برای حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی از سیستم چند جانبه استفاده می شود

ماده ۲۳ تفاهم نامه حل وفصل اختلافات بیان می دارد که برای حل وفصل اختلافات، تنها فعالیت یک جانبه مستثنی نیست، بلکه از روش های دیگر، برای حل و فصل اختلاف که مربوط به سازمان است جلو گیری می شود.^[۹۲]
صلاحیت اجبـاری
سیستم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی اجباری است و همه ی اعضای سازمان زیر
نظر سیستم حل وفصل اختلافات، عمل می کنند.
همه ی اعضای سازمان تجارت جهانی توافق نامه ی سازمان را امضاء و تصویب کردند. در نتیجه تفاهم نامه ی حل و فصل اختلاف، تمام اعضای سازمان را برای همه اختلافاتی که برطبق
توافق نامه ی سازمان به وجود می آید، در بر می گیرد. از اینرو همانند سیستم های دیگر حل و فصل اختلافات بین المللی، لازم نیست طرفین اختلاف در یک اعلامیه ی جدا یا توافق نامه ی جدا صلاحیت سیستم حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی را بپذیراند، بلکه این رضایت و یا قبول پذیرش صلاحیت سیستم شبه قضایی حل وفصل اختلاف سازمان زمانی که اعضاء به سازمان
تجارت جهانی می پیوندند، به وجود می آید. در نتیجه همه ی اعضاء از این سیستم بهره برده و
نمی توانند از صلاحیت این سیستم فرار کنند^[۹۳].
به طور کل، حل و فصل اختلافات ستون مرکزی سیستم تجاری چند جانبه و کمک بی نظیر سازمان تجارت جهانی به ثبات اقتصاد جهانی است و بدون چنین سیستمی در سازمان تجارت جهانی، قوانین و مقررات قابل اجرا نیستند. البته تقریباً بیشتر اعضای سازمان، به طور داوطلبانه، تصیمات سیستم
حل و فصل اختلافات را اجرا می کنند.
۲-۱-صلاحیت های دیوان بین المللی دادگستری دریک نگاه
۱-۲-۱-نگاه کلی به دیوان بین المللی دادگستری وصلاحیت آن
دیوان بین المللی دادگستری یکی از ارکان ملل متحد می باشد که بموجب منشور و اساسنامه اش فعالیت می نماید. دیوان از سال ۱۹۴۶ بعنوان جانشین دیوان دائمی دادگستری بین المللی تاسیس یافته است، البته بر خلاف دیوان دائمی که خارج ازنظام جامعه ملل بود، دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد می باشد. به طور کلی وظیفه دیوان از یک طرف حل و فصل اختلافات بین دولتها بر اساس حقوق بین الملل بوده و از طرف دیگر نظرات مشورتی خویش را در خصوص مسایل حقوقی بنا به درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت و سایر ارکان ملل متحد و
آژانس های تخصصی اعلام می نماید.^[۹۴]
دیوان متشکل از ۱۵ قاضی است که بنا به پیشنهاد گروه های ملی دیوان دائمی داوری از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت بر اساس تقسیم بندی جغرافیایی برای مدت ۹ سال انتخاب می گردند.
قضات مذکور از میان افرادی انتخاب می شوند که دارای عالیترین مقام اخلاقی بوده و واجد شرایط تصدی پست های قضایی عالی در کشور خویش می باشند و یا اینکه شهرت بسزایی در حقوق بین الملل دارا هستند. البته در انتخاب قضات نمی بایست صرفاً به وضعیت شخصی افراد بسنده نمود، بلکه در انتخاب آنها می بایست در نظر داشت که مجموعا بتوانند نماینده تمدن های بزرگ و نظامهای حقوقی مهم جهان نیز باشند. لازم بذکر است که درمیان قضات دیوان نمی بایست بیش از یک تبعه یک کشور وجود داشته باشد. همچنین چنانچه در جریان رسیدگی به قضیه ای هر یک از اصحاب دعوی دارای قاضی متبوع خویش نباشند،می توانند فردی را بعنوان قاضی اختصاصی^[۹۵] درآن قضیه معرفی نمایند، به علاوه یک فرد بعنوان منشی دیوان وجود دارد که مسئول کارهای اداری دیوان می باشد^[۹۶].
دیوان دارای دو نوع صلاحیت ترافعی و مشورتی است. دیوان در رسیدگی های ترافعی به حل و فصل اختلافات میان دولتها بر اساس حقوق بین الملل می پردازد. حال اینکه در رسیدگی مشورتی بنا به درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت یا سایر ارکان ملل متحد و آژانس های تخصصی در ارتباط با یک سئوال حقوقی نظریه مشورتی خویش که اساسا غیرالزام آور است، مبادرت به صدور نظریه مشورتی می کند^[۹۷].
رضایت دولتها مبنای اصلی صلاحیت:
در حقوق بین الملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع حل و فصل اختلاف (داوری یا قضایی) نمی باشند. به عبارت دیگر بدون توافق و رضایت یک دولت نمی توان اختلاف موجود بین آن دولت و دولت دیگر را به یک نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه کرد و رضایت اصحاب دعوی پیش شرط اظهار نظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است.
پیشینه این اصل به دوران اولیه تاریخ حقوق بین الملل بازمی گردد و محصول مستقیم اصل حاکمیت دولتهاست. این اصل در اساسنامه دیوان نیز تصریح شده است و مکررا در رویه دیوان مورد تایید قرارگرفته است. به طور مثال دیوان در قضیه نشست ایران و انگلیس در این خصوص بیان داشت:
«قواعد کلی مندرج درماده ۳۶ اساسنامه …، مبتنی بر این اصل هستند که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اصحاب دعوی است. مادم اینکه اصحاب دعوی طبق ماده ۳۶ به دیوان صلاحیت اعطاء نبخشیده اند، دیوان فاقد اینچنین صلاحیتی خواهد بود.»^[۹۸]
برای صلاحیت دار شدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات دولتها در دو مرحله مبادرت به ابراز رضایت خویش می کنند. در مرحله اول با عضویت در اساسنامه و یا پذیرفتن تعهدات ناشی از اساسنامه و درمرحله دوم با پذیرش صلاحیت رسیدگی به یک موضوع از طریق صدور اعلامیه صلاحیت اجباری، پذیرش ارجاع اختلاف به دیوان در یک معاهده بین المللی، انعقاد موافقتنامه خاص و یا عدم ایراد صلاحیتی و اعلام مواضع ماهوی ( صلاحیت معوق).
به موجب اساسنامه دیوان صرفا دولتها هستند که می توانند بعنوان خواهان و یا خوانده در دیوان حاضر شوند، با این حال یک دولت با اعمال حمایت دیپلماتیک می تواند دعوای تبعه خویش را در دیوان مطرح نماید، بشرط اینکه پیش از طرح دعوی نامبرده کلیه مراحل داخلی جبران خسارت را نزد دولت خوانده دعوی طی کرده باشد. به عنوان مثال در دعوای شرکت نفت ایران وانگلیس وهمچنین دربیانیه الجزایر نیز مسئله‌ی حمایت دیپلماتیک مطرح گردیده است. هرچند اصل برعدم قابلت طرح دعوای ترافعی بین المللی از سوی اشخاص، خواه حقیقی وخواه حقوقی است. با این حال درسالهای اخیر علاوه بر موازین حقوق بشری، بسیاری از معاهدات بین المللی، موافقت نامه های چندجانبه ودوجانبه ویا معاهدات حل وفصل اختلافات به افراد وشرکتها اجازه داده شده است که بتوانند مستقیماً علیه دولت ها طرح دعوای بین المللی در دیوان نمایند.^[۹۹] همچنین سازمانهای بین المللی (مجمع عمومی، شورای امنیت و سایر ارکان ملل متحد و آژانس های تخصصی) می توانند از دیوان تحت شرایطی درخواست صدور نظریه مشورتی نمایند. البته دیوان در صدور نظرات مشورتی از صلاحدید برخوردار بوده و درصورت وجود دلایل متقاعد کننده می تواند از صدور نظریه ممانعت به عمل آورد^[۱۰۰].(صلاحیت شخصی)
به موجب ماده ۳۶ اساسنامه، دیوان جهت رسیدگی به موضوعات ذیل صالح به رسیدگی می باشد. (صلاحیت موضوعی)^[۱۰۱]:
تفسیر یک معاهده
هر مساله ای که موضوع حقوق بین المللی باشد.
حقیقت هر امری که در صورت اثبات نقض یک تعهد بین المللی بشمار آید.
نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی پرداخت شود.
دیوان بین المللی دادگستری از یک طرف یک دادگاه قضایی دائمی بین المللی است که از صلاحیت عام جهت حل وفصل اختلافات بین المللی میان دولتها در صورت ابراز رضایت برخوردار است و از طرف دیگر بموجب منشور و اساسنامه اش رکن قضایی اصلی ملل متحد (ماده ۹۲ منشور وماده۱ اساسنامه دیوان) بشمار می آید. لذا ارائه هرگونه تحلیل از جایگاه دیوان ونقش های مربوطه مستلزم در نظر گرفتن این دو کار ویژه دیوان است. ذیلا به برخی از نقش های دیوان اشاره می گردد^[۱۰۲].
۱)حل وفصل اختلافات بین المللی: اولین وظیفه دیوان همانند هرمرجع قضایی دیگر حل و فصل اختلافات موجود میان تابعین اصلی نظام حقوقی بین المللی (دولتها) می باشد.
به موجب ماده ۳۳ منشور «طرفهای یک اختلاف که تداوم آن ممکن است صلح وامنیت بین المللی را بمخاطره افکند می بایست ابتدائا از طریق مذاکره، تحقیق، میانجی گری، سازش، داوری، حل و فصل قضایی، توسل به نهادها یا ترتیبات منطقه ای و یا سایر شیوه های مسالمت آمیز بنا به اختیار خویش به راه حلی دست یابند.» در این راستا دیوان بین المللی دادگستری از جایگاه والایی برخوردار است. بند۳ماده ۳۶ منشور از شورای امنیت می خواهد که به هنگام توصیه در نظر داشته باشند که اختلافات حقوقی علی الاصول می بایست ازسوی اطراف اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شود.»^[۱۰۳]
البته دیوان بین المللی دادگستری در حل و فصل اختلافات دارای محدودیت هایی است. اولاً همانگونه که بیان گردید، دیوان صرفا به اختلافات بین دولتها می تواند رسیدگی کند.
ثانیاً اختلاف می بایست حقوقی بوده و سایر اختلافات به مراجع سیاسی همانند شورای امنیت و مجمع عمومی می بایست واگذار گردد.
ثالثاً دیوان صرفا زمانی می تواند اظهار نظر قضایی کند که نظراتش دارای فایده عملی باشد و منجر به حل اختلاف گردد. به عبارت دیگر نمی بایست از ماهیت انتزاعی برخوردار باشند.
۲) رکن قضایی اصلی ملل متحد: همانگونه که بیان گردید دیوان بموجب منشور(ماده ۹۲ منشور) و اساسنامه (ماده ۱) رکن قضایی اصلی ملل متحدمی باشد. این مساله موجب می شود که دیوان متفاوت از سایر دادگاه های بین المللی می باشد. این مساله آثار حقوقی زیر را بدنبال خواهد داشت:
-با لحاظ اصول حقوقی قابل اعمال در دارسی های بین المللی بویژه اصل صحت عمل قضایی دیوان ، در اعمال کار ویژه قضایی خویش جهت تصمیم نسبت به یک اختلاف (ماده ۳۸ (۱) اساسنامه) و یا ارائه نظریه مشورتی (ماده ۹۶ منشور و ماده ۶۵ (۱) اساسنامه) دیوان می بایست در جهت دستیابی به اهداف سازمان همکاری نموده و تلاش دارد که به تصمیمات سایر ارکان اصلی جنبه اجرایی ببخشد و از رسیدن به نتیجه ای که به عدم اجرای آنها منتج می گردد، خودداری ورزد.
- اعمال صلاحیت از سوی دیوان محدود به محدودیتهایی است که توسط منشور برای سایر ارکان ملل متحد تعیین شده است. به عبارت دیگر همانند سایر ارکان دیوان می بایست اصول و اهداف مذکور در مواد ۱ و ۲ منشور ملل متحد را رعایت نماید.
۳) تفسیرمنشور ملل متحد: منشور ملل متحد هیچ ماده ای را به تفسیر خود اختصاص نداده است. در کنفرانس سانفرانسیسکو توافق گردید که هر رکن از سازمان ملل اختیار تفسیربخش مرتبط با وظایف خویش در منشور را بر عهده داشته باشد و دولتهای عضو نیز در تفسیر بخشهایی که در آن ذینفع هستند آزاد باشند، به عبارت دیگر هیچ اشاره ای به رکن صلاحیتدار تفسیر منشور نگردید. با این حال برخی از حقوقدانان با توسل به برخی مواد منشور (بویژه ماده ۹۶) معتقدند که نقش اصلی تفسیر منشور بر عهده دیوان بین المللی دادگستری است. دیوان می تواند با ارائه نظریه مشورتی و یا در رسیدگی ترافعی مبادرت به تفسیر منشور کند. این دیدگاه به نحوی مورد تایید مجمع عمومی قرارگرفته است.^[۱۰۴]
مجمع طی قطعنامه ۱۹۴۷ خویش بیان می داشت:
«با در نظر گرفتن این واقعیت که دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد می باشد… توصیه می نماید که ارکان ملل متحد و آژانسهای تخصصی هر از چند گاهی نکات حقوقی دشوار و مبهم در حوزه صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری که در حین انجام وظایف شان مطرح می شوند و شامل موضوعات اصولی می باشد که مطلوب است مشخص گردند، از جمله نکات حقوقی مربوط به تفسیر منشور یا سند تاسیس آژانس های تخصصی …طبق ماده ۹۶ پاراگراف منشور به دیوان بین المللی دادگستری جهت صدور و نظریه مشورتی ارجاع کنند.»
۴)تجدید نظر نسبت به احکام سایر مراجع بین المللی: یکی دیگر از نقش هایی که برای دیوان بین المللی دادگستری وجود داشته است، استفاده از دیوان بعنوان دادگاه تجدید نظر دراحکام سایر مراجع بین المللی بوده است. به هنگام تهیه منشور، مورد پذیرش قرار نگرفت که دیوان بتواند نسبت به احکام دادگاه های اداری ملل متحد از صلاحیت تجدید نظر برخوردار باشد. با این حال اساسنامه برخی از دادگاه ها به دیوان این چنین اجازه ای را داده اند. در این خصوص به ماده ۱۲ اساسنامه دادگاه اداری سازمان بین المللی کار و همچنین ماده ۱۱ اساسنامه دادگاه اداری ملل متحد می توان اشاره نمود. در کنار این دو اساسنامه ، ماده ۸۴ کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو نیز به دولتهای عضو خویش اجازه می دهد که برای استیناف از تصمیم شورای اجرایی ایکائو از دیوان بین المللی دادگستری استفاده نمایند. در این خصوص بطور مثال به قضایای صلاحیت شورای ایکائو در سال ۱۹۷۲ وسانحه هواپیمایی ایرباس در سال ۱۹۸۸ می توان اشاره نمود که دولتهای عضو با استناد به این ماده از تصمیم شورای اجرایی ایکائو نزد دیوان بین المللی دادگستری تجدید نظر نموده بودند.^[۱۰۵]
۵) توسعه حقوق بین الملل: دیوان بین المللی دادگستری بعنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد و حافظ تمامیت حقوق بین الملل همواره تلاش بر آن داشته است که بر اساس حقوق قابل اعمال (ماده ۳۸ اساسنامه) به فیصله اختلافات بپردازد، با این حال این امر مانع از آن نگردیده است که دیوان با رسیدگی به این اختلافات و یا موضوعات حقوقی در قالب صلاحیت ترافعی یا مشورتی به توسعه حقوق بین الملل نپردازد. البته می بایست بین قانونگذاری و توسعه حقوق بین الملل از طریق اعمال و تفسیر قواعد بین المللی قائل به تفکیک شد. اگرچه طبق اساسنامه دیوان « تصمیمات دیوان اثر الزام آوری فراتر از اصحاب دعوی نداشته» (ماده ۵۹ اساسنامه) با این حال تصمیمات قضایی دیوان منبع مهمی برای تعیین حقوق بین الملل موجود و شناسایی قواعد عام بشمار می آیند. این امر به دو صورت انجام می پذیرد:
اول اینکه یکی از وظایف دیوان بین المللی دادگستری شناسایی قواعد عرفی بین المللی و اعمال آنها نسبت به قضیه خاص مطروحه است. این وظیفه موجب می گردد که دیوان در اولین گام مبادرت به شناسایی یک قاعده عرفی نموده و آنرا معرفی می کند و با این اقدام خویش مبادرت به توسعه حقوق بین الملل نماید.
دوم اینکه دیوان علاوه بر معاهدات و عرف بین المللی می تواند بر اساس اصول کلی حقوق بین المللی تصمیم گیری نماید. در این حالت دیوان برای اعمال یک اصل کلی حقوقی در یک قضیه خاص مجبور خواهد بود که به تشریح ابعاد آن اصل کلی حقوقی پرداخته و نتیجتاً دامنه دانش حقوقی نسبت به آن اصل را توسعه بخشد. این مساله بویژه زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود که دیوان با یک وضعیت خلاء حقوقی مواجه شود^[۱۰۶].
۶) حفظ تمامیت حقوق بین الملل: یکی از وجوه اختلاف میان دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی و داوری در این است که دیوان یک مرجع جهانی است و بدین دلیل تماماً دراختیار اراده اصحاب دعوی نمی باشد.
بقول یکی نویسندگان « دیوان بین المللی دادگستری یک دادگاه داوری قرن نوزدهم نیست بلکه رکن نظام حقوقی جامعه بین المللی است ونه رکن اصحاب اختلاف مطروحه نزد دیوان » با این چنین دیدگاهی بوده است که دیوان در قضیه کانال کورفو و بیان می دارد که «بدون تردید وظیفه دیوان تضمین احترام به حقوق بین الملل است و در این مسیر حافظ اصلی بشمار می آید.»
این امر موجب می گردد که دیوان چنانچه تشخیص دهد که تمامیت حقوق بین الملل به مخاطره بیافتد از فرصتهای موجود در رسیدگی های ترافعی و مشورتی بهره جسته و نظرات خویش را اعلام نظر نماید^[۱۰۷]. در این خصوص مشخصاً به رأی اخیر دیوان در قضیه سکوهای نفتی می توان اشاره نمود. در حالی که ایران به عنوان دولت خواهان در لایحه نهایی خویش از دیوان درخواست ننموده بود که نسبت به مشروعیت اقدام ایالات متحده در حمله به سکوهای نفتی بر اساس حقوق بین الملل توسل با زور بپردازد، با توجه به طرح موضوع مشروعیت حمله ایالات متحده به عراق دیوان بدین موضوع پرداخت و به عنوان مبنای قانونی برای اینکار دیوان به اهمیت این موضوع برای جامعه بین المللی اشاره داشت.^[۱۰۸]
۲-۲-۱- نحوه ی دادرسی منصفانه در چهار چوب صلاحیت دیوان
ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری محدوده صلاحیت دیوان را به دو طبقه تقسیم می کند. (۱) حدود صلاحیت دعوا از نظر طرفین دعوا و (۲) حدود صلاحیت دیوان از نظر موضوع دعوا نخست بر طبق بند ۱ ماده ۳۶ دیوان در همه پرونده هایی که طرفین آن پرونده ها برای حل و فصل اختلافات شان به دیوان رجوع کنند، صلاحیت دارد (حدود صلاحیت دیوان از نظر طرفین دعوا).
به بیان دیگر در مقابل اختلافات حقوقی، اختلافات سیاسی است که ناشی ازتعارض منافع دول یا تغییر قواعد حقوقی موجود باشد. به زبان ساده تر وقتی اختلافی بین دو دولت ایجاد می شود اگر ادعای آنها مبتنی بر قواعد حقوقی باشد، جنبه حقوقی دارد و اگر دعاوی طرفین یا لااقل یکی از آنها منطبق بر موازین حقوقی و قواعد بین المللی نباشد، اختلاف سیاسی است. در این گونه موارد راه کارهای متفاوتی برای رفع اختلاف وجود دارد که از این میان مساعی جمیله، سازش و … را می توان نام برد.
دسته دوم طبق بند ۲ ماده ۳۶، از آن جهت که دیوان بین المللی یک نهاد حقوقی است، تنها به اختلافاتی رسیدگی می کند که ابعاد حقوقی دارند. اختلاف حقوقی درلسان حقوق بین الملل به اختلافی اطلاق می شود که مربوط به حق موجود و یا مسائل مربوط به تفسیر و اجرای آن باشد (حدود صلاحیت دعوا از نظر موضوع دعوا) .
اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نیز در بند ۲ ماده ۳۶ با بیان موضوع، مواردی همچون تفسیر یک عهدنامه،هر مساله ای که موضوع حقوق بین المللی باشد، حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین المللی محسوب می گردد و نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی داده شود، را در محدوده صلاحیت خود می داند^[۱۰۹].