در صورت احراز شرایط فوق الذکر، شعبه مقدماتی دستور بازداشتی را صادر می کند که دیوان بر اساس آن می تواند در چارچوب مقررات همکاری بین المللی و معاضدت قضایی و بر طبق ماده ۵۹ و فصل نهم اساسنامه، بازداشت و تحویل شخص مورد نظر را درخواست نماید.
ج- رویه عملی در دیوان
در زیر دو نمونه از قرار های جلبی که یکی در ارتباط با جوزف کنی و دیگری در ارتباط با جرمن کاتانگا صادر گردیده است برای آشنایی با رویه عملی دیوان آورده می شود:

فرایند صدور قرار جلب در دیوان:
پرونده جوزف کنی^[۷۱۰] ۸ جولای ۲۰۰۵ و اصلاحی ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۵ شعبه دوم مقدماتی در قضیه اوگاندا:
جلسه با رعایت دستورالعمل شماره ۴۶ پس از دریافت درخواست دادستان مشتمل بر ۵۰ صفحه گزارش دائر بر صدور قرار جلب علیه کنی و چهار تن دیگر تشکیل گردید.
اتهام اصلی ایشان، فرماندهی ارتش مقاومت اربابان LRA^[711] بود که حداقل از سال ۱۹۸۷ علیه حکومت اوگاندا و ارتش آن که به نام نیروهای دفاع از مردم اوگاندا UPDF^[712] و همچنین علیه واحدهای دفاع محلی LDUs^[713] متوسل به خشونت شده یودند و جنایات متعددی را نسبت به جمعیت های غیر نظامی مرتکب شده بودند.
وقوع این سلسله اقدامات از سوی دولت اوگاندا و نهادهایش و چندین منبع مستقل و گروه های مدنی همچنین نهادهای دولتی خارجی، سازمان های غیر دولتی و رسانه های گروهی در سرتاسر جهان گزارش شده بود.
جنایات عمدتاً در سه نقطه Stockree, Sinia, Trinkle, Gilva رخ داده بود که کنی در هر چهار منطقه در سطوح عالی فرماندهی حضور داشته است و همدست اصلی او Vincent Otti در جنایات او همدست بوده است.
مستندات دادستان در اعلام وجود مبانی کافی برای صدور قرار جلب علیه مشارالیه به عنوان رهبر گروه نظامی مرتکب جنایات، به استناد اظهارات فرماندهان LRA ، اظهارات شهود و قربانیان، شنودی که مقامات تحقیق اوگاندا از مکالمات فرماندهان LRA به عمل آورده بودند حاصل نمود. در این مکالمات، کنی دستور حمله به گروه های غیر نظامی را در نقاطی صادر کرده بود و این خود دلالت بر مشارکت مستقیم و فعال نامبرده در جنایات داشت.
گزارش بیمارستان های محلی نیز ملاکی برای تعیین تعداد قربانیان مورد استناد دادستان قرار گرفت. تعداد سلاح ها و نوع آنها نیز مورد استناد دادستان قرار داشت تا بتواند قصد مرتکبین را احراز نمایند. تعداد قربانیان و منازل ویران شده و مواردی از آن دست نیز برای نشان دادن شدت و وخامت جنایات مورد استناد دادستان قرار گرفته بود.
در این راستا مواد ۵۸ و ۱۹ اساسنامه نیز مراعات گردید.
نامه ارجاع وضعیت اوگاندا به دیوان که در تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۰۳ از سوی دادستان کل جمهوری اوگاندا تحت عنوان «وضعیت ارتش مقاومت اربابان در اوگاندای غربی و شمالی» صادر شده بود در دیوان ثبت شده است.
همچنین اعلامیه پذیرش صلاحیت زمانی^[۷۱۴] که در ۲۷ فوریه ۲۰۰۴ صادر شده بود و به موجب آن جمهوری اوگاندا اعمال صلاحیت دیوان را در خصوص جنایات پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه از ۱ جولای ۲۰۰۲ پذیرفت.
نامه پذیرش صلاحیت دیوان نیز از سوی مشاور ارشد^[۷۱۵] جمهوری اوگاندا نیز ضمیمه است.
دلیل کافی برای ارتکاب یافتن جنایات از بعد از ۱ جولای ۲۰۰۲ محرز است.
در بند ۳ درخواست دادستان تاییدیه دائر بر ارسال اعلامیه به همه دولتهای عضو و دولتهای دیگری که ممکن است به طور عادی نسبت به جنایات ارتکابی اعمال صلاحیت کنند نیز ارسال شده و دادستان پاسخی راجع به اقدام دولت وفق ماده ۲/۱۸ دریافت نکرده است.
در نامه صلاحیت به تاریخ ۲۸ می ۲۰۰۴ اذعان شده است که دولت اوگاندا از دستگیر کردن افرادی که مسئولیت اصلی در ارتکاب جنایات را دارند ناتوان است و همچنین تاکید نموده اند که مناسب ترین مرجع برای اقدام موثر درباره جنایات ارتکابی در اوگاندا دیوان بین المللی کیفری است؛ به علاوه تاکید شده است که دولت اوگاندا هیچ اقدامی را آغاز ننموده است و تمایلی نیز به آغاز دادرسی ملی علیه مسئولان اصلی جنایات و انجام تحقیق و تعقیب جنایات ارتکابی ندارد.
بدون اینکه شعبه مقدماتی بخواهد امکان بررسی و تصمیم بعدی در خصوص قابلیت پذیرش را منع نماید، تشخیص داده که اتهام مزبور در دامنه صلاحیتی دیوان قرار می گیرد و به نظر می رسد در دیوان قابل پذیرش باشد و تحقیقات بعدی در مورد آن لازم به نظر می رسد.
دلایلی که دادستان ارائه نموده است وجود عناصر تشکیل دهنده جنایات داخل در صلاحیت دیوان را در محل^[۷۱۶] تایید می نماید.
به علاوه، دادستان به دسته های متعددی از دلایل^[۷۱۷] استناد نموده است.
در مجموع ۳۳ اتهام علیه کنی مطرح گردید.
با توجه به جمیع جهات دادستان اثبات نموده است که دستگیری کنی ضرورت دارد چرا که به این ترتیب می توان مطمئن شد که وی نمی تواند شخصاً و یا به صورت جمعی تحقیقات را با اخلال مواجه نماید و در عین حال مانع ارتکاب بعدی جنایات داخل در صلاحیت دیوان توسط مشارالیه گردد.
بر اساس این دلایل شعبه دوم مقدماتی وفق ماده ۵۸ اساسنامه قرار جلب، تحقیق، بازداشت و نگهداری کنی را که تصویرش به ضمیمه آمده است صادر شده است.
مقرر است در زمان دستگیری، به نامبرده به زبانی که کاملاً می فهمد حقوق متهم به وی وفق اساسنامه و آیین نامه دادرسی و ادله به وی تفهیم گردد.
اعتبار این قرار تا اتخاذ تصمیم بعدی توسط شعبه باقی است.
قرار جلب جرمن کاتانگا^[۷۱۸] در شعبه اول مقدماتی در تاریخ ۲ جولای ۲۰۰۷ با توجه به تصمیم ارجاع وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو DRC به شعبه ۱ مقدماتی در ۵ جولای ۲۰۰۴ توسط رییس دیوان^[۷۱۹] و درخواست جلب نامبرده که در ۲۵ ژوئن ۲۰۰۷ تسلیم شعبه شده است . دلایل استنادی دادستان^[۷۲۰] نیز مورد توجه و قبول شعبه مقدماتی برای قابلیت صدور قرار بازداشت را ممکن می سازد.
همچنین با توجه به تصمیم ناظر بر تایید امور مرتبط با درخواست دادستان که در ۲۶ ژوئن ۲۰۰۷ اتخاذ گردبد^[۷۲۱]؛ همچنبین با توجه به مبانی دلایل و اطلاعاتی که دادستان تقدیم داشته است و بدون سد باب ایراد و اعتراض بعدی به صلاحیت و قابلیت پذیرش وفق ماده ۱۹ (فقره های آ و ب از بند دوم) قضیه کاتانگا داخل در صلاحیت دیوان و قابل رسیدگی در این مرجع است.
مبانی منطقی وجود دارد که این باور تقویت شود از جولای ۲۰۰۲ تا پایان ۲۰۰۳ درگیری های مسلحانه ای در ایالت ایتوری رخ داده است که مسئولیت اصلی آن متوجه FNI^[722] (جبهه ملی گرایان مدافع تمامیت ارضی) و FRPI (جبهه مقاومت ملی ایتوری) UPC اتحاد کنگویی های میهن پرست FPLC جبهه کنگویی های میهن پرست و حزب اتحاد و دفاع از تمامیت کنگو PUSIC بوده است.
مبانی منطقی وجود دارد که حکایت از درگیر بودن جبهه دفاع مردمی اوگاندا UPDF در این مناقشات مسلحانه دارد.
توجه به اینکه ۲۰۰ نفر کشته و صدها نفر مجروح و یا به بردگی جنسی گرفته شدند و اقداماتی که در چارچوب جنایات جنگ داخلی و در مواردی بین المللی است رخ داده است. و خصوصاً پس از حمله به روستای BOGORO جنایت جنگی مورد نظر اساسنامه رخ داده است. و کاتانگا به عنوان عالی رتبه ترین فرمانده FRPI شناخته می شود به نحوی که او با سایر فرماندهان دیگر گروه ها برنامه ریزی هایی برای حمله گسترده به روستای مزبور نموده بودند؛ جلب او وفق ماده ۵۸ اساسنامه لازم است.
د- نظارت بر اجرای دستور جلب در مرجع ملی
؛ همان گونه که پیش از این بیان شد، انتظار دیوان از مراجع قضایی ملی، سامان دادن به دادرسی جزایی حقیقی و حرکت در جهت مبارزه با بی کیفری جنایتکاران بین المللی است. از این رو شعبه مقدماتی، به موجب مقررات اساسنامه، اقدامات نظارتی خود را بر فرایند اجرای دستورات دیوان در مراجع ملی نیز گسترش می دهد.
براساس بندهای ۵ و ۶ ماده ۵۹ اساسنامه،^[۷۲۳] شعبه مقدماتی می تواند توصیه هایی را به مراجع قضایی ملی که در حال اجرای قرار بازداشت هستند و تصمیم به آزاد نمودن موقتی متهم گرفته اند بنماید.
در این صورت، وفق قاعده ۱۱۷ از آیین نامه دادرسی و ادله، مرجع مسوول در کشور بازداشت کننده موظف است قبل از اتخاذ تصمیم خود، توصیه های شعبه مقدماتی را از جمله راجع به اقداماتی که مانع فرار شخص می شود، دقیقاً مدنظر قرار دهد^[۷۲۴] و در صورت آزاد نمودن موقت شخص، شعبه مقدماتی می تواند در خصوص وضعیت مزبور گزارش های منظم درخواست کند.^[۷۲۵]
ه- شعبه مقدماتی مرجع صالح برای تخفیف و تبدیل قرار بازداشت؛ پس از آنکه متهم در محضر دیوان حاضر گردید، چه این حضور داوطلبانه باشد و یا پس از احضار یا جلب وی صورت گرفته باشد، شعبه مقدماتی باید اطمینان حاصل کند که به شخص تفهیم اتهام شده و او از جرائم انتسابی و همچنین از حقوقی که در اساسنامه برای اشخاص و متهمین پیش بینی شده است آگاه می باشد.
در این مرحله، شخصی که تحت الحفظ در محضر دیوان حاضر شده است می تواند درخواست آزادی موقت خود در جریان محاکمه را مطرح نماید. اگر شعبه مقدماتی شرایط مقرر در ماده ۱/۵۸ را احراز نماید، متقاضی در بازداشت می ماند، در غیر این صورت دستور آزادی موقت وی به نحو مطلق یا مشروط صادر خواهد شد.
تدابیری که شعبه مقدماتی می تواند طبق ۱/۱۱۹ آیین نامه دادرسی و ادله برای محدود کردن آزادی شخص اتخاذ نماید به ترتیب زیر است:
: « … الف)- شخص نباید خارج از قلمرو سرزمینی مشخص شده توسط شعبه مقدماتی، بدون موافقت صریح شعبه مسافرت کند.
ب)- شخص نباید به مکان های خاص تردد نماید و یا با اشخاص خاصی که توسط شعبه مقدماتی مشخص شده اند ارتباط داشته باشد.
ج)- شخص نبایستی به طور مستقیم یا غیر مستقیم با بزهدیدگان یا شهود در تماس باشد.
د)- شخص نباید مشغول به برخی حرف گردد.
ه)- شخص باید در نشانی خاصی که توسط شعبه مقدماتی مشخص می شود اقامت داشته باشد.
و)- هنگامی که شخص توسط مقام یا اشخاص صلاحیتداری که شعبه مقدماتی تعیین نموده است احضار می شود، باید پاسخ دهد.
ز)- شخص باید تضمین را ارائه کند یا وثیقه یا وجه الکفاله شخصی یا معینی را تهیه کند که مبلغ و برنامه زمان بندی و نوع پرداخت آن توسط شعبه مقدماتی تعیین می شود.
ح)- شخص مکلف است همه اسناد هویتی، به ویژه گذرنامه اش را به مدیر دفتر دیوان عرضه کند.»
شعبه مقدماتی موظف است به صورت دوره ای و یا هر زمان که دادستان و یا خود شخص درخواست تجدید نظر در خصوص بازداشت را مطرح نماید در خصوص آزادی یا ادامه بازداشت متهم اقدام پژوهشی کند.