- سنجش بزرگی مشکلات کیفیت
- شناسایی علل کیفیت پایین
- تخمین هزینه های کیفیت خدمات پایین
- ارزیابی اثربخشی بهبود کیفیت خدمات
- مرور استانداردها و برنامه ها
- شناسایی تغییرات در مشتریان
- تغییر فرهنگ
- بهبود عملکرد
- کاهش عملکرد
- اهداف کیفیت
- استانداردهای کیفیت
- برنامه های عملی کیفیت
- سیستم های نظارتی
مرحله۴
تدوین استراتژی کیفیت
مرحله۳
ارزیابی عملکرد
مرحله۵
اجرای استراتژی
مراحله۲
شناسایی انتظارات مشتریان
مرحله۶
نظارت برعملکرد
مرحله۱
جلب تعهدات مدیریت
شکل ۲-۸ مدل بهبود کیفیت خدمات سازمانی (منبع: ۵۸و۱۹۹۴ Ghobadian)
۲-۱-۵-۴-مدل تحلیلی شکاف های هفت گانه کیفیت
شکاف در ارائه خدمات بحرانی ترین مسئله است . چرا که ارزیابی مشتری از آنچه انتظار داشته و مقایسه با آنچه دریافت کرده می باشد. هدف نهایی در بهبود کیفیت خدمات کم کردن این شکاف ها تا حد امکان می باشد. به همین منظور ارائه دهندگان خدمات بایستی این شکاف ها را شناخته و درصدد کاهش یا حذف آنان برآیند .براین اساس لاولاک و رایت از هفت شکاف بالقوه در کیفیت خدمات نام می برد که عبارتند از :

۱- شکاف شناختی: تفاوت بین باور ارائه دهندگان خدمت از انتظارات مشتریان و نیازها و انتظارات واقعی مشتریان.
۲- شکاف استانداردها: تفاوت بین ادراکات مدیریت از انتظارات مشتری و استانداردهای کیفیت برقرار شده برای ارائه خدمت.
۳- شکاف ارائه خدمت : تفاوت بین استانداردهای مشخص شده ارائه خدمت و عملکردواقعی ارائه دهنده خدمت.
۴- شکاف در ارتباطات داخلی: تفاوت بین آنچه کارکنان فروش و تبلیغات شرکت فکر می کنند خصیصه، عملکرد و سطح کیفیت خدمت است و آنچه شرکت واقعاً قادر به رائه آن است.
۵- شکاف ادراکی: تفاوت بین آنچه واقعاً ارائه می شود و آنچه مشتریان فکر می کنند دریافت کرده اند چرا که آنان قادر به ارزیابی کیفیت خدمات به شکل عینی نمی باشند.
۶- شکاف تعبیری: تفاوت بین آنچه تلاش های ارتباطی ارائه دهنده خدمت واقعاً قول داده است و آنچه یک مشتری فکر می کند بوسیله این ارتباطات قول داده شده است.
۷- شکاف خدمت: تفاوت بین آنچه مشتریان انتظار دریافت آن را دارند و ادراکات آنان از خدمتی که واقعاً دریافت کرده اند.
شکل۲-۹ شکاف هایی که منجر به نارضایتی مشتری می شود(منبع :۹۳؛۱۹۹۹ Lovelock & Wright)
۲-۱-۵-۵- مدل رفتاری کیفیت خدمات
رفتار ارائه دهنده خدمت عامل مهمی است که بر ادراکات مشتریان از فرایند و نتایج خدمت اثر می گذارد. این مدل که توسط بدوز و همکارانش ارائه شده است بر توجهات و ملاحظات رفتاری تأکید دارد.براساس این مدل یکی از مهمترین عوامل دستیابی به کیفیت خدمات تعادل بین انتظارات مشتری و کارمند می باشد.
برطبق نظر این دو پژوهشگر یکی از خطرات رایجی که بسیاری از سازمان های خدماتی با آن مواجه می شوند، افزایش انتظارات مشتری از طریق تلاش های بازاریابی ،بدون متعادل کردن آن با آنچه که سازمان از طریق توسعه مناسب کارکنان و سیستم ها می تواند ارائه کند، می باشد.
برطبق این مدل عامل مهم دیگر کمک کننده دستیابی به کیفیت خدمات ، مربوط بودن و اثربخش بودن سیستم ارائه خدمت می باشد. این مدل عوامل مهمی را که کیفیت خدمات را تحت تأثیر قرار می دهد، نشان می دهد.
همچنین این مدل نشان می دهد که چرا مسائل کیفیت ناشی می شوند، اما ماهیت این مسائل و چگونگی غلبه برآنان را نشان نمی دهد(قبادیان و دیگران ،۱۹۹۴).
مفهوم خدمت
عملیات داخلی :
کارکنان
سیستمهای پردازش
عملیات خارجی:
آمیخته بازاریابی
آمیخته ارتباطی
عامل تعادلی
سیستم ارائه خدمات
تجربه
انتظارات مشتری

برای شکل‌گیری افکار عمومی دو اصل یا عامل باید با هم جمع شوند. ۱ـ موضوع یا مشکلی خاص ۲ـ توجه عمومی حول و حوش آن موضوع. در ادامه این دو محور بررسی می‌شود.

۱ـ اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی حول یک موضوع: همان‌گونه که از عنوان افکار عمومی بر می‌آید، منظور عقایدی عمومی است که به همگان مربوط باشد. امروز فقط رسانه‌ها توان ایجاد این عقاید را بین همگان دارند. لذا اگر نقش اطلاع‌رسانی رسانه‌ها نباشد، به پیروی از آن، آگاهی عمومی نیز نسبت به موضوع پیدا نخواهد شد و یا اگر هم پیدا شود، بدون اطلاع‌رسانی رسانه‌ها، افکار عمومی در خصوص تمامی مسائل به سرعت شکل نخواهد گرفت و فقط می‌تواند، حول و حوش مسائلی خیلی مهم و حیاتی شکل بگیرد.
با توجه به مطلب مذکور می‌توان گفت رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی دقیق، نشان دادن کاستیها، بررسی زوایای پنهانی، ارائه آمار و ارقام در خصوص موضوع، باعث آگاهی عمومی شهروندان می‌شوند که این مهم‌ترین و شاید نخستین مرحله در شکل‌گیری افکار عمومی است.
۲ـ اعطای اعتبار اجتماعی رسانه به موضوع: (مهرداد، ۱۳۸۰، ۸۲) زمانی که رسانه‌های همگانی موضوع یا سوژه‌ای خاص را انعکاس می‌دهند. در اصل بخشی از اعتبار اجتماعی خود را نیز به آن موضوع انتقال می‌دهند و مخاطب نیز اینگونه برداشت می‌کند که حتماً موضوع مطرح شده حائز اهمیت بوده که رسانه مورد نظر آن را انعکاس داده است و اگر اهمیت نداشت، هیچگاه در رسانه‌ها مطرح نمی‌شد. به این عمل رسانه‌های همگانی مرتن و لازرسفلد اعطای اعتبار اجتماعی رسانه به موضوع یا اعطای منزلت اجتماعی می‌گویند.
اعطای اعتبار اجتماعی دو گونه موضوع را دربرمی‌گیرد ۱- موضوعات کلیدی و حساس ۲- موضوعات کم‌اهمیت. برای نمونه اگر در وضعیت فعلی موضوعات اقتصادی، اعتبار دریافت کنند، باعث رشد و هدایت مناسب افکار عمومی در جهت توسعه و پیشرفت جامعه می‌شوند و اگر این اعتبار به موضوعات و مسائل بی‌اهمیت و کذایی اعطا شود، آن مسائل در اولویت افکار عمومی قرار می‌گیرند و گمراهی جامعه را در پی خواهند داشت.
۳- نظریه کاشت: گروه انبرگ استدلال می‌کنند که در امریکا، تلویزیون بخشی از پیامها را انتقال می‌دهد که بازتاب جریان اصلی فرهنگ امریکایی است. بنابر نظریه کاشت^([۲۵]) تلویزیون در کارکرد گزارشگری خود، به ابلاغ پیامهای به هم پیوسته‌ای گرایش دارد که درسهای یکسانی را بارها به نمایش در می‌آورد. تلویزیون خالق و منعکس‌کننده اندیشه‌ها و باورهایی است که از نیازهای نهادینه جامعه پیرامون، تأثیر می‌پذیرد و مردم را برمی‌انگیزد، تا پیوسته به محتواهایی توجه کنند که احتمالاً باورها و اندیشه‌های پیشین را تأیید می‌کند. جرج گربنر می‌گوید: کاشت، فرآیندی بی‌سمت و سو نیست، بلکه بیشتر شبیه فراگردی جاذبه‌ای است و … هر گروه از مخاطبان ممکن است، در جهتی متفاوت تلاش کنند اما همه گروه ها تحت تأثیر جریان مرزی واحد‌ی‌اند، از این رو کاشت بخشی از فرآیندی دائمی، پویا و پیش‌رونده تعامل میان پیامها و زمینه‌های قبلی است. نظریه کاشت به ما خاطرنشان می‌کند که ارتباطات در دنیای نهادین روی می‌دهد دنیایی که احتمالاً آفریده رسانه‌ها است (ویندال، ۱۳۷۶، ۳۶۴). بنابراین نظریه، افکار عمومی نیز از طریق اطلاعات رسانه‌ای در طول زمان شکل می‌گیرد و مستقل از اطلاعات دسته‌بندی شده منظمِ رسانه‌ای، کمتر محقق می‌شود.
۴- برجسته‌سازی: برای مک کومبز و شاو در سال ۱۹۷۲ نخستین پژوهش درباره برجسته‌سازی است. هرچند این فکر که رسانه‌ها اولویت همگانی را تعیین می‌کنند فکر کاملاً تازه‌ای نبود، کارکرد برجسته‌سازی رسانه‌ها، به تأثیر گذاشتن به آنچه مردم درباره آن فکر می‌کنند یا آنچه مهم تلقی می‌شود، می‌پردازد. راجرز و دیرینگ برجسته‌سازی را فرآیندی می‌دانند که از طریق آن رسانه‌های همگانی اهمیت نسبی موضوع و تأثیر گوناگون را به مخاطب منتقل می‌کنند.»
دنیس مک کوئیل (۱۹۸۷) خاطرنشان می‌کند که فرایند برجسته‌سازی به سه اولویت متفاوت مربوط می‌شود. اولویت اول در گروه سیاسی یا سایر گروه های ذینفع جای می‌گیرد. اولویت دوم رسانه‌ها است که ارزشهای خبری و سلیقه‌های ملموس مخاطبان در آن تأثیر می‌گذارد و به آن شکل می‌دهد. اولویت سوم از آنِ همگان است که تصور می‌شود تحت تأثیر رسانه‌ها هستند (ویندال، ۱۳۷۶، ۳۵۳)‌.
بن اچ بگدیکیان درباره تأثیر برجسته‌سازی وسایل ارتباط جمعی می‌گوید: در میان صاحب‌نظران علوم سیاسی، این نکته بدیهی است که رسانه‌ها نمی‌توانند به مردم بگویند چگونه بیندیشند، آنها می‌گویند که به چه بیندیشید، آنچه رسانه‌ها گزارش می‌دهند در دستور کار مردم قرار می‌گیرد و آنچه مسکوت می‌ماند ممکن است برای همیشه فراموش نشود، اما امکان دارد زمانی که سخت به آن نیاز است در دسترس مردم قرار نگیرد. به این ترتیب در برجسته‌سازی صریحاً به شهروندان القا می‌شود که اولویتهای فکری آنها چه چیزهایی است و این تعیین اولویت، تا حدودی تعیین اولویت افکار عمومی در جامعه نیز خواهد بود.
۵ـ جوسازی: تبلیغات و شکل‌دهی افکار عمومی، همراه با در اختیار گرفتن جریان اطلاعات است. کسانی که عقاید و رفتار عامه مردم را کنترل می‌کنند به حداکثر استفاده آگاهانه از اشکال ارتباطی دست می‌یابند و اطلاعات خاص را به نوبت یا همراه با اطلاعات دیگر منتشر می‌کنند. این روشی برای تعریف اطلاعات است زیرا نشان‌دهنده همراهی کاذب است (جووت، ۱۳۷۴، ۲۸). به عبارت دیگر خبرهایی که از رسانه‌های همگانی منتشر می‌شود، رشته به هم پیوسته‌ای از رخدادها را پدید می‌آورد، انجام این زنجیره حوادث و رخدادها، به تبلور افکار عمومی منجر می‌شود و هر گروه، خبرها را به نوعی برداشت و تفسیر می‌کند (اسدی، ۱۳۷۱، ۱۱۵). هر چند تعبیر رسانه‌های جمعی از رخدادها، مغایر با حقایق است. این تعابیر ساختگی به عنوان حقیقت در اذهان مردم فرو می‌رود، به عبارت دیگر رسانه‌ها نسبت به افراد، مکانها و رویدادها، تعابیری می‌سازند که جایگزین حقایق می‌شوند و در نهایت این تعابیر اساس کنش متقابل افراد را تشکیل می‌دهند (کمالی‌پور، ۱۳۷۳، ۴۹).
کازنو در خصوص جوسازی می‌گوید: در چنین حالتی افراد متوجه می‌شوند که عقاید و نظرهای مشترکی با دیگران دارند و حتی می‌دانند که عقاید آنها جزئی از افکار عمومی است، ولی به این نکته توجه ندارند که پیرو دیگران شده‌اند و فکر می‌کنند عقیده و نظرشان ناشی از تأمل شخصی، انتخاب آزاد و سنجیده خودشان است. مشخصه جوسازی آن است که شخص علت انتخاب و گرایش به عقیده‌ای را نمی‌داند در حالی که نگرش بر عقاید، از خارج بر او تحمیل شده‌اند و شخص تصور می‌کند، تصمیمش از روی استقلال رأی بوده است (کازنو، ۱۳۷۴، ۷۷).
۶ـ غلبه بر جهل متکثر: پروفسور الیزابت نئول نئومن، جامعه‌شناس آلمانی، در سال ۱۳۷۴ نظریه مارپیچ سکوت را طرح کرد. مارپیچ سکوت در پاسخگویی به سؤال چگونگی شکل‌گیری افکار عمومی، مسائل تأثیر متقابل بین ارتباطات جمعی، ارتباطات فردی و درک شخصی از فکر خویشتن را در ارتباط با افکار عمومی دیگران در جامعه بررسی می‌کند.
ایده اساسی و پایه این مدل آن است که بیشتر افراد کوشش می‌کنند تا از داشتن نگرشها و باورهای منزوی دوری کنند (محسنیان راد، ۱۳۶۹، ۴۵۹).‌ به عبارت بهتر شخص می‌خواهد همه او را تأیید کنند، نمی‌خواهد جدا بیفتد و مغلوب همه شود (شعار غفاری، ۱۳۷۲، ۱۹۹).
جهل متکثر در مارپیچ حلزونی سکوت، بدین معنی است که همه افراد ظاهراً حاضرند تغییرات پیشنهاد شده را بپذیرند و در عین حال نیز گمان می‌کنند دیگران با این تغییرات شدید، مخالف‌اند به عبارت دیگر جهل متکثر عبارت از باوری که بر جامعه حاکم است و همه تصور می‌کنند که باور خود آنها است و باور آنان از باور دیگران متمایز است (فرهنگی، ۱۳۷۴، ۳۰). در اینگونه مواقع رسانه‌ها با نشان دادن جهل متکثر شهروندان و نمایش افکار تک‌تک آنها می‌توانند این جهل را از بین ببرند و باعث شکل‌گیری افکار عمومی در مورد موضوع مورد نظر شوند.
۷ـ برقراری رابطه بین موضوع و منافع شخصی شهروندان: در اکثر مواقع شهروندان توان برقراری ارتباط بین موضوعات مختلف و منافع شخصی خود را ندارند. آنان با توجه به اینکه در آن موضوعات هیچگونه منافع شخصی ندارند، از بحث و گفتگو و هر عمل دیگری خودداری می‌کنند. در این مواقع رسانه‌های همگانی با ایجاد رابطه منطقی بین موضوعات و منافع شخصی شهروندان، در شکل‌گیری افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می‌کنند.
خاطرنشان می‌شود امروز رسانه‌های همگانی امپریالیستی و استعماری، بین موضوعات و منافع شخصی شهروندان رابطه‌ای نادرست ایجاد می‌کنند و این باعث ایجاد افکار عمومی کاذب و نیز جبهه‌گیریهایی به نفع شبکه‌ها یا سیاستمداران حاکم بر آن شبکه‌ها می‌شود. نمونه بارز آن را می‌توان در ایجاد دشمنان خیالی در عملیات روانی مشاهده کرد. در اینگونه مواقع هیچ‌گونه دشمنی که بتواند تهدیدکننده باشد، وجود ندارد ولی سیاستمداران و کارگزاران تبلیغاتی برای دسترسی به مقاصد خود که همانا دورکردن شهروندان از موضوعات مهم و اساسی است، دشمنی ایجاد می‌کنند.
با توجه به نظریاتی همچون کاشت، برجسته‌سازی، جوسازی، اعطای اعتبار اجتماعی رسانه به موضوع، غلبه بر جهل متکثر،‌ رابطه بین موضوع و منافع شخصی شهروندان، مشاهده می‌شود که خیلی از سوژه‌های افکار عمومی، موضوعاتی رسانه‌ای و به تعبیر دیگر انگاره‌ای‌اند به این مفهوم که اگر رسانه‌ها وجود نداشتند موضوعی که امروز با عنوان افکار عمومی از آن یاد می‌شود، وجود نداشت. البته در خصوص افکار عمومی این موضوع کلی است و اگر مراد از افکار عمومی صرفاً مسائل سیاسی باشد، کمتر مشمول این قانون می‌شود. به عبارت دیگر چون در موضوعات سیاسی همیشه دو طرف درگیر وجود دارد، لذا طرف رقیب برای بسیج افکار عمومی از تمامی شیوه‌ها، تمهیدات و ترفندها استفاده می‌کند و این کمرنگ شدن نقش انحصاری رسانه‌ها را در پی دارد.
۲-۳ بخش سوم: نظریه های ارتباطی:
۲-۳-۱ نظریه اعتماد:^[۲۶]
در ادبیات نظریه اعتماد، دو دسته نظریه های کلان و خرد در مورد اعتماد مطرح شده اند. در نظریه‌های کلان و عمدتاً کلاسیک، نظریه پردازانی چون اسپنسر، دورکیم، تونیس، مارکس، وبر و…. معتقد به عوامل ساختاری و کلان اعتماد هستند و در بررسی و تحلیل مفهوم اعتماد، سطح مطالعه خود را بر روی ساخت اجتماعی متمرکز ساخته اند و اعتماد را به عنوان ویژگی نظام اجتماعی و یک ویژگی جمعی مفهوم سازی می کنند. «در نظریه های خرد و عمدتاً معاصر، نظریه پردازانی چون اریکسون، کلمن، جانسون و… معتقد به عوامل فردی و خرد هستند؛ یعنی عواملی که متأثر از برخوردها، مبادلات و یا ویژگی های زیستی، روانی و شخصیتی فرد است. این نظریه پردازان اعتماد را به عنوان یک ویژگی فردی و متأثر از کنش های افراد در نظر می گیرند و بیشتر به ارتباطات و روابط اجتماعی توجه دارند» (اوجاقلو و زاهدی، ۱۳۸۴، ۹۹ – ۱۰۰).
در بینابین نظرات خرد و کلان اعتماد، نظریه پردازانی چون گیدنز، که در تحلیل و بررسی اعتماد به تلقیق این دو سطح دست زده اند قابل توجه ترند. در واقع مهم ترین ویژگی های کار گیدنز ۱) تلفیق سطوح خرد و کلان ۲) تحلیل الگوهای اعتماد در دوره سنت و مدرنینه و ۳) چگونگی مکانیسم تغییر اعتماد است. از نظر گیدنز، پویایی مدرنیت ناشی از ۱) جدایی زمان و مکان ۲) تحول مکانیسم های ازجا کندگی و ۳) تخصیص بازاندیشانه دانش است که این هر سه در شناخت تحول اعتماد مؤثر است از نظر گیدنز، اعتماد در نظام های ماقبل مدرنیته متاخر از نوع پایبندی های چهره دار و مبتنی بر هم حضوری است اما در مدرنیته متاخر اعتماد غیر شخصی و به دیگران ناشناس است (گیدنز، ۱۳۸۴؛ زتومکا، ۱۳۸۴).
۲-۳-۱-۱ رویکرد فلسفی از مفهوم اعتماد:
«اعتماد یک مفهوم کلیدی برای جوامع نوین کارکردگرا، در مواجهه با چشم اندازهای نامشخص و تصمیم های مخاطره آمیز قطعانه تلقی می گردد. از منظر ارتباط پژوهی، اعتماد می تواند به عنوان یک متغیر اساسی برای اثر سنجی رسانه مطرح شود» (Tsfati, 2003, P.162)؛ مسأله اعتماد، ما را آگاه می کند که افراد چطور رسانه های خبری را درک و ارزیابی می کنند. جالب توجه است که پژوهشگران ارتباطات غالباً واژه اعتبار را به اعتماد ترجیح می دهند. متعاقب آن، نظریه های صریح اعتماد، به شکل پر اهمیت و شایسته ای در این حوزه مورد ملاحظه قرار نگرفته اند. هرچند این قضیه، به آن معنی نیست که واژه های اعتماد و اعتبار در موضعی متضاد قرار گرفته اند و این مفاهیم منحصراً در تقابل با یکدیگر هستند.
آنتونی گیدنز در کتاب «پیامدهای مدرنیت» عنوان می کند که در تعریف اعتماد باید عناصر زیر را در نظر داشت:
۱- اعتماد به غیبت در زمان و مکان ارتباط دارد که منجر به کمبود اطلاعات می شود.
۲- اعتماد اساساً نه به مخاطره بلکه به احتمال وابسته است.
۳- اعتماد چیزی است که از ایمان به اعتمادپذیری یک شخص یا یک نظام سرچشمه می گیرد.
۴- اعتماد می تواند معطوف به نشانه های نمادین یا تخصصی باشد که مبتنی بر ایمان به درستی اصولی است که شخص از آن بی خبر است.
۵- اعتماد یعنی اطمینان به اعتمادپذیری یک شخص یا نظام، با توجه به یک رشته پیامدها یا رویدادهای معین است.
۶- در شرایط مدرنیت، اعتماد در (الف) اطلاع همگانی در این مورد که فعالیت بشری زاییده اجتماع بشری است، و (ب) پهنه متغیر و بسیار گسترش یافته کنش بشری که خصلت پویای نهادهای مدرن اجتماعی پدید آورده است، وجود دارد.
۷- خطر و مخاطره رابطه بسیار نزدیکی با هم دارند، یعنی مخاطره دقیقاً مبتنی بر فرض خطر است نه لزوماً به معنی آگاهی از خطر، مخاطره و اعتماد در هم بافته اند و اعتماد برای کاهش فعالیت بشری است.
۸- مخاطره تنها به کنش فردی ارتباط ندارد و «امنیت» موقعیتی است که در آن، با یک رشته خطرهای خاص مقابله شده و یا به حداقل رسانده شده است (گیدنز، ۱۳۸۴، ۴۰-۴۴).
پیوتر زتومکا جامعه شناس برجسته لهستانی، با بیان این توضیح که اعتماد نوعی جهت گیری نسبت به جهان طبیعی نیست، آن را متعلق به انسان ها و جهان اجتماعی می داند و نه موارد طبیعی. او می‌گوید، این درست نیست که بگوییم: «من به بارش باران اعتماد دارم» یا « به رشد کردن گل ها اعتماد دارم»، ولی این کاملاً طبیعی است اگر بگوییم « من به پیش بینی هواشناسان در مورد بارش باران اعتماد دارم» یا « من به باغبان ها به جهت رسیدگی خوب به گل ها اعتماد دارم» وقتی به اشیاء اعتماد می کنیم، این به این معنی است که آنها مخلوقات انسانی هستند چون ما در واقع به صورت غیرمستقیم به افرادی که آن اشیاء را خلق کرده اند، اعتماد می کنیم. این نشان می دهد که نمی توان گفت: « من به خورشید که می تابد، اعتماد دارم»، اما می توان گفت: «من به ماشین برای راندن آن اعتماد دارم». به همین خاطر اعتماد به دولت، سازمان ها، نهادها، رسانه های جمعی، و…. نوعی جهت‌گیری به جهان اجتماعی است، نه موارد طبیعی (زتومکا، ۱۳۸۴، ۲۴ و ۲۵).
همچنین اعتماد را می توان به حوزه های شناختی مختلفی تقسیم کرد: سیاسی، اجتماعی، روانشناسانه، فرهنگی، و رسانه ای، نوع رویگرد ما به مسأله اعتماد در این پژوهش از نوع آخر است که در پیوند با علوم ارتباطات و اخبار در رسانه، در ادامه بدان پرداخته می شود.
۲-۳-۱-۲ عناصر دخیل در مفهوم اعتماد:
۱) زمان و مکان: اعتماد به شخصی تعلق می گیرد که حاضر و همزمان نیست، یعنی فعالیت هایش پیوسته در معرض دید قرار ندارد و عملکردهایش کاملا شناخته شده نیست.
۲) احتمال: اعتماد، به عدم وقوع پیامدهای محتمل منفی، تعلق دارد.
۳) ایمان: اعتماد از ایمان سرچشمه می گیرد.
۴) نشانه های نمادین: اعتماد می تواند معطوف به نشانه های نمادین باید.
۵) اصول انتزاعی: اعتماد یک شخص یا نظام، نشانگر صحت اصول انتزاعی آن جامعه است.
(در دنیای مدرن، منظور از اصول انتزاعی دانش فنی است).
۶) تقدیر زدایی: اعتماد در شرایط مدرنیت، فقط به جهان مادی و نحوه تأثیرگذاری بشر و اجتماع بشری تعلق می گیرد.
۷) مخاطره: مخاطره به معنای طرح خطر و نه لزوما آگاهی از خطر است.
اعتماد یعنی به استقبال خطر رفتن و خطر هم به معنای تهدیدی است که متوجه نتایج دلخواه است.
همیشه میان “اعتماد” و “محاسبه مخاطره قابل قبول” تقریباً تعادلی برقرار است یعنی اعتماد تا آنجاست که مخاطره پذیرفتنی باشد (مثل هواپیما سوار شدن).
۸) محیط: مخاطره برخورداری از محیط هایی است که به گونه ای جمعی بر توده ها اثر می گذارد. محیط امنیتی یک جامعه می تواند تعیین کننده میزان مخاطره و اعتمادپذیری باشد.
۲-۳-۱-۳ کارکردهای گوناگون اعتماد:
الف)کارکردهای سیاسی اعتماد:
از نظر پارسونز اعتماد به نتایجی نظیر مشروعیت می انجامد، چنانچه اعتماد وجود داشته باشد (اعتماد از سوی شهروندان به حاکمان)، مشروعیت حکام افزایش خواهد یافت و با افزایش مشروعیت، شاهد کاهش بکارگیری زور از سوی حاکمان خواهیم بود.
از نظر اینگلهارت “اعتماد متقابل"، بخشی از نشانه های فرهنگی پایدار است که به بقای دموکراسی منجر می شود.
اعتماد در ایجاد حس مشارکت و تعاون نقش موثری دارد. به مردم کمک می کند تا علایق و منافع خود را مطابق امیال و علایق دیگران کنند. فرصت لازم را در اختیار رهبران سیاسی قرار می دهد تا اصلاحات را انجام دهند و ارتباط و گفتگو را میسر می کند. که “ماتیه دوگان” و “گابریل آلموند” نیز به اعتماد از دیدگاه سیاسی پرداخته اند.
ب)کارکردهای روان شناختی اعتماد:
به لحاظ روان شناختی وجود اعتماد باعث پیدایش آرامش، امنیت و سلامت روانی خواهد گردید. در جامعه ای که اعتماد وجود داشته باشد افراد کمتر دغدغه هایی نظیر به مخاطره افتادن نیازها و خواسته های خود را دارند (شولتز،۱۳۷۷). “مورتن دویچ” و “گای بنونیست” نیز به اعتماد از دیدگاه روان شناختی پرداخته اند.
ج) کارکردهای اجتماعی اعتماد:
در هر حال اعتماد پیش شرط عمده برای موجودیت هر جامعه محسوب می شود.
اعتماد همچنین برای حل مسایل اجتماعی ضروری است زیرا اعتماد، مبادله اطلاعات مناسب را تسهیل می بخشد و ازین طریق اعضای گروه ها را وادار می کند که تصمیمات و کنش های یکدیگر را مورد تأثیر قرار دهند (خلیفه، ۱۳۸۶، ۴۷). “توکویل"، “لاهمن” و “آنتونی گیدنز” نیز به اعتماد از دیدگاه اجتماعی پرداخته اند.
د) کارکرد رسانه ای و اعتماد به اخبار (کارکرد ارتباطی):
جوامع مدرن با نظام های تخصصی مستقل یا خودگردان، همچون رسانه های خبری، متمایز و شناخته می شوند که هر کدام صاحب ساختار سازمانی مخصوص به خود، زبان تخصص گرا و منطق در عمل هستند (گیدنز، ۱۳۸۴). اعتماد یک اصل مهم برای نظم سیستم های اجتماعی و بنیانی برای انسجام اجتماعی قلمداد می شود هیچکس قادر نیست اثر بخشی این نظام ها را بر روی خود کنترل کند، چرا که با عدم شناخت و منابع ناکافی دیگری، همچون پول و زمان روبه روست. چه در این توصیف، اذعان می داریم که رسانه های خبری قادرند به منزله منبع اساسی اطلاعات در باب زندگی سیاسی و اجتماعی، از سوی بسیاری از مردم مورد قبول واقع شوند. عملکرد وابسته به اجتماع رسانه‌های خبری، مخاطبانشان را برای برآورده ساختن نیازهای شان توانمند ساخته و جهت گیری نسبت به محیط اجتماعی شان و تنظیم انتظاراتشان را، با توجه به عوامل اجتماعی دیگر، مورد ملاحظه قرار می دهد (به طور مثال سیاستمداران)، به همین خاطر اعتماد به رسانه های خبری، شرط لازمی برای اعتماد به بازیگران (عوامل) اجتماعی دیگر است. هرچند به دلیل اینکه روزنامه نگاران نمی توانند تمام اطلاعات مربوط به مسائل جاری را تدارک ببینند، همیشه به طور گزینشی، عموم مردم را در جریان موضوعات، حوادث، و رویدادها قرار می دهند. این شیوه ی گزینش گزارش های خبری، نقش اطمینان و اتکاء به رسانه های خبری را، عملی مبتنی بر ریسک می‌کند. (Kohring&Matthes, 2007, 238-239) بنابراین می توان گفت، وقتی مردم به رسانه های خبری اعتماد می کنند، وارد یک خطرورزی واقع نگر شده اند؛ چرا که دروازه بانان خبر به طور گزینشی برخی از اخبار را از بین همه خبرها بر می گزینند و در مرحله بعد نیز، قسمتهایی از آن را در مقابل گوینده خبر تلویزیونی یا خروجی صفحه وب سایت خبری خود قرار می دهند. از این رو، مخاطب وقتی به رسانه های خبری اعتماد می کند، در حقیقت به گزینش های خاص دروازه بانان خبر اعتماد کرده است.

چنانچه گذشت یکی از ابزارهای کسب معرفت قلب انسان است که توسط آن نفس حقایق و معانی مجردهای را ادرک میکند. از همین رو با عقل که ادرک کلیات میکند دو تفاوت عمده دارد.آنچه را که عقل از دور و به صورت مفاهیم کلی ادرک میکند، قلب از نزدیک به عنوان موجود خارجی مشاهده میکند. دیگرآنکه حوزه کاری عقل محدود است و تنها به ادراک مفهومات میپردازد، حال آنکه قلب به دلیل ادراک شهودی دامنه وسیعی را در بر میگیرد و بر بسیاری از حقایق کلی و جزئی عالم آگاه است.^[۱۱۲] قسمی از علوم و معارف قلبی کشف و شهوداتی است که صدرا آن را به دو قسمصوری و معنویتقسیم میکند.

1. 1. کشف صوری: درک صور حقایق امور غیر مادی و نامحسوس توسط حواس باطنی پنج گانه در عالم مثال است. در واقع آنچه حواس باطنی می نامند اصل حواس ظاهری است که نفس در عالم مثال آنها را داراست و متناسب با آن عالم از آنها بهره میجوید. مانند دیدن صور ارواحی که شکل جسد به خود گرفته اند. ظاهر شدن ملک حامل وحی به صورت و هیأت یک پیر مرد بر پیامبرrیا شنیدن وحی به صورت سخنان موزون توسط پیامبرrیا استشمام نسیم عطر آگین فتوحات وگشایش ربانی و… .^[۱۱۳]همه این موارد کشف و شهوداتی است که توسط حواس باطنی صورت میگیرد.گاهی این مکاشفات توأماً با هم رخ میدهد و گاهی نیز به صورت فرد فرد. اما آنچه که در خور توجه است این است که همه مکاشفات صوری تجلیاتی از اسماء الهی هستند. مثل مشاهده و دیدن که تجلیای از اسم «بصیر» است.^[۱۱۴]البته مکاشفات صوری در بیشتر مواقع با آگاهی بر معانی غیبی و پنهانی همراه است. از این رو بیشتر آنها مکاشفات معنوی را نیز در پی دارند. از نظر صدرا بالاترین مرتبه مکاشفه که از یقین بیشتری برخودار است مکاشفهای است که صورت و معنی را توأما در بر گیرد.^[۱۱۵]

وی توضیح می دهد که مکاشفه زمانی رخ می دهد که قلب (نفس ناطقه) به وسیله عقل عملی که از حواس باطنی قلب استفاده می کند، نورانی شود.
الف) کشف معنوی: این نوع کشف از صورت حقایق مجرد است و به اصل و ذات اشیاء مربوط میشود . به عبارتی حقـایق غیبی در روح و ذهن انسان میتابد و خود این حقایق دارای مراتبـی
به شرح ذیل است:

1. 1. معانی بدون هیچ سیر منطقی و استدلالی بر قوه مفکره انسان ظهور میکنند. به عبارتی ذهن بدون هیچ جهد و کوشش فکری از معلومات به مجهولات منتقل می شودکه آن را «حدس» می نامند.

1. 1. زمانی که معانی غیبی بر قوه عاقله که وظیفهاش به کارگیری قوه مفکره است، ظهور پیدا کند، نور قدسی نامیده می شود و حدس اثر این نور قدسی است که مرتبه نازله مکاشفه را تشکیل می دهد. در این دو مورد شهود عقلی صورت گرفته است. یعنی عقل بدون لحاظ مقدمات نتیجه را شهود میکند.

1. 1. این رتبه بالاتر از مرتبه قبلی است که معانی بر قلب انسان ظاهر میشوند که الهام نامیده می شود. البته در این مرتبه اثر حقیقی از حقایق و روحی از ارواح ظاهر میگردد. اگر انسان بتواند با حواس باطنیاش آنها را دریابد مشاهده قلبی نام دارد.

1. 1. مقام و منزلت این رتبه از همه مراتب بیشتر است. در این جایگاه معانی در مقام روح ظاهر میگردندکه شهود روحی نامیده میشود. در این مقام و مرتبه روح بهچنان جایگاهی میرسدکه معانی حقیقی را بدون واسطه و البته برحسب ظرفیت و استعداد خود از خداوند علیمِ حکیم دریافت و به مراتب زیرین خود از قلب و قوای آن میریزد.^[۱۱۶]این همان مقام رسول الله است که روح ایشان مفتخر به دریافت وحی از خداوند شد. از این رو مکاشفات معنوی گاهی مکاشفات عقلی است مثل حدس و گاهی مکاشفه قلبی است مثل وحی و الهام.

نکته ای که نباید از آن غافل شد این است که کسانی که به این مراتب دست می یابند نه به این معناست که قوه تفکر و تعقل را تعطیل وگوشه عزلت و انزوا اختیار کرده باشند بلکه اینان قوه نظری خود را به فعلیت رسانده و در پی آن به مقامات کشف و شهود دست یافتهاند.
۱-۲-۴-۳-۱.الهام
الهام نوعی کشف و شهود باطنی استکه انسان میتواند با تکیه بر آن در درون خود نسبت به چیزی علم پیدا کند.^[۱۱۷] به عبارتی زمانی که خداوند به دل انسان چیزی را القاء کند که او را به فعل یا ترک فعل برانگیزد الهام نامیده میشود. این موهبت الهی بدون ادراک و اکتساب و فکربه دل انسان وارد میشود و یک امر غیبی است. شرط این موهبت این است که انسان را به انجام خیری یا ترک شری برانگیزاند.^[۱۱۸]
با انقطاع نبوت نزول فرشته حامل وحی به صورتی که قابل مشاهده باشد و در هیأت انسان متمثل شود منقطع شد، اما عنایت و لطف خداوند الهام را همچنان در قلوب مؤمنین به ودیعه نهاده است. گسترده الهام از وحی فراختر است. برخی الهام مختص انسانها است، مثل کشف باطنی. برخی نیز ویژه حیوانات است و در میان آنها جاری وساری است. خداوند در قرآن کریم ساختن لانه توسط زنبور عسل را نمونه ای از الهام معرفی میکند.]و اوحی ربک الی النحل[.^[۱۱۹]برخی نیز بین انسان و حیوان مشترک است. مانند افعال غریزی که از انسان و حیوان بدون تعلیم و آموزشی سر میزند.
صدرا در رابطه با الهام قائل است، زمانیکه نفس از پلیدی و زنگارهای دل پاک شد، استعداد پیدا میکند تا الهام بر قلبش جاری شود. الهام اثر وحی است. وحی روشن تر و قوی تر از الهام است. وی میگوید همه علوم در نفس کلی که از جواهر مفارق هستند، موجود است و عقل کلی مقامش برتر از نفس کلی است و کسی که به عقل کلی اتصال پیدا کند، از تابش انوار آن بر وجودش وحی متولد میشود. وکسی که به نفس کلی واصل گردد، از انوار و اشراقات آن الهام پدید میآید.^[۱۲۰] وحی علم نبوی است و الهام علم لدّنی.
با تتبع در آثار صدرا محرز میگردد که خود صدرا معتقد است حقایق بسیاری بر وی الهام شده است و در مواقعی که در حل مسئله ای باز میماند این الهام بود که او را در حل مسئله یاری میداد. در مسائلی چون علم خداوند، مسئله تناسخ، امکان اخس، تجرد قوه خیال و …. .
از این رو قلب انسان است که محل نزول وحی و الهام میباشد. این چنین قلبی خود با کسب معــارف ناب و حقیـقی به منبـع معرفت تبدیل میشـود و خود نبـی سرچشمـهای از والاتـرین معــارف
میباشد که دیگران میتوانند از آن استفاده و به حصول معرفت دست یابند.
۱-۲-۴-۳-۲. وحی
وحی در اصل عبارت است از اعلام پنهانی، کشف مجهول، اعلام سریع و بیشتر به معنی اسم مفعول به کار می رود و مقصود از آن چیزی است که بالفعل کشف شده است. اصل وحی از تفهیم است و هر اشاره و الهام و کتابتی که سبب درک چیزی شود، وحی نامیده میشود.^[۱۲۱]اما در اصطلاح شرع کلام خداوند که بر اولیاء و پیامبرانش نازل می شود، را وحی میگویند .
الف) اقسام وحی
وحی طبق آیات قرآن دو گونه است:
۱ـ وحی خاص: این معنا از وحی اختصاص به پیامبران و انبیاء علیه السلام دارد که یا با واسطه فرشته یا بدون واسطه آن انجام میگیرد که طبق آیه]و ما کان لبشر أن یکلمه الله الا وحیاً او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنه ما یشاء انه علیّ حکیم[ به سه قسم تقسیم میشود.
ـ وحی مستقیم: در این طریق حقایق و معارف الهی بی واسطه ومستقیم بر قلب پیامبر نازل می شود و مخصوص حضرت رسولrاست. در این طریق خداوند بدون واسطه با پیامبر خود سخن میگوید.
ـ وحی از ورای حجاب: که معارف الهی از طریق صدایی شنیده میشود که در شیئی خاص ایجاد شده است. مثل وحی به حضرت موسیu.
ـ وحی به واسطه فرشته: حقایق از طریق فرشته توسط خداوند برگوش و جان پیامبرrنازل می شود.
۲ـ وحی عام: این قسم از وحی در میان همه موجودات از انسان گرفته تا حیوان و نبات مشترک است.
نحوه نزول وحی از منظر صدرا بدینگونه است که خاصیت روح انسان چنین است که وقتی از قوه به فعل خارج شد نور معرفت و ایمان که از آن تعبیر به عقل فعال میشود، بر نفس انسان شروع به تابیدن میگیرد که توسط این نور عقلی انسان میتواند حقایق عالم ملکوت و پنهانیهای جبروت را مشاهده کند. پس از این که روح انسان به این مقام رسید و معارف و علوم را بدون اکتساب وآموزش بشری از خداوند فرا گرفت، اثر آن به قوای روح سرایت می کند و صورت آنچه را که روح قدوسی مشاهده میکند برای روح بشری متمثل می شود و سپس از آن بر مرتبه پایینتر و برای حواس ظاهری چون گوش و چشم متمثل میشود و بدین ترتیب شخص محسوسی قابل رؤیت میشود و کلام منظوم الهی در نهایت فصاحت و زیبایی شنیده یا به صورت نوشتهای مورد مشاهده قرار میگیرد. بنابراین شخص محسوس همان فرشته حامل وحی است که جبرئیل نامیده میشود و کلام، کلام الهی و کتاب هم کتاب الهی ست.^[۱۲۲]

صدرا از آیه ۵۱ سوره شوری تفسیر دیگری ارائه میدهد. وی معتقد است بخش اول آیه اشاره به کلام حقیقی دارد که خود کلام مقصود اصلی و اولی است.
بخش دوم آیه اشاره به کلامی است که مقصود از آن چیز دیگری است، ولی مطلوبی است که لازم و ضروری کلام است و از آن جدا نیست. مثل فرمان الهی به فرشتگان.و در نهایت بخش سوم اشاره به مرتبه پایین کلام است که عبارت است از خطابات و بیانات الهی به مکلفین که از طریق پیامبرr به گوش مردم میرسد. در این نوع کلام به خاطر وجود واسطه امکان سرپیچی و نافرمانی یا اطاعت و متابعت وجود دارد. اما در دو نوع اول به خاطر این که فهمیدن و ادراک از کلام لاینفک است اطاعت و پیروی ضروری است.^[۱۲۳]
برآیند و محصول ریاضت ها و انزوا و گوشه گیری های صدرا این بود که نباید راه دستیابی به حقایق علمی و تبیین هستی را در تفکر خشک، آنگونه که روش مشائیان است محدود و محصور کرد بلکه شعوروادراک آدمی که خمیر مایه افکار فلسفی او است همانطور که از راه قیاسات منطقی محصولی بی نظیر به نام تفکر و اندیشه به دست میدهد، ثمره دیگری نیز میتواند داشته باشد که بالاترین مقام آن وحی و نازلترین آن کشف و شهود است. از آن روی که ادراکات قطعی انسان حکایت از امر واقع میکند فرقی نمیکند که این ادراکات از طریق برهان یقینی حاصل شده باشند یا از طریق کشف و شهود و پس از اثبات صحت واقعیت توسط عقل و برهان قطعی دیگر تفاوتی نمیکند که حقایق مبدأ و معاد از طریق وحی بیان شود یا از طریق کشف وشهود یا براهین عقلی و منطقی.^[۱۲۴]
روش صدرا در کسب معرفت ترکیب این سه راه است نه انتخاب یکی از آنها و حذف دیگری. وی معتقد است آنچه را که به دیده کشف و شهود کرده است در قالب براهین تحریر و در نهایت بر وحی منطبق ساخته است. بنابراین عالِم به حکمت متعالیه عالم به برهان،شاهد به عیان و مطابق دهنده کلام با شرع است.^[۱۲۵]
از این رو محور و اساس در نظام حکمت صداریی وحی و انوار نبوت و ولایت است. هر سه روش مکمل یکدیگرند. فهم این نکته تنها در سایه سیر اسفار چهارگانه عرفا بر انسان معلوم میگردد؛ سفرهایی که با تهذیب نفس و ریاضتهای شرعی همراه است. بنابراین شناخت و معرفت گاهی از طریق وحی و رسالت حاصل میشود که نبوت نامیده میشود و گاهی از راه کسب و سلوک است که حکمت و ولایت نامیده میشود. وی معتقد است برخی از حقایق و معارف ضروری برای انسان هرگز به وسیله عقل و خردورزی حاصل نمیگردند. از جمله این امور معرفت و شناخت نفس است که از راه های بسیار ارزشمند شناخت حق تعالی به حساب میآیند که باید از مشکوه نبوت وتتبع و تحقیق در انوار وحی و رسالت و کتاب و سنت که ائمه اطهار از جدشان کسب کرده اند به دست آید.^[۱۲۶] نسبت عقل در این زمینه با ولایت مانند نور حسی به نورفکری است.^[۱۲۷]عقل از ابزارهای مهم و اساسی جهت کشف حقیقت است؛اما عقل جزئی راه به جایی نمیبرد. عقل باید به نور شرع منور گردد و به مقام کشف و شهود برسد تا بتواند حقایق را شهود کند.^[۱۲۸]با عقل جزئی تنها مفهومی از اشیاء حاصل میگردد. فکر و عقل خود حجابی بین انسان و واقعیت است و صورتی که از اشیاء بر ذهن نقش می بندد مانع از شناخت و معرفت به ذات اشیاء میگردد. خود عقل اذعان دارد که در مسائل عالیه الهی که طوری ورای طور عقل است،عاجز و ناتوان است. از این رو راه ناجح همان کشف مؤید به وحی است. صدرا خاطر نشان میکند علت عدم ادراک حقایق فوق طور عقل به تعلق نفس به عالم ماده و زندگی در آن بر می گردد. عاجز بودن عقل از ادراک آن حقایق را نباید به پای سستی و متناقض بودن آن حقایق با حکم عقل گذاشت. وی در این راستا سخن غزالی را به یاری فرا میخواند.غزالی از باب هماهنگی عقل و شرع قائل است آنچه را که عقل سلیم حکم به محال بودنش میکند در مقام ولایت نیز جایز نیست. اما بی شک در مقام ولایت حقایقی وجود دارد که عقل از ادراک آن ها عاجز است . دقیقاً از همین روی است که عقل باید توسط وحی و کشف و شهود حمایت گردد.بنابراین غزالی کسانی را که تفاوتی بین آنچه را که عقل محال میداند و آنچه را که عقل بدان نمیتواند احاطه داشته باشد و پایش در آن حوزه لغزان است، قائل نیستند را مورد طعن و کنایه قرار داده و مرتبه آنها را کمتر از آن میداند که مورد گفتگو قرار گیرند و معتقد است آنها را باید به جهلشان وا گذارد.^[۱۲۹]

فصل دوم :
معرفت شناسی دینی

۲-۱. معرفت شناسی دینی^[۱۳۰] در جهان غرب
معرفت شناسی دینی، معرفت شناسی به معنای خاص آن است که موضوع آن تجزیه و تحلیل همه گزارههایی است که برآمده از دین هستند. از این رو در این علم درباره موجّه و ناموجّه بودن این گزارهها بحث میشود. دل مشغولی این نوع معرفت شناسی در رابطه با منبع و منشأ باورهای دینی، مفهوماتی چون توجیه، صدق و عقلانیت باورهای دینی به ویژه باور به وجود و ماهیت خدا است.^[۱۳۱]
بنابراین فرد میتواند از بحثهای معرفتشناسانه انتظار داشته باشد تا بر روی سؤالاتی این چنینی تمرکز کند: آیا انسان میتواند به باورهای دینی معرفت داشته باشد؟^[۱۳۲] چه عواملی باید مهیا گردد تا معرفت دینی حاصل شود؟ باور به خدا چگونه توجیه میشود؟ آیا ایمان با عقل مرتبط است؟ اعتراض و انتقادهایی که در رابطه با معرفت دینی یا معقول بودن باور به خدا وجود دارد، چیست؟^[۱۳۳]و ….. اینها همه سؤالاتی است که ذهن معرفتشناسان را به خود مشغول کرده است. عمده توجه معرفت شناسان دینی در رابطه با باور به خدا و بیشترین دلمشغولی آنها توجیه باور به وجود او است. در واقع پاسخ به این سوال که آیا خدا وجود دارد؟چگونه وجودش را میتوان ثابت کرد؟ آیا اعتقاد به خدا معقول و موجه است؟، در حوزه دین، کاری معرفتشناسانه است. می توان گفت این مسائل به ویژه موضوع عقلانیت باور به خدا یا باورهای ویژه در مورد خدا در واقع از زمانی پیدا شدند که یک دین با ادیان رقیب یا با ملحدان^[۱۳۴] و لاادریگران^[۱۳۵]مواجهه شد. بنابراین آغاز معرفت شناسی را می توان این گونه ترسیم کرد.^[۱۳۶]

۲-۱-۱. تعریف دین

در رابطه با دین تعریف مشخص و واحدی وجود ندارد. به نظرمیرسد شاید به این خاطر باشد که دین دارای ابعاد مختلفی است و برای هر جامعهای بعدی از آن شناخته و ظاهر شده است. در نتیجه دین را به همان بعد تعریف کردهاند. از این رو تعاریف زیادی از دین وجود دارد و به خاطر همین تعاریف گوناگون، یافتن یک حداقل مشترک، بسیار مشکل مینماید. از سوی دیگر اگر بخواهیم یک دین خاص را برگزینیم بیشک بایستی ویژگیهای کلی را که به ظاهر، ادیان در آن مشترک هستند، را نادیده بگیریم و تنها به همان بعدی که شناخته شده است اکتفا کنیم. بنابراین طبق نظریه «شباهت خانوادگی» ویتگنشتاین میتوان در میان ادیان وجه مشترکی را یافت. از همین رواست که پترسون و دوستانش طبق تقسیم بندی نینان اسمارت^[۱۳۷] از دین (بعد اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی، شعایری، اسطوری، اخلاقی) تعریفی از دین ارائه دادهاند.
آنها دین را مجموعهای از اعتقادات، اعمال و احساسات (فردی و جمعی) تعریف میکنند که حول مفهوم حقیقت غایی سامان یافته است.^[۱۳۸] در معرفتشناسی، اعتقادات، بیش از بخشهای دیگر دین حائز اهمیت است. از آنجا که اعتقادات در قالب گزاره بیان میشوند، متصف به صدق و کذب می گردند. همه ادیان در بعد اعتقادی مشترک هستند. متعلق اعتقادات واقعیتی متعالی^[۱۳۹] است. پیش فرض اعتقاد یافتن به این واقعیت متعالی، شناخت است. به عبارتی تا شناخت از چیزی حاصل نگردد ، نمی توان بدان معتقد شد. شناخت این جنبه از دین با عقل میسر است. از این رو دیگر وجه مشترک ادیان، بعد عقلی است. بعد عقلی به اعتقادات اساسی یا مدعیات صدق و کذب بردارآن دین راجع است.^[۱۴۰] در واقع بعد معرفتی و اعتقادی دین است که حائز اهمیت و در کانون توجه است.
این تعریف رایج از دین تا دوره رنسانس^[۱۴۱] است که دین را مجموعهای از گزارهها می داند که به صورت وحی بر انسان عرضه شده است. در معرفتشناسی دینی در باب معقولیت این گزارهها بحث می شود. به عبارتی ابزار مهم معرفت به گزارههای دینی، عقل است و عقل توان اثبات این گزارهها را دارد.
«خدا وجود دارد»مهمترین گزاره دینی است. از این رو در طول تاریخ مسیحیت انواع براهین در رابطه با اثبات وجود خدا از سوی متکلمین و فلاسفه عرضه شده است. بدین ترتیب بعد معرفتی دین است که در کانون توجه قرار دارد. اما در دوره رنسانس با رواج شکاکیت توانایی عقل در باب اثبات گزارههای دینی مورد تردید و در نهایت انکار شد. شکاکان قائل شدند که در اثبات این گزارهها نمیتوان به عقل استناد کرد. عواملی چند را میتوان در باب ناتوانی و بروز شکاکیت برشمرد. حمله کانت به الهیات طبیعی که اساس کار آن اثبات گزارههای دینی بود. وی براهین اثبات خدا را دارای ضعف میدانست؛ چرا که این براهین با عقل سروکار دارند، حال آنکه خدا در محدوده عقل نظری نمیگنجد. نقد هیوم بر برهان غایت شناختی^[۱۴۲] و وجود شناختی^[۱۴۳]، اثبات ناپذیری برخی آموزههای دینی (تجسد، تثلیث ،مرگ فدیه وار مسیح) توسط عقل، معیار قرار دادن تجربه حسی برای تعیین ارزش همه گزارهها از جمله گزارههای دینی و تحلیل مادیگرایانه از پدیده های ماوراء طبیعی و انسان محوری، نقد کتاب مقدس و… . انها همه از عوامل بسیار اساسی است که حوزه نظری و معرفتبخش دین را مورد خدشه قرار داد^[۱۴۴] و باعث شد تا دین از ساحت معرفتیاش جدا و به ساحت احساسی، درونی و شهودی کشانده شود. در این ساحت دیگر سخنی از اثباتپذیری در میان نیست؛ چرا که دیگر دین مجموعهای از گزارهها نیست. در این موضع گروهی بر پایه شکاکیت و نفی اعتبار عقل ایمانگرایی را برگزیدند وگروهی نیز جهت دستیابی به دین، تجربه دینی را اساس کار خود قرار دادند. به این ترتیب در معرفت شناسی دینی نیز انقلابی رخ داد. از این رو معرفت شناسی دینی در رابطه با رویکرد نخست، سروکارش با گزارهها و یافتن معیاری جهت صدق و کذب گزارههای دینی است. در واقع تمرکز اصلی معرفت شناسی توجیه عقلانیت باورهای دینی به طور عام و باور به وجود خدا به طور خاص است. به همین منظور براهین بسیاری له خداوند اقامه شد. اما در رابطه با رویکرد دوم عقلانیت منزوی شد و احساس درونی و عاطفه نمایان گشت. این بخش از دین معرفت بخش نیست زیرا متعلق ایمان و تجربه مجموعهای از گزاره ها نیست، بلکه یک حقیقت خارجی است.

۲-۱-۲. باور دینی^[۱۴۵]

زمانی که گزاره های دینی(امور اعتقادی، اخلاقی، باور به مسائل تاریخی یک دین) بر انسان عرضه شود و ذهن محتوای آن گزارهها را بپذیرد، شخص دارای باور دینی شده است.^[۱۴۶] باور دینی همان معرفت دینی نیست. طبق تحلیل سنتی معرفتشناسان از معرفت برای اینکه باور به معرفت تبدیل شود باید توسط ادله موجه شود.در این هنگام است که میتوان نام معرفت را برآن نهاد.

۲-۱-۳. معرفت دینی

در قسمت قبل مطالعات خارجی صورت گرفته در رابطه با موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در این قسمت نیز به مطالعات داخلی صورت گرفته در رابطه باموضوع تحقیق اختصاص دارد. از جمله مطالعات داخلی صورت گرفته میتوان به مطالعه ی بینا و بدیعی(۲۰۰۱)اشاره کرد. این پژوهشگران به بررسی رابطه میان درآمدهای نفتی و سطح تشکیل سرمایه ثابت خالص در اقتصاد ایران طی سالهای ۹۷-۱۹۶۰ می پردازند. آنها با بهرگیری از یک مدل خطی که درآن سرمایه گذاری ثابت خالص تابعی از درآمد نفتی است،دوره مورد نظر خود را به دو دوره قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تفکیک کرده اند. نتایج حاصل از مطالعه آنها نشان میدهد که در دوره ی قبل از انقلاب بین درآمد نفتی و تشکیل سرمایه ارتباط مثبت کوتاه مدت برقرار است. از سوی دیگر در رابطه با دوره ی بعد از انقلاب نتایج نشان میدهد که ارتباط معنادار بین درآمد های نفتی و تشکیل سرمایه برقرار نمیباشد.
از دیگر مطالعات صورت گرفته میتوان به مطالعه ی غروی نخجوانی(۱۳۸۱)اشاره کرد. این پژوهشگر به بررسی تأثیر درآمد های نفتی بر سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصاد ایران-خدمات، کشاورزی،صنعت- پرداخته است. بر این اساس دوره زمانی مورد مطالعه فاصله سالهای(۷۷-۱۳۶۳) بوده و از روش تخمین حداقل مربعات معمولی جهت برآورد مدل ها استفاده شده است. در تابع خطی مورد استفاده در این تحقیق سرمایه گذاری به صورت تابعی از درآمد ملی و نرخ بهره در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه نرخ بهره ی اسمی در ایران ثابت بوده و درآمد نفتی نیز تأثیر بسیار چشمگیری بر درآمد و تولید دارد ،در این پژوهش از رشد نقدینگی و درآمد نفتی به ترتیب به عنوان متغیر های جایگزین نرخ بهره و درآمد ملی استفاده شده است.
نتایج این تحقیق گویای این مطلب است که بین درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری در هر سه بخش صنعت،کشاورزی و خدمات، ارتباط مثبت برقرار است. بر این اساس،از بین سه بخش یاد شده در کوتاه مدت، افزایش در درآمدهای حاصل از نفت، بیشترین تأثیر را بر بخش خدمات بر جای میگذارد در حالی که بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها از این درآمد ها کمترین بهره را برده است.
در پژوهش دیگری ابراهیمی و همکاران(۱۳۸۷)به مطالعه ی نقش درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی از طریق مکانیسم های اثرگذاری پرداخته اند. این مطالعه به دوره زمانی ۱۹۹۰ تا۲۰۰۴ اختصاص دارد. همچنین نمونه ی مورد بررسی، متشکل از داده های آماری ۱۳ کشور صادر کننده ی نفت است. این کشورها عبارتند از:الجزایر،ایران،اندونزی،نیجریه،عربستان سعودی،ونزوئلا،مکزیک،نروژ،انگلیس،آمریکا،استرلیا،کلمبیا و مالزی. در آزمون های صورت گرفته جهت بررسی تأثیر درآمد نفتی بر سرمایه گذاری از روش تخمین OLSاستفاده شده است. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان میدهد که سرمایه گذاری به عنوان مهمترین مکانیسم اثر گذاری، با درآمدهای نفتی ارتباط منفی دارد.
اقبالی و همکاران(۱۳۸۳)،به بررسی رابطه میان مخارج دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران و در فاصله سالهای۱۳۴۰ تا۱۳۸۰ پرداخته اند. همچنین در این مطالعه ،تأثیر متغیرهای مختلف از جمله درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی و ….بر سرمایه گذاری بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور جهت تخمین مدل اقتصاد سنجی،از روش خود توضیح با وقفه های گسترده ARDL استفاده شده است.
مدل به کار رفته در این پزوهش جهت بررسی تأثیر درآمد های نفتی بر سرمایه گذاری به صورت زیر است:
(۲-۲۹)P_I=f(GDP_t,PNC/P ,OILR ,GF)
که در آن P_I معرف سرمایه گذاری بخش خصوصی به قیمت ثابت سال ۱۳۶۹، GDP تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال۱۳۶۹، PNC اعتبارات اعطایی بانکهای تجاری و تخصصی به بخش خصوصی، P سطح عمومی قیمت،
OILR درآمد نفت به قیمت ثابت سال ۱۳۶۹ و نهایتأ GF کل مخارج دولت سرمایه گذاری بخش خصوصی با وقفه های یک ساله و دو ساله به عنوان متغیر وابسته در مدل وارد شده است. نتایج نشان میدهد که درآمد های نفتی در طول سالهای مورد مطالعه تأثیری بر حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی نداشته است.
۲-۴- نتیجه گیری در رابطه با مبانی نظری و تلفیق آن با مطالعات داخلی و خارجی:
همانطور که در مبانی نظری موض.ع تحقیق بدان اشاره شد،اقتصاددانان در مکاتب اقتصادی مختلف به تأثیر متغیر های مختلف بر سرمایه گذاری تأکید کرده اند. از جمله این متغیر های سطح تولید یا درآمد ملی میباشد که در اکثر نظریه های اقتصادی به عنوان یک متغیر مؤثر بر سرمایه گذاری شناخته شده است . از سوی دیگر در مبانی نظری سود، نرخ سود و نیز نرخ بهره از عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری شناخته شده اند. در رابطه با نرخ بهره رابطه معکوس وجود دارد . در حالی که مک کینون معتقد است در کشورهای در حال توسعه به دلیل کمبود منابع مالی جهت سرمایه گذاری ،مبان سرمایه گذاری و نرخ بهره ی واقعی سپرده های بانکی در کشورهای در حال توسعه رابطه مثبت برقرار است.
از سوی دیگر همانطور که بدان اشاره گردید در مطالعات خارجی و داخلیصورت گرفت ،به منظور بررسی نقش نفت بر سرمایه گذاری ، متغیر های متعددی در مدل پژوهش ارائه گردیده است. در پژوهش صورت گرفته توسط باند و مالیک (۲۰۰۸) و نیز مطالعه ی انجام شده توسط هارب (۲۰۰۸)، با توجه به اینکه این مطالعات در رابطه با یک گروه از کشورها در حال توسعه می باشد، متغیرهایی ذدر نظر گرفته شده که قابل کاربرد برای مدل پژوهش حاضر که تنها کشور ایران را جهت مطالعه مد نظر قرار داده است نمیباشد. سایر مطالعات خارجی نیز به صورت غیر مستقیم به بررسی نقش نفت بر سرمایه گذاری پرداخته اند. در مطالعات داخلی صورت گرفته و در مدل ارائه شده توسط بدیعی و بینا (۲۰۰۱)، تنها متغیر دخیل در مدل سرمایه گذاری درآمد نفتی میباشد. از سوی دیگر با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی (ols)، تنها رابطه کوتاه مدت میان متغیر ها مورد بررسی قرار گرفته است.

در مطالعه نخجوانی به بررسی نقش متغیر درآمدهای نفتی و رشد نقدینگی بر سرمایه گذاری پرداخته شده است. در این پژوهش با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی تنها رابطه کوتاه مدت بین متغیر ها مورد بررسی قرار گرفته است . در سایر مطالعات نیز به صورت غیر مستقیم به مطالعه نقش نفت بر سرمایه گذاری پرداخته شده است. در پژوهش حاضر با الهام از مطالعه صورت گرفته توسط نخجوانی (۱۳۸۱)، سرمایه گذاری به تفکیک بخش های صنعت،کشاورزی و خدمات در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر با توجه به مبانی نظری موضوع تحقیق و مطالعات داخلی سرمایه گذاری به صورت تابع درآمد ملی و نرخ بهره در نظر گرفته میشود. از سوی دیگر با توجه به اهمیت انباشت سرمایه در بلند مدت به منظور دستیابی به رشد اقتصاد پایدار ، تنها به بررسی رابطه کوتاه مدت میان متغیر ها اکتفا نشده و رابطه بلند مدت میان متغیرهای مدل نیز مورد بررسی قرار میگیرد و بدین منظوره دوره زمانی وسیعتری نیز(۸۶-۱۳۵۶) در نظر گرفته شده است.
۲-۴ خلاصه ی فصل
این فصل از دو بخش تشکیل شده بود. در بخش اول نظریات اقتصادی مطرح شده در رابطه با سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر آن ،شامل نظریه ی کلاسیک ها،نظریه ی کینز،نظریه ی شتاب ساده و شتاب انعطاف پذیر ،نظریه ی وجوه باقی مانده برای سرمایه گذاری ،نظریه ی نئو کلاسیک ها و نظریه ی مکملی پول و سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع در نظریات مختلف اقتصادی در مدل ذهای سرمایه گذاری،مهمترین متغیر های تأثیر گذار عبارتن از سطح فروش ، سطح تقاضای کل،قیمت کالاهای سرمایه ای، نقدینگی داخلی بنگاه،درآمد و تولید ملی و نرخ بهره. به طور کلی در نظریات مطرح شده در رابطه با نرخ بهره دو دیدگاه وجود دارد:در دیدگاه اول که مورد قبول نظریه پردازان کینزی و کلاسیک است، سرمایه گذاری با نرخ بهره رابطه معکوس دارد زیرا با افزایش نرخ بهره هزینه ی تأمین مالی منابع سرمایه گذاری افزایش می یابد. در دیدگاه دوم که توسط مک کینون در رابطه با کشور های در حال توسعه مطرح شده و به نظریه مکملی پول و سرمایه معرف است، به دلیل کمبود منابع مالی سرمایه گذاری در این کشور ها، بین دو متغیر سرمایه گذاری و نرخ بهره ی واقعی سپرده ها رابطه مستقیم بر قرار است. قابل ذکر است که مطالعات صورت گرفته توسط مور در زمینه ی فرضیه ی مک کینون در ۱۰۷ کشور در حال توسعه ، تأیید کننده ی این فرضیه میباشد.
بخش دوم به بررسی مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در رابطه با نقش نفت در سرمایه گذاری اختصاص داشت. در جدول های (۲-۱)و (۲-۲) نتایج بدست آمده از این مطالعات به صورت خلاصه.
فصل سوم:
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و تصریح مدل
۳-۱- مقدمه:
سرمایه گذاری از دیدگاه بسیاری از مکاتب اقتصادی یکی از پیش زمینه های اصلی رشد و توسعه ی اقتصادی محسوب می گردد. در فصل پیشین تلاش بر این بود که به گوشه ای از این دیدگاه ها اشاره شود. فصل حاضر از سه بخش تشکیل شده است؛ در بخش اول به بررسی روند تغییرات سرمایه گذاری به تفکیک بخش های اقتصادی کشور در فاصله ی سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۶ پرداخته می شود. در بخش دومبا الهام از ادبیات موضوع و مبانی نظری تحقیق مطرح شده در فصل دوم، مدل مورد استفاده در این پژوهش تصریح شده و نیز متغیرهای مدل معرفی می گردند. در نهایت در بخش سوم، روش تحقیق انجام به کار رفته در برآورد مدل این مطالعه معرفی می گردد.
۳-۲- بررسی روند سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد ایران در فاصله ی سال های ۸۶-۱۳۵۷
در این بخش به ترتیب به بررسی روند تغییرات سرمایه گذاری در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات در اقتصاد ایران در فاصله ی سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۶ پرداخته می شود.
۳-۲-۱- نگاهی به وضعیت سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور
در کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری در بخش صنعت به منظور جایگزینی واردات یکی از شیوه های شناخته شده جهت دستیابی به رشد اقتصادی محسوب می گردد. در این قسمت روند سرمایه گذاری در بخش صنعت مورد مطالعه قرار می گیرد. مقدار سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور در سال ۱۳۵۷ حدوداً برابر با ۴۲ میلیارد ریال بوده است. با وقوع انقلاب و گسترش اعتصاب و تشنجات، سرمایه گذاری در بخش صنعت شدیداً کاهش یافت. در سال ۱۳۵۸ کاهش شدید مبلغ وام های درخواست شده نمایانگر کاهش تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری صنعتی است. این گرایش که در نیمه ی دوم سال ۱۳۵۶ آغاز شده بود در سال ۱۳۵۸ تشدید شد. به طوری که سرمایه گذاری در بخش صنعت در این سال با کاهش رشدی در حدود ۴۸ درصد روبه رو شد. این روند نزولی تا سال ۱۳۵۹ همچنان ادامه داشت.(ترازنامه ی بانک مرکزی،۱۳۵۹-۱۳۵۸)
در سال های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ شرایط سرمایه گذاری در بخش صنعتی کشور چندان مناسب نبود. در این سال ها صادرات کالاهای صنعتی به علت مشکلاتی نظیر دشواری تهیه ی مواد اولیه و لوازم یدکی و کمبود نیروی کار کاهش یافت.(ثابتی، ۱۳۸۸)
در سال ۱۳۶۲ با کاهش درآمدهای نفتی مجدداً از میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی کاسته شد. این روند ملایم کاهش در سرمایه گذاری تا سال ۱۳۶۴ ادامه پیدا کرده است. در سال ۱۳۶۵ روند کاهش فعالیت صنایع کشور با شدت بیشتری ادامه یافت و فعالیت اغلب صنایع کشور با کاهش شدید تولید مواجه گردید. این رکود در سرمایه گذاری ناشی از کاهش قیمت نفت در بازارهای بین المللی، رشد هزینه های جنگ و همچنین رکود حاکم بر اقتصاد و تشدید فشارهای تورمی بوده است. ( طبیبیان، ۱۳۷۸)
با ادامه ی جنگ و مشکلات ناشی از آن، این روند کاهش در سرمایه گذاری تا سال ۱۳۶۶ ادامه یافت. در سال ۱۳۶۸ برنامه ی اول توسعه آغاز شد. هدف از اجرای این برنامه بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی خسارت دیده بود. بنابراین با اجرای این برنامه در سال ۱۳۶۸ تا حدودی در وضعیت سرمایه گذاری صنعتی بهبود حاصل گشته و سرمایه گذاری از رقم ۱۱۸۰۷ میلیارد ریال سال ۱۳۶۷ به رقم ۱۲۹۲۱ میلیارد ریال، در سال ۱۳۶۸ تغییر یافت.(ترازنامه بانک مرکزی، ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸)
با توجه به محاسبه نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش مذکور توسط محقق، به نظر می رسد با تداوم اجرای برنامه ی اول توسعه، روند رو به رشد سرمایه گذاری، در سال های بعد نیز تداوم یافته است. در سال ۱۳۷۰، اهم سیاست های دولت در امر سرمایه گذاری، تکمیل پروژه های نیمه تمام صنعتی بود. لذا در سال مذکور تعدادی از واحدهای صنعتی به مرحله ی بهره برداری رسید. در این سال میزان سرمایه گذاری دولت در بخش صنعت نسبت به سال قبل، ۶۴ درصد رشد داشت.
برنامه ی اول توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تا سال ۱۳۷۲ ادامه یافت. برنامه ی دوم توسعه با یک سال تأخیر در سال ۱۳۷۴ اجرا شد. محاسبه نرخ رشد نشان می دهد در سال ۱۳۷۶ نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش صنعتی کشور کاهش یافته و از ۲۲ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۶/۱۲ درصد در سال ۱۳۷۶ تنزل پیدا کرده است.
این نرخ رشد نزولی سرمایه گذاری تا سال ۱۳۷۹ ادامه یافت. در سال ۱۳۸۰ در دومین سال اجرای برنامه ی سوم توسعه، بخش های صنعت و معدن از شرایط نسبتاً با ثباتی برخوردار بودند. به طور کلی در سال ۱۳۸۰ سرمایه گذاری صنعتی از رشد خوبی برخوردار بود و نسبت به سال قبل به میزان ۴/۲۴ درصد رشد داشت. در سال ۱۳۸۱ سرمایه گذاری صنعتی تنها ۹/۴ درصد رشد داشت که این رشد نیز عمدتاً ناشی از افزایش اعتبار دولت به بخش صنعت و معدن در حدود ۱/۸۱ درصد بود. در سال ۱۳۸۲ بانک ها و موسسات اعتباری در چارچوب مصوبات دولت و شوراری پول و اعتبار بر حجم اعتبارات و تسهیلات اعطایی خود به بخش صنعت و معدن افزودند. به طوری که در این سال نسبت به سال گذشته سرمایه گذاری به میزان ۱۴/۱۱رشد داشت.( ترازنامه ی بانک مرکزی، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲)
سال ۱۳۸۴ مقارن با اوج گرفتن درآمدهای نفتی کشور در طول دوره ی زمانی مورد مطالعه – سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۶- بود. در این سال سرمایه گذاری در بخش صنعت از رشد ۵/۹ درصدی برخوردار شد.
در سال ۱۳۸۵- در دومین سال اجرای برنامه چهارم توسعه- با کاهش درآمدهای نفتی نسبت به سال قبل از آن سرمایه گذاری کاهش یافته و نرخ رشد آن به ۹/۱- رسید. در سال ۱۳۸۶ نیز سرمایه گذاری صنعتی با تداوم برنامه ی چهارم توسعه افزایش یافته و نسبت به سال قبل از آن از رشد ۴ درصدی برخوردار گشت. همچنان که در نمودار(۳-۱) نیز مشاهده می شود، سرمایه گذاری در بخش صنعت در فاصله ی سال های ۱۳۵۶تا ۱۳۸۶ همواره با افت و خیزهای بسیاری مواجه بوده است.
۳-۲-۲- نگاهی به وضعیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در کشور
در این قسمت روند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در فاصله زمانی سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به طور کلی انباشت سرمایه یکی از عوامل اساسی در رشد و توسعه ی بخش های مختلف اقتصاد، از جمله بخش کشاورزی محسوب می شود.به طوری که چنانچه انباشت سرمایه در این بخش با مدیریت صحیح و کارآمد همراه گردد، منجر به شکوفایی سایر نهاده های تولید نیز خواهد شد. با این وجود و برخلاف مزیت های نسبی جهانی و پتانسیل های داخلی ایران در زمینه کشاورزی، بخش کشاورزی از کمبود سرمایه به شدت رنج می برد. در سال ۱۳۵۶ با توجه به کاهش دوباره ی درآمدهای نفتی بعد از یک دوره رونق ناشی از افزایش قیمت های جهانی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی معادل با ۳۱۸۲ میلیارد ریال بود که نسبت به سال های رونق درآمد نفتی کاهش یافته و نسبت به سال ۱۳۵۵ نرخ رشد آن منفی بوده است( ترازنامه بانک مرکزی، ۱۳۵۷)
در سال ۱۳۵۷ با آغاز تشنجات ناشی از انقلاب و عدم اطمینان سرمایه گذاران نسبت به آینده ی اقتصادی روند منفی رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی همچنان ادامه یافت.( طبیبیان، ۱۳۷۸)
به طوری که در این سال سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به میزان ۱۵ درصد کاهش در نرخ رشد را نشان می دهد. در سال ۱۳۵۸ در مجموع سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نسبت به سال گذشته کاهش یافته ولی از سرعت تنزل روند رشد آن کاسته شده است. به طوری که در این سال نسبت به سال ۱۳۵۷ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در حدود ۴ درصد کاهش در رشد را تجربه کرد. در سال ۱۳۵۹ بانک کشاورزی حدود ۱۲۱ میلیارد ریال جهت فعالیت های کشاورزی پرداخت نمود که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۸/۲۵ درصد افزایش داشت. بنابراین پس از چند سال رشد منفی در سرمایه گذاری در این سال سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با ۹/۷ درصد رشد همراه بود.( ترازنامه بانک مرکزی، ۱۳۵۸)
با آغاز جنگ تحمیلی در شهریورماه ۱۳۵۹ در سال های بعد، برنامه ی دولت در زمینه رشد سرمایه گذاری تداوم نیافت و در سال ۱۳۶۰ تغییر چندانی در سرمایه گذاری نسبت به سال ۱۳۵۸ مشاهده نشد (ثابتی،۱۳۸۸).به طوری که در این سال سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تنها به میزان ۶/۰ درصد رشد یافته است. با ادامه یافتن جنگ در سال ۱۳۶۱ و اولویت سرمایه گذاری در امور دفاعی، سرمایه گذاری در کشاورزی به میزان ۱۳ درصد کاهش در رشد را تجربه کرد. در طول دوران جنگ تحمیلی سرمایه گذاری در این بخش با نوسانات زیادی همراه بوده است. کمترین مقدار سرمایه گذاری مربوط به سال ۱۳۶۷ می باشد. در حالی که در سال ۱۳۶۸ رقم رشد سرمایه گذاری مجدداً مثبت شد. برنامه ی اول توسعه تا سال ۱۳۷۲ ادامه یافت.( ترازنامه بانک مرکزی، ۱۳۶۱،۱۳۶۸،۱۳۶۷)
برنامه ی دوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با یک سال تأخیر در سال ۱۳۷۴ اجرا شد. در طول اجرای این برنامه، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی دارای نوسانات فراوانی بود. محاسبه نرخ رشد سرمایه گذاری در این بخش از سوی محقق نشان می دهد که در سال ۱۳۷۵ نسبت به سال قبل سرمایه گذاری در این بخش ۳۶ درصد رشد را تجربه کرده است. این در حالی است که در سال ۱۳۷۶ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، مجدداً کاهش یافته است. که این کاهش متأثر از سیاست های انقباضی دولت و ناشی از کاهش از درآمدهای نفتی بوده است. این کاهش در روند سرمایه گذاری تا سال ۱۳۷۷ ادامه یافت. در سال ۱۳۷۸ درآمدهای نفتی بعد از رکود سال های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ افزایش یافت. در این سال سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با رشد ۶/۷۱ درصدی روبه رو شد.(ترازنامه بانک مرکزی۱۳۷۸)
در سال ۱۳۸۱، در نتیجه ی افزایش در اعتبارات دولت و تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی روند رو به رشدی در سرمایه گذاری در بخش مذکور آغاز شد. و بر این اساس در این سال ها سرمایه گذاری در بخش کشاورزی همواره دارای روند ملایم افزایشی همراه بوه است. به طوری که در سال ۱۳۸۴، مجموع تولیدات زراعی و باغی نسبت به سال قبل افزایش یافت. تولید محصولات دامی و شیلات نیز نسبت به سال قبل از آن با افزایش همراه بوده است. (ترازنامه بانک مرکزی، ۱۳۸۴)
همانطور که بدان اشاره گردید سال ۱۳۸۴ مقارن با دوران شکوفایی درآمدهای نفتی بود. در سال ۱۳۸۵ با کاهش مجدد درآمدهای نفتی سرمایه گذاری در این بخش در حدود ۷ درصد کاهش رشد را تجربه کرد. در سال ۱۳۸۶ در روند سرمایه گذاری نسبت به سال قبل تغییر چندانی مشاهده نمی شود. در این سال نرخ رشد سرمایه گذاری از حالت منفی خود خارج گشته و نسبت به سال قبل از آن ۲ درصد رشد را نشان می دهد (ترازنامه بانک مرکزی،۸۶-۱۳۸۵) روند تغییرات سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در نمودار (۳-۲) به تصویر کشیده شده است.
۳-۲-۳- نگاهی به وضعیت روند سرمایه گذاری در بخش خدمات کشور
در قسمت قبل به بررسی روند تغییرات سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، پرداخته شد. در این قسمت نیز، روند تغییرات سرمایه گذاری در بخش خدمات کشور در طول دوره ی زمانی سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۶، مورد تحلیل قرار خواهد گرفت . به طور کلی بخش خدمات در این پژوهش از بخش های حمل ونقل، ارتباطات، مستغلات و سایر خدمات از قبیل آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، تشکیل شده است. بررسی روند تحولات سرمایه گذاری در این بخش نشان می دهد در سال ۱۳۵۶- یعنی یکسال قبل از وقوع انقلاب اسلامی- سرمایه گذاری در بخش خدمات معادل با ۶۶۲۷۵ میلیارد ریال بوده است.( بانک اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی)
با وقوع انقلاب و نابسامانی ها وتشنجات ناشی از وخامت اوضاع، سرمایه گذاری در بخش خدمات شروع به کاهش کرد به طوری که نرخ رشد سرمایه گذاری تا سال ۱۳۵۹ منفی بوده است. در طول دوران جنگ سرمایه گذاری در این بخش همانند بخش های کشاورزی و صنعت با نوسان های زیادی همراه بوده است. کمترین مقدار سرمایه گذاری در بخش خدمات کشور به سال ۱۳۶۷ بر می گردد. در این سال، با کاهش امکانات مالی دولت، پرداخت های دولت در چارچوب سرمایه گذاری ثابت محدود شد و به موازات آن پرداخت های عمرانی در امور اجتماعی نیز کاهش یافت . به طوری که در این سال رشد سرمایه گذاری با کاهش ۲۵ درصدی مواجه شد.(ترازنامه بانک مرکزی، ۱۳۵۹-۱۳۶۷)
در سال ۱۳۶۸ با پایان یافتن جنگ سرمایه گذاری در بخش خدمات روند روبه رشدی را آغاز نمود. با توجه به محاسبه نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش مذکور در این سال سرمایه گذاری از رشد ۶ درصدی برخوردار شده است.
در سال ۱۳۷۰ در دوران بازسازی پس از جنگ با افزایش پرداخت های دولت در امور اجتماعی و بهداشت و درمان سرمایه گذاری در این بخش از رشد ۳۸ درصدی برخوردار شد.(ترازنامه بانک مرکزی،۱۳۷۰)
با پایان یافتن برنامه اول توسعه، سرمایه گذاری در بخش خدمات دارای روند روبه کاهشی بود که این کاهش تا سال ۱۳۷۴- که سال اول اجرای برنامه دوم توسعه بود- ادامه یافت. به طور کلی در این سال نسبت به سال ۱۳۷۳ سرمایه گذاری در بخش خدمات کاهش یافته و با کاهش رشدی معادل ۷/۴ درصدی مواجه بوده است. از سال ۱۳۷۵ به بعد در طول برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه همانطوری که نمودار (۳-۳) نشان داده شده است. علارغم نوسانات کوتاه مدت سرمایه گذاری در بخش خدمات دارای روند افزایشی بوده است. به طوری که بیشترین میزان سرمایه گذاری در طول دوران مورد بررسی (۸۶-۱۳۵۶)، در سال ۱۳۸۶ می باشد.(بانک اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی)
نمودار (۳-۳) روند تغییرات سرمایه گذاری در بخش خدمات در فاصله ی سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۶ را نشان می دهد.
در جدول ۳-۱ نرخ رشد سرمایه گذاری در سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت از ۸۶-۱۳۷ نشان داده شده است.
جدول(۳-۱) نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات در فاصله سالهای ۸۶-۱۳۷۰

.۹۳۲

۵۳

پرسشنامه شماره(۲): پرسشنامه شماره (۲) براساس مقایسه زوجی می باشد، لذا قابلیت اعتماد این پرسشنامه بر مبنای نرخ نا سازگاری می باشد که در بخش بعدی توضیح داده خواهد شد. نرخ ناسازگاری کلی در پرسشنامه دوم ۰۴/۰ است، از آنجاییکه این عدد کمتر از ۱/۰ است لذا درجه بالایی از قابلیت اعتماد آن را نشان می دهد.
پرسشنامه شماره(۳): پرسشنامه شماره (۳ ) یک پرسشنامه TOPSIS که قابلیت اعتماد آن بر اساس نظر خبرگان مورد تأیید واقع شده است.
۳-۸- ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها از سه نرم افزار استفاده شده است :

پرسشنامه شماره (۱): این پرسشنامه برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی داده ها طراحی شده است. که برای تجزیه و تحلیل این پرسشنامه از نرم افزار ۱۶SPSS استفاده گردیده است.
پرسشنامه شماره (۲): این پرسشنامه برای وزن دهی عامل ها با بهره گرفتن از روش AHP طراحی گردیده است که برای تجزیه و تحلیل این پرسشنامه از نرم افزار EXCPERT CHOICE استفاده شده است.
پرسشنامه شماره (۳): این پرسشنامه برای رتبه بندی دانشگاه ها با بهره گرفتن از روش TOPSIS طراحی گردیده است که برای تجزیه و تحلیل این پرسشنامه از نرم افزار TOPSIS استفاده شده است.
۳-۹-تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی و روش AHP و روش TOPSIS استفاده شده که در اینجا به شرح مختصر هرکدام پرداخته می شود.
۳-۹-۱-تحلیل عاملی
معمولاً در تحقیقات به دلایل مختلف با حجم زیادی از متغیرها روبرو هستیم. برای تحلیل دقیقتر داده ها و رسیدن به نتایج علمی تر و در عین حال عملیاتی تر، پژوشگران به دنبال کاهش حجم متغیرها و تشکیل ساختار جدیدی برای آن ها می باشند و بدین منظور از روش تحلیل عاملی استفاده می کنند. تحلیل عاملی سعی در شناسایی متغیرهای اساسی یا عامل ها^[۹۳] به منظور تبیین الگوی همبستگی بین متغیرهای مشاهده شده دارد. تحلیل عاملی نقش بسیار مهمی در شناسایی متغیرهای مکنون^[۹۴] یا همان عامل ها از طریق متغیرهای مشاهده شده دارد.
عامل، متغیر جدیدی است که از طریق ترکیب خطی مقادیر اصلی متغیرهای مشاهده شده به صورت رابطه۲ برآورد می شود. در این رابطه x_j بیانگر متغیر i ام، w_ji ضریب نمره عاملی متغیر i ام و از نظر عامل j ام، p تعداد متغیرها و F_j عامل j ام است.
رابطه ۲ x_p x_i = w_j1 x₁ + w_j2 x₂ + … + w_jp = F_j
تحلیل عاملی دارای کاربردهای متعددی است که عبارتند از:

• کاهش داده ها^[۹۵]؛

• شناسایی ساختار^[۹۶]؛

• سنجش اعتبار یک معیار یا شاخص؛

تحلیل عاملی بر دو نوع است: تحلیل عاملی اکتشافی^[۹۷] و تحلیل عاملی تأییدی^[۹۸]. در تحلیل عاملی اکتشافی پژوهشگر درصدد کشف ساختار زیر بنایی مجموعه نسبتاً بزرگی از متغیرها است و پیش فرض اولیه پژوهشگر، آن است که هر متغیری ممکن است با هر عاملی ارتباط داشته باشد. به عبارت دیگر پژوهشگر در این روش، هیچ تئوری اولیه ای ندارد. در تحلیل عاملی تأییدی پیش فرض اساسی پژوهشگر آن است که هر عاملی با زیر مجموعه خاصی از متغیرها ارتباط دارد. حداقل شرط لازم برای تحلیل عاملی تأییدی این است که پژوهشگر در مورد تعداد عامل های مدل، قبل از انجام تحلیل، پیش فرض معینی داشته باشد. ولی در عین حال پژوهشگر می تواند انتظارات خود مبنی بر روابط بین متغیرها و عامل ها را نیز در تحلیل وارد نماید(مؤمنی و قیومی، ۱۳۸۹).
اگر محقق درباره تعداد عامل های مدل فرضیه ای نداشته باشد، تحلیل اکتشافی و در صورتی که فرضیه موجود باشد از تحلیل تأییدی استفاده می شود(سرمد و همکاران، ۱۳۹۰).
تحلیل عاملی دارای سه مرحله زیر می باشد:

• تشکیل ماتریسی از ضرایب همبستگی؛

• استخراج عامل ها از ماتریس همبستگی؛

• چرخش عامل ها به منظور به حداکثر رساندن رابطه بین متغیرها و عامل ها ( عامل های مورد نظر)، محاسبه نمره^[۹۹] عامل ها (بار عامل ها) که مقدار آن باید بیشتر از ۳/۰ ( به اعتقاد برخی صاحبنظران بیشتر از ۴/۰) باشد.

توجه به این نکته لازم به نظر می رسد که در تحلیل عاملی، تعداد موارد^[۱۰۰] حداقل باید ده برابر تعداد متغیرها باشد، گرچه بعضی از صاحب نظران معتقدند که تعداد موارد باید حداقل بیست برابر تعداد متغیرها باشد.

• شاخص KMO ^[۱۰۱] و آزمون بارتلت^[۱۰۲]

در انجام تحلیل عاملی، ابتدا باید از این مسئله اطمینان حاصل شود که می توان داده های موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرار داد. به عبارت دیگر، آیا تعداد داده های مورد نظر ( اندازه نمونه و رابطه بین متغیر ها) برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر؟ بدین منظور از شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده می شود(مؤمنی و قیومی، ۱۳۸۹):
شاخص KMO : شاخصی از کفایت نمونه گیری است که کوچک بودن همبستگی جریی بین متغیرها را بررسی می کند و از این طریق مشخص می سازد آیا واریانس متغیرهای تحقیق، تحت تأثیر واریانس مشترک برخی عامل های پنهانی و اساسی است یا خیر. این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد. اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد، داده های مورد نظر (اندازه نمونه) برای تحلیل عاملی مناسب هستند و در غیر این صورت (معمولاً کمتر از ۶/۰) نتایج تحلیل عاملی برای داده های موردنظر چندان مناسب نمی باشند. این شاخص از رابطه ۳ به دست می آید که در این رابطه r_ij ضریب همبستگی بین متغیرهای i وj، و a_ij ضریب همبستگی جزیی بین آنها است.
رابطه۳ KMO =
آزمون بارتلت: این آزمون بررسی می کند چه هنگام ماتریس همبستگی، شناخته شده (از نظر ریاضی ماتریس واحد و همانی) است و بنابراین برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) نامناسب می باشد. ماتریس همبستگی دارای دو حالت است:
حالت اول) زمانی که ماتریس همبستگی بین متغیرها، یک ماتریس یکه می باشد، در این صورت ارتباط معنی داری بین متغیرها وجود داشته و بنابراین امکان شناسایی و تعریف عامل های جدیدی بر اساس همبستگی متغیرها وجود دارد. اگر سطح معنی داری(sig) آزمون بارتلت کوچکتر از ۵ درصد باشد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) مناسب است، زیرا فرض یکه (واحد) بودن ماتریس همبستگی رد می شود.
۳-۹-۲- روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP ^[۱۰۳])
روش AHP توسط فردی عراقی به نام ساعتی^[۱۰۴]، در دهه ۱۹۷۰ پیشنهاد شد. این روش، مانند آنچه در مغز انسان انجام می شود، به تجزیه و تحلیل مسائل می پردازد. AHP تصمیم گیرندگان را قادر می سازد اثرات متقابل و همزمان بسیاری از وضعیت های پیچیده و نامعین را تعیین کنند. این فرایند، تصمیم گیرندگان را یاری می کند تا اولویت ها را بر اساس اهداف، دانش و تجربه خود تنظیم نمایند؛ به نحوی که احساسات و قضاوت های خود را به طور کامل در نظر گیرند. برای حل مسائل تصمیم گیری از طریق AHP، باید مسأله را به دقت و با همه جزییات، تعریف و تبیین کرد و جزییات آن را به صورت ساختارِ سلسله مراتبی ترسیم نمود. AHP بر اساس سه اصل زیر استوار است (مؤمنی، ۱۳۸۹):
الف) اصل ترسیم درخت سلسله مراتبس؛