دانشکده معارف اسلامی و حقوق
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق
گرایش حقوق خصوصی
تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا
استاد راهنما
دکتر سید بهزاد پورسید
استاد مشاور
دکتر ربیعا اسکینی
دانشجو
سید علی اکبر طبایی عقدا
شهریور ۱۳۹۳
کلیه حقوق اعم از چاپ و تکثیر، نسخه‌برداری، ترجمه، اقتباس و… از این پایان‌نامه کارشناسی ارشد برای دانشگاه امام صادق(ع) محفوظ است.

نقل مطالب با ذکر مأخذ بلامانع است.
چکیده
نگرش اقتصادی به حقوق قراردادها در زمینه انعقاد قرارداد به دنبال خود نظریه قرارداد ناقص را به وجود آورد. بدین ترتیب رویکرد سنتی که انعقاد قرارداد را محصول برخورد ارادههای حاوی تمام شرایط اساسی انعقاد عقد میدانست تا حدودی تعدیل و مکتب اقتصادی با تکیه بر معیار کارایی و ارائه تحلیلهای اقتصادی، قواعد حقوقی را با منطق انعطاف پذیری همراه کرد. نتیجه آن ایجاد نهاد قرارداد باز بود که با قابلیت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار، کارآمدی و مطلوبیت را تضمین میکند. از این رو قرارداد خود اداره آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف، تأمین میکند. بی آنکه به اختلاف در روابط آنها بینجامد.
قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات در زمان انعقاد به صورت باز طراحی میشوند و بر اساس شیوه های موجود در نظامهای حقوقی تکمیل میشوند و میتوان عقود معینی را در آن جای داد. بنابراین از نظر ماهیت حقوقی قرارداد است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافقهای مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده ۱۰ ق.م. نادرست به نظر میرسد. این قراردادها برای طرفین الزامآور و نسبت به اشخاص دیگر قابل استناد هستند. اگرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه‌رو است، نظریه کفایت علم اجمالی اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل میکند. در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش میآید تکمیل میکنند.
واژگان کلیدی: قرارداد باز، شروط باز، شروط تکمیل کننده
فهرست مطالب صفحه
۱ مقدمه ۱
۲ فصل نخست: کلیات ۴
۲.۱ مبحث نخست: مفهوم شناسی ۵
۲.۱.۱ گفتار نخست: مفهوم قرارداد ۵
۲.۱.۱.۱ قرارداد در حقوق سنتی ۶
۲.۱.۱.۱.۱ قرارداد ناقص ۶
۲.۱.۱.۱.۲ قرارداد کامل ۷
۲.۱.۱.۲ قرارداد در حقوق اقتصادی ۸
۲.۱.۱.۲.۱ قرارداد ناقص ۸
۲.۱.۱.۲.۲ قرارداد کامل ۹
۲.۱.۱.۳ نظریه پیشنهادی قرارداد ۹
۲.۱.۱.۳.۱ تشکیل قرارداد ۱۰
۲.۱.۱.۳.۲ ضمانت اجرا ۱۱
۲.۱.۱.۳.۲.۱ مفهوم خسارت کامل ۱۲
۲.۱.۱.۳.۲.۲ مفهوم اتکا ۱۲
۲.۱.۲ گفتار دوم: مفهوم خلأ و شکاف در قرارداد ۱۳
۲.۱.۲.۱ مفهوم خلأ و شکاف ۱۳
۲.۱.۲.۲ اقسام خلأ ۱۳
۲.۱.۲.۳ روش های مواجهه با خلأها در قرارداد ۱۴
۲.۱.۲.۳.۱ کم کردن مدت قرارداد ۱۵
۲.۱.۲.۳.۲ توافق بر توافق در آینده ۱۵
۲.۱.۲.۳.۳ استفاده از قراردادهای جایگزین ۱۵
۲.۱.۲.۳.۴ پر کردن خلأها از سوی دادرس ۱۶
۲.۱.۲.۳.۵ تدوین قواعد تکمیلی از سوی مقنن ۱۶
۲.۱.۲.۳.۵.۱ مبانی نظری قواعد تکمیلی ۱۶
۲.۱.۲.۳.۵.۱.۱ حاکمیت اراده ۱۶
۲.۱.۲.۳.۵.۱.۲ کارایی اقتصادی ۱۷
۲.۱.۲.۳.۵.۲ اقسام قواعد تکمیلی ۱۸
۲.۱.۲.۳.۵.۲.۱ قواعد تکمیلی کیفری ۱۸
۲.۱.۲.۳.۵.۲.۲ قواعد تکمیلی مفروض ۱۸
۲.۱.۳ گفتار سوم: مفهوم قرارداد باز ۱۹
۲.۱.۳.۱.۱ مفهوم قرارداد باز ۱۹
۲.۱.۳.۱.۱.۱ شروط تکمیل کننده ۱۹
۲.۱.۳.۱.۱.۲ قرارداد ناقص و قرارداد باز ۲۰