گفتار دوم- قبول عملی: ۱۰۲
گفتار سوم- سکوت قبول کننده ۱۰۳
گفتار چهارم- انعقاد قرارداد تحت شروط استاندارد ۱۰۵
مبحث پنجم- آثار قبول ۱۰۶
گفتار اول- زمان تأثیر قبول ۱۰۷
گفتار دوم- مکان تأثیر قبول ۱۱۳
مبحث ششم- زوال قبول ۱۱۵
گفتار اول- عدول از قبول ۱۱۶
گفتار دوم- مرگ و زوال اهلیت قبول کننده ۱۱۶
گفتار سوم- قبول پس از سقوط ایجاب ۱۱۷
نتیجه گیری ۱۱۹
منابع و مآخذ ۱۲۳
مقدمه
الف- بیان مساله
از نظر لغوی ایجاب به معنی واجب کردن، لازم گردانیدن و قبول به معنای پذیرفتن و گرفتن چیزی، گفتار کسی را براستی و درستی پذیرفتن می باشد و در اصطلاح حقوقی هم ایجاب عبارت از اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به عقد بستن می خواند که به این شخص موجب اطلاق می شود. و قبول به معنی رضای بدون بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است.مطابق بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله داشتن قصد و رضایت طرفین معامله است، آنچه مسلم است اینکه هر دوی آنها امری معنوی و درونی است و در اینجا به معنای اشتیاق به ایجاد، قصد ایجاد و انشا عقد است . بدون شک و تردید آنچه به عقود حیات و جان می بخشد قصد طرفین است و عقود خارج از قصد متعاملین محقق نمی شود.منتها برای تحقق عقد صرف اراده ی حقیقی یعنی قصد انشا کافی نمی باشد و لاجرم امر دیگری هم باید دخیل باشد که دلالت بر قصد انشا کند و آن ر ا اراده انشایی یا خارجی می گویند. به همین جهت ماده ۱۹۱ قانون مدنی مقرر می دارد« عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند ». اصولاً در هر کشوری قوانین حاکم متناسب با نیازهای موجود جامعه به تصویب می رسند که امکان اصلاح و یا تکمیل آن به طور کامل به موازای پیشرفت و توسعه تکنولوژی و گسترش روابط حقوقی و اجتماعی و اقتصادی و ماٌلاً ضرورتهای جامعه، وجود ندارد و در مقاطع تجدید نظر هم مرجع قانونگذاری آنگونه که اقتضا می کند اهتمام و ابتکاری به خرج نمی دهد و تنها با وضع قوانینی به پاره ای از مشکلات و نیازها پاسخ می دهد. بدین سبب است که در نظام های حقوقی کشورها به دنبال بروز کمبود و نیاز های اجتماعی ناشی از همان گسترش روابط ، علمای حقوق با احساس تکلیف در مقابل عامه مردم با رعایت اصول مورد احترام قانونگذار و یاری جستن از نظریات ارائه شده در صدد گشایش مشکل و یافتن راه حلها برمی آیند و از طرفی به منظور نیل به اهداف عالیه با تحقق نظام قانونگذاری پیشرفته ، به مطالعه تطبیقی با نظام های حقوقی برتر دیگر کشورها می پردازد.وضع قانون مدنی ماهم مستثنی از این امر نیست زیرا همانطوریکه اشاره شد ایجاب و قبول یکی از مسائل بسیار مهم در حوزه قراردادهاست و از ارکان اصلی و اساسی آنها به شمار می آید و مع الوصف به این موضوع به صورت خیلی محدود پرداخته شده است. از اینروست که محققان عرصه حقوق تلاش کرده اند در تمامی زمینه ها از جمله موضوع حاضر که قانون مدنی حکمی را بیان نکرده و یا مجمل است مطالعاتی را با نظر به حقوق کشورهای مطرح جهان از جمله فرانسه ، آمریکا ، آلمان ، مصر و سوئیس به عمل آورده و نتیجه را در قالب کتاب ، پایان نامه و یا مقاله به جامعه ارائه نمایند. در تحقیق حاضر حقوقی که مد نظر بوده و به عنوان اساس تطبیق قرار گرفته است حقوق مدنی کشور جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. انتخاب این گزینه به عنوان اساس تحقیق شاید چندان جالب و با اهمیت به نظر نرسد که این امر هم به نظر متاثر از عدم اشتهار جهانی نظام حقوقی افغانستان می باشد ، لیکن نتیجه مطالعات معمول با لحاظ برجستگیهایی که در حقوق موصوف شاهد خواهیم بود ، مطمئناٌ میزان اهمیت بالای آن را هویدا خواهد کرد. قانون مدنی این کشور مبتنی بر دین اسلام و منطبق با فقه حنفی بوده و در سال ۱۳۵۵ هجری شمسی مشتمل بر ۲۴۱۶ ماده به تصویب رسیده است و از ماده ۵۰۶ الی ۵۲۶ و هکذا مواد ۵۲۸، ۵۲۹ و ۱۰۳۷ یعنی مجموع بیست و سه ماده موضوع مورد نظر اختصاص یافته است. برای مثال به چند نمونه مهم از مقررات حاکم بر ایجاب و قبول در قانون مدنی افغانستان اشاره میشود:

۱- تعیین موعد برای قبول :
ماده ۵۱۶ قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد « (۱) هرگاه برای قبول ، معیاد تعیین شده باشد ، ایجاب کننده نمی تواند تا ختم میعاد معینه از ایجاب خود منصرف گردد. (۲) در صورت عدم تصریح میعاد ، قبول احیاناٌ از قرائن ظاهری و یا طبیعت معامله شده می تواند.» بند ۱ مبین اینست که مثلا ً کسی پس از توفقات لازم با مشتری راجع به یکباب خانه ای ، بگوید فروختم یا می فروشم و برای قبول ان مهلتی تعیین کنند ، تا انقضای مهلت معین، موجب نمی تواند از ایجاب خود صرفنظر کند. و بند ۲ ماده هم شامل است که برای قبول مدتب تعیین نشده باشد که در این صورت قرائن ظاهری و یا ماهیت معامله تعیین کننده خواهد بود.
۲- قبول پنداشته شدن سکوت در عقود تحت شرایط خاص:
ماده ۵۲۶ قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد« سکوت وقتی قبول پنداشته می شود که بین عاقدین سابقه وجود داشته و ایجاب نیز بر اساس این تعامل صورت گرفته باشد و یا ایجاب به منفعت خالص طرف مقابل باشد»به موجب این ماده سکوت در معاملات وقتی قبول پنداشته می شود که طرفین ، قبل از انعقاد عقد پیرامون موضوع ان به گفتگو نشسته و توافقاتی را به عمل آورده باشند و ایجاب نیز بر این اساس صورت گرفته باشد و یا اینکه ایجاب قطعاً به نفع طرف مقابل باشد.
۳- ملاک تعیین زمان و مکان عقد بین طرفین غایب:
در این خصوص ماده ۵۲۳ قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد« عقد بین طرفین غایب در زمان و مکانی کامل پنداشته می شود که ایجاب کننده از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد (۲) قبول به مجرد وصول به ایجاب کننده چنان فرض می شود که به ان علم حاصل شده است.» همانطوریکه معلوم است مقنن کشور یاد شده زمان و مکان وقوع عقد را جا و زمانی دانسته است که ایجاب کننده ودر آن محل زمان از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد. لازم به ذکر است قانون مدنی جمهوری اسلامی در تمامی موارد ساکت است.
ب- اهمیت تحقیق
بررسی تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان به منظور تبیین مبانی نظری ایجاب و قبول و بررسی نقش انشاء و اراده در تحقیق عقد از اهداف مهم این پایان نامه می باشد،تا شاید بتوان با بیان نقاط قوت و ضعف و بررسی آنها در جهت انتخاب مکانیسم های برتر برای تبین هر چه بهتر مقررات مرتبط به انعقاد قرار داد در حقوق ایران گامی مفید برداشته باشیم.
ج- پیشینه تحقیق
همانطوریکه معروض گردید در رابطه با ایجاب و قبول به طور مستقل و یا به شکل تطبیقی با حقوق سایر کشور های مطرح از جمله حقوق فرانسه ، آلمان ، آمریکا ، مصر و سوئیس تحقیاتی صورت گرفته لیکن راجع به موضوع حاضر تا به حال گامی برداشته نشده است که به لحاظ اهمیت قضیه و برجستگی و ویژگی های که حقوق مدنی افغانستان از آن برخوردار است و از طرفی حقوق هر دو کشور برخاسته از حقوق اسلامی است ضرورت بررسی و مطالعه تطبیقی مقررات حاکم بر ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان در قالب یک تحقیق احساس می شود. در خصوص موضوع پایان نامه با توجه به اینکه در هیچ یک از آثار حقوقی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی بطور مستقل، سابقه طرح ندارد و موضوع پیشنهادی بدیع و تازه می باشد، لذا طرح بررسی تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و حقوق افغانستان به عنوان موضوعی مستقل علاوه بر فوائد نظری می تواند از نظر کاربردی نیز در نظام حقوقی ایران مفید واقع شود.
د- سوالات تحقیق
اول- سوالات اصلی
۱- تعریف ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چیست؟
۲- وسایل ابراز اراده در حقوق ایران و افغانستان کدام ها هستند؟
۳- مبانی تمیز مرحله مقدماتی گفتگوها از ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چیست؟
۴- آثار ایجاب در حقوق ایران و افغانستان چیست؟
۵- در معاملات غیر حضوری مبنای تشخیص زمان و مکان در حقوق ایران و افغانستان چیست؟
۶- متیازات احکام ایجاب و قبول در قانون مدنی افغانستان نسبت به قانون مدنی ایران کدام است؟
دوم- سوالات فرعی
۱- از نظر حقوق ایران و افغانستان آیا اختیار قبول پیشنهادی حقی برای طرف آن بوجود می آورد یا اثر ایجاب تنها اباحه و اذن است؟
۲- فاصله زمانی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چقدر است؟
۳- سکوت طرف ایجاب در حقوق ایران و افغانستان چه حکمی دارد؟
هـ- روش تحقیق
روش انجام این تحقیق مثل دیگر آثار حقوقی غالباً بر اساس روش کتابخانه ای و استنادی و تحلیل حقوقی می باشد که در این راستا کتب و مقالات حقوقدانان ایرانی و افغانی و همچنین کتب و نظریات فقهای بزرگ امامیه و حنیفیه مورد بررسی قرار گرفته و استفاده لازم به عمل آمده است.
و- نتایج مورد انتظار
با بررسی حقوق افغانستان در رابطه با احکام و قواعد حاکم بر ایجاب و قبول و مقایسه آن با مقررات حاکم بر همان موضوع درحقوق ایران به نظر می رسد فوایدی حاصل شود که زحمات معمول در این مسیر را توجیه بنماید به عنوان نمونه :
۱- محاسن اختصاص مواد قابل توجهی از قانون مدنی به بحث ایجاب و قبول آشکار خواهد شد.
۲-با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و افغانستان در زمینه ایجاب و قبول قوت و ضعف هر دو نظام از حیث مقررات حاکم بر موضوع تحقیق به خوبی روشن خواهد شد.
۳-نتیجه تحقیق می تواند مورد توجه مرجع قانونگذاری قرار گیرد تا در راستای تکمیل قوانین مورد نیاز و احیاناً شفافیت قوانین حاکم اهتمام بیشتری به عمل آورد.
فصل اول
کلیات
مبحث اول- اراده و اجزای آن
اراده در لغت تازی از ماده (رود)^[۱] به معنی طلب، قصد، برگزیدن و مشیت است و در اصطلاح دانشمندان علم کلام صفتی است که رجحان یکی از دو امر مقدور را بر دیگری اقتضا میکند.^[۲]
اراده عبارت از یک نوع تحریک عصبی و عمل دماغی میباشد که بوسیله آن انسان میتواند اموری را انجام دهد.
اموریکه بوسیله اراده انجام میگیرد بر دو نوع است.
۱- امور مادی مانند: حرکت دست، پا، زبان و امثال آن.
۲- امور معنوی و تصوری مانند: صرف نظر کردن از کسی یا چیزی و امثال آن.^[۳]
اراده از نظر حقوقدانان حرکت نفس بطرف کار معین پس از تصور و تصدیق منفعت و اشتیاق به آن است.
در قدیم این لغت را در علم کلام درباره خدا و مشیت او بکار می بردند، قصد را در فقه بکار می بردند مانند قصد فعل و قصد انشاء. اکنون تدریجاً به جای قصد، اراده شایع شده است. اراده بخش ذهن است با گزینش ضمیر در رابطه با فعل یا ترک آن.
قصد آدمی که مایه وجود اثر حقوقی گردد (قصد انشاء) این قسم اراده، مختص به عقود و ایقاعات است. در اراده انشائی قصد نتیجه وجود دارد این قصد را اراده انشائی گویند.
و اراده باطنی عبارت از رضا که در ضمیر خلجان کند و هنوز به مرحله اظهار برای تحقق اثر حقوقی نرسیده باشد. این نوع اراده گاهی مخالف و مغایر با اظهار صاحب اراده ، از کار در می آید. پس اختلاف کرده اند که ملاک کار اراده ظاهری است یا اراده باطنی؟^[۴]
و اراده باطنی را ازینرو اراده حقیقی گفته اند که پایه و اساس کار مرید است و آثار حقوقی از آن نشأت می گیرد.

در صورت احراز شرایط فوق الذکر، شعبه مقدماتی دستور بازداشتی را صادر می کند که دیوان بر اساس آن می تواند در چارچوب مقررات همکاری بین المللی و معاضدت قضایی و بر طبق ماده ۵۹ و فصل نهم اساسنامه، بازداشت و تحویل شخص مورد نظر را درخواست نماید.
ج- رویه عملی در دیوان
در زیر دو نمونه از قرار های جلبی که یکی در ارتباط با جوزف کنی و دیگری در ارتباط با جرمن کاتانگا صادر گردیده است برای آشنایی با رویه عملی دیوان آورده می شود:

فرایند صدور قرار جلب در دیوان:
پرونده جوزف کنی^[۷۱۰] ۸ جولای ۲۰۰۵ و اصلاحی ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۵ شعبه دوم مقدماتی در قضیه اوگاندا:
جلسه با رعایت دستورالعمل شماره ۴۶ پس از دریافت درخواست دادستان مشتمل بر ۵۰ صفحه گزارش دائر بر صدور قرار جلب علیه کنی و چهار تن دیگر تشکیل گردید.
اتهام اصلی ایشان، فرماندهی ارتش مقاومت اربابان LRA^[711] بود که حداقل از سال ۱۹۸۷ علیه حکومت اوگاندا و ارتش آن که به نام نیروهای دفاع از مردم اوگاندا UPDF^[712] و همچنین علیه واحدهای دفاع محلی LDUs^[713] متوسل به خشونت شده یودند و جنایات متعددی را نسبت به جمعیت های غیر نظامی مرتکب شده بودند.
وقوع این سلسله اقدامات از سوی دولت اوگاندا و نهادهایش و چندین منبع مستقل و گروه های مدنی همچنین نهادهای دولتی خارجی، سازمان های غیر دولتی و رسانه های گروهی در سرتاسر جهان گزارش شده بود.
جنایات عمدتاً در سه نقطه Stockree, Sinia, Trinkle, Gilva رخ داده بود که کنی در هر چهار منطقه در سطوح عالی فرماندهی حضور داشته است و همدست اصلی او Vincent Otti در جنایات او همدست بوده است.
مستندات دادستان در اعلام وجود مبانی کافی برای صدور قرار جلب علیه مشارالیه به عنوان رهبر گروه نظامی مرتکب جنایات، به استناد اظهارات فرماندهان LRA ، اظهارات شهود و قربانیان، شنودی که مقامات تحقیق اوگاندا از مکالمات فرماندهان LRA به عمل آورده بودند حاصل نمود. در این مکالمات، کنی دستور حمله به گروه های غیر نظامی را در نقاطی صادر کرده بود و این خود دلالت بر مشارکت مستقیم و فعال نامبرده در جنایات داشت.
گزارش بیمارستان های محلی نیز ملاکی برای تعیین تعداد قربانیان مورد استناد دادستان قرار گرفت. تعداد سلاح ها و نوع آنها نیز مورد استناد دادستان قرار داشت تا بتواند قصد مرتکبین را احراز نمایند. تعداد قربانیان و منازل ویران شده و مواردی از آن دست نیز برای نشان دادن شدت و وخامت جنایات مورد استناد دادستان قرار گرفته بود.
در این راستا مواد ۵۸ و ۱۹ اساسنامه نیز مراعات گردید.
نامه ارجاع وضعیت اوگاندا به دیوان که در تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۰۳ از سوی دادستان کل جمهوری اوگاندا تحت عنوان «وضعیت ارتش مقاومت اربابان در اوگاندای غربی و شمالی» صادر شده بود در دیوان ثبت شده است.
همچنین اعلامیه پذیرش صلاحیت زمانی^[۷۱۴] که در ۲۷ فوریه ۲۰۰۴ صادر شده بود و به موجب آن جمهوری اوگاندا اعمال صلاحیت دیوان را در خصوص جنایات پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه از ۱ جولای ۲۰۰۲ پذیرفت.
نامه پذیرش صلاحیت دیوان نیز از سوی مشاور ارشد^[۷۱۵] جمهوری اوگاندا نیز ضمیمه است.
دلیل کافی برای ارتکاب یافتن جنایات از بعد از ۱ جولای ۲۰۰۲ محرز است.
در بند ۳ درخواست دادستان تاییدیه دائر بر ارسال اعلامیه به همه دولتهای عضو و دولتهای دیگری که ممکن است به طور عادی نسبت به جنایات ارتکابی اعمال صلاحیت کنند نیز ارسال شده و دادستان پاسخی راجع به اقدام دولت وفق ماده ۲/۱۸ دریافت نکرده است.
در نامه صلاحیت به تاریخ ۲۸ می ۲۰۰۴ اذعان شده است که دولت اوگاندا از دستگیر کردن افرادی که مسئولیت اصلی در ارتکاب جنایات را دارند ناتوان است و همچنین تاکید نموده اند که مناسب ترین مرجع برای اقدام موثر درباره جنایات ارتکابی در اوگاندا دیوان بین المللی کیفری است؛ به علاوه تاکید شده است که دولت اوگاندا هیچ اقدامی را آغاز ننموده است و تمایلی نیز به آغاز دادرسی ملی علیه مسئولان اصلی جنایات و انجام تحقیق و تعقیب جنایات ارتکابی ندارد.
بدون اینکه شعبه مقدماتی بخواهد امکان بررسی و تصمیم بعدی در خصوص قابلیت پذیرش را منع نماید، تشخیص داده که اتهام مزبور در دامنه صلاحیتی دیوان قرار می گیرد و به نظر می رسد در دیوان قابل پذیرش باشد و تحقیقات بعدی در مورد آن لازم به نظر می رسد.
دلایلی که دادستان ارائه نموده است وجود عناصر تشکیل دهنده جنایات داخل در صلاحیت دیوان را در محل^[۷۱۶] تایید می نماید.
به علاوه، دادستان به دسته های متعددی از دلایل^[۷۱۷] استناد نموده است.
در مجموع ۳۳ اتهام علیه کنی مطرح گردید.
با توجه به جمیع جهات دادستان اثبات نموده است که دستگیری کنی ضرورت دارد چرا که به این ترتیب می توان مطمئن شد که وی نمی تواند شخصاً و یا به صورت جمعی تحقیقات را با اخلال مواجه نماید و در عین حال مانع ارتکاب بعدی جنایات داخل در صلاحیت دیوان توسط مشارالیه گردد.
بر اساس این دلایل شعبه دوم مقدماتی وفق ماده ۵۸ اساسنامه قرار جلب، تحقیق، بازداشت و نگهداری کنی را که تصویرش به ضمیمه آمده است صادر شده است.
مقرر است در زمان دستگیری، به نامبرده به زبانی که کاملاً می فهمد حقوق متهم به وی وفق اساسنامه و آیین نامه دادرسی و ادله به وی تفهیم گردد.
اعتبار این قرار تا اتخاذ تصمیم بعدی توسط شعبه باقی است.
قرار جلب جرمن کاتانگا^[۷۱۸] در شعبه اول مقدماتی در تاریخ ۲ جولای ۲۰۰۷ با توجه به تصمیم ارجاع وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو DRC به شعبه ۱ مقدماتی در ۵ جولای ۲۰۰۴ توسط رییس دیوان^[۷۱۹] و درخواست جلب نامبرده که در ۲۵ ژوئن ۲۰۰۷ تسلیم شعبه شده است . دلایل استنادی دادستان^[۷۲۰] نیز مورد توجه و قبول شعبه مقدماتی برای قابلیت صدور قرار بازداشت را ممکن می سازد.
همچنین با توجه به تصمیم ناظر بر تایید امور مرتبط با درخواست دادستان که در ۲۶ ژوئن ۲۰۰۷ اتخاذ گردبد^[۷۲۱]؛ همچنبین با توجه به مبانی دلایل و اطلاعاتی که دادستان تقدیم داشته است و بدون سد باب ایراد و اعتراض بعدی به صلاحیت و قابلیت پذیرش وفق ماده ۱۹ (فقره های آ و ب از بند دوم) قضیه کاتانگا داخل در صلاحیت دیوان و قابل رسیدگی در این مرجع است.
مبانی منطقی وجود دارد که این باور تقویت شود از جولای ۲۰۰۲ تا پایان ۲۰۰۳ درگیری های مسلحانه ای در ایالت ایتوری رخ داده است که مسئولیت اصلی آن متوجه FNI^[722] (جبهه ملی گرایان مدافع تمامیت ارضی) و FRPI (جبهه مقاومت ملی ایتوری) UPC اتحاد کنگویی های میهن پرست FPLC جبهه کنگویی های میهن پرست و حزب اتحاد و دفاع از تمامیت کنگو PUSIC بوده است.
مبانی منطقی وجود دارد که حکایت از درگیر بودن جبهه دفاع مردمی اوگاندا UPDF در این مناقشات مسلحانه دارد.
توجه به اینکه ۲۰۰ نفر کشته و صدها نفر مجروح و یا به بردگی جنسی گرفته شدند و اقداماتی که در چارچوب جنایات جنگ داخلی و در مواردی بین المللی است رخ داده است. و خصوصاً پس از حمله به روستای BOGORO جنایت جنگی مورد نظر اساسنامه رخ داده است. و کاتانگا به عنوان عالی رتبه ترین فرمانده FRPI شناخته می شود به نحوی که او با سایر فرماندهان دیگر گروه ها برنامه ریزی هایی برای حمله گسترده به روستای مزبور نموده بودند؛ جلب او وفق ماده ۵۸ اساسنامه لازم است.
د- نظارت بر اجرای دستور جلب در مرجع ملی
؛ همان گونه که پیش از این بیان شد، انتظار دیوان از مراجع قضایی ملی، سامان دادن به دادرسی جزایی حقیقی و حرکت در جهت مبارزه با بی کیفری جنایتکاران بین المللی است. از این رو شعبه مقدماتی، به موجب مقررات اساسنامه، اقدامات نظارتی خود را بر فرایند اجرای دستورات دیوان در مراجع ملی نیز گسترش می دهد.
براساس بندهای ۵ و ۶ ماده ۵۹ اساسنامه،^[۷۲۳] شعبه مقدماتی می تواند توصیه هایی را به مراجع قضایی ملی که در حال اجرای قرار بازداشت هستند و تصمیم به آزاد نمودن موقتی متهم گرفته اند بنماید.
در این صورت، وفق قاعده ۱۱۷ از آیین نامه دادرسی و ادله، مرجع مسوول در کشور بازداشت کننده موظف است قبل از اتخاذ تصمیم خود، توصیه های شعبه مقدماتی را از جمله راجع به اقداماتی که مانع فرار شخص می شود، دقیقاً مدنظر قرار دهد^[۷۲۴] و در صورت آزاد نمودن موقت شخص، شعبه مقدماتی می تواند در خصوص وضعیت مزبور گزارش های منظم درخواست کند.^[۷۲۵]
ه- شعبه مقدماتی مرجع صالح برای تخفیف و تبدیل قرار بازداشت؛ پس از آنکه متهم در محضر دیوان حاضر گردید، چه این حضور داوطلبانه باشد و یا پس از احضار یا جلب وی صورت گرفته باشد، شعبه مقدماتی باید اطمینان حاصل کند که به شخص تفهیم اتهام شده و او از جرائم انتسابی و همچنین از حقوقی که در اساسنامه برای اشخاص و متهمین پیش بینی شده است آگاه می باشد.
در این مرحله، شخصی که تحت الحفظ در محضر دیوان حاضر شده است می تواند درخواست آزادی موقت خود در جریان محاکمه را مطرح نماید. اگر شعبه مقدماتی شرایط مقرر در ماده ۱/۵۸ را احراز نماید، متقاضی در بازداشت می ماند، در غیر این صورت دستور آزادی موقت وی به نحو مطلق یا مشروط صادر خواهد شد.
تدابیری که شعبه مقدماتی می تواند طبق ۱/۱۱۹ آیین نامه دادرسی و ادله برای محدود کردن آزادی شخص اتخاذ نماید به ترتیب زیر است:
: « … الف)- شخص نباید خارج از قلمرو سرزمینی مشخص شده توسط شعبه مقدماتی، بدون موافقت صریح شعبه مسافرت کند.
ب)- شخص نباید به مکان های خاص تردد نماید و یا با اشخاص خاصی که توسط شعبه مقدماتی مشخص شده اند ارتباط داشته باشد.
ج)- شخص نبایستی به طور مستقیم یا غیر مستقیم با بزهدیدگان یا شهود در تماس باشد.
د)- شخص نباید مشغول به برخی حرف گردد.
ه)- شخص باید در نشانی خاصی که توسط شعبه مقدماتی مشخص می شود اقامت داشته باشد.
و)- هنگامی که شخص توسط مقام یا اشخاص صلاحیتداری که شعبه مقدماتی تعیین نموده است احضار می شود، باید پاسخ دهد.
ز)- شخص باید تضمین را ارائه کند یا وثیقه یا وجه الکفاله شخصی یا معینی را تهیه کند که مبلغ و برنامه زمان بندی و نوع پرداخت آن توسط شعبه مقدماتی تعیین می شود.
ح)- شخص مکلف است همه اسناد هویتی، به ویژه گذرنامه اش را به مدیر دفتر دیوان عرضه کند.»
شعبه مقدماتی موظف است به صورت دوره ای و یا هر زمان که دادستان و یا خود شخص درخواست تجدید نظر در خصوص بازداشت را مطرح نماید در خصوص آزادی یا ادامه بازداشت متهم اقدام پژوهشی کند.

۴ – ۷ - مزایای مدل مدیریت راهبردی SWOT
مدیریت راهبردی عبارت است از بررسی محیطی (هم محیط داخلی و هم محیط خارجی)، تدوین راهبرد (برنامه­ ریزی بلندمدت یا راهبردی)، اجرای راهبرد، ارزیابی و کنترل. بنابراین مدیریت راهبردی بر نظارت و ارزیابی فرصت­ها و تهدیدهای خارجی در سایۀ توجه به نقاط قوت و ضعف یک مجموعه تأکید دارد. مدیریت راهبردی از چهار عنصر اساسی شامل بررسی محیطی، تدوین راهبرد، اجرای راهبرد، و ارزیابی و کنترل تشکیل می­ شود. عواملی که در این زمینه بیشترین تاثیر را دارند در اصطلاح عوامل راهبردی نامیده می­شوند که عبارتند از: نقاط قوت و ضعف، فرصت­ها و تهدیدها (SWOT).

مهم­ترین مزایای این روش به صورت خلاصه عبارتند از:

• • کار آمدترین مدل در زمینه مسائل گردشگری می‌باشد.

• • ابزاری برای شناخت مجموعه عوامل داخلی و خارجی می‌باشد.

• • ابزاری برای طراحی راهبردهای استراتژیک منطقه مورد مطالعه می‌باشد.

• • گام مهم در جمع‌بندی روندهای مورد مطالعه می‌باشد.

• • ابزاری برای مدیریت‌های صحیح می‌باشد.

• • معیار مهمی برای تصمیم‌گیرها می‌باشد.

۴ – ۸ - مراحل مدل SWOT:
۱)شناسایی عوامل تاثیر‌گذار داخلی و خارجی در منطقه مورد مطالعه و قرار دادن آنها در ماتریس مربوطه
۲) گام دوم: در این مرحله بنا بر اهمیت هر کدام از عوامل به آنها وزنی از ۱تا ۰ داده شده است.
۳) گام سوم : در این مرحله نیز با توجه به میزان تاثیرگذاری هریک از عوامل مورد نظر در عملکرد گردشگری منطقه رتبه‌ای از ۱تا ۵ داده شده است.
۴) گام چهارم: در این مرحله مجموع امتیاز نهایی با ضرب مقادیر (ستون ۲*ستون ۳)به دست می‌آید. سپس همه امتیازهای وزنی عوامل خارجی و داخلی جداگانه جمع زده شده تا مجموع امتیاز نهایی عوامل خارجی وداخلی به دست آید.
۵)گام پنجم تهیه ماتریس(SFAS) از منطقه مورد مطالعه
۶) گام ششم تهیه راهبرهای استراتژی در رابطه با مجموعه عوامل داخلی و خارجی در منطقه مورد مطالعه
جدول ۴ – ۳ : مراحل انجام ماتریس SWOT

۲-۷-۱- قدرت نام تجاری
نام تجاری شرکت یک متغیر بازاریابی قابل توجه است. یک نام تجاری یک علامت اعتماد برای ایجاد اعتماد بصورت نامحسوس است و توسط انسان قابل لمس نیست، و آن می تواند نمادی از کیفیت و اطمینان در اعتماد سازی باشد. علامت های تجاری نیز در توسعه اعتماد در وب سایت بر اساس روابط بازاریابی مهم می باشد. در صورت نبود اطلاعات مربوط برای مقایسه، نام تجاری می تواند راحتی بیشتری در انتخاب های آنلاین مصرف کننده نسبت به آفلاین مهیا کند(سلطان و همکاران،۲۰۰۲).

به عنوان مثال، سایت آمازون^[۴۸] از استحکام بالا نام تجاری و سطح بیشتری از اعتماد نسبت به رقیب خود ایی-تایلرس^[۴۹] برخوردار است(همان منبع).
شهرت تعیین شده اعتماد در فروشگاه های الکترونیکی، بر نگرش، ادراک خطر، و به نوبه خود، تمایل به خرید در فروشگاه های الکترونیکی موثر است. اهمیت قدرت نام تجاری در ایجاد اعتماد ممکن است. بر اساس طبقه بندی وب سایت متفاوت باشد. انتظار می رود که اثر قدرت نام تجاری در اعتماد وب سایت هایی که مصرف کننده درگیر قیمت بلیط کالا و خدمات خریداری شده هستند بالاتر باشد. بنابراین، قدرت نام تجاری می تواند یک محرک موثرتر برای اعتماد آنلاین در چنین سایت هایی باشد(اوربان وهمکاران،۲۰۰۵).
۲-۷-۲ - سفارشی سازی(انجام سفارش)
توانایی یک عرضه کننده و فروشگاه الکترونیکی برای ارائه کالا، خدمت و محیط تبادلات خاص، برای هر یک از مشتریان را سفارش سازی می نامند. از دیدگاه مشتری سفارش سازی باعث افزایش قدرت انتخاب و تاکید عرضه کننده بر نیاز واقعی مشتری می شود. در این میان، مهم ترین هدف بازاریابی یک به یک را می توان سفارش سازی محصولات عنوان کرد. این نوع بازاریابی که خود زیر مجموعه ای از بازاریابی روابط قلمداد می شود بر اساس ایده “با مشتریان مختلف بطور مختلف رفتار کنید"، استوار است، زیرا شرکت باید قادر به تغییر محصولات یا روش تحویل آنها بر پایه نیازهای انفرادی مشتریان خود باشد. تعامل پیوسته و دائمی با مشتریان از ویژگی های بازاریابی یک به یک است. در واقع، انجام سفارش به تحویل یک محصول یا خدمات در برابر دستورات قرار داده شده توسط مصرف کنندگان می گویند و جنبه ای اساسی از وب سایت های با قابلیت کاربردی بوده است. اعتبار انجام سفارش به قیمت یک وب سایت مربوط است (حنفی زاده و رضائی، ۱۳۸۵).
قابلیت وبگاه برای سفارشی شدن به صورت خودکار یا توسط کاربر است. اگر سفارشی سازی را خود شرکت انجام دهد اصطلاحاً متناسب سازی ^[۵۰] و اگر توسط کاربر انجام شود شخصی سازی^[۵۱] نامیده می شود(حمیدی زاده و مجرد،۱۳۸۸).
اهمیت سفارشی سازی به عنوان یک سازنده اعتماد آنلاین به احتمال زیاد در همه وب سایت ها متفاوت است. انتظار می رود برای سایت های که درگیری زیادی در قیمت بلیط برای سفر، وخدمات مالی، کامپیوتر، و سایت های جاسوسی الکترونیک دارند اهمیت سفارشی سازی نسبت به سایر وب سایت ها بیشتر باشد. بنابراین، سفارشی سازی ممکن است یک عامل مهم تعیین کننده اعتماد آنلاین برای اقلام ذکر شده بالا باشد(اوربان وهمکاران،۲۰۰۵).
۲-۷-۳- حفظ حریم خصوصی
حفظ حریم خصوصی اشاره به حفاظت از اطلاعات قابل شناسایی شخصی در اینترنت است، و آن شامل تصویب و اجرای سیاست های حفظ حریم خصوصی، توجه، و انتخاب / رضایت بازدید کنندگان وب سایت می باشد(سایت پریویسی^[۵۲]).
حفظ حریم خصوصی از طریق اینترنت به معنی قابلیت کنترل چگونگی اطلاعات فرد نسبت به خودش و کنترل افرادی که می توانند به این اطلاعات دسترسی دارند می باشد حفظ حریم خصوصی در وب سایت درباره مباحثی مانند نگرانی مصرف کننده نسبت به شرکتی که در حال جمع آوری اطلاعات شخصی است، نگرش منفی نسبت به شرکت است که در مورد اطلاعات شخصی می پرسد، تردید در به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی و .. است. جمع آوری، به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی با قرار دادن کوکی ها در رایانه و تماس با مصرف کننده بدون رضایت او، حریم خصوصی را کاهش می دهد و اعتبار فروشندگان در نتیجه کاهش اعتماد کاهش می یابد(داش^[۵۳] و همکاران،۲۰۱۰).
حریم خصوصی یک محرک کلیدی در اعتماد آنلاین است و تاثیر آن بر اعتماد ممکن است در سراسر وب سایت ها متفاوت باشد. احتمالا برای طبقه از وب سایت ها که درگیری بالایی با اطلاعات ریسک دارند بالاست. بنابر این در هنگام تعیین اعتماد یک وب سایت یک کاربر ممکن است حریم خصوصی برایش در سایت های سفر مهم تر باشد تا سایر وب سایت ها زیرا یک خرید سفر ممکن است حاوی اطلاعات شخصی تری مانند محل زندگی و فعالیت های فرد باشد(اوربان وهمکاران،۲۰۰۵).
۲-۷-۴- امنیت امنیت اشاره به میزان خطر و ریسکی دارد که یک کاربر در فرایند انجام تراکنش الکترونیکی احساس می کند. به عبارت دیگر امنیت کارایی تعاملی سیستم الکترونیکی در فراهم آوردن احساس درک مستقیم، ساده و کاربر پسند به منظور تکمیل تراکنش ها و تعاملات می باشد. بعد امنیت شامل ارائه اطلاعات شفاف در خصوص امنیت سیستم الکترونیکی، رعایت وجود مولفه های امنیتی کافی و بکارگیری مناسب اطلاعات اشخاص است. در تحقیقی بر ایجاد بنیان های امنیتی با مشخصه هایی چون قابلیت دسترسی، یکپارچگی، پاسخگویی و اطمینان از صحت اطلاعات توسط دولت الکترونیک اسرار می ورزد و تاکید می گردد که ارائه خدمات الکترونیک نیازمند امنیت و ایمنی است و ایجاد امنیت الکترونیک در میان مشتریان امری ضروری و ملزم می باشد(جمال آباد،۱۳۹۰). امنیت در وب سایت به ایمنی کامپیوتر و کارت اعتباری و یا اطلاعات مالی اشاره دارد. امنیت در نظر کاربران مهمترین عامل برای خرید کالا و خدمات در اینترنت است. امنیت به خطرات مالی در وب سایت مربوط است. بر اساس گزارش موسسه امنیت کامپیوتر سه مورد از عمده ترین مناطق امنیت عبارتند از: محرمانگی، صداقت و تصدیق هویت و یا در دسترس. محرمانه بودن بدان معنی است که اطلاعات نمی تواند توسط گروهای غیر مجاز قابل استفاده باشد. صداقت بدان معنی است که اطلاعات ارائه شده توسط کاربر نمی تواند توسط اشخاص غیر مجاز دستکاری شود. احراز هویت بدان معنی است که هیچ کس قادر نیست خود را به جای دیگری جا بزند در هنگام استفاده از اینترنت. مطالعات متعددی مانند کوفاریس^[۵۴] و همپتون-سوسا^[۵۵] (۲۰۰۴)، چلاپا(۲۰۰۵)و چن و بارنز^[۵۶](۲۰۰۷) نشان دادند که بهبود امنیت موجب افزایش اعتماد نسبت به فروشندگان آنلاین می گردد. برخی از انواع وب سایت، مانند خدمات مالی، کامپیوتر و وب سایت های مسافرتی، مستلزم ریسک مالی بیشتر از دیگر مجموعه ها هستند. وقتی که مصرف کنندگان از وب سایت های ذکر شده بالا محصولات یا خدمات خریداری می کنند، آنها معمولا در مورد قرار گرفتن در معرض اطلاعات مالی نگران هستند. برای چنین وب سایت هایی، انتظار می رود تاثیر امنیتی بر اعتماد آنلاین بالاتر از دیگر وب سایت ها باشد(به نقل از اوربان وهمکاران،۲۰۰۵).
۲-۸- ویژگی های کاربران
باتوجه به پیشینه تحقیق، متغیرهای آشنایی با وب سایت و تجربه خرید را می توان جز ویژگی کاربر در نظر گرفت(سلطان و همکاران،۲۰۰۲).
۲-۸-۱ - آشنایی با وب سایت
برخی از مصرف کنندگان بیش از دیگران با وب سایت ها آشنا هستند. این آشنایی می تواند نتیجه بازدید قبلی از سایت و تجربه رضایت بخش از ارائه خدمات و محصولات در آن وب سایت. یون^[۵۷](۲۰۰۲) نشان می دهد که اعتماد در وب سایت ها از آشنایی مصرف کننده و رضایت قبلی در معامله الکترونیک تاثیر می پذیرد. آشنایی ایجاد انتظارات یکنواخت از یک وب سایت است که ممکن است اثر اعتمادی مثبتی برای یک وب سایت داشته باشد باشد(به نقل از اوربان وهمکاران،۲۰۰۵).
۲-۸-۲- تجربه خرید اینترنتی
“تجربه” به عنوان دانش دسته اول تعریف شده است و از طریق مشارکت فعال مشتریان در فرایند خرید بر خط حاصل می شود جانسون و مک نایت^[۵۸] معتقدند اعتماد در طول زمانی که مشتریان در حال کسب دانش مرتبط با اعتماد از طریق تجربه کردن خرید اینترنتی می باشند، ایجاد می شود(لطیفی،۱۳۸۹). تجربه مشتری در محیط آنلاین در تعیین رفتارشان بر روی وب سایت مهم است. اجرای اعتماد از راه های مختلف بستگی به حالت مصرف کننده از دانش درباره محصولات و خدمات دارد. دو جزء از اعتماد بین دو طرف وجود دارد: شناختی و عاطفی. جز شناختی اعتماد از یک بخش با مقداری دانش درباره طرف مقابل برای گسترش انتظار درباره پاسخ طرف مقابل می آید اما این دانش برای پیش بینی پاسخ بطور یقین مطلق کافی نیست. جزء عاطفی اعتماد تا حدودی دراثر نبود دانش، از عدم اطمینان در مورد رفتار طرف دیگرتعیین می شود. بانکر^[۵۹](۱۹۹۵) نشان می دهد که اعتماد مبتنی بر دانش در طول زمان از طریق تجربه و تعامل توسعه می یابد. تجربه گذشته بر میل اعتماد فردی تاثیر می گذارد که دارای نقش مهمی در تعیین اعتماد آنلاین است(به نقل از اوربان و همکاران،۲۰۰۵).
زمانی که مصرف کننده درباره تصمیم خرید آگاه باشد معمولا اعتماد به فروشنده در فرایند فروش منعکس کننده سطح آگاهی مصرف کننده است وب سایت شرکت می تواند به عنوان فروشنده الکترونیک مشاهده شود. اگر مصرف کنندگان دانش شان درباره محصول محدود باشد، آنها به احتمال زیاد به توسعه اعتماد با یک فروشنده بر اساس دانش به دست آمده از تعامل قبلی اکتفا می کنند و تجربه گذشته محرک رضایت مشتری است و رضایت مربوط به اعتماد است. بنابراین، تجربه خرید اینترنتی مصرف کننده ممکن است ارتباط مثبتی با اعتماد آنلاین داشته باشد(همان منبع).
۲-۹- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا تعریفی مبسوط از هریک از واژگان کلیدی تحقیق ارائه شد سپس هریک از متغیرهای مستقل و وابسته توضیح داده شد سپس مجموعه ای از ادبیات مرتبط با موضوع بیان گردید.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه
هر تحقیق و پژوهشی با طرح مساله آغاز می گردد. مساله پژوهش موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه ی فرضیه منجر می شود. بنابر این وظیفه اصلی و اساسی هر محقق، بررسی و پژوهش جهت تایید یا رد فرضیه می باشد. جهت پاسخگویی به سوالات پژوهش و نتیجه گیری در خصوص فرضیه ها می باشد و در نهایت محقق بایستی با توجه به داده های گردآوری شده، در خصوص رد یا تایید فرضیه ها و پاسخگویی به سوالات پژوهش اقدام نماید. اما همانگونه که آشکار و محرز می باشد، داده ها، اطلاعات خام و غیر قابل اتکایی می باشند که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده، بایستی تحلیل گردند تا با تبدیل داده ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیم گیری نمود. در این فصل پس از اشاره به مدل مفهومی پژوهش، به بیان روش پژوهش، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، جامعه و نمونه آماری و اعتبار و روایی ابزار اندازه گیری می پردازیم و در پایان نحوه ی تجزیه و تحلیل داده ها تشریح می شود.
۳-۲- روش تحقیق
هدف پژوهش از نوع کاربردی، رویکرد پژوهش از نوع قیاسی، نوع پژوهش کمی و از نوع همبستگی است هدف اصلی پژوهش، تبیین و پیش بینی است. نوع پژوهش مذکور کتابخانه ای و بخشی از آن میدانی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از روش پرسشنامه استفاده شده است.
۳-۳- الگوی مفهومی و فرضیه های پژوهش
شکل زیر الگوی مفهومی پژوهش را نشان می دهد.
H1
H2
نمودار شماره(۳-۱) مدل مفهومی پژوهش
این پژوهش شامل دو فرضیه اصلی و تعدادی فرضیه فرعی به شرح زیر می باشد.
ویژگی های کاربران بر ایجاد اعتماد الکترونیکی تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
آشنایی با وب سایت براعتماد الکترونیک تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
تجربه خرید اینترنتی بر اعتماد الکترونیک تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
ویژگی های وب سایت بر ایجاد اعتماد الکترونیک تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
سفارشی سازی بر اعتماد الکترونیک تاثیر مثبت ومعنی داری دارد.
امنیت بر اعتماد الکترونیک تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
حریم خصوصی بر اعتماد الکترونیک تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
قدرت نام تجاری بر اعتماد الکترونیک تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
۳-۴- مراحل انجام تحقیق
گام های اجرایی تحقیق حاضر عبارت است از:
انجام مطالعات کتابخانه ای جهت بررسی کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق
استخراج متغیرهای تحقیق
نظرسنجی از خبرگان(اساتید دانشگاه مازندران) جهت بررسی روایی پرسشنامه
انجام مطالعات میدانی از طریق توزیع و جمع آوری پرسشنامه در نمونه آماری مورد نظر
تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
۳-۵- جامعه آماری

۲ـ۳ـ۶٫ صندوق قرض الحسنه دفترتبلیغات اسلامی
صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موسسه ای مالی ویژه طلاب، فضلاء، روحانیون و اساتید حوزه های علمیه می باشد که در سال ۱۳۵۹ با ماموریت اصلی پرداخت وام قرض الحسنه بدون کارمزد، سود، جریمه تاخیر و یا وجه التزام با سرمایه اهدایی حضرت امام قدس (ره) تاسیس و با بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری مدظله و مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم فعالیت افتخارآمیز خود را دراجرای سنت مبارک قرض الحسنه پشت سر می گذارد. این موسسه با داشتن شعبه مرکزی ممتاز در شهر قم و باجه هایی در مدرسه مبارکه فیضیه و شهرهای مشهد، اصفهان، اهواز وتهران با دارا بودن یکصد و پنجاه هزار فقره حساب قرض الحسنه پس­انداز از بزرگ ترین صندوق های قرض الحسنه کشور می باشد. این صندوق سالانه بیش از بیست هزار فقره وام قرض الحسنه کارسازی و میانگین مراجعه مشتریان در روز بیش از دو هزار نفر بوده و روزانه بالغ بر ده هزار تراکنش صورت می گیرد. صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی افتخار دارد:
اولین صندوق قرض الحسنه است که از سال ۱۳۸۳ مجهز به خودپرداز گردید.
اولین صندوق قرض الحسنه است که با همکاری بانک ملی ایران از سال ۱۳۸۷به شبکه شتاب متصل گردید.
اولین صندوق قرض الحسنه است که از سال ۱۳۸۸ خدمات خود را به صورت مجازی و سایبری ارائه می­دهد.
از سال ۱۳۹۰ خدمات خود را بصورت سایبری ارائه می دهد.
اهداف صندوق قرض الحسنه دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم عبارت است از:
ترویج سنت قرض الحسنه
تلاش در راستای تأسیس بانک قرض الحسنه با مشارکت طلاب و فضلای حوزه های علمیه
ارائه مشاوره و راه کار در راستای تقویت صندوق های قرض الحسنه محلی وابسته به مراکز حوزوی
تلاش در راستای ترویج و آموزش بانکداری اسلامی
ترویج پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بدون سود و کارمزد
تکمیل و ترویج خدمات الکترونیکی در راستای تکریم ارباب رجوع
طراحی خدمات جدید جهت ارائه به مشتریان
مشتری مداری و جلب رضایت مشتری
۲ـ۳ـ۷٫ مرکز امور بین الملل
توانمندسازی طلاب وفضلا برای فعالیت های تبلیغی وعلمی در خارج از کشور .آماده سازی وعرصه محتوا در حوزه معارف دینی بر حسب نیازهای جامعه مسلمان در کشورهای مختلف و ایجاد وتوسعه همکاری های علمی وفرهنگی درعرصه بین الملل از مهم ترین محورهای ماموریتی این مرکز می باشد .

این مرکز دارای ۴ اداره می باشد. اداره آموزش ، اداره پژوهش ، اداره ارتباطات و همکاری های علمی بین الملل و اداره برنامه ریزی و پشتیبانی.
۲ـ۳ـ۸٫ مرکز ملی پاسخ گویی به سوالات دینی
دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با درک نیازهای جامعه ومطالبات مردم در زمینه مسائل دینی وبه منظور تمرکز وارتقاء وساماندهی سطح بخش های مختلف پاسخ گویی درون سازمان ف مرکزی منسجم وگسترده ای تحت عنوان مرکز ملی پاسخ گویی به سوالات دینی را تاسیس نمود.
این مرکز با استفاده ازاساتید ومحققین حوزه علمیه و با هدف پاسخ گویی تخصصی به سوالات دینی اقشار مختلف جامعه ،کارشناسان خودرادرگروه هایی تخصص علوم اسلامی سازماندهی کرده که عبارتند از : قرآن وحدیث فقه ، کلام واعتقادات ، اخلاق ، تاریخ وسیره ، مشاوره
اهداف و وظایف : دفاع مستدل از مبانی فکری و آموزه های اسلامی و پاسخ گویی به شبهات رایج متناسب با نیاز مخاطبان. ارائه مشاوره دینی در پاسخ به نیازهای فکری ، رفتاری وروانی مخاطبان
عرصه های پاسخ گویی : به صورت ۱٫ مکتوب ۲ . تلفنی ۳ فضای مجازی ۴ . پیامکی ۵٫ رسانه ای

فصل سوم

روش تحقیق

۳ـ۱٫ مقدمه
تحقیق عبارت است از فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین (دیویی، ۱۹۳۸). بنابراین، تحقیق فرآیندی است که از طریق آن می‌توان درباره «ناشناخته» به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در انجام دادن پژوهش، به منظور کسب شناخت، باید مجموعه‌ای از گزاره‌ها (فرضیه‌ها یا سؤال‌های تحقیق) را تدوین کرد سپس آنها را مورد آزمون قرار داد یا پاسخ آنها را فراهم آورد. این امر، فرایند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در به دست آوردن شناخت یاری می‌دهد. بر این اساس، روش تحقیق، وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تأیید قرار می‌گیرد یا رد می‌شود. به عبارت دیگر، روش تحقیق، چهارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای تحقق هدف پژوهش، جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سؤال‌های تحقیق را فراهم می‌آورد (سرمد و دیگران، ۱۳۸۵: ۲۲).
این فصل در نظر دارد خوانندگان را با عناصر و اجزای تحقیق حاضر، به‌طور مبسوط، آشنا سازد و اقداماتی را که در این پژوهش برای رسیدن به هدف تحقیق انجام شده است، شرح دهد. مطالب این فصل شامل هدف؛ روش؛ فرضیات و متغیرهای تحقیق؛ جامعه آماری و حجم نمونه؛ روش و ابزار گردآوری داده‌ها و روش‌های آماری مورد استفاده در تحقیق می‌باشد.
۳ـ۲٫ هدف تحقیق
تحقیقات علمی را می‌توان بر اساس هدف، به سه گروه بنیادی، کاربردی و عملی تقسیم کرد:
الف) تحقیقات بنیادی ، تحقیقات مبنایی یا پایه‌ای خوانده می‌شوند، در جستجوی کشف حقایق و واقعیت‌ها و شناخت پدیده‌ها و اشیا بوده، که مرزهای دانش عمومی بشر را توسعه می‌دهند و قوانین علمی را کشف نموده، به تبیین ویژگی‌ها و صفات یک واقعیت می‌پردازند؛
ب) تحقیقات کاربردی با بهره گرفتن از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی‌های بشر و بهبود و بهینه‌سازی ابزارها، روش‌ها، اشیا و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می‌گیرند؛
ج) تحقیقات عملی را باید تحقیقات حل مسئله یا حل مشکل نامید و آنها را نوعی تحقیق کاربردی محسوب کرد؛ زیرا نتایج آن مستقیماً برای حل مسئله خاص به کار گرفته می‌شوند. تحقیقات عملی نوعاً خصلت محلی و موضعی داشته و معمولاً تعمیم‌پذیری زیاد ندارند (برگرفته از: حافظ‌نیا، ۱۳۸۵: ۵۰ـ۵۲).
هدف پژوهش حاضر، کاربردی است؛ به عبارت دیگر، مسئله اصلی تحقیق با مطالعه اکتشافی در مورد ادبیات و پیشینه موضوع انتخاب شده که هدف از انجام آن، به‌کارگیری نتایج تحقیق در کاربردهای مربوط به موضوع است.
۳ـ۳٫ روش تحقیق
برای بررسی توزیع ویژگی‌های یک جامعه آماری، روش تحقیق پیمایشی به‌ کار می‌رود. این نوع تحقیق می‌تواند برای پاسخ به سؤال‌های پژوهشی از نوع زیر مورد استفاده قرار گیرد:
الف) ماهیت شرایط موجود چگونه است؟
ب) چه رابطه‌ای میان رویدادها وجود دارد؟
ج) وضعیت موجود چگونه است؟
تحقیق پیمایشی را برحسب حجم جامعه مورد مطالعه می‌توان به تحقیق پیمایشی در مقیاس کوچک یا در مقیاس بزرگ نام نهاد (سرمد و دیگران، ۱۳۸۵: ۸۲).
محققان معمولاً برای انجام پژوهش‌های پیمایشی، از روش‌های میدانی نیز استفاده می‌کنند. روش‌های میدانی به روش‌هایی اطلاق می‌شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط، و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد، اعم از انسان، مؤسسات، سکونتگاه‌ها، موردها و غیره، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند. در واقع، او باید ابزار سنجش یا ظروف اطلاعاتی خود را به میدان ببرد و با پرسشگری، مصاحبه، مشاهده و تصویربرداری آنها را تکمیل نماید و سپس برای استخراج، طبقه‌بندی، و تجزیه و تحلیل به محل کار خود برگردد (حافظ‌نیا، ۱۳۸۵: ۱۷۹).
با توجه به مطالب یادشده، می‌توان گفت پژوهش حاضر از روش پیمایشی ـ میدانی برای بررسی موضوع استفاده می‌کند.
۳ـ۴٫ فرضیات تحقیق
فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده‌ها، اشیا و متغیرها، که محقق را در تشخیص نزدیک‌ترین و محتمل‌ترین راه برای کشف مجهول کمک می کند؛ بنابراین، فرضیه گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد. فرضیه بر اساس معلومات کلی و شناخت‌های قبلی یا تجارب محقق پدید می‌آید. این شناخت‌ها ممکن است بر اساس تجارب یا مطالعات قبلی باشد، از منابع شفاهی به دست آمده باشد، یا در جریان مطالعه ادبیات تحقیق حاصل شده باشد (حافظ‌نیا، ۱۳۸۵: ۱۱۰).
در پژوهش حاضر با مطالعه پیشینه موضوع تحقیق، یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی در نظر گرفته شده است؛ فرضیه اصلی عبارت است از: بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و تصمیمات مالی مدیران حوزه علمیه قم رابطه معنی‌داری وجود دارد. این فرضیه را می‌توان بر اساس مدل عقلایی فرایند تصمیم‌گیری (برگرفته از: هَچ، ۱۳۸۵: ۲/۴۳۸) به پنج فرضیه فرعی زیر بسط داد:
ـ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و شناسایی مسئله رابطه معنی‌داری وجود دارد؛
ـ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و شناسایی و ارزیابی راه ‌حل ‌ها رابطه معنی‌داری وجود دارد؛
ـ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و انتخاب راه‌حل رابطه معنی‌داری وجود دارد؛
ـ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و اجرای راه‌حل رابطه معنی‌داری وجود دارد؛
ـ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و ارزیابی نتایج رابطه معنی‌داری وجود دارد.
۳ـ۵٫ متغیرهای تحقیق
۳ـ۵ـ۱٫ متغیر مستقل