پس در حقیقت طبق این وجه، آن چیزی که به سبب اجماع، منکشف میشود، مسأله موافقت معصوم نیست، بلکه آنکه منکشف میشود، وجود دلیل معتبری است که «استند الیه العلماء بأجمعهم و لم یناقش قیه احد منهم» اگر این طوری باشد دیگر کاری به رأی معصوم و موافقت او ندارد.»[۱۸۱]
۲-۱-۲-۴-۵-۱- نقد طریقه کشف از دلیل معتبر نزد مجمعین
مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی(ره) میگویند:
«با اینکه این همه کتابهای روایتی در اختیار هست که از زمان های سابق این کتابها نوشته شده، این سؤال برای انسان پیش میآید که چرا این دلیل معتبر گم شده و به ما نرسیده با اینکه در اختیار یکی دو نفر نبوده، در اختیار همه فقها بوده است؟ یک وقت این است که یک روایتی را یک کسی از آنهایی که صاحب این جوامع حدیثی هستند نقل میکند، دیگران نقل نمیکنند. در همین کتب اربعه ما روایاتی که اصحاب این کتب به آن متفرد باشند دیده میشود، روایتی در کافی هست، در تهذیب و استبصار نیست، روایتی در من لایحضر وجود دارد که در کافی وجود ندارد و هکذا اینها هست. بحث این است که اگر مسأله مورد اتّفاق همه علما بود و مستندشان هم یک دلیل معتبر و یک روایت معتبرهای بود، معنایش این است که این روایت در اختیار همه بوده که بر طبقش فتوا دادهاند، آن وقت روایتی که در اختیار صدها فقیه بوده و به آن استناد کرده اند و بر خلاف قاعده بر طبقش فتوا دادهاند چطور میشود این روایت گم شود و به دست ما نرسد؟ اگر از طریق زید نرسید باید از طریق عمرو برسد، از طریق بکر برسد. لذا باور کردن این، یک قدری محل اشکال است.»[۱۸۲]
امام خمینی(ره) میفرماید امکان عدم تمامیت دلالت آن دلیل معتبر نزد قدما، برای متأخرین نیز وجود دارد:
«یمکن أن یورد على القسم الثالث: بأنّه على فرض کشفه عن دلیل معتبر عندهم؛ لأجل عدم احتمال إفتاء الشیخ قدس سره و أمثاله بدون دلیل و مدرک، لکن لا یُستکشف بذلک تمامیّه دلالته عندنا؛ لاحتمال اجتهادهم ذلک من روایه لو وصلت إلى المتأخّرین لم یتمّ دلالتها عندهم، و أدّى نظرهم إلى خلاف نظرهم، کما وقع ذلک فی کثیر من الاستنباطات، مثل: انفعال ماء البئر بمجرّد ملاقاه النجس عند القدماء؛ للروایات الوارده فی ذلک، و لکنْ المتأخّرون فهموا منها خلاف ذلک.»[۱۸۳]:
ممکن است اینگونه بر قسم سوم (طریقه کشف از دلیل معتبر نزد مجمعین) اشکال شود که: با فرض کشف دلیل معتبر در نزد قدما و ادّعای اجماع بر اساس آن دلیل معتبر، به این جهت که احتمال فتوای بزرگان فقهای ما بدون دلیل و مدرک منتفی است، تمامیت دلالت آن دلیل و مدرک در نزد متأخرین کشف نمیشود. ممکن است این روایت منشاءً و دلالهً از نظر فقهای آن عصر، تام بوده باشد اما اگر در اختیار متأخرین قرار میگرفت، ممکن بود حداقل از نظر دلالت، در آن روایات مناقشه داشته و نظری مخالف نظر قدما داشته باشند که این امر در بسیاری از مسائل استنباطی پیش آمده است. مثل مسأله نجاست ماءالبئر که این در عصرهای متعدّدی مشهور بوده، لکن متأخرین با دقّتی که در روایات وارده در ماءالبئر داشتند به دست آوردند که ماءالبئر اصلاً اتّصاف به نجاست پیدا نمیکند.
۲-۱-۲-۴-۶- نظریه امام خمینی(ره)
مرحوم امام خمینی(ره) پس از ردّ اجماع دخولی و اجماع لطفی، بهترین راه برای کشف رأی معصوم(ع) را اجماع حدسی از طریق ملازمه عادیه بین قول فقها و نظر امام معصوم میداند:
«و أمّا الحدس برأی الإمام و رضاه- بدعوى الملازمه العادیّه بین اتّفاق المرءوسین على شیء و بین رضا الرئیس به- فهو قریب جدّا»[۱۸۴]:
حدس زدن نظر امام و رضایت ایشان (نسبت به فتوای فقها) با ادعای وجود ملازمه عادیه بین اتّفاق نظر مرؤوسین بر چیزی و رضایت رئیس آنها بر آن امر، بسیار به ذهن نزدیک است.
در جای دیگر میفرماید:
«أنّ القوم ذکروا لاستکشاف قول الإمام علیه السلام طرقاً؛ أوجهها دعوى الملازمه العادیه بین اتّفاق المرءوسین على شیء و رضا الرئیس به، و هذا أمر قریب جدّا»[۱۸۵]:
فقها برای کشف قول امام معصوم (ع) طرقی ذکر کرده اند که بهترین آنها ادّعای وجود ملازمه عادیه بین اتّفاق نظر مرؤوسین بر چیزی و رضایت رئیس آنها بر آن امر است و این وجه به صحّت نزدیک است.
نکته قابل توجّه اینکه آنچه از ظاهر کلام مرحوم امام(ره) در کتب اصولی ایشان برمیآید، اعتقاد به حجّیت اجماع از طریق ملازمه عادیه یا کشف از دلیل معتبر نزد مجمعین میباشد که به دست ما نرسیده است.[۱۸۶] البته خود مرحوم امام(ع) یادآور شده است که آنچه از اجماع قدما کشف میشود، تنها وجود آن مدرک و دلیل معتبر است، نه تمامیت دلالت آن. چرا که اجتهاد و فهم قدما برای متأخرین حجّیتی ندارد. امام خمینی(ره) معتقد است که مناط حجّیت اجماع حدس قطعی به نظر امام معصوم(ع) [از طریق ملازمه عادیه] یا کشف از دلیل معتبری است که به دست ما نرسیده است.[۱۸۷] البته همان طور که گفته شد آنچه در اینجا حائز اهمّیت است، تنها وجود آن مدرک و دلیل معتبر است که اجماع بر اساس آن شکل گرفته اما امکان عدم تمامیت دلالت آن دلیل معتبری که قدما بر اساس آن اجماعاً نظری دادهاند، برای متأخرین وجود دارد که توضیح آن گذشت.
با جستجویی که در آثار فقهی مرحوم امام خمینی(ره) داشتیم میتوان گفت گاهی واژه «اجماع» در ردیف کتاب و سنّت و به عنوان دلیل حکم شرعی به چشم میخورد، مانند:
«حرمه الربا ثابته بالکتاب و السنه و إجماع المسلمین»[۱۸۸]:
حرمت ربا، بوسیله قرآن کریم و سنّت معصومین (علیهم السّلام) و اجماع مسلمین ثابت است.
«الغصب و هو الاستیلاء على مال الغیر من مال أو حق عدواناً، و قد تطابق العقل و النقل کتابا و سنه و إجماعاً على حرمته»[۱۸۹]:
غصب، استیلاى عدوانى است بر مال یا حق دیگرى. و تحقیقاً عقل و نقل- از کتاب و سنّت و اجماع- بر حرام بودن غصب، تطابق دارد.
لکن در بیشتر موارد مرحوم امام(ره) ناقل اجماع بوده و آن را از قول بزرگانی همچون سیّد مرتضی، شیخ طوسی، محقّق حلّی رحمهمالله و…. آوردهاند. در ذیل به چند نمونه اشاره میکنیم:
-
- «قال فی «الخلاف» فی بیان المنافع المضمونه: «و المثل مثلان، مثل من حیث الصوره، و مثل من حیث القیمه، فلمّا لم یکن للمنافع مثل من حیث الصوره، وجب أن یلزمه من حیث القیمه» ثمّ ادعى إجماع الفرقه علیه»[۱۹۰]:
شیخ طوسی(ره) در کتاب «خلاف» در بیان منافع مضمونه گفته است: برای مثل، دو مثل در نظر گرفته میشود. مثلی از جهت شکلی و مثلی از جهت قیمت. هرگاه برای منافع مثلی از نظر شکلی وجود نداشت باید مثل آن از جهت قیمت را بپردازد [در واقع باید قیمتش را بپردازد]. سپس شیخ(ره) ادّعا کرده که اجماع مسلمین بر این مسأله است.
-
- «قالوا: لو ابتاع شیئین صفقه واحده، و وجد بأحدهما عیباً سابقاً، تخیّر فی ردّ الجمیع، أو أخذ الأرش، و لیس له تخصیص الردّ بالمعیب؛ لإجماع الفرقه و أخبارهم، کما عن «الخلاف» و إجماع الطائفه کما عن «الغنیه»»[۱۹۱]:
گفتهاند اگر فردی در چیز را در معامله واحدی بخرد و در یکی از آن دو شیء، عیبی بیابد که قبل از معامله در آن وجود داشته، مخیّر است که هر دو را برگرداند یا آنکه هر دو را نگه دارد و ارش بگیرد و نمیتواند فقط مال معیوب را برگرداند به دلیل اجماع شیعه و روایات وارده همانطور که از «خلاف» نقل شده و به دلیل اجماع شیعیان همانطور که صاحب «غنیه النزوع» نقل کرده است.
-
- «قال المحقّق فی «المعتبر»: «و فی نجاسه العصیر بغلیانه قبل اشتداده تردّد أمّا التحریم فعلیه إجماع فقهائنا»»[۱۹۲]:
محقّق حلّی(ره) در کتاب «معتبر» گفته است: نجاست آب انگور بعد از جوشیدن و قبل از شدّت یافتن محل تردید است. امّا در حرمت خوردن آن فقهای شیعه اجماع دارند.
-
- «المنی: و هو نجس من الآدمی بلا إشکال و نقل خلاف، بل فی الانتصار إجماع الشیعه الإمامیه على النجاسه، و کذا عن الخلاف»[۱۹۳]:
منی انسان بدون هیچ اشکال و نقل خلافی، نجس است. بلکه در کتاب «الانتصار» سید مرتضی(ره) و «الخلاف» شیخ طوسی(ره) ادعّا شده که فقهای شیعه بر نجاست منی انسان اجماع دارند.
۲-۱-۲-۴-۷- نقد طریقه حدسی
در نقد طریقه حدسی گفتهاند:
اتّفاق علما در همه اعصار هنگامی که اتّفاق راویان و حاملان حدیث به آن ضمیمه شود موجب قطع به رأی امام(ع) خواهد شد زیرا گفتار راویان احادیث مستند به رأی و اجتهاد شخصی نیست بلکه آنها به شنیدن از امام کفایت میکردند، چه با واسطه و چه بی واسطه. پس چنین اجماعی که متشکل از دو دسته علما و راویان احادیث باشد موجب قطع به رأی امام(ع) است به خلاف اتّفاق علما به تنهایی، چرا که ممکن است تمام آنها در این حکم استناد به اجتهاد کرده باشند و امکان خطا در اجتهاد هم قابل انکار نیست.[۱۹۴]
با فرض قبول اینکه اتّفاق علما و صاحبان نظر و فتوا عادهً موجب قطع به رأی و نظر امام(ع) میشود باید بگوییم که به دست آوردن اتّفاق علما و فتاوای آنها در یک عصر بسیار مشکل میباشد. پس چطور میتوان از اتّفاق آنها در تمام اعصار و امصار اطّلاع پیدا کرد؟[۱۹۵]
۲-۱-۲-۵- اجماع تشرّفی
راه دیگر براى قطع به رأى معصوم(ع)، «اجماع تشرّفى» است به این معنا که گاهى براى انگشتشمارى از فقیهان عالىمقام (مثل مقدّس اردبیلى، بحر العلوم، علامه و …) ممکن است اتّفاق افتاده باشد که به محضر امام عصر(عج) شرفیاب شده و مستقیماً حکم شرعى را از زبان امام(ع) گرفته باشد، ولى در مقام بیان حق مستقیماً نمىگوید که من خودم امام(ع) را زیارت کرده و از او پرسیدهام (چون به حکم روایات در عصر غیبت کسى حق ندارد ادّعاى رؤیت کند و اگر کرد باید تکذیب شود[۱۹۶] تا فتح باب نشود و هر آدم غیر صالحى ادعاى ملاقات با امام زمان نداشته باشد.) لذا به صورت اجماع بیان مىکند و مىگوید: این مسأله اجماعى است.[۱۹۷] یا رأى امام را به منزله رأى همه فرض کرده و تنزیلاً ادعاى اجماع مىکند و یا آراء دیگران را هم دیده و حقیقتاً ادعاى اجماع مىکند.[۱۹۸]
۲-۱-۲-۵-۱- نقد اجماع تشرّفی
اگر ما در کتاب مرحوم مقدّس اردبیلی(ره) (با توجه به مسائلی که در خصوص تشرّف خدمت حضرت حجت(ع) به ایشان نسبت داده شده و با فرض قبول این مسائل) دیدیم که در مسألهای ادّعای اجماع کرده، آیا ادّعای اجماع ایشان میتواند اثر داشته باشد یا خیر؟
پاسخ منفی است، زیرا ایشان نگفته: من که ادّعای اجماع میکنم، منشأ ادّعای من مسأله تشرّف است. ایشان فرار میکرده از اینکه مدّعی تشرف باشد. اگر میخواست میتوانست مستقیماً در کتاب فقهیاش مطلب را کاملاً در میان بگذارد و بگوید این مسألهای بود که فکر من در مورد آن به جایی نرسید و دلیلی هم برایش پیدا نکردم، تشرّف پیدا کردم و مستقیماً از زبان مبارک امام(ع) این رأی را شنیدم. اگر این طور بیان میکرد مشکلی نبود. لکن ایشان از این مسأله فرار کرده و به هیچ وجه نمیخواهد مسأله تشرّف را مطرح بکند.
پس خود ایشان نه اجمالاً و نه تفصیلاً، به هیچ وجه مسأله تشرّف را مطرح نکرده و ما هم یک دلیل قطعی بر تشرّف ایشان نداریم. کتابهایی که شرح حال ایشان را نوشتهاند چنین مسائلی را گفته اند و ما هم تکذیب نمیکنیم برای اینکه ثبوتاً وجهی برای تکذیب وجود ندارد چرا که پیداست که افراد معدود و نادری، دارای لیاقتهای خاصّی هستند که این صلاحیت ثبوتاً در آنها وجود دارد. امّا اینکه اثباتاً بخواهیم روی یک کسی این معنی را پیاده کنیم، دلیل قاطعی بر این مطلب وجود ندارد. بله اگر مدّعی تشرّف بود و آن روایاتی که در رابطه با تکذیب ادّعای تشرّف است در کار نبود، ما از مقدّس اردبیلی(ره) میپذیرفتیم، همانطوری که زراره میگوید: من خدمت امام صادق(ع) رسیدم و این مسأله را پرسیدم و این جواب را شنیدم. امّا با وجود روایاتی مبنی بر منع ادّعای رؤیت امام(ع) در زمان غیبت و تکذیب افراد مدّعی رؤیت، نمیتوان چنین ادّعایی نمود.
پس مقدّس اردبیلی(ره) میماند و فرضاً ادّعای اجماع. خود ایشان هم وجه این اجماع را بیان نکرده و مسأله تشرّف را به میان نیاورده، این یک اجماع منقول به خبر واحد میشود، یعنی ما نمیدانیم که نظر امام را مستقیماً(حسّاً) گرفته باشد، لذا احتمال میدهیم این ادّعای اجماع روی وجوه و مبانی دیگر باشد. بنابراین اجماع تشرّفی اگر موضوع هم پیدا کند، نتیجه عملی بر آن ترتّب پیدا نمیکند و در مقام عمل، نمیتوانیم اثری بر آن مترتّب کنیم.[۱۹۹]
نتیجه گیری
