معاونت:
هر شخصی که به منظور حصول سقط جنین غیرقانونی به زن حامله کمک کند، یا این که دارو یا هرگونه وسیلهای را با علم و اطلاع بر این که دارو و وسائل برای انجام سقط غیرقانونی استفاده خواهد شد بدهد، اعم از این که زن عملاً حامله باشد یا نباشد، همین مقدار از عمل کافی برای این همکاری وی خواهد بود.

سقط جنین مجاز:
براساس مقررات قانون سقط جنین مصوب ۱۹۶۷ وقتی دو پزشک دارای پروانه کاملاً اعتقاد داشته باشند که الف: حاملگی متجاوز از بیست و چهارمین هفته خود نبوده و ادامه حاملگی متضمن خطری به سلامتی جسمانی یا روانی زن حامله یا جنین است.
ب: پایان دادن به حاملگی برای جلوگیری از صدمه شدید روحی یا جسمانی زن حامله لازم است.
ج: ادامه حاملگی برای زندگی زن حامله متضمن خطری بیشتر از پایان دادن به ادامه حاملگی است.
د: یک خطر اساسی مبنی بر این که بچه در صورت تولد از حالت طبیعی جسمانی یا روانی به طور جدی ناقص و در رنج خواهد بود، وجود داشته باشد.
سقطهای قانونی باید در بیمارستانی که بر طبق قانون خدمات طب ملی توسط وزارت بهداشت تأیید شده است، انجام پذیرد. لیکن در موارد فوری زمانی که پزشک دارای پروانه با اعتقاد بر این که پایان دادن به حاملگی برای حفظ حیات مادر و یا جلوگیری از صدمه شدید جسمانی یا روانی به او ضرورت دارد، رعایت اخذ نظریه دو پزشک دارای پروانه لازم نخواهد شد.
در صورتی که زن حامله دارای دو جنین باشد، برای سقط هر یک از این جنینها باید مقررات رعایت شود.^[۹۹]
نتیجه این که:
هر عملی که براساس مقررات این قانون به وسیله پزشک دارای پروانه برخلاف قانون حمایت از زندگی جنین مصوب ۱۹۲۹ انجام گیرد، جرم تلقی نخواهد شد.
براساس این قانون هر اقدامی که با قصد حصول سقط جنین برخلاف مقررات این قانون انجام شود، سقط جنین غیرقانونی است.
۳ : سقط جنین در حقوق فرانسه:
قانون مدنی بهداشت عمومی:
مقررات ۱-۱۶۲، L قانون بهداشت عمومی ختم ارادی حاملگی قبل از پایان هفته دهم را با رعایت مقررات مربوط اجازه داده است. طبق این ماده: «هر زن حاملهای که شرایطش او را در موقعیت فقر قرار داده، ممکن است از پزشک ختم حاملگی را درخواست کند. ختم حاملگی فقط قبل از پایان هفته دهم حاملگی انجام میشود.
طبق قانون بهداشت عمومی:
الف) بیمارستانهای مجاز برای ختم ارادی حاملگی قبل از اتمام هفته دهم حاملگی مشخص شده است.
ب) وظایف پزشک که زن به او مراجعه کرده از قبیل تذکر به خطرات طبی عمل و مسائل وابسته به زایمان در آینده و خطرات شدید زیستی ناشی از عمل، دادن پوشه اطلاعات که مقررات مربوط در آن ذکر شده و حاوی اطلاعات دیگری در زمینه کمک و فوائد تضمین شده برای خانواده ها، مادران، اطفال و مؤسسات و جمعیتهایی که آماده کمکهای جسمی روانی هستند و آدرس مؤسساتی که ختم ارادی حاملگی را انجام میدهند.
ج: لزوم مراجعه زن به مراکز مشاوره(برنامه ریزی) و تعلیم و تربیت خانواده، خدمات اجتماعی و اخذ گواهی از آنان که چنین مشورتهایی صورت گرفته است.
د: وظایف مدیران بیمارستان در تخصیص قسمتی از آن برای اعمال مذکور براساس دستورالعمل وزارتی اجرائی و همچنین این مقررات شامل اطلاعات لازم به زن بعد از عمل میباشد.^[۱۰۰]
۳-۱- ختم ارادی حاملگی بنا به دلائل درمانی
براساس ماده ۱۲-۱۶۲.L قانون بهداشت عمومی، ختم ارادی حاملگی در هر مرحله از آبستنی در صورتی که بعد از آزمایش و مذاکره دو پزشک تایید کنند که:
ادامه حاملگی به طور جدی سلامتی مادر را به خطر میاندازد؛
یا امکان قوی وجود دارد که بچه متولد نشده از بیماری خطرناک ویژه رنج ببرد.
لیکن یکی از دو پزشک باید شاغل در حرفه خود در بیمارستان عمومی و یا بیمارستان خصوصی که براساس مقررات ماده ۱۷۶.L تأسیس شده است بوده و دیگری باید در لیست متخصصین مربوط به دیوان عالی و یا دیوان استیناف باشد.
همچنین ماده ۱-۱۷۸.L مقرر میدارد که تعداد سالانه ختم ارادی حاملگی در تأسیساتی که در ماده ۱۷۶.L ذکر شده، نباشد بیش از  اعمال جراحی و زایمان انجام شده در آن مؤسسات باشد.
عدم رعایت مقررات یاد شده مستوجب تعطیلی مؤسسه برای یک سال و در صورت تکرار مستوجب تعطیلی دائمی خواهد بود. در ماده ۶۴۵.L قانون بهداشت عمومی فروش، معرفی کردن مواد سقط کننده و موادی که تحریک کننده برای سقط است و نظایر آن جرم تلقی شده و این ممنوعیت برای کلیه افراد اعم از پزشک و داروساز و غیره جاری است. البته در مواردی قانونگذار به داروسازان در صورتی که اجازه پزشکی برای این کار داشته، و به ثبت رسیده باشند و علاوه بر آن اجازه شهرداری یا کمیسر پلیس را نیز کسب کنند، این اجازه را داده است.^[۱۰۱]
۳-۲ - قطع دوران بارداری بدون رضایت زن در حقوق فرانسه
ماده ۱۰-۲۲۳ مقرر میدارد: «قطع دوران بارداری بدون رضایت زن، مستوجب مجازات پنج سال حبس و ۵۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی است.
۳-۳ - قطع دوران بارداری با رضایت زن:
ماده ۱۱-۲۲۳ مقرر میدارد: «قطع دوران بارداری توسط ثالث موجب مجازات دو سال حبس و
۲۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی است؛ مشروط بر این که با علم به علت اقدام در یکی از شرایط زیر به عمل آید.
پس از پایان مهلتی که به وسیله قانونگذار تجویز شده است. مگر این که اقدام مزبور براساس انگیزه پزشکی (درمانی) انجام گرفته باشد.
به وسیله شخصی که مجوز پزشکی نداشته باشد.
در مکانی غیر از بیمارستان عمومی یا خصوصی که مطابق قوانین به این منظور اختصاص داده شده باشد.^[۱۰۲]
براساس این ماده:
وجود هر یک از علتهای مذکور موجب تحقق جرم شده و مرتکب مستوجب مجازات دو سال حبس و ۲۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی خواهد بود.
در صورتی که مرتکب به طور مستمر و عادت چنین اعمالی را انجام دهد، به جای مجازات دو سال حبس ۲۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی، مجازات مرتکب در این حال شدید بوده و پنج سال حبس و ۵۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی خواهد بود.
همچنین شروع به ارتکاب چنین جرمی نیز مستوجب مجازات دو سال حبس و ۲۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی خواهد بود.
۳-۴ - قطع دوران بارداری توسط زن:
ماده ۱۲-۲۲۳ مقرر میدارد: «زنی که خود موجب قطع دوران بارداریش میشود، به مجازات دو ماه حبس و ۲۵۰۰۰ فرانک محکوم میشود. با این وجود داداگاه میتواند با توجه به شرایط تضییق مالی و شخصیت زن، او را از مجازات معاف کند. اقدام به تهیه وسائل مادی برای اجرای قطع دوران بارداری به زن حامله موجب مجازات سه سال حبس و ۳۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی است. چنین جرمی در صورتی که به عادت انجام بگیرد، موجب مجازات پنج سال حبس و ۵۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی خواهد بود.»
چنانچه ملاحظه میگردد این ماده ارتکاب بزه قطع دوران بارداری توسط زن را مدنظر قرار داده و به دادگاه اختیار داده با توجه به وضعیت مالی و شخصیت زن باردار او را از مجازات معاف کند.
مورد دوم تهیه وسائل برای قطع دوران حاملگی از مصادیق معاونت در جرم بوده، لیکن قانونگذار فرانسه مستقلاً برای آن مجازات تعیین کرده است.
قانونگذار فرانسه ارتکاب بزه قطع دوران حاملگی را شرط مجازات چنین افرادی قرار نداده. حتی تحریک و تبلیغ برای قطع دوران حاملگی به طور قانونی را نیز جرم دانسته است. لذا برخلاف قانون ایران که بزه سقط جنین مفید است و معاون نیز در صورتی قابل مجازات است که معاونت او منتهی به سقط جنین بشود، بزه یاد شده در قانون فرانسه مطلق بوده و مجازات معاون نیز مقید به ارتکاب بزه اصلی نمیباشد.
علاوه بر مجازاتهای اصلی دادگاه فرانسه میتواند مرتکب را به محرومیت از حقوق اجتماعی مدنی و خانوادگی و ممنوعیت از اشتغال به مشاغل حرفهای یا اجتماعی به مدت ۵ سال و یا به ممنوعیت از اشتغال به هر فعالیتی با طبیعت پزشکی برای یک دوره حداکثر ۵ ساله محکوم کند. بنابراین طبق قانون جزای فرانسه دادگاهها در جرم سقط جنین حق دادن مجازاتهای تکمیلی به شرح فوق را به بزهکار دارند.^[۱۰۳]
در قانون ایران اساساً سقط جنین جرم شناخته شده و جواز سقط جنین ارادی(سقط درمانی) صرفاً در صورتی که حفظ حیات مادر موکول به سقط جنین باشد و آن هم قبل از ولوج روح جائز است، لیکن با تلاش سازمان پزشکی قانونی کشور و تهیه دستورالعملی که به تأیید ریاست محترم قوه قضائیه رسیده و در این زمینه وحدت رویه ایجاد شده و همچنین موارد سقط جنین درمانی به موردی که جنین مبتلا به ناهنجاریهایی است که با حیات منافات داشته باشد، تسری پیدا کرده است و مقداری از مشکلات کاسته شده است(البته هر دو قبل از ولوج روح) و مضافاً طرحی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده که در صورت تصویب، دایره سقط درمانی قبل از ولوج روح را گسترش داده و به حل معضل در این زمینه کمک خواهد کرد. در هر حال در خصوص جرم سقط جنین با ایراد ضرب و اذیت و آزار زن حامله در صورتی که عالماً و عامداً صورت گرفته باشد، یعنی با قصد سقط جنین زن حامله ارتکاب یافته باشد. مجازات مقرر شده است. بدیهی است چنین قصدی ملازمه با عمد در ایراد ضرب نسبت به زن حامله دارد. لیکن عمد در ایراد ضرب و ایذاء و اذیت زن حامله با آگاهی یا بدون آگاهی ملازمه با قصد سقط جنین ندارد و چنین قصدی باید احراز شود. اگر این اعمال بعد از ولوج روح باشد، مجازات قصاص پیشبینی شده هر چند براساس فتوای برخی از علمای حاضر تعیین قصاص برای سقط جنین خلاف موازین شرعی تلقی شده است. به هر حال نظام مجازاتهای ایران از نظر تعیین قصاص و دیه برای مورد با هیچ یک از کشورهای بررسی شده هماهنگی ندارد.
همان طور که بررسی شد ملاحظات و نیازهای اجتماعی، اقتصادی، پزشکی، اهمیت به خواسته و آزادی زن، کنترل جمعیت، جلوگیری از کاهش منابع طبیعی و جلوگیری از موالید ناخواسته و تولید نوزادان معیوب برای از بین بردن زمینه های عذاب روحی خانواده و اطرافیان و رهانیدن آنها از یک زندگی پر درد و رنج که در صورت تولد با آن مواجه خواهند بود و همچنین جلوگیری از هزینه های زیاد نگهداری افراد معیوب برای خانواده و جامعه، پیامدهای ناخوشایند روابط نامشروع به خصوص روابط دختران و پسران در شهرهای پرجمعیت و ترس از آبروریزی و توجه به فعالیت زنان موجب گردیده که برخی از کشورها با رعایت شرایط لازم قانونی و زیر نظر متخصصین در مراکز بهداشتی سقط جنین را در صور مختلف مجاز بشمارند و اغلب کشورها برای جلوگیری از مواجهه با مسئله سقط جنین، تلاشهای خود را به پیشگیری از بارداری معطوف داشتهاند که به اشکال مختلف اجراء
میشود. به هر حال اکنون کشور ما با مشکل زنان خیابانی مواجه است. واقعیتی که رسماً مورد قبول قرار گرفته است، امکان دارد که در آینده نزدیک نتیجه این روابط تکوین جنینهای ناشی از زنا و تولد بچههای بی هویت خیابانی گشته و معضلی بر معضلات فعلی بیفزاید، یا به علت غیرقانونی بودن سقط جنین آنان را وادار به مراجعه به کورتاژگران غیرقانونی کند، که علاوه بر افزایش آمار مرگ و میر، موجب صدمات زیانباری برای زنان مذکور گردد، یا غیر از موارد یاد شده عدم آگاهی و توجه برخی به مسائل اقتصادی و اجتماعی، جامعه را با انفجار جمعیت رو به رو سازد. بنابراین قانونگذار باید ابهام موجود در خصوص قابل قصاص بودن یا نبودن سقط جنین عمدی بعد از ولوج روح را در خصوص ماده ۶۲۲ و ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی را با توجه به فتاوای علمای حاضر مبنی بر غیرقابل قصاص بودن آن مرتفع کند، همچنین بررسی جمیع شرایط در خصوص سقط به جهتی غیر از حفظ حیات مادر. همان طوری که در این خصوص اقدامی از طرف سازمان پزشکی قانونی کشور با تائید ریاست محترم قوه قضائیه صورت پذیرفته، با توجه به پیشرفت علم و امکان تشخیص در خصوص مسائل مستحدثه، مانند وجود نقص شدید جسمی یا وجود بیماری ارثی و موارد دیگر با توجه به قواعد فقهی مثل عسر و حرج، سقط جنین را تحت ضوابطی خاص و در مکانهای خاص و پس از تشخیص هیئتی دارای صلاحیت با تصویب طرح تقدیمی نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تجویز کند.^[۱۰۴]
گفتار دوم: بهداشت روانی جنین
امروزه فقها و اطباء و روانشناسان بر این باورند که جنین علاوه بر ارتباط فیزیکی و جسمی از نظر
روانی نیز بی ارتباط با مادر و بعضاً با محیط اطراف خود نیست.
از دیدگاه دین مقدس اسلام مسئولیت پدر و مادر از زمان همسرگزینی شروع و تا زمان زناشویی، بارداری و وضع حمل و بعد از آن ادامه مییابد. در حدیثی آمده است که پیامبر اکریم(ص) فرموده است: «الشقی من شقی فی بطن امه و السعید من سعد فی بطن ام»، بدبخت کسی است که در شکم مادر بدبخت شده است و خوشبخت کسی است که در شکم مادر خوشبخت شده است.^[۱۰۵]
حالتهای عاطفی زن و شوهر در دوران بارداری و شیرخوارگی بر کیفیت و کمیت رشد کودک مؤثر است؛ به حدی که اگر نیازهای روانی کودک تأمین نشود، آسیبهای جبران ناپذیری بر او وارد میشود. بنابراین شناخت نیازهای روانی و عاطفی جنین از بدو تشکیل نطفه و ایجاد فضای امن و بدون اضطراب برای مادر در دوران بارداری و سپس ایجاد فضای مناسب در دوران شیرخوارگی از اهمیت خاصی برخوردار است.

مدونین منشور در صدد بودند تا با درج مفهوم کلی « ممنوعیت تهدید یا توسل به زور » علاوه بر رویارویی کشورها به صورت جنگ های کلاسیک ، سایر تعرضات بین المللی را نیز مورد ممنوعیت قرار دهند . حقوقدانان معتقدند که با ممنوع شدن توسل به زور (یا نیروی مسلح ) در منشور ملل متحد کلیه دکترین های سنتی که به وسیله آنها توسل به زور ممکن بود توجیه شود مثل خود یاری ، اقدامات تلافی جویانه ، حفظ خود و ضرورت منسوخ شدند .^[۸۱]
حکم ممنوعیت توسل به زور به دو صورت منفی و مثبت در منشور ملل متحد تدوین یافته است از یک طرف ماده (۳) ۲ کشورها را متعهد به وظیفه ای مثبت دانسته که درگیری های بین المللی خود را با وسایل مسالمت آمیز حل و رفع نمایند . از طرف دیگر ماده ی (۴) ۲ حاوی تعهد کشورها به خودداری از توسل به زور می باشد . در واقع موفقیت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی نیز بستگی به احترام اعضاء به این اصول دارد .^[۸۲]
دامنه و برد عمل اصل توسل به زور در دو مورد به استثنا برخورد میکند . این موارد عبارتند از :
۱- دفاع مشروع توسط اعضا سازمان ملل ( ماده ۵۱ منشور ) که در گفتار دوم این فصل به آن می پردازیم
۲- اقدامات ( تجویز ) شورای امنیت ( فصل ۷ منشور ) که در گفتار پنجم در مورد آن بحث می شود که در مورد اخیر باید گفت که بر اساس تشخیص نقض صلح یا تهدید علیه آن یا عمل تجاوزکارانه مندرج در ماده ی ۳۹ شورای امنیت بر اساس مواد ۴۱ و ۴۲ منشور برای بازگرداندن صلح و امنیت متوسل به زور می شود . میتوان گفت این استثنائات در واقع خود برای تحکیم اصل عدم توسل به زور وضع شده اند . حکم ممنوعیت توسل به زور در ماده (۴) ۲ تقریر یافته است

ماده (۴ ) ۲ منشور ملل متحد مقرر می دارد :
« اعضاء سازمان در روابط بین المللی خود از توسل به تهدید و یا استعمال زور علیه تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر کشور و از روش های دیگری که با مرام های ملل متحد مباینت دارد ، خودداری میکند».^[۸۳]
این ماده بر ۴ عنصر اساسی استوار گردید که عبارتند از : ^[۸۴]
۱- توسل به تهدید یا استعمال زور
۲- روابط بین المللی کشورها
۳- تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها
۴- مباینت با اهداف سازمان ملل متحد
که در این فصل سعی می شود یک تفسیری از این ۴ عنصر داشته باشیم .
گفتار اول : اهداف و اصول ملل متحد
مقررات میثاق جامعه ی ملل و پیمان بریان – کلوگ همان گونه که در فصل قبل مشاهده گردید نتوانستند بر رویه کشورها و حقوق سنتی آن ها مبتنی بر حل اختلافات بین المللی بر اساس زور و قدرت تاثیر بگذارند . لذا برای استقرار نظم و امنیت بین المللی و جلوگیری از جنگ ، مجددا ایده ی تشکیل یک سازمان بین المللی لکن با اقتدار بیشتر مطرح گردید .
منشور ملل متحد در کنفرانس سانفرانسیسکو در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ به تصویب رسید که این منشور یک مبنای اساسی برای نیل به صلح و امنیت جهانی را پایه گذاری نمود.^[۸۵]
نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم از طریق منشور ملل متحد تامین می شود منشور ملل متحد خلاف میثاق جامعه ی مبدل از به کارگیری عبارت « جنگ » خودداری کرد . و از عبارت کلی تری چون « تهدید ، توسل به زور » ، « تهدید صلح » یا «نقض صلح و امنیت بین المللی» استفاده کرده است این عبارات کلی موید این امر است که مدونین منشور مصمم بوده اند تا محدودهی وسیع تری از اقدامات قهر آمیز کشورها را مورد ممنوعیت قرار دهند .
الف : عدم توسل به زور در اهداف و اصول منشور ملل متحد
اصل عدم توسل به زور از اصول اساسی سازمان ملل متحد می باشد به طوری که انگیزه اصلی ایجاد سازمان ملل متحد که در مقدمه منشور آمده است « محفوظ نگه داشتن نسل های آینده از بلای جنگ »^[۸۶] عنوان شده است با نگرشی کلی بر منشور ملل متحد میتوان اذعان داشت که اهم مواد آن دربارهی حل مسالمت آمیز اختلافات ، حفظ صلح و امنیت بین المللی و ممنوعیت توسل به زور تدوین شده اند .
در این خصوص میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :
۱- حفظ صلح و امنیت بین المللی ( بند ۱ ماده ۱ ) .
۲- توسعه روابط دوستانه بین المللی بر اساس احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل ( بند ۲ ماده ۱ ) .
۳- منع توسل به زور وتهدید علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها ( بند ۴ ماده ۲ ) .
۴- منع توسل به هر روشی که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد ( بند ۴ ماده ۲ ) .
۵- مساعدت کشورها به سازمان ملل متحد برای اقدامات قهری علیه ناقض صلح بین المللی ( ماده ۴۲ ) .
۶- تعهد کشورها به حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ( بند ۳ ماده ۲ ) .
۷- منع سازمان ملل متحد از دخالت در اموری که ذاتا جزء صلاحیت داخلی کشورهاست (بند ۷ ماده ۲ )^[۸۷].
نخستین و مهم ترین هدف سازمان ملل آن گونه که در بند یک ماده یک منشور ملل متحد مقرر شده عبارت است از :
« پاسداری از صلح و امنیت بین المللی ؛ و برای نیل بدین غایت اتخاذ تدابیر دسته جمعی موثر برای پیشگیری و از میان برداشتن تهدیدات علیه صلح و ممانعت از اقدامات تجاوزکارانه یا اخلالگری های دیگر در صلح و خاتمه دادن یا حل و فصل اختلافات بین المللی یا وضعیاتی که ممکن است به نقض صلح بینجامد ، از طریق روش های مسالمت آمیزو با پیروی از اصول عدالت و قواعد بین الملل.» ^[۸۸]
برای دست یافتن به این اهداف ، بند ۴ ماده ۲ منشور تصریح می کند که :
اعضا سازمان که در روابط بین المللی خود از توسل به تهدید و یا استعمال زور علیه تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر کشور و از روش های دیگری که با مرام های ملل متحد مباینت دارد خودداری می کنند .
یگانه استثناء پذیرفته شده در این خصوص ، به موجب ماده ۵۱ منشور پیش بینی گردیده است که به کشورها اجازه می دهد در برابر « حمله مسلحانه » ( armed attack) در متن انگیلیسی و(aggression armed) در متن فرانسوی تا زمانی که شورای امنیت ، تدابیر لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاذ نماید به صورت انفرادی یا دسته جمعی از خود دفاع کنند .^[۸۹]
بند ۲ ماده ۱:
توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی .
بند ۳ ماده ۲ :
کلیه اعضا اختلافات بین المللی خود را با شیوه های مسالمت آمیز به صورتی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیفتد ، حل و فصل خواهند کرد .
بند ۶ ماده ۲ :
سازمان موافقت خواهد کرد که دولت هایی که عضو ملل متحد نیستند تا آن جا که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ضروری است بر طبق این اصول عمل نمایند .
سازمان ملل متحد ، مطابق این بند مسئولیت دارد که اطمینان حاصل نماید حتی کشورهایی که عضو سازمان نیستند تا آن جا که صلح بین المللی به خطرنیفتد از این اصول پیروی نمایند .
ب :حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات
یکی دیگر از اهداف ملل متحد حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است که در ذیل برخی مواد که به این موضوع اشاره کرده است ذکر می گردد :
۱- بند ۱ : ماده ۳۳ :
طرفین هر اختلاف ،که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی ، و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمایند .
۲- بند ۲ ماده ۳۳ :
شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را با وسایل مزبور حل و فصل نمایند .
۳- ماده ۳۴ :
شورای امنیت میتواند هر اختلاف یا وضعیتی را که ممکن است منجر به یک اصطکاک بین المللی گردد یا اختلافی ایجاد نماید با این هدف که تعیین نماید آیا محتمل است ادامه اختلاف یا وضعیت مذبور حفظ صلح و ا منیت بین المللی را به خطر بیندازد مورد بررسی قرار دهد ؟
۴- بند ۱ ماده ۳۵:
هر عضو ملل متحد میتواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به هر اختلاف یا وضعیتی که در ماده ۳۴ به آن اشاره شده است جلب نمایند .

۲-۱-۲ اتاقهای اجاره ای در منازل بستگان
۳-۱-۲ منازلی که توسط آژانسهای خاص و حرفه ای اجاره داده می شود.
۴-۱-۲ اقامتگاههایی که بدون پرداخت توسط دوستان و آشنایان در اختیار قرار میگیرد.
۵-۱-۲ سایر اقامتگاههای خصوصی

هتل
خدمات کامل
خدمات محدود
خدمات مهمان
هم اقامت، هم خدمات پذیرایی و هم خدمات کارکنان
هر نوع خدمات را بسته به درجه هتل بسته بندی و ارائه می کند
فقط اقامت
شکل ۲-۱ : تقسیم بندی هتلها بر اساس نوع خدمات

۲-۱۱ تجارت الکترونیک^[۲]

تجارت الکترونیک، انجام کلیه فعالیتهای تجاری با بهره گرفتن از شبکه های ارتباطی رایانه ای به ویژه ایترنت است که نوعی تجارت بدون کاغذ به شمار می آید. بوسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها با زحمت کمتر و تبادلات بانکی با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. در تجارت الکترونیک، شرکتها برای ارتباط با یکدیگر محدودیت های فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می گیرد. (فریبرزی، ۱۳۸۹)

۲- ۱۲ گردشگری الکترونیکی^[۳]

گردشگری الکترونیکی انعکاسی است از دیجیتالی کردن تمام فرایند ها و زنجیره های ارزشی صنایع در گردشگری، مسافرت، مهمانداری و… در سطح تاکتیکی، این امر شامل تجارت الکترونیکی و استفاده از ICT^[4] برای افزایش کارایی و کارآمدی سازمانهای گردشگری است. در سطح راهبردی گردشگری الکترونیکی تمام فرآیندهای کسب و کار و نیز کل زنجیره ارزش و روابط راهبردی بین سازمانهای گردشگری و ذینفعان را متحول کرده است. گردشگری الکترونیکی با بهره گرفتن از اینترانت (سیستم های شبکه ای درون سازمانی) برای سازماندهی مجدد فرایند های داخلی و اکسترانت ( شبکه ها خارج سازمانی با سازمانهای مجاز و خاص ) برای توسعه دادوستد با شرکای قابل اعتماد و اینترنت برای روابط متقابل با تمام ذینفعان، مزایای رقابتی را افزایش می دهد. مبحث گردشگری الکترونیکی شامل تمام عملیات تجاری از قبیل تجارت الکترونیکی، بازاریابی الکترونیکی، مدیریت الکترونیکی، تولید الکترونیکی و … می باشد که در تمام بخشهای صنعت گردشگری انجام می پذیرد.(بوهالیس، ۱۳۸۶: ۹۷)
پاپلی یزدی و سقایی (۱۳۸۵) گردشگری الکترونیکی را اینگونه تعریف می کنند:
“گردشگری الکترونیکی، به کار گیری فناوری های جدید به خصوص فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در دو بعد عرضه و تقاضای گردشگری است که در آن علاوه بر عرضه خدمات مورد نیاز گردشگران، زمینه های بازاریابی و دورنمای گردشگری مقاصد فرآهم می آید".(۲۴۱)
خدماتی که با بهره گرفتن از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در زمینه گردشگری الکترونیکی ارائه می شوند عبارتند از:
خدمات اطلاعاتی: نشر و گسترش اطلاعات لازم برای گردشگران و بنگاههای گردشگری در مقاصد.
خدمات ارتباطی: این خدمات روند بروکراسی برای سفر به دیگر کشورها را کاهش داده است که از آن جمله می توان به ارائه روادید الکترونیکی اشاره کرد.
خدمات معاملاتی: مانند ذخیره امکانات و خدمات مورد نیاز در مقاصد گردشگری همچون ذخیره اتاق و بلیط. (همان: ۲۴۲-۲۴۳)

۲- ۱۳ فناوری اطلاعات و ارتباطات^[۵] در گردشگری

فناوری اطلاعات و ارتباطات و گردشگری از پویاترین عوامل محرک در شکل گیری اقتصاد جهانی می باشند. این صنعت نه تنها موجب ایجاد میلیونها شغل در سراسر جهان شده است بلکه امکان رشد مناطق دور افتاده، توسعه نیافته و فراموش شده جهان را فرآهم ساخته است. گردشگری و فناوری اطلاعات و ارتباطات دو عامل کلیدی برای بوجود آوردن امکان ارتباط و تعامل جوامع پویا، خلاق و آگاه با جهان خارج به منظور جذب سرمایه و سود می باشد. البته این را هم نباید فراموش کرد که جوامعی که قادر به پذیرش این فناوری ها نبوده اند را دچار چالش کرده و آنها را با تهدید هایی روبرو ساخته است یعنی به همان اندازه که توانسته ایجاد فرصت نماید در سطحی دیگر باعث بوجود آمدن تهدید برای جوامعی که با آن وفق نمی پذیرند شده است. (بوهالیس، ۱۳۸۶: ۱۳)
دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات از دو منظر اهمیت دارد:
نخست اینکه توسعه کلی ارتباطات در یک کشور است که همه فعالیتها از جمله فعالیت گردشگری را متاثر می سازد و دوم و مهمتر از آن کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخشهای مختلف فعالیت گردشگری است که نقش مهمی در توسعه این فعالیت دارد. در دهه های اخیر میزان دسترسی به اینترنت، برخورداری از تلفن همراه، دسترسی به دفاتر پستی، برخورداری واحد های مسکونی از تلفن ثابت و دسترسی به وسائل ارتباط جمعی مانند شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای گسترش چشمگیری داشته است. برای مثال در ایران تعداد مشترکان تلفن همراه از ۱۵ میلیون کاربر در سال ۱۳۸۴ با افزایش ۲۵۳ درصدی به ۵۳ میلیون کاربر در سال ۱۳۸۹ رسیده است. (علی اکبری،۱۳۹۱)
ICT در عرصه رقابت سازمانها، مقصد ها و مکان های گردشگری باعث تحولی شگرف شده است چراکه توسعه موتورهای جستجوگر^[۶] اینترنتی، سرعت شبکه ها و جا به جایی اطلاعات تاثیر زیادی روی تعداد مسافرینی که در سراسر جهان از آن برای برنامه ریزی سفرهای خود بهره میگیرند گذاشته و تغییری بنیادی در روند کار سازمانهای گردشگری به موازات گسترش ارتباط مشتریان با این سازمانها از طریق استفاده از ICT ایجاد کرده است. در واقع این فناوری فرایند صنعت گردشگری را به گونه ای سامان بخشیده که تولیدات آن به تدریج به سمت الگویی جدید سوق یافته و این جریان کل صنعت را دگرگون کرده و دامنه کلی فرصتهای شغلی را در آن توسعه بخشیده است.(ترشیزیان، ۱۳۹۰)
امروزه یکی از روندهای مهم موجود در بخش گردشگری استفاده و کاربرد فناوری های پیشرفته است که به کمک بازاریابی و خدمات ذخیره اتاق و… آمده است (ضرغام بروجنی، ۱۳۹۱). به طور کلی استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و گسترش آن در زمینه عرضه و تقاضای گردشگری سبب آن شده که گردشگران قبل از سفر به ارزیابی و بررسی مقاصد بپردازند و تجربه ای مجازی را در چارچوب دورنمای گردشگری در ذهن خود شکل دهند(پاپلی یزدی، سقایی،۱۳۸۵: ۲۴۱)
کاربرد امکانات ارتباطی و اطلاعاتی امروزه از چند جنبه مورد استفاده گردشگری قرار می گیرد:
در بازاریابی گردشگری به عنوان ابزار تبلیغاتی و اطلاع رسانی برای معرفی جاذبه ها، مقاصد و زیرساختهای گردشگری (عرضه مجازی محصول گردشگری) با هدف تحریک تقاضای باالقوه داخلی و خارجی و توسعه بازار گردشگری.
در زیرساختهای گردشگری به عنوان ابزاری برای پاسخ به نیازهای تقاضای موجود و تسهیل در سفرها و جریانهای گردشگری که این جنبه یکی از مهمترین کاربردهایی است که از طریق آن محورها و مقاصد گردشگری، تاسیسات اقامتی و پذیرایی، فرودگاهها و پایانه های مسافربری، مجتمع های خدمات بین راهی و راه های حمل و نقل به امکانات ارتباطی و اطلاعاتی مجهز می شوند؛ یعنی تاسیسات، خدمات و عرصه هایی که مورد استفاده گردشگران هستند یا گردشگر با آنها در تماس است.
و سر انجام کاربرد در مدیریت گردشگری به عنوان ساز و کارهایی که برای اداره امور اجرایی در موسسات گردشگری، تسهیل و تسریع در نظام ارتباطات افقی و عمودی میان بخشهای مختلف تشکیلات گردشگری و کاهش هزینه نظارت و مدیریت گردشگری. استفاده از ابزارهای سنتی و جدید ارتباطی در اداره دفترهای خدمات مسافرتی و هتلها نمونه هایی از کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت گردشگری است. (علی اکبری، ۱۳۹۰: ۱۱۹)

۲- ۱۴ اینترنت و حضور آن در گردشگری

لا و چن (۲۰۰۰)^[۷] در اولین سری از سلسله مقاله های خود در ارتباط با اینترنت و گردشگری، اینترنت و خدمات آن را معرفی می کنند که در ادامه به اختصار به آن پرداخته خواهد شد:
ظهور اینترنت
در سال ۱۹۶۹ سازمان دفاعی ایالات متحده آمریکا شبکه ای را به نام ARPANet معرفی می کند که مجموعه ای از شبکه های موجود در چند موسسه نظامی و دانشگاهی بود. مفهوم اصلی این شبکه صرفا برای به اشتراک گذاری نتایج تحقیقات این چند موسسه محدود از طریق نظام پیوسته یارانه ای بود. در دهه ۱۹۷۰ دانشگاهها، موسسات دولتی و تحقیقاتی بیشتری به این شبکه مستقل پیوستند. توسعه بیشتر فناوری ارتباطات از راه دور شبکه ای در دهه ۱۹۸۰ موجب شد تا انواع مختلف شبکه ها بوجود آیند که در اواخر همان دهه مجموعه این شبکه های رایانه ای جهانی به عنوان اینترنت شناخته شدند. سپس پس از برداشته شدن انحصار پشتیبانی فدرال آمریکا از اینترنت، شرکتهای خصوصی و افراد مختلف توانستند بدون نیاز به حمایت دولتی و توجیه رسمی به اینترنت بپیوندند. از آن زمان تا کنون تعداد رایانه های خدمات دهنده و کاربران در حد وسیعی افزایش یافته و بهبود روزافزون فناوری اطلاعات و پایین آمدن هزینه های رایانه ای به گسترش سریع شبکه اینترنت در دهه ها ی آتی کمک خواهد کرد. (۸۵)
شبکه اینترنت با کاربرد فراوان آن در سطح جهان یکی از مهمترین فناوری هایی است که می تواند بر سیستم توزیع محصولات و خدمات گردشگری اثر گذار بوده و جایگزین و مکملی برای کانالهای سنتی توزیع این محصولات و خدمات به حساب آید. با وجود این شبکه مصرف کننده می تواند به صورت مستقیم و بدون واسطه محصول یا خدمتی را خریداری و یا در مورد آنها اطلاعاتی کسب کند (گی، ۱۳۸۲: ۱۴۶). اینترنت به دارندگان هتل ها اجازه می دهد که ارتباط متقابل با مشتریان خود را افزایش داده و هزینه های اجرایی خود را کاهش دهند. (بوهالیس، ۱۳۸۶: ۳۰۳)

۲- ۱۵ پایگاه های الکترونیکی^[۸] و جامعه مجازی

پایگاه های الکترونیکی مجموعه ای از صفحات الکترونیکی هستند که بر اساس هدف و برنامه خاصی به هم مرتبط می شوند تا محتوای خاصی را به کاربرانشان نشان دهند. این پایگاه ها محیطی را در اختیار ما قرار می دهند که عملکردها، خدمات، فعالیتها، کالاها، ابزارها و غیره را به صور مختلف به نمایش بگذاریم و محیطی فرهنگی، ارتباطی، تجاری و غیره نیز ایجاد کنیم. (حسنی، ۱۳۸۷)
پایگاه های الکترونیکی از نظر روش طراحی و کارایی آنها به دو صورت زیر تقسیم بندی می گردند:
پایگاه های ایستا^[۹]: این پایگاه ها بیشتر حالت اطلاع رسانی و معرفی عملکردها، خدمات، فعالیتها، کالاها، ابزار و غیره را دارند که دارای حالت نمایشی ثابت و صفحه های معین هستند.
پایگاه های پویا^[۱۰]: آن دسته از پایگاه های الکترونیکی که برنامه نویسی آنها پیشرفته تر از مورد قبلی است و دارای بانکهای اطلاعاتی قوی و هوشمند است.
همچنین در یک تقسیم بندی دیگر، پایگاه های الکترونیکی از نظر جنبه کارایی به بخش های زیر بخش بندی می شوند:
تبلیغاتی ۲- شخصی ۳- رخدادها ۴- تجارت الکترونیکی
آموزشی ۶- خبری ۷- کتابخانه ها ۸- گروهی
سرگرمی و تفریحی ۱۰- موسیقی ۱۱- محلی
(حسنی، ۱۳۸۷: ۲۴-۲۸)
در کل می توان مزیتهای زیر را برای پایگاه های الکترونیکی برشمرد:

همان­طور که قبلاً اشاره گردید، روش­های مبتنی بر رفتار گروهی موجودات زنده در مقایسه با دیگر روش­های بهینه­سازی بر روی برخی مسائل دارای کارایی بهتری می­باشند . به همین دلیل، گرایش زیادی برای استفاده از این روش­ها وجود دارد. در این تحقیق از روش جدیدی مبتنی بر ترکیب دو الگوریـتم خفاش وFuzzy c-means ، برای خوشــه­بندی اطلاعات استفاده خواهد شد. در واقع هدف این است که داده ­های موجود را بتوان به­نحوی با حداقل خطا خوشه­بندی نمود. در این راستا، سعی بر آن است تا مزایای هر دو الگوریتم را به کار گرفته و داده ­ها را به گونه ­ای خوشه بندی کنیم که حداکثر شباهت بین داده ­های یک گروه برقرار باشد و از طرفی داده ­های موجود در گروه های مجزا کمترین شباهت را داشته باشند.

روش Fuzzy c-means در کنار مزایایی چون همگرا یی و بدون نظارت بودن، معایبی نیز دارد. این معایب را به اختصار می­توان به صورت زیر بیان کرد:
وابستگی به شرایط اولیه: انتخاب مقادیر اولیه در این روش پاسخ نهایی را دستخوش تغییرات قرار می­دهد و خوشه­های به­دست آمده بنا به مقادیر اولیه بسیار متفاوت خواهند بود.
همگرایی به نقاط بهینه محلی
جهت مرتفع نمودن این معایب، در تحقیقات اخیر ایده­های متفاوتی بیان گردیده است که تا حد قابل قبولی کارساز بوده است. از کارهای انجام شده می­توان به ترکیب این الگوریتم با الگوریتم­های اجتماع پرندگان، الگوریتم ممتیک، ژنتیک و آبکاری فولاد اشاره کرد. در این پایان نامه جهت رفع معایب ذکر شده در الگوریتم Fuzzy c-means از ترکیب این الگوریتم با الگوریتم خفاش استفاده شده است.
۴-۲- خوشه بندی اطلاعات مبتنی بر روش ترکیبی پیشنهادی
در اینجا کاربرد الگوریتم پیشنهادی که مبتنی بر ترکیب الگوریتم بهبود یافته رقابت خفاش و Fuzzy c-means می­باشد جهت خوشه­بندی اطلاعات توضیح داده خواهد شد. هدف این است که داده ­های موجود درخوشه­های مناسب دسته­بندی شده و در این راستا نیز مراکز خوشه و ماتریس تعلق تعیین گردند. مراحل این روش در ادامه ذکر خواهند شد.
مرحله­ اول: تولید جمعیت اولیه
ابتدا جمعیت اولیه به صورت تصادفی تولید می­گردد.
(۴-۱)
Population=[X₁ X₂ . . . X_N] N=1,2,…,number of population
sol(X_i)=[ center₁ , center₂ , . . . ,center_c] c=1,2,…,number of cluster
center=[y₁ y₂ . . . y_d] d=1,2,…,number of feature
هرX، نمایانگر یک خفاش می­باشد. هر خفاش در ابتدا در یک موقعیت تصادفی sol(X_i)
centerنشان دهنده مرکز خوشه است که از موقعیت خفاش­ها گرفته شده است. c و d و N به ترتیب تعداد خوشه ­ها، بعد مراکز خوشه و تعداد جمعیت خفاش­ها می باشد.
مرحله­ دوم: تولید بردار متضاد  برای هر عضو از اعضای جمعیت
مرحله­ سوم: ارزیابی تابع هدف
ابتدا ماتریس تعلق به صورت تصادفی مقدار­دهی اولیه می­ شود. سپس تابع هدف یک­بار با بهره گرفتن از X_i به عنوان مرکز خوشه ­ها و بار دیگر با بهره گرفتن از  ، برای هر دیتای ورودی، محاسبه می­گردد. . حال اگر  دارای تابع هدف بهتری نسبت به  باشد جایگزین آن می‌شود.
(۴-۲)
n، تعداد داده ­های ورودی است و v مرکز خوشه است.
مرحله­ چهارم: مرتب­سازی جمعیت اولیه بر اساس تابع هدف
جمعیت، براساس مقدار تابع هدف به صورت صعودی مرتب می­ شود. سپس موقعیت خفاشی که تابع هدف را می­نیمم می­ کند، به عنوان بهترین موقعیت در نظر گرفته می­ شود.
X₁ J₁ X₂ J₂
X_sort = . .
. .
X_N J_N

• • مرحله­ پنجم: انتخاب یکی از دو استراتژی جهش

در ابتدای هر تکرار یکی از دو نوع جهش توسط هر خفاش انجام شده، موقعیت جدید به­دست آمده طبق رابطه (۱۸-۳) با بردار اولیه ترکیب می­ شود. حال اگر بردار جدید تابع هدف کوچکتری نسبت به بردار اولیه داشته باشد جایگزین آن می‌شود، در غیر این صورت الگوریتم با همان بردار اولیه به کار خود ادامه می‌دهد.

• • مرحله ششم: به­روزرسانی موقعیت­ها با اجرای الگوریتم خفاش

در این مرحله موقعیت­ها با اجرای الگوریتم خفاش به­روز می­گردد.
مرحله هفتم: اجرای الگوریتم Fuzzy c-means
بعد از به­روزرسانی موقعیت­ها، موقعیت به­روز شده به عنوان مراکز جدید خوشه ­ها در نظر گرفته می­ شود. با بهره گرفتن از این مراکز، ماتریس تعلق داده ­ها با کمک روابطی که پیشتر برای الگوریتم Fuzzy c-means ذکر شد، به­روز می­ شود و مجدداً تابع هدف محاسبه می­گردد.
مرحله­ هشتم: اعمال جستجوی محلی بر روی موقعیت جدید
برای فرار از گیر کردن در بهینه محلی، بعد از به­روز شدن موقعیت­ها، جستجوی محلی انجام می­گیرد. این جستجو در دو مرحله انجام می­ شود :

• • مرحله­ اول: جستجوی محلی اتخاذ شده از الگوریتم PSO

• • مرحله­ دوم: جستجوی محلی اتخاذ شده از الگوریتم SA

مرحله­ نهم: اجرای الگوریتم Fuzzy c-means
موقعیت به دست آمده از جستجوی محلی به عنوان مراکز کلاستر در نظر گرفته شده و مطابق با الگوریتم FCM ، تابع هدف محاسبه می­ شود.
مرحله­ دهم: پذیرفتن موقعیت جدید و به­روزرسانی دامنه و نرخ ارسال پالس

نمودار۴-۳: توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان ۹۰
نمودار ۴-۴: سطح تحصیلات پاسخگویان ۹۱
نمودار ۴-۵: وضعیت اشتغال پاسخگویان ۹۲
نمودار ۴-۶: تعداد وسیله نقلیه تحت تملک خانواده ۹۴
نمودار ۴-۷: وضعیت مسکن پاسخگویان ۹۵
فصل اوّل
کلّیات تحقیق
مقدمه
همگام با افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی، شاهد افزایش تولید وسایل حمل و نقل و استفاده گسترده از آنها به ویژه در شهرهای بزرگ می باشیم. با این حال صنعت حمل و نقل همچون سایر دستاوردهای بشری، علی رغم فراهم نمودن تسهیلات و آسایش های فراوان برای زندگی راحت انسان، عوارض و مشکلات بسیاری مانند تصادفات، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و راه بندان های طولانی به همراه داشته است. در نگاه کلی بهره برداری و بهره وری مناسب و مطلوب از کلیه تسهیلات نوین، نیاز به تدوین قوانین و مقرراتی متناسب با امکانات و شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر اجتماعی دارد.

بی توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی و قانون گریزی، همواره یکی از علل بروز مشکلات، معضلات و حوادث ترافیکی در بسیاری از جوامع می باشد که بنا بر بافت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی جوامع میزان آن متفاوت است. آمار حوادث ترافیکی در ایران موید میزان بالا و غیرمتعارف تخلفات رانندگی در ایران است که هر ساله زیان های جبران ناپذیر اقتصادی و آسیب های اجتماعی را باعث می گردد. اگر چه در بروز تخلفات رانندگی عوامل مختلفی دخیل هستند اما طبق بررسی ها عامل انسانی، به عنوان اصلی ترین علت حوادث ترافیکی در ایران، گزارش شده است. عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ریشه درفرآیند اجتماعی شدن شهروندان و عدم نهادینه شدن قوانین اجتماعی در جامعه ی شهری دارد. بنابراین ریشه یابی علل تخلفات رانندگی در شهری چون اصفهان که حجم زیادی از وسایل نقلیه در معابر آن جریان دارد، می تواند گامی در جهت کاهش مشکلات سیستم حمل و نقل درون شهری کشور باشد.
بیان مساله
رشد شهرنشینی در جهان و به ویژه در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است. این امر نیاز به استفاده از وسایل حمل و نقل را بیشتر می نماید. وسایل حمل و نقل موتوری با ویژگی ها و پتانسیل های خود دسترسی سریع و راحت به فواصل دور و نزدیک را ممکن نموده اند. اما عوارض و مشکلاتی مانند تصادفات، آلودگی هوا، سروصدا و راه بندان های طولانی مدت را به همراه داشته است.
یکی از مشکلات اساسی که در اصفهان مشاهده می شود و روزانه هزاران نفر را در خود گرفتار می کند، مشکل “تراکم ترافیک شهری” می باشد. تراکم ترافیک به عنوان یک مشکل مشترک در شهرهای بزرگ جهان شناخته شده است و کارشناسان حمل و نقل و ترافیک، انسان، وسایل نقلیه و شبکه معابر را از عوامل موثر در عرصه ترافیک شهری می دانند و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از طرف انسان (به عنوان عامل فعال و با شعور این سیستم) از علل انسانی اساسی این پدیده شهری بیان گردیده است.
مطالعات انجام شده در خصوص زمینه ها و عوامل بروز تخلفات ترافیکی در کشورهای مختلف، نشان می دهد که در همه کشورها خصوصاً در کشورهای توسعه یافته، عوامل بروز تخلفات بیشتر به ویژگی های شخصیتی رانندگان و هنجارهای غالب اجتماع برمی گردد. از سایر عوامل موثر بر بروز تخلفات و رفتارهای پرخطر در این کشورها می توان به عواملی همچون: عدم آگاهی از عواقب تخلف، ریسک پذیری، قدرت نمایی، میل به قانون شکنی، بی اعتمادی به قانون، عادات نادرست فرهنگی، خشم و عصبانیت، نادرست بودن طرح هندسی مسیر، نقص قوانین، عدم اجرای قوانین، برخورد نامناسب با متخلفان، نظارت نامناسب و احتمال پایین شناسایی تخلفات، وجود زمینه های چانه زنی با پلیس و عدم قطعیت مجازات ها اشاره نمود.
عامل انسانی از دیدگاه علوم مختلفی چون روانشناسی، جامعه شناسی، علوم تربیتی و بهداشت قابل بررسی است. در این مطالعه از دیدگاه جامعه شناسانه به آن نگریسته می شود. یکی از مباحث مهم در جامعه شناسی معاصر، بحث شهروندی و به دنبال آن اخلاق شهروندی می باشد. اخلاق شهروندی محصول زندگی شهری است. به طور خلاصه شهروند، فردی است که در شهر زندگی می کند، از امکانات شهر بهره می برد و در مقابل شهر و دیگر شهروندان دارای مسئولیت می باشد. اخلاق شهروندی عبارت است از وظایف و تعهداتی که هر شهروند در قالب رفتارهای اجتماعی نسبت به نهادهای اجتماعی و سایر شهروندان دارد.
از دیدگاه جامعه شناسی، یک جنبه از علل انسانی تخلفات رانندگی، ریشه در اخلاق ترافیک شهروندان دارد. منظور از اخلاق ترافیک شهروندان میزان تعهد و پایبندی افراد به قوانین و مصوبات وضع شده از جانب متولیان حمل و نقل و ترافیک و مسئولین راهنمایی و رانندگی می باشد.
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت می باشد که ارتکاب تخلف از جانب رانندگان می تواند دو دلیل عمده داشته باشد. گاه رانندگان به دلیل فراموش کردن برخی قوانین، عدم آشنایی با محیط و یا خطای دید و ندیدن علائم رانندگی و همچنین به دلیل عدم آگاهی از قوانین جدید مرتکب تخلف می شوند که به عنوان تخلفات سهوی معرفی شناخته می شوند. اما در برخی موارد شهروندان نسبت به این قوانین آگاهی دارند ولی به دلایلی نسبت به آنها بی تفاوت می باشند. این امر ناشی از ضعف اخلاق ترافیک شهروندی در بین رانندگان شهری است. ضعف و یا فقدان اخلاق ترافیک شهروندی می تواند نقش تعیین کننده ای در بروز کجرفتاری های اجتماعی از جمله تخلفات رانندگی داشته باشد. بنابراین در این تحقیق تلاش می شود تا با شناسایی و سنجش عوامل موثر بر اخلاق ترافیک شهروندی، علل تخلفات رانندگی را ریشه یابی نموده و به دنبال آن گامی جهت ارتقاء اخلاق ترافیک شهروندی به منظور برقراری نظم شهری برداشته شود.
۱-۳- اهداف
۱-۳-۱- هدف اصلی
سنجش رابطه بین اخلاق ترافیک شهروندی و میزان تخلفات رانندگی درشهر اصفهان
۱-۳-۲- اهداف فرعی
سنجش میزان تعهدات اجتماعی شهروندان اصفهانی در رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی.
ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء سطح اخلاق ترافیک شهروندی و افزایش رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی.
۱-۴- ضرورت و اهمیت
انجام این تحقیق با هدف و منظور شناسایی انگیزه و علل عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به عنوان یکی از نمادهای کجرفتاری اجتماعی می باشد. مطالعات متعددی برپدیده ترافیک شهری انجام شده است که بیشتر آنها در قلمرو مهندسی راه صورت گرفته است. البته در بیشتر مطالعات انجام شده، انسان به عنوان یک عامل موثر در ایجاد پدیده ترافیک شهری مطرح شده است. در مطالعاتی که بر روی عامل انسانی پدیده ترافیک شهری صورت گرفته است، بیشتر بر روی رفتار انسان و از بعد روانشناسی بوده است. از آنجایی که این تحقیق با دید جامعه شناختی به این مساله نگاه می کند، می تواند انسان را در قالب الگوهای رفتارشهری، قوانین و کنش های متقابل نمادین با دیگران مورد بررسی قرار دهد. در واقع مطابق با نظریه های جامعه شناسی هر پدیده اجتماعی توسط علل اجتماعی مورد تبیین و توضیح قرار می گیرند. بنابراین تفاوت این مطالعه در مقایسه با سایر مطالعات دیگر، مدنظر قراردادن رفتارهای انسان براساس ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و تاثیر متقابل انسان و کلیه ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه می باشد.
۱-۵- سوالهای تحقیق
۱-۵-۱- سؤال اصلی
چه رابطه ای بین اخلاق ترافیک شهروندی و عدم رعایت قوانین رانندگی (تخلفات رانندگی) در شهر اصفهان وجود دارد؟
۱-۵-۲- سوال های فرعی
١ - اخلاق ترافیک شهروندی چیست؟ عوامل مؤثر بر آن کدام است؟
٢ - بین اخلاق ترافیک شهروندی و عدم رعایت قوانین رانندگی(میزان تخلفات راهنمایی و رانندگی) چه رابطه ای وجود دارد؟
٣ - عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر میزان تخلفات رانندگی کدامند؟
۱-۶- فرضیه ها
۱-۶-۱- فرضیه اصلی
به نظر می رسد بین اخلاق ترافیک شهروندی و عدم رعایت قوانین رانندگی(میزان تخلفات رانندگی) رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۶-۲- فرضیه های فرعی
به نظر می رسد بین تحصیلات فردی و میزان تخلفات رانندگی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین اطلاعات رسانه ای افراد و میزان تخلفات رانندگی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین الگوپذیری افراد و میزان تخلفات رانندگی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین تعهدات اجتماعی افراد و میزان تخلفات رانندگی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین سرمایه اجتماعی و میزان تخلفات رانندگی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین میزان آشنایی رانندگان با قوانین شهری و میزان تخلفات رانندگی رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین سابقه سکونت در شهر و میزان تخلفات رانندگی رابطه وجود دارد.
۱-۷- کاربردهای تحقیق
۱-ریشه یابی علل تخلفات راهنمایی و رانندگی و عدم رعایت قوانین و مقرارت راهنمایی و رانندگی شهر اصفهان که حجم زیادی از وسایل نقلیه در معابر آن جریان دارد.
۲- کاهش مشکلات و معضلات موجود در سیستم حمل و نقل درون شهری اصفهان.
۳- ارائه راهکار به معاونت راهورناجا جهت وضع قوانین و دستورالعملهای کارآمد باهدف رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط شهروندان.