حزب توده از دیگر مخالفان میلسپومحسوب می شد. در ابتدا، حزب توده از تلاشهای میلسپو قدردانی می کرد. اما نظر مثبت حزب توده نسبت به میلسپو به سرعت تغییر کردو حزب توده به تدریج به مخالفان میلسپو پیوست. به هر حال امریکایی بودن میلسپو و هیات همراهش نکته ی مهمی بودکه توده ایها نمیتوانستند به هیچ روی با آنان میانه ی خوبی داشته باشند.
دکتر مصدق و ملی گرایان جزء سومین مخالفان میلسپو بودند. انگیزه مخالفت آنها احساسات ناسیونالیستی شان به دلیل انکه یک “خارجی” در داخل مملکت امر و نهی می کردرا می توان خلاصه نمود.[۱۱۵]مصدق در نطقی بر ضد میلسپو اعلام داشت که«عقیده ی من همیشه این بوده است که ایرانی خانه ی خود را خودش باید اداره کند.»[۱۱۶]
شاه و ارتش و درباریان گروه چهارمی بودند که به مخالفت با میلسپو برخاستند.شاه نیز در ابتدا از میلسپو حمایت میکرد، چرا که میخواست به متفقین نشان دهد که طرفدار اصلاحات است . او برای این امر بیست تن از نمایندگان طرفدار دربار را احضار کرد و به آنان توصیه کرد در تصویب لوایح مورد نظر میلسپو تعجیل به خرج دهند. اما شاه نیز به سرعت به مخالفان میلسپو پیوست . مشکل شاه با میلسپو دقیقا همان مشکلی بود که قریب به دو دهه پیش پدرش با میلسپو پیدا کرده بود :«اختلاف نظر بر سر بودجه لازم برای ارتش».[۱۱۷]
سرانجام مجلس چهاردهم در ۲۴ دی ماه ۱۳۲۳ به لغو اختیارات میلسپو وفسخ قرارداد همکاری وی با دولت ایران رأی دادو میلسپو به امریکا برگشت.[۱۱۸]
۴-۲-۴ مشکلات مالی دولت قوام
وضعیت مالی ایران پس از آغاز جنگ دوم جهانی و پیش از سال ۱۹۴۱م. ۱۳۲۰ شمسی وارد مرحله هشدار دهنده ای شده بود. کاهش ارزش ریال به دلیل حضور متفقین شدت گرفته بود.این بحران ادامه یافت و به دولت قوام نیز رسید و دلیل تنش بین قوام و مجلس شد. تا جایی که بریتانیا از قوام خواست مجلس را منحل کند. بریتانیا برای ترساندن مجلس ناگزیر شد در تهران رژه نظامی برود و ورود گندم بسیار مورد نیاز مردم پایتخت را به تأخیر اندازد. در همان زمان انگلیسی ها از انتشار اعلامیه مشترک امریکا و انگلیس -مبنی بر وعده ی ارسال غلات برای ایران -جلوگیری کردند. اعترض های بریتانیا سبب شد که اوضاع سیاسی پایتخت که مردم ان دچار گرسنگی شدید شده بودند ، وخیم تر شود. اما قوام در عین حال نگران وضعیت مالی ایران بود و مانند هر کس دیگر ، با تمایلات تورم افزا مخالفت می کرد. دولت انگلستان با تاسیس «هیات نظارت بر اندوخته اسکناس» با مقامات امریکایی به گفتگو نشست و طرح هایی ارائه شد.[۱۱۹]
بایستی گفت هزینه ی جنگی متفقین در ایران ،تا نوامبر ۱۹۴۱ –ابان ۱۳۲۱ هر ماه نزدیک به چهارصد میلیون ریال بود. میزان اسکناس منتشر شده در ایران از رقم ۱۵۵۰ میلیون ریال در (اوت ۱۹۴۱/اواخر مرداد۱۳۱۹)به سه میلیارد ریال ( در اکتبر ۱۹۴۲ / آبان ۱۳۲۱ )افزایش یافته بود. نیاز مندی های متفقین در زمان جنگ و برنامه ی خرید گندم توسط ملت ایران، لزوم انتشار دو میلیارد ریال اسکناس اضافی را ایجاب میکرد. در عین حال ،قیمت ها ترقی کرده بود و شاخص قیمت های [۱۲۰]ارائه شده توسط بانک ملی، از رقم پایه ی ۱۰۰در سال ۱۹۳۷ (۱۳۱۶ شمسی) به رقم ۱۹۳ در ماه اوت ۱۹۴۱ (۱۳۲۰ شمسی ) و رقم ۳۳۱ در سپتامبر سال بعد (شهریور ۱۳۲۱) رسیده بود. شاخص هزینه ی زندگی[۱۲۱] در همان مدت از رقم۱۰۰ به ۴۱۸ رسیده بود. این موضوع ضرورت انتشار اسکناس بیشتری را توجیه میکرد. مع الوصف باید گفت که بالاترین شاخص هزینه ی زندگی، خود ناشی از افزایش پول در جریان بود. [۱۲۲]
فشارهای متفقین شاه، مجلس و مردم برای برکناری قوام ادامه داشت و روزنامه ها مدام بر علیه حکومت قوام می نوشتند. تا اینکه قوام توانست قانون اجازه ی واگذاری نشر اسکناس به هیات نظارت اندوخته اسکناس مصوب ۲۸/۸/۱۳۲۱ را از مجلس بگیرد .و مجلس موافقت کرد که چاپ اسکناس اضافی ،با .۴درصد پشتوانه لیره و دلار و طلا انجام گیرد.[۱۲۳].
اقداماتی که برای مقابله با وضعیت مالی ایران انجام شد شامل ممنوعیت صادرات مواد غذائی، مهار شدید واردات و محدود کردن ان به اقلام ضروری ،محدود کردن اعتبارات بانکی، وصول مالیات بیشتر از درآمدهای زیاد، جیره بندی مواد غذائی و قماش، گذراندن قوانین مربوط به کاهش اجاره ی منازل و قیمت ها و سایر زمینه های احتکاری، کاهش خریدهای داخلی متفقین و سازمان هایشان بود، ما اقداماتی بودند که یک حکومت نیرومند و دارای یک مجلس مسئول و پلیس دادگستری قابل اعتماد میتوانست انها را به نحو موثری اجرا نماید،ولی در ایران ان زمان چنین حالتی وجود نداشت.[۱۲۴]
اگر چه بحران پولی ایران بر اثر امتیاز کوچکی که قوام توانست در ۲۰ اکتبر۱۹۴۲ از مجلس بگیرد (قانون اجازه ی واگذاری نشر اسکناس به هیأت نظارت بر اندوخته ی اسکناس مصوب ۲۸/۸/۱۳۲۱)به مقداری کاهش یافت، اما این بحران تا ۵ ژانویه ی ۱۹۴۱ (۱۴ دی ماه ۱۳۲۱ )ادامه یافت ،در این زمان ،مجلس موافقت کرد که چاپ اسکناس اضافی، با ۶۰% پشتوانه ی لیره و دلار و طلا ،انجام گیرد. در همان زمان ، دولت بریتانیا ترتیبات خصوصی را به ایالات متحده ی امریکا در مورد تسعیر دلار به ریال داد . در این ضمن ، دولت ایران با توصیه های یک مشاور امریکایی در امر خواروبار ،موافقت کرد و سیستم جیره بندی مواد غذایی را پذیرفت. یک کمیته ی مشترک ناظر بر امر حمل و نقل ،با عضویت نماینده ی دولت ایران و وزیران مختار بریتانیا و امریکا تشکیل شد.
انتقاد مطبوعات و جراید از اوضاع روز مسأله خوار و بار و قحطی از سوی عوامل دیگر نارضایی مردم از فشار و سختی معیشت و فقر عمومی و موضوع نان از سوی دیگر ،زمینه بلوای هیجان آمیز آذرماه را به وجود آورد.[۱۲۵]
۴- ۲-۵ بلوای ۱۷ آذر ۱۳۲۱
روز ۱۷ آذر ماه جمعی از دانش اموزان شهرستانی ها مقیم پایتخت همواره با جمعی از دانش آموزان دیگر به عنوان شکایت از وضع ارزاق و سختی زندگی با شعارهای «ما نان میخواهیم »به مجلس آمدند و خواست خود را با تنی چند از نمایندگان در میان گذاشتند و پس از مذاکرات لازم به تدریج متفرق شدند ولی این تظاهرات آرام، منشأ تظاهرات دامنه داری همراه با غارت از طرف جمعی توده ها،و دسته های مختلف که از اوضاع روز ناراضی بودندگردید.
چنانچه جمعیت کثیری اطراف بهارستان و مجلس را فرا گرفت. تظاهر کنندگان با حالت تعرض نسبت به نمایندگان مجلس وارد محوطه ی مجلس شدند و به طرف تالار جلسه ی علنی هجوم بردند و ضمن مضروب ساختن تعدادی از نمایندگان و با شکستن در و پنجره های مجلس خسارت و خرابی هایی در مجلس ایجاد کردند. به دنبال این تظاهرات بازار تهران نیز تعطیل گردید. این جنجال و هیاهو همراه با سخنرانی هایی درباره ی مسائل مختلف کشورتا اوایل شب همچنان ادامه داشت. دولت به منظور برقراری نظم و امنیت نیروی نظامی را برای مقابله اعزام داشت. نیروهای نظامی توانستند به تدریج تا نیمه های شب ۱۸ آذر جمعیت اطراف بهارستان را متفرق کنند ولی نتوانستند اتش بلوا و انقلاب را خاموش کنند.
صبح روز ۱۸ آذر ماه جمعیت کثیری از طبقات مختلف با حرارت بیشتری با وجود استقرار نیروی نظامی و زره پوش در اکثر خیابان های تهران به حرکت در امدند، گروهی از انها به طرف مجلس شورای ملی و جمعی دیگر با دان شعارهایی به طرف قصر سلطنتی روی آوردند، و پاره ای نیز به قصد غارت عمارت مسکونی قوام السلطنه غارت را شروع کردند. از انجا که روش مسالمت امیز دولت از جنبش جمعیت نتوانست جلوگیری کند، نیروی انتظامی به قوه قهریه متوسل شد و شروع به شلیک کردند. این ماجرا پس از دو روز و با قتل و مجروح ساختن بسیاری خاتمه یافت. به دستور دولت عبور و مرور در شب از ساعت هشت به بعد قدغن گردید ومجلس تا روز ۲۹ آذر ماه برای ترمیم خرابی ها تعطیل شد.[۱۲۶]
تعداد کشته شدگان روزهای ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ اذر را برخی چهارصد نفر نوشتند، اما انچه مسلم است جمع کشته شدگان از شصت –هفتاد نفر تجاوز نمیکرد. عده ای از کسانی که در تظاهرات شرکت نموده بودند بازداشت شدند،[۱۲۷]از جمله برادران مسعودی که در رأس غارتگران خانه ی نخست وزیر بودند و کلیه ی روزنامه های پایتخت را ،جز روزنامه های رسمی دولتی اخبار روز توقیف گردید.[۱۲۸]
اما دلیل رویداد ۱۷ و ۱۸ آذر برای بسیاری از مردم به صورت معما در امد که به بان علت حادثه پرداخته اند.کتاب دموکراسی در ایران نقل میکند:
حسن ارفع نقل میکند : … روز ۱۷ آذر شمار کوچکی از دانش اموزان و دانشجویان که بیشتر برای اعتراض به کمبود نان جلوی مجلس گرد امده بودند، در زمانی کوتاه تبدیل به جمعی عصیانگر شدند که به مدت دو روز مغازه ها را مورد چپاول قرار دادند. خانه ی نخست وزیر را غارت کرده و به آتش کشیدند، مجلس را به اشغال خود در اوردند …… این اغتشاشات به تحریک و یا صحنه سازی دربار و افراد وابسته ای که بین نمایندگان مجلس و روزنامه نگاران داشتند به وجود می آوردند و هدف از ان تضعیف روحیه ،به ستوه اوردن و سرانجام سرنگون کردن نخست وزیر بود.[۱۲۹]
حسن ارفع که در جریان ۱۷ آذر ۱۳۲۱ رئیس ستاد ارتش بود و با حفظ سمت ، بازرسی سواره نظام را نیز برعهده داشت پیرامون ملاقات خود با قوام و اوضاع اجتماعی روز جزئیاتی را ذکر می کند : در هشت دسامبر ۱۷ آذر مردم در جلوی مجلس اجتماع نمودند و برای ارزان کردن نان ،سروصدا و جنجال برپا کردند .پلیس نتوانست مانع شود و مجلس اشغال گردید…..قوام به یزدان پناه تلفن نمود و دستور داد آنهایی را که بر علیه او شعار می دهندبا آتش گشودن بر روی آنها متفرق نماید. من به دفتر نخست وزیر رفتم و گفتم تیراندازی به طرف مردم و خونریزی نتیجه ی هولناکی و مخفوفی در بر خواهد داشت…………مردم فقط تقاضا دارند به آنها نان داده شود .قوام گفت انها شعارهایی برعلیه متحدین و حکومت می دهند.. …….قوام گفت من دسور داده ام در صورت لزوم با تیراندازی ساکت نمایید. گفتم خوب موجب تشکر است لطفا کتبا دستور بدهید.قوام گفت:آیا دستور شفاهی و لفظی کافی نیست؟گفتم :نه .طبق نظم و قاعده ی ارتش ،فرمان عملیات کتبا باید داده شود. گفت خیلی خب. بدوأ قلم را برداشت پس از اندکی تاخیر گفت : بروید و بگویید که بعدا مینویسم.او هرگز چنین دستوری نفرستاد و تیراندازی منتفی گردید.[۱۳۰]
صادق زیبا کلام علل ایجاد ناارامی روزهای ۱۷و ۱۸ آذر را از مبهمات این بخش از تاریخ تحولات سیاسی ایران میداند.[۱۳۱]
۴-۲-۶ اختلاف شاه و قوام
مهمترین تاثیری که دوران نخست وزیری قوام در شاه گذاشت آن بود که به تعبیری چشم و گوش او را به سمت قدرت باز کرد. روزی که قوام استعفاء داد یک سال و نیم از پادشاهی محمدرضا شاه جوان می گذشت . اما شش ماه نخست وزیری قوام از بسیاری جهات برای شاه ناخوشایند بود. فروغی اگر چه به شاه احترام زیادی می گذاشت و به هیچ روی خواهان برچیدن نطام سلطنتی نبود و تمام تلاشش را صادقانه به کار می گرفت تا سلطنت پهلوی باقی بماند ولی قلبا احترام و ارزشی برای وی قائل نبود.علی سهیلی ارزش و احترام زیادی برای شاه قائل بود و شاه را یک بازیگر قدرت نیز تلقی می کرد. اما قوام نه این بود و نه آن، احترام وستایشی برای محمدرضاشاه قائل نبود و اساسا اعتقادداشت که او نباید دارای قدرت سیاسی باشد.[۱۳۲]
.شاه به مخالفت های خود برای رویارویی با قوام ادامه میداد. جدای از انکه او احساس می کرد، قوام وی را به بازی نمیگیرد. مشکل اساسی دیگر شاه ان بود که قوام مهمترین تکیه گاه قدرت او را که قوای مسلح میبود نیز مورد چالش جدی قرار داده بود. قوام با سماجت و پشتکار خستگی ناپذیر، تلاش می کرد تا قوای مسلح را تحت امر خود قرار دهد. این برای شاه به هیچ روی قابل قبول نبود،و به عنوان «فرمانده ی کل قوا »خود را قانونأ فرمانده ی نیروهای مسلح می دانست.
هر نوع چالش و محدودیتی در این خصوص از جانب قوام ،از نظر شاه تخطی آشکار از قانون اساسی بود. مشکل دوم قوام، نگرانی بسیاری از نمایندگان، بالاخص متولیان فراکسیون ها از قدرت یافتن قوام بود.قدرت مجلس ظرف چهارده ماه گذشته، منظمأ روبه افزایش بود. مجلس، دولتهای فروغی و سهیلی را برکنار کرده بود و آشکارا از قدرتی که پیدا کرده بود راضی بود. اما اقدام اکنون تهدیدی برای این قدرت نوظهور محسوب می شد. از دید نمایندگان ، قدرت قوام می توانست به حل و فصل مشکلات بیانجامد، اما این قدرت چاقوی دو دم بود. زیرا می توانست از سوی دیگر قدرت مجلس را نیز محدود کند. بین این دو انتخاب، نمایندگان به تداوم قدرت خود رأی دادند. و بالاخره تا آنجایی که به کاهش دامنه ی مشکلات مربوط می شد، قوام در آن حوزه نیز توانسته بود گام بلندی بردارد . مجموعه ی این عوامل به تدریج باعث شدتا قواماکثریت خود را به تدریج از دست بدهد. آخرین رویارویی شاه با قوام صورت گرفت.
قوام در مجموع مخالف با قدرت شاه و دخالت وی در امور کشوری بود. شاه را مطابق با نص صریح قانون اساسی، مقامی غیر مسئول میدانست ،که نمی توانست در امور اجرایی مملکت دخالت نماید. این نگرش قوام بیش از آنکه به رفتار خصمانه ی رضا شاه با وی مربوط باشد،باز میگشت به پایبندی قوام به نظام مشروطه و قانون اساسی. قوام دریافته بود که زمانه ی نظام مطلقه و اینکه شاه قدرت و اختیارات را نامحدود داشته باشد به سر آمده بود. او برخلاف بسیاری از رجال محافظه کار ،شاه را نه سنبل نماد ملی می دانست و نه محدودیت قدرت او را موجب ضعف وحدت ملی و خللی بر سر راه یکپارچگی کشور می دانست. در همین راستا او همانند مصدق و دیگر رجال لیبرال مشروطه خواه معتقد بود،که شاه به عنوان فرمانده ی کل قوا یک نقش تشریفاتی است و قوای مسلح بایستی زیر نظر نخست وزیر و مجموعه ی هیات دولت اداره شود.
قوام بدون تردید یک رادیکال انقلابی نبود. او به هر حال به اعیان و اشراف و ملاکین بزرگ تعلق داشت . اما هنر وی در ان بود که توانست، تعداد زیادی تغییر و تحولات را که در جامعه اش به وجود امده بود ،را احساس کند ویقینا خواهان آن نبود که همچون کشورهای کمونیستی زمام امور کشور را در اختیار گیرد.اما این را نیز دریافته بود که به هر حال می بایستی امتیاز را به طبقات داد. او به هیچ روی خواهان زیر و رو شدن مناسبات ارباب و رعیتی نبود، اما تفاوتش با بسیاری از اشراف و ملاکین دیگر این بود که دریافته بود که در عین حال آن مناسبات را می توان با همان سبک و سیاق قرون وسطایی قرن بیستم نگه داشت.[۱۳۳]
قوام لاعلاج از کلیه ی وزرایش ،خواست استعفا دهند. تا کابینه ی جدیدی را معرفی نماید . البته پیش از این قوام هر نوع تماس، میان اعضای کابینه و شاه را قدغن کرده بود. ولی وزیر کشورش فضل ا… بهرامی بدون اطلاع قوام به دیدار شاه میرود،او خود به احتمال عدم موفقیتش واقف بود و می دانست که ممکن است مجلس پس از استعفا دیگر به او رأی ندهد. اما احساس می کرد که ادامه ی دولت در آن وضعیت ،برایش غیر ممکن است. زیرا وزیر کشورش صراحتا خود را نه وزیر قوام، بلکه وزیر اعلیحضرت می دانست.[۱۳۴]
۴ -۲-۷ زمینه های سقوط قوام
یکی از نقاط ضعف کابینه های پس از سال ۱۹۴۱ (۱۳۲۰) این بود،که آنها نتوانستند شکل یک شخص حقوقی ( سازمان اداری ، منافع و هدف مشترک )را به خود بگیرند، نخست وزیر در واقع رئیس کمیسیونی بود که غالبا فاقد هدف مشترک بود. احمد قوام برای تشکیل یک کابینه دارای هدف مشترک تلاش کرد و افرادی مانند دکتر اقبال (وزیر بهداری کشور) و دکتر حسن ارسنجانی ( معاون نخست وزیر) را وارد کابینه کرد تا وی را در این هدف همراهی کنند. موضوع ضعف کابینه ها در برابر مجلس، دز اثر دخالت های شاه پیچیده تر می شد، این مشکل فقط پس از مبارزه های شاه و مصدق در سال ۱۳۳۲ش ۱۹۵۳م .حل گردید.
در حالی که مجلس دلایلی برای ساقط کردن نخست وزیر داشت مقام سلطنت نیز شرایط و قیودی را برای قدرت نخست وزیر و ثبات کابینه قایل می شد. از این رو رقبای نخست وزیر از حمایت احتمالی شاه برخوردار می شدند. این حمایت غالبا موقتی بود و پشت پرده صورت می گرفت. حمایت پشت پرده به این معنی بود که به صورت رمز و کنایه ،پیام های تلفنی، شرفیابی های شتاب امیز شبانه و تحریکات علیه کابینه انجام میشد. قوام همواره مورد سوء ظن شاه بود، چون قوام با رجال قاجاریه و صدر مشروطیت مراوده داشت لذا از تحریکات شاه بسیار رنج می برد.[۱۳۵] البته این مسئله تا زمان مصدق ادامه داشت، ولی او فکری برای این مسئله کرد و آن انگیزش احساسات ملی و حفظ آن بود.
۴-۲-۸ استعفای نخست وزیر
رویارویی با قوام نخستین آزمون بزرگ سیاسی شاه از زمان جلوس به تخت محسوب می شد. مخالفت شدید شاه با قوام به منزله ی هشداری بود به مدعیان و جویندگان آینده ی قدرت و نیز دفاع از قلمرو و امتیازات سلطنت. شاه در تلاش های خود جهت برکناری قوام از پشتیبانی اکثریت مجلس برخوردار بود. قدرت وی و علاقه مندیش به سیاست، اندکی پس از رسیدن به تاج و تخت رو به افزایش نهاده بود.[۱۳۶]
قوام به ناچار از کلیه ی وزرایش میخواهد که استعفا دهند تا کابینه ی جدیدی را معرفی نماید. او خود می دانست که ممکن است موفق نشود و مجلس پس از استعفا دیگر به او رای ندهد.؛ اما احساس می کرد که
ادامه ی کار در آن وضعیت برایش غیر ممکن است. زیرا که وزیر کشورش ،به صراحت خود را نه وزیر قوام بلکه وزیر شاه می دانست. پس از استعفای کابینه وزرا، قوام تا مدتی هیات دولت را با شرکت معاونان وزارتخانه ها تشکیل می داد، تا بتواند سرانجام با توافق فراکسیون ها کابینه ی جدیدی تشکیل دهد؛ اما به تدریج آشکار شد که فراکسیون ها دیگر به او رای اعتماد نخواهند داد. در نهایت، پس از انکه نمایندگان مجلس که طرفدار قوام بودند به او اطلاع دادند که شانسی برای گرفتن رای مجدد از مجلس ندارد ،وی روز سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۲۱ استعفای خود را تقدیم شاه کرد و پس از شش ماه و دوازده روز خواب راحت را دوباره به چشمان شاه و دربار برگرداند.[۱۳۷]
این بار بعد از استعفا مطبوعات انچنان مقالات تند و کارکاتورهای زننده و به حدی اشعار انتقاد امیز علیه او چاپ کردند که پیش بینی می شد قوام السلطنه برای همیشه صحنه ی سیاست را ترک خواهد کرد اما چنین نشد.[۱۳۸]
فصل پنجم:
فعالیت سیاسی قوام السلطنه ازشهریور۱۳۲۰ تا تیر۱۳۳۱
۵-۱ تشکیل هیات دولت
قوام از زمان استعفا در بهمن ۱۳۲۱ در انزوای سیاسی بسر می برد ولی از دامنه ی تلاش هایش برای بازگشت به قدرت چیزی نکاسته بود در طی این مدت وی بدون انکه حامیان امریکایش را آزرده سازد ،موفق شده بود که حسن ظن و پشتیبانی فزاینده روسها و در نتیجه حمایت حزب توده را جلب کند .او به تدریج پشتیبانی قابل ملاحظه ی در مجلس به دست آورده بود و فراکسیون جدید اصلاح طلب به عنوان مهمترین حامی برای زمامداری مجدد او پس از شهریور ۱۳۲۰ ممکن کند تشکیل گردیده بود . با افزایش روز افزون احتمال بازگشت قوام شمار وابستگان و اعوان و انصار وی رو به فزونی نهاد و این امر به نوبه ی خود نقش مهمی در بازگرداندن او به مقام نخست وزیری ایفا کرد..[۱۳۹]
فراکسیون های مختلف مجلس شورای ملی، برای تعیین زمام دار آینده، پس از مذاکرات چند روزه ،سرانجام در جلسه ی خصوصی ۶ بهمن ماه مرکب از ۱۰۴ تن از نمایندگان مجلس، پس از اتخاذ ارا، تمایل خود را نسبت به دو تن، قوام السلطنه با ۵۲ رای و موتمن الملک پیرنیا با ۵۱ رای اظهار داشتند .[۱۴۰]این امر نشان دهنده ی اختلاف و دودستگی میان گروه های سیاسی بود. پس از گزارش به محمدرضاشاه ،قوام السلطنه روز ۷ بهمن ماه مامور تشکیل کابینه گردید.
در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۲۴نخست وزیر کابینه را به شرح زیر به پادشاه و در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۲۴ به مجلس شورای ملی معرفی کرد
۱.احمد قوام السلطنه :نخست وزیر
۲.مرتض قلی خان بیات :وزیر دارایی
۳.سپهبد امیر احمدی :وزیر مشاور
۴سرلشکر محمد حسین فیروز :وزیر راه
-
- انوشیروان سپهبدی :وزیر دادگستری
۶.احمد علی سپهر :وزیر پیشه هنر و بازرگانی
۷.دکتر احمد متین دفتری :وزیر مشاور
-
- شمس الدین امیرعلائی :کفیل وزارت کشاورزی
