سال ۲۰۰۰ میلادی، ۶/۸۳ درصد از سهام با حق تقدم بانک تسویه های بین المللی در اختیار بانک های مرکزی دول عضو و باقی آن در اختیار اشخاص خصوصی بود^[۲۷۱]. با این حال به موجب تصمیم یک جلسه عمومی فوق العاده بانک تسویه های بین المللی در ۸ ژانویه ۲۰۰۱، طرح محدود کردن مالکیت سهام بانک تسویه های بین المللی به بانک های مرکزی به تصویب رسید^[۲۷۲]. بر اساس این طرح، بانک مزبور، هر سهم را که ارزش آن ۱۰۰۰۰ دلار آمریکا بود، از اشخاص خصوصی خریداری می کرد. اگرچه برخی سهامداران خصوصی از این تصمیم ناراضی بودند با این حال بانک تسویه های بین المللی مقرر نمود که هر یک از این سهامداران می توانند در صورت ادعا به محاکم قضایی طرح دعوا نمایند. در واقع بانک تسویه های بین المللی این تصمیم را بر این مبنا اتخاذ نمود که ماموریت های عمومی آن شامل ترویج همکاری بین بانک های مرکزی و کمک به ثبات مالی بین المللی بود در حالیکه هدف سهامداران خصوصی به حداکثر رساندن سرمایه مالی خود بود که به هیچ وجه با هدف بانک تسویه های بین الملی منطبق نبود.^[۲۷۳]
همانگونه که در بخش های پیشین گفته شد، هدف خاصی که بوسیله بنیان گذاران بانک تسویه های بین المللی دنبال می شد هماهنگ سازی تسویه غرامات آلمان در زمان جنگ جهانی اول بود. یک هدف خاص ملازم دیگر آن، این بود که بانک تسویه های بین المللی به عنوان امین پرداخت غرامات جنگی بلغارستان، مجارستان و چک اسلواکی تعیین شد. یک هدف کلی تر برای بانک تسویه های بین المللی، ارتقای همکاری بین بانک های مرکزی و ارائه تسهیلات بیشتر برای عملیات مالی بین المللی بود. برخی از مقاماتی که در تاسیس بانک تسویه های بین المللی دخیل بودند معتقد بوند که ضروری است تا یک موسسه مالی بین المللی تاسیس شود که عهده دار تنظیم عملیات بانکی بین المللی که به واسطه افزایش قابل توجه تجارت و سرمایه گذاری بین المللی پس از جنگ جهانی دوم مورد نگرانی بوده است،گردد. با این حال،این عملکرد تا دهه ۷۰ میلادی برای بانک تسویه های بین المللی مورد پذیرش قرار نگرفته بود^[۲۷۴].
از زمان جنگ جهانی دوم، بانک تسویه های بین المللی نقش خودش را به عنوان یک موسسه مالی بین المللی رشد و توسعه داده است.عملیات آن نه تنها نسبت به همکاری با بانک های مرکزی اروپایی بلکه در خصوص بانک های مرکزی اعضاء گروه ده نیز بسط یافته است.گروه ۱۰، بانک های مرکزی ۱۰ کشور پیشرو صنعتی جهان یعنی بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، سوئد، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا هستند. بانک مرکزی سوییس علیرغم بی طرفی سوییس اخیرا عضویت در این بانک را پیدا نموده است. بانک تسویه های بین المللی جلساتی را با گروه ها و موجودیت های مهم بین المللی برای بحث راجع به موضوعات مهم مالی جهانی برگزار می نماید.این موسسه هم چنین چندین کمیته با وظایفی هم چون نظارت بانکی،کفایت سرمایه و مشکلات مالی بین المللی را تشکیل داده است.

گفتار سوم: صلاحیتهای بانک تسویه های بین المللی از سال ۱۹۳۰

عملکردبانک تسویه های بین المللی از آغاز تاکنون را می توان سه دوره بدوی(۱۹۳۰-۱۹۷۰)، میانی(۱۹۷۰-۱۹۹۰) و اخیر(۱۹۹۰ تا کنون) تقسیم نمود. در دوره اول(۱۹۳۰-۱۹۷۰) بانک تسویه های بین المللی به هماهنگی تسویه پرداخت غرامات دولت آلمان و متحدانش پس از جنگ جهانی اول پرداخت. با این حال، این نقش در سال ۱۹۳۲ میلادی پس از پایان گیری پرداخت غرامات متوقف گشت.هم چنین، در این دوره بانک تسویه های بین المللی از طریق تسهیل مبادلات طلا و ارزهای خارجی در بازارهای مالی جهانی همچنان بانک مرکزی بانک های مرکزی باقی ماند. این عملیات با بالاترین سطح ممکن اعتماد و محرمانگی ایفاء گشت. از این رو، بانک تسویه های بین المللی به یک موسسه مالی بین المللی تبدیل گشت که از سوی دولت های ملی، بانک های مرکزی و هم چنین بانکداران خصوصی بین المللی برای محرمانگی و امانت و صحت فعالیت هایش مورد احترام قرار گرفت. در طول رکود جهانی در دهه ۳۰ میلادی و متعاقبا وقوع جنگ جهانی دوم و عواقب بعدی آن، بانک تسویه های بین المللی همچنان یک موسسه مبهم باقی ماند که عملیات خود را ایفاء نموده و محرمانگی اش را راجع به بانک های مرکزی خصوصا آنهایی که در اروپا مستقر بودند،ادامه داد. تحقیق و ارزیابی آن از بازارهای مالی بین المللی همچنان در سرتاسر دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی ادامه پیدا نمود. در دوره میانی یعنی سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ میلادی، تغییرعمده ای در تمرکز عملیات بانک تسویه های بین المللی پدید آمد بدین معنا که اگرچه تا دهه ۱۹۷۰،عمده تمرکز بانک فوق الذکر بر بانک های مرکزی بود فعالیت بانک در دوران میانی شامل بانکداران خصوصی بین المللی نیز گشت. دلیل اصلی برای تحول در جهت گیری بانک تسویه های بین المللی در این دوران، ورشکستگی دو بانک در سال ۱۹۷۴ یعنی بانک ملی فرانکلین ^[۲۷۵]در نیویورک آمریکا و بانک هاوس هراستات ^[۲۷۶]در آلمان بود. هر دو مورد ورشکستگی ناشی از بسط بیش از حد داد و ستد ارز خارجی بود^[۲۷۷] .فعالیت مجرمانه در آن زمان در مورد بانک ملی فرانکلین به اثبات رسید که تا آن زمان بزرگترین ورشکستگی تاریخ آمریکا بود به گونه ای که بعدا میشل سیندونا^[۲۷۸]، یک بانکدار ایتالیایی که با بانک ملی فرانکلین دارای ارتباطاتی بود به دلیل تقلب بانکی محکوم به حبس گشت. قضیه ورشکستگی بانک هاوس هراستات عمدتا ناشی از یک اتفاق بوده تا یک فعالیت غیرقانونی. اگرچه برخی از مقامات این بانک به نقض مقررات بانکداری آلمان محکوم شدند. ورشکستگی این دو بانک خود به عنوان یک قصور بانک های مرکزی شناخته شد.برای نمونه در قضیه هراستات، بسیاری بانک مرکزی آلمان را به اقدام بسیار کند و عدم درنظرگرفتن تفاوت زمانی بین بازارهای مبادلات ارزهای خارجی اروپایی و نیویورک که در طی آن مبادلات مالی ارزی نمی توانستند تسویه شوند، متهم نمودند. در واکنش به این مسایل، بانکداران مرکزی گروه ده با همکاری بانک تسویه های بین المللی مبادرت به تشکیل یک کمیته به منظور حل و فصل این مسایل نمودند. این کمیته که به نام کمیته بازل راجع به نظارت بر بانکداری^[۲۷۹] معروف است در آن زمان به دلیل نخستین رییسش به نام پیتر کوک ^[۲۸۰]به کمیته کوک شناخته می شد. کمیته کوک متعاقبا توافق نامه بازل^[۲۸۱] را در سال ۱۹۷۵ که تلاش می نمود تا مسئولیت در ورشکستگی بانک های خارجی را در آن زمان حل و فصل کند را تنظیم و مطرح کرد. کنکوردای بازل ۱۹۷۵ در ۱۹۸۲ در بوته آزمایش قرارگرفت .رییس کل وقت یک بانک ایتالیایی به نام بانکو آمبروزیانو^[۲۸۲] به دلیل بدهی های بانک خود که بالغ بر ۱٫۳ میلیارد دلار بود،خود را در زیر پل بلاک فایرز در لندن به دار اویخت^[۲۸۳] .متعاقبا کاشف به عمل آمد که بخش عمده ای از این بدهی در نتیجه فعالیت شرکت سرمایه گذاری بانک ایتالیایی در لوکزامبورگ حادث شده است. بانک مرکزی ایتالیا به بانک اصلی در تسویه این بدهی کمک نمود. با این حال استدلال نمود که مقامات بانکی لوکزامبورگ مسئول شرکت های تابعه ورشکسته مستقر در آن کشور(لوکزامبورگ)می باشند.اما لوکزامبورگ فاقد هیچ گونه بانک مرکزی بوده و تنها یک طرف اتحاد پولی با بلژیک بود. بنابراین، لوکزامبورگ هر گونه مسئولیت ناشی از مساعدت به ورشکستگی را رد نمود. مجددا، قضیه مسئولیت ورشکستگی یک شرکت تابعه بانک مرکزی خارجی مورد بحث قرار گرفت.کمیته کوک در سال ۱۹۸۳ با بازنگری در کنکوردای بازل ۱۹۷۵ به این مسئله تلویحا واکنش نشان داد. بر اساس این بازنگری، بانک های مادر برای نظارت بر شرکت های سرمایه گذاری خود یا شعبات فرعی خود چه مستقر در داخل و چه خارج از کشور مسئول تلقی شدند. همچنین بانک های مرکزی در کشور میزبان بانک مادر می توانستند هر گونه شرکت های تابعه که به نظر می رسید که بوسیله بانک مادر مورد نظارت قرار نمی گیرند را تعطیل نمایند.
بانک تسویه های بین المللی در یک مورد دیگر در ارتباط با بانک های خصوصی بین المللی در این دوران مداخله نمود و آن تصویب و انتشار یک موافقت نامه دیگر در سال ۱۹۸۸ در ارتباط با قواعد حاکم بر بانک های بین المللی در زمینه حفظ میزان کافی سرمایه برای پشتیبانی از عملیاتشان بود. مطالعات تحقیقی در طول دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ثابت نمودندکه اولا بانک ها از سرمایه کافی برخوردار نیستند و فعالیت های آنها به سمت ریسکی تر شدن پیش می رود از سوی دیگر هیچ قانون و قاعده ای در خصوص سهم سرمایه بالاتر برای بانک های بین المللی که به عملیات وام دهی ریسکی متوسل می شدند، وجود ندارد.کنکوردای ۱۹۸۸ که با فشار هیئت مدیره بانک مرکزی امریکا به تصویب رسید قواعدی را برای روش های استاندارد در تعیین سرمایه و ذخایر ارزی برای بانک های بین المللی که به اندازه کافی برای حمایت از دارایی هایشان مخصوصا وام هایشان متناسب باشد مقرر کرد. بر طبق این موافقت نامه، هم چنین مقرر شده بود که بانک های خارجی باید همان استانداردهای کفایت سرمایه به مشابه بانک های آمریکایی را رعایت نمایند. در پایان باید گفت که توافق نامه ۱۹۸۸ معمولا تحت عنوان پیمان بازل راجع به کفایت سرمایه^[۲۸۴] مورد استناد قرار می گیرد^[۲۸۵].
دوران اخیر از سال ۱۹۹۰: یکی از نخستین موضوعاتی که قانون گذاران بانکی بین المللی در این دوران با آن مواجه بودند، در دهه ۷۰ میلادی آغاز، در دهه ۸۰ میلادی استمرار و در اوایل دهه ۹۰ میلادی به اوج خود رسیده بود.این موضوع عمدتا ناشی از مشکلاتی می شد که بوسیله بانک اعتبار و تجارت بین المللی ^[۲۸۶]پدید آمده بود. بانک مزبور در اواخر دهه ۷۰ میلادی با هدف آنچه که تاسیس یک موسسه مالی بین المللی به منظور ضرورت تامین نیازهای بانکی کشورهای کمتر توسعه یافته می خواند،تاسیس شد.یک تبعه پاکستانی به عنوان موسس بانک اعتبار و تجارت بین المللی، موجب شد که این بانک سریعا خود را به عنوان یکی از برجسته ترین بانک های بین المللی مطرح نماید. بانک اعتبار و تجارت بین المللی به واسطه آنکه سالیان متمادی در لوکزامبورگ که یک کشور با مقررات بانکداری آسان و لیبرال است، فعالیت می کرد و برای اهداف مالیاتی نیز در جزایر کایمن^[۲۸۷] ثبت شده بود، از نظارت ملی بر بانک در امان بود. بانک اعتبار و تجارت بین المللی همزمان با رشد فعالیت های تملک گرایانه خود شروع به نقض مقررات بانکداری ملی نمود. ابتدا، این بانک یک یا دو بانک متنفذ در شماری از کشورهای صنعتی را تصاحب نمود. این بانک در ایالات متحده آمریکا بانک هایی در وانشگتن دی.سی و آتلانتا و ایالت ویرجینیا را خریداری و تصاحب نمود.اما کنترل بخش عمده این بانک های تصاحب شده توسط بانک اعتبار و تجارت بین المللی تاحدودی بدون اجازه هیئت مدیره بانک مرکزی آمریکا که مسئول نظارت بر عملیات بانکداری خارجی در آمریکا می باشد صورت پذیرفت .به نظر می رسید که سیاست بانک قرار دادن اشخاصی در راس شعبات بانک خود باشد که از نفوذ عمده ای بر بانک های ملی در کشورهای اصلی برخوردار باشند.دوم اینکه بانک اعتبار و تجارت بین المللی مظنون به پول شویی مواد مخدر و تامین مالی تجارت تسلیحات غیرقانونی بود. افشای این اتهام منجر بدین شد که برخی در رسانه ها به این بانک لقب((بانک کلاهبرداران و بزه کاران بین المللی^[۲۸۸])) بدهند.نهایتا در ۵ جولای ۱۹۹۱، ناظران ملی بانکداری در بریتانیا و ۶۰ کشور دیگر جهان، دفاتر بانک اعتبار و تجارت بین المللی را بستند.در طول چند ماه بعد، یک تحقیق نشان داد که بانک اعتبار و تجارت بین المللی مرکز شبکه بین المللی جرایم، جاسوسی و توطئه علیه امنیت ملی کشورهای میزبان بوده است^[۲۸۹]. قضیه بانک اعتبار و تجارت بین المللی به همراه سایر قضایا در دهه ۸۰ میلادی از جمله ورشکستگی فنی بانک ایلونیز کانتیننتال^[۲۹۰] و نجات مالی شعبات بانک جانسون متی^[۲۹۱] توسط بانک مرکزی انگلستان، منجر بدین شد که بانک تسویه های بین المللی نقشی فعال تر در جهان بانکداری خصوصی بین المللی را اساسا از طریق همکاری با بانکداران مرکزی گروه ده ایفاء نماید. این قضایا، مقامات بانک تسویه های بین المللی را به این باور رسانید که کفایت سرمایه بانکی، موضوعی حتی مهم تر از آنچه که در سال ۱۹۸۸ تصور می شد، می باشد یعنی همان سالی که موافقت نامه بازل منعقد و منتشر گشت. عدم کفایت سرمایه بانکی در میان بانک های بین المللی می توانست اعتماد مشتریان را به دنیای بانکداری آنگونه که در واکنش بازار سرمایه نسبت به بهای سهام بانک ها نمایان بود، تضعیف نماید. تا پایان دهه ۹۰ میلادی، آشکار شده بود که موافقت نامه بازل ۱۹۸۸ راجع به سرمایه بانکی کاملا موفق نبوده است.سوالاتی راجع به اینکه آیا قواعد بانک تسویه های بین المللی برای تمامی بانک ها یا تنها به بانک های بین المللی مرتبط است مطرح گشت. این ابهامات و سوالات در نهایت منجر به بازنگری در موافقت نامه ۱۹۸۸ گشت.
بانک تسویه های بین المللی هم چنین خدماتی را که تحت عنوان تسهیلات یاد می شود به بانک های مرکزی ارائه می دهد.آنها منابع نقدی هستند که بانک تسویه های بین المللی به بانک های مرکزی مساعدت نموده و شامل مبادلات ارزی به ازای طلا،اعتبارات مساعدت شده در مقابل تعهدات طلا،اوراق بهادار کوتاه مدت قابل فروش و گاهی اعتبارات تضمین نشده و جانشین می گردد^[۲۹۲]. به علاوه مساعدت های نقدی به بانک های مرکزی، بانک تسویه های بین المللی کمک هایی را به کشورها در زمانی که این کمک ها بوسیله گروهی از بانک های مرکزی عمده تضمین شده باشد، ارائه می دهد. یک نمونه از این تسهیلات اعتباری مربوط به سال ۱۹۹۸ میلادی است که بانک تسویه های بین المللی بنا به تضمین بانک مرکزی آمریکا، به برزیل اعطاء نمود^[۲۹۳]. یک فعالیت عمده بانکداری که بانک تسویه های بین المللی در آن درگیر است، مدیریت منابع مالی بانک های مرکزی است که در این بانک سپرده گذاری شده است. هرگونه منابع مالی بانک های مرکزی که برای اعطای وام بدان ها ضروری نباشد در بازارهای مالی بین المللی سرمایه گذاری شده است. هم چنین بانک تسویه های بین المللی برخی از این منابع مالی را در بانک های تجاری سپرده گذاری کرده و یا به صورت اسناد کوتاه مدت قابل تبدیل به پول نقد^[۲۹۴] مانند اسناد خزانه داری ایالات متحده آمریکا مورد سرمایه گذاری قرار می دهد. بانک تسویه های بین المللی به علاوه ارتباطاتش با بانک های مرکزی و بانکداری خصوصی بین المللی هم چنین فعالیت های مشترکی را با سایر موسسات مالی چندجانبه چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به انجام رسانیده است.در دهه های اخیر، بانک تسویه های بین المللی فعالیت های خود را علاوه بر نظارت بر بانکداری مرکزی، به بیمه های بین المللی هم بسط داده است به گونه ای که در این زمینه مبادرت به انعقاد یک موافقت نامه مشترک با اتحادیه بین المللی ناظران بیمه^[۲۹۵] کرده است. مرکز تحقیقات پولی و اقتصادی بانک تسویه های بین المللی یک وظیفه خاص برعهده دارد که کمتر عمومی شده است. تحقیقات آن راجع به بازارهای مالی بین المللی و فعالیت های مرتبط با آن یک کمک قابل توجه به ادبیات در این حوزه و هم چنین سیاست گذاران داخلی کشورها در حوزه اقتصاد بین الملل نموده است.انتشارات آن شامل یک فصلنامه پژوهشی،گزارش سالانه و اسناد مرتبط می گردد.گزارش سالیانه بانک تسویه های بین المللی به چندین زبان منتشر می گردد و بواسطه تقاضاهای مکرر راجع به ارزیابی این مرکز از بازارهای مالی بین المللی دشوار است تا بدان دسترسی داشت.

مبحث دوم: بی آی اس و نظارت بانکی

گفتار اول:کمیته بازل

مطرح گشتن قضایای بانک های ملی فرانکلین و نیز بانک هاوس هراستات، بانک تسویه های بین المللی و بانکداران مرکزی گروه ده را واداشت تا به تشکیل یک کمیته دائمی راجع به مقررات بانکداری و رویکردهای نظارتی مبادرت ورزند. این کمیته در دسامبر ۱۹۷۴ تشکیل شد و به عنوان کمیته بازل شناخته شد. البته در آغاز این کمیته عمدتا به عنوان کمیته کوک که نام نخستین رییس ان یعنی پیتر کوک، رییس وقت بانک مرکزی انگلستان بود شناخته می شد. وظایف عمده کمیته بازل این چنین مقرر شده بود:
۱- آموزش عمومی راجع به اینکه نظارت بر فعالیت های بانکداری به چه نحوی می باشد و باید به چه نحوی باشد؛
۲- تشریک اطلاعات حساس با ناظران بانکداری؛