تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار سرمایه بهینه ارائه نماید و تئوری های ارائه شده در این زمینه نیز، رفتار واقعی تامین مالی شرکت ها را به طور واضح و روشن تبیین ننموده اند. اما در عین حال برای دستیابی به چنین الگویی تحقیقات بسیار زیادی انجام گرفته که نتایج ان در خور توجه است. در یک قالب کلی می توان نظریه های ساختار سرمایه را به دو دسته تقسیم کرد: (ون هورن^[۳۲] و واکوویتز^[۳۳]، ۴۶۹:۱۹۹۵)

• • دسته اول ، نظریه های مرتبط با گزینش از بین بدهی و سهام است و شامل نظریه های زیر می باشد:

1. 1. نظریه سنتی

1. 1. نظریه مودیلیانی و میلر (MM)

1. 1. نظریه موازنه ایستا

1. 1. نظریه سلسله مراتبی

• • دسته دوم، مربوط به نظریه های مرتبط با گزینش از بین بدهی های خصوصی و عمومی اختصاص دارد و شامل نظریه های زیر است:

1. 1. نظریه عدم تقارن اطلاعاتی

1. 1. نظریه هزینه های نمایندگی بدهی

1. 1. نظریه مذاکره مجدد و انحلال شرکت

1. 1. نظریه صلاحدید مدیریتی

دسته اول : نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام
تاکید اصلی این نظریات بر این است که آیا شرکت واقعاً می تواند با تغییر در ترکیب منابع مختلف مالی، هزینه سرمایه را کاهش داده و بر ارزش بازار سهام اثر بگذارد یا خیر؟
دو نظریه اول مربوط به این دسته، مفروضات تسهیل کننده ای به شرح زیر را به کار می برند :

1. 1. هیچگونه مالیات بر درآمدی وجود ندارد ( بر اشخاص یا شرکت ها ).

1. 1. سیاست تقسیم سود شرکت مبتنی بر این است که تمام سود را به صورت نقدی تقسیم کند.

1. 1. هیچگونه هزینه معاملاتی، وجود ندارد .

1. 1. سود خالص قبل از بهره و مالیات شرکت ثابت است .

1. 1. ریسک تجاری شرکت ثابت است .

منطق این فرضیه عبارتست از مجرد کردن سود و برطرف کردن کامل اثرات مالیات، سیاست (خط مشی) تقسیم سود، ادراکات مختلف درباره ریسک، رشد و نواقص بازار، به نحوی که اثر اهرم مالی بر هزینه سرمایه با وضوح بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد.
با در نظر گرفتن این مفروضات ، تجزیه و تحلیل اثرات اهرم بر هزینه سرمایه بر نسبت های زیر تمرکز دارد :
=
هزینه بدهی ها =
با فرض آنکه بدهی سرمایه ای دائمی باشد، معرف هزینه بدهی است .
هزینه بهره = F
ارزش بازار بدهی = B
=
هزینه سرمایه (حقوق صاحبان سهام) =
سود هر سهم E =
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام S =
( وقتی که نسبت پرداخت سود سهام به خارج از موسسه ۱۰۰ در صد باشد و درآمدها ثابت باشند معرف هزینه حقوق صاحبان سهام است . ) (ون هورن و واکوویز، ۴۷۰:۱۹۹۵)
=
میانگین موزون هزینه سرمایه =
سود خالص عملیاتی =O
ارزش بازار کل شرکت =V
V = B + S
=
۲-۲-۳-۱- نظریه سنتی^[۳۴]:
نگرش سنتی به ساختار سرمایه که به وسیله ون هورن (۱۹۹۵) ارائه گردیده، مبتنی بر این اصل است که ساختار سرمایه بهینه وجود دارد و مدیریت می تواند با بکارگیری اهرم مالی مناسب، ارزش کل شرکت را افزایش دهد.
این نظریه پیشنهاد می کند که شرکت می تواند هزینه سرمایه خود را از طریق افزایش میزان بدهی، کاهش دهد. اگر چه سرمایه گذاران، نرخ بازده مورد انتظار یا هزینه سهام عادی () را افزایش می دهند اما این افزایش در () با منافع حاصل از کارکرد بدهی ارزان تر خنثی می شود، در حالیکه اهرم بیشتر به کار گرفته می شود. سرمایه گذاران نیز هزینه سهام عادی را افزایش می دهند تا جایی که این افزایش دیگر کاملاً با منافع بدهی ارزان تر خنثی نمی شود. التزام اصلی نگرش سنتی آن است که هزینه سرمایه بر ساختار سرمایه متکی بوده و ساختار سرمایه بهینه ای وجود دارد که هزینه سرمایه را حداقل می سازد این مدل، ترکیبی از مدل سود خالص و عملیاتی است. از یک طرف بر اساس مدل سود خالص، ارزش شرکت با افزایش درجه اهرم مالی افزایش می یابد و از طرف دیگر بر اساس مدل سود خالص عملیاتی، ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه می باشد. فرض می شود که () با آهنگ فزاینده ای نسبت به درجه اهرم مالی افزایش می یابد، در حالی که هزینه بدهی تنها پس از استفاده زیاد از اهرم افزایش پیدا می کند. در نتیجه، میانگین موزون هزینه سرمایه کاهش می یابد، زیرا افزایش در() با بازده مورد انتظار سهامداران به حدی نیست که استفاده از بدهی ارزان را جبران نماید. بنابراین، میانگین موزون هزینه سرمایه () با استفاده معقول ازاهرم شروع به کاهش می کند، اما پس از حد معینی بازده مورد انتظار سهامداران () بیشتر از منافع حاصل از بدهی می شود و هزینه سرمایه شروع به افزایش یافتن می کند و این روند همچنانکه نیز افزایش می یابد، ادامه دارد. در تئوری سنتی، ساختار سرمایه بهینه نقطه ای است که هزینه سرمایه () در آن نقطه حداقل شود. (ون هورن، ۴۷۳:۱۹۹۵)