عباسعلی اختری مخالف دیگری است که در ادامه حرف‌های هدایت خواه می‌گوید:
کل مبلغی را که یک مستمری بگیر ۱۰ سال پرداخت کرده در مقام بازپرداخت به او ۱ سال پرداخت می‌شود. لذا توجه داشته باشیم که بدون حساب و کتاب بر هزینه دولت نیفزاییم. دو نکته در رابطه با این طرح وجود دارد که باید ملحوظ شود: نکته اول این که اگر ما به طور مطلق بگوییم عدم پرداخت حق بیمه و از کارافتادگی در مدت ۹۰ روز مانعی برای برقرار شدن حقوق بازنشستگی و حق از کارافتادگی نمی‌شود، از این به بعد دیگر هیچ کس آن ۹۰ روز را پرداخت نخواهد کرد.[۲۷۷]
نکته دیگر این که، باید حتماً در مقام برقراری مستمری بازنشستگی یا حق از کار افتادگی میزان سنوات پرداخت حق بازنشستگی و از کارافتادگی مشخص شود. یعنی حتماً بین کسی که ۱۰ سال، ۱۵ سال،۱۷ سال، ۲۰ سال، ۲۵ سال و ۳۰ سال حق بیمه و از کارافتادگی پرداخت کرده باید فرق کند و حتماً باید این منظور نظر قرار بگیرد.[۲۷۸]
۳) مصوبه نهایی
این طرح در جلسه ۳۳۲ به تاریخ ۲۲/۰۳/۱۳۸۶ به شرح زیر اصلاح و به تصویب رسید:
ماده واحده ـ ماده واحده قانون تأمین اجتماعی مصوبه ۷۶/۷/۲۷ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ همان قانون مستمری پرداخت می‌گردد.
۲ـ بیمه شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌شود، چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او یک سال تا ۱۰ سال باشد، به بازماندگان وی در ازای هر سال سابقه پرداخت حق بیمه، غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یک‌جا و به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.
۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
با توجه به اهمیتی که امام خمینی برای خانواده قائل بوده و نیز آنچه که در قانون اساسی آمده است، می‌توان گفت این طرح نیز در راستای اهداف قانون اساسی گام برداشته و خانواده را مورد حمایت قرار داده است. در این مصوبه حق زن به تنهایی مورد توجه نبوده بلکه شخص زن نیز در قالب خانواده از این مصوبه منافع می‌شود. لذا مکرراً نقش تفاوت محور جنسیتیی زن در جایگاه مادر و سرپرست خانواده مورد توجه بوده است.
۲.۱. قوانین و مصوبات خانوادگی
الف) تصویب طرح دوفوریتی اصلاح بند «م» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور[۲۷۹]
۱۲۰۰میلیارد ریال در بودجه سال جاری برای پرداخت به کسانی که به خاطر دیه و محکومیت‌های مالی در زندان هستند، تسهیلات گذاشته شده و با توجه به این که بانک‌ها برای پرداخت این وام‌ها تضمین می‌خواهند، عملاً معطل مانده است. در نتیجه مجلسین یک اصلاحیه‌ای را مطرح کردند که طی آن یک عبارتی به بند «م» قانون بودجه اضافه می‌شود که به موجب آن به دولت اجازه داده می‌شود در صورت صلاحدید، این وام‌ها را تضمین بکند تا پرداخت بشود و این تعداد زندانیان از زندان آزاد شوند.[۲۸۰]
۱) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
در دیدگاه امام خمینی مکرراً بر حمایت و پاسداری از خانواده مورد توجه و عنایت بوده است. در مقدمه قانون اساسی نیز بر خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه تأکید شده و در اصول دو بر برقراری قسط و عدل و تأمین استقلال اقتصادی افراد، اصل سه، بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای افراد، در اصل بیست و نه، بر برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بی سرپرستی، در اصل چهل و سه، بر تأمین استقلال اقتصادی و ایجاد امکانات برای رسیدن به این استقلال ، در نهایتاً در اصل ده، بر حمایت و پاسداری از خانواده تأکید شده است.
۲) مذاکرات مجلس
۲-۱- دیدگاه موافقان طرح
در سال قبل هم چنین اعتباری تصویب گردیده بود که از قبل آن اعتبار حدود ۱۶۰۰ زندانی آزاد شدند، به عنوان مثال آن خانواده‌ای که سرپرست خودش را در اثر تصادف از دست می‌دهد، دچار مشکلات مالی و مضیقه‌های مالی هم هست، این وام به این خانواده قربانی تعلق می‌گیرد. دولت با این طرح موافق بوده چرا که هم به نفع دولت بوده از باب متحمل هزینه‌هایی که از سوی این افراد می‌شود و هم به نفع خود قربانی و خانواده‌اش که دچار مشکل می‌شوند، هست.
۳) مصوبه نهایی
این طرح در جلسه ۳۸۱ به تاریخ ۰۷/۰۹/۱۳۸۶ به شکل زیر به تصویب رسید: ماده واحده ـ متن زیر به انتهای بند «م» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور اضافه می‌گردد: «دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام نماید».
۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
با توجه به دیدگاه امام خمینی و مواد مذکور در قانون اساسی می‌توان این طرح را، برخی در راستای تحکیم بنیان خانواده که هدف اصلی قانون اساسی است، دانست. مکرراً به موجب اکثر طرح‌های قبلی و هم چنین این طرح «زن» به عنوان عنصری از خانواده که نگرش تفاوت محور جنسیتی بر وجودش سایه انداخته، مطرح بوده و در قالب خانواده هضم شده است. لذا نمی‌توان مدعی شد این طرح گامی در تحکیم نقش تساوی گرای هویتیی زنان برداشته است.
ب) تصویب لایحه یک‌فوریتی اصلاح ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر[۲۸۱] و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴[۲۸۲]
طبق قانون استخدام کشوری و سایر قوانین مربوطه، مرخصی زایمان برای بانوان ۴ ماه است و دوران استفاده بعد از بارداری به مدت دو سال است. این مقدار طبق این لایحه افزایش پیدا می‌کند و ۶ ماه می‌شود. در تبصره ۳ نیز مرخصی یک‌ساعته‌ای که کارکنان زن در طول روز بدون اینکه جزو مرخصی استحقاقی آن‌ها منظور شود، که بر اساس قانون قبلی حداکثر تا ۲۰ ماهگی بود به حداکثر تا ۲۴ ماهگی افزایش پیدا کرده است.[۲۸۳]
۱) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
امام خمینی در دیدگاه خویش مکرراً بر تربیت اولاد و حفظ حقوق زنان مادر تأکید داشتند. علاوه بر این در قانون اساسی بر تحقق حقوق زنان که در راستای تحکیم بنیان خانواده خواهد بود توجه شده است که نمود آن را در اصل بیست و یک نیز شاهدیم. از سوی دیگر در اصل بیست و نه، بر برخورداری از تامین اجماعی از نظر بهداشتی و درمانی و به خصوص در اصل بیست و یک، با یک نگاه تناسب محوی بر حمایت از مادران در دوران بارداری و در اصل ده، بر تصویب قوانینی در حمایت و پاسداری از خانواده تأکید شده است.
۲) مذاکرات مجلس
۲-۱- دیدگاه موافقان طرح
محمد باقر بهرامی رییس کمیسیون اجتماعی در توافق با طرح می‌گوید:
بر اساس این لایحه که در ماده ۳ آن پیش‌بینی شده بود، مرخصی زایمان کارکنان زن از ۴ ماه به۶ ماه اصلاح می‌شود که تا ۳ فرزند و در بخش‌های دولتی و غیر دولتی قابل اجراست و در تبصره ۳ آن هم مرخصی یک‌ساعته‌ای که کارکنان زن در طول روز بدون اینکه جزو مرخصی استحقاقی آن‌ها منظور شود که بر اساس قانون قبلی حداکثر تا ۲۰ ماهگی بود به حداکثر تا ۲۴ ماهگی افزایش پیدا کرده است. دلایل آن هم کاملاً روشن است، اولاً تأکید دین مبین اسلام از جمله در سوره مبارکه «بقره» بر این مهم و تبلور آن در اصول متعدد قانون اساسی در حمایت از بانوان در دوران بارداری و شیردهی، تأثیر مثبتی که تغذیه با شیر مادر در رشد جسمی و روحی کودکان و جلوگیری از بیماری‌های مختلف از جمله بیماری‌های عفونی، تنفسی، روده‌ای و مننژیت و سایر بیماری‌ها می‌تواند داشته باشد. تأثیر مثبتی که تغذیه با شیر مادر در تأمین بهداشت روانی کودکان دارد و می‌تواند عامل تقویت ارتباطات معنوی بین کودک و مادر و در نتیجه تقویت سیستم ایمنی بدن کودکان باشد.[۲۸۴]
خانم فیاض بخش در حمایت از طرح می‌گوید:
این لایحه از جمله مهم‌ترین لوایحی است که سلامتی و استحکام خانواده و همچنین سلامتی جسمی و روانی کودک را تضمین می‌کند.ایشان در پاسخ مخالفی که این تصویب این لایحه را افزایش بدون دلیل دامنه ارفاق‌ها عنوان کرده، فرمودند: این دامنه بدون دلیل افزایش نیافته است. صراحت آیه قرآن در سوره بقره، آیه ۲۳۳ تصریح می‌فرماید که: «و الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین» موظف هستند مادرانی که می‌توانند فرزندانشان را از طریق شیر خودشان تغذیه و بهترین غذا و نعمت الهی را در اختیارش قرار بدهند می‌بایست دو سال کامل فرزندشان را شیر بدهند.[۲۸۵]
آن چیزی که در قانون سابق بود تا بیست ماهگی به آن اشاره شده بود، یعنی بعد از دوران مرخصی تا بیست ماه مادر می‌توانست در عین حالی که در محیط کاری خودش حضور دارد، روزی یک ساعت در کنار فرزندش باشد، در عین حالی هم که دولت موظف شده بود که امکانات مهدکودک و نزدیک بودن مادر را برای فرزندش مهیا بکند، روزی یک ساعت این مادر می‌توانست با خیال راحت به فرزندش شیر بدهد.
ایشان سپس ادامه می‌دهند:
قطعاً ما در تربیت کودک و تعالی خانواده هیچ‌گاه نمی‌توانیم محاسبات خشک اقتصادی را در نظر بگیریم و این مساله را با عدد و رقم تفسیر کنیم. حتی توصیه سازمان‌های جهانی مثل سازمان بهداشت جهانی مبنی بر رشد طبیعی کودک هم خواستار چنین مساله‌ای است و در معاهده نامه‌های مکرر بین‌المللی به این مساله تصریح شده، هر چند که در ۱۴۰۰ سال قبل قرآن به این مساله تأکید کرده است. افزایش مرخصی زایمان هم از چهار ماه به شش ماه یعنی فقط دو ماه برای مادر و آن هم به طور طبیعی، با توجه به تعداد محدود خانم‌های کارمندی که داریم با حداکثر سه فرزند، افزایش مرخصی از چهار ماه به شش ماه، یعنی دو ماه، قطعاً آن‌چنان مضرات اقتصادی که بسیاری از مخالفین مطرح می‌کنند و یا در برخی جراید در مساله اشتغال بانوان مطرح می‌کنند به هیچ وجه نمی‌تواند مشکل عمده‌ای در این خصوص باشد. قطعاً هم، اکنون به اشتغال زنان کارمند، زنان تحصیل کرده، زنانی که هم در بخش تأمین اجتماعی و هم در بخش استخدام دولتی نیاز است و هیچ‌وقت هیچ کارفرمایی و یا هیچ مدیر دولتی به خاطر اینکه مبادا در یک مواقع خاصی دو ماه می‌خواهد به این افزایش دوران زایمان مرخصی استحقاقی بدهد، مشکلی برایش در حین استخدام مطرح نمی‌شود، بعلاوه آثاری که در فرزند دارد، در نسل آینده دارد، افزایش ضریب هوشی و پیشگیری که در ابتدا به بیماری‌های عفونی، آسم، آلرژی و بسیاری از بیماری‌هایی که کودکان در صورتی که از شیر مادر استفاده بکنند و یا در صورتی که مادر در کنار فرزندش باشد، فرزند از آن محافظت می‌شود و می‌تواند در برابر بیماری‌ها به خوبی مصونیت داشته باشد، قطعاً دلایل مخالفین در اینجا دلایل محکمی نمی‌تواند و با توجه به عمومیتی که این لایحه دارد و هم شامل بخش کارگری و هم شامل بخش کارمندی است، قطعاً ضمانت‌گر خوبی برای نسل آینده و اعتلای خانواده و هم خواست مادران ما و هم خواست مجامع جهانی است و یک خواست منطقی است که وجود دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا تجربه شده است و حتی در کشورهای صنعتی برخی از آن‌ها دوران مرخصی زایمان را بسیار بیشتر از شش ماه، حتی تا دو سال افزایش دادند و این به دلیل اهمیتی است که سیاستمداران به حضور مادر در کنار فرزند می‌دهند.[۲۸۶]
حسینعلی شهریاری در ادامه توافق با خانم فیاض‌بخش می‌گویند:
طبق آمار و اطلاعاتی که توسط مسئول بهداشت مادران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح شد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شدت نگران کاهش شیردهی مادران به فرزندانشان است و این وزارت دنبال راه‌کاری می‌گردد که این نگرانی را برطرف کند، چرا که کاهش مدت شیردهی مادران باعث گرفتاری‌های بسیار زیادی چه از نظر روانی و چه از نظر امنیت سیستم دفاعی بدن و ایمنی فرزندان خواهد شد.[۲۸۷]
ایشان در ادامه به صحبت‌های موافق قبلی اشاره کرده و می‌گوید:
همان‌طور که مطرح کردند در بعضی از کشورهای پیشرفته مرخصی زایمان حتی تا دو سال افزایش پیدا کرده و بعضی از کشورها حتی موقعی که زنان زایمان می‌کنند به پدر آن نوزاد هم مرخصی می‌دهند، برای اینکه بتواند در کنار مادر خانواده باشد و بتواند از نظر روانی به مسایلی که ممکن است در دوران شیردهی به وجود می‌آید کمک کند. سپس ایشان یادآور می‌شوند که ما از یک طرف جوانان را به ازدواج تشویق می‌کنیم و از طرف دیگر فکر می‌کنیم باید یک قوانین دست و پا گیری را به وجود بیاوریم همچنین مراکز مهدکودک نیز مصونیت کودکان را تهدید می‌کنند و ثابت شده فرزندانی که مهدکودک می‌روند، مخصوصاً در سنین پایین، دچار خیلی از بیماری‌های عفونی و مشکلاتی می‌شوند که به شدت نگران کننده است. و بعضی از آمارها نشان داده که بچه‌ها در مهد کودک‌ها به عفونت‌های ویروسی مبتلا شده‌اند که یک عوارض دائمی برایشان به وجود آمده است.[۲۸۸]
و در پاسخ به مخالفانی که گفته‌اند: ثابت نشده که دوران چهار ماه به شش ماه افزایش پیدا کند اثراتی داشته باشد؟ فرمودند:
از نظر پزشکی ثابت شده که مدت شش ماه مؤثرتر است و حتی ثابت شده و به مادران توصیه شده که تا شش ماه اول تولد، به فرزندان بجز شیر مادر چیز دیگری را ندهند و غذاهای کمکی را بعد از شش ماهگی شروع کنند.
در ادامه ایشان همچنین در پاسخ افرادی که نگران جایگزینی افرادی به‌جای این مادران در دوران مرخصی بودند فرمودند:
این‌ها راهکارهایی است که دولت وقتی لایحه‌ای را ارائه می‌دهد در قانون پیش‌بینی می‌کند و باید امنیت مادران را در دوران شیردهی تضمین کنیم و فضای روانی برای مادر به وجود بیاوریم که با آرامش خاطر بتواند شش ماه به فرزندش شیر بدهد و بودن مادر در کنار فرزندان و ارتباط عاطفی که بین مادر و نوزاد و کودک و کسی که شیر می‌خورد واقعاً قرار می‌گیرد اثرات روانی و عاطفی بسیار زیادی بجا می‌گذارد که حتی در دوران بلوغ و بزرگی می‌تواند تأثیر گذار در مسایل بعدی او باشد. در نهایت ایشان درخواست توافق با این لایحه را داشته و خواستار این بودند که گامی مثبت در جهت سلامت جامعه و آرامش روانی مادران برداشته شود و اینکه مادران تشویق بشوند و دختران و پسران جوان نیز در سنین پایین‌تر ازدواج کنند و بتوانند در سنین پایین‌تر فرزندان سالمی داشته باشند، چرا که هر قدر سن ازدواج بالاتر برود امکان اینکه نوزادانی متولد بشوند که دچار مشکلات عدیده جسمی باشند وجود دارد.
۲-۲- دیدگاه مخالفان طرح
سبحانی مخالفی است که می‌گوید:
ظاهر این لایحه در واقع مساعدت به کسانی است که فرزندان خودشان را با شیر خودشان تغذیه می‌کنند که امر مهم و خوبی هم است، اما مساله افزایش دوران مساعدت شدن از سه ماه به شش ماه و افزایش استفاده از مرخصی ساعتی از ۲۰ ماه تا ۲۴ ماه است. آنچه که باید به آن توجه کرد این است که تعداد بیمه‌شدگان رسمی دستگاه‌هایی که حقوق ایام مرخصی زایمان، بر اساس قانون از محل اعتبارات دستگاه متبوع پرداخت می‌شود ۶۵۹ هزار و ۵۳۲ نفر است و بیمه‌شدگان تابع سازمان تأمین اجتماعی هم که حقوق ایام مرخصی زایمان را سازمان پرداخت می‌کند ۶۶۰ هزار و ۱۸۵ نفر است. وقتی دولتی سرکار می‌آید برای خدماتی که در قبال مردم به عهده می‌گیرد ابزاری را در اختیار دارد که اجمالاً به آن بوروکراسی می‌گویند و مجموعه کارمندانی که در اختیار دولت هستند و دولت آن‌ها را استخدام کرده، از بودجه‌ای که در اختیارش هست، خدمات آن‌ها را خریده استفاده می‌کند تا بتواند به ملت خدمت رسانی بکند. یعنی مردم به دولت امکانات می‌دهند تا نیروی انسانی استخدام بکند و با آن نیروی انسانی در خدمت هفتاد میلیون مردم ایران باشد.[۲۸۹]
اگر باید رفاه و امکاناتی فراهم شود قاعدتاً این رفاه و امکانات باید در شرایطی باشد که به تبع آن رفاه و خدمات را به عامه ملت یا تصریح یا تعمیق و یا بیشتر بکند. قاعدتاً دولت باید از بین مردم کسانی را به استخدام خودش در بیاورد که آن‌ها قوی‌ترین و از تحصیلات بالا برخوردارترین و محض‌ترین افراد برای خدمت به ملت باشند. این مساله که ما فکر کنیم چون دولت کارمندانی را استخدام می‌کند، صرف‌نظر از نوع خدمات و کیفیت خدمات، بدون توجه به هدف اصلی که خدمت دولت به ۷۰ میلیون مردم است باید امتیازاتی را کم یا زیاد، در خصوص آن‌ها در نظر گرفت، مساله قابل دفاعی نمی‌تواند باشد.[۲۹۰]
وقتی دولت کارمندانی را استخدام می‌کند، باید حقوق نسبتاً مکفی در اختیار آن‌ها قرار بدهد تا آن‌ها بهترین خدمت را به مردم بکنند. نمی‌شود که مساله کارمندان دولت را با مساله تأمین اجتماعی یکی گرفت. مساله تأمین اجتماعی یک مقوله جدا از مقوله خدمت رسانی به مردم از طریق بوروکراسی است. سبحانی همچنین به پایین بودن بهره وری نظام اداری اشاره کرده و می‌گوید: این بالا نبودن بهره‌وری در نظام اداری ریشه‌های مختلف دارد، اما آنچه که مسلم است این است که عامه کسانی که دولت آن‌ها را به خدمت گرفته توانایی و قابلیت‌های لازم را بعضاً برای خدمت رسانی به مردم ندارند یا از خودشان نشان نداده‌اند. حالا گاهی اتفاق می‌افتد که عرضه نیروی انسانی که مورد نیاز دولت است کم است، البته دولت ناگزیر است که خدمات آن‌ها را بیشتر بخرد و تلاش بکند که از آن مجموعه کم به عده‌ای قناعت بکند.[۲۹۱]
اما بسیاری از موارد مثل الآن اتفاق می‌افتد که تحصیل کردگان بسیار زیادی در کشور بیکار هستند، افرادی که تحصیلاتی در سطوح بالا دارند و تخصص‌های بالایی هم دارند، این‌ها آمادگی دارند که در رقابت با بقیه به استخدام دولت در بیایند و خدماتی را به ملت ارائه بکنند. در یک چنین شرایطی دادن امتیازاتی فراتر از امتیازات متعارف فعلی به نظر ما موجه به نظر نمی‌آید. مادران البته باید حمایت بشوند که در دورانی که احتیاج به استراحت دارند فرزندان خودشان را بتوانند به طور کامل تغذیه بکنند، اما این معنا که اگر از ۴ ماه به ۶ ماه افزایش پیدا بکند در این فاصله دو ماه امتیازاتی به لحاظ جسمی یا به لحاظ بهداشتی برای مادران هست که اگر ۴ ماه باشد آن امتیازات حاصل نمی‌شود، این را کسی ثابت نکرده است. در نظر گرفتن ۴ ماه مرخصی برای کسانی که فرزندان خودشان را به دنیا آوردند مقوله تجربه شده‌ای است و حق هم هست که دولت به این افراد کمک بکند، اما افزایش یک سوم دیگر به آن در حالی که حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را می‌تواند محتملاً شامل بشود این به معنای افزایش هزینه‌های دولت است و یا فرزندی که تا بیست ماهگی از شیر مادر برای مرخصی یک‌ساعته تغذیه کرده، این افزایش پیدا بکند. به نظر ما خود کارمندان دولت هم اگر جمعی فکر کنند و به منافع کشور فکر کنند بعید به نظر می‌آید که یک چنین مقولاتی را بپذیرند. ما خیلی زیاد توقعات عمومی را افزایش می‌دهیم.[۲۹۲]
وقتی که ما بدون موضوعیت بخواهیم دامنه ارفاق‌ها را بدون اینکه افراد کار موجه دارای موضوعیتی بکنند افزایش بدهیم بعضاً این مساله مطرح می‌شود که چه فرقی بین شش ماه و هفت ماه هست. چه فرقی بین کارمندان دیگری است که کارهای دیگری انجام می‌دهند و آن‌ها هم باید از مرخصی‌ها استفاده بکنند. اینکه مادران باید در زمان موجهی از مرخصی زایمان استفاده کنند حرف به حقی است، اما این زمان معین باید از آن طرف هم مهار بشود، به خاطر اینکه هزینه‌های آن را شما نمی‌توانید بپردازید. از آن گذشته، در نظام اداری و در تعادل نیروی انسانی اخلال ایجاد می‌شود. وقتی بدون برنامه‌ریزی و بدون ساماندهی قبلی دستگاه دولتی با کسانی مواجه می‌شود که باید از مرخصی استفاده بکنند، قاعدتاً فرض بر این است که چون آن کارمند مفید است در نبودنش برای خدمت‌رسانی به ۷۰ میلیون مردم اخلال ایجاد می‌شود بنابراین ضمن اینکه تأیید می‌شود که مرخصی باید استفاده بشود، به نظر می‌آید چهار ماه موجود کفایت می‌کند، مازاد آن افزایش هزینه‌های دولت است لذا با آن مخالفت می‌کنم.[۲۹۳]
احمدی نیز مخالف دیگر ادامه می‌دهد:
یک خانمی استخدام می‌شود، یک پستی در اختیارش قرار می‌گیرد، حالا یا پست متوسط است یا بالاست، به خصوص در پست‌های بالا وقتی شما الآن چهار ماه مرخصی می‌دهید نمی‌دانید چه کسی را جای ایشان بگذارید؟ یعنی رشته کارمندی و پیوند بالا دست با زیردست گسیخته می‌شود، آنقدر هم ما افراد متخصص نداریم که حالا اگر یک کارمند متخصصی رفت یک کارمند دیگر جایگزین داشته باشیم و جای او بیاوریم. واقعاً در این چهار ماه هم ما مشکل داریم، وقتی این چهار ماه را به شش ماه افزایش می‌دهید دیگر واقعاً مشکل پیدا می‌شود.[۲۹۴]
حساب دولت را برسید که شما دارید ضرر به بیت‌المال می‌زنید و از طرف دیگر پیوند کارمندی را از بین می‌برید. یعنی آن رشته‌ای که در یک اداره باید واقعاً مثل ساعت کار بکند یک نفر می‌بینید چهار ماه رها کرد و رفت، کار مختل می‌شود، حالا این را شما می‌خواهید شش ماه کنید. واقعاً این فردا سبب می‌شود که هر مسئولی می‌خواهد خانمی را استخدام بکند محاسبه این را بکند که کارش در یک مدت شش ماهه دچار وقفه خواهد شد و ضرر به خود بانوان خواهد خورد، از آن جهت که در استخدامشان وقفه یا اختلال حاصل خواهد شد.[۲۹۵]
