• ماجدی، علی.«گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران»، روزنامه اطلاعات، شنبه ۱۷ آبان ۱۳۷۶.

• ممتاز، جمشید. «دریای خزر و تحولات حقوقی آن»بولتن مرکز مطالعات عالی بین‌المللی،س ۲، ش ۳ (اردیبهشت ۸۲).

• ممتاز، جمشید. «وضعیت حقوقی دریای خزر»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهارم، دوره دوّم، شماره ۱۰، تابستان ۱۳۷۴.

• مولایی، یوسف. «دریای کاسپین و حاکمیت ایران»بولتن مرکز مطالعات عالی بین‌المللی،س ۲، ش ۳ (اردیبهشت ۱۳۸۲).

• میرصادقی، سید محسن. «رژیم حقوقی دریای خزر از لحاظ حقوق بین‌الملل و معاهدات فی ما بین ایران و شوروی»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،س ۴، دوره ۲، ش ۱۰، (تابستان ۷۴).

• میرفخرایی، سید حسن. «رژیم حقوقی دریای خزر؛ واگرایی تا همگرایی»،پژوهش حقوق و سیاست،(بهار و تابستان، ۱۳۸۳).

• نوریان، محمداسماعیل.«نگرشهای متفاوت درباره رژیم حقوقی دریای خزر»،همان، شماره ۱۴.

• هرمیداس باوند، داود. «رژیم حقوقی دریای خزر، نگاهی به ابهام زیست محیطی و امنیتی»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،ش ۳۶.

• یزدانی، مجید.«رژیم حقوقی حاکم بر دریاهای بسته با نگرش بر دریای خزر»، همان، شماره۱۴.

اینترنت:
۱- ملکی، عباس. کندوکاوی در نظام حقوقی خزر و سهم ایران، http://www.caspienstudies.com/article.
فصل سوم:
پیشینه نظام حقوقی دریای خزر
بهره نخست. وضعیت حقوقی خزر پیش از شکل گیری اتحاد شوروی
تاریخچه رژیم حقوقی خزر را باید تا حدود زیاد عدمی و منفی دانست؛ تاریخچه ای که با فقدان رژیم حقوقی روشن و پذیرفته شده آغاز شد و بسیار بعدتر تا حدودی نظم و روشنی یک چارچوب حقوقی معّین را یافت. آنچه شکل گیری و بنیان گذاری اولین رژیم حقوقی در این دریا را رقم زد همچون اغلب پیمانها و قواعد حقوقی اولیه قرون جدید یکسره متکّی بر زور و پشتوانه نیروی نظامی بود. تا مدتها پیش از جنگهای ایران و روس و متعاقب آن پیمانهای گلستان (۱۸۱۳) و ترکمانچای (۱۸۲۸) هیچ قاعده و پیمان حقوقی روشنی برای بهره برداری از منابع دریای خزر وجود نداشت. بدیهی است که طی این دوره طولانی اولّاً منابع دریای محدود به منابع شیلات و نیز تا حد اندکی امکانات دریانوردی در این دریاچه بود. ضعف دریانوردی در هر دو کشور اصلی ساحلی دریای خزر یعنی حکومت شاهنشاهی ایران و حکومت تزاری روسیه و یا به صورت کلّی فقدان اجتماعات انسانی و تمدن یکجانشینی در سواحل این دریا ( به ویژه در مناطق ساحلی شرقی که تحت تسلّط خانات و عشایر قبچاق ، ترکمن، تاتار و مغول بودند) سبب گردیده بود تا دریای خزر به دلیل ارزش و اهمیت اندک خود، چندان هم محلّ و محلی برای نزاع در بهره برداری از خود را شاهد نباشد(افشار، ۱۳۸۲، صص۲۵- ۲۳).

چنین وضعیتی با تلاشهای نخستین روسیه تزاری برای بدل شدن به دولتی مدرن و پیگیری یک رویکرد مبتنی بر گسترش امپراتوری و توسعه سرزمینی، نخستین تحولات خود را شاهد بود. از آخرین سالهای سلطنت پترکبیر و بعدها به ویژه در دوران سلطنت کاترین کبیر هدف امپراطوری روسیه گسترش ارضی امپراتوری به سوی جنوب و شرق به اندازه ای بود که تمام خط ساحلی دریای خزر در قلمرو امپراتوری قرار گیرد. نخستین تلاشها در زمان امپراتوری پتر، با شکست مواجه شد. مدت اندکی شهر در بند و مناطقی از داغستان به اشغال روسها درآمد امّا شیوع بیماریهای عفونی و عملیات ایذائی مسلمانان قفقاز سبب شد روسها قفقاز شمالی را تخلیه کنند. حمله به سوی سواحل شرقی و شمال شرقی خزر نیز با مقاومت خونین خانات خیوه و بخارا مواجه گشت که با به راه انداختن اتحادی بزرگ از قبایل آسیایی مرکزی و اخذ فتاوی علما روسها را عقب راندند^[۱]. حاصل این همه انعقاد عهدنامه رشت بود که در ۲۱ ژانویه ۱۷۳۲ میان ایران و امپراتوری روسیه به امضا رسید و طبق آن قرارداد روسیه متعهد شد که از آن پس بر سرزمین‌های ایران ادعای ارضی نداشته باشد(تاریخ روسیه در دوران پتر کبیر،ص۳۵۷).
با این اوصاف روسها توانستند در این روند نخستین تأسیسات مدرن دریانوردی خود را در دریای خزر برپا کنند. به نحوی که تا اواسط قرن هجدهم روسها یکه تاز دریانوردی در دریای خزر بودند و بدون هیچ گونه محدودیتی در تمام مناطق ساحلی حضور داشتند. در این سالها ایران به دلیل جنگ داخلی و ادوار متعدد حکومت پاره پاره ( جنگهای جانشینی صفویان و بعد از آن جانشینی نادر شاه افشار و سپس جنگهای پس از کریم خان زند) هیچ توجه و واکنشی نسبت به حضور دریایی روسها در دریای خزر نداشت (افشار، پیشین،صص ۳۲-۳۰).
مقارن با شکل گیری مجدد دولتی یک پارچه در ایران و تسلّط مجدّد حکومت مرکزی ایران بر سواحل شرقی دریای خزر در زمان آغامحمد خان قاجار، روسیه نیز دور جدیدی از تلاشهای توسعه طلبانه خود برای تصرّف سواحل دریای خزر را آغاز نمود. شکست ایران در دور اوّل جنگ ها با روسیه که با پیمان گلستان خاتمه یافت و سپس شکست مجدّد در دور دوم جنگ با روسیه که منتهی به پیمان ترکمانچای گردید سبب تصرّف همه سواحل غربی دریای خزر توسط روسها شد. مسئله مهم تر شکل گیری نخستین قواعد مرتبط با رژیم حقوقی دریای خزر بود؛ مطابق با عهدنامه ترکمانچای ( ماده۸) روسیه صاحب حق انحصاری برای داشتن نیروی دریایی و هر گونه سفاین جنگی در دریای خزر شد(هوشنگ مهدوی،۱۳۸۸، صص ۲۳۵-۲۳۳).
با وجود این ، روسیه به دنبال تکمیل تسلّط خود بر دریای خزر بود. در فاصله پنج سال ( میان سالهای ۱۸۶۱ تا ۱۸۶۶ ) با تسلّط روسیه بر خانات خوارزم و ماواءالنهر و نیز سرزمینهای ترکمنان در شرق دریای خزر و بعدها سرانجام با پیمان آخال در ۱۸۸۱ میان ایران و روسیه و تعیین رود اترک به عنوان مرز دو کشور در شمال شرق ایران روسیه کلیه سواحل شرقی دریای خزر را نیز به خاک خود منضّم نمود و به این سان جز خط ساحلی جنوب چیزی در دست ایران باقی نماند. روسها در میانه قرن ۱۹ با اخذ امتیاز شیلات شمال از حکومت ایران عملاً بهره برداری صنعتی از شیلات شمال را ـ همچون دریا نوردی تجاری و نظامی به انحصار خود در آوردند(همان؛ ص۳۱۱ و جلوتر).
ویژگی عمومی این دوران تسلّط همه جانبه روسها بر دریای خزر و ردّ هر گونه حقوق ایران بر این پهنه آبی بود. اگر چه مطابق با ماده پنج ۵ عهدنامه گلستان و ماه هشت عهدنامه ترکمانچای کشتی رانی بازرگانی برای طرفین به طور برابر به رسمیت شناخته شده بود امّا در فقدان توان دریایی ایران آزادی دریا نوردی تنها به نفع روسیه بود.
بهره دوم. رژیم حقوقی خزر در دوران اتحاد شوروی
پس از سقوط حکومت تزاری توسط انقلابیون کمونیست، حکومت تازه تاسیس شوروی با عهدنامه مودت ۱۹۲۱ کلیه محدودیتهای موجود در عهدنامه های گلستان و ترکمانچای بر ضد ایران در خصوص دریا ی خزر را ملغی اعلام کرد. براین اساس قرار بر آن شد که دو کشور در لوای پرچم های خود از حقوق مساوی در دریای خزر بر خوردار باشند. این اقدام شوروی در حالی رخ می داد که از دهه هایی پیش، با کشف منابع نفتی گسترده در سواحل غربی خزر - نفت در چچن و داغستان و سپس در باکو و لنکران - اهمیت دریای خزر بیش از پیش گشته بود. اهمیت نفت خزر تحت و پیشینه تا آنجا بالا رفته بود که بریتانیا در همهمه فروپاشی حکومت تزاری و تصرف قفقاز توسط سربازان عثمانی، با اعزام واحدهای بزرگی از سربازان هندی و انگلیسی منطقه ی جمهوری آذربایجان کنونی و مناطق نفتی آن را تصرف کرد(دنسترویل، ۲۵۳۷، صص ۱۶۳-۱۶۲).
به هر رو چنین می نمود که سر فصلی جدید برای بهره برداری از این پهنه آبی مشترک بر مبنای توافق و مذاکره و نه همچون دوره تزارها زور و قدرت بنا شده بود . در اواخر حکومت رضاشاه پهلوی در ۱۹۴۰، قرارداد تجارت و بحر پیمایی میان کشتی های مسافربری و باربری با ناوهای جنگی تفاوتی قائل نشد و اعلام گردید که کشتی های طرفین می توانند به طور آزاد در دریای خزر تردد کنند و از بنادر یکدیگر استفاده نمایند(طاهر احمدی، ۱۳۸۴، صص۴۰- ۳۵).
حمله شوروی همراه با بریتانیا به ایران در ۱۹۴۱ و اشغال ایران تحولی بود که در ادامه این دوران رخ داد. در این دوران موضوع نفت در دریای خزر دوباره مطرح گردید اما به فراموشی سپرده شد. در اواسط دهه ۱۳۲۰/ ۱۹۴۰م با مطرح شدن احتمال واگذاری امتیاز نفت شمال ایران ـ منظور مناطقی از سرزمین ایران که امتیاز کشف و استخراج آن به شرکت تحت انگلیس ـ ایران واگذار نشده بود. مسئله منابع نفتی دریای خزر به صورتی واضح تر جدی شد. گر چه نقطه تمرکز واگذاری امتیاز احتمالی مربوط به مناطقی چون خوریان در سمنان ، آران در کاشان، قم و ساوه بود لیکن استفاده از منابع نفتی دریای خزر که روسها از مدتها قبل در حال استخراج آن بودند نیز مورد نظر بود(فاتح، ۱۳۴۷، صص ۳۳۱-۳۳۰).
حکومت شوروی به دلیل مشترک بودن این پهنه آبی خود را محق ترین و اولی ترین طرف برای واگذاری امتیاز کشف و استخراج نفت می آید. با مسکوت ماندن طرح بهره برداری ازنفت شمال از سوی دولت ایران بحث از رژیم حقوقی دریای خزر نیز چندان محلی از طرح نیافت(همان؛ ص ۳۳۹).
موضوع مهم تر برای سرتاسر دوران پیش رو ـ یعنی تمام دوران سلطنت محمدرضا پهلوی در ایران ـ عدم انجام هر گونه اقدامی بود که سبب تحریک و نارضایتی دولت اتحاد شوروی گردد. مشغله اصلی این دوره تداوم تسلط کامل شوروی بر ایران و عدم هر گونه فعالیت خاص توسط ایران بود. فروپاشی رژیم سلطنتی و روی کارآمدن حکومت اسلامی جدید در ایران نیز موجب نشد که در شرایط حاکم بر دریایی خزر تغییری ایجاد شود .
اگر چنین می نمود که مطابق با قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی طرفین به صورت مساوی و مشترک از این پهنه آبی بهره مندی باشند و دریای خزر « دریای ایران و شوروی» نامیده شده اما عملاً هیچ مرزی میان دو کشور در دریای خزر [ به جز در مورد محدوده ۱۰ مایلی ماهیگیری انحصاری] تعیین نشده است(توحیدی، مجله تخصص الهیات و حقوق، ش ۱۶/۱۵، ۱۳۸۶، صص ۲۵۷ -۲۱۵). مسئله مهم تر در باره پیمان ۱۹۴۰ ، ماده ۱۳ بود؛ اینکه فقط کشتی های متعلق به دو کشور یا متعلق به اتباع و بنگاههای بازرگانی یکی از طرفین زیر پرچم یکی از دو کشور سیر کند . این مسئله به ویژه از این رو دارای اهمیت بود که مانع از حضور یک قدرت خارجی مهارکننده روسیه در دریای خزر می شد.
در دوران شوروی تحولی دیگر نیز به لحاظ فیزیکی برای دریای خزر رخ داد که از جنبه حقوقی سوالات بسیاری را درباره این پهنه آبی پدید آورد. روسیه شوروی در اواخر دهه ۱۹۴۰ اقدام به حفر کانالهای کشتی رانی برای اتصال دریای خزر به دیگر آبهای آزاد بین المللی و سهولت کشتی رانی انجام داد. رودخانه های عظیم ولگا و دن که کشتی های بسیار عظیم نیزتوان حرکت در آن ها را داشتند از طریق حفر کانالهایی به یکدیگر و به دریای خزر متصل گردیدند. اتصالی که سبب گردید دریای خزر که یک دریاچه بود به دیگر آبراههای بین المللی ( دریای سیاه و دریای بالتیک) راه یابد. این راه یابی به آبهای آزاد به صورت کلی تعریف در حکم این مسئله که آیا دریای خزر یک دریاچه است یا دریا خلل بزرگی وارد می آورد.
به عبارت دیگر، اگر دریای خزر یک دریای آزاد بود نحوه تقسیم منابع آن به همان صورتی نبود که اگر یک دریاچه یعنی یک پهنه آبی بسته به حساب آید. اگر دریای خزر دریاچه محسوب گردد مطابق با مقررات و مفاد کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲ ) محسوب نمی گردد و نظام حقوقی آن باید با توافق همه کشورهای ساحلی تصویب شود. اما اگر این پهنه آبی مثل یک دریای آزاد و مطابق با اصول کنواسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ مونته گوبی در نظر گرفته شود دیگر لزومی به رژیم حقوقی مورد اجماع همه کشورهای ساحلی و مالکیتی مشاع یا مساوی آنگونه که در دریاچه ها و دریاهای بسته یا نیمه بسته می باشد وجود ندارد. در دریاها و دریاچه های بسته آزادی دریانوردی وجود ندارد. این گونه آبها به منزله آبهای داخلی تلقی می گردند و « عبور بی ضرر» در آنها وجود ندارد. البته در موافقی که موافقت نامه خاصی توسط دولتهای ذی نفع به امضا رسیده خلاف آن قابل انجام است. از سوی دیگر در دریاهای آزاد رژیم حقوقی و تعیین مرزهای زیر بستر تابع معاهدات یا اعمال تصرف اولیه خواهد بود(ضیایی بیگدلی ، ۱۳۸۳، صص ۲۵۳-۲۵۲).
نتیجه گیری فصل سوم:
هر چند دو کشور ساحلی خزر یعنی شوروی و ایران بر موافقتنامه هایی در مورد رژیم حقوقی این دریا دست یافته بودند، امّا پس ازگذشت چند سال، شرایطی به وجود آمد که باعث شد این موافقتنامه ها توانایی قبلی برای ایجاد یک رژیم حقوقی در دریای خزر را نداشته باشند. از آنجا که کشورهای امضا کننده قراردادهای ۱۹۲۱، ۱۹۴۰ تصور نمی کردند که روزی دریای خزر بتواند برای آنها نفت نیز به ارمغان داشته باشد، لذا هیچ تدبیری در مورد آن نیاندیشیده بودند. رشد تکنولوژی و پیشرفت سریع فناوری باعث شد که آنان بتوانند به اعماق آب نیز نفوذ کنند و از منابع بستر و زیربستر دریا بهره جویند. ولی هیچ قانونی بر این نوع بهره برداریها حکومت نمی کرد و فعالیت های فراوانی نیز در این زمینه صورت گرفت که سبب آلودگی محیط زیست این دریا و وارد آمدن آسیب های جدی به آبزیان آن شد. علاوه بر منابع طبیعی و محیط زیست، عدم تفکیک میان نحوه تردد و وضعیت کشتیهای جنگی و تجاری، مضرّات زیادی به همراه داشت که لازم بود بازنگری و اصلاح شود. از دیگر عوامل ناکارآمدی معاهدات قبلی، فروپاشی شوروی و اثرات ناشی از آن بود که در قسمت بعد به بررسی آن خواهیم پرداخت( Aqavi, 2003, pp 22-23).
منابع فصل سوم:
الف- کتب:
احمدی، محمود طاهر. روابط ایران و شوروی در دوره رضا شاه، تهران: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، ۱۳۸۴.
افشار ،ایرج. دریای خزر: پژوهش در جغرافیای طبیعی، نام و پیشینه ی تاریخی، رژیم حقوقی ، محیط زیست و اقتصاد،تهران: نشر همدان، ۱۳۸۲.
……، تاریخ روسیه در دوران پتر کبیر، ترجمه خسرو کریمی و منوچهر بیگدلی خمسه، تهران: زرین، جلد سوم؛ مجلد دوم ۱۳۷۴.
دنسترویل، ژنرال ماژور. امپریالیزم انگلیس در ایران و قفقاز۱۹۱۷-۱۹۱۸ ، ترجمه حسین انصاری، ۲۵۳۷.
ضیایی بیکدلی، محمدرضا. حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳.
فاتح، مصطفی.پنجاه سال نفت، تهران: بی نا، ۱۳۴۷.
هوشنگ مهدوی، عبدالرضا. تاریخ روابط خارجی ایران: از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم (۱۵۰۰-۱۹۴۵) تهران: امیر کبیر، ۱۳۸۸.
نشریه:
توحیدی، احمد رضا .«رژیم حقوقی دریای خزر در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و شوروی و تحولات پس از فروپاشی»- مجله تخصص الهیات و حقوق ؛ ش ۱۶/۱۵ بهار و تابستان ـ. ۱۳۸۶.
ج- منابع لاتین:
۱- Aqavi وBahman. the law and politics of Caspian sea in the 21 st century (Bethsda: Ibex,2003).
فصل چهارم:
رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
بهره نخست: پیدایش وضعیت جدید و دیدگاه های مطرح شده در خصوص نحوه تقسیم دریای خزر
شرایط ژئوپلیتیک تازه خزر که در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در منطقه پدید آمد، رژیم حقوقی آن را وارد مرحله‌ای تازه کرد. فروپاشی نظام دو قطبی و در پی آن سربرآوردن کشورهای تازه استقلال که از دل شوروی پدید آمدند و هر یک در پی بهره‌برداری از منابع و ذخایر هیدروکربونی پربار این دریا بودند، شرایط تازه‌ای را در منطقه رقم زد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، لزوم پایبندی جمهوریهای تازه استقلال به پیمانهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و رژیم حقوقی موجود، نه تنها همخوان با اصول حقوق بین‌الملل عمومی بود، بلکه در بیانیه آلماتی در ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۱ نیز به گونه رسمی مورد تائید و تأکید آن جمهوریها قرار گرفته بود. همه دولتهای مستقل و مشترک‌المنافع اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای اتحاد جماهیر شوروی را پذیرفتند و با توجه به سند شماره ۴۷۵/۴۹/A به تاریخ ۵ اکتبر ۱۹۹۴ و نظریه رسمی فدراسیون روسیه بعنوان جانشین بلافصل اتحاد جماهیر شوروی، جمهوریهای تازه در کنار دریای خزر نیز باید پیمانهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را می‌پذیرفتند؛ ولی این جمهوریها با وجود تعهدات رسمی خود و برخلاف همه موازین حقوق بین‌الملل، رژیم حقوقی موجود و پیمانهای ایران واتحاد جماهیر شوروی را نادیده گرفتند و با بستن قراردادهایی با شرکتهای نفتی، پیمانهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را زیرپا گذاشتند( احمدی پور، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ش ۴۳، تهران ۱۳۷۶، ص۴۰).
چنان که گفته شد، بر پایه روح توافقهای ایران و اتحاد جماهیر شوروی، دریای خزر از دید حقوقی میان دو کشور مشاع بوده است؛ ولی در آن قراردادها و توافقها اشاره‌ای به بستر و زیر بستر دریا و چگونگی مالکیت و بهره‌برداری از منابع و ذخایر هیدروکربونی آن نشده است وحتی بهره برداری از منابع زیستی آن، بیرون از منطقه انحصاری ۱۰ مایلی، وضع حقوقی روشنی ندارد. هیچ یک از تقسیمات مناطق دریایی ملی در حقوق بین‌الملل دریاها مانند دریاهای سرزمینی، منطقه انحصاری و فلات قاره در مورد دریای خزر مصداق نیافته و تحدید حدود نشده و در سایه این وضع، دیدگاه های متفاوتی درباره رژیم احتمالی این دریا مطرح گردیده است(بوداغ اف، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س ۴، دوره ۲، شماره ۱۰، تابستان ۱۳۷۴). بر این پایه، دو دیدگاه اصلی از سوی کشورهای کرانه‌ای دریای خزر مطرح و تبلیغ شد: