و کنوانسیون ضد تبعیض نژادی در پاراگراف ۱ ماده ۶ ↑
- Absolute universality ↑
- البته با توجه به اینکه در برخی کشورها محاکمه غیابی در خصوص جرایم مهم معتبر شناخته نشده است، اعمال صلاحیت جهانی متعاقب حضور فرد در کشور به اجرا در می آید لکن دولت می تواند به محض اطلاع از وقوع جرم بین المللی، نسبت به آغاز تحقیق و تعقیب اقدام نموده، محاکمه را به حضور مرتکب موکول نماید. ↑
- Relative Universality ↑
- Impunity ↑
- Ne bis in idem ↑
- همچون تهدیداتی که متعاقب اعلام جرم علیه سران آمریکاو رژیم صهیونیستی در بلژیک علیه این این کشور صورت گرفت و از جمله بیان شد که مقر نهادهای بین المللی که خود منشایی برای تامین قدرت و منافع بلژیک در عرصه بین المللی است از آن کشور خارج خواهد شد. ↑

- در این پرونده که به نام وزیر امور خارجه کنگو، یرودیا، شهرت دارد ، دولت بلژیک در ۱۱ آوریل ۲۰۰۰ ، اقدام به تعقیب و صدور حکم بازداشت یرودیا نمود درحالی که وی همچنان در مقام وزارت امور خارجه در حال ایفای نقش بود. بلژیک با نفی اعتبار مصونیت بین المللی در مواقع ارتکاب جنایت بین المللی، صادر نمود. النهایه، پس از اقامه دعوای کنگو علیه بلژیک، دیوان با بر حق دانستن کنگو، تلویحا وجود رابطه میان جنایت ارتکابی با دولت رسیدگی کننده را لازم دانست. ↑
- برای مطالعه بیشتر در باب مساله صلاحیت در حقوق بین المللی کیفری ر.ک : علی خالقی، جستارهایی از حقوق جزای بین الملل، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ اول ۱۳۸۸ صص ۲۵ تا ۴۸ ↑
- مواد ۴۹ ، ۵۰، ۱۲۹ و ۱۴۶ کنوانسیونهای چهارگانه ژنو تکلیف به تعقیب را متوجه دولتها نموده است و در عین حال به دولت محل دستگیری مرتکب حق داده است که یا خود به محاکمه مرتکب بپردازد و یا مرتکب را به یکی از دولتهای متعاهد تحویل دهد البته به شرطی که آن دولت پرونده ای در خصوص فرد مزبور تشکیل داده باشد.
بند ج/۳ از قطعنامه Krakow مقرر داشته است که دولت محل دستگیری فرد باید پیش از اعمال صلاحیت جهانی از دولتهای محل وقوع جنایت و دولت متبوع مرتکب استعلام نماید که آیا برای تعقیب و محاکمه فرد مورد نظر آمادگی دارند و یا خیر. در صورتی که صراحتاً دولتهای مزبور تمایل و توانایی به اجرای صلاحیت نداشته باشند سپس دولت محل دستگیری اقدام به رسیدگی خواهد نمود.
نگاه کنید به:
www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/2005-kra-03-en.pdf ↑
- Year Book of Internacional Law Commission 1992, Vol 2, A/CN.4/SER.A/1992/Add. 1 p 52, Para 7. ↑
- Jan England ↑
- البته در مقام تشکیک نسبت به این موضوع می توان گفت که ماده ۸۰ اساسنامه الزامی برای دولتها در رعایت میزان مجازات منطبق با موازین اساسنامه ایجاد نکرده است. ↑
- Report of the ad hoc committee on the establishment of an International court, 1995, A/50/22 Para. 92 ↑
- قاضی (شریعت پناهی)، دکتر ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، نشر میزان چاپ چهاردهم، بهار ۱۳۸۳ صفحه ۷۷ ↑
- شریفی طرازکوهی، حسین، قواعد آمره و نظم حقوقی بین‌المللی، انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، ۱۳۷۵، ص ۲۳ ↑
- پیشین، ص ۲۷ ↑
- آنتونیو کاسسه، حقوق بین الملل در جهانی نامتحد، ترجمه مرتضی کلانتریان، (تهران – ۱۳۷۰) ص ۶۰ به بعد ↑
- بیگ زاده، ابراهیم، بررسی جنایات نسل کشی و جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، از مقالات کتاب آل حبیب، اسحاق، پیشین، ص ۶۸ ↑
- ضیایی بیگدلی، ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، انتشارات گنج دانش، (تهران - ۱۳۷۴) ص ۱۲ ↑
- قاضی (شریعت پناهی)، دکتر ابوالفضل، پیشین، صفحه ۷۹ ↑
- استانیسلاو پلاوسکی، اصول اساسی حقوق بین الملل کیفری، ترجمه دکتر علی آزمایش، جزوه درسی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، سال تحصیلی ۸۳-۸۲، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، صص ۷۵ و ۷۶٫ ↑
- Report of the united nations secretary general pursuant to the statement adopted by the summit meeting of the security council on 31^st January 1992, A/47/277- S/24111 Para 17. ↑
- حتی اگر نگوییم که مفهوم حاکمیت مطلق تغییر کرده است لااقل باید بگوییم که اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در فرازهایی به ویژه مقررات ناظر بر اصل صلاحیت تکمیلی و نفی مصونیت، مدعی آن شده است. ↑
- برای مطالعه بیشتر در ارتباط با جنبه های ایجابی الحاق دولتها به دیوان ر.ک:
Tamas Vince Adani, international relations and introduction to international criminal court, Articles to symposium on complementarity in The University of Amsterdam 2009
و : فخر بناب، الحاق ایران به اساسنامه رم برای تاسیس دیوان کیفری بین المللی موانع و مقتضیات، رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۵ ↑
- در اسناد بین المللی متعددی از جمله کنوانسیون ضد تبعیض نژادی در پاراگراف ب از ماده ۴ ،کنوانسیون اول ژنو در پاراگراف دوم ماده ۴۹ ، کنوانسیون دوم ژنو در پاراگراف ۲ ماده ۵۰ ، کنوانسیون سوم ژنو در پاراگراف دوم ماده ۱۲۹ ، کنوانسیون چهارم ژنو در پاراگراف دوم ماده۱۴۶ و کنوانسیون ضد تبعیض نژادی در پاراگراف ۱ ماده ۶ و دیباچه اساسنامه دیوان، بر تعهد نخستین دولت بر تعقیب و کیفر مرتکبان جنایات بین المللی در مراجع ملی تاکید ورزیده اند ↑
- به نحوی که منشور ملل متحد در ماده ۲ به این مهم تصریح نموده است:
« ماده ۲- سازمان و اعضای آن در تعقیب مقاصد مذکور در ماده اول بر طبق اصول زیر عمل خواهند کرد:
۱-     سازمان برمبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضاء آن قرار دارد. ……
۷-   هیچیک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضاء را نیز ملزم نمی‌کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.» ↑
- Michael. J. Struett, The transformation of state sovereignty rights and responsibilities under the Rome statue for the ICC, Chapman L. Rev, Vol. 8 (2005) P. 182 ↑
- دیوان بین المللی دادگستری در رای مورخ ۲ فوریه ۱۹۷۰ ، در قضیه بارسلونا تراکشن (اسپانیا – بلژیک) نظر روشنگرانه ای ارائه نمود که ناظر بر تقسیم دوگانه تعهدات بین المللی دولتها میباشد و بر اساس آن بعضی از تعهدات دولتها بدلیل اهمیت آن برای جامعه بشری به گونه ای است که کلیه کشورها در رعایت و اجرای آن ذینفع هستند . دیوان در این رای مقرر نمود که : باید یک تفکیک اساسی فیمابین تعهدات دولتها نسبت به جامعه جهانی در کل و تعهدات دولتها در مقابل یکدیگر در چارچوب روابط دیپلماتیک انجام داد . تعهدات دسته اول ، به لحاظ ماهیت شامل کلیه دولتها میشوند . نظر به اهمیت این حقوق کلیه دولتها میتوانند برای حفظ آنها دارای منفعت حقوقی باشند وچنین تعهداتی را تعهدات عام الشمول میگویند .
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن ، تعهداتی را عام الشمول اعلام نمود که مانع شدیدترین نقض حقوق بشر میشوند . این تعهدات از غیر قانونی دانستن تجاوز ، نسل کشی و همچنین از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنیادین انسان از جمله حمایت بر ضد برده گیری و تبعیض نژادی ناشی میگردند .
این رای دیوان بین المللی دادگستری از این نظر خیلی مهم است که صریحا تمایز آشکار و بنیادی بین قواعد آمره و دیگر قواعد عادی حقوق بین الملل را به رسمیت شناخته است که تعهدات مبتنی بر قواعد آمره به علت اهمیت موضوع آن ، مربوط به تمام جامعه بین المللی میباشد و همه دولتها در حفظ و حراست آنها ذینفع هستند .
دیوان در رای خود مصادیقی را بیان نموده است که البته فهرست کامل این تعهدات در قبال جامعه بین المللی نمیباشد اما بدیهی است که یا اقدام یک دولت برای نقض حقوق اساسی و بنیادین بشر در قالب جنایات بشریت یا ژنوسید ، نقض قواعد آمره به حساب می آید .
مفهوم “جامعه بین المللی در کل” یکی از جنبه های مهم ، رای دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن است و به نظر میرسد که منظور از “جامعه بین المللی در کل” جامعه بشری است . زیرا اشاره ای که دیوان در ارتباط با مفهوم تعهدات عام الشمول در کلیت جامعه بین المللی ، به حقوق بنیادین شخص انسان (حمایت بر ضد برده داری و تبعیض نژادی و ارجاع به اسناد بین المللی در مورد اصول و قواعد مربوط به حقوق اساسی بشر) داشته است نشان میدهد که از نظر دیوان ، جامعه بین المللی ، جدای از دولتهای تشکیل دهنده آن وجود دارد. در نتیجه دیوان با این رای خود موجب تقویت تصور حاکمیت جامعه بشری و بشریت شده است . در واقع جامعه بشری بر فراز جامعه بین المللی قرار گرفته ، اما چون سازمان یافته نیست لذا مجبور است مدام بر ساختار جامعه بین المللی دولتها فشار آورد تا آن را دگرگون ( یعنی انسانی ) سازد . همچنین توجه به این واقیت نیز مهم است که مفهوم “جامعه بین المللی دولتها در کل ” ( موضوع ماده ۵۳ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ ) ، در رای دیوان به “جامعه بین المللی در کل ” تغییر یافته است ، زیرا در گذشته انسانها به واسطه دولتهای مطبوع خود شناخته میشدند (که البته هنوز هم کاربرد دارد ) و هیچ گونه سمت مستقلی یرای ایشان متصور نبود اما اهمیت حقوق بشر نشانگر این است که دولت ، انسانی شده است و دولتها متعهد به احترام و تضمین حقوق و آزادیهای بنیادین بشر گشته اند . تا آنجا که یکه از معیارهای مهم ارزیابی نظامهای سیاسی میزان پایبندی دولتها به موازین حقوق بشر شمرده میشود .
بنابراین ، نظم حقوفی جدید موسوم به سیستم جدید حمایت بین المللی از حقوق بشر است که در آن منافع متعارض بین افراد و دولتها مطرح میباشد و به عنوان راه حل ، حاکمیت غایی از آن جامعه بین المللی در کل و نه دولتهای منفرد معرفی شده است و نرمهای متعلق به این جامعه از اولویت برخوردار میباشد که از آن با عنوان نرمهای جهانی یاد میشود و متضمن منافع کل جامعه بین المللی است . این قواعد توسط اکثریت قریب به اتفاق دولتها پذیرفته شده است و دامنه جهانی دارند به این معنا که اکثریت قاطع دولتها یا در فرایند شکل گیری اسناد بین المللی ذیربط شرکت داشته یا بعدا آنها را تصویب کرده و به عنوان قواعد تخلف ناپذیر شناسایی نموده اند . این رویکرد همان تعبیر دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن از دسته قواعد بین المللی است که قواعد آمره نامیده میشوند.
(به نقل از هاله حسینی اکبرنژاد، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی ص ۱۱) ↑
- دیوان در نظر مشورتی ۱۸ می ۱۹۵۱ ، در مورد اعتبار برخی شروط بر کنوانسیون منع و مجازات ژنوسید اگر چه به تعهدات عام الشمول اشاره نکرده ، اما عبارت پردازی آن دارای اهمیت ویژه و قابل توجهی است چرا که از مفاهیمی بهره گرفته که از عناصر ویژگی های قواعد آمره و تعهدات عام الشمول میباشند . دیوان در این نظریه مشورتی اعلام کرد : در کنوانسیون منع ژنوسید ، کشوهای متعاهد منافع خود را دنبال نمیکنند بلکه دولتها همه با هم ، فقط یک نفع مشترک دارند و آن اجرای مشترک اهداف عالیه ای است که فلسفه وجودی آن کنوانسیون را تشکیل و این کنوانسیون برای هدف انسانی و تمدن ساز تصویب شده است ، زیرا از یک سو میخواهد وجود حتی برخی از گروه های انسانی را حفظ کند و از سوی دیگر ، اساسی ترین اصول اخلاقی را اعلام و برای آن ضمانت اجرا در نظر میگیرد . چنین هدفی شناخت گستره جهانی کنوانسیون را الزامی میکند .
بر همین اساس ، دیوان اعمال حق شرط نسبت به کنوانسیون منع ژنوسید را از سوی دولتها غیر قانونی دانسته زیرا ژنوسید مغایر با قواعد اخلاقی و مخالف با روح و اهداف ملل متحد است . همچنین اصول در کنوانسیون ، از جمله اصولی قلمداد شده است که کلیه دولتها را صرفنظر از هر گونه تعهد قراردادی متعهد میکند . بنا بر نظر دیوان ، ممنوعیت ژنوسید مطمئنا یک موضوع نظم عمومی است که از درجات عالی برخوردار بوده و مبتنی بر اخلاق انسانی و وجدان حقوقی جامعه بین المللی است .
(به نقل از هاله حسینی نژاد، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی ص ۱۰ ) ↑
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ساخت دیوار حائل خاطر نشان کرده که دولتها در عملیات نظامی و شبه نظامی که در خاک خود یا در خارج از قلمرو سرزمینشان انجام دهند اساسا میبایست به تعهدات خود بر طبق حقوق بین الملل عرفی پای بند باشند و اصول مندرج در منشور ملل متحد تا حدی انعکاس دهنده حقوق بین الملل عرفی است . در این پرونده اسراییل به بهانه های مختلف از ایفای تعهدات بین المللی خود بر طبق حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در سرزمینهای اشغالی فلسطین استکناف نموده است . همچنین مدعی بود که میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی که به امضای اسراییل نیز رسیده اند در سرزمینهای اشغالی قابل اعمال نمیباشند و اسراییل خود را ملزم به رعایت هیچ یک از میثاقها در سرزمینهای اشغالی نمیداند زیرا هدف اصلی این معاهدات حقوق بشری حمایت از افراد در برابر دولت متبوعشان آن هم در زمان صلح می باشد دیوان در این قضیه در رابطه با ماهیت قواعد حقوق بشری تصریح می کند که حمایت های مذکور در میثاق های بین المللی حقوق بشر در زمان جنگ متوقف نمی شود و دولتها باید حقوق افراد انسانی را هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ رعایت نمایند. و بر همین مبنا اقدام اسراییل به ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی را نقض جدی حقوق بشر افراد ساکن در آن منطقه از جمله حق انتخاب اقامتگاه ، حق تردد آزادانه و دیگر حقوق قلمداد کرده است .
(به نقل از هاله حسینی اکبرنژاد، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی ص ۱۲) ↑
- موید قاعده آمره بودن jus cogens حقوق بشر دوستانه بین المللی. ↑
-موید قاعده عام الشمول بودن obligation of erga omnus ↑
-برای ملاحظه مفهوم قاعده آمره ر.ک : ماده ۳۵ کنوانسیون معاهدات وین ۱۹۶۹ ↑