با توجه به اینکه دعوایی که مستقیماً با موضوع مورد بحث ارتباط پیدا کند ، نیافتم، و از آنجا که این موضوع حتی بین نویسندگان و حقوق‌دانان اختلافی می‌باشد ، نظر قضات دادگاه خانواده را در این خصوص جویا شدم.
برخی قضات معتقدند موضوع تعیین مصداق موردی نفقه به هیچ عنوان با ریاست خانواده ارتباط پیدا نمی‌کند و این که ماده ۱۱۱۴ حق تعیین مسکن ، را برای مرد به رسمیت می شناسد را ، نمی‌توان به سایر مصادیق نفقه تعمیم داد، ثانیاً آنچه در ماده ۱۱۱۴ بیان‌شده، موقعیت جغرافیایی مسکن است ولی انتخاب مسکن معین که در آن موقعیت جغرافیایی قرار خواهد گرفت با توجه به اینکه باید لزوماً متناسب با شئون و شخصیت زوجه باشد، با شخص زوجه خواهد بود و به همین ترتیب در سایر مصادیق نفقه مانند پوشاک مناسب و لوازم بهداشتی و درمانی و غیره .

البته می‌توان و در اکثر قریب به اتفاق موارد لازم است ، موضوع را به کارشناس ارجاع داد ، زیرا باید توان مالی مرد هم سنجیده شود.
چه بسا در برخی موارد، اصرار زوجه به انتخاب چیزی معین همراه با سوءنیت و لجبازی است و چه بسا برخی افراد با این قبیل بهانه‌جویی‌ها غرض‌ورزی کنند.
برخی دیگر معتقدند که به محض حدوث اختلافات در این خصوص باید موضوع را به کارشناس ارجاع داد و کارشناس در این خصوص با توجه به اوضاع و احوال یعنی شأن زن و توان مالی مرد تعیین تکلیف خواهد کرد.
گفتنی است ، رشد تجمل‌گرایی در دهه‌ های اخیر موجب صرف هزینه‌های گزاف برای ازدواج شده است که گاهاً مبتنی بر این طرز تفکر است که ارزش زن از این طریق بهتر تأمین می‌گردد و باعث می‌شود موقعیت او در زندگی اجتماعی مستحکم‌تر شود.
این طرز تفکر و ترویج این قبیل آداب و رسوم سبب شده ازدواج از کارکرد اصلی خود ، که رشد و شکوفایی فرهنگی و عاطفی و اخلاقی است دور شود و نهاد مقدس خانواده به میدان کارزار تبدیل شود.
رویه قضایی حاکم تمایل بر این دارد که ، در این خصوص باید به موقعیت زوجه توجه شود. زیرا برای این که زن بتواند به شایستگی از عهده ی انجام تکالیف قانونی و شرعی خود در قبال خانواده برآید ، مسلماً حق دارد که خود نیز به دور از دغدغه ها و با آسودگی خاطر و اعتماد به نفس از احساس خود ارزشمندی و نشاط و آرامش برخوردار باشد و این وظیفه شرعی همسر اوست که چنین فضایی را فراهم کند.
اکثر قضات عقیده دارند حتی وقتی موضوع به کارشناس ارجاع داده می‌شود ، باید ملاک اصلی ، انتخاب زوجه با توجه به شأن وی باشد . که البته در کنار این ملاک مهم و اصلی عوامل دیگری چون توان مالی و عوامل اقتصادی و فرهنگی وجود خواهد داشت.
به گفته برخی روان‌شناسان : «چون زنان معمولاً نقطه ی ثقل خانه بوده و مسئولیت روانی را به منظور تأمین و حفظ سلامت سایر افراد خانواده ، برعهده می‌گیرند ، به همین دلیل است که وقتی زنی تغییری در جهت بهبود برمی‌دارد ، تمام افراد خانواده (چه او بچه داشته باشد یا نداشته باشد) از این بهبود بهره می‌برند . به جرأت می‌توان گفت سلامت خانواده و جامعه به تنهایی بستگی به سالم شدن و سالم ماندن زن دارد . حالا تصور کنید زنان زخمی ، زنان افسرده و رنجور بدون این که بدانند یا بخواهند چقدر می‌توانند برای خود و عزیزانشان منشأ درد باشند! به جرات می توان گفت ، در جامعه‌ای که زنان خوشحال و سلامت نیستند ، دیگر نمی‌توان تمایزی ما بین مظلوم و ظالم قائل شد چرا که در چنین جامعه‌ای همه بازنده هستند.^[۲۴۲]
اینجاست که باید از خود سؤال کنیم وضعیت سلامت روان زنان در جامعه ما به چه سمت و سویی می‌رود؟ چقدر برای خوشحالی و سلامت جسم و جان زنان اهمیت قائل می‌شویم؟ تصور کنید که در جامعه پدرسالار با حجم بالای بی‌اعتنایی و کم لطفی که در حق زنان شده است چقدر خود مردان آسیب دیده‌اند؟
زنان در جست‌وجوی تضمین زندگی بدون دغدغه با ایجاد توازن قدرت با مردان هستند که عمده ابزارهای قانونی را در اختیار دارند.
با وجود اهمیتی که اسلام برای زنان قائل شده است ، ساختار خانواده درمیان برخی اقشار جامعه ، هنوز با برخی سنت‌های غلط آمیخته است و اغلب زنان هنوز از جایگاه ارزشی و حقوق خود برخوردار نیستند و حتی از بسیاری از حقوق خود آگاهی ندارند . چنانکه با مطرح کردن سؤال پژوهش جواب برخی از قضات دادگاه های خانواده این بود که اصلاً اغلب زنان از چنین حقوقی آگاهی ندارند تا هنگام طرح چنین اختلافاتی در خصوص مصادیق موردی نفقه جهت حل اختلاف به دادگاه مراجعه کنند.
پیشنهادات
راه حل معضلات موجود تنها از طریق قانون‌گذاری بر مبنای اعتدال و فراهم نمودن زمینه‌های نظری و عملی بر پایه هویت ملی و دینی میسر است و با توجه به اهمیتی که خانواده در فرهنگ ما دارد بایستی از هر گونه تمسک به نمونه‌های غیرخودی پرهیز کنیم و سنت‌های غلط و افراطی را از نهادهای خانواده اسلامی دور کنیم و از اینکه با نگرش‌های مردسالارانه و یا زن‌ سالارانه زنان و مردان را در یک دفاع حضمانه رویارویی یکدیگر قرار دهیم بپرهیزیم.
قوانین راستین شریعت اسلامی بر مبنای حق سالاری استوار شده است و نه مردسالاری مطلق و نه زن مداری متعصبانه ، بلکه باید اخلاق شایسته و روابط خانوادگی حاکم باشد.
ما به دنبال راه‌حلی هستیم تا از حجم اختلافات خانوادگی بکاهیم . بنابراین پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار با توجه به سایر مواد قانونی مربوط به نفقه در خصوص تعیین مصادیق نیز تعیین تکلیف کند و نزدیک‌تر به صواب این است که با توجه به صراحت مواد قانونی که دلالت بر تناسب نفقه با شأن زوجه دارند حق انتخاب موارد معین نفقه را به زوجه واگذار کند و در واقع این حق را برای وی مورد شناسایی قرار دهد و به دنبال وضع این اصل به توان مالی مرد و سایر ملاک‌های موجود نیز توجه کند و استثنائاتی برای آن وضع کند.
مانند ماده ۱۱۱۴ که حق انتخاب مسکن را به زوج واگذار می‌کند ولی مواردی که برای زوجه عسروحرج بوجود آید ، زن می‌تواند از زندگی در محلی که مرد انتخاب می‌کند اجتناب کند و مسکن دیگری داشته باشد .
البته در پایان باید اضافه کرد که نقش اخلاق در تحکیم روابط زوجین بیشتر از حقوق است ، بلکه باید معتقد بود که اخلاق تنها وسیله ی استحکام روابط زوجین است و ابزار‌های حقوقی کمتر کارساز است.
قرآن کریم نیز در ۱۹ مورد مردان را مکلف به حسن معاشرت نیکو در برابر زنان کرده است. مخاطب این کلام الهی مردان هستند ، اما به سبب ساختار واژگانی معاشرت که از باب مفاعله می باشد و از مفاهیم اجتماعی دوسویه است که چنانچه موضوع آن ، با پسوند خانواده محل گفت‌وگو باشد ، تنها ملاک رفتاری برای مردان نیست و هر دو طرف مکلف به رعایت آن می‌باشند.
نتیجه گیری
بر پایه ی آنچه در این پژوهش گذشت، در جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث ارائه شده به این نتایج دست یافتیم که :
نفقه به معنای تامین معیشت زن ، به تصریح قرآن یک مفهوم عرفی است و عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده ای دارند. برای اثبات وجوب انفاق بر مرد ، آیات و روایات و دلایل مکلفی وجود دارد.
در مجموع سه مبنا برا ی وجوب نفقه در آرای فقها و حقوقدانان شکل گرفته است: تمیکن، ریاست مرد و زوجیت ؛ که در قانون مدنی ، مبنای زوجیت تلویحا وجود دارد.