منع شکنجه و رعایت ان از سوی پلیس و مرجع قضایی و همچنین انجام رفتار های صحیح از سوی آنها در حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد تاکید قرارگرفته است.ماده ۷ میثاق مدنی وسیاسی اشعار دارد : هیچ کس را نمی توان مورد آزار و اذیت و شکنجه یا مجازات ها یا رفتار های ظالمانه یا خلاق انسانی یا ترذیلی قراردارد.
همچنین برابر اصل ۳۸ قانون اساسی که مقرر می دارد : هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار سوگندی فاقد ارزش واعتبار است .
بعلاوه برابر اصل ۳۹ قانون مذکور که مقررمی دارد : هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است و همچنین نیز در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهر وندی به این مقوله اشاره کرده است. برابر بند ۹ قانون مذکور هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار ویا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرار های اخذ شده به این وسیله مجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت .
بند شش این قانون بیان می دارد : در جریان دستگیری وباز جویی یا استطاع و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم و اعضای دیگر تحقیر، اسنحاف آنان اجتناب گردد.
در این زمینه بند ۷ قانون مزبور اعلام می دارد : بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام های خلاف متعارف خودداری ورزند.
و بحث آخر، روش های غیر انسانی برای جمع آوری مدارک علیه متهم و اخذ اقرار از او با توسل به شکنجه منع شده است. اصل ممنوعیت اجبار متهم به اقرار علیه خود، تضمین کننده اصل منع شکنجه می باشد که امری ناپسند و بدور از شان از پلیس - ضابطین دادگستری و مجریان قانون است اگر بازجویی و تحقیق از متهم همراه با آزار و اذیت بدنی باشد جرم است.
بند دهم : حق معاینه شدن توسط پزشک
یکی دیگر از حقوق متهم این است که قبل از تحت نظر قرارگرفتن مورد معاینه قرارگیرد تا از ایجاد برخی محدودیت ها و مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود، در قانون آیین دادرسی کیفری جدید حق درخواست پزشک در ماده ۵۱ می باشد که مقررمی دارد: بنابر درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل آید، گواهی پرشک در پرونده ثبت و ضبط می شود.
همچنین در اصل ۲۹ قانون اساسی نیاز به خدمات بهداشتی و پزشکی به عنوان حق همگانی شمرده شده است و یکی از اقشار جامعه هم متهم تحت نظر است که باید این حق را برای وی ملحوظ داشت و تمام افراد ملت باید از تامین اجتماعی که خدمات پزشکی نیز از مصادیق آن می باشد برخوردار باشند. لازم به ذکر است حق برمعاینه توسط پزشک در صورت نیاز فرد و به صورت اختیاری است .
آنچه از این قانونگذاری حاصل می گردد این است که ببیند متهم از نظر جسمی و روحی توان این را دارد که ۲۴ ساعت تحت نظر باشد یا اینکه ممکن است فرد نیاز به کمک فوری داشته باشد. این ماده نیز می تواند حقوق متهم را بهتر تامین کند.
بند یازدهم: دستگیری متهم در خارج از وقت اداری
یکی از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری جدید در جهت حفظ حقوق متهم این می باشد که مقررمی دارد: هر گاه فردی خارج از وقت اداری یا به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرارگیرد باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب را به دادستان و قاضی کشیک اعلام شود، دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است موضوع را بررسی کند و در صورت نیاز با حضور در محل و تحت نظر قراردادن متهم اقدام قانونی به عمل آورد. این نوآوری جدید تنها در خارج از وقت اداری پیش بینی شده است و در مورد وقت اداری موضوع را مسکوت گذاشته است. البته می توان گفتن ضابطین در وقت اداری برابر ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید باید اقدامات خود را به صورت فوری به اطلاع دادستان برسانند والبته قید فوریت جای تقصیر را باز می گذارد و بیم تضییع حقوق کیفری و متهم می رود. بنابراین بهتر آن می بود که قانونگذار وقت اداری را نیز به صورت صریح زمانی معینی را برای ضابطین دادگستری مشخص می کرد.
بند دوازدهم ) عدم مداخله در تحقیقات مقدماتی پس از ورود مقام صالح
در خصوص وظایف ضابطین دادگستری ملاحظه می شود که قانونگذار به جای احصای وظایف ضابطین دادگستری در کشف جرم به طور کلی آنها را مکلف نموده است که هر سه محور ذیل کلیه اقدامات را انجام دهند .
الف) کلیه اقدامات لازم به منظور حفظ صحنه جرم
ب) کلیه اقدامات لازم جهت جمع آوری دلایل و مدارک وقوع جرم
ج) کلیه اقدامات لازم جهت جلوگیری از فرار و مخفی شدن مظنونین و متهمین[۴۶]
در جرایم مشهود ضابطین دادگستری تا رسیدن مقام قضایی کلیه وظایف مقام قضایی و هم کلیه اختیارات مقام قضایی را دارا می باشد. بجز موردی که صراحتاً ضابطین دادگستری از آن منع شده است که عبارت است از صدور قرار تامین .
همانطور که گفته شد تا رسیدن مقام قضایی ضابطین کلیه وظایف مقام قضایی را علاوه بر ضابط بودن دارا می باشد. البته باید توجه داشت برابر ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید این اختیارات تنها تا زمان ورود مقام قضایی است . همانطور که این ماده بیان می دارد : ضابطین دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده اند به آنان تسلیم می کنند و دیگر حق مداخله ندارند . مگر آنکه دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود .
طبق ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید که به احصاء مصادیق جرم مشهود پرداخته است هر جرمی که خارج از موارد شش گانه مندرج در قانون مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری جدید قرارگیرد جرم غیر مشهود تلقی می گردد .
بند سیزدهم ) ممنوعیت اخذ تأمین کیفری توسط ضابطین
از دیگر حقوق شهروندی متهمان ممنوعیت اخذ تأمین کیفری از آنان توسط ضابطین دادگستری است. علت این موضوع این است که تشخیص اخذ تأمین کیفری از موضوعات بسیار حساس و مهم در حوزه تخصصی سیستم قضایی است نه ضابط.زیرا وظیفه قاضی است که می بایست متناسب با وضعیت متهم و اتهام انتسابی قرارهای مناسب تأمین کیفری در ماده ۱۷ ع. ق.آ. د. د. ع. آ. در امور کیفری مصوب ۱۳۹۲ را صادر نماید .
ضابطین دادگستری در جریان تحقیقات مقدماتی جرء در جرایم مشهود که برابرماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری برای تکمیل تحقیقات ضروری و حداکثر تا ۲۴ ساعت تحت نظر نگه داشتن متهم تجویز شده است، حق اخذ تامین از متهم را ندارند. بعلاوه ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید قانونگذار مقررکرده : ضابطین دادگستری اختیار اخذ تامین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی توانند اخذ تامین را به آنان ارجاع کنند.
بنابراین صدور دستور (متهم باقید ضامن معتبر آزاد شود) به مراجع انتظامی و سپردن اختیار اخذ تامین کیفری به مقامات غیر قضایی و فاقد اختیار در این زمینه غیر قانونی و تخلف از ان موجب مسئولیت خواهد بود. صدور قرارتامین در اختیار مقام قضایی است و ضابطین دادگستری صریحاً از این اقدام منع شده اند و باید گفت بازپرس، دادستان یا دادیار هم نمی توانند دستور اخذ تامین از متهم را به ضابطین بدهند و چنین دستوری در زمره دستورات غیر قانونی و غیر قابل اجرا به شمار می رود.[۴۷]
مرجع انتظامی حق ندارد آزاد نمودن متهم را موکول به سپردن ضامن معتبر با سند مالکیت یا گواهینامه یا شناسنامه نماید زیرا وقتی متهم در اختیار ضابط قرارمی گیرد تعیین تکلیف آزادی یا عدم آزادی او از صلاحیت های مقام قضایی است.[۴۸]
بند چهاردهم ) حق داشتن مترجم
هر شخصی که تحت نظر قرار می گیرد و به عبارت دیگر بازداشت می شود و نمی تواند به زبانی که مقامات اعم از پلیس- ضابطین دادگستری و قاضی با ان صحبت کنند، تکلم نماید و یا آن را نمی فهمد، حق دارد از یاری مترجم درطول پس از بازداشت به صورت مجانی برخودار گردد.
در ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۷۸) آمده است : در صورتی که شاکی و مدعی خصوصی یا متهم یا شهود فارسی ندانند دادگاه دو نفر را برای ترجمه تعیین می کند. مترجم باید مورد وثوق دادگاه باشند و متعهد باشند که همه اظهارات را به طور صحیح و بدون تغییر ترجمه نمایند.
حق ترجمه و دانستن زبان دادگاه و فهمیدن یا صحبت کردن با آن پیش شرط اصلی حق دادرسی عادلانه و از حقوق دفاع متهم است.
البته در ماده ۳۱ قانون تشکیل محاکم جنایی قابل رد نیست همچنین به اطلاق عنوان مترجم در قوانین ایران به نظر می رسد که منظور قانونگذار مترجم رسمی نیست، دادگاه می تواند علاوه بر استفاده از مترجمین رسمی از سایر افراد خبره و آگاه به زبان مربوطه نیز مدد جوید .
۳-۲-۲-گفتار دوم : جرایم غیر مشهود
قانونگذار در جرایم مشهود به سبب ماهیت آن جرایم اختیاری مقرر داشته که در جرایم غیرمشهود ضابطان از آن حقوق و اختیارات محروم بوده دست بازیدن به آن اختیارات جز از طریق کسب دستور مقام قضایی میسر نیست و رأساً نمی توان به احضار و دستگیری، جلب و توقیف و بازرسی منزل پرداخت. از این ور وضعیت جرایم غیر مشهود از لحاظ آثار حقوقی مترتب بر عملکرد ضابطین متفاوت با جرائم مشهود است و لازم است ضابطین در برخورد با این جرائم در جهت حفظ حقوق شهروندی افراد دقت نظر بیشتر را اعمال نماید .
در این قسمت مسئولیت ضابطین دادگستری را بررسی حقوق متهم در جرائم غیر مشهود با توجه به قوانین و دستورات مورد بررسی قرارمی دهیم .
بند اول ) احضار متهم
ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقررمی دارد : قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد .
مفهوم این ماده این است که قبل از احضار یا جلب اشخاص باید تحقیقات مقدماتی صورت گرفته باشد دلایل مستدل و قابل اتکایی جمع آوری شده باشد و سپس در صورت توجه حداقل از اتهام، احضار شخص انجام شود .
با نگرش در مفهوم ماده می فهمیم که پلیس در این زمینه نباید رأساً کسی را احضار یا جلب کند زیرا انجام این امر مغایر با حقوق افراد است . پلیس می بایست فقط با دستور مقام قضایی و در قالب موازین قانونی متهم را حسب مورد احضار یا جلب کند.
در این خصوص ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید یا تغییراتی مقرر می دارد : بازپرس نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلیل کافی برای توجه اتهام به وی موجود باشد. تبصره ماده مذکور اشاره دارد : اقدام بازپرس به احضار متهم پس از دریافت شکایت شاکی یا اطلاع وقوع جرم بدون بررسی ادله بجز مواردی که قانون مقرر کرده است تخلف انتظامی محسوب می شود و موجب محکومیت انتظامی درجه چهار می شود .
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ماده ۱۱۲ احضار متهم بوسیله احضار نامه به متهم به عمل می آید. احضار نامه در دو نسخه فرستاده می شود و یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده به مامور احضار رد می کند.
ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید با اندک تغییراتی اعلام می دارد : احضار متهم بوسیله احضار نامه بعمل می آید . احضار نامه در دو نسخه تنظیم می شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می شود و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد می شود .
در خصوص مفاد احضار نامه ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری جدید بیان می دارد در احضار نامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل صدور و نتیجه عدم حضور باید قید شود . برابر تبصره این ماده در جرائمی که مصلحت اقتضا نماید علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد.
راجع به مفاد احضاریه ماده آیین دادرسی کیفری جدید مقررمی دارد: در احضار به نام و نام خانوادگی احضار شده ، تاریخ ، ساعت و علت احضار، محل حضور و نتیجه عدم حضور قید شده به امضای بازپرس می رسد .
تبصره ماده مذکور بیان می دارد: در جرایمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت متهم اقتضا کند علت احضار ذکر نمی شود. اما متهم می تواند جهت اطلاع از علت احضار به دفتر بازپرسی مراجعه کند.
بند دوم: جلب متهم
یکی از موارد دیگری که اختیار تحت نظر قراردادن متهم داده شده جلب متهم است و جلب یعنی دستگیری ولی در قوانین برخی کشورها دستور دستگیری یا جلب تفاوت دارد.
هر گاه متهم با وصف ابلاغ احضار نامه و استحضار از موضوع اتهامی در دادگاه حضور نیابد و عدم حضور خود را مستند به یکی از معاذیر قانونی اعلام نماید یا مرتکب یکی از جرایم ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید شود طبق مواد ۱۶۹ – ۱۷۹ همان قانون حکم جلب وی صادر و در اختیار ضابطین دادگستری قرار می گیرد تا مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت نموده تا در معیت وی نزد قاضی حضور یابد.
برای جلب متهم شرایط چند شرط لازم است:
متهم احضار شده باشد.
احضار نامه به متهم ابلاغ شده باشد.
ابلاغ احضار نامه صحیحاً صورت گرفته باشد.
متهم حاضر نشده باشد.
متهم برای عدم حضور خود عذر موجهی اعلام ننموده باشد[۴۹].
جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می آید . برگ جلب که مضمون اش مضمون احضاریه است باید به متهم ابلاغ شود. در این ارتباط ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقررمی دارد: جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می آید، مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.
مامورجلب می بایست در کمال ادب و احترام متهم را جهت حضور نزد مرجع قضایی دعوت کند مگر اینکه از دستور مامور سرپیچی کند که در این صورت مامور به ناچار تحت الحفظ اور ا نزد مقام قضایی حاضر کند.
ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز مقررمی دارد: در صورتی که متواری بودن به نظر بازپرس محرز باشد برگ جلب با تایید مدت اعتبار آن در اختیار ضابطین دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.
تبصره ۲ ماده فوق بیان می دارد: در صورت ضرورت بازپرس می تواند برگ جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قراردهد تا با معرفی اوضاع بطلان حوزه قضایی مربوط، متهم را جلب و تحویل دهند.
بنابراین عامل موثر بر بازده سهم( دارایی منفرد) ریسک سیستماتیک است که با بتا سنجیده میشود و ریسک کل و ریسک غیر سیستماتیک در تعیین بازده دارایی منفرد، نقشی ندارد. در CAPM ریسک پرتفوی با واریانس و ریسک دارایی منفرد با بتا سنجیده میشود.
هنگامی که ضریب همبستگی بین دو متغیر، یک باشد آنگاه معادله SML با CML برابر خواهد شد.چون و با یکدیگر برابر میشود. این بدان معناست که بازدۀ پرتفوی ها کاملاً با بازده پرتفوی بازار هماهنگ شده است.
فرمول شماره (۲- ۷)
۲- ۱۲- ۲ ریسک در مدل CAPM
مدل CAPM مبتنی بر این ایده است که یک فرد سرمایه گذار، دو نوع ریسک متحمل می شود:
الف) ریسک سیستماتیک[۹۷]: این نوع ریسک مربوط به بازار است و گریزی از آن نیست. مثل نوسان نرخ بهره،رکود اقتصادی ومسایلی مثل جنگ.
ب) ریسک غیر سیستماتیک[۹۸]: این ریسک که به ریسک خاص نیز معروف است، مختص سرمایه گذاری در سهام خاصی است و با افزایش تنوع سهام موجود در یک پرتفوی، می توان از آن اجتناب کرد . در اصطلاح فنی تر، این ریسک نشان دهنده آن قسمت از بازدهی سهام است که با حرکات بازار ارتباطی ندارد. تئوری مدرن پرتفوی نشان می دهد که از طریق تنوع بخشی می توان ریسک خاص را از بین برد ولی مشکل اساسی این است که با تنوع سازی معادل بازار، هم نمی توان ریسک سیستماتیک را حذف کرد. مدل CAPM به وجود آمده است تا ریسک سیستماتیک را محاسبه کند و به سرمایه گذاران منتقل نماید.
۲- ۱۲- ۳ مدل CAPM و صندوق های سرمایه گذاری
جیمز توبین[۹۹](۱۹۵۸) در تحقیقی نشان داد که همه سرمایه گذاران برای دستیابی به پرتفوی بهینه، باید در ترکیبی از دارایی های ریسکی و دارایی های بدون ریسک، سرمایه گذاری کنند. همچنین شارپ[۱۰۰](۱۹۶۴) و لینتنر[۱۰۱](۱۹۶۵) نشان دادند که در شرایط تعادل، پرتفوی همه دارایی های ریسکی، پرتفوی بازار خواهد بود.
بنابراین از این دو تئوری می توان چنین نتیجه گرفت که تنها راهی که سرمایه گذار می تواند به پرتفوی بهینه دست یابد، انتخاب یک صندوق سرمایه گذاری است. زیرا صندوق های سرمایه گذاری با تنوع بخشی که در بین پرتفوی ها ایجاد می کنند، تعادل بین دارایی های ریسکی و بدون ریسک را فراهم میکنند. البته باید به این نکته توجه نمود که در بین صندوق های سرمایه گذاری، انواع مختلفی وجود دارد. برخی از صندوق ها پریسک[۱۰۲] و برخی دیگر کم ریسک[۱۰۳] هستند. هر سرمایه گذار میتواند با توجه به ترجیحات و میزان ریسک و بازهی که مد نظر دارد، یکی از انواع صندوق های سرمایه گذاری را انتخاب نماید.
۲- ۱۳ معیارهای ارزیابی عملکرد تعدیل شده از بابت ریسک[۱۰۴]
همان گونه که در بخش های قبل بیان شد، فرایند ارزیابی عملکرد شامل دو مرحله می باشد.مرحله اول، تعیین مطللوبیت عملکرد و مرحله دوم تعیین تداوم و ثبات عملکرد است. برای این امر، باید سطح ریسک پرتفوی در طی فاصله زمانی تحت بررسی، تخمین زده شود.(شارپ و بایلی و الکساندر، ۱۹۹۹)
با توجه به مطالب قبلی، دو نوع ریسک بدین منظور میتواند تخمین زده شود؛ ریسک بازار پرتفوی که همان ریسک سیستماتیک است و توسط بتا اندازه گیری میشود و دیگری، ریسک کل پرتفوی که از طریق انحراف معیار تعیین می گردد. حال عامل کلیدی، تعیین اثر پرتفوی بر سطح ریسک کل سرمایه گذار میباشد. اگر سرمایه گذار چندین پرتفوی، به غیر از پرتفوی مورد بررسی، داشته باشد، ریسک بازار پرتفوی(بتا)، معیار مناسبی برای نمایش اثر پرتفوی بر سطح ریسک کل سرمایه گذار خواهد بود.لیکن، چنانچه پرتفوی تحت بررسی، تنها سرمایه گذاری وی باشد؛ در این صورت ریسک کلی( انحراف معیار)، معیار مناسبی خواهد بود. ارزیابی عملکرد تعدیل شده بر حسب ریسک، عموماً بر مبنای دو نگرش فوق یعنی استفاده از ریسک بازار یا ریسک کل به عنوان معیار ریسک سرمایه گذاری، است. معیارهای ارزیابی عملکرد تعدیل شده از بابت ریسک، تخمینی از عملکرد تعدیل شدۀ پرتفوی بر حسب ریسک را فراهم می نمایند و این امکان را ایجاد می کنند که سرمایه گذار بتواند عملکرد پرتفوی خود را نسبت به سایر پرتفوی ها و همچنین بازار مقایسه نماید.(راعی و تلنگی، ۱۳۸۳)
تحقیق حاضر، عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران را بر اساس هفت شاخص ارزیابی عملکرد تعدیل شده از بابت ریسک، بررسی میکند.این شاخص ها عبارتند از: آلفای جنسون[۱۰۵]، شارپ[۱۰۶]، ترینر[۱۰۷]، سورتینو[۱۰۸]، فاما[۱۰۹]، نسبت اطلاعات[۱۱۰] و مودیلیانی[۱۱۱] ، که در ذیل به توضیح هر یک پرداخته میشود.
۲- ۱۳- ۱ شاخص ترینر
جک ترینر[۱۱۲] در سال ۱۹۶۵، شاخصی را جهت ارزیابی عملکرد، بر اساس مدل CAPM ابداع نمود. این معیار از تقسیم بازدۀ اضافی[۱۱۳]، بر شاخص ریسک سیستماتیک(بتا)، بدست می آید.
فرمول شماره (۲- ۸)
در این رابطه، میانگین بازده پرتفوی در مدت زمان مورد بررسی، بازده بدون ریسک، ریسک سیستماتیک پرتفوی است.
همان گونه که در مدل ملاحظه میشود، این معیار فقط اثر ریسک سیستماتیک را در ارزیابی عملکرد ، مورد سنجش قرار داده است. این بدان علت است که فرض شده است که ریسک غیر سیستماتیک، با تنوع بخشی مناسب، به صفر گرایش پیدا نموده است.
شاخص ترینر، شیب خط ویژگی ها[۱۱۴] را که یک رابطۀ خطی بین بازدۀ کسب شده صندوق و ریسک سیستماتیک است، اندازه گیری میکند. هر چه شیب این خط بیشتر باشد، پرتفوی توانایی کسب بازده بالاتر از ریسک پذیرفته شده توسط سرمایه گذار، را دارا می باشد. به همین دلیل سرمایه گذاران صرف نظر از ترجیحات ریسک خود، به دنبال صندوق هایی هستند که مقدار این معیار را بالاتر نشان دهد.
این معیار نیز همانند هر معیار دیگری دارای محدودیت هایی است. مهمترین محدودیت این معیار این است که تنها زمانی قابل به کارگیری است که بتا مثبت باشد و بازار در حال رونق باشد. زمانی که بتاها منفی است و بازار در حال رکود است، این معیار نتایج گمراه کننده ای در پی خواهد داشت. همچنین یکی دیگر از محدودیتهای این معیار، نادیده گرفتن ریسک غیر سیستماتیک یا ریسک منحصر به فرد[۱۱۵] است. در این مدل همچنین ارتباط بین صندوق با دارایی ها و بدهی هایی که قبلاً توسط مالکان کسب شده است، نادیده گرفته شده است.(هجز و تیلر و یودر،[۱۱۶] ۱۹۹۷)
معیار ترینر که به شاخص نسبت بازدهی به نوسان پذیری[۱۱۷] نیز معروف است، همانند معیار آلفای جنسن از خط بازار اوراق بهادار برای ارزیابی عملکرد استفاده میکند. این دو معیار عملکرد، همواره ارزیابی مشابهی از عملکرد پرتفوی را نسبت به پرتفوی بازار ارائه می دهند. بدین معنی که اگر یکی از معیار ها نشان دهد که پرتفوی، عملکردی بالاتر از بازار داشته است، دیگری نیز چنین رفتاری نشان خواهد داد. البته باید به این نکته توجه داشت که ممکن است دو معیار فوق به دلیل روش های محاسباتی متفاوت، صندوق ها را به طور متفاوت رتبه بندی نمایند. در ذیل مدل آلفای جنسن تشریح میشود.
۲- ۱۳- ۲ شاخص آلفای جنسن
این معیار که توسط میشل جنسن[۱۱۸] در سال ۱۹۶۸ پیشنهاد شد، امکان اندازه گیری عملکرد به صورت مطلق[۱۱۹] را فراهم میکند. بدین مفهوم که یک شخص میتواند یک صندوق سرمایه گذاری را به صورت استاندارد مطلق، اندازه گیری نماید. این مدل همچنین می تواند جهت سنجش توانایی های پیشبینی مدیران صندوق های سرمایه گذاری، مورد استفاده قرار گیرد.
جنسن در سال ۱۹۶۸، توانایی های عملکرد مدیران را به دو بُعد تقسیم بندی نمود، که این دو بُعد عبارتند از :
-
- توانایی مدیر پرتفوی در افزایش بازده های پرتفوی، از طریق پیشبینی صحیح قیمتهای آتی؛
-
- توانایی مدیر پرتفوی در حداقل کردن میزان ریسک قابل کنترل (غیر سیستماتیک)، از طریق تنوع بخشی کارآمد.
این مدل به گونه ای طراحی شده که قادر است این دو قابلیت را به خوبی اندازه گیری نماید.
شالودۀ اصلی این مدل، از مدلCAPM ، نشأت گرفته شده است و در واقع فرضیات این مدل با فرضیات مدل CAPM تطابق کامل دارد.فرض اصلی که در مدل جنسن بدان تأکید بیشتری شده است، امکان وام گیری[۱۲۰] و وام دهی[۱۲۱] بدون محدودیت، با همان نرخ بازده بدون ریسک است.
همان گونه که در مبحث CAPM بدان پرداخته شد، بازده مورد انتظار بر اساس مدل CAPM از رابطه ذیل قابل محاسبه است:
فرمول شماره (۲- ۹)
در مدل آلفای جنسن، نرخ بازده بدون ریسک به سمت چپ مدل منتقل خواهد شد و در سمت راست معادله یک مقدار ثابت جهت سنجش توانایی مدیران پرتفوی در گزینش صحیح، اضافه خواهد شد. به عبارت دیگر این پارامتر، نشان دهنده قابلیت‌های گزینشی[۱۲۲] مدیران است.
فرمول شماره (۲- ۱۰)
در مدل فوق ، نشان دهنده ضریب خطای مدل است که باید متوالیاً مستقل[۱۲۳] باشد. به عبارت بهتر، این پارامتر، پسماند[۱۲۴] مدل را ارزیابی میکند.
اگر میزان پارامتر، به دست آید، بدین معناست که مدیران پرتفوی، قابلیت‌های گزینشی دارند و در این صورت، بازده مورد انتظار مدل فوق از بازده مورد انتظار مدل CAPM بیشتر خواهد بود. اما اگر شد، بدین معناست که مدیران، پرتفوی ها را به صورت تصادفی انتخاب میکنند و همچنین در صورتی که میزان این پارامتر کوچکتر از صفر شد باشد، نشان میدهد که پرتفوی های انتخابی توسط مدیران صندوق، به طور تصادفی و نامطلوب گزینش شده اند. بنابراین همانگونه که ملاحظه گردید، اعتبار این مدل تا حد زیادی به اعتبار مدل CAPM وابسته است.
۲- ۱۳- ۳ شاخص شارپ
ویلیام شارپ[۱۲۵] که در سال ۱۹۶۴ مدل CAPM را طراحی نموده بود، در سال ۱۹۶۶ کاربرد این مدل در ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را تحت عنوان شاخص ارزیابی عملکرد شارپ، طراحی نمود. مدل شارپ بر خلاف دو مدل قبل که مبتنی بر مفهوم خط SML بودند، از مفهوم شیب خط CML که توسط مارکوییتز- توبین ابداع شده بود، بهره می جوید. این مدل که به مدل «نسبت بازده اضافی به تغییر پذیری[۱۲۶]» نیز مشهور است، از تفاوت بین بازده پرتفوی و بازده بدون ریسک، تقسیم بر ریسک کل پرتفوی که با انحراف معیار نشان داده میشود، حاصل میشود.
فرمول شماره (۲- ۱۱)
روش های مبتنی بر نتیجه
۱- کمتر جهت‌گیری ذهنی دارد.
۲- عملکرد فردی را به عملکرد سازمانی متصل میکند.
۳- تنظیم اهداف دو جانبه را ترغیب میکند.
۴- برای تصمیمات در مورد پاداش و ارتقاء مفید است.
۱- طراحی و بکارگیری آن وقت گیر است.
۲- ممکن است چشم انداز کوتاه مدتی را در بر گیرد.
۳- ممکن است ملاکهای نامناسبی را بکار گیرد.
۴- ممکن است ملاکهای ناکارآمدی را بکار گیرد.
۲-۲۶٫ خطاهای بالقوه در سیستم‌های ارزشیابی عملکرد
چندین خطای معمول در ارزیابی‌های عملکرد شناسایی شده است (بایرز و رو، ۲۰۰۸ : ۲۲۴؛ ایوانسویچ، ۲۰۰۷ : ۲۷۳؛ نو و دیگران، ۲۰۰۸ : ۳۸۱). از جمله دلایلی که به بروز این خطاها در ارزیابی‌های عملکرد می انجامد می‌توان به: طراحی ضعیف سیستم ارزشیابی، بکارگیری ملاکهای ارزیابی ضعیف، بکارگیری تکنیک های پر زحمت و طاقت فرسا و موقعی که به شکل درآوردن سیستم
مهم تر از جوهر و اصل ارزیابی عملکرد است، اشاره کرد (ایوانسویچ، ۲۰۰۷ : ۲۷۲) . خطاهای شناسایی شده بالقوه در سیستم‌های ارزشیابی عملکرد شامل : ۱- استانداردهای ارزیابی[۷۱]، ۲- اثرهاله‌ای، [۷۲] ۳- آسانگیری یا خشنونت[۷۳]، ۴- گرایش به مرکز، [۷۴]
۵- تازگی رویدادها[۷۵]، ۶- برابر کردن یا مقابله[۷۶] و ۷- جهت‌گیری شخصی (شبیه به من یا تصور قالبی) [۷۷] میباشد . در ادامه برخی از مهمترین خطاها توضیح داده شده است.
۱- استانداردهای ارزیابی: این مشکل هنگامی رخ میدهد که تفاوتهای ادراکی در معنی و مفهوم کلمات بکار گرفته شده در ارزشیابی کارکنان وجود داشته باشد. بنابراین، خوب، دقیق، ارضاء کننده و عالی ممکن است برای ارزیابان متعدد معانی متفاوتی داشته باشد(ایوانسویچ ،۲۰۰۷ : ۲۷۳).
۲- اثر هاله‌ای: عقیده بر این است که خطای اثر هاله‌ای در درجه‌بندی کارکنان مسئله عمده‌ای در ارزیابی عملکرد است. خطای هاله‌ای موقعی اتفاق می‌افتد که ارزیابی چندی بعد از عملکرد فرد به یک ارزیاب واگذار میشود و ارزیاب براساس احساس و عقیده کلی خودش به ارزیابی می‌پردازد. این خطا هم در جنبه منفی و هم مثبت میتواند اتفاق بیفتد به این معنی که احساس اولیه میتواند دلیل ارزیابی‌های بسیار خوب یا بسیار بد باشد (بایرز و رو ،۲۰۰۸ : ۲۲۴ : ایوانسویچ ، ۲۰۰۷ : ۲۷۳ : نو و دیگران ،
۲۰۰۸ : ۳۸۱).
۳- آسانگیری یا سخت‌گیری: ارزیابی عملکرد نیازمند این است که ارزیاب به طور عینی به نتیجه‌گیری در خصوص عملکرد بپردازد. عینی بودن برای هر شخصی مشکل است. ارزیابان ، هنگامی که به طور عینی به افراد زیردست خود می‌نگرند ، عینک‌های رنگی خاص خود را دارند. در نتیجه خطای ارزیابی آسان گیری یا سخت گیری ممکن است در ارزشیابی افراد زیردستشان اتفاق افتد (بایرز و رو ،۲۰۰۸ : ۲۲۴ : ایوانسویچ ، ۲۰۰۷ :۲۷۴).
۴- گرایش به مرکز: این خطا موقعی اتفاق می‌افتد که ارزیاب در استفاده از نمره‌های بالا یا پایین اجتناب کند و نمره‌های میانه را مدنظر قرار دهد. بطور مثال، نمره ۴ را برای مقیاس ۱ تا ۷ مدنظر قرار میدهد. این نوع میانه‌ای ارزیابی کردن اغلب بی‌فایده است و تمایز بین افراد زیردست را مدنظر قرار نمی‌دهد. (بایرز و رو ،۲۰۰۸ ص ۲۲۴ : ایوانسویچ ، ۲۰۰۷ : ۲۷۴).
۵- تازگی رویدادها: یکی از مشکلات سیستم‌های ارزیابی چهارچوب زمانی رفتار ارزیابی شده است. ارزیابان اغلب رفتارهای گذشته را نسبت به رفتار در حال حاضر کارمند فراموش میکنند. لذا افراد براساس نتایج رفتار چند هفته گذشته خود ارزیابی میشوند نه میانگین رفتار ۶ ماهه خود(بایرز و رو ،۲۰۰۸ : ۲۲۴ : ایوانسویچ ، ۲۰۰۷ : ۲۷۴).
۶- خطای برابر کردن یا مقابله: از جمله تکنیک‌هایی که در ارزیابی عملکرد می‌بایست لحاظ شود، ارزیابی یک کارمند بدون توجه به عملکرد سایر کارکنان است. اگر یک سرپرست در ارزیابی یک کارمند تحت تأثیر نمره‌هایی که به سایر افراد داده قرار گیرد، در این صورت خطای مقابله اتفاق افتاده است(بایرز و رو ،۲۰۰۸: ۲۲۴ : ایوانسویچ ، ۲۰۰۷ : ۲۷۳ : نو و دیگران ،۲۰۰۸ : ۳۸۱).
۷- جهت گیری شخصی (شبیه به من یا تصور قالبی): این خطا مربوط است به اعمال جهت‌گیری شخصی از سوی سرپرست. منظور از جهت‌گیری شخصی، جانبداری ها، گرایشات و پیش داوری‌های شخص است که آگاهانه یا اغلب ناخودآگاه تصمیم‌گیری‌های او را تحت تأثیر قرار میدهد. مثلاً وقتی که ارزیاب عملکرد کسانی را که دارای صفات و خصوصیاتی شبیه خودش باشند بالاتر از سطح واقعی ارزیابی میکند و بر عکس(ایوانسویچ ، ۲۰۰۷ : ۲۷۴ : نو و دیگران ،۲۰۰۸ : ۳۸۱).
۲-۲۷٫ اشتباهات ناشی از ارزیابی عملکرد کارکنان
الف - ده اشتباه مدیران هنگام ارزیابی عملکرد کارکنان:
۱) صرف وقت بیشتر در ارزشیابی عملکرد به جای طرح ریزی و برنامه ریزی عملکرد در طول سال.
۲) مقایسه کارمندان با یکدیگر.
۳) فراموش کردن این موضوع که ارزشیابی درباره پیشرفت و بهبود است نه برای سرزنش کردن.
۴) تصور اینکه شکل رتبه بندی، شکلی است هدف دار، خالی از نظر شخصی و ابزاری بی طرفانه.
۵) توقف ارزشیابی عملکرد، به هنگامی که حقوق و مزایای یک شخص ثابت است و قرار نیست تغییر کند.
۶) باور کردن این موضوع که آنان در مقام و موقعیتی هستند که می توانند به دقت کارمندان را ارزشیابی کنند.
۷) لغو یا به تأخیر انداختن جلسات ارزشیابی.
۸)سنجش یا ارزیابی مسائل کوچک و پیش پا افتاده.
۹) شگفتزده کردن کارمندان در زمان ارزشیابی.
۱۰) تصور اینکه همه کارمندان و همه شغل ها باید درست به یک روش ارزشیابی شوندو برای همه از شیوه واحد استفاده شود(شریعتمداری،۱۳۸۶: ۱۵۶).
ب- هفت اشتباهی که کارکنان در هنگام ارزشیابی عملکرد به آن دچار میشوند:
۱) تمرکز بر فرم های ارزشیابی.
۲) عدم آمادگی قبلی.
۳) حالت دفاعی به خود گرفتن.
۴) ارتباط نداشتن در طول سال.
۵) شفاف نبودن به اندازه لازم.
۶) یک طرفه کردن ارزشیابی.
۷) تمرکز بر ارزشیابی، به عنوان راهی برای به دست آوردن پول بیشتر(همان، ۱۵۷).
پ- اشتباهات رایج بخش منابع انسانی
۵
۴
۳
۲
۱
۳-۶- جامعه آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه:
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارمندان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان جهرم و مراجعه کنندگان به مراکز دولتی در گروه سنی مختلف می باشد . نمونه آماری متشکل از ۳۶۰ نفر در این مطالعه کلی انتخاب شدند.
شیوه انتخاب نمونه مورد نظر به صورت تصادفی خوشه ای بوده است بدین صورت که از ابتدا کارمندان و مراجعه کنندگان را انتخاب و سپس هر گروه به دو گروه دیگر (تحصیلات پایین تر از لیسانس ، لیسانس و بالاتر از لیسانس ) تقسیم نمودیم و از هر دو گروه به صورت تصادفی انتخاب نمودیم .
در انبوه مقالاتی که درباره روش های مبارزه با فساد مالی و اداری منتشر شده برخی از اصول بیشتر تاکید می شود که درهر کشور با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و مدیریتی آن باید تطبیق ، تبیین و اجرا گردد. فصل مشترک و اهم اصول مبارزه با مفاسد در این مقالات عبارت است از تقویت، شفافیت و پاسخگویی بخش دولتی ، مستندسازی، تسهیل مقررات اداری، تقویت نظام حسابرسی و ذیحسابی و کنترل و نظارت موثر بر فعالیتهای مالی، خصوصی سازی و… که با مطالعه کتابهای مختلف در این زمینه این تحقیق صورت پذیرفت. بدین منظور پرسشنامه طراحی وسئوالات پرسشنامه طراحی برای جامعه آماری (کارمندان دولت و بعضی از مراجعه کنندگان به مراکز دولتی) تدوین شده است.
یافته های تحقیق شامل رتبه بندی متغیرهای موثر در بروز فساد اداری و همچنین راه کار مبارزه با فساد اداری و شناساندن جایگاه دیوان عدالت اداری برای جامعه آماری است. درنهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.
۳-۷- ابزارگردآوری اطلاعات:
در پژوهش حاضر برای سنجش اطلاع از فساد اداری وتاثیر دیوان عدالت اداری از فرم۴۵ سوالی پرسشنامه استفاده شد . این پرسشنامه از پنج خرده آزمون بر اساس پرسشنامه GHQ به شرح جدول ذیل تشکیل شده است .
جدول شماره (۲ – ۳ ): فهرست ابعاد آزمونGHQ
ردیف
ابعاد
شماره سوال ها
تعداد سوال
۱
حقوق و مزایای کارکنان
۱ ، ۲ ، ۳، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷
۷
۲
کارکرد مدیریتی ، فرهنگی ، سیاسی
۸ ، ۹ ، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ ،۱۵، ۱۶، ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹
۱۲
۳
عوامل محیطی
۲۰، ۲۱ ،۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱
۱۲
۴
نظارت نهادهای مدنی در ادارات
۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸
۷
۵
ارزشهای اخلاقی و باورهای دینی کارکنان
برای اولین بار در مرداد سال۱۳۳۲ هجری شمسی در نمودار سازمانی شرکت سهامی تصفیه نفت ایران مستقر در آبادان، اداره‌ی تاسیس شد که آن را روابط عمومی نامیدند.
از سال۱۳۴۰به بعد با الگوبرداری از این شرکت، وزارتخانه‌ها و موسسات بزرگ دیگر نیز در ترویج واحدهایی به نام‌های انتشارات، مطبوعات تبلیغات و اطلاعات که بعدا همگی به روابط عمومی تغییر نام یافت، پرداختند.
از سال۱۳۵۰ ادارات روابط عمومی با شکل و ترکیب فعلی و با آیین‌نامه‌ها اساس‌نامه‌ها، شرح وظایف خاص خود از گسترش بیشتری برخودار شدند و توسط سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور و وزارت اطلاعات و جهانگردی وقت (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) از سال ۱۳۵۴ (تشکیلات جدید روابط عمومی در سازمان‌ها به تصویب رسید و به تدریج رشد و توسعه ادارات روابط عمومی به حدی رسید که امروز شاهد آن هستیم که هر موسسه سازمان نهاد دارای روابط عمومی میباشد.
تعاریف متعددی از روابط عمومی موجود است که هر کدام از زوایه خاصی به آن نگریسته‌است.
مارستین می‌گوید: روابط عمومی عبارت است از هنری که به کمک آن می‌توان موسسه، سازمان و فرد را مورد علاقه و احترام کارمندان، مشتری‌ها و مردمی‌که با آن سر و کار دارند قرار دارد.
دکتر حمید نطقی (پدر روابط عمومی ایران) در جایی روابط عمومی را وکیل مدافع سازمان در بیرون و مدعی‌العموم در داخل سازمان تعریف کرده است. رکسی‌ها رلو روابط عمومی عبارت از دانشی است که توسط آن، سازمان‌ها آگاهانه می‌کوشند به مسئولیت اجتماعی خویش عمل کنند تا بتوانند تفاهیم و حمایت کسانی را که برای موسسه اهمیت دارند به دست آوردند.
-
- اسکات ام کاتلیپ صاحب نظر روابط عمومی در جهان
روابط عمومی به اداره کردن وظایف شناسایی و ایجاد، حفظ و نگهداری روابط مطلوب و برجسته بین سازمان و جامعه است.
لانگ و هارستون: روابط عمومی‌کارکرد ارتباطی مدیریت است که از طریق آن سازمان‌ها با محیط خود سازگار میشوند آن را اصلاح میکنند و تغییر می‌دهند یا آن را حفظ میکنند تا با اهداف سازمانی دست یابند.
۲-۲-۶-۱-تعریف انجمن جهانی روابط عمومی
انجمن جهانی روابط عمومی در ماه می۱۹۶۰، تعریف زیر را برای روابط عمومی تدوین و تصویب کرد. همین تعریف در نشست سال ۱۹۸۷ مکزیکو مورد تایید قرار گرفت. براساس تعریف می‌توان گفت روابط عمومی مجموعه‌ای از عملیات ارتباطی آگاهانه مبتنی بر برنامه و تحقیق است که با استفاده از شیوه‌های علمی و هنری، به دنبال ارتباط با مردم و اطلاع‌یابی از نظرهای آنها، تجزیه و تحلیل گرایش‌های مخاطبان و افکار عمومی به منظور گفتگو با آنان برای رسیدن به تفاهیم با کارکرد روش‌ها و ابزارهای ارتباطی نوشتاری، گفتاری، دیداری و شنیداری است.
۲-۲-۶-۲-روابط عمومی
مجموعه‌ای از اقدامات و کوشش های حساب شده‌ای است که هر سازمان برای برقراری ارتباط موثر و هدفمند با گروه‌هایی که با سازمان در ارتباطند، انجام میدهد.
روابط عمومی یکی دیگر از ابزارهای اصلی تبلیغات پیشبرد، به شمار می‌آید و وظیفه مهم آن ایجاد بستری مناسب از تعاملات مطلوب با سازمان‌هایی است که در ارتباط با ما هستند و این امر تنها با ایجاد ذهنیتی روشن جهت کسب شهرت و اعتبار شرکت ممکن میشود.
با استفاده از روابط عمومی سازمان‌ها بابت فضا و زمان مورد نظر و سازمان‌های جمعی هزینه ای پرداخت نمی‌کند و میتواند با انتشار اطلاعات و برپا کردن جلسات فعالیت تبلیغاتی زیادی انجام دهد ولیکن به دلیل انجام وظایف مختلف نمی‌تواند اهداف مربوط به بازاریابی کالا را به عهده گیرد و همواره می‌بایستی در کنار بخش بازاریابی بطور مشترک در این زمینه فعالیت نماید.
روابط عمومی (Publicreiation) و یا به احتضار PR مفهوم گسترده‌ای است که شاید نتوان آن را در یک جمله تعریف کرد و خلاصه‌ترین شکل تعریف روابط عمومی، مدیریت جریان اطلاعات دو سویه میان سازمان و افکار عمومی است.
به عبارت ساده‌تر روابط عمومی نوعی اطلاع‌رسانی در مورد محصول و یا خدمات یک کسب و کار به افکار عمومی با قابلیت سنجش و ارزیابی تاثیرگذاری آن است. آنچه در روابط عمومی بسیار مهم است و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد این است که در روابط عمومی، رابطه ایجاد شده می‌بایست دو سویه باشد و بتوان بازخوردهای حاصل از ارزیابی و مورد سنجش قرار داد.
روابط عمومی بخشی از یک سازمان است که وظیفه دارد که افکار عمومی را در مورد صنعت سازمان خود رصد کرده و با بهره جستن از فرصت‌های مناسب و تعامل دایمی با رسانه‌ها، بر روی افکار عمومی در مورد محصولات و خدمات سازمان خود تاثیر بگذارد.
از نظر جایگاه و یا چارت سازمان، من روابط عمومی را زیر مجموعه‌ای از واحد بازاریابی یک سازمان می‌دانم، روابط عمومی ابزاری است برای خلق یک برند جدید کاری که امروزه روابط عمومی‌برای خلق یک برند جدید میتواند انجام دهد. تبلیغات یا از انجام آن عاجز است و یا با هزینه ای با مراتب بیشتر میتواند انجام دهد (مسعود محدودی، ۱۳۹۱).
-
- سه قاعده‌ای که می‌بایست در انجام فعالیت روابط عمومی خود در نظر داشته باشیم
از پیامی متفاوت و خلاق ایجاد کنیم عامه مردم در حال غرض شدن در انبوه پیام‌های تبلیغاتی و اطلاعاتی هستند که همه روزه به سمت آنها سرازیر میشوند.
پیام‌ها می‌بایست قابلیت این را داشته باشد که همه‌از اطلاعات سر بیرون بیاورد و مورد توجه قرار گیرد.
۲-استراتژی روابط عمومی ما در نهایت منجر به‌افزایش درآمد کسب و کار میشود در غیر این صورت وقت و هزینه خود را اتلاف کرده‌ایم.
۳-آنچه می‌بایست به آن توجه کنید این است که امروز یک برنامه استراتژیک بازاریابی که ابزار روابط عمومی در آن نقشی نداشته باشد یا از کمترین امکانات آن بهره‌برداری کند. قطعا موثرترین برنامه بازاریابی نخواهد بود در این برنامه بازاریابی بودجه بسیار زیادی صرف شده بی‌شک به اندازه هزینه انجام شده موثر نخواهد بود.
۲-۲-۶-۳-روابط عمومی و جایگاه آن در بازاریابی
در حال حاضر به هر سویی که نگاه می‌کنیم شاهد اجرای برنامه‌های مختلف بازاریاب با محوریت تبلیغات برای اطلاع‌رسانی، تشویق و ترغیب خریداران هستیم.
در این میان برنامه‌های روابط عمومی به عنوان ابزارهای کارآمد و موثر در زمینه ترویج و پیشبرد از اهمیت بسزایی در تحقق اهداف بازاریابی سازمان برخودار است (رفیعی، ۱۳۹۰).
-
- نقش موثر روابط عمومی
یکی از نکات بسیار حساس در تعامل با مردم نقش شاخه‌های تبلیغات و بازاریابی در روابط عمومی است و برخی عقیده دارند که این سرشاخه از یکدیگر مجزا است. در صورتی که با ساده‌انگاری و کوچک شمردن نقش کلیدی روابط عمومی به بیراهه خواهیم رفت و به صورت مستمر اصرار بر جدا کردن آن دارند و معلوم نیست هدف از این جزیی نگری چیست.
یکی از ابزارهای ارتباط با مردم و تعامل با مخاطبان در روابط عمومی، بازایابی است.
کارشناسان روابط عمومی با شناخت کامل مشتری میتواند انگیزه جذب را افزایش دهد. روابط عمومی به عنوان یک تکنیک حمایت از بازار به خوبی شناخته شده است (یحیایی ایله ای،۱۳۹۱).
-
- همسویی تبلیغات و بازاریابی در روابط عمومی
هماهنگی و نتیجه فعالیت‌ها تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که مدیریت روابط عمومی بتواند بازاریابی، تبلیغات و روابط عمومی را با هم در کنار هم درک کند و به آن اعتماد کند.
تبلیغات و بازاریابی در هر دو طرف وهر دو سمت دارای محدودیتهای خواهند بود. که کارکردن با هم ضرورت آن را ایجاد میکند تا این محدودیت‌ها کم رنگ شده و اثرات آن شفاف شود ضروری است. هماهنگی زمانبندی بین روابط عمومی و تبلیغات سازمانی در آغاز یک فعالیت اقتصادی و تولید محصول جدید یا در شروع یک حرکت خدماتی می‌رسد. اما ممکن است لازم و نیاز نباشد که هر دو طرف در ادامه راه در یک نگرش مشابه با هم کار کند.
-
- برنامه‌ریزی در فعالیتهای روابط عمومی
هماهنگی ایجاد نخواهد شد مگر اینکه روابط عمومی و تبلیغات در طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی با دقت عمل کرده و ساکت ننشیند و حرکتی از خود نشان دهند و یا پیشبینی دوره فعالیت‌ها اهداف را همسو و هم جهت با هم داشته باشند روابط عمومی و تبلیغات هر دو به طور حتم در پیشرفت هدف و برنامه بازاریابی سهم خواهند داشت. روابط عمومی و تبلیغات هر دو باید به ارائه نظرات خود به طور جداگانه در مورد هدف بازاریابی بپردازند و برنامه‌های کلی و جامع را برای فعالیتهای خود پیشبینی و ارائه کنند. این بدین معنی است که برنامه‌ریزی کردن برای رسیدن به پیشرفت و رسیدن به هدف شامل مواردی خواهد بود برگرفته از طرح‌هایی که توسط روابط عمومی و تبلیغات ارائه شده است (امینی،۱۳۸۷).
ادوارد لینکولن، مشاور بریتانیایی و مدیر امور ویکنسون سورد می‌گوید: بسیاری از مشاوران روابط عمومی‌کارشناسان روابط عمومی باید در نظر بگیرند و در مواقع ضروری هشدارهای لازم را برای پیشرفت کار مدیران پیشنهاد کنند یا هشدار به موقع نشاط را امر جمع موجود آورند و کار دلسردی و بی‌میلی و در نهایت از دست رفتن انگیزه جلوگیری کنند. این احساس همواره باید در ورای عمومی به عنوان یک شرط لازم برقرار باشد تا همسو بازاریابی بتوانند حرکت کند.
یکی از اصول اولیه در بازاریابی زمانبندی است و نباید دوره‌های مختلف، تبلیغات، بازاریابی با فعالیتهای اصلی روابط عمومی موجب تداخل فعالیت‌ها شده و به جای استفاده از فرصت‌ها نتیجه عکس بدهد. دقیقات باید برای هر سه فصلی زمان آن کاملا کنترل شود. برنامه‌ریزی فعالیتهای روابط عمومی و تبلیغات منتقدانه (نکوهشی) است.
۲-۲-۶-۴-نقش روابط عمومی در تبلیغات
ایجاد هماهنگی موثر بین روابط عمومی و تبلیغات بدون داشتن یک دید واضح از نقاط قوت و ضعف هر کدام کار دشواری است.
مخاطبین تبلیغات میتواند به طور خیلی صحیح و دقیق به مخاطبین خارجی انتقال پیدا کند، و هدایت شود. فعالیتهای ارتباطی رسانه ای ممکن است به طور خوب و مطلوبی به مخاطبین انتقال داده شود، اما هیچ تعهد و ضمانتی در افشای آن وجود نداشته باشد. این بستگی به ارزش خبرها و جاذبه روابط دارد تکنیک‌های روابط عمومی عامل موثری برای دستیابی و مخاطبین به رسانه‌ها است و در رقابت ها و حمایت‌های مالی می‌توان یکی از عوامل اصلی باشد و این حرکت در بازاریابی و تمرکز کردن روی عده‌ای خاص و قلیل از مخاطبین یا در سطح گسترده باید همواره مدنظر قرار گیرد و بتوانیم از تکینک‌های روابط عمومی‌برای تبلیغات و بازاریابی به بهترین شکل ممکن استفاده نماییم (خسرو رفیعی،۱۳۹۰)
- ابزارهای روابط عمومی
