از دیگر حقوقی که مهاجران از آن برخوردارند، آزادی رفت و آمد و تردد است. بدین معنی که مهاجرانی که بر اساس قانون کشور محل اقامت پذیرش می شوند علی الاصول می توانند در آن کشور آزادانه رفت و آمد داشته و هر کجا که مایل باشند مسکن گزینند، مگر آنکه کشور پذیرنده بنا بر ملاحظات امنیتی تردد مهاجران را به مناطق خاصی ممنوع و یا موکول به اجازه مقامات رسمی کرده باشد. بدیهی است که رعایت اصل برابری با اتباع خودی در این مورد ممکن نیست، چرا که در این زمینه باید به ملاحظات هر کشوری در مسائل امنیتی و اقتصادی احترام گذارد. در این زمینه علاوه بر ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر ( که قبلاً ذکر شد )، در دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر نیز قواعدی مقرر شده که از جمله آن ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. این ماده مقرر می دارد:
” هر کس قانوناً در قلمرو کشوری باشد، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت. هر کس آزاد است هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند. حقوق مذکور در بالا تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود، مگر محدودیتی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.”

بنابراین امروزه با تحولاتی که در زمینه ارتباطات و وسائط نقلیه رخ داده است، تأمین آزادی در تردد به صورت یکی از نیازهای مهم زندگی در جامعه بین المللی در آمده و هیچ کشوری نمی تواند مرزهای خود را به روی خارج ببندد و هر گونه محدودیت در این زمینه به منزله تهدیدی جدی برای تفاهم و صلح جهانی به حساب می آید. معمولاً مهاجران از حقوق سیاسی نظیر رأی دادن، احراز پست های دولتی یا شرکت در فعالیت های سیاسی محروم هستند. مهاجران مقیم از حق کار کردن محروم نیستند، لیکن ممکن است حق اشتغال در بعضی
حرفه ها مثل ناخدا، افسر ارشد یا سر مهندسی کشتی های تجاری را نداشته باشند. بعضی از دولتها مهاجران را از مالکیت یا به ارث بردن اموال غیر منقول منع می کنند یا این حقوق را به معامله متقابل موکول می کنند. بسیاری از دولتها نیز مهاجران را از دستیابی یا ثبت بعضی از اموال منقول نظیر هواپیما و کشتی به نام خود، منع می کنند.
حق دیگری که مهاجران از آن برخوردارند، حق آموزش و پرورش است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد ۲۶ و ۲۷ حق آموزش و پرورش را برای همه افرد اعم از اتباع و مهاجر به رسمیت می شناسد. در ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی نیز به این حق تصریح شده است.^[۳۵۹] به علاوه مهاجران حق استفاده از سرویس های خدمات عمومی از قبیل برق، آب، تلفن، گاز و حمل و نقل عمومی را همانند اتباع داخلی دارند، اما در سیستم خدمات درمانی و بهداشتی ممکن است استفاده از خدمات رایگان مخصوص اتباع داخلی باشد. همچنین حق مراجعه مهاجران به نمایندگی های سیاسی و کنسولی کشور متبوع خویش جهت بهره مندی از کمک های قانونی آنها محفوظ است.
گفتار دوم: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرفرست در چارچوب قواعد حقوق بشر
همه افراد از جمله مهاجران باید قادر باشند نیازها و توانایی های خود را بدانند و در کشور مبدأ به علایق خود دسترسی داشته باشند و چنانچه تصمیم به مهاجرت می گیرند از روی اراده و با آزادی کامل باشد و نه بر مبنای ضرورت. همکاری کشورهای مبدأ با سایر کشورها می تواند در آگاه نمودن مهاجران از حقوق و تکالیف خود مؤثر باشد. مهاجران حق دارند حتی از وضعیت آسیب پذیر بودن خود و حقوق خاصی که بواسطه حقوق بشر از آنها برخوردارند آگاهی یابند. آگاهی مهاجران سبب کنترل بر زندگی خود می شود، چرا که بدین وسیله باید و نبایدها معین می گردد. مهاجران باید در همان کشور مبدأ به این امر واقف شوند که حقوق آنها همراه با تکالیف و مسئولیت هایی است. بدین سبب آگاهی از طرق کسب اطلاعات و خدمات نیز برای آنان ضروری است. همچنین مهاجران حق دارند که با همکاری ها و گفتگوهای بیشتر میان کشورهای مربوطه منافعشان تأمین گردد که البته بدین صورت آثار مثبتی را برای کشورهای مزبور خواهند داشت.
هر کشور سیاست های مهاجرتی خاصی دارد که شامل شهروندان خود نیز می شود. از این جهت در خصوص تابعان خود که قصد مهاجرت دارند بایستی از اصول و قواعدی که در حقوق بشر مورد توجه می باشند پیروی نمایند. همچنین دولت مبدأ باید حق توسعه مهاجران را رعایت و احترام بگذارد. رفاه تمام جمعیت و اشخاص یک کشور با کشور مبدأ است. از این جهت برنامه های مهاجرتی کشور مبدأ باید مطابق با رفاه حال شهروندان باشد. مهاجران از جانب کشور متبوع خود حق برخورداری از شرائط قانونی مهاجرت را دارند. قوانین کشور مبدأ نیز می تواند در مهاجران تأثیرگذار باشد. از این جهت سیاست ها و برنامه های آن کشور باید در راستای حمایت از حقوق آنها باشد. مهاجران باید از حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی از جانب دولت متبوع یا مبدأ بهره مند باشند. در راستای حقوق بشر مهاجران باید شیوه هایی جستجو و بررسی کرد تا بر موانع موجود برای بازگشت آنها به کشور مبدأ غالب گردید. مهاجران حق دارند آگاهانه مهاجرت کنند و این بر عهده دولت مبدأ است که آنان را با قوانین آشنا کند تا در مورد زندگی در کشورهای دیگر با مشکل مواجه نشوند. نظارت سخت دولت می تواند عامل عمده ای برای مقابله با رویه های غیر قانونی از جمله قاچاق و داد و ستد مهاجران باشد. در حقیقت با کمی محدودیت در حقوق کاری و استخدام مهاجران و نظارت کشور مبدأ در این خصوص حق امنیت آنها در فرایند مهاجرت تأمین می شود.
گفتار سوم: تکالیف مهاجران در قبال دولتها در چارچوب قواعد حقوق بشر
در حقوق بشر صرف حقوق و امتیازات یک فرد یا گروه مطرح نیست. در حقیقت حقوق و تکالیف همواره با یکدیگر مورد توجه بوده است. چنانچه تنها بر حقوق مهاجران تأکید شود، دولتها حق اعمال هیچ الزام و تکلیفی برای مهاجران نداشته و در اینصورت به سهولت می توانند حتی حقوق آنان را نادیده گرفته و از آنها بنحو شایسته حمایت نکنند.^[۳۶۰] هر چند حمایت از مهاجران به عنوان یک گروه آسیب پذیر بر عهده دولتها نیز می باشد،اما چنانچه حقوق و تکالیف متقابل مورد توجه قرار بگیرد،رعایت حقوق بشری که دولتها را نیز مد نظر قرار داده است بهتر و بیشتر تضمین می گردد.
مهاجران در کشور مقصد بایستی تکالیف قانونی خود را رعایت کنند. از جمله تکالیف مهاجران خودداری از اقداماتی است که تهدیدی علیه نظم عمومی که نقض قوانین و حقوق سایرین باشد را در بر بگیرد. مهاجران باید آشنا به قوانین، عرف و ارزش های جامعه ای باشند که به آن می پیوندند و به آنها احترام نمایند.^[۳۶۱]
مهاجران باید به اقتدار دولتها و قوانین و رویه های عملی که مشروعاً از این اقتدار ناشی می شوداحترام بگذارند. آنان باید قوانین ملی کشور میزبان را رعایت کنند. یاد گرفتن زبان و فرهنگ جامعه میزبان و سازگاری با آن از ازرش های جامعه میزبان بوده و می تواند توسط کشورها یک الزام برای مهاجران قرار بگیرد. بنابراین این تکالیف در چارچوب الزامات ورود به یک کشور ممکن است در قوانین داخلی درج شود. باید به علائق معمول آن ملت توجه داشته باشد و فرهنگ اخلاقی جامعه میزبان را بپذیرد. فرد مهاجر باید تکالیف آینده خود در کشور میزبان را عهده دار گردد. رعایت یکسری الزامات و تکالیف در جامعه میزبان سبب نمی شود که مهاجران در جامعه مزبور محو شوند، بنحوی که تمایز و تفاوت آنها با افراد بومی شناخته نشود. در هر صورت مهاجران برای اینکه عضویت تثبیت شده ای در آن جامعه داشته باشند باید کار کنند و مسئولیت های آن جامعه را به نحو احسن انجام دهند، در واقع احترام به قوانین و تحمل و مدارای متقابل مورد توجه می باشد.^[۳۶۲]
به همان اندازه که هر فرد حق دارد به کشور و سرزمین خود وارد شود، این حق را ندارد که وارد کشور یا سرزمین فرد دیگری شود. در حقیقت ورود به کشوری غیر از کشور متبوع تنها امتیازی است که شخص کسب می کند و باید کسب این امتیاز به موجب شرائطی باشد که توسط جامعه میزبان تعیین شده است. انسانها زمانی که خود را عضو یک جامعه در نظر می گیرند برای پیشرفت خود و آن جامعه تلاش می نمایند. همچنین هر شخصی که در صدد پیوند با ملت یا جامعه خاصی است باید به یکسری موارد خود را ملزم و متعهد بداند و بدین منظور بایستی یکسری علائق نسبت به آن جامعه داشته باشد.
به طور کلی مهاجران با وارد شدن به یک کشور خارجی، به طور طبیعی تابع قوانین محلی می شوند، چرا که تحت صلاحیت سرزمینی آن کشور قرار گرفته اند. لذا باید قوانین و مقررات کشور محل توقف را رعایت نمایند. مهاجران مقیم از عوارض گمرکی یا مالیات های داخلی معاف نیستند، مگر آنکه از مصونیت دیپلماتیک برخوردار باشند. در صورت حمله دشمن به کشور محل اقامت، مهاجر در صورت کمک به دشمن به خاطر خیانت محاکمه می شود. غالباً مهاجر ملزم به ثبت نام خود نزد مقامات اداری است و همانند اتباع داخلی کشور میزبان ملزم به انجام وظایف شهروندی برای حفظ جامعه ای که در آن زندگی می کند در مقابل امراض مسری، آتش سوزی، فجایع طبیعی و دیگر خطراتی که ناشی از جنگ نیستند، می باشد. آزادی و اموال مهاجر ممکن است به طور موقت برای حفظ نظم عمومی، رفاه اجتماعی و امنیت جوامع محلی یا دولت محدود شود. مهاجر نباید در امور سیاسی دولت محل اقامت خود مداخله نماید و چنانچه بین دولت محل اقامت و دولت متبوعش جنگی رخ دهد، موظف است در اقدامی که به طور آشکار موجبات موفقیت دولت متبوعش می شود، مشارکت نکند. همچنین مهاجران باید آداب و رسوم و سنن علمی و تاریخی و مذهبی مردم کشور محل اقامت را محترم بشمارند.
با توجه به صلاحیت سرزمینی، مهاجر در قبال اعمالی که در کشور محل اقامت انجام می دهد، مسئول است. لذا ممکن است به سبب جرایمی که در سرزمین دولت میزبان یا کشتیها یا هواپیماهای ثبت شده در آن کشور مرتکب شده است، مجازات گردد. مهاجران اجازه ندارند با انجام اعمالی به مناسبات دوستانه میان کشور محل اقامت و هر کشور خارجی دیگر خدشه وارد کنند. همچنین مهاجر نباید اقدام به اعمالی نماید تا کشور محل اقامت مجبور شود به خاطر نظم و امنیت عمومی او را اخراج کند. به علاوه، مهاجر نباید علیه استقلال یا امنیت کشور محل اقامت جرمی را مرتکب شود، حتی اگر محل ارتکاب جرم در خارج از کشور محل اقامت باشد. در غیر اینصورت تعقیب و مجازات خواهد شد و این حق به صورت بخشی از حق دفاع مشروع کشورها محسوب می گردد. حال چنانچه حقوق مهاجران توسط دولت محل اقامت رعایت نشود، از آنجایی که افراد اصولاً نمی توانند به طور مستقیم از حقوق بین الملل بهره مند شوند، لذا خواه ناخواه دولت متبوع شخص مهاجر در مقابل دولت محل اقامت قرار می گیرد و حقوقی برای دولت متبوع در حمایت از اتباع خود ایجاد و مطرح می گردد. ^[۳۶۳]
مبحث دوم: حقوق و تکالیف دولتها در قبال مهاجران در چارچوب قواعد حقوق بشر
بر اساس صلاحیت سرزمینی، دولتها می توانند نسبت به همه اشخاصی که در قلمروشان حضور دارند، اعم از تبعه یا مهاجر،اعمال اقتدار نمایند. آثار اعمال اقتدار دولتها از یک طرف حقوق و اختیاراتی است که برای آنها حادث می شود و از طرف دیگر تکالیف و مسئولیت هایی را بر عهده آنها مستقر می سازد. یک اصل اساسی وجود دارد مبنی بر اینکه حقوق بین الملل بر حقوق داخلی ارجحیت دارد و یک دولت نمی تواند برای خودداری از تکالیفی که به موجب حقوق بین الملل بر عهده دارد به قواعد و مقررات حقوق داخلی متوسل گردد. دولتها به این نتیجه رسیده اند که مهاجرت باید مدیریت شود و در این راستا همکاری با یکدیگر را ضروری می دانند. تکالیف بین المللی دولتها بر مبنای معیارهای بین المللی بوده و اقتدار دولتها را محدود می کند و به عنوان شیوه ای برای حمایت از حقوق بشر و تعادلی میان منافع مهاجران با منافع دولتها اعمال می گردد.
حقوق بین الملل مهاجرت مجموعه ای از اسنادی را که حقوق مهاجران را در بر گرفته و مورد حمایت قرار می دهند، ارائه کرده است. بهر حال آنچه اهمیت دارد آن است که در راستای قواعد و مقررات بین المللی درج شده در این اسناد، دولتها حقوق بشر مهاجران را بنحو مؤثری رعایت نمایند. حتی در میان مهاجران گروه های آسیب پذیری وجود دارند که نیاز به توجه دولتها دارند. به عنوان نمونه مسئولیت مشترک تمام دولتها در حمایت از حقوق بشر کارگران مهاجر در کنوانسیون کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان مورد توجه بوده است و ترسیم هر گونه شرائط قانونی، انسانی و منصفانه را برای آنان توسط دولتها مقرر کرده است.
گفتار اول: حقوق دولتها در قبال مهاجران در چارچوب قواعد حقوق بشر
دولتهای مهاجرپذیر دارای برخی حقوق در ارتباط با مهاجرت و مهاجران می باشند:
بند اول: حق دولت در پذیرش مهاجران
معمولاً نخستین اقدام یک شخص برای حضور در کشور دیگر، تحصیل اجازه ورود به آن کشور می باشد. بنابراین ناگزیر از روبرو شدن با مأموران و کارگزاران آن کشور است. بر اساس حقوق بین الملل عرفی هیچ دولتی نمی تواند ادعا نماید اتباع وی حق ورود و اقامت در سرزمین یک دولت خارجی را دارند. در حقیقت دولتها نباید براساس اصل عدم سوء استفاده از حق^[۳۶۴] از حقوق خود سوء استفاده نمایند. مسأله پذیرش مهاجران در حوزه تشخیص دولتهاست و دولتها به دلیل حاکمیت سرزمینی خود، صلاحیت عدم پذیرش مهاجران از کل یا بخشی از سرزمین خود را دارند، مگر اینکه در این خصوص موافقت نامه هایی بین دولتها منعقد شده باشد. این دیدگاه افراطی که یک دولت موظف به پذیرش همه اتباع خارجی است مورد حمایت دولتها قرار نگرفته است. هر دولتی در مورد پذیرش مهاجران با توجه به مصلحت خود تصمیم گرفته و حق دارد شرایطی را در مورد پذیرش آنها وضع نماید و معیارهای پذیرش مهاجران یا ممانعت از ورود آنها را در قوانین مهاجرت خود درج نماید. از لحاظ نظری این حق به طور مطلق و در حد وسیع توسط دولتها اعمال نمی شود، چرا که هیچ دولتی نمی تواند همه مبادلات و ارتباطات خود را با جهان خارج قطع نماید و داشتن درجه ای از مناسبات اجتماعی شرط زندگی بین المللی است.
مهاجران قبل از آنکه اجازه اقامت در یک کشور را داشته باشند، معمولاً کنترل های شدیدی بر آنها اعمال می شود. در تمام موارد معمول است که یک دولت قبل از آنکه یک مهاجر در سرزمین آن پذیرش شود، حداقل وی را ملزم به داشتن گذرنامه از دولت متبوع خود و داشتن روادید از آن دولت می نماید. گاهی اوقات الزام به دریافت روادید بر مبنای موافقتنامه بین دولتهای دوست برداشته می شود. این امر مبین آن است که اجازه صریح یا ضمنی برای ورود به سرزمین یک دولت ضروری است.
بطور کلی امروزه از دید قواعد عرفی حقوق بین الملل در مورد پذیرش مهاجران باید گفت که دولتها حق ندارند در شرایط عادی و صلح و آرامش از ورود اتباع یک کشور خاص به کشور خود جلوگیری کرده یا از دادن روادید به دلیل رنگ پوست یا اعتقادات مذهبی امتناع کنند. اصولاً دولتها در مورد صدور روادید ورود به کشور خود بر اساس عمل متقابل رفتار می کنند. بهر حال، شخص مهاجر که در کشوری پذیرفته می شود، چنانچه شرایط دولت میزبان را مراعات ننماید، دولت مزبور می تواند وی را اخراج کند.^[۳۶۵]
بند دوم: حق دولت در اخراج مهاجران
بطور کلی اعتقاد بر این است که دولتها قدرت اخراج، تبعید و تغییر محل سکونت مهاجران را دارند و این قدرت نیز مثل قدرت امتناع از پذیرش، یکی از آثار حاکمیت سرزمینی دولت تلقی می شود. یک دولت حق دارد چنانچه حضور مهاجری را در سرزمینش نامطلوب و مغایر با منافع و مصالح ملی خود تشخیص دهد، او را اخراج کند. این حق را حتی معاهداتی که تضمین کننده حق اقامت برای اتباع دیگر دولتهای متعاهد هستند نیز محدود نمی کند. هر دولتی می تواند بنا بر معیارهای خود شرایط اخراج را تعیین کند. دلایل اخراج اتباع مهاجر در زمان جنگ با دلایلی که در زمان صلح قابل توجیه هستند، تفاوت دارد.^[۳۶۶] لذا،امروزه به طور مطلق یک کشور حق ندارد هر زمان که خواست مهاجری را اخراج کند و باید به مبنایی برای این کار استناد کند و در این اقدام محدودیت هایی دارد. در موارد ماهوی، برای مثال ماده ۱۳ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد:
” مهاجری که قانوناً در قلمرو یک کشور طرف این میثاق باشد، فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد، ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز در مواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگری اقتضا نماید باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود به طور موجه اعتراض کند و اعتراض او نزد مقام صالح یا نزد شخص منصوب از طرف مقام صالح با حضور نماینده ای که به همین منظور تعیین می کند رسیدگی شود.”
بنابراین مهاجر باید اجازه ارائه دلایل برای دفاع از عدم اخراج خود و نیز حق استفاده از وکیل را داشته باشد و به آن رسیدگی شود. استفاده از حق اخراج توسط دولت میزبان باید با حسن نیت اعمال شود و نه به منظور اعمال انگیزه های پنهانی دولت اخراج کننده. گر چه دولت میزبان در کاربرد مفهوم نظم عمومی از حق تفسیر برخوردار است، اما این مفهوم را باید با استانداردهای حقوق بشر ارزیابی کرد. اخراج مهاجر به دلایل مذهبی، نژادی و رنگ پوست مخالف قواعد حقوق بشر و عملی غیر دوستانه نسبت به دولت متبوع شخص اخراج شده، محسوب می شود، مگر در صورتی که ادامه حضور او موجبات جریحه دار شدن احساسات مردم را فراهم نماید یا مخالف منافع عمومی باشد. همچنین اخراج دسته جمعی مهاجران در شرایط عادی و زمان صلح و نیز اخراج بیماران و زنان باردار مخالف قواعد حقوق بین الملل می باشد.^[۳۶۷]
در صورت سوء استفاده دستگاه اجرایی از اختیارات خود، دستگاه قضایی می تواند مداخله نماید. از نظر شکلی اخراج نباید با سختی و خشونت یا آسیب غیر ضروری به مهاجر انجام شود. بر اساس چنین دستوری نمی توان مهاجر را توقیف و بازداشت کرد، مگر در مواردی که او از رفتن امتناع و یا سعی می کند از کنترل مقامات دولتی فرار کند. علاوه بر این، او باید فرصت کافی برای حل امور شخصی خود قبل از ترک کشور را داشته باشد و همچنین باید اجازه داشته باشد کشوری را برگزیند که می خواهد از آن مجوز پذیرش بگیرد. اخراج اشخاصی که بواسطه اقامت طولانی، تابعیت موثر دولت میزبان را کسب کرده اند، از لحاظ قانونی صحیح نیست، چرا که موضوع تابعیت حق اخراج را زیر سؤال می برد. نکته مورد توجه این است که بازگرداندن طبق حقوق داخلی، فرآیندی است که با اخراج تفاوت دارد. چرا که هدف آن، مهاجرانی هستند که در نقض قانون مهاجرت به آن کشور وارد شده اند، در حالی که اخراج را می توان در مورد هر مهاجر و در درجه اول در مورد مهاجرانی اعمال کرد که قانوناً ساکن شده اند.
بند سوم: حق دولت در اعطای تابعیت به مهاجران
تابعیت یک مفهوم قضایی و سیاسی است که فرد را به دولت پیوند می دهد. حق هر دولت است که به موجب قوانین خود اتباعش را معین کند و کسب تابعیت به طور عمده به قوانین ملی و داخلی وابسته است.^[۳۶۸] با صلاحدید دولتهاست که برنامه های مربوط به غیر اتباع از جمله مهاجران مقرر می گردد. از جمله این موارد کسب تابعیت توسط مهاجران می باشد که در صلاحیت انحصاری دولت میزبان بوده و حق مدیریت آن را دارد. اگر چه مهاجران می توانند تابعیت کشور متبوع خود را حفظ کنند، اما همچنان تابعیت مفهومی اساسی در مهاجرت بوده و تحصیل تابعیت توسط مهاجران اعطای حقوقی را که توسط دولتها به رسمیت شناخته شده معین می کند. به موجب حقوق بین الملل عرفی دولتها عموماً آزادند تا در مورد اعطای تابعیت تصمیم بگیرند و در این خصوص در مورد مهاجران گاهی با از دست دادن تابعیت سابق خود تابعیت جدیدی نیز کسب ننموده و این خود سبب بی تابعیتی و ایجاد مشکلاتی می گردد. از این جهت است که حقوق بین الملل همواره دولتها را به اتخاذ اقداماتی برای جلوگیری از بی تابعیتی تشویق می کند.^[۳۶۹]
بند چهارم: حق دولت در بازداشت مهاجران
قوانین جزایی از جمله قوانین سرزمینی اند. بنابراین در مورد اعمال صلاحیت جزایی تفاوتی میان مهاجران و اتباع یک دولت وجود ندارد. دولت میزبان می تواند مهاجران را به جهت جرمی که علیه امنیت و استقلالش مرتکب شده اند ولو جرم در خارج از سرزمین دولت مزبور انجام شده باشد، در سرزمین خود مورد تعقیب و بازداشت قرار دهد. حق بازداشت توسط دولتها یا کیفری است و یا اجرایی. اگر بازداشت کیفری باشد ماهیتاً تنبیهی است و یا هدف پیشگیری از مواردی است که ظن به ارتکاب جرم وجود دارد. اما اگر بازداشت اجرایی است به مفهوم ضمانت نقض حقوق انسانی است و اغلب توسط مقررات مهاجرتی مقرر می گردد. در عین حال بازداشت خودسرانه مهاجران منع گردیده است. از جمله ماده۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق آزادی و امنیت اشخاص را به رسمیت شناخته است. بر این مبنا نمی توان کسی را بدون مجوز و یا خودسرانه بازداشت کرد. در حقیقت سلب آزادی اشخاص از جمله مهاجران نیز خلاف مقررات حقوق بشری است. در این خصوص تفاوتی نیست میان این که چه شخص یا مقاماتی سلب آزادی نمایند. از آن جهت که دولت میزبان حق کنترل مرزهای خود و حفظ امنیت خود را دارد و از سویی نیز مقررات خود را نسبت به مهاجران اعمال می کند، براساس اسناد حقوق بشری باید مهاجر از علل بازداشت خود مطلع شده و بازداشت در هر صورت به جهات مقرر و به حکم قانون بوده باشد. علاوه بر این ماده ۱۶ کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها حق آزادی و امنیت مهاجران را مقرر نموده و از جمله بازداشت اعم از فردی و یا گروهی را بنحوی که آنان را از آزادی های خود محروم نماید، منع کرده است.^[۳۷۰]
گفتار دوم: تکالیف دولتها در قبال مهاجران در چارچوب قواعد حقوق بشر
اصولاً تکالیف دولت محل اقامت مهاجر از قواعد کلی و عمومی حقوق بشر نشأت می گیرد. علت برخورداری مهاجران از پاره ای از حقوق به خاطر انسان بودن آنهاست نه به خاطر مهاجر بودن آنها. واضح است چنانچه دولت محل اقامت تکالیف مربوطه را رعایت نکند مسئولیت بین المللی آن مطرح شده و ممکن است موجب حمایت دیپلماتیک دولت متبوع مهاجر گردد. دولت محل اقامت باید به آزادی، جان و اموال اتباع مهاجر احترام بگذارد. بدین ترتیب، از نظر بین المللی، دولت وظیفه دارد که مهاجران را حمایت و حفاظت نموده و نباید بین اتباع دول مختلف تبعیض قائل شود، بلکه مکلف به رفتاری دوستانه با همه مهاجران می باشد.
هر کشوری مکلف است در صورت وقوع حادثه، مهاجرانی را که در معرض خطر هستند، حفظ و حمایت نماید. اما در عمل اثبات اینکه مقامات محلی تکلیف خود را در باب حفظ و حراست مهاجر انجام نداده و یا در چنین کاری کوتاهی کرده اند، بسیار مشکل است. بهر حال، می توان برای چنین هدفی معیارهایی را ارائه داد، از جمله امتناع مقامات مسئول از به کارگیری تدابیر احتیاطی ضروری، همکاری نیروهای انتظامی و نظامی یا کارمندان دولت در رفتار خشونت آمیز نسبت به مهاجران، بی اعتنایی یا بی طرفی مأموران حفظ نظم عمومی نسبت به عمل خلاف قانون که شاهد آن هستند، خودداری یا سهل انگاری عمدی در تعقیب جرم ارتکاب یافته بر ضد مهاجر، کوتاهی در مراقبت کافی از مجرم، امتناع از مجازات مجرم، خودداری از رسیدگی قضایی به دادخواست مهاجر و عفو عمومی شتاب زده و یا عفو انفرادی عجولانه نه ضرروی.
دولت محل اقامت مهاجر نمی تواند اتباع مهاجر را به خدمت در نیروهای نظامی وادار کند و به عبارت دیگر اتباع مهاجر از هر گونه تعهد اجباری جهت خدمت در نیروهای نظامی کشور محل اقامت معاف هستند، مگر آنکه دولت متبوع آنها حاضر به لغو این معافیت باشد. بهر حال دولت محل اقامت می تواند خدمت نظامی داوطلبانه را از طرف فرد مهاجر بپذیرد، اما مجاز نیست آنها را وادار به شرکت در عملیات جنگی علیه دولت متبوعشان نماید. چنانچه اتباع مهاجر تعهدات و تکالیف محلی خود از قبیل پرداخت مالیات، جریمه، بدهی و امثالهم را انجام داده باشند، حق ترک کشور محل اقامت را داشته و آن کشور نمی تواند مانع این امر شود. اتباع مهاجر در حال عزیمت باید اجازه داشته باشند که همانند اتباع داخلی، دارایی های خود را با خود ببرند. حق ترک یک کشور در ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است.^[۳۷۱]
بدیهی است که چنانچه دولت محل اقامت مهاجر، تکالیف مربوطه را رعایت نکند، موجبات مسئولیت بین المللی خود را فراهم می نماید. به طور کلی یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل این است که هر کشوری مسئول اعمال مخالف حقوق بین الملل دستگاه حکومتی خود یعنی ارگان های اجرایی، قضایی و قانونگذاری می باشد. لذا چنانچه در اثر فعل یا ترک فعل ارگان های مذکور لطمه یا خسارت به مهاجر وارد شود موجب مسئولیت دولت مزبور می شود. دولت در قبال خسارات و لطمات ناشی از فعل یا ترک فعل قوه مقننه مسئول است. این اعمال ممکن است در قالب وضع قوانین مخالف حقوق بین الملل یا خودداری از وضع قوانینی بر اساس حقوق بین الملل و یا کوتاهی در الغای قوانین مخالف حقوق بین الملل باشد. همانطور که اتباع یک کشور می توانند در مراجع قضایی به عنوان خواهان یا خوانده حضور یابند، اتباع مهاجر نیز از چنین حقی برخوردار بوده و هر گاه بر اثر تخلّف از مقررات در اجرای وظیفه قضایی، حقوق مهاجران تضییع شود به منزله استنکاف از عدالت تلقی و موجب مسئولیت بین المللی دولت می شود.
استنکاف از عدالت زمانی محقق می شود که از دسترسی مهاجر به دادگاه ممانعت شده باشد، در پرداخت خسارت کاستی وجود داشته باشد، ضمانت هایی که لازمه اجرای عدالت هستند ارائه نشده باشد و یا اینکه قضاوتی ناعادلانه صورت گرفته باشد. رویه دولتها نیز حاکی از آن است که اقداماتی از قبیل اعدام یک تبعه مهاجر بدون محاکمه، کشتن بدون دلیل مهاجران توسط مقامات محلی، توقیف، حبس و دستگیری غیر قانونی و نیز رفتار خشن یا ناعادلانه نسبت به آنها زیر حداقل استاندارد بین المللی تلقی و از مصادیق استنکاف از عدالت^[۳۷۲] محسوب می شود. به علاوه چنانچه دولت محل اقامت در تعقیب و دستگیری شخصی که در حق مهاجر جرمی مرتکب شده، جدیت نشان ندهد، همچنین بی نظمی و نقص و اختلال در سازمان های قضایی و آیین دادرسی نیز از موارد استنکاف از عدالت شمرده می شود.
تصمیمات و اقدامات قوه مجریه نیز ممکن است برای دولت مسئولیت به وجود آورد. اخذ تصمیم بر خلاف موازین حقوق بین الملل مانند صدور تصویب نامه ای که بر اساس آن حقوق مهاجر تضییع شود یا مقررات بین المللی نادیده انگاشته شود، موجب مسئولیت دولت می گردد. به علاوه رفتار تبعیض آمیز و ناشایست با مهاجران نیز از اسباب مسئولیت می باشد. همچنین دولت مسئول اعمال مأموران خود است، مشروط بر آنکه آن اعمال قابل انتساب به دولت باشد. رویه قضایی موجود حاکی از آن است که دولتها حتی در مواردی که مأموران آنها پا را از اختیارات خود فراتر گذاشته یا از دستورالعمل ها سرپیچی کنند نیز مسئول هستند، به شرط آنکه آنها دارای اختیارات ظاهری باشند یا از اختیارات و تسهیلات مربوطه سوء استفاده نموده باشند. بنا براین فعل ارگان یا مأمور دولت، فعل دولت است و در تخطی مأمور از اختیارات و صلاحیت های خود، دولت مسئول است.
نقض یا ابطال قراردادها توسط دولت نیز یکی از موارد مهم مسئولیت به شمار می رود. دولتی که خودسرانه شروط قرارداد یا امتیازنامه منعقده بین خود و مهاجر را نقض می کند، آشکارا مقصر بوده و عملی ناروا مرتکب شده است. همچنین ابطال تبعیض آمیز یا خودسرانه قرارداد نیز به علت غیر قانونی، مسئولیت دولت باطل کننده را موجب می شود. اما اگر دولتی با حسن نیت قوانینی را به اجرا بگذارد یا محدودیت هایی را برای تجارت به وجود آورد که بدون تبعیض و به طور ضمنی قراردادی را باطل یا غیر قابل اجرا گرداند، نظر کلی و عمومی بر آن است که چنین امری موجب ایجاد مسئولیت نمی شود.^[۳۷۳]
دولتها باید اطمینان حاصل کنند که شهروندانشان از روی انتخاب و اراده مهاجرت می نمایند و نه به جهت عدم امنیت و یا شرائط نامناسب زندگی در کشور مبدأ. در بیشتر قسمت های جهان مهاجرت یک استراتژی حیاتی است و برای فرار از نقض حقوق بشر، تعارضات، دولتهای مستبد، فقر و بیکاری صورت می گیرد. بسیاری از مهاجران نیز قربانی گروه های قاچاق و داد و ستد می شوند. از این جهت ضروری است دولتها حقوق بشر و اصول حکومت مناسب را رعایت نموده تا فرآیندهای دموکراتیک را ایجاد کرده و زنان را نیز در جامعه خود توانمند سازند. دولت مبدأ با ارائه کلاس های آموزشی برای مهاجران باید آنان را قبل از مهاجرت آماده سازد، بنحوی که مهاجران را با حقوق و تکالیف خود آشنا کند. دولتها باید با مجوز و در مواقع ضروری آژانس های استخدام را تحت تعقیب قرار داده تا اطمینان حاصل شود از اینکه اطلاعات گمراه کننده در اختیار مهاجران قرار نگرفته و با سوء استفاده روبرو نخواهند شد. دولتها باید قانونگذاری و سیاست های ملی خود را جهت حمایت از حقوق مهاجران مطابق اسناد و معاهدات تصویب شده بین المللی تضمین کنند. برای جلوگیری از نقض حقوق بشر مهاجران نیز باید از هر طریق اطلاعات جمع آوری نموده و استانداردهای کاری مناسب را همچون شهروندان در خصوص مهاجران نیز اعمال نمایند. دولتها باید پذیرای شکایات مهاجرانی باشند که از کارفرمایان و شرائط خود دارند و حتی در بازگشت به کشور متبوع به آنان یاری رسانند.^[۳۷۴]
دولتها مسئول حمایت از حقوق بشر مهاجران اند. آنان باید درخواست مهاجرانی را که می خواهند به کشور خود بازگردند بپذیرند. حتی دولتها در خصوص مهاجران غیر قانونی نیز بایستی بنحوی عمل و برخورد نمایند که به حقوق بشر آنان آسیبی وارد نگردد. در این زمینه ضروری است تا با اتحادیه ها، جوامع مدنی و سایر نهادها مشورت نمایند. دولتها باید فرصتهای مهاجرت قانونی را فراهم نموده و شرائطی را که سبب ترویج مهاجرتهای غیر قانونی می شود مورد توجه قرار دهند. با افزایش مهاجرت، دولتها باید شیوه های منعطفی را تعقیب نمایند که مبنای آن تصدیق توانایی کارگران مهاجر در بازار کاری جهان است. در این زمینه دولتها باید به دقت برنامه های مربوط به مهاجرت را طراحی کنند که شیوه ای برای توجه نمودن به نیازهای اقتصادی کشور باشد. کشورهای در حال توسعه که اغلب کشورهای مهاجرفرست را تشکیل می دهند بایستی تلاش خود در ایجاد اشتغال را چند برابر نموده تا شهروندان مجبور به مهاجرت نگردند. درآمدهای ارسالی از جانب مهاجران نیز شخصی بوده و نباید دولت آن را تصاحب کند. دولت مبدأ باید راه های انتقال این درآمدها را از طرق قانونی فراهم کند تا مهاجران به سایر طرق متوسل نشوند. دو شیوه تشویق انتقال درآمدها و چگونه سرمایه گذاری نمودن توسط مهاجران در کشور مبدأ می تواند سیاست های اقتصادی کشور محسوب شده و سبب رشد رقابت اقتصادی در آن کشور گردد.
دولتها باید توجه ویژه ای به توانا سازی و حمایت از زنان مهاجر کنند و نقش فعال آنان را در برنامه ها و سیاست های مربوط به اتحاد و یکپارچگی مهاجران تضمین نمایند. همچنین حق رفاه و نیازهای تحصیلی کودکان مهاجر باید توسط دولتها رعایت شود. دولتها حقوق مهاجران را بواسطه تقویت چارچوب حقوق انسانی مؤثر در مهاجران بین المللی و با تضمین اینکه مقررات به شیوه ای غیر تبعیض آمیز اعمال می گردد حمایت می کنند. مدیریت مهاجرت بین المللی نیز مقوله ای اساسی است که با همبستگی ها و توانایی های تقویت شده در سطح ملی و توسط دولتها بایستی عملی گردد. در این راستا مشورت ها و همکاری بیشتر دولتها چه در سطح منطقه ای یا جهانی ضروری است و با توجه به ارتباط عمیقی صورت می گیرد که میان مهاجرت، توسعه و سایر مسائل کلیدی مربوط به سیاست گذاری وجود دارد.
اصل جهانی بودن^[۳۷۵] حقوق بشر نشان می دهد که دولتها اعم از مبدأ، ترانزیت و مقصد همگی در حمایت از حقوق مهاجران مسئول اند. اصولی که دولتها موظف به رعایت آن هستند عبارتند از:
اصل الزام آور بودن معاهدات^[۳۷۶] از این جهت که معاهدات آزادانه تصویب شده و بین دول عضو مفاد آن بایستی مورد احترام و رعایت واقع گردد.
اصل عدم تبعیض^[۳۷۷] بر این اساس بدون هیچ تمایزی مهاجران نیز مشمول حمایت های کلی و خاص قرار می گیرند. حمایت های کلی مانند فرایند بازداشت، دسترسی به دادگاه ها و مراجع صالح در رسیدگی های قضایی. حمایت های خاص نیز شامل موارد مربوط به آیین های مهاجرتی و معیارهایی در خصوص اتحاد خانواده است.
اصل عدم بازگشت اجباری^[۳۷۸] این اصل بیان می کند که هیچ دولتی نمی تواند مهاجران را به اجبار به مکانی باز گرداند که در آن تهدیدی برای وی وجود دارد. این اصل در کنوانسیون حقوق پناهندگان ۱۹۵۱ و همچنین کنوانسیون منع شکنجه اشاره گردیده است.^[۳۷۹]
اصل دیگری که در حقوق بین الملل عرفی تصدیق می گردد مربوط است به وظیفه دولتها در پذیرش بازگشت اتباعشان از سایر کشورها، هر چند این اصل در هیچ یک از کنوانسیون های چند جانبه وجود ندارد.

شکل۲-۱۶-شماتیک ساختار سیستم قدرت. [۳۷]
هدف از بهینه سازی به حداکثر رساندن سود کارکرد تجهیزات بوده و به عنوان یک شاخص عملکرد تعریف می شود. از آنجا که هدف در اینجا هزینه ظرفیت باتری است، تابع هدف را به منظور حداقل رساندن ظرفیت تعریف می کنیم. تلاش هایی برای استفاده از BES برای بهبود دینامیک کنترل بار- فرکانس به طور اجرایی نیز صورت گرفته است. همچنین BES در مواجهه با نیازهای ناگهانی به توان حقیقی بار مفید بوده و در کاهش پیک انحرافات فرکانس و توان خط ارتباطی و همچنین کاهش مقادیر ماندگار تبادلات سهوی و خطای زمان موثر می باشد.

۲-۵ مدل ذخیره انرژی :
برای فعال کردن مدل BES که به راحتی در تجزیه و تحلیل پایداری سیستم قدرت مورد استفاده قرار می گیرد، مدل حوزه فرکانس در شکل۲-۱۷ نشان داده شده است. طرح کنترل کمک می کند تا BES راکه توانایی قدرت فعال و مدولاسیون توان راکتیو با توجه به نیاز سیستم را دارد، تحلیل کرد .
شکل ۲-۱۷-مدل یک BES در شبکه قدرت
از آنجا که کنترل توان اکتیو فرکانس، سیستم قدرت را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می گیرد، که
به سرعت یک ژنراتور وابسته است افزایش قدرت انتقال فعال شده، از طریق تبدیل کنترل بسته به انحراف فرکانس اندازه گیری یا انحراف سرعت روتور مولد توربین است که

از آنجا که تنظیم ولتاژ با کنترل توان راکتیو وابسته است ، افزایش توان راکتیو منتقل شده از طریق مبدل بسته به انحراف ولتاژ ترمینال کنترل شده به دست آمده است که در آن، حلقه کنترل مانند زیر

شکل ۲-۱۸-اجزاء مدل یک BES به صورت بلوک دیاگرامی [۳۷]
شبیه سازی هر دو حالت از عمل در شارژ و دشارژ، از مدار معادل از شکل۲-۱۸ به منظور مطالعه پایداری دینامیکی، در حالتی که ولتاژ باتری ثابت نبوده و به شرایط عملیاتی وابسته نیست انجام می گیرد. همچنین، این تاخیر زمانی کوچک با توجه به زمان پاسخ سریع در عین حال قابل اغماض نیست معرفی می کند [۳۷] [۳۸] [۳۹] ولی در شبیه سازی برای مدل پیشنهادی این پایان نامه کل سیستم باتری را شبیه سازی کرده همراه با سیستم کنترلی و نتایج بسیار دقیقتر آن ارائه شده است.
۲-۶ مدل اینورتر برای تولید DC/AC
در مقاله [۴۹] برای تبدل توان سه فاز با مدلاسیون DC/AC از اینورتر استفاده شده است، جهت کنترل (PWM) پهنای پالس در مرجع DC/AC توان اکتیو و راکتیو خروجی اینورتر روش کنترلی مبتنی بر دستگاه مرجع سنکرون ارائه شده است.

شکل ۲-۱۹ مدار بایاس از اینورتر منبع ولتاژی [۴۹]
نکته مهم این است که با بیان معادلات در دستگاه مرجع سنکرون تغییرات Iq وابسته به توان راکتیو و Id وابسته به توان اکتیو خواهد بود به این ترتیب برای کنترل توان اکتیو و راکتیو کنترل می شوند. برای این Iq و Id کافی است به ترتیب جریانهای در هر لحظه زاویه فاز ولتاژ PLL که ابتدا حساب می گردد و توسط بلوک کنترلی سوییچینگ مدار سه فاز را انجام می دهد.
ورودی Iq و Id جریان های PI با بهره گرفتن از دو کنترل کننده کنترل می شوند که توان اکتیو و راکتیو مورد نظر در خروجی تولید شود. [۱]
شکل ۲-۲۰-سوییچ زنی PWM برای یک فاز برای جریان [۴۹]

۳-۱ مقدمه:
در این فصل برای کنترل فرکانس از سیستم کنترلی هوشمند استفاده شده به صورت خودکار ضرایب برای نیروگاه گازی و باتری قابل محاسبه بوده. اگر به سیستم دیگر ادواتی متصل شود نیاز به محاسبه ماتریس حالت نبوده و معیار دقیق پارامترها را با روش pso برای سیستم فازی بدست می آورد.
برای بررسی تعیین مقادیر ضرایب قابل دسترس در کنترل فازی قوانین فازی را در ابتدا نوشته خود که برای کنترل فرکانس در شبکه در نظر گرفته ایم، به روش الگوریتم پرندگان برای بهینه سازی هر چه بهتر معیار خطا هستیم .
۳-۲مدل فازی:
برای تحلیل کار نیاز به طرز عمل کرد یک سیستم فازی داریم و به تشریح اجزاء مختلف یک مدل فازی پرداخته ایم .یک سیستم فازی در واقع یک تصمیم گیرنده در شرایط مختلف است و آن را در رتبه کنترل هوشمند قرار می دهد البته تصمیم را طبق قوانینی ثابت و در شرایط خاص طبق الگوی دیکته شده به آن می گیرد.در پروژه هایی که در آن از تنظیم مدل فازی استفاده شده، از یک فرد خبره یا با روش سعی و خطا به جواب مطلوب می رسند .البته روش هایی که نیاز به ماتریس حالت شبکه بوده و با روش های کنترل مدرن معیاری برای سیستم فازی می باشد نیز مورد توجه است.
۳-۲-۱:قسمت های مختلف یک سیستم فازی:
۱) فازی سازی:^[۴۳]که عمل تبدیل کننده داده های مورد نظر در آن پروسه به مقادیر قابل آنالیز برای سیستم فازی باشد.

فرضیه فرعی بیست و دوم: «محتوای وب سایت» تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان مشتریان دارد.
سرعت: سرعت تراکنش ها و پاسخگویی سریع همواره توجّهات را به خود جلب کرده است و یکی از دغدغه های اصلی سیستم های اطلاعاتی و تجارت الکترونیکی بوده است (دیلون و مک لین، ۱۹۹۲؛ اسرینیوسن، ۱۹۸۵). سرعت دانلود بستگی ماهیت مطالب دانلود، سخت افزار محاسبه گر و روش اتصال برای دانلود اطلاعات دارد (ژنگ وی و همکاران، ۲۰۱۲).

فرضیه فرعی هفتم: «سرعت» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر رضایت مشتریان دارد.
فرضیه فرعی پانزدهم: «سرعت» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان مشتریان دارد.
فرضیه فرعی بیست و سوم: «سرعت» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
کارمزد: ارائه خدمات بانکداری باکیفیت در کنار هزینه ها و کارمزدهای متناسب همواره رضایت مشتریان را در پی داشته است و به همین دلیل این عامل یکی از دغدغه های اصلی مدیران بانک ها بوده است (گرلش، ۲۰۰۰؛ جان و کای، ۲۰۰۱). همچنین دریافت کارمزدهای پایین تر در صنعت بانکداری به عنوان مزیتی نسبی بوده و مطالعات متعددی نشان داده اند که بانک های موفق در قبال ارائه خدماتشان کارمزدهای پایین تری را طلب می کنند و دریافت کارمزدهای بالا اغلب موفقیت بانک ها را با چالش روبرو می سازد (دولین، ۱۹۹۵؛ سیریلوک و اسپیس، ۲۰۰۳).
فرضیه فرعی هشتم: «کارمزد» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر منفی بر رضایت مشتریان دارد.
فرضیه فرعی شانزدهم: «کارمزد» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر منفی بر قصد استفاده مجدد مشتریان دارد.
فرضیه فرعی بیست و چهارم: «کارمزد» خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر منفی بر تبلیغات دهان به دهان مشتریان دارد.
۷-۲٫ رضایت
رضایت به عنوان یکی از مهم ترین مسائل تئوریکی همانند مسائل عملی برای اکثر بازاریابان و محققین در نظر گرفته می شود (جمال، ۲۰۰۴). رضایت مشتری حالت و واکنشی است که مصرف کننده یا مشتری از مصرف و خرید محصول ابراز می کند. از دیدگاه بازاریابی رضایت مشتری با تجربه خرید محصولات و یا خدمات گره خورده است. زمانی که مشتریان پیامدها را مورد ارزیابی قرار می دهند در اصل نتایج تجربه بدست آمده خودشان را با نتایج مورد انتظار مورد مقایسه قرار می دهند (لی و چونگ، ۲۰۰۹). به عبارتی دیگر رضایت مشتری، درجه ای از احساس مثبت مشتری نسبت به ارائه دهنده خدمت است (دنگ و همکاران، ۲۰۱۰). طبق تعریف الیور: «رضایت مشتری پاسخ به تحقّق کامیابی مصرف کننده و این سوال اساسی است که آیا محصول یا خدمت، یک سطح لذت بخش از تحقّق کامیابی مربوط به مصرف کننده را فراهم کرده است یا خیر؟» (جمال و ناصر، ۲۰۰۲).
فرضیه فرعی بیست و پنجم: رضایت مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان دارد.
فرضیه فرعی بیست و ششم: رضایت مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر قصد استفاده مجدد آنها دارد.
۸-۲٫ مدل نظری تحقیق
مدل نظری مطالعه حاضر را می­توان به صورت زیر نمایش داد. همان طور که در مدل مشاهده می­کنید، قصد داریم تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی را بر رضایت مشتریان و وفاداری آنان و همچنین تأثیر رضایت مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی را بر تبلیغات دهان به دهان و قصد استفاده مجدد آنها بسنجیم. قسمت اوّل مدل یعنی ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی از تحقیقات ژنگ وی ما (۲۰۱۲)، محد خلف احمد و همکاران (۲۰۱۱)، یون و کیم (۲۰۰۹) و قسمت دوم مدل یعنی تأثیر رضایت بر وفاداری (تبلیغات دهان به دهان و قصد استفاده مجدد) از تحقیقات لوئیس و همکاران (۲۰۰۸) و وانگ و همکاران (۲۰۰۴) اقتباس شده است.
نمودار ۹-۲: مدل مفهومی تحقیق
تبلیغات دهان به دهان
قصد استفاده مجدد
وفاداری مشتریان
رضایت مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی
کارمزد
محتوای وب سایت
سرعت
طراحی وب سایت
حمایت از مشتری
امنیت
سهولت
دسترسی
ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی
فرضیات فرعی
فرضیات اصلی
فصل سوم
ادبیات بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد
روش تحقیق
۱-۳٫ مقدمه
به طور کلی تحقیقات در جهت حل مسائل و مشکلات مختلف و یا در تأیید فرضیات محققان صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه داده‌های تحقیق و به بیان دیگر اطلاعات گردآوری شده و تجزیه و تحلیل آنها نتیجه کار را مشخص می‌کند، لذا نحوه جمع‌ آوری اطلاعات و تحلیل درست آن نقش بسیار مهمی در تعیین سرنوشت پژوهش خواهد داشت. در این فصل تلاش گردیده است که چارچوب اساسی تحقیق، متغیرهای مورد بررسی و روش جمع‌ آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ تحقیق و ابزار تجزیه و تحلیل معرفی شوند.
۲-۳٫ مدل اجرایی تحقیق
تحقیق حاضر ترکیبی از تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. در ابتدا با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای (کتب و مقالات فارسی و لاتین پیرامون متغیرهای تحقیق) مبانی نظری تحقیق تدوین گردید و در ادامه بر اساس ادبیات تحقیق، پرسشنامه‌ای جداگانه در خصوص این متغیرها طراحی و در میان تعدادی از مشتریان خدمات بانکداری اینترنتی در شهر تهران توزیع گردید. سرانجام با جمع‌ آوری پرسشنامه ها، داده‌های مربوط به آن با بهره گرفتن از نرم افزارهای PLS و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تأثیر متغیرها بررسی مورد بررسی قرار گرفت.
۳-۳٫ روش تحقیق
تحقیق را می‌توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مسئله‌ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد، توصیف نمود و شامل گام‌هایی است که طراحی و پیگیری می‌شوند تا پاسخ‌هایی برای مسئله مورد علاقه ما در محیط کاری بدست آید. بدان معنا که نخستین گام در تحقیق عبارت است از آگاهی بر زمینه‌های مشکل آفرین در سازمان و شناسایی روشن و مشخص مشکلی که به بررسی و اصلاح نیاز دارد.
هنگامی که مشکل یا مشکلات مهم مشخص شد می‌توان گام‌های بعدی را برای گردآوری اطلاعات، تحلیل داده‌ها و نمایش عواملی که با مشکلات ما پیوند دارند، پیمود. آنگاه با اقدامات اصلاحی مشکل حل خواهد شد (سکاران، ۱۳۸۱).
این تحقیق، با توجه به نوع زمینه و نوع سؤال از نظر گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی خواهد بود. در تحقیق توصیفی، سؤال ناظر بر چگونگی واقعه تحقیق است و فرضیات، پاسخ سؤالاتی از نوع چگونگی است.
در تحقیقات توصیفی می‌توان ویژگی‌های جامعه مورد مطالعه را از طریق روش پیمایشی ارزیابی نمود. روش پیمایشی نوعی بررسی منظم است که عمدتاً با بهره گرفتن از پرسشنامه یا مصاحبه در جمع‌ آوری اطلاعات به منظور توصیف و تبیین عقاید، نگرش‌ها و رفتار گروه‌های نمونه از مردم به کار گرفته می‌شود. یکی از وظایف تحلیل پیمایشی توصیف خصوصیات مجموعه‌ای از موردهاست. در این رویکرد محقق تغییری ایجاد نمی‌کند، بلکه به دنبال تغییری است که به طور طبیعی رخ داده است.
بنابراین تحقیق حاضر در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی است. علاوه بر این، تحقیق از نظر هدف تحقیقی کاربردی- توسعه ای است.
در این تحقیق هدف بررسی تأثیر متغیرهای معرفی شده در فرضیه‌هاست. مراحل تحقیق به شرح زیر می‌باشد:
جمع‌ آوری ادبیات موضوعی با بهره‌گیری از کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های اطلاع رسانی
تدوین ادبیات موضوعی تحقیق

فصل ۲- مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری ۱۱
۲-۱- سادگی طراحی واسط کاربری: ۱۱
۲-۲- جستجوی برجسته و تابعی : ۱۲
۲-۳- طراحی دکمه‌های برجسته : ۱۳
۲-۴- جدایی عناصر : ۱۳
۲-۵- فرم‌های ساده و قابل استفاده : ۱۴
۲-۶- به روز رسانی به موقع : ۱۴
۲-۷- کاربرمحور بودن واسط کاربری : ۱۴
فصل ۳- پیشینه پژوهشی ۱۷
۳-۱- دیده شدن وضعیت سیستم : ۲۰
۳-۲- ایجاد ارتباط یک به یک بین سیستم و دنیای واقعی: ۲۰
۳-۳- کنترل کاربر و آزادی : ۲۱
۳-۴- رعایت استاندارد و سازگاری : ۲۱
۳-۵- جلوگیری از خطا : ۲۱
۳-۶- شناخت به جای دوباره فراخوانی : ۲۲
۳-۷- انعطاف‌پذیری و کارایی : ۲۲
۳-۸- طراحی زیبا و حداقلی : ۲۲
۳-۹- کمک به کاربران برای تشخیص و رفع خطا و بازگشت به حالت قبل از خطا: ۲۳

۳-۱۰- راهنما و مستندات سیستم: ۲۳
فصل ۴- روش انجام پژوهش ۲۶
۴-۱- روش‌های ارزیابی استفاده شده و توجیه استفاده از آنها: ۲۶
۴-۲- چرخه مورد استفاده در تحقیق: ۲۸
۴-۳- پرسشنامه: ۲۸
۴-۳-۱- انتخاب شرکت کنندگان: ۳۰
۴-۴- مراحل انجام تحقیق: ۳۰
۴-۴-۱- انجام ارزیابی مکاشفه ای: ۳۰
۴-۴-۲- تست کاربر: ۳۵
۴-۴-۳- اندازه گیری میزان موفقیت و سختی: ۴۳
۴-۴-۴- بررسی میزان کارایی بر اساس معیار زمانی: ۴۴
۴-۴-۱- مشاهده میدانی: ۴۶
فصل ۵- بحث و نتیجه‌گیری ۴۸
فصل ۶- پیشنهادها و فرصت‌های پژوهشی آینده ۵۱
۶-۱- پیشنهادها: ۵۱
۶-۲- فرصت‌های پژوهشی آینده: ۵۲
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل ۱: نحوه تعامل و ارتباطات بین شبکه‌های اجتماعی ۱۳
شکل ۲: ارتباط بین شبکه های اجتماعی و دنیای وب ۱۴
شکل ۳: Twitte 21
شکل ۴: نمودار مراحل انجام کار ۳۷
شکل ۵: بخشی از چک لیست طراحی شده برای انجام ارزیابی مکاشفه ای ۴۳
شکل ۶: بخشی از سناریو مورد استفاده در تست کاربر ۴۵
شکل ۷: ایجاد حساب کاربری ۴۶
شکل ۸: کامل کردن اطلاعات کاربر ۴۷
شکل ۹: بارگزاری عکس ۴۸
شکل ۱۰: اضافه کردن یک نفر به دوستان ۴۹
شکل ۱۱: اضافه شدن به یک گروه ۵۰

همچنین زوجیت، بنابر این فرض که با شرط نیز قابل تحقق باشد، به وسیله‌ی اسباب خاص یعنی طلاق و فسخ، در موارد ویژه، از میان می‌رود. در خصوص شرط ملکیت عین معیّن، اگرچه خود ملکیت، قابل اعراض و اسقاط است، ولی چنین اثری، مقصود مورد نظر از اسقاط شرط نتیجه را تأمین نمی‌کند؛ زیرا هدف نهایی این است که با انصراف، بر فرض امکان، نتیجه به حالت قبل از اشتراط بازگردد و نسبت به مشروط‌علیه مؤثر واقع شود. پس در این فرض خاص، دلیل عدم امکان اسقاط شرط این است که حقی نسبت به شرط که در ارتباط با مشروط‌علیه مؤثر واقع شود، وجود ندارد.
اما این گفته در مورد شرط ملکیت عین کلی جاری نیست؛ زیرا اثر شرط، تعهد و اشتغال ذمّه است. یعنی مشروط‌علیه مکلف شده فردی از مصادیق کلی را تعیین و تسلیم نماید. همان طور که برخی از حقوق‌دانان نظر داده‌اند، تملیک به طور مشخص، در زمان تعیین مصداق صورت می‌گیرد.^[۲۲۷] لذا تا قبل از این مرحله، مشروط‌له می‌تواند از این تعهد، چشم پوشی نماید یا ذمّه‌ی مشروط‌علیه را بری کند که در چنین فرضی، تملیک بعدی موضوعیت پیدا نمی‌کند. به نظر می‌رسد که میان ابراء و اسقاط نیز، دست کم از جهت نظری، از حیث اثر نهایی فرقی وجود ندارد و با چنین اقدامی ذمّه‌ی مشروط‌علیه، بری و تعهد ساقط می‌شود.
همچنین بر اساس بحث‌هایی که صورت گرفت، معلوم گردید که عدم قابلیت اسقاط شرط نتیجه، یک حکم مطلق نیست، بلکه ناظر به فرض شایع و غالب است. اما مصادیق و فرض‌هایی در قابلیت اسقاط شرط نتیجه وجود دارد که به شرح ذیل به آن‌ها پرداخته می‌شود. همچنین در مواردی که چنین شرطی نیز فاقد قابلیت اسقاط است، راهکارهایی برای اعاده‌ی نتیجه وجود دارد که بدان‌ها نیز اشاره خواهد شد:

همان طور که برخی از نویسندگان فقهی و حقوقی نظر داده‌اند، گاهی اثر شرط با آن حاصل نشده و حصول نتیجه متصل به زمان عقد نیست، یعنی شرط نتیجه به نحو مؤجل و یا معلّق است، مانند شرط نقل ملکیت در زمان آینده یا شرط ملکیت به نحو معلق، که در این‌گونه موارد مشروط‌له می‌تواند قبل از تحقق نتیجه، از آن انصراف دهد.
تحلیلی که جهت توجیه این حکم به نظر می‌رسد این است که هر چند با شرط، نتیجه‌ی مورد نظر به طور منجز محقق نمی‌شود، اما با اشتراط در حقیقت مقتضی و زمینه‌ی ایجاد اثر فراهم می‌گردد و پیش از اینکه نتیجه فعلیت یابد، یعنی قبل از فرا رسیدن موعد مقرر و یا حصول معلق علیه، مشروط‌له می‌تواند از این مقتضی بگذرد و با چنین اقدامی از تحقق نتیجه جلوگیری می‌شود. همچنین شاید بتوان گفت در چنین فرضی، حق حاصل از شرط، تا تحقق نتیجه‌ی مطلوب اجرا نشده و مشروط‌له می‌تواند از آن انصراف حاصل کند.
در سایر موارد که شرط نتیجه به نحو منجّز به وجود می‌آید، گذشته از مصادیقی نظیر شرط خیار و شرط ملکیت مال کلی که در شمار شروط نتیجه به حساب می‌آیند، اعمال حقوقی دیگری را می‌توان در نظر گرفت که نتیجه‌ی آن به صورت حق به مفهوم خاص است و در مرحله‌ی بعد باید اجرا گردد، مانند قرارداد مربوط به حق انتفاع به صورت عمری، رقبی و سکنی و قرارداد مربوط به حق ارتفاق و همچنین عقد رهن که نتیجه‌ی آن حق عینی تبعی مرتهن بر مال مورد رهن می‌باشد.
حال اگر نتیجه‌ی این دسته از عقود مورد شرط واقع شود، مثلا ضمن یک معامله، حق انتفاع یا ارتفاق یک طرف نسبت به مال معین طرف دیگر شرط گردد، یا ضمن عقد بیع، شرط شود که بابت ثمن، فلان مال مشتری نزد بایع در رهن باشد، به نظر می‌رسد که مشروط‌له می‌تواند حق انتفاع یا ارتفاق به دست آمده از شرط را ساقط نماید، و همچنین از حق عینی تبعی نسبت به رهن گذشته و یا از رهن اعراض نماید و چنین دیدگاهی با ضابطه‌ی شناخته شده مبنی بر اینکه انصراف از یک شرط تنها با اسقاط حق حاصل صورت می‌گیرد، سازگار می‌باشد.
در فرض غالب که شرط نتیجه فاقد قابلیت اسقاط است نیز راه‌هایی جهت اعاده نتیجه وجود دارد. مثلا در خصوص شرط ملکیت عین معین، از طریق اقاله‌ی شرط و حتی اگر چنین عنوانی پذیرفته نشود، با اقاله‌ی جزئی از قرارداد، مربوط به شرط ضمن عقد می‌توان ملکیت را به دارایی مشروط‌علیه بازگرداند، لذا برای بازگشت نتیجه لزومی ندارد عقد تملیکی دیگری مانند بیع و صلح صورت گیرد.
اما حکم فوق فقط در فرضی جاری است که اعاده‌ی نتیجه نیازمند سببی خاص نباشد. مثلا اگر شرط زوجیت، ضمن عقدی درج شده باشد، بنابر آنکه چنین نتیجه‌ای قابل تحقق از طریق شرط باشد، بدیهی است که زوال زوجیت به وسیله‌ی اسباب خاص یعنی طلاق و فسخ در موارد ویژه صورت می‌گیرد و به کمک اقاله محقق نمی‌شود.
همچنین اعاده‌ی نتیجه از طریق اقاله، تنها در فرضی قابل تصور است که نتیجه به صورت سلبی یا منفی نباشد؛ زیرا در این حالت به موجب شرط، موضوعی از میان رفته و موردی برای اعاده باقی نمی‌ماند. مثلا اگر ضمن یک معامله، برائت ذمه‌ی یک طرف از دینی که نسبت به طرف مقابل دارد شرط شود، یا انفساخ عقدی دیگر مورد شرط قرار گیرد، روشن است که به محض وقوع عقد و تحقق شرط، دین ساقط شده و معامله از میان رفته و لذا با اقاله‌ی شرط یا بخشی از قرارداد، نمی‌توان نتیجه را اعاده کرد، مگر آنکه با اسباب جدید، آن موضوعات دوباره ایجاد گردند.
مستفاد از کلام برخی از نویسندگان، اگر شرط نتیجه راجع به عقد جایز بوده، مانند شرط وکالت و تنها به سود یک طرف مثلا وکیل باشد، مشروط‌له می‌تواند از حق حاصل از شرط صرف نظر کرده و وکالت را فسخ نماید.^[۲۲۸]شاید بتوان در فقه نیز شاهدی بر این مطلب معرفی کرد، به عقیده‌ی بعضی از فقیهان، اگر شرط وکالت به نحو شرط نتیجه باشد، مشروط‌علیه نمی‌تواند آن را به هم بزند.^[۲۲۹]
شاید مفهوم مخالف این گفته آن است که مشروط‌له اختیار دارد وکالت را فسخ کند، در هر صورت مطلب فوق قابل تأمل می‌باشد. پاسخ مسأله بدین امر بستگی دارد که معلوم شود کدام یک از نتیجه یا خود عمل حقوقی، مورد شرط قرار گرفته است؟ چنان‌چه نتیجه مثلا نیابت، مورد شرط باشد، به نظر می‌رسد عنوان فسخ، درباره‌ی اعمال حقوقی به کار می‌رود و در خصوص نتایج، مطرح نیست، مثلا فسخ نیابت معنا نمی‌دهد. مقصود این است که خود عمل حقوقی مورد شرط باشد، در این صورت به دلایلی که پیش‌تر شرح آن گذشت^[۲۳۰]، اشتراط خود عمل حقوقی، نمی‌تواند مورد دفاع باشد، مگر آنکه عقیده‌ای فقهی پذیرفته شود که بر طبق آن معاملاتی که قصد عنوان آن‌ها ممکن است مانند وکالت، ودیعه، عاریه و رهن، می‌توانند مورد شرط قرار گیرند.
بر فرض پذیرش نظر اخیر، در صورتی که شرط راجع به عقد جایز، تنها به سود یک طرف باشد، مشروط‌له می‌تواند عقد مورد شرط را فسخ نماید. به نظر می‌رسد چنین امری دست کم از جهت نظری، اسقاط شرط به معنای حقیقی نیست؛ زیرا سخن از فسخ عقد مشروط و نه اسقاط حق حاصل از شرط است. تحلیل حقوقی مسأله این است که عقد جایز از ناحیه‌ی طرفین، قابل فسخ می‌باشد و چنان‌چه مفاد آن ضمن عقد لازمی شرط گردد، رعایت آن الزام‌آور می‌شود.
اما در فرضی که این شرط تنها به سود یک طرف است، منطق حقوقی ایجاب می‌کند که لزوم آن، تنها از جانب مشروط‌علیه باشد و مشروط‌له بتواند عقد مورد شرط را فسخ نماید و در صورت تردید نیز اصل لزوم، اقتضای همین حکم را دارد. پس اختیار فسخ عقد مورد شرط از سوی طرف ذی نفع، اسقاط شرط به معنای حقیقی نبوده، بلکه تنها یک راهکار برای اعاده‌ی نتیجه است و می‌تواند محدودیت ناشی از عدم امکان اسقاط چنین شرطی را تا حدی مرتفع سازد.
بنابر آن‌چه گفته شد نتیجه‌ی بحث این است که حکم مذکور در ماده‌ی ۲۴۴، مطلق نبوده و ناظر به فرض شایع و غالب است و مواردی را می‌توان در نظر گرفت که شرط نتیجه از امکان اسقاط برخوردار می‌باشد. اگر شرط به نحو مؤجل و یا معلّق باشد، قبل از فعلیت یافتن نتیجه، می‌توان از آن انصراف حاصل کرد. در سایر موارد نیز که شرط نتیجه به نحو منجّز واقع می‌گردد، چنان‌چه نتیجه‌ی مشروط، خود به صورت حق اجرای فعل باشد، می‌توان آن را ساقط نمود. مانند شرط ثبوت حق خیار، انتفاع و ارتفاق، و شرط ملکیت مال کلی و همچنین شرط نتیجه‌ی عقد رهن.
در موارد شایع نیز که شرط فاقد قابلیت اسقاط است، علت این است که اثر مطلوب با شرط حاصل شده و حقی وجود ندارد تا بتوان آن را ساقط نمود. البته در چنین مواردی نیز، راه‌هایی برای بازگشت نتیجه به حالت قبل از شرط وجود دارد، مانند اعاده‌ی نتیجه از طریق اقاله‌ی شرط یا اقاله‌ی بخشی از قرارداد مربوط به شرط ضمن عقد، مشروط به اینکه بازگشت آن نتیجه، نیازمند سبب خاص نباشد. همچنین در شمار نتایج سلبی نیز قرار نگیرد. علاوه بر این اگر پذیرفته شود که عقد جایز می‌تواند مورد شرط واقع شود، در صورتی که شرط تنها به سود یک طرف باشد، مشروط‌له می‌تواند چنین عقدی را فسخ نماید و با این اقدام، نتیجه به قبل از شرط باز می‌گردد.
گفتار دوم: شروط به نفع شخص ثالث
در این گفتار، قابلیت اسقاط هر یک از شروط سه گانه (فعل، صفت و نتیجه) به نفع شخص ثالث، طی سه بند جداگانه مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
بند اول: شرط فعل
بنابر تجویز ماده‌ی ۱۹۶ قانون مدنی^[۲۳۱]، ممکن است ضمن عقد، انجام فعلی به نفع ثالث شرط گردد. پرسشی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که آیا صرف نظر از چنین شرطی میسر است و بر فرض امکان، کدام یک، مشروط‌له یا ثالث و یا هر دو می‌توانند از آن انصراف حاصل کنند؟شایان ذکر است که مشروط‌له یکی از طرفین عقد می‌باشد که شرط، طبق نظر و خواست او محقق شده است و اگرچه نفعی از آن عاید ثالث گردد، این امر موجب نمی‌شود که او عنوان مذکور را به دست آورد؛ زیرا ثالث در قرارداد منعقد بین دو شخص دیگر، هیچ نقشی نداشته و نسبت بدان بیگانه محسوب می‌شود.
در فقه نیز هیچ تردیدی نسبت به این امر ابراز نشده است، تا جائی که گفته شده مشروط‌له کسی است که امر شرط به نظر اوست، نه لزوما کسی که نفع شرط عاید وی گردد؛ زیرا ممکن است منفعت حاصل برای شخص ثالث باشد.^[۲۳۲] همچنین گفته شده است که اجنبی، اجنبی است، اگرچه نفعی از شرط عاید او شود.^[۲۳۳]حقوق‌دانان نیز بر این مطلب اذعان داشته‌اند، از نظر ایشان نیز طرف قرارداد خواستار شرط، مشروط‌له و ذی نفع شرط که در قرارداد منعقده نقشی نداشته، ثالث دانسته شده است.^[۲۳۴]در خصوص موضوع بحث، ابتدا دیدگاه فقیهان و سپس حقوق‌دانان مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
الف- دیدگاه فقیهان
در فقه، شرط فعل به سود ثالث، در قالب شرط عتق (آزاد کردن برده) مورد بررسی قرار گرفته است و مقصود از این شرط، آن است که برده‌ای فروخته و ضمن آن بر خریدار شرط شود که او را آزاد نماید. فقیهان شرط مذکور را به دلیل آنکه مطلوب و مورد پسند شارع است، متفقاً جایز دانسته اند.^[۲۳۵]در خصوص امکان یا عدم امکان اسقاط چنین شرطی، دو دیدگاه متعارض وجود دارد.
گروهی از ایشان که عمدتا متقدمین هستند، بر این باورند که شرط عتق محل اجتماع چندین حق از قبیل حق خداوند، بایع (مشروط له) و برده است.^[۲۳۶] حقوق مذکور چنین تبیین شده است که در شرط عتق، معنای قربت و عبادت وجود دارد که این حق خداوند متعال است و مستلزم زوال حجر و آزادی برده می‌باشد که این حق او به شمار می‌آید و نیز فوات مالیت به طور مخصوص جهت نزدیکی به خداوند است و از این جهت حق بایع محسوب می‌شود.^[۲۳۷] همچنین گفته شده چنین شرطی به واسطه‌ی اقدام و اشتراط بایع حاصل گردیده و غرض و نفع او بدان تعلق گرفته است و از این حیث، حق بایع به شمار می‌آید.^[۲۳۸] لذا به دلیل تعلق حقوق اشخاص متعدد به این شرط، مشروط‌له نمی‌تواند آن را ساقط نماید.^[۲۳۹]
در مقابل بعضی از متقدمین و اکثر قریب به اتفاق متأخرین، بر خلاف نظر فوق عقیده دارند شرط عتق تنها موجب حق برای مشروط‌له می‌شود و میان آن و دیگر مصادیق شرط فعل از حیث قابلیت اسقاط تفاوتی وجود ندارد.^[۲۴۰]در مقام استدلال دلایلی به شرح ذیل ابراز شده است:
در خصوص حق بایع (مشروط له)، هیچ تردیدی وجود ندارد؛ زیرا غرض و نفع او به امر مطلوب نزد شارع تعلق گرفته است. اما نسبت به حق برده‌ی ادعایی باید گفت اگر مقصود از آن صرف انتفاع از شرط باشد که این امر اقتضای تسلط بر مشتری را ندارد، بلکه از حیث وجود و عدم، متفرع بر حق بایع می‌باشد و اگر منظور از آن ثبوت حق بر مشتری یعنی امکان مطالبه باشد، دلیلی بر آن وجود ندارد و ادله‌ی راجع به وفای به شروط، تنها بیانگر حق مشروط‌له در شرط هستند.
نسبت به حق الله ادعایی نیز باید گفت چنان‌چه مقصود از آن، وجوب وفای به شرط باشد که این امر مختص به شرط عتق نیست و در تمامی شروط مجری است و وجوب وفا نیز تابع بقای شرط است یعنی تا زمانی که شرط باقی است، وفای به آن لازم می‌باشد. پس میان وجوب وفا و سقوط شرط با اسقاط هیچ منافاتی وجود ندارد و اگر منظور از آن، مطلوب بودن آزاد کردن برده نزد خداوند باشد باید گفت صرف مطلوبیت تا وقتی به مرحله‌ی وجوب نرسیده است، موجب ثبوت حق نمی‌گردد.^[۲۴۱]
صرف انتفاع از شرط، موجب نمی‌شود تا برده صاحب حق شده، به گونه‌ای که بتواند مفاد شرط را مطالبه نماید. بر فرض هم که برای خداوند و برده حق ایجاد شود، امر مستقلی نیست، به دلیل آنکه نتیجه و معلول حق مشروط‌له می‌باشد، لذا از حیث وجود و عدم تابع و دائر مدار آن است و با اسقاط حق توسط مشروط‌له حق ثالث نیز تبعا و قهرا ساقط می‌شود.^[۲۴۲] تنها مشروط‌له طرف التزام بوده و مشروط‌علیه فقط در برابر او ملتزم شده و در برابر خداوند التزامی بر عهده نگرفته است. بر خلاف مسأله‌ی نذر که انسان در قبال خداوند ملتزم می‌گردد، لذا شرط عتق، حق مسلم مشروط‌له است و با اسقاط او ساقط می‌شود.^[۲۴۳]
در اثر چنین شرطی، تنها حق برای مشروط‌له به واسطه‌ی التزامش با مشروط‌علیه حاصل می‌شود؛ زیرا میان مشروط‌علیه و خداوند یا برده، قرار و التزامی وجود ندارد. بر فرض هم که برای ثالث حق ایجاد شود، از حیث وجود و عدم تابع حق مشروط‌له است و با اسقاط آن، این حق نیز تبعا زائل می‌شوند.^[۲۴۴]
گروهی دیگر از فقیهان در راستای دیدگاه دوم استدلالی مطرح کرده‌اند که قابل توجه می‌باشد. به اعتقاد ایشان خارج ساختن شرط عتق از قابلیت اسقاط، یک استثنای منقطع و نادرست می‌باشد. بر فرض هم که حقوق دیگران پذیرفته شود، علت عدم امکان اسقاط آن است که حق تنها از آن مشروط‌له نیست و حقوق اشخاص متعدد به این شرط تعلق دارد. از آنجا که هر صاحب حقی می‌تواند حق خود را ساقط کند، پذیرش سقوط شرط با اسقاط یک تن لازمه اش سقوط حق دیگران به وسیله‌ی اشخاص بیگانه است.
اما دیدگاه قوی تر این که در فرض تعدد مستحقین، هر کدام حق مستقلی را به دست می- آورد و اسقاط یکی ملازمه با سقوط حق دیگری ندارد و تنها او از گروه ذی حقان خارج می‌شود. البته حق برده و خداوند، مبتنی بر این فرض که پذیرفته شود، در عرض حق مشروط‌له نیست و تابع آن محسوب می‌شود، لذا اگر او از حق خود بگذرد، حقوق تبعی دیگران نیز ساقط می‌شود.^[۲۴۵]
همچنین گفته شده اگر حق ثالث در عرض حق مشروط‌له باشد، اسقاط یکی موجب سقوط حق دیگری نمی‌شود و اگر در طول آن قرار گیرد، چنان‌چه مشروط‌له از حق خود چشم پوشی نماید، حق تبعی دیگران نیز زائل می‌شود، مگر آنکه اشتراک آن‌ها در یک حق واحد پذیرفته شود که در این صورت با اسقاط یکی حق از میان نمی‌رود مگر آنکه توافق نمایند.^[۲۴۶] به دلایلی که قبلا شرح آن گذشت، اشتراک در حق، معقول نیست و به اعتبار تعدد افراد مستحق، حق نیز متعدد می‌شود و هر کدام حق مستقلی را به دست می‌آورند.
به این ترتیب از نظر اکثر فقیهان متأخر، اولا به واسطه‌ی چنین شرطی، تنها حق برای طرف قرارداد خواستار شرط (مشروط له) حاصل می‌شود و نفع ثالث، دلالتی بر ثبوت حق او ندارد، لذا مشروط‌له می‌تواند از حق خود نسبت به شرط، صرف نظر نماید. ثانیا بر فرض که برای ثالث نیز حق ایجاد گردد، این امر، امر مستقلی نیست و از حیث وجود و عدم، تابع حق مشروط‌له است و با اسقاط او، حق ثالث نیز تبعا ساقط می‌شود.
ب- دیدگاه حقوق‌دانان
در بین حقوق‌دانان نیز در خصوص موضوع بحث، یعنی امکان یا عدم امکان اسقاط شرط فعل به نفع ثالث، عقیده‌ی واحدی وجود ندارد. برخی از ایشان در مقام اظهار نظر دو استدلال مطرح کرده‌اند، یکی آنکه حق دیگری را بدون دخالت اراده‌ی او نمی‌توان ساقط کرد، اگرچه خود فرد آن را ایجاد کرده باشد. دیگر آنکه منشأ حق بیگانه، قراردادی است که او در آن نقشی ندارد و دو طرف قادر هستند اثر عقد را به نحو دلخواه ایجاد نمایند. فرض بر این است که حق ثالث به صورت متزلزل و قابل اسقاط اراده و ایجاد شده است و مشروط‌له می‌تواند از آن صرف نظر نماید.
در نهایت هر دو استدلال را قوی دانسته‌اند، با این توضیح که عدم امکان اسقاط از لحاظ اصول حقوقی قوی تر است، در حالی که امکان اسقاط از جهت عملی مفید و سازگار با پاره‌ای از قوانین می‌باشد و دست کم به عنوان یک حکم استثنایی باید آن را پذیرفت.^[۲۴۷]مقصود از سازگاری با پاره‌ای از قوانین، اطلاق ماده‌ی ۲۴۴ و همچنین مواد ۲۵ و ۲۶ قانون بیمه‌ مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۱۶ است که طبق مواد مذکور، به بیمه گذار اختیار داده شده است تا ذی نفع سند بیمه‌ عمر خود را تغییر دهد یا بیمه نامه را به شخص دیگری منتقل نماید که این خود نوعی اسقاط حق فرد تعیین شده در قرارداد است.
بعضی دیگر از نویسندگان هر دو استدلال مذکور را مطرح ساخته‌اند، اما با بیان اینکه اراده-‌ی طرفین در قراردادن حق ثالث، به صورت متزلزل و قابل اسقاط معمولا محرز نیست، چنین نتیجه گرفته‌اند که عدم امکان اسقاط با اصول حقوقی موافق تر می‌باشد.^[۲۴۸]برخی نیز چنین نظر داده‌اند که اگرچه حق ثالث با تراضی طرفین ایجاد می‌شود، اما مشروط‌له نمی‌تواند حق دیگری را ساقط نماید. این امر تجاوز به حقوق دیگران محسوب شده و ممنوع می‌باشد، مگر اینکه به طور صریح و ضمنی چنین امری شرط شده باشد.^[۲۴۹] بعضی نیز بر این باورند تا زمانی که ثالث شرط را قبول نکرده، مشروط‌له می‌تواند از آن عدول نماید.^[۲۵۰]
به نظر می‌رسد نسبت به عقیده‌ی فوق، مستندی در مقررات قانون مدنی ما وجود ندارد و قبول ثالث اساسا نه برای تحقق شرط و نه استحکام حق حاصل از آن معتبر دانسته نشده است. احتمالا نظر مذکور متأثر از حقوق کشورهایی است که بر طبق قوانین مدنی آن‌ها چنین امری پیش بینی شده است. به عنوان مثال به موجب ماده‌ی ۱۱۲۱ قانون مدنی فرانسه، چنان‌چه ثالث قصد خود را مبنی بر استفاده از شرط اعلام کند، شرط کننده دیگر نمی‌تواند آن را فسخ نماید.^[۲۵۱]
بنابر عقیده‌ی دیگر، مشروط‌له و به طور کلی متعهد له نمی‌تواند حق ثالث را که از راه ایقاع حاصل شده ساقط نماید و فسخ ایقاع جایز نیست، همان‌گونه که تراضی طرفین نمی‌تواند حق دیگری را از میان ببرد، به طریق اولی اراده‌ی یک تن، قادر به انجام چنین کاری نیست.^[۲۵۲] توضیح آنکه از نظر این دسته از نویسندگان، طرفین عقد مشترکا و به صورت ایقاع، حقی را برای ثالث انشاء می‌کنند و اصل لزوم بر ایقاعات نیز حاکم است و پذیرش اسقاط حق توسط مشروط له، فسخ ایقاع به شمار آمده و معتبر دانسته نشده است.^[۲۵۳]
اجمالا در نقد دیدگاه اخیر می‌توان گفت حق دیگران را چه از راه عقد و یا ایقاع و چه به صورت مستقر و یا متزلزل ایجاد شده باشد، نمی‌توان ساقط کرد. مضاف بر این همان طور که اکثریت نظر داده‌اند، حق ثالث به طور مستقیم از خود قرارداد ایجاد می‌شود و نباید منشأ دیگری برای آن تصور کرد.^[۲۵۴] لذا عدم امکان اسقاط، دیدگاه قوی تر از نظر این دسته از حقوق‌دانان است.
در مقابل گروهی دیگر امکان اسقاط شرط را از حقوق مسلم مشروط‌له دانسته اند. در مقام استدلال، برخی از ایشان چنین نظر داده‌اند که مشروط‌له شرط، یکی از طرفین عقد بوده که قرارداد با اراده‌ی او واقع شده است وهمان‌گونه که متعاقدین یا دارنده‌ی حق فسخ می‌تواند عقد را منحل کند، مشروط‌له نیز قادر است از اجرای شرطی که به سود خود تحصیل کرده، صرف نظر نماید. اگرچه شخص دیگری در آن ذی نفع باشد و صرف وجود نفع برای ثالث، مانع اجرای حق به وجود آورنده‌ی آن نفع نیست.^[۲۵۵]
بنابر استدلالی دیگر، ثالث هیچ نقشی در قرارداد منعقده ندارد و حقی از این رهگذر پیدا نمی‌کند، تنها مشروط‌علیه در برابر مشروط‌له متعهد شده تا کاری را برای ثالث انجام دهد و در برابر او التزامی بر عهده نگرفته است، لذا ثالث هیچ گاه اختیار مطالبه‌ی مفاد شرط را به دست نمی‌آورد، در نتیجه مطالبه و اسقاط، هر دو از حقوق مشروط‌له می‌باشد.^[۲۵۶]
از میان عقاید ابراز شده نظری که بر مبنای آن مشروط‌له قادر به اسقاط چنین شرطی است، از یک سو با دیدگاه اکثریت فقیهان و از سوی دیگر با ظاهر و اطلاق ماده‌ی ۲۴۴ منطبق می‌باشد؛ زیرا ماده‌ی مذکور به طور مطلق طرف معامله‌ی ذی نفع در شرط را قادر به اسقاط معرفی می‌کند و به لحاظ چنین اطلاقی می‌توان گفت حکم آن اعم از این است که شرط به سود طرف قرارداد و یا ثالث باشد. از طرفی دیگر اگر قانون‌گذار چنین شرطی را از قاعده‌ی مذکور مستثنی می‌دانست به طور قطع در مقام بیان باید بدان تصریح می‌کرد.
ممکن است گفته شود حکم ماده، راجع به موارد غالب است که معمولا شرط به سود طرف معامله می‌شود، لذا منصرف از موردی است که شرط به نفع ثالث باشد. در پاسخ می‌توان گفت نویسندگان قانون مدنی با ملاحظه‌ی دو دیدگاه متعارضی که در فقه وجود داشته، مبادرت به تنظیم چنین ماده‌ای نموده‌اند. به ویژه اینکه دیدگاه بعضی از متأخرین در تدوین مقررات مربوط به شرط ضمن عقد، مورد اقتباس فراوان قرار گرفته است. به نظر می‌رسد تصریح به عبارت طرف معامله از روی عمد و قرینه‌ای بر تبعیت از نظر اکثریت می‌باشد.
اینک امکان اسقاط شرط مذکور توسط مشروط‌له در فروض مختلف آن به تفکیک مورد مطالعه قرار می‌گیرد:
بدیهی است طرف قرارداد خواستار شرط یعنی مشروط‌له نسبت به شرط فعل به سود ثالث نیز ذی حق به شمار می‌آید؛ زیرا او یکی از متعاقدین و طرف التزام با مشروط‌علیه است و اگرچه امکان دارد نفع مادی و محسوس شرط عاید بیگانه گردد، اما همین که مشروط‌له خواهان درج چنین شرطی شده، خود بیانگر آن است که در اجرای شرط، دست کم نفع معنوی داشته است. پس قدر متیقن آن است که مشروط‌له از اختیار مطالبه‌ی مفاد شرط برخوردار است.
هیچ یک از نویسندگان فقهی و حقوقی نیز منکر حق مشروط‌له در چنین شرطی نشده اند. علت عدم امکان اسقاط از نظر کسانی که آن را غیر قابل اسقاط می‌دانند این است که حقوق اشخاص دیگری نیز به شرط تعلق دارد. از سوی دیگر صرف وجود نفع، دلالتی بر ثبوت حق ندارد، به بیان دیگر همین که ثالث از یک شرط منتفع می‌شود، دلیل بر آن نیست که او صاحب حق شده است و در صورت تردید نیز اصل، عدم ثبوت حق است.
به نظر می‌رسد که ظهور عرفی نیز مبتنی بر همین تحلیل می‌باشد، یعنی اگر شرط فعلی به نفع شخص ثالث درج گردد، اینکه او بتواند مفاد شرط را از مشروط‌علیه مطالبه کند، خلاف رویه‌ی معمول حاکم بر معاملات است. البته مطالب فوق منصرف از مواردی مانند قراردادهای بیمه خصوصا بیمه‌ عمر می‌باشد؛ زیرا این‌گونه قراردادها نوعا بر پایه‌ی مطالبه‌ی شخص ثالث بنا شده اند. بر این اساس اگر وجود حق با دلیل احراز نگردد، بدون تردید مشروط‌له می‌تواند از حق خود نسبت به شرط بگذرد و با این اقدام، نفع ثالث نیز تبعا از میان می‌رود.
مسأله‌ای که مطرح می‌شود این است که آیا بر طبق مقررات قانونی ما، اساسا ایجاد حق برای ثالث میسر است و بر فرض امکان، چگونه این امر محقق می‌شود و اسقاط آن توسط مشروط‌له با لحاظ حق بیگانه، چگونه توجیه می‌گردد؟ در پاسخ به پرسش اول می‌توان گفت ماده‌ای که به صراحت امکان ایجاد حق برای ثالث را مقرر کند، وجود ندارد و در ماده‌ی ۱۹۶ تنها به این بیان اکتفا شده که درج تعهد به سود ثالث میسر می‌باشد. اما تلویحا این امر از برخی مواد استنباط می‌شود. به عنوان مثال ماده‌ی ۳۹۹^[۲۵۷]، شرط خیار برای ثالث را پیش بینی کرده است.
همچنین ماده‌ی ۲۳۱ بیان می‌دارد: «معاملات و عقد درباره‌ی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن‌ها مؤثر است، مگر در مورد ماده‌ی ۱۹۶»؛ استثنای اخیر و سرایت آثار عقد نسبت به اشخاص ثالث تنها در فرضی معقول و معنادار است که امکان ایجاد حق برای ثالث پذیرفته شود؛ زیرا نفع صرف هیچ حمایت حقوقی را در پی ندارد، همچنین قانون بیمه‌ ۱۳۱۶، متضمن اختیار مطالبه‌ی ذی نفع ثالث می‌باشد. یعنی در خصوص بیمه‌ عمر، ذی نفع می‌تواند وجوه بیمه شده را از اداره‌ی بیمه مطالبه نماید. بر این اساس ایجاد حق ولو به صورت استثنایی برای اشخاص ثالث امکان پذیر است.
در پاسخ به پرسش دوم نیز باید گفت همان‌گونه که اکثریت حقوق‌دانان نیز تصریح کرده‌اند حق ثالث مبتنی بر اراده‌ی طرفین است، یعنی ضابطه‌ی وجود حق این است که قصد صریح یا ضمنی طرفین بدان تعلق گرفته باشد و بدون احراز آن، نفع ثالث موجب ثبوت حق برای او نیست.^[۲۵۸]همچنین گفته شده که این حق بر فرض اراده‌ی آن، به طور مستقیم از قرارداد منعقد بین طرفین یعنی مشروط‌له و مشروط‌علیه ایجاد می‌شود. پس تصور اینکه این حق توسط مشروط‌علیه و یا مشروط‌له به صورت ایقاع انشاء می‌گردد، خلاف ظاهر مقررات مربوطه می‌باشد.
حال باید دید که حق ثالث در عرض حق مشروط‌له و یا در طول آن می‌باشد؟ همان طور که بیان شد اکثر قریب به اتفاق فقیهان متأخر معتقدند که بر فرض هم که برای ثالث حق ایجاد شود، امر مستقلی نیست. به دلیل آنکه نتیجه و معلول حق مشروط‌له بوده، لذا از حیث وجود و عدم، تابع آن می‌باشد. پس مشروط‌له می‌تواند از حق خود بگذرد و حق تبعی ثالث نیز قهرا از میان می‌رود.
به نظر می‌رسد علت طرح دیدگاه اخیر این است که از یک سو مشروط‌له در هر صورت نسبت به مفاد شرط ذی حق است. از طرف دیگر اگرچه حق ثالث در نتیجه‌ی تراضی طرفین حاصل شده، اما بدون شک تحت نظر و خواست و پیشنهاد مشروط‌له صورت گرفته است و ظاهر این است که او حق ثالث را در طول و تابع حق خود ارائه کرده است، به گونه‌ای که با اسقاط آن، حق ثالث نیز از میان برود.