از دیگر حقوقی که مهاجران از آن برخوردارند، آزادی رفت و آمد و تردد است. بدین معنی که مهاجرانی که بر اساس قانون کشور محل اقامت پذیرش می شوند علی الاصول می توانند در آن کشور آزادانه رفت و آمد داشته و هر کجا که مایل باشند مسکن گزینند، مگر آنکه کشور پذیرنده بنا بر ملاحظات امنیتی تردد مهاجران را به مناطق خاصی ممنوع و یا موکول به اجازه مقامات رسمی کرده باشد. بدیهی است که رعایت اصل برابری با اتباع خودی در این مورد ممکن نیست، چرا که در این زمینه باید به ملاحظات هر کشوری در مسائل امنیتی و اقتصادی احترام گذارد. در این زمینه علاوه بر ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر ( که قبلاً ذکر شد )، در دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر نیز قواعدی مقرر شده که از جمله آن ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. این ماده مقرر می دارد:
” هر کس قانوناً در قلمرو کشوری باشد، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت. هر کس آزاد است هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند. حقوق مذکور در بالا تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود، مگر محدودیتی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.”

بنابراین امروزه با تحولاتی که در زمینه ارتباطات و وسائط نقلیه رخ داده است، تأمین آزادی در تردد به صورت یکی از نیازهای مهم زندگی در جامعه بین المللی در آمده و هیچ کشوری نمی تواند مرزهای خود را به روی خارج ببندد و هر گونه محدودیت در این زمینه به منزله تهدیدی جدی برای تفاهم و صلح جهانی به حساب می آید. معمولاً مهاجران از حقوق سیاسی نظیر رأی دادن، احراز پست های دولتی یا شرکت در فعالیت های سیاسی محروم هستند. مهاجران مقیم از حق کار کردن محروم نیستند، لیکن ممکن است حق اشتغال در بعضی
حرفه ها مثل ناخدا، افسر ارشد یا سر مهندسی کشتی های تجاری را نداشته باشند. بعضی از دولتها مهاجران را از مالکیت یا به ارث بردن اموال غیر منقول منع می کنند یا این حقوق را به معامله متقابل موکول می کنند. بسیاری از دولتها نیز مهاجران را از دستیابی یا ثبت بعضی از اموال منقول نظیر هواپیما و کشتی به نام خود، منع می کنند.
حق دیگری که مهاجران از آن برخوردارند، حق آموزش و پرورش است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد ۲۶ و ۲۷ حق آموزش و پرورش را برای همه افرد اعم از اتباع و مهاجر به رسمیت می شناسد. در ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی نیز به این حق تصریح شده است.^[۳۵۹] به علاوه مهاجران حق استفاده از سرویس های خدمات عمومی از قبیل برق، آب، تلفن، گاز و حمل و نقل عمومی را همانند اتباع داخلی دارند، اما در سیستم خدمات درمانی و بهداشتی ممکن است استفاده از خدمات رایگان مخصوص اتباع داخلی باشد. همچنین حق مراجعه مهاجران به نمایندگی های سیاسی و کنسولی کشور متبوع خویش جهت بهره مندی از کمک های قانونی آنها محفوظ است.
گفتار دوم: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرفرست در چارچوب قواعد حقوق بشر
همه افراد از جمله مهاجران باید قادر باشند نیازها و توانایی های خود را بدانند و در کشور مبدأ به علایق خود دسترسی داشته باشند و چنانچه تصمیم به مهاجرت می گیرند از روی اراده و با آزادی کامل باشد و نه بر مبنای ضرورت. همکاری کشورهای مبدأ با سایر کشورها می تواند در آگاه نمودن مهاجران از حقوق و تکالیف خود مؤثر باشد. مهاجران حق دارند حتی از وضعیت آسیب پذیر بودن خود و حقوق خاصی که بواسطه حقوق بشر از آنها برخوردارند آگاهی یابند. آگاهی مهاجران سبب کنترل بر زندگی خود می شود، چرا که بدین وسیله باید و نبایدها معین می گردد. مهاجران باید در همان کشور مبدأ به این امر واقف شوند که حقوق آنها همراه با تکالیف و مسئولیت هایی است. بدین سبب آگاهی از طرق کسب اطلاعات و خدمات نیز برای آنان ضروری است. همچنین مهاجران حق دارند که با همکاری ها و گفتگوهای بیشتر میان کشورهای مربوطه منافعشان تأمین گردد که البته بدین صورت آثار مثبتی را برای کشورهای مزبور خواهند داشت.
هر کشور سیاست های مهاجرتی خاصی دارد که شامل شهروندان خود نیز می شود. از این جهت در خصوص تابعان خود که قصد مهاجرت دارند بایستی از اصول و قواعدی که در حقوق بشر مورد توجه می باشند پیروی نمایند. همچنین دولت مبدأ باید حق توسعه مهاجران را رعایت و احترام بگذارد. رفاه تمام جمعیت و اشخاص یک کشور با کشور مبدأ است. از این جهت برنامه های مهاجرتی کشور مبدأ باید مطابق با رفاه حال شهروندان باشد. مهاجران از جانب کشور متبوع خود حق برخورداری از شرائط قانونی مهاجرت را دارند. قوانین کشور مبدأ نیز می تواند در مهاجران تأثیرگذار باشد. از این جهت سیاست ها و برنامه های آن کشور باید در راستای حمایت از حقوق آنها باشد. مهاجران باید از حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی از جانب دولت متبوع یا مبدأ بهره مند باشند. در راستای حقوق بشر مهاجران باید شیوه هایی جستجو و بررسی کرد تا بر موانع موجود برای بازگشت آنها به کشور مبدأ غالب گردید. مهاجران حق دارند آگاهانه مهاجرت کنند و این بر عهده دولت مبدأ است که آنان را با قوانین آشنا کند تا در مورد زندگی در کشورهای دیگر با مشکل مواجه نشوند. نظارت سخت دولت می تواند عامل عمده ای برای مقابله با رویه های غیر قانونی از جمله قاچاق و داد و ستد مهاجران باشد. در حقیقت با کمی محدودیت در حقوق کاری و استخدام مهاجران و نظارت کشور مبدأ در این خصوص حق امنیت آنها در فرایند مهاجرت تأمین می شود.
گفتار سوم: تکالیف مهاجران در قبال دولتها در چارچوب قواعد حقوق بشر
در حقوق بشر صرف حقوق و امتیازات یک فرد یا گروه مطرح نیست. در حقیقت حقوق و تکالیف همواره با یکدیگر مورد توجه بوده است. چنانچه تنها بر حقوق مهاجران تأکید شود، دولتها حق اعمال هیچ الزام و تکلیفی برای مهاجران نداشته و در اینصورت به سهولت می توانند حتی حقوق آنان را نادیده گرفته و از آنها بنحو شایسته حمایت نکنند.^[۳۶۰] هر چند حمایت از مهاجران به عنوان یک گروه آسیب پذیر بر عهده دولتها نیز می باشد،اما چنانچه حقوق و تکالیف متقابل مورد توجه قرار بگیرد،رعایت حقوق بشری که دولتها را نیز مد نظر قرار داده است بهتر و بیشتر تضمین می گردد.
مهاجران در کشور مقصد بایستی تکالیف قانونی خود را رعایت کنند. از جمله تکالیف مهاجران خودداری از اقداماتی است که تهدیدی علیه نظم عمومی که نقض قوانین و حقوق سایرین باشد را در بر بگیرد. مهاجران باید آشنا به قوانین، عرف و ارزش های جامعه ای باشند که به آن می پیوندند و به آنها احترام نمایند.^[۳۶۱]
مهاجران باید به اقتدار دولتها و قوانین و رویه های عملی که مشروعاً از این اقتدار ناشی می شوداحترام بگذارند. آنان باید قوانین ملی کشور میزبان را رعایت کنند. یاد گرفتن زبان و فرهنگ جامعه میزبان و سازگاری با آن از ازرش های جامعه میزبان بوده و می تواند توسط کشورها یک الزام برای مهاجران قرار بگیرد. بنابراین این تکالیف در چارچوب الزامات ورود به یک کشور ممکن است در قوانین داخلی درج شود. باید به علائق معمول آن ملت توجه داشته باشد و فرهنگ اخلاقی جامعه میزبان را بپذیرد. فرد مهاجر باید تکالیف آینده خود در کشور میزبان را عهده دار گردد. رعایت یکسری الزامات و تکالیف در جامعه میزبان سبب نمی شود که مهاجران در جامعه مزبور محو شوند، بنحوی که تمایز و تفاوت آنها با افراد بومی شناخته نشود. در هر صورت مهاجران برای اینکه عضویت تثبیت شده ای در آن جامعه داشته باشند باید کار کنند و مسئولیت های آن جامعه را به نحو احسن انجام دهند، در واقع احترام به قوانین و تحمل و مدارای متقابل مورد توجه می باشد.^[۳۶۲]
به همان اندازه که هر فرد حق دارد به کشور و سرزمین خود وارد شود، این حق را ندارد که وارد کشور یا سرزمین فرد دیگری شود. در حقیقت ورود به کشوری غیر از کشور متبوع تنها امتیازی است که شخص کسب می کند و باید کسب این امتیاز به موجب شرائطی باشد که توسط جامعه میزبان تعیین شده است. انسانها زمانی که خود را عضو یک جامعه در نظر می گیرند برای پیشرفت خود و آن جامعه تلاش می نمایند. همچنین هر شخصی که در صدد پیوند با ملت یا جامعه خاصی است باید به یکسری موارد خود را ملزم و متعهد بداند و بدین منظور بایستی یکسری علائق نسبت به آن جامعه داشته باشد.
به طور کلی مهاجران با وارد شدن به یک کشور خارجی، به طور طبیعی تابع قوانین محلی می شوند، چرا که تحت صلاحیت سرزمینی آن کشور قرار گرفته اند. لذا باید قوانین و مقررات کشور محل توقف را رعایت نمایند. مهاجران مقیم از عوارض گمرکی یا مالیات های داخلی معاف نیستند، مگر آنکه از مصونیت دیپلماتیک برخوردار باشند. در صورت حمله دشمن به کشور محل اقامت، مهاجر در صورت کمک به دشمن به خاطر خیانت محاکمه می شود. غالباً مهاجر ملزم به ثبت نام خود نزد مقامات اداری است و همانند اتباع داخلی کشور میزبان ملزم به انجام وظایف شهروندی برای حفظ جامعه ای که در آن زندگی می کند در مقابل امراض مسری، آتش سوزی، فجایع طبیعی و دیگر خطراتی که ناشی از جنگ نیستند، می باشد. آزادی و اموال مهاجر ممکن است به طور موقت برای حفظ نظم عمومی، رفاه اجتماعی و امنیت جوامع محلی یا دولت محدود شود. مهاجر نباید در امور سیاسی دولت محل اقامت خود مداخله نماید و چنانچه بین دولت محل اقامت و دولت متبوعش جنگی رخ دهد، موظف است در اقدامی که به طور آشکار موجبات موفقیت دولت متبوعش می شود، مشارکت نکند. همچنین مهاجران باید آداب و رسوم و سنن علمی و تاریخی و مذهبی مردم کشور محل اقامت را محترم بشمارند.
با توجه به صلاحیت سرزمینی، مهاجر در قبال اعمالی که در کشور محل اقامت انجام می دهد، مسئول است. لذا ممکن است به سبب جرایمی که در سرزمین دولت میزبان یا کشتیها یا هواپیماهای ثبت شده در آن کشور مرتکب شده است، مجازات گردد. مهاجران اجازه ندارند با انجام اعمالی به مناسبات دوستانه میان کشور محل اقامت و هر کشور خارجی دیگر خدشه وارد کنند. همچنین مهاجر نباید اقدام به اعمالی نماید تا کشور محل اقامت مجبور شود به خاطر نظم و امنیت عمومی او را اخراج کند. به علاوه، مهاجر نباید علیه استقلال یا امنیت کشور محل اقامت جرمی را مرتکب شود، حتی اگر محل ارتکاب جرم در خارج از کشور محل اقامت باشد. در غیر اینصورت تعقیب و مجازات خواهد شد و این حق به صورت بخشی از حق دفاع مشروع کشورها محسوب می گردد. حال چنانچه حقوق مهاجران توسط دولت محل اقامت رعایت نشود، از آنجایی که افراد اصولاً نمی توانند به طور مستقیم از حقوق بین الملل بهره مند شوند، لذا خواه ناخواه دولت متبوع شخص مهاجر در مقابل دولت محل اقامت قرار می گیرد و حقوقی برای دولت متبوع در حمایت از اتباع خود ایجاد و مطرح می گردد. ^[۳۶۳]
مبحث دوم: حقوق و تکالیف دولتها در قبال مهاجران در چارچوب قواعد حقوق بشر
بر اساس صلاحیت سرزمینی، دولتها می توانند نسبت به همه اشخاصی که در قلمروشان حضور دارند، اعم از تبعه یا مهاجر،اعمال اقتدار نمایند. آثار اعمال اقتدار دولتها از یک طرف حقوق و اختیاراتی است که برای آنها حادث می شود و از طرف دیگر تکالیف و مسئولیت هایی را بر عهده آنها مستقر می سازد. یک اصل اساسی وجود دارد مبنی بر اینکه حقوق بین الملل بر حقوق داخلی ارجحیت دارد و یک دولت نمی تواند برای خودداری از تکالیفی که به موجب حقوق بین الملل بر عهده دارد به قواعد و مقررات حقوق داخلی متوسل گردد. دولتها به این نتیجه رسیده اند که مهاجرت باید مدیریت شود و در این راستا همکاری با یکدیگر را ضروری می دانند. تکالیف بین المللی دولتها بر مبنای معیارهای بین المللی بوده و اقتدار دولتها را محدود می کند و به عنوان شیوه ای برای حمایت از حقوق بشر و تعادلی میان منافع مهاجران با منافع دولتها اعمال می گردد.
حقوق بین الملل مهاجرت مجموعه ای از اسنادی را که حقوق مهاجران را در بر گرفته و مورد حمایت قرار می دهند، ارائه کرده است. بهر حال آنچه اهمیت دارد آن است که در راستای قواعد و مقررات بین المللی درج شده در این اسناد، دولتها حقوق بشر مهاجران را بنحو مؤثری رعایت نمایند. حتی در میان مهاجران گروه های آسیب پذیری وجود دارند که نیاز به توجه دولتها دارند. به عنوان نمونه مسئولیت مشترک تمام دولتها در حمایت از حقوق بشر کارگران مهاجر در کنوانسیون کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان مورد توجه بوده است و ترسیم هر گونه شرائط قانونی، انسانی و منصفانه را برای آنان توسط دولتها مقرر کرده است.
گفتار اول: حقوق دولتها در قبال مهاجران در چارچوب قواعد حقوق بشر
دولتهای مهاجرپذیر دارای برخی حقوق در ارتباط با مهاجرت و مهاجران می باشند:
بند اول: حق دولت در پذیرش مهاجران
معمولاً نخستین اقدام یک شخص برای حضور در کشور دیگر، تحصیل اجازه ورود به آن کشور می باشد. بنابراین ناگزیر از روبرو شدن با مأموران و کارگزاران آن کشور است. بر اساس حقوق بین الملل عرفی هیچ دولتی نمی تواند ادعا نماید اتباع وی حق ورود و اقامت در سرزمین یک دولت خارجی را دارند. در حقیقت دولتها نباید براساس اصل عدم سوء استفاده از حق^[۳۶۴] از حقوق خود سوء استفاده نمایند. مسأله پذیرش مهاجران در حوزه تشخیص دولتهاست و دولتها به دلیل حاکمیت سرزمینی خود، صلاحیت عدم پذیرش مهاجران از کل یا بخشی از سرزمین خود را دارند، مگر اینکه در این خصوص موافقت نامه هایی بین دولتها منعقد شده باشد. این دیدگاه افراطی که یک دولت موظف به پذیرش همه اتباع خارجی است مورد حمایت دولتها قرار نگرفته است. هر دولتی در مورد پذیرش مهاجران با توجه به مصلحت خود تصمیم گرفته و حق دارد شرایطی را در مورد پذیرش آنها وضع نماید و معیارهای پذیرش مهاجران یا ممانعت از ورود آنها را در قوانین مهاجرت خود درج نماید. از لحاظ نظری این حق به طور مطلق و در حد وسیع توسط دولتها اعمال نمی شود، چرا که هیچ دولتی نمی تواند همه مبادلات و ارتباطات خود را با جهان خارج قطع نماید و داشتن درجه ای از مناسبات اجتماعی شرط زندگی بین المللی است.
مهاجران قبل از آنکه اجازه اقامت در یک کشور را داشته باشند، معمولاً کنترل های شدیدی بر آنها اعمال می شود. در تمام موارد معمول است که یک دولت قبل از آنکه یک مهاجر در سرزمین آن پذیرش شود، حداقل وی را ملزم به داشتن گذرنامه از دولت متبوع خود و داشتن روادید از آن دولت می نماید. گاهی اوقات الزام به دریافت روادید بر مبنای موافقتنامه بین دولتهای دوست برداشته می شود. این امر مبین آن است که اجازه صریح یا ضمنی برای ورود به سرزمین یک دولت ضروری است.
بطور کلی امروزه از دید قواعد عرفی حقوق بین الملل در مورد پذیرش مهاجران باید گفت که دولتها حق ندارند در شرایط عادی و صلح و آرامش از ورود اتباع یک کشور خاص به کشور خود جلوگیری کرده یا از دادن روادید به دلیل رنگ پوست یا اعتقادات مذهبی امتناع کنند. اصولاً دولتها در مورد صدور روادید ورود به کشور خود بر اساس عمل متقابل رفتار می کنند. بهر حال، شخص مهاجر که در کشوری پذیرفته می شود، چنانچه شرایط دولت میزبان را مراعات ننماید، دولت مزبور می تواند وی را اخراج کند.^[۳۶۵]
بند دوم: حق دولت در اخراج مهاجران
بطور کلی اعتقاد بر این است که دولتها قدرت اخراج، تبعید و تغییر محل سکونت مهاجران را دارند و این قدرت نیز مثل قدرت امتناع از پذیرش، یکی از آثار حاکمیت سرزمینی دولت تلقی می شود. یک دولت حق دارد چنانچه حضور مهاجری را در سرزمینش نامطلوب و مغایر با منافع و مصالح ملی خود تشخیص دهد، او را اخراج کند. این حق را حتی معاهداتی که تضمین کننده حق اقامت برای اتباع دیگر دولتهای متعاهد هستند نیز محدود نمی کند. هر دولتی می تواند بنا بر معیارهای خود شرایط اخراج را تعیین کند. دلایل اخراج اتباع مهاجر در زمان جنگ با دلایلی که در زمان صلح قابل توجیه هستند، تفاوت دارد.^[۳۶۶] لذا،امروزه به طور مطلق یک کشور حق ندارد هر زمان که خواست مهاجری را اخراج کند و باید به مبنایی برای این کار استناد کند و در این اقدام محدودیت هایی دارد. در موارد ماهوی، برای مثال ماده ۱۳ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد:
” مهاجری که قانوناً در قلمرو یک کشور طرف این میثاق باشد، فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد، ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز در مواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگری اقتضا نماید باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود به طور موجه اعتراض کند و اعتراض او نزد مقام صالح یا نزد شخص منصوب از طرف مقام صالح با حضور نماینده ای که به همین منظور تعیین می کند رسیدگی شود.”
بنابراین مهاجر باید اجازه ارائه دلایل برای دفاع از عدم اخراج خود و نیز حق استفاده از وکیل را داشته باشد و به آن رسیدگی شود. استفاده از حق اخراج توسط دولت میزبان باید با حسن نیت اعمال شود و نه به منظور اعمال انگیزه های پنهانی دولت اخراج کننده. گر چه دولت میزبان در کاربرد مفهوم نظم عمومی از حق تفسیر برخوردار است، اما این مفهوم را باید با استانداردهای حقوق بشر ارزیابی کرد. اخراج مهاجر به دلایل مذهبی، نژادی و رنگ پوست مخالف قواعد حقوق بشر و عملی غیر دوستانه نسبت به دولت متبوع شخص اخراج شده، محسوب می شود، مگر در صورتی که ادامه حضور او موجبات جریحه دار شدن احساسات مردم را فراهم نماید یا مخالف منافع عمومی باشد. همچنین اخراج دسته جمعی مهاجران در شرایط عادی و زمان صلح و نیز اخراج بیماران و زنان باردار مخالف قواعد حقوق بین الملل می باشد.^[۳۶۷]
در صورت سوء استفاده دستگاه اجرایی از اختیارات خود، دستگاه قضایی می تواند مداخله نماید. از نظر شکلی اخراج نباید با سختی و خشونت یا آسیب غیر ضروری به مهاجر انجام شود. بر اساس چنین دستوری نمی توان مهاجر را توقیف و بازداشت کرد، مگر در مواردی که او از رفتن امتناع و یا سعی می کند از کنترل مقامات دولتی فرار کند. علاوه بر این، او باید فرصت کافی برای حل امور شخصی خود قبل از ترک کشور را داشته باشد و همچنین باید اجازه داشته باشد کشوری را برگزیند که می خواهد از آن مجوز پذیرش بگیرد. اخراج اشخاصی که بواسطه اقامت طولانی، تابعیت موثر دولت میزبان را کسب کرده اند، از لحاظ قانونی صحیح نیست، چرا که موضوع تابعیت حق اخراج را زیر سؤال می برد. نکته مورد توجه این است که بازگرداندن طبق حقوق داخلی، فرآیندی است که با اخراج تفاوت دارد. چرا که هدف آن، مهاجرانی هستند که در نقض قانون مهاجرت به آن کشور وارد شده اند، در حالی که اخراج را می توان در مورد هر مهاجر و در درجه اول در مورد مهاجرانی اعمال کرد که قانوناً ساکن شده اند.
بند سوم: حق دولت در اعطای تابعیت به مهاجران
تابعیت یک مفهوم قضایی و سیاسی است که فرد را به دولت پیوند می دهد. حق هر دولت است که به موجب قوانین خود اتباعش را معین کند و کسب تابعیت به طور عمده به قوانین ملی و داخلی وابسته است.^[۳۶۸] با صلاحدید دولتهاست که برنامه های مربوط به غیر اتباع از جمله مهاجران مقرر می گردد. از جمله این موارد کسب تابعیت توسط مهاجران می باشد که در صلاحیت انحصاری دولت میزبان بوده و حق مدیریت آن را دارد. اگر چه مهاجران می توانند تابعیت کشور متبوع خود را حفظ کنند، اما همچنان تابعیت مفهومی اساسی در مهاجرت بوده و تحصیل تابعیت توسط مهاجران اعطای حقوقی را که توسط دولتها به رسمیت شناخته شده معین می کند. به موجب حقوق بین الملل عرفی دولتها عموماً آزادند تا در مورد اعطای تابعیت تصمیم بگیرند و در این خصوص در مورد مهاجران گاهی با از دست دادن تابعیت سابق خود تابعیت جدیدی نیز کسب ننموده و این خود سبب بی تابعیتی و ایجاد مشکلاتی می گردد. از این جهت است که حقوق بین الملل همواره دولتها را به اتخاذ اقداماتی برای جلوگیری از بی تابعیتی تشویق می کند.^[۳۶۹]
بند چهارم: حق دولت در بازداشت مهاجران
قوانین جزایی از جمله قوانین سرزمینی اند. بنابراین در مورد اعمال صلاحیت جزایی تفاوتی میان مهاجران و اتباع یک دولت وجود ندارد. دولت میزبان می تواند مهاجران را به جهت جرمی که علیه امنیت و استقلالش مرتکب شده اند ولو جرم در خارج از سرزمین دولت مزبور انجام شده باشد، در سرزمین خود مورد تعقیب و بازداشت قرار دهد. حق بازداشت توسط دولتها یا کیفری است و یا اجرایی. اگر بازداشت کیفری باشد ماهیتاً تنبیهی است و یا هدف پیشگیری از مواردی است که ظن به ارتکاب جرم وجود دارد. اما اگر بازداشت اجرایی است به مفهوم ضمانت نقض حقوق انسانی است و اغلب توسط مقررات مهاجرتی مقرر می گردد. در عین حال بازداشت خودسرانه مهاجران منع گردیده است. از جمله ماده۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق آزادی و امنیت اشخاص را به رسمیت شناخته است. بر این مبنا نمی توان کسی را بدون مجوز و یا خودسرانه بازداشت کرد. در حقیقت سلب آزادی اشخاص از جمله مهاجران نیز خلاف مقررات حقوق بشری است. در این خصوص تفاوتی نیست میان این که چه شخص یا مقاماتی سلب آزادی نمایند. از آن جهت که دولت میزبان حق کنترل مرزهای خود و حفظ امنیت خود را دارد و از سویی نیز مقررات خود را نسبت به مهاجران اعمال می کند، براساس اسناد حقوق بشری باید مهاجر از علل بازداشت خود مطلع شده و بازداشت در هر صورت به جهات مقرر و به حکم قانون بوده باشد. علاوه بر این ماده ۱۶ کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها حق آزادی و امنیت مهاجران را مقرر نموده و از جمله بازداشت اعم از فردی و یا گروهی را بنحوی که آنان را از آزادی های خود محروم نماید، منع کرده است.^[۳۷۰]
گفتار دوم: تکالیف دولتها در قبال مهاجران در چارچوب قواعد حقوق بشر
اصولاً تکالیف دولت محل اقامت مهاجر از قواعد کلی و عمومی حقوق بشر نشأت می گیرد. علت برخورداری مهاجران از پاره ای از حقوق به خاطر انسان بودن آنهاست نه به خاطر مهاجر بودن آنها. واضح است چنانچه دولت محل اقامت تکالیف مربوطه را رعایت نکند مسئولیت بین المللی آن مطرح شده و ممکن است موجب حمایت دیپلماتیک دولت متبوع مهاجر گردد. دولت محل اقامت باید به آزادی، جان و اموال اتباع مهاجر احترام بگذارد. بدین ترتیب، از نظر بین المللی، دولت وظیفه دارد که مهاجران را حمایت و حفاظت نموده و نباید بین اتباع دول مختلف تبعیض قائل شود، بلکه مکلف به رفتاری دوستانه با همه مهاجران می باشد.
هر کشوری مکلف است در صورت وقوع حادثه، مهاجرانی را که در معرض خطر هستند، حفظ و حمایت نماید. اما در عمل اثبات اینکه مقامات محلی تکلیف خود را در باب حفظ و حراست مهاجر انجام نداده و یا در چنین کاری کوتاهی کرده اند، بسیار مشکل است. بهر حال، می توان برای چنین هدفی معیارهایی را ارائه داد، از جمله امتناع مقامات مسئول از به کارگیری تدابیر احتیاطی ضروری، همکاری نیروهای انتظامی و نظامی یا کارمندان دولت در رفتار خشونت آمیز نسبت به مهاجران، بی اعتنایی یا بی طرفی مأموران حفظ نظم عمومی نسبت به عمل خلاف قانون که شاهد آن هستند، خودداری یا سهل انگاری عمدی در تعقیب جرم ارتکاب یافته بر ضد مهاجر، کوتاهی در مراقبت کافی از مجرم، امتناع از مجازات مجرم، خودداری از رسیدگی قضایی به دادخواست مهاجر و عفو عمومی شتاب زده و یا عفو انفرادی عجولانه نه ضرروی.
دولت محل اقامت مهاجر نمی تواند اتباع مهاجر را به خدمت در نیروهای نظامی وادار کند و به عبارت دیگر اتباع مهاجر از هر گونه تعهد اجباری جهت خدمت در نیروهای نظامی کشور محل اقامت معاف هستند، مگر آنکه دولت متبوع آنها حاضر به لغو این معافیت باشد. بهر حال دولت محل اقامت می تواند خدمت نظامی داوطلبانه را از طرف فرد مهاجر بپذیرد، اما مجاز نیست آنها را وادار به شرکت در عملیات جنگی علیه دولت متبوعشان نماید. چنانچه اتباع مهاجر تعهدات و تکالیف محلی خود از قبیل پرداخت مالیات، جریمه، بدهی و امثالهم را انجام داده باشند، حق ترک کشور محل اقامت را داشته و آن کشور نمی تواند مانع این امر شود. اتباع مهاجر در حال عزیمت باید اجازه داشته باشند که همانند اتباع داخلی، دارایی های خود را با خود ببرند. حق ترک یک کشور در ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است.^[۳۷۱]
بدیهی است که چنانچه دولت محل اقامت مهاجر، تکالیف مربوطه را رعایت نکند، موجبات مسئولیت بین المللی خود را فراهم می نماید. به طور کلی یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل این است که هر کشوری مسئول اعمال مخالف حقوق بین الملل دستگاه حکومتی خود یعنی ارگان های اجرایی، قضایی و قانونگذاری می باشد. لذا چنانچه در اثر فعل یا ترک فعل ارگان های مذکور لطمه یا خسارت به مهاجر وارد شود موجب مسئولیت دولت مزبور می شود. دولت در قبال خسارات و لطمات ناشی از فعل یا ترک فعل قوه مقننه مسئول است. این اعمال ممکن است در قالب وضع قوانین مخالف حقوق بین الملل یا خودداری از وضع قوانینی بر اساس حقوق بین الملل و یا کوتاهی در الغای قوانین مخالف حقوق بین الملل باشد. همانطور که اتباع یک کشور می توانند در مراجع قضایی به عنوان خواهان یا خوانده حضور یابند، اتباع مهاجر نیز از چنین حقی برخوردار بوده و هر گاه بر اثر تخلّف از مقررات در اجرای وظیفه قضایی، حقوق مهاجران تضییع شود به منزله استنکاف از عدالت تلقی و موجب مسئولیت بین المللی دولت می شود.
استنکاف از عدالت زمانی محقق می شود که از دسترسی مهاجر به دادگاه ممانعت شده باشد، در پرداخت خسارت کاستی وجود داشته باشد، ضمانت هایی که لازمه اجرای عدالت هستند ارائه نشده باشد و یا اینکه قضاوتی ناعادلانه صورت گرفته باشد. رویه دولتها نیز حاکی از آن است که اقداماتی از قبیل اعدام یک تبعه مهاجر بدون محاکمه، کشتن بدون دلیل مهاجران توسط مقامات محلی، توقیف، حبس و دستگیری غیر قانونی و نیز رفتار خشن یا ناعادلانه نسبت به آنها زیر حداقل استاندارد بین المللی تلقی و از مصادیق استنکاف از عدالت^[۳۷۲] محسوب می شود. به علاوه چنانچه دولت محل اقامت در تعقیب و دستگیری شخصی که در حق مهاجر جرمی مرتکب شده، جدیت نشان ندهد، همچنین بی نظمی و نقص و اختلال در سازمان های قضایی و آیین دادرسی نیز از موارد استنکاف از عدالت شمرده می شود.
تصمیمات و اقدامات قوه مجریه نیز ممکن است برای دولت مسئولیت به وجود آورد. اخذ تصمیم بر خلاف موازین حقوق بین الملل مانند صدور تصویب نامه ای که بر اساس آن حقوق مهاجر تضییع شود یا مقررات بین المللی نادیده انگاشته شود، موجب مسئولیت دولت می گردد. به علاوه رفتار تبعیض آمیز و ناشایست با مهاجران نیز از اسباب مسئولیت می باشد. همچنین دولت مسئول اعمال مأموران خود است، مشروط بر آنکه آن اعمال قابل انتساب به دولت باشد. رویه قضایی موجود حاکی از آن است که دولتها حتی در مواردی که مأموران آنها پا را از اختیارات خود فراتر گذاشته یا از دستورالعمل ها سرپیچی کنند نیز مسئول هستند، به شرط آنکه آنها دارای اختیارات ظاهری باشند یا از اختیارات و تسهیلات مربوطه سوء استفاده نموده باشند. بنا براین فعل ارگان یا مأمور دولت، فعل دولت است و در تخطی مأمور از اختیارات و صلاحیت های خود، دولت مسئول است.
نقض یا ابطال قراردادها توسط دولت نیز یکی از موارد مهم مسئولیت به شمار می رود. دولتی که خودسرانه شروط قرارداد یا امتیازنامه منعقده بین خود و مهاجر را نقض می کند، آشکارا مقصر بوده و عملی ناروا مرتکب شده است. همچنین ابطال تبعیض آمیز یا خودسرانه قرارداد نیز به علت غیر قانونی، مسئولیت دولت باطل کننده را موجب می شود. اما اگر دولتی با حسن نیت قوانینی را به اجرا بگذارد یا محدودیت هایی را برای تجارت به وجود آورد که بدون تبعیض و به طور ضمنی قراردادی را باطل یا غیر قابل اجرا گرداند، نظر کلی و عمومی بر آن است که چنین امری موجب ایجاد مسئولیت نمی شود.^[۳۷۳]
دولتها باید اطمینان حاصل کنند که شهروندانشان از روی انتخاب و اراده مهاجرت می نمایند و نه به جهت عدم امنیت و یا شرائط نامناسب زندگی در کشور مبدأ. در بیشتر قسمت های جهان مهاجرت یک استراتژی حیاتی است و برای فرار از نقض حقوق بشر، تعارضات، دولتهای مستبد، فقر و بیکاری صورت می گیرد. بسیاری از مهاجران نیز قربانی گروه های قاچاق و داد و ستد می شوند. از این جهت ضروری است دولتها حقوق بشر و اصول حکومت مناسب را رعایت نموده تا فرآیندهای دموکراتیک را ایجاد کرده و زنان را نیز در جامعه خود توانمند سازند. دولت مبدأ با ارائه کلاس های آموزشی برای مهاجران باید آنان را قبل از مهاجرت آماده سازد، بنحوی که مهاجران را با حقوق و تکالیف خود آشنا کند. دولتها باید با مجوز و در مواقع ضروری آژانس های استخدام را تحت تعقیب قرار داده تا اطمینان حاصل شود از اینکه اطلاعات گمراه کننده در اختیار مهاجران قرار نگرفته و با سوء استفاده روبرو نخواهند شد. دولتها باید قانونگذاری و سیاست های ملی خود را جهت حمایت از حقوق مهاجران مطابق اسناد و معاهدات تصویب شده بین المللی تضمین کنند. برای جلوگیری از نقض حقوق بشر مهاجران نیز باید از هر طریق اطلاعات جمع آوری نموده و استانداردهای کاری مناسب را همچون شهروندان در خصوص مهاجران نیز اعمال نمایند. دولتها باید پذیرای شکایات مهاجرانی باشند که از کارفرمایان و شرائط خود دارند و حتی در بازگشت به کشور متبوع به آنان یاری رسانند.^[۳۷۴]
دولتها مسئول حمایت از حقوق بشر مهاجران اند. آنان باید درخواست مهاجرانی را که می خواهند به کشور خود بازگردند بپذیرند. حتی دولتها در خصوص مهاجران غیر قانونی نیز بایستی بنحوی عمل و برخورد نمایند که به حقوق بشر آنان آسیبی وارد نگردد. در این زمینه ضروری است تا با اتحادیه ها، جوامع مدنی و سایر نهادها مشورت نمایند. دولتها باید فرصتهای مهاجرت قانونی را فراهم نموده و شرائطی را که سبب ترویج مهاجرتهای غیر قانونی می شود مورد توجه قرار دهند. با افزایش مهاجرت، دولتها باید شیوه های منعطفی را تعقیب نمایند که مبنای آن تصدیق توانایی کارگران مهاجر در بازار کاری جهان است. در این زمینه دولتها باید به دقت برنامه های مربوط به مهاجرت را طراحی کنند که شیوه ای برای توجه نمودن به نیازهای اقتصادی کشور باشد. کشورهای در حال توسعه که اغلب کشورهای مهاجرفرست را تشکیل می دهند بایستی تلاش خود در ایجاد اشتغال را چند برابر نموده تا شهروندان مجبور به مهاجرت نگردند. درآمدهای ارسالی از جانب مهاجران نیز شخصی بوده و نباید دولت آن را تصاحب کند. دولت مبدأ باید راه های انتقال این درآمدها را از طرق قانونی فراهم کند تا مهاجران به سایر طرق متوسل نشوند. دو شیوه تشویق انتقال درآمدها و چگونه سرمایه گذاری نمودن توسط مهاجران در کشور مبدأ می تواند سیاست های اقتصادی کشور محسوب شده و سبب رشد رقابت اقتصادی در آن کشور گردد.
دولتها باید توجه ویژه ای به توانا سازی و حمایت از زنان مهاجر کنند و نقش فعال آنان را در برنامه ها و سیاست های مربوط به اتحاد و یکپارچگی مهاجران تضمین نمایند. همچنین حق رفاه و نیازهای تحصیلی کودکان مهاجر باید توسط دولتها رعایت شود. دولتها حقوق مهاجران را بواسطه تقویت چارچوب حقوق انسانی مؤثر در مهاجران بین المللی و با تضمین اینکه مقررات به شیوه ای غیر تبعیض آمیز اعمال می گردد حمایت می کنند. مدیریت مهاجرت بین المللی نیز مقوله ای اساسی است که با همبستگی ها و توانایی های تقویت شده در سطح ملی و توسط دولتها بایستی عملی گردد. در این راستا مشورت ها و همکاری بیشتر دولتها چه در سطح منطقه ای یا جهانی ضروری است و با توجه به ارتباط عمیقی صورت می گیرد که میان مهاجرت، توسعه و سایر مسائل کلیدی مربوط به سیاست گذاری وجود دارد.
اصل جهانی بودن^[۳۷۵] حقوق بشر نشان می دهد که دولتها اعم از مبدأ، ترانزیت و مقصد همگی در حمایت از حقوق مهاجران مسئول اند. اصولی که دولتها موظف به رعایت آن هستند عبارتند از:
اصل الزام آور بودن معاهدات^[۳۷۶] از این جهت که معاهدات آزادانه تصویب شده و بین دول عضو مفاد آن بایستی مورد احترام و رعایت واقع گردد.
اصل عدم تبعیض^[۳۷۷] بر این اساس بدون هیچ تمایزی مهاجران نیز مشمول حمایت های کلی و خاص قرار می گیرند. حمایت های کلی مانند فرایند بازداشت، دسترسی به دادگاه ها و مراجع صالح در رسیدگی های قضایی. حمایت های خاص نیز شامل موارد مربوط به آیین های مهاجرتی و معیارهایی در خصوص اتحاد خانواده است.
اصل عدم بازگشت اجباری^[۳۷۸] این اصل بیان می کند که هیچ دولتی نمی تواند مهاجران را به اجبار به مکانی باز گرداند که در آن تهدیدی برای وی وجود دارد. این اصل در کنوانسیون حقوق پناهندگان ۱۹۵۱ و همچنین کنوانسیون منع شکنجه اشاره گردیده است.^[۳۷۹]
اصل دیگری که در حقوق بین الملل عرفی تصدیق می گردد مربوط است به وظیفه دولتها در پذیرش بازگشت اتباعشان از سایر کشورها، هر چند این اصل در هیچ یک از کنوانسیون های چند جانبه وجود ندارد.