تروریسم در زمان صلح تابع حقوق داخلی هر کشور و حقوق بین الملل بشر و حتی بین الملل کیفری است اما تروریسم در خلال درگیری های مسلحانه تابع مقررات حقوقی مذکور و علاوه بر آن، حقوق بشردوستانه می باشد. زیرا درگیری های مسلحانه تابع حقوق بشردوستانه هستند و در حقوق بشردوستانه، ممنوعیت حمله به هدف های غیرنظامی، اعم از افراد غیرنظامی و اموال غیرنظامی، وجود دارد و هدفهای غیرنظامی از حمایت های خاصی برخوردارند، اما در مواردی اقدامات تروریستی صریحاً منع شده اند.
این موضوع را که عملیات تروریستی در حین درگیری های مسلحانه تابع حقوق بشردوستانه است می توان در برخی از معاهدات ضد تروریستی نیز ملاحظه نمود. از جمله عهدنامه ۱۹۷۰ در مورد منع گروگان گیری، عهدنامه ۱۹۹۷ در مورد بمب گذاری های تروریستی و عهدنامه ۱۹۹۹ در مورد تأمین مالی تروریسم. (ضیایی بیگدلی، سال ۱۳۹۲، صص ۶۰-۵۸)
۲-۶-۱- تعریف حقوق بشردوستانه^[۱۶]
در ابتدا ضروری است بیش از پرداختن به تروریسم و حقوق بشردوستانه به تعریف، منابع و جایگاه حقوق بشردوستانه در سازمان ملل متحد پرداخته و سپس ارتباط تروریسم و حقوق بشردوستانه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
قاعده تحریم جنگ و منع توسل به زور، به رغم آن که در زمره قواعد آمره حقوق بین الملل عام است، اما متأسفانه نتوانسته کارآیی کامل و موثری داشته باشد. به عبارت دیگر، حقوق بین الملل در زمینه حقوق توسل به زور با موفقیت چندانی مواجه نبوده است، بنابراین دولت ها به دلیل شکست در اجرای کامل و موثر قاعده فوق، تمامی تلاش و توان خود را در جهت تهیه و تدوین قواعد ناظر بر جنگ به کار برده اند. (ضیایی بیگدلی، همان، ص ۲۲).

حقوق بشردوستانه به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل و بخشی از حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه مجموعه مقررات و قواعد حقوق بین الملل است که ضمن تعیین حقوق حمایت از افراد انسانی اعم از رزمنده یا غیر رزمنده (غیرنظامی) و اموال غیرنظامی و حقوق طرف های متخاصم در مخاصمات مسلحانه اعم از بین المللی یا غیر بین المللی، تکالیف افراد انسانی و طرف متخاصم را نیز در آن مخاصمات مشخص می کند. (ضیایی بیگدلی، همان، ص ۲۶)
حقوق بشردوستانه به عنوان یکی از شعبه های حقوق بین الملل، مقام و موقعیتی حساس و برجسته دارد، مشحون از اصول انسانیت و متضمن قواعد حمایتی و تعهدات عام الشمول برای افراد و گروه های انسانی، دولت ها، سازمان های بین المللی و به طور کلی هر تایعی از حقوق بین الملل است که به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم درگیر یک مخاصمه مسلحانه و حتی در مواردی درگیر یک شورش یا آشوب مسلحانه داخلی با آستانه بالا هستند و هم چنین با اختلاف نظر بسیاری در مبارزه با تروریسم قابلیت اعمال را دارد. (همان، ص ۲۳)
قلمرو اجرای حقوق بشردوستانه حتی دولت های غیرمتخاصم یا بیطرف را شامل می شود، دلیل این شمولیت گسترده، حساسیتی است که جامعه جهانی به موضوع مهم جنگ و توسل به زور را دارد.
اسناد بین المللی موجود، قواعد عرفی و سایر قواعد حقوق بین الملل و حقوق داخلی مربوط و به خصوص موضوع شناسایی حقوق بشردوستانه در نظام ملل متحد به رغم سکوت منشور، مویّد توسعه، تحول و طی مراحل تکامل این شاخه از حقوق بین الملل است. توسعه کمی و کیفی حقوق بشردوستانه به اضافه تقویت ضمانت اجراهای آن اعم از کیفری یا غیرکیفری موجب می شود تا حد ممکن از طعم تلخ واقعیت جنگ کاسته شود. (همان، ص ۲۴)
۲-۶-۲- منابع حقوق بشردوستانه
مقررات و قواعد حقوق بشر دوستانه، سابقه دیرینه ای در حقوق بین الملل دارد و بخشی از احکام دینی و الهی از جمله احکام اسلامی، به آن اختصاص دارد. حقوق بشردوستانه اساساً دارای ریشه های عرفی است اما سابقه تدوین و جمع‌ آوری قواعد آن به قرن هفدهم میلادی باز می گردد. (همان، ص ۲۹)
منابع حقوق بشر دوستانه به طور کامل مستقل از منابع حقوق بین الملل نیستند، به خصوص منابعی چون قواعد آمره، عرف، معاهدات و اصول کلی حقوقی، جایگاه ویژه ای در حقوق بشردوستانه دارد. ما این شعبه از حقوق بین الملل پیش تر و مهم تر از همه منابع، دارای یک سلسله اصول بنیادی و زیربنایی است که کلیه قواعد آن به نوعی متأثر از اصول یاد شده اند. و نباید مغایر با آن ها، باشند.
این اصول عبارتند از: اصل کرامت انسانی، اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض، اصل ضرورت نظامی، اصل محدودیت، اصل تفکیک، اصل تناسب، اصل ممنوعیت تحمیل رنج و آلام بیهوده و غیر ضروری، اصل ممنوعیت مقابله به مثل مسلحانه، اصل یا شرط مارتنس^[۱۷]، این اصل یا شرط مکمل سایر اصول است و بدین معناست که رزمندگان و غیرنظامیان تحت حمایت و اقتدار اصول و مقررات بین المللی ناشی از عرف مسلم اصول بشردوستانه و اصول وجدان عمومی باقی می ماند. امروزه اصول مذکور از حد قواعد عرفی فراتر رفته و تبدیل به قواعد آمره شده اند. البته نمی توان نقش دکترین و رویه قضایی بین المللی از جمله آراء و نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری و آراء دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا و قطعنامه های سازمان های بین المللی، از جمله قطعنامه های سازمان ملل متحد، و به ویژه قطعنامه های شورای امنیت و اعمال حقوقی یک جانبه دولت ها را از نظر دور داشت. قواعد حقوق بشردوستانه تعهدات عام الشمول هستند. ^[۱۸] و در ذیل به مهم ترین منابع حقوق بشردوستانه پرداخته می شود. (همان، ص ۳۰)
الف) عرف: عرف جایگاهی بس مهم و اساسی در حقوق بشردوستانه دارد. عهد نامه های لاهه صریحاً به حقوق عرفی پرداخته اند. قوانین و مقررات داخلی برخی از کشورهای بزرگ از جمله ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه سهم موثر و عمده ای در شکل گیری حقوق بشردوستانه عرفی داشتند. (همان، ص ۳۱)
ب) معاهدات: مهم ترین منابع حقوق بشردوستانه معاهدات است. اکثر قابل ملاحظه ای از معاهدات بشردوستانه، معاهدات عام یا قانون ساز می باشند و در حقوق بشردوستانه معاهدات خاص یا قراردادی کمتر جایگاهی یافته اند، هر چند منعی در این مورد وجود ندارد. مهم ترین معاهدات بشردوستانه را می توان به سه دسته: عهدنامه های لاهه، عهدنامه های ژنو و سایر معاهدات مربوط تقسیم نمود. عهدنامه های لاهه مشتمل بر دو عهدنامه ۱۸۹۹ و عهدنامه های ۱۹۰۴ و ۱۹۰۶ و هفت عهدنامه ۱۹۰۷ می باشد که هنوز در مواردی که عهدنامه های ژنو پاسخ گو نمی باشد، پاسخ گو هستند. به علاوه، امروزه بسیاری از مقررات عهدنامه های مذکور جنبه عرفی یافته اند، شاید از این روست که دوران حکومت مقررات عهدنامه های لاهه و قواعد عرفی ناشی از آن ها و نیز اعلامیه های مربوط را «حقوق لاهه» می نامند. (همان، ص ۳۳)
به موازات اجرای حقوق لاهه و در جهت تکمیل مقررات آن حقوق ژنو شکل گرفت. مهم ترین معاهدات تشکیل دهنده آن عهدنامه های چهارگانه ۱۹۴۹ می باشد. امروزه با الحاق کلیه کشورها به عهدنامه های مذکور، مقررات آن به معنای واقعی کلمه جنبه عام الشمول و حتی بسیاری از قواعد آن ها جنبه آمره یافته اند.
در سال ۱۹۷۷ با مساعدت کمیته بین المللی صلیب سرخ، دو پروتکل به عنوان پروتکل های الحاقی، به عهدنامه های ۱۹۴۹ ژنو به تصویب رسید. اولین پروتکل مربوط به مخاصمات مسلحانه بین المللی و مکمل عهدنامه های چهارگانه ژنو و دومین پروتکل در زمینه مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی است که به بیان خود پروتکل، توسعه و تکمیل ماده ۳ مشترک عهدنامه های مذکور می پردازد. در سال ۲۰۰۵ پروتکل سوم الحاقی به عهدنامه های مذکور به تصویب رسید. این پروتکل برای انتخاب یک نشان متمایز کننده (کریستال سرخ) به اضافه صلیب سرخ، هلال احمر و شیرخورشید سرخ است. متعاقب عهدنامه ها و پروتکل های مذکور معاهدات و پروتکل های بسیار دیگری که به نوعی مربوط به موضوعات حقوق بشردوستانه است به تصویب رسیده است. (همان، ص ۳۳-۳۲)
ج) اصول کلی حقوقی: هر چند در حقوق بشردوستانه، به اصول کلی حقوقی نسبت به سیایر منابع کمتر بها داده شده است اما در واقع اصول کلی حقوقی در حقوق بشردوستانه نقشی تقریباً به همان اندازه مهم ایفا می کند. از سوی دیگر بسیاری از قواعد عرفی و معاهده ای بشر دوستانه بر اصول کلی حقوقی مبتنی است.
از جمله اصول کلی حقوقی قابل اجرا در حقوق بشردوستانه عبارتند از: اصل وفای به عهد، اصل حسن نیت، اصل عدالت و نصفت، اصل منع سوء استفاده از حق، اصل جبران کامل خسارات، اصلی که بنا بر آن هیچ کس نباید قاضی اعمال خود گردد، اصل استایل (منع تناقض گویی به ضرر دیگری). امروزه اکثر اصول کلی حقوقی تبدیل به قواعد آمره شده اند. (همان، ص ۳۳)
۲-۶-۳- جایگاه حقوق بشردوستانه در نظام ملل متحد
منشور سازمان ملل متحد به رغم پرداختن به مقوله حقوق بشر به موضوع حقوق بشردوستانه ورود پیدا نکرده است و هیچ مقرره صریحی در این خصوص وجود ندارد، هر چند در زمان تدوین منشور، حداقل حقوق لاهه به عنوان بخش قابل ملاحظه ای از حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه حاکم بوده است.
سیاست بی توجهی منشور به مقوله حقوق بشردوستانه، عمدی به این دلیل بوده که مبادا پرداختن به آن، به حقوق توسل به زور، به خصوص قواعدی چون منع توسل به زور و تحریم جنگ آسیب رساند اما جالب توجه اینکه اندکی پس از شروع به کار سازمان ملل متحد، کنفرانس ۱۹۴۹ ژنو با مساعدت های آن سازمان و کمیته بین المللی صلیب سرخ ، چهار معاهده خاص مربوط به حقوق بشردوستانه را مورد تصویب قرار داد. متعاقباً همکاری های موثر میان ارکان مختلف سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ به عنوان نهاد ناظر بر اجرای عهدنامه های مذکور صورت گرفت و اقدامات و تصمیمات مهمی از ناحیه سازمان در رابطه با تهیه و تنظیم و رعایت حقوق بشردوستانه انجام پذیرفت. به خصوص اینکه شورای امنیت در موارد بسیاری، نقض حقوق بشردوستانه را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد کرده است و دبیر کل سازمان نیز به نوبه خود در کنفرانس حقوق بشر در تهران در سال ۱۹۶۸ اعلام نمود که توسعه حقوق بشردوستانه وظیفه سازمان ملل متحد است. شاید یکی از دلایل تأسیس «اداره امور بشردوستانه»^[۱۹] در دبیرخانه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۱ انجام این رسالت سازمان بوده است.
در مقابل سکوت منشور ملل متحد در مورد مقوله حقوق بشردوستانه عهدنامه های چهارگانه و پروتکل دوم الحاقی نیز ذکری از منشور ملل متحد و سازمان ملل متحد نکردند و تنها در ماده ۸۹ پروتکل یکم الحاقی به تعهد طرف های متعاهد به همکاری با سازمان ملل متحد و مطابق با منشور ملل متحد در وضعیت های نقض های فاحش عهدنامه ها و یا این پروتکل به صورت انفرادی یا جمعی پرداخته شده است. البته در پروتکل مذکور به اصول و اهداف ملل متحد اشاره شده است. (ضیایی بیگدلی، همان، ص ۳۴)
۲-۷- مفهوم جنگجویان خارجی در قطعنامه شماره ۲۱۷۸ شورای امنیت
نظر به اهمیت نابودسازی جنگجویان خارجی، در راستای سیاست و چارچوب قانونی جدید برای اقدامات بین المللی در واکنش به خطر، با عنوان کلی «تهدیدهای ناشی از اقدامات تروریستی بر صلح و امنیت بین المللی»، قطعنامه شماره ۲۱۷۸ شورای امنیت در مورخه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ در فضای سیاسی بر اساس فصل هفتم منشور به اتفاق آراء صادر گردید.
۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ موقعیتی خاص و ویژه برای شورای امنیت بود زیرا این شورا برای ششمین بار در طول تاریخ هفتاد سال کاری خود در سطح بالاترین مقامات دولت های عضو یعنی در سطح سران تشکیل شد. شورای امنیت جدیدترین قطعنامه خود را به بهانه مقابله با داعش، ولی با عنوان کلی تهدیدهای ناشی از اقدامات تروریستی بر «صلح و امنیت بین المللی» تصویب کرد. عنوانی که از سال ۲۰۰۱ تاکنون همه ساله چندین مصوبه این شورا را به خود اختصاص داده است. در این زمینه ۲۰ روز پیش بود که شورای امنیت از همین عنوان برای تصویب قطعنامه به شماره ۲۱۷۰ علیه داعش استفاده کرده بود. برجسته ترین ویژگی قطعنامه جدید این است که بر اساس فصل هفتم و همچنین با اتفاق آراء اعضاء صادر گردیده است. (قابل دسترسی در خبرگزاری فارس، آبان ۹۳)
۲-۷-۱- تعریف جنگجویان خارجی^[۲۰]
مطابق قطعنامه ۲۱۷۸ مورخه سپتامبر ۲۰۱۴ شورای امنیت^[۲۱]، جنگجویان تروریست خارجی عبارتند از: «افرادی که با هدف اجراء، برنامه ریزی، آماده سازی برای، شرکت در اقدامات تروریستی یا ارائه یا دریافت تعلیمات تروریستی، از جمله در ارتباط با جنگ های مسلحانه، به کشور دیگری غیر از کشور اقامت یا هویت خود سفر می کنند» تعریف می نماید.
۲-۷-۲- پیشینه جنگجویان خارجی
در سال های اخیر، جهان شاهد ظهور «طالبان های» جدیدی بوده است که تکفیری خوانده می شوند و عملاً شکل گسترش یافته تر و افراطی تر همان بدنه اصلی طالبان^[۲۲] افغانستان هستند. گروه های وهابی ـ سلفی تکفیری کوچک و بزرگی که عمدتاً‌در جریان تهاجم آمریکا علیه حکومت صدام در عراق پدید آمدند، و مشهورترین آن ها با نام گروه داعش، (دولت اسلامی عراق و شام) هم اکنون در عراق و سوریه مشغول تدارک حملات علیه مسلمانان این کشور است، همچون طالبان افغانستان داعیه تأسیس امارات و خلافت اسلامی در پهنه منطقه شام بزرگ و در آینده جهان اسلام را دارند، و در مناطقی که این اواخر قدرت را در دست گرفتند، بسان طالبان افغانستان به اجرای قوانینی منحط تحت نام شریعت دست زدند که باز هم بسان طالبان حاصلی جز بدنام کردن اسلام و مسلمانان در سطح جهانی ندارد. و نکته جالب و قابل تأمل در زمان سربرآوردن این نوع طالبان سال های اخیر، همزمانی ظهور آن ها با تأسیس ده ها شبکه ماهواره ای شیعه و سنی با پایگاه ها و دفاتری در کشورهای غربی است که در کنار بازوی نظامی گروه های تکفیری به ایجاد نفرت و دشمنی میان شیعیان و اهل سنت مشغول اند و به صورت عملی جنگ فرهنگی و رسانه ای و مذهبی تمام عیاری را میان مسلمانان به راه انداختند. این همزمانی ظهور گروه های تکفیری که به قتل عام گاه بسیار فجیع مسلمانان اعم از شیعه و سنی می پردازند، با پیدایش ده ها شبکه ماهواره ای ریز و درشت که به صورت شبانه روزی به گسترش نفرت مذهبی میان شیعیان و سنی ها دست می زنند، می تواند به صورتی آشکار منشأ واحد و مشترک ظهور مسلمان کشی های دهه ها وسال های اخیر یعنی جهان غرب را نمایان کند، جهانی غربی که طی این سال ها تقریباً تمامی توان نظامی، سیاسی، مالی، رسانه ای و اطلاعاتی خود را به شکل علنی در اختیار این گروه های نظامی و فرهنگی تکفیری قرار داده است تا این گروه ها با جذب حداکثری مسلمانان خسته از حکومت های فاسد و خودکامه وابسته و شرایط اقتصادی و اجتماعی بسیار نابسامان در غالب کشورهای اسلامی با نام «جهاد»، آنها را به قتل عام وسیع یکدیگر بکشانند، و این همان راز ظهور این گستره وسیع از گروه های نظامی و فرهنگی سلفی ـ تکفیری سنی و شیعه طی سال های اخیر در جهان اسلام است. (سایت بصیرت، ۱۳۹۲)
۲-۷-۳- زمینه های تاریخی پیدایش جنگجویان خارجی
داعش را چه کسی به وجود آورد و چه کسانی از حضور داعش سود می برند؟ مهم ترین پرسش این روزهای خاورمیانه است. بی ثباتی در عراق و سوریه، خاص برخی کشورهای منطقه است تا بتوانند اهداف خود را پیش ببرند. کشورهایی که ناگهان پس از شروع بهار عربی تغییر سیاست های عمده ای در سیاست خارجی خود ایجاد کردند و از یک تئوری به تئوری دیگر رجوع کردند. داعش نیز در ابتدا توانست در نبود فشارهای منطقه ای و فرامنطقه ای اهداف خود را به راحتی در عراق و سوریه پیش ببرد و ناگهان برای خود اعلام خلافت کند. آنها برنامه های گوناگونی برای خود تدارک دیدند. این گروه با برنامه ترین گروه تروریستی دنیاست که از لایه های پیچیده برخوردار است. نیت خوانی و کشف اسرار این گروه، دو لایه آشکار وپنهان دارد. لایه آشکار آن همین خبرهای هر روزه ای است که از سرزمین های تحت تصرف آنها شنیده می شود. اما برای پی بردن به لایه پنهان نیاز واکاوی بیشتری است.
یکی از اهداف آشکار این گروه موضوعی به نام برهم زدن نظم مرزهای موسوم به سایکس پیکویی است. در این باره شبه نظامیانی که خود را اعضای خلیفه ی اسلامی می خوانند و از حلب تا استان دیالی در شرق عراق گسترش یافته اند، هشدار داده اند که قصد دارند سایر مرزها را در هم شکنند. مرزهایی که خطوط کشورهای تازه تأسیس منطقه را شکل داده است.
داعش اعلام کرده است مزرهای ساختگی سایکس پیکو^[۲۳] را در هم خواهد شکست. سایکس پیکو مرزهایی است که در سال ۱۹۱۶ بین فرانسه و انگلستان طرح ریزی شد و از دل آن کشورهایی مثل عراق، سوریه، اردن و چند کشور دیگر پدید آمد. داعش معتقد است که در جهان اسلام هیچ مرزی وجود ندارد و هیچ ملیتی وجود ندارد. این اظهارات رویای خلیفه خودخوانده اسلامی را نشان می دهد. او قصد دارد از مرزهای سایکس پیکو که توسط دو کشور استعمارگر کهنه پی ریزی شده عبور کند و مرزهای تازه ای را ترسیم کند.
ترسیماتی که توسط «مارکس سایکس» و «فرانسیس ژرژپیکو» ترسیم شده است ، ایرادات فراوانی دارد. یکی از انتقادهایی که به این مرزها وارد شده است این است که خط کشی ها بدون توجه به منافع منطقه ای و بر اساس منافع اروپایی ترسیم شده است. این مرزهای مصنوعی ملت های مصنوعی هم به بار آورده است. ملت های ساختگی بدون هویت تاریخی مشترک. (اصفهانی، ۱۳۹۳، ص ۲۴)
بخش اعظم مسلمانان این منطقه تا پیش از جنگ جهانی نخست در اختیار امپراتوری عثمانی بودند اما با زوال امپراتوری عثمانی و تسلط فرانسه و انگلیس بر این منطقه، آنها مرزهای خود را ساختند و تقسیمات جدیدی در خاورمیانه به وجود آوردند. پس از اینکه امپراتوری عثمانی نتوانست در مقابل کشورهای مدرن اروپایی قدعلم کند سرزمین های وسیعی را از دست داد که برای ناسیونالیست های عثمانی گران تمام شد. (همان، ص ۲۵)
۲-۷-۴- مبانی و نظرات موجود درباره جنگجویان تروریست خارجی
دولت سازی داعش^[۲۴] با تقویت بنیه مالی و به یمن رسانه‌های اجتماعی در حال تثبیت و گسترش است . عالم سیاست، عالم کوچک نمایی و بزرگ نمایی‌های غیر واقع بینانه است؛ کوچک نمایی دشمن و بزرگ نمایی قدرت خود. هرچند چنین رویکردهایی می توانند کاربردهای داخلی قابل توجه داشته باشند، ولی اگر منجر به تاثیرگذاری بر تصمیم گیریهای سیاسی، نظامی، امنیتی و…. هرکشوری شود، یا تصمیم گیرندگان دچار توهم ناشی از این کوچک انگاری‌های دشمن و بزرگ نمایی‌های خودی شوند، بیشترین ضربه را به خود و واقعیات موجود زده اند.
داعش، یکی از واقعیات جهان امروز است. اگرچه دست پرورده و نتیجه سیاست‌های غلط برخی کشورهای منطقه و کشورهای غربی در سوریه و عراق است، ولی امروز مانند غول چراغ جادو از شیشه خارج شده است و برای حامیان سیاسی- مالی گذشته و کشورهایی که با سیاست‌های غلط خود زمینه ساز تقویت داعش شدند، دیگر کوچک ترین اعتبار و ارزشی قایل نیست.
کوچک انگاشتن داعش یا بزرگ نمایی قدرت مخالفان داعش هرچند در کوتاه مدت ممکن است از جهاتی برای مردمی که زیر سلطه داعش روز و شب خود را طی می کنند، یا نیروهای محلی که در مقابل داعش مقاومت می کنند، مفید و موثر باشد، ولی در درازمدت به عادی شدن اوضاع و تثبیت بیشتر این گروه تروریستی منجر خواهد شد.
داعش، در رویای خلافت گسترده خود در یک سال گذشته گام‌های مهمی برداشته است. گام هایی که در عرف سیاسی و روابط بین المللی می توانند علامت ونشانه یک کشور و یا زمینه ساز تشکیل کشور باشند. دقیقا مشابه اسراییل که در صدد تشکیل کشوری یهودی در مرزهای مشخصی  برآمد و با حمایت کشورهای غربی و سازمان ملل به رویای تاریخی خود دست یافت؛  داعش امروز، بدون حمایت ظاهری سازمان ملل و یا کشورهای غربی، درحال گسترش مرزهای خود تحت ریاست خلافت خودخوانده ابوبکر بغدادی است و در گوشه و کنار جهان برای خلیفه خودخوانده بیعت می گیرد و نیروهای محلی را جذب می کند.
داعش امروز بر سرزمینی بزرگ تر و با جمعیتی بیش تر از بسیاری از کشورهای جهان در مرزهای جغرافیایی مشخص که از سوریه و عراق تصرف کرده و با بهره گیری از ارتش مجهز به سلاح های پیشرفته، سازمان مالی، تشکیلات حکومتی، و توانایی تیلیغاتی مدرن حکومت می کند. و این ویژگی ها ـ سرزمین، جمعیت، حکومت، استقلال از کشورهای اصلی ـ واقعیتی است که دنیای امروز با بی توجهی از آن عبور کرده است. مقابله با این پدیده شوم، با کوچک انگاری داعش و نادیده گرفتن قدرت نمایی هایی که در سایه قساوت و وحشی گری و ارعاب با شیوه های بربریت قرون وسطایی و با کمک رسانه های مدرن به طور مشخص توییتر و یوتیوب در صدد جلب توجه افکار عمومی جهان و جذب نیروی بیشتر از اقصی نقاط دنیا است، امکان پذیر نیست.
داعش، گام به گام درحال تغییرمرزها، دولت سازی به سبکی جدید، و متفاوت از نرم‌های پیشین بین المللی مبتنی بر توافقنامه سایکس پیکو است، و سوگمندانه باید گفت که در این اقدام خود موفق عمل کرده است. گروهی تروریستی که توانسته در مدتی کوتاه دولت سازی کند و خلیفه‌ای در برد جهانی اعلام کند و ظاهرا همه دنیا را هم به چالش گرفته است.
دولت سازی داعش با تقویت بنیه مالی و به یمن رسانه‌های اجتماعی در حال تثبیت و گسترش است. تقویت مالی که پس از حمله به موصل ودستبرد و غارت بانک‌ها و موسسه‌های مالی این منطقه بدست آورد، و از قبل فروش نفت قاچاق، گروگانگیری، کمک‌های پیدا و پنهان حامیان سیاسی و اقتصادی، عتیقه فروشی، جزیه و انواع و اقسام مالیات و فدیه و… درصدد بی‌نیاز شدن از پشتوانه‌های مالی پیشین خود است.
بعلاوه، داعش به یمن شبکه‌های اجتماعی، با تبلیغات و جنگ روانی گستره خود و با توحش بی‌سابقه‌ای که نمونه اخیرش را با سوزاندن خلبان اردنی به نام خود ثبت کرد، طی یک سال گذشته همواره جزو مهم ترین اخبار رسانه‌های اصلی جهانی بوده است. واقعیت آن است که داعش غده‌ای بدخیم در منطقه است که با شیوه‌های پیش پا افتاده و تصور کارامد بودن چند بمباران هوایی توسط نیروهای ائتلاف، نمی توان به مقابله با آن پرداخت. تاخیر در شناخت نحوه مقابله با این پدیده، فقط و فقط به گسترش و همه گیر شدن این غده در منطقه می انجامد.  (کدیور، ۱۳۹۳، ص ۱۶)
۲-۷-۵- ادبیات و مفاهیم قطعنامه ۲۱۷۸ شورای امنیت
۲۴ سپتامبر، موقعیتی خاص و ویژه برای شورای امنیت بود. زیرا این شورا برای ششمین بار در طول تاریخ ۷۰ سال کاری خود، در سطح بالاترین مقامات دولت های عضو یعنی در سطح سران تشکیل شد. در این جلسه ۴ ساعته، شورا جدیدترین قطعنامه خود را به بهانه مقابله با داعش ولی با عنوان کلی «تهدیدهای ناشی از اقدامات تروربستی بر صلح و امنیت بین المللی» تصویب کرد، عنوانی که از سال ۲۰۰۱ تا کنون همه ساله چندین مصوبه این شورا را به خود اختصاص داده است. در این زمینه، ۲۰ روز پیش بود که شورا از همین عنوان برای تصویب قطعنامه ۲۱۷۰ علیه داعش استفاده کرده بود. برجسته ترین ویژگی قطعنامه جدید اینست که بر اساس فصل هفتم منشور و هم چنین با اتفاق آرای اعضا صادر گردیده است.