خیار شرط
خیار تخلف شرط
خیار شرط نتیجه تراضی و خیار تخلف از شرط نتیجه ی تخلف از تراضی و امتناع از اجرای تعهد ناشی از آن است.^[۳۵] تشخیص در عمل این اثر مهم را دارد که اگر آنچه در قرارداد آمده خیار شرط باشد چون مدت آن معین نشده، باطل است و قرارداد هم باطل می نماید.^[۳۶]
در حالی که اگر خیار تخلف از شرط تلقی شود نافذ است زیرا در این خیار لزومی ندارد مدت معلوم شود و به نظر نمی رسد که منوط شدن خیار به یاس از امکان اجرای آن از قواعد مربوط به نظم عمومی باشد و تراضی نتواند صرف تخلف از انجام شرط را سبب ایجاد خیار کند.
اختیار فسخ پیمان توسط کارفرما در مواد ۴۶ و ۴۸ ش.ع.پ مشاهده می شود. ماده ۴۶ تجلی خیار تخلف شرط و ماده ۴۸ تجلی خیار شرط می باشد لکن نه تمامی آنچه در ماده ۴۶ احصا شده، به معنای دقیق کلمه خیار تخلف شرط است و نه تمامی آنچه مربوط به ماده ۴۸ است، خیار شرط است و خیار فسخ ماده ۴۸ در کلیه موارد محدود به زمان معینی نبوده بلکه همزمان با انعقاد پیمان این حق ایجاد شده و به صورت مقتضی، موجود می باشد لیکن تحقق آن و تبدیل مقتضی به سبب کامل به تحقق یک حادثه خارجی که مربوط به زمان بعد از انعقاد قرارداد است موکول شده و چون زمان تحقق آن حادثه خارجی بعد از عقد معلوم نیست، بنابراین می توان گفت که خیار فسخ پیمان از ابتدا تا انتهای مدت وجود دارد. این ویژگی با ماده ۴۰۱ ق.م سازگاری ندارد. اما برای برطرف شدن ابهام موجود باید گفت: به نظر می رسد ماده ۴۸ ش.ع.پ در ابتدا، شرط خیار پیمان را بدون ذکر مدت بیان می کند و سپس ترتیبات و اقداماتی که پس از خاتمه ی پیمان از حیث چگونگی تحویل موضوع پیمان، نحوه ی تسویه حساب پیمانکار و سایر موارد دیگر را که انجام می شود می شمارد. از این روی موادی که بعضی امور مربوط به طرفین پیمان را به ماده ۴۸ ش.ع.پ مستند می کنند، ناظر به همان ترتیبات و اقدامات پس از خاتمه پیمان است نه مربوط به شرط خیار، بنابراین اگر ماده ۴۸ ش.ع.پ را به طور مستقل و صرف نظر از سایر مواد مرتبط با آن در نظر بگیریم یعنی این که اختیار فسخ کارفرما موکول به مدت معینی نباشد با توجه به ماده ۴۰۱ ق.م محکوم به بطلان خواهد بود. اما اگر مفهوم ماده ۴۸ ش.ع.پ را به سایر مواد مرتبط به آن محدود کنیم، نمی توانیم از آن حکم به بطلان پیمان دهیم و در صحت آن از این حیث تردیدی نیست.

همچنین موارد مندرج در ماده ۴۶ ش.ع.پ عمدتاً مربوط به شرط فعل بوده که پیمانکار به موجب آنها، نفیاً یا اثباتاً متعهد به انجام شرط شده است. در ماده ۲۳۷ ق.م مقرر شده است: «هر گاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا آورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.» در مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ نیز پیش بینی شده در صورت غیر مقدور بودن انجام شرط توسط ملتزم، اگر انجام آن توسط دیگری مقدور باشد بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل، توسط حاکم فراهم می شود و اگر اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او آن را انجام دهد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. در حالی که اختیار فسخ کارفرما با موازین پیش بینی شده در قانون مدنی، سازگار نیست اما از آنجا که مقررات مواد مذکور چهره ی تکمیلی دارد و تفسیری از اراده مفروض دو طرف بوده و از قواعد آمره نمی باشد،^[۳۷] توافق برخلاف آن بلا اشکال است.
با توجه به اصول کلی خیارات، چنین استنباط می شود که در عقود متضمن شرط فعل، چنانچه طرفین برخلاف ترتیب پیش بینی شده در مواد ۲۳۷ الی ۲۳۹ ق.م تراضی نکرده باشند احکام مندرج در مواد یاد شده به عنوان اراده ی مفروض طرفین به آنها تحمیل می شود لیکن در حالتی که خلاف ترتیب مقرر در مواد فوق، تراضی نموده باشند موردی برای تعبیر و تفسیر اراده ی مفروض آنان باقی نمی ماند. نتیجه ای که در ارتباط با ضمانت اجرای تخلف از شروط موضوع ماده ۴۶ ش.ع.پ به دست می آید اینست که ماده مذکور هیچ گونه تعارضی با مقررات جاری در زمینه ی خیار تخلف از شرط فعل ندارد و شاید بتوان گفت که حق فسخ کارفرما یک نوع خیار فسخ قراردادی است.^[۳۸]
گفتار سوم: مبنای فسخ
مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد؛ یعنی اینکه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیلۀ توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیله ی حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد.^[۳۹]
بند اول: توافق طرفین
طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل اینکه شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود. همانطوری که در مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است.
بند دوم: حکم مستقیم قانون
قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل این که کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست، که در اینجا به استناد مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.^[۴۰]
گفتار چهارم: شرائط فسخ
۱) قصد؛ فسخ کننده باید انحلال قرارداد را اراده کند.
۲) رضا؛ فسخ کننده باید راضی به فسخ معامله باشد، و اگر با اکراه چنین کرد، این فسخ اثر حقوقی ندارد.
۳) اهلیت؛ کسی که می‌خواهد عملی حقوقی را فسخ کند، باید اهلیت این کار را داشته باشد و از نظر عقل و سن مشکلی نداشته باشد.
هر چند در «شرایط عمومی پیمان» حق فسخ به طور یک جانبه برای کارفرما پیش بینی شده لیکن اعمال فسخ مقید به وجود شرایطی می باشد که در صورت تحقق آن شرایط، کارفرما مستحق اعمال فسخ می گردد. همچنین باید دانست حق کارفرما در اعمال فسخ مطلق نمی باشد و این مفهوم از بند (الف) ماده ۴۷ ش.ع.پ مستفاد می گردد لذا در ذیل شرایط تحقق فسخ و کیفیت اعتراض پیمانکار در دو قسمت مورد بررسی قرار می گیرد:
بند اول: قصد انشاء
یکی از شرایط اصلی صحت فسخ، انشا فسخ با اراده فسخ کننده می باشد.
اعمال فسخ قرارداد مستلزم وجود قصد انشا بوده چرا که فسخ در زمره ایقاعات می باشد و اصولاً هر ایقاعی باید با قصد انشا اجرا شود تا منشا اثر گردد. فسخ کننده باید انتفاء قرارداد را اراده کند و اگر به قصد شوخی یا سهواً فسخ را اعمال کند، عمل او موجب انحلال قرارداد نخواهد بود. لذا برای اعمال در قراردادهای پیمانکاری نیز کارفرما باید صراحتاً انحلال قرارداد را اراده کند.
اعمال حقوقی به اعتبار اینکه محصول ارادهء دو شخص یا یک شخص باشد به عقد و ایقاع تقسیم می شود که در هر دو مورد اراده برای اینکه موثر باشد و بتواند درعالم حقوق ماهیتی را ایجاد نمایدباید مراحلی را طی کند پس از خطور ماهیتی در ذهن شخص به سنجش نسبت به آن بپردازد و سپس تردید را کنار بگذارد و نسبت به آن راضی گردد و در نهایت امر متصور را ایجاد نماید به آخرین مرحله که ماهیت حقوقی در آن ایجاد می شود قصد انشاء میگویند قصد انشاء در بین شرایط اساسی صحت معامله عنصر ایجاد کننده ی ماهیت حقوقی بوده و سایر عناصرتکمیل کننده آن می باشند بدین جهت قصد انشاء در حقوق خصوصی اهمیت خاصی را دارا است زیرا محور اصلی حقوق خصوصی اعمال حقوقی می‌باشد که قصد انشاء عنصر ایجاد کننده آن است از آنجایی که قصد انشاء یک کیفیت نفسانی است بدین لحاظ موضع دقیق آن در سیر روانی ایجاد یک عمل حقوقی کاملاً روشن نمی‌باشد بدین جهت برخی قصد را عنصر مستقل از رضا ندانسته و قائل به وحدت قصد و رضا می‌باشند. بالعکس برخی قائل به دوگانگی قصد و رضا بوده و قصد را مستقل از رضا تلقی می‌کنند .شرایط تاثیر قصد انشاء جهت ایجاد یک ماهیت حقوقی اختصاص یافته است که آیا اکراه و اشتباه قصد را از اثر می‌اندازد به عبارت دیگر با وجود اکراه و اشتباه آیا قصد انشاء بوجود می‌آید و اگر بوجود می‌آید آیا قصد مؤثری می‌تواند موثر باشد یا خیر؟^[۴۱]
بند دوم: رضا
یکی دیگر از شرایط صحت فسخ، رضایت فسخ کننده است.
چون رکن اصلی لازم و کافی برای انعقاد کلیه قراردادها توافق دو اراده است(۱۹۰٫ق.م) و تشریفات خاصی برای شرایط قرارداد افزوده نشده است.
عقد رضایی قراردادی است که به صرف توافق ارادهی طرفین، به شرط اینکه به نحوی از انحإ بیان و ابراز شده باشد واقع می شود و تحقق آن به تشریفات خاصی مانند به کاربردن الفاظ معین یا تنظیم سند نیاز ندارد. پس در حقوق ما اصل اینست که (عقد با تراضی واقع می شود و نیاز به هیچ شکل خاصی ندارد.) در تمییز عقود رضائی، آنچه اهمیت دارد شرایط وقوع پیمان است نه اثبات آن. در برخی دیگر از قراردادها، توافق دو اراده در صورتی معتبر است که به شکل مخصوص و با تشریفات معین بیان شود. دراین نوع عقد که به آن (عقود تشریفاتی) می گویند، صورت عقد شرط وقوع آن است و توافقی که شکل مخصوص را دارا نباشد باطل است^[۴۲].
در قراردادهای وزارت خانه ها ومؤسسات دولتی غالباً قیود و شوروطی ملاحظه می شود که در روابط معمولی بین افراد متداول نیست بلکه صرفاً ناشی از قدرت عمومی و حق حاکمیت دولت است.
اگر فسخ قرارداد از روی اجبار و اکراه صورت بگیرد باطل است. برخلاف اعمال حقوقی دو طرفه مانند عقد و قراردادها، فقدان رضا در ایقاع موجب بطلان آن خواهد شد نه عدم نفوذ و به همین دلیل رضایت بعدی مکره، در فسخ، سبب وقوع و تحقق آن نخواهد بود.^[۴۳]
بنابراین در قراردادهای پیمانکاری برای تحقق فسخ، رضایت کارفرما در اعمال حق فسخ، لازم و ضروری می باشد.^[۴۴]
به دلیل تفکیک قصد و رضا در حقوق مدنی ایران عیوب قصد و رضا کاملاً از یکدیگر متمایز شده است در بحث عیوب اراده موضوع اشتباه مطرح شد و در بحث عیوب رضا به مساله اکراه توجه خواهد شد قانون مدنی موا ۲۰۲ الی ۲۰۹ را به بحث اکراه اختصاص داده است ترتیب مواد قانون مدنی در بحث قصد و رضا (مواد ۱۹۱ الی ۲۰۹) نیز حاکی از آن است که عیوب و اشکالات این دو عنصر عقد از یکدیگر متمایز گردیده است لذا لازم است قبل از بیان مسایل مربوط به اکراه تعریف و بحث مختصری در خصوص (رضا) مطرح گردد.
اگر چه قانون مدنی برای رعایت شکل ماده ۱۹۰ در مقابل ماده ۱۱۰۸ ق.م .فرانسه، چهار بند برای شرایط اساسی صحت معاملات ذکر کرده است اما در واقع در بند یک ماده ۱۹۰ به دو شرط اساسی اشاره نموده است قصد و رضا دو شرط مستقل هستند و مفهوم آثار و احکام آنها با یکدیگر تفاوت دارد بنابراین در حقیقت تعداد شرایط اساسی صحت معاملات در قانون مدنی ایران پنج شرط می باشد و نه چهار شرط.
قصد در هر معامله عبارت است از اراده انشایی جدی که رابطه حقوقی خاصی را بوجود می آورد. در ایجاد این رابطه نیازی نیست که الزاماً مالک یا ماذون از طرف او رابطه را ایجاد کند بلکه حتی کسی که بر مال غیر معامله می نماید قدرت دارد این رابط را انشا کند (ر.ک ماده ۱۹۷ ق.م) و چنین رابطه ای معاملی شرط تأثیر و تنفیذ قصد است علت این توجیه روشن است زیرا اگر چه اصل رابطه حقوقی در عالم اعتبار به صرف قصد انشا محقق می گردد اما به دلیل آنکه در رابطه حقوقی همواره مال یا فعل متعینی مورد تملیک یا تعهد قرار می گیرد لازم است مالک صاحب مال یا فعل به تاثیر رابطه حقوقی رضایت داشته باشد. بنابراین بر خلاف نظر برخی نویسندگان تعریف رضا به شوق و اشتیاق به معامله صحیح نیست همچنان که صرف طیب نفس (به معنی خشودی) را نیز به معنای واقعی نباید رضا تلقی رد زیرا حتی در معامله مکره نیز اشتیاق به معامله وجود دارد و مکره برای گریز از تهدید انگیزه و اشتیاق به انجام معامله دارد همچنین ممکن است طیب نفس و میل در مقابل اکراه شدید؛ یعنی، الجا و اجبار - به نحوی که قصد سلب گردد - قرار گیرد اما طیب نفس به معنای مطلق خود حتی در حالت اکراه متعارف نیز وجود دارد. رضا به معنای حالتی است که نفس انسان در آن حالت آزادانه قصد می کند و رابطه حقوقی تاثیر خود را خواهد داشت والا اثر آن موکول به رضا خواهد بود در مورد معامله فضولی نیز به دلیل آنکه رضای معامله کننده بر مال غیر، اعتباری ندارد لذا با پذیرش تحقق اصل رابطه حقوقی , تاثیر آن موکول به رضای مالک می گردد.
به تعبیر برخی از فقها رضا عبارت از (تن در دادن) به معامله است در متون فقهی نیز معمولاً به جای (رضا)، (اختیار) به عنوان شرط صحت معامله مورد بحث قرار گفته است که این تعبیر نیز معنای مورد نظر را القا می کند.^[۴۵]
بند سوم: اهلیت و صلاحیت
در زمان اعمال حق فسخ، فسخ کننده باید عاقل و بالغ و رشید باشد و فقدان هر یک از موارد مذکور، عمل او را کان لم یکن کرده و فسخ را باطل می نماید، البته سفیه و صغیر ممیز با اذن ولی یا قیم می توانند مبادرت به اعمال حق فسخ نمایند. اصولاً کارفرمای دولتی نمی تواند فاقد اهلیت باشد.
علاوه بر اهلیت، صلاحیت مقام اعمال کننده فسخ در زمان اعمال فسخ از ضروریات بوده و همچنان که در مورد انعقاد قرارداد توضیح داده شد، در مورد فسخ نیز مقررات مربوط به صلاحیت مقام اداری باید رعایت شود.
در انعقاد قراردادهای مدنی اهلیت طرفین قرارداد مطرح می باشد نه صلاحیت آنها مانند عقد بیع، لکن در قرارداد علاوه بر داشتن اهلیت صلاحیت نیز شرط است. و صلاحیت به معنای اقتدار و اختیار است که براساس قانون به یک سازمان یا شخص حقیقی اعطا می گردد.
این صلاحیت غیر قابل واگذاری است: صلاحیت های اداری هرگیزاز حقوقی نیستند که دارنده آن بتواند آن را به دیگری واگزار نماید، زیرا صلاحیت، انجام یک وظیفه است و وظیفه وتکلیف مربوط به یک ساز مان یا یک شخص است که قانون یر قرار کرده است.^[۴۶]
بند چهارم: لزوم اعلام
با توجه به این که فسخ از ایقاعات بوده و عمل حقوقی یک طرفه می باشد، لذا هم چنان که گفتیم اعمال و اجرای آن نیازمند اراده فسخ کننده می باشد و چون اراده یک امر باطنی بوده، باید در عالم خارج بروز کرده و به منصه ظهور برسد. پس لازم است فسخ کننده با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر فسخ کند آن را اعلام نماید.^[۴۷]
فسخ پیمان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و کارفرما مکلف است تصمیم خود را مبنی بر فسخ به پیمانکار اطلاع دهد و چون پیمان از عقود مهم اداری می باشد، در ماده ۴۷ ش.ع.پ تشریفات خاصی برای فسخ مقرر شده است. مطابق بند الف ماده مذکور، «در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد از حالت های درج شده در ماده ۴۶ کارفرما پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد نظر خود را ذکر مواردی که به استناد آنها پیمانکار را مشمول فسخ می داند به پیمانکار ابلاغ می کند…» این ابلاغ از سوی کارفرما به پیمانکار همان اعلام فسخ پیمان است و تا زمانی که کارفرما قصد خود را اعلام نکرده حتی اگر پیمان را مشمول فسخ هم تشخیص دهد، فاقد آثار حقوقی است.
اصولاً برای جلوگیری از بروز اختلاف در تاریخ ابلاغ فسخ، این عمل با ارسال نامه سفارشی یا اظهارنامه صورت می گیرد و در خصوص این که تاریخ ابلاغ اظهارنامه، تاریخ اعلام فسخ محسوب می شود یا تاریخ ارسال، با توجه به این که فسخ، ایقاع می باشد و اعلام اراده، شرط نفوذ ایقاع است، لذا از تاریخ تقدیم اظهارنامه به دایره ابلاغ مؤثر است و نیاز به مراجعه به دادگاه ندارد اما در مواردی کارفرما برای این که به سهولت و بدون هیچ مانع قانونی بتواند حقوق پیش بینی شده در ماده ۴۷ ش.ع.پ را اعمال کند ناگزیر اقدام به تقدیم دادخواست، به خواسته تائید فسخ انجام شده به دادگاه صلاحیت دار می نماید و این امر بیشتر در مورد پیمانکاران خارجی اتفاق می افتد.^[۴۸]
همچنین پیمانکار نیز ممکن است در مواردی برای تائید فسخ به دادگاه مراجعه کند چنانچه در دعوی شرکت فین ایران کنتراکتور گروپ علیه وزارت مسکن و شهرسازی در پرونده کلاسه ۵۹/۴۳۵، شعبه ۷ دادگاه عمومی تهران، با وجودی که وزارت مسکن قبلاً نسبت به پیمان موضوع دعوی اعلام فسخ کرده بود، شرکت پیمانکار نیز باستناد فورس ماژور زمان انقلاب، پیمان مزبور را فسخ و از دادگاه درخواست تائید اعلام فسخ خود را کرده بود. در حالیکه در هیچ یک از مواد پیمان و شرایط عمومی و اختصاصی آن مراجعه طرفین به مراجع قضائی برای تایید اعلام فسخ پیش بینی نگردیده بود.
مبحث دوم: تحقق شرایط مندرج در ماده ۴۶ ش.ع.پ
در ماده ۴۶ ش.ع.پ موارد فسخ پیمان در دو بند (الف) و (ب) احصا شده، ۱۳ مورد در بند (الف) و ۲ مورد در بند (ب)، جمعاً ۱۵ مورد ذکر گردیده است برای این که کارفرما بتواند از حق فسخ خود استفاده کند باید حداقل یکی از موارد مندرج در ماده ۴۶ تحقق یابد و این در صورتی است که فسخ باستناد ماده ۴۶ باشد. مواد فسخ محدود به این ماده نبوده و مطابق ماده ۴۸ ش.ع.پ کارفرما در صورتیکه مصلحت ایجاد کند بدون آن که تخلفی از پیمانکار سرزده باشد می تواند پیمان را منحل نماید.
اثر فسخ نسبت به آینده است و فسخ موجب می‌شود که عقد از زمان انشای فسخ منحل گردیده و آثار آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته ندارد. بنابراین منافعی که مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، باید مال کسی باشد که به واسطه ی عقد مالک شده ولی چون نمائات و منافع متصله‌ را نمی‌توان از مورد معامله جدا کرد، می‌گوئیم که منافع منفصله ی آن تا زمان فسخ مال کسی است که به واسطه ی عقد مالک شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال کسی است که به واسطۀ فسخ مالک شده است.
فسخ، جزء حقوق آورده شده و حکم نیست، پس طرفین می‌توانند آن را اسقاط کنند.

ابعاد آشکارساز

A

B

C

۲ اینچی

۰۰۰۵/۰-

۳۳۰۹/۴

۰۹۹۹/۳-

۳ اینچی

۰۰۰۶/۰

۶۷۳۷/۳

۰۰۳۳/۱۳-

لازم به ذکر است که مرتبه‌ی کالیبراسیون می‌تواند غیر از ۲ باشد. اما مناسب‌ترین رابطه برای کالیبراسیون رابطه­ ۴-۱ می‌باشد. چون با توجه به رابطه‌ی فوق که در آن انرژی برحسب تابع درجه‌دوی کانال است، خطاها نسبت به دیگر رابطه‌ها کمتر است و کالیبراسیون دقیق‌تری داریم.

طیف مشخصه

طیف چهار چشمه‌ی استاندارد Co⁶⁰، Cs¹³⁷، Na²² و Zn⁶⁵ به‌طور مجزا به دست آمد. اما این طیف‌ها طیف مشخصه‌ی گاما نیستند چون طیف گاماهای زمینه نیز به همراه آن‌ها در MCA ثبت‌شده است. بنابراین باید طیف گاماهای زمینه از هرکدام از طیف هل کم شود. همان‌طور که گفته شد زمان اندازه‌گیری طیف زمینه بسیار بیشتر از زمان اندازه‌گیری دیگر طیف‌هاست، بنابراین هنگام کم کردن شمارش‌های طیف زمینه از شمارش هر طیف، بهنجارش صورت گرفته است. به‌طور مثال شکل ‏۴‑۴، طیف زمینه، شکل ‏۴‑۵، طیف Na²² به همراه زمینه و شکل ‏۴‑۶ طیفی است که در آن شمارش‌های زمینه از شمارش‌های طیف ثبت‌شده به‌وسیله‌ی آشکارساز ۳ اینچی کم شده است.
شکل ‏۴‑۴: طیف زمینه ثبت‌شده به‌وسیله‌ی آشکارساز ۳ اینچی
شکل ‏۴‑۵: طیف سدیم-۲۲ به همراه زمینه حاصل از آشکارساز ۳ اینچی
شکل ‏۴‑۶: طیف مشخصه‌ی سدیم-۲۲ حاصل از آشکارساز ۳ اینچی

FWHM (تمام پهنا در نیم ارتفاع)

طیف‌های به‌دست‌آمده به‌وسیله‌ی آشکارسازهای سوسوزن در آزمایشگاه، دارای توزیع گاوسی شکل در محدوده‌ی فوتوپیک هستند. تابعی که این توزیع را توصیف می‌کند با رابطه‌ی
(۴-۲)
داده می‌شود که در آن C، ضریب بهنجارش، E انرژی پهن‌شده، E₀، انرژی پهن نشده و A پهنای گاوسی است.علاوه بر این، این توزیع شامل زمینه مربوط به فوتوپیک نیز می‌باشد. در نهایت معادله مربوط به این توزیع را می‌توان به‌صورت زیر نوشت
(۴-۳)
رابطه‌ی بین پهنای گاوسی و FWHM به‌صورت زیر است
پس از کم کردن شمارش زمینه از شمارش‌های هر طیف، تمام پهنا در نیم ارتفاع (FWHM) برای هر فوتوپیک با دقت اندازه‌گیری شد که مقادیر آن‌ها در جدول ۴ آمده است.
جدول ۴: مقادیر FWHM تجربی به‌دست‌آمده از هر دو آشکارساز

انرژی گاما (MeV)

FWHM (keV)

آشکارساز ۲ اینچی

آشکارساز ۳ اینچی

۵۱۱/۰

۰۶۸/۴۳

۱۱/۴۴

۲-۳ تامین مالی میان مدت
بدهی متوسط را به منزله وام گیری ها با سر رسید بیشتر از یک سال در کمتر از ۷ تا ۱۰ سال را طولانی مدت در نظر گرفته اند .بسیاری از تحلیل گران وحسابداران از تمایز میان بدهیهای متوسط وکوتاه مدت چشم پوشی می کنند.آنها فقط دو نوع بدهی را در نظر می گیرند یعنی بدهیهای کوتاه مدت باسر رسید یکسال یا کمتر وبدهیهای بلند مدت با سر سررسید بیش از یکسال زمانی که بدهیهای متوسط را به صورت یک مقوله جداگانه تعیین کرده اند(جهانخانی و عبده تبریزی، ۱۳۷۲) سه نوع متداول هستند :
۲-۳-۱ قرارداداعتباری مدور
همانطور که پیش از این بحث کردیم این حد اعتباری تضمینی است که به موجب آن بانک توافق می کند پول را بر اساس تقاضا در دوره بعدی غالبا ۲تا ۳ سال قرض دهد.
۲-۳-۲ وام دوره ای
این وامی از یک بانک اداره مالی شرکت بیمه یا سایر موسسات سرمایه گذار برای مدت یک تا هفت سال می باشد.

۲-۳-۳ اجاره
این قرار دادی است که استفاده از دارایی ها را بدون مالکیت نسبت به آنها منظور می کنند. مالک و یا موجر توافق می کند که اجازه استفاده از دارایی های ثابت را به جای پرداخت اجاره در طی مدت زمانی معین به استفاده کننده یا مستاجر می دهد(جهانخانی و عبده تبریزی، ۱۳۷۲).
۲-۳-۴ وامهای بانک تجاری
بانکهای تجاری نخستین وام دهندگان متوسط دوره، به شرکتهای دادو ستد کننده هستند. به طور کلی وامها را برای دوره های تا سقف هفت سال ایجاد نموده اند، اگه چه گاهی اوقات وامها را با سررسید طولانی تری در نظر گرفته اند. برخی از ویژگیهای وامهای بانک تجاری عبارتند از:
۲-۳-۴-۱ وثیقه
به طور کلی بانک تجاری، وثیقه را برای تضمین وام دوره ای نیاز دارد. معمولاَ دارایی ثابتی نظیر یک وسیله نقلیه ، کشتی یا قطعات ماشین آلات را به عنوان وثیقه برای وام گرو گذارده اند.
۲-۳-۴-۲ مشارکت
بانک تجاری را با قانون مربوطه به مقدار پولی که لازم است آنرا به یک مشتری وام دهند محدود کرده اند بانک ممکن است برای یک وام کلان گروهی از بانکها را به همراه وام گیری بخشی از پول تشکیل می دهد. عمل با هم بودن گروهی از وام دهندگان که احتمال خطر یک وام کلان واحد را می گستراند، مشارکت می نامند. (فرشاد گهر و شهیدی، ۱۳۷۵)
۲-۳-۴-۳ نرخ ثابت در مقابل نرخ متغیر
بهره ای که در وام دوره ای از سوی یک بانک تجاری مقرر گردیده و پیشاپیش تعیین کرده اند به یکی از دو صورت زیر استفاده می گردد. وام با نرخ ثابت، نرخ بهره واحدی برای دوره کامل دارد. در اغلب موارد متداول، وام با نرخ متغییر بهره ای را مطالبه کرده است که با نرخ رایج بازار سهام برابر می باشد و با تغییر در سطوح بهره، متغییر و متنوع خواهد گردید برای مثال نرخ ۱۵% بیش از نرخ اولیه هر سه ماه یک بار با تغییر نرخ اولیه تغییر خواهد کرد. وامهای بانک تجاری مزیتها و مضراتی برای شرکت دارد. این مزیتها بر پایی یک ارتباط کاری را با بانکها می تواند پیشا پیش به نتیجه برساند و تخصص مالی متصدی بانک را شامل می شود آن همچنین می تواند معرفی مشتریان توانا وبالقوه و اطلاعات در مورد یک نوع بستانکاری یا عرصه های شغلی را فراهم نماید مضرات نیازهایی را در بر می گیرند که اطلاعات محرمانه را افشا می سازد و محدودیتهایی که ممکن است آنرا در قسمتی از قرار داد وام اعمال کرده باشند.
۲-۳-۵ وام های شرکتهای بیمه
تعدادی از شرکتهای بیمه عمر وامهای دوره ای را برای مشاغل می سازند در حالی که بانکهای تجاری وامهارا برای شرکتها دارای اندازه و احتمال خطر متنوع مقرر می سازند شرکتهای بیمه برای شرکتهای بزرگ بسیار سرمایه دار بر وامهای دارای احتمال خطر کمتر تمرکز می کنند شرکتهای بیمه بخاطر ثبات بیشتر اعتباری مشتریانشان تمایل به ارائه مؤعد پرداختهای ده ساله یا بیشتر دارد و وامهایی را عرضه می کند که از وامهای قابل استفاده بانکهای تجاری بیشتر هستند ودر برخی موارد حتی وامهای بی وثیقه را ارائه می کنند مزیت مهم و اصلی وامهای دوره ای شرکت بیمه مبالغ پولی طولانی مدت و بیشترش نسبت به سرمایه گذاری بانک تجاری هستند . مضررتهای اصلی وعمده این وامها نرخ بهره های نسبتا بالا هستند واین واقعیت که فقط معتبرترین مشاغل را تضمین می کند .این وامهارا اکثراوقات با گرو گذاری دارایی تضمین کرده اند وشروطی مشابه به وامها یی که شرکت بیمه عمر آن را ایجاد کرده است ،دارد(شباهنگ، ۱۳۸۴).
۲-۳-۶ وام های شرکتهای مالی وسازندگان تجهیزات
شرکتهای مالی تجاری وسازندگان تجهیزات صنعتی وامها را برای کمک به خرید دارایی های ثابت ایجاد می کنند. این وامها ممکن است شرکت را مستلزم سازد تا ۱۰تا۳۰% پول را نقدا بپردازد وباید دارایی ها را گرو بگذارد تا وام را تضمین کند به طور کلی وامهای دورهای شرکتهای بیمه یا صاحبان کارخانه در کمتر از ده سال قابل پرداخت می باشند و نرخهای بهره ای بیشتری را نسبت به وامهای بانک یا شرکت بیمه در بر می گیرد.
۲-۳-۷ وام دهی نقدینگی جاری در برابر بهای موجودی
بانکهای تجاری خصوصی وشرکتهای بیمه تمایل دارند به نسبت اعتدال وام دهی شان به صورت وامهای متوسط دوره در مقوله واقع گردند نخستین وام دهندگان موجودی هستند که در جستجوی وامهایی می باشند که با بهای موجودی وثیقه به طور کامل آنرا تضمین کرده اند برای مثال اگر ماشین جدیدی را به مبلغ ۶۰۰۰ دلار وماشین کهنه یک ساله را به مبلغ ۴۵۰۰ دلار بفروشند وام دهنده موجودی بیشتر از ۴۵۰۰ دلار بهای باز فروش اتومبیل را وام نخواهد داد وام دهندگان موجودی ممکن است فقط بخواهند ۵۰یا۶۰درصد بهای یک موجودی را وام بدهند( میر و دیگران، ۲۰۰۵). نوع دوم وام دهندگان نقدینگی جاری را در بر می گیرد که در جستجوی وامهایی هستند که موجودیهارا در دادو ستد کم خطرتر وثابتی به کار خواهند برد تا نقدینگی را برای پرداخت تمام وکمال وام ایجاد سازند برای مثال بانکی که بر روی یک هواپیما سرمایه گذاری کرده است تا بر اساس قراردادی ثابت برای تحویل نامه های پستی استفاده کند می تواند منافع این قرارداد را به عنوان نوعی وثیقه برای وام در نظر بگیرد وام دهنده نقدینگی جاری نیازمند گرویی برای این موجودی می باشد اما وثیقه اولیه را به عنوان منافع به کار گیری این موجودی در نظر گرفته اند(ماسولیس^[۳۰]، ۲۰۰۸).
۲-۴ ابزارهای ویژه تامین مالی بلندمدت
ابزارهای ویژه تامین مالی تامین مالی بلندمدت عبارت است از:
۲-۴-۱ سهام عادی
انتشار سهام عادی یکی از روش های متداول تأمین مالی بلندمدت شرکت است. دارنده سهام عادی، مالک حقوق باقیمانده شرکت تلقی می گردد. یعنی در صورت ورشکستگی یا انحلال شرکت، پس از پرداخت کلیه بدهی ها و حقوق دارندگان سهام ممتاز، دارایی های باقیمانده به صاحبان سهام عادی تعلق می گیرد( میر و دیگران، ۲۰۰۵).
مزایای انتشار سهام عادی
- سهام عادی هیچ گاه به سررسید نمی رسد و یکی از روش های دائمی تأمین مالی به حساب می آید.
- انتشار و فروش سهام جدید باعث خواهد شد که انعطاف پذیری شرکت به لحاظ تأمین مالی در آینده بیشتر شودو در زمان مواجه شدن شرکت با محدودیت تأمین مالی از طریق استقراض، از این روش استفاده کند.
- الزام قانونی به پرداخت سود سهامداران عادی وجود ندارد. بنابراین، انتشار سهام عادی، ریسک ورشکستگی و ریسک مالی شرکت را افزایش نمی دهد.
- می توان با سرعت زیاد و بدون تحمل هزینه بالا، سهام عادی را منتشر و به بازار عرضه نمود.
- شرایط اکثر شرکت ها به گونه ای است که با انتشار سهام جدید، تغییری در مالکیت و کنترل شرکت صورت نمی گیرد(فرانک و گویال، ۲۰۰۵).
موارد با اهمیت در انتشار سهام عادی
- هزینه خاص سرمایه مربوط به سهام عادی در مقایسه با سایر ابزارهای تأمین مالی، بیشتر است که به معنای بالا بودن هزینه تأمین مالی سهام عادی است. این هزینه باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت می شود.
- سود سهام عادی پس از کسر مالیات، پرداخت می شود، درحالیکه بهره اوراق قرضه جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی است.
- در برخی موارد شرایط مندرج در اوراق قرضه شرکت می تواند باعث محدودیت در پرداخت سود به صاحبان سهام عادی گردد.
- انتشار سهام جدید باعث کاهش موقت در سود هر سهم خواهد شد و اثار منفی بر قیمت سهام خواهد گذاشت.
- انتشار میزان قابل ملاحظه سهام می تواند باعث تغییر در مالکیت و مدیریت شرکت سهامی گردد(مرتون و راک، ۲۰۰۶).
۲-۴-۲ سهام ممتاز
شرکتی که اقدام به صدور سهام ممتاز جهت تأمین مالی خود می نماید، ریسک محدودی را تقبل می کند؛ زیرا هزینه سهام ممتاز تابعی از سود سهام از قبل تعیین شده است که معمولاً ارتباطی به میزان سوداوری شرکت ندارد. جهت تامین مالی از طریق انتشار سهام ممتاز، باید به نقاط قوت و ضعف ان دقت نمود(جی و ژانگ^[۳۱]، ۲۰۰۵). نقاط قوت انتشار سهام ممتاز از دید شرکت انتشاردهنده، به شرح زیر است:
- برخلاف اوراق قرضه تعهد به سود تقسیمی سهام ممتاز منجر به دادخواهی نخواهد شد و عدم پرداخت سود تقسیمی متعلق به سهام ممتاز، شرکت را ناگزیر به اعلان ورشکستگی نخواهد کرد.
- شرکت با انتشار سهام ممتاز مانع از رقیق شدن سهام عادی نمی شود، درحالیکه در صورت انتشار سهام عادی با چنین وضعی مواجه می شد.
- انتشار سهام ممتاز باعث می شود که جریان نقدی مربوط به بازپرداخت اصل سرمایه کاهش نیابد، درحالیکه در مورد اوراق قرضه چنین وضعی ایجاد می شود.
انتشار سهام ممتاز دارای نقاط ضعف عمده ای نیز می باشد که تمایل شرکت ها را جهت انتشار این اوراق، تعدیل می کند:
- سود تقسیمی مربوط به سهام ممتاز از درآمد مشمول مالیات کم نمی شود. از این جهت هزینه سهام ممتاز پس از کسر مالیات از هزینه اوراق قرضه پس از کسر مالیات، بیشتر است.
- تصور سرمایه گذاران براین است که سود تقسیمی سهام ممتاز دارای یک هزینه ثابتی است. بنابراین، انتشار سهام ممتاز همانند اوراق قرضه باعث می شود که ریسک مالی شرکت و در نتیجه، هزینه سهام عادی بالا رود(ماریا و گارسیا، ۲۰۰۶)

نمودار ۴-۳ فراوانی پاسخ­گویان به تفکیک وضعیت تأهل……………………………………………………………………………………… ۵۰
نمودار ۴-۴ فراوانی نسبی پاسخ­گویان به تفکیک منطقه شهرداری………………………………………………………………………… ۵۱
فهرست پیوست
پیوست شماره ۱ پرسشنامه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………۹۰
پیوست شماره ۲ روابط بین متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴
پیوست شماره ۳ تحلیل عاملی تاییدی…………………………………………………………………………………………………………………..۹۷
فصل یکم: کلیات پژوهش

مقدمه
در آغاز قرن بیست و یکم، تغییرات سریع و همه جانبه­ی جهانی چنان محیط فعالیت سازمان­ها را دگرگون کرده است که سازمان­ها و مدیران آن­ها برای سازگاری با تغییرات و تحولات جهانی مجبورند راه­های نویی برای اقدامات خود بیابند تا بتوانند در صحنه­ی رقابت­های داخلی و جهانی باقی بماند. به مفهومی بسیار ساده، چالش جهانی تجارت و رقابت که در رویاروی کشورها و واحدهای کسب و کار قرار دارد دو جنبه است: نخست شیوه ای که بر مبنای آن باید سازمان­های تولیدی و خدماتی بتوانند محصولات و خدمات خود را به سایر کشورها صادر کنند و این رابطه را حفظ کنند و دوم روشی که سازمان­ها باید خود را در برابر کالا­های وارداتی مصون نگهدارند و از خود دفاع کنند(سعیدی پور، اسلمی، و رجبی، ۱۳۹۱). مشکل واردات محصولات خارجی برای استقلال اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی یک زنگ خطر جدی است.

در دو، سه سال اخیر بر اثر اتخاذ سیاست­های جدید و متنوع اقتصادی و بازرگانی و همچنین بدون مطالعه بازار مصرف و حمایت از صنایع داخلی، شاهد ورود انواع و اقسام محصولات خارجی بوده و هستیم (ونوس و سلطانی، ۱۳۷۵). لذا گسترش حمایت از تولیدات ساخت داخل و سرمایه ایرانی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، چرا که تولید و صنعت نقش بی­دلیل و رکن مهم پیشرفت کشور تلقی می­ شود، از جمله راهکارهای پیش رو سازمان­ها برای حفظ موقعیت خود در برابر کالاهای وارداتی جلب توجه و تشویق مشتریان به خرید از محصولات ملی است. اکنون در شرایطی هستیم که کشور به خاطر افزایش تحریم­های بانکی و نفتی، رشد نرخ ارز، ضرورت کاهش بیکاری ۱۳ تا ۱۴ درصد، اقتصاد ایران نیازمند توجه به تولید ملی است (امینی، سیادت، و پیرعلی، ۱۳۹۱). به خصوص از آن­جا که هزینه­ تولید به خاطر هدفمندی یارانه­ها و رشد هزینه سوخت، رشد تورم در سال­های اخیر، رشد هزینه­ های سرمایه ­گذاری برای ایجاد هر واحد تولیدی افزایش یافته، لذا ضروری است که اقتصاد ایران و مسئولان دولتی و بانکی و سایر دستگاه­های اجرایی، توجه خود را به تولید کشور افزایش دهند. اما واقعیت این است که تولید ایرانی سال­ها به خاطر ثابت ماندن نرخ ارز در معرض تهدید واردات بوده است و در شرایطی که تولید ایرانی در اثر تورم با رشد هزینه مواجه بوده، کالای خارجی به طور مستمر به خاطر نرخ دلار ثابت، تشویق شده است، این در حالی است که کالای ایرانی با کیفیت و قیمت مناسب وجود دارد (Modiryar.com, 2012)، بنابراین نباید به مصرف کالای خارجی عادت کرد، زیرا خرید کالای داخلی به معنای حمایت از اشتغال جوانان است و از سرمایه ­گذاری ایرانی حمایت خواهد شد اما وقتی از کالای خارجی استفاده شود در واقع از سرمایه­گذار و کارگر خارجی و وارد­کننده حمایت خواهد گردید(امینی، سیادت، و پیرعلی، ۱۳۹۱).
در این مطالعه هریک از عوامل موثر بر خرید مصرف‌کنندگان از محصولات ملی را با تمرکز بر مصرف‌کنندگان محصولات خانگی بررسی نموده، سپس با بیان فرضیه ­های و با بهره گرفتن از مدل­سازی معادلات ساختاری به بررسی هر یک از فرضیه‌های مطرح شده پرداخته خواهد شد. در پایان نیز بر مبنای نتایج مطالعه، پیشنهاداتی ارائه خواهد گردید.

بیان مسئله پژوهش
یکی از اصول اساسی استقلال کشورها مسئله­ تولید ملی است تا بتوانند با تولیدات بومی روی پای خود بایستند و پاسخ­گوی نیازهای کشور و ملت خود باشند. با حرکت به سمت تولید ملی می­توان سرمایه ­های ملی هر کشور را صرف اشتغال و ایجاد زمینه­ توسعه اقتصادی کرد (سیاح ورگ، امیرپور، و وحیدی مطلق، ۱۳۹۱). محصول ملی کالایی است که درون یک کشور و با تخصص و دانش و مهارت مردم آن کشور تولید می­گردد. چنانچه این تولید ادامه یابد منجر به رشد اقتصادی، کاهش تورم، افزایش اشتغال و تکریم نیروی کار خواهد شد. اما برای تداوم آن لازم است که مردم آن کشور گرایش به سمت خرید محصولات داخلی داشته باشند. مسئله خرید محصولات ملی از جمله مسائلی است که اکثر کشورها از جمله کشور ما ایران با آن روبرو می­باشد.
گرایش و خرید محصولات ملی دارای مزایای اقتصادی (گسترش و ایجاد اشتغال، افزایش توان مالی و پولی و اعتباری کشور)، مزایای فرهنگی و اجتماعی ( احساس هویت ملی، فرهنگ سازی مصرف تولیدات )، مزایای علمی و آموزشی
(شکوفا شدن استعدادهای فردی، توسعه نیروی انسانی)، مزایای سیاسی و قانونی (تقویت قدرت چانه زنی نظام و کشور در عرصه بین المللی، ارائه چهره سیاسی مثبت) و مزایای بازاریابی (دسترسی راحت به خدمات پس از فروش، ارائه محصولات بر اساس سلایق مشتریان) می­باشد (Tebyan.net, 2012). در صورتی کشور به این مزایا دست خواهد یافت که بسترهای لازم برای تشویق مصرف­ کنندگان به خرید محصولات داخلی فراهم گردد. پر واضح است که مردم حق استفاده از کالای با کیفیت را دارند، ولی ترجیحاً بهتر است کالای ساخت داخل را مصرف کنند و این امر نیازمند تحکیم نگاه ملی است، به نحوی که دست­اندر کاران عرصه تولید، دولت و دانشگاه­ها حلقه ارتباط صمیمی و تعامل پایداری را با یکدیگر داشته باشند. زیرا صیانت از اعتبار تولید داخلی در عرصه جهانی وظیفه ملی است (کلانتر و امرایی، ۱۳۹۱).
با توجه به این­که در کشور ما حمایت از تولید و مصرف کالاهای داخلی همواره در اولویت سیاست گذاری­های اقتصادی و بازرگانی قرار داشته و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و شعار سال ۹۱؛ سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و همچنین نبود پژوهشی در زمینه بررسی عوامل موثر بر خرید محصولات ملی در داخل کشور و فقدان مدل جامع در این زمینه و با توجه به این­که ­خرید محصولات ملی منجر به افزایش توان مالی و پولی، افزایش درآمد، توسعه نیروی انسانی می­گردد و بازاریابان و شرکت­های تولیدی محصولات داخلی می­توانند با سوق دادن
مصرف­ کنندگان به سمت مصرف محصولات ملی چرخه اقتصاد را به حرکت در آورند، لازم و ضروری است که پژوهشی در این زمینه انجام گردد. از سویی دیگر، برخی از برندها در صنعت لوازم خانگی داخلی مثل آزمایش و پارس خزر قبلا دارای موضع قوی­تر بوده ­اند و بعضا مزیت­های رقابتی نسبت به برندهای خارجی داشته اند که اکنون به نظر می­رسد موضع این برندها تضعیف شده است و به طور کلی مردم ایران نسبت به خرید محصولات لوازم خانگی ایرانی گرایش چندانی ندارند و جایگاه این­گونه محصولات در کشور خیلی مستحکم نمی ­باشد، همواره این ضرورت احساس می­شده که جهت سوق دادن مصرف‌کنندگان به سمت خرید از این محصولات باید اقداماتی صورت گیرد. در نتیجه بررسی عوامل موثر بر خرید مصرف­ کنندگان این نوع محصولات می ­تواند جوابگوی این ضرورت باشد.
بدین منظور لازم است عوامل موثر بر خرید مصرف­ کنندگان داخلی چون ملی­گرایی، ادراک کیفیت، ریسک ادراک شده، حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی، نقش رسانه­های جمعی، اعتماد به برند و محصول و دیگر عوامل بررسی گردد. با توجه به­ این­که تا­کنون این عوامل و تاثیر آن­ها بر خرید مصرف­ کنندگان به صورت مدلی یکپارچه و جامع مورد بررسی قرار نگرفته­اند، لذا در این مطالعه جهت برطرف نمودن این خلأ نظری، مسأله اصلی به این شکل بیان می­گردد که چه عواملی بر خرید محصولات ملی تاثیرگذار است؟ و چگونه می­توان آن­ها را در قالب یک مدل جامع و یکپارچه بررسی نمود؟ بدین منظور با بررسی مبانی نظری مطالعه و بیان فرضیه‌ها و آزمون آن‌ها به روشی نظام‌مند به تبین این مسأله پرداخته خواهد.

ضرورت انجام پژوهش
ضرورت حمایت ملت ایران از چرخه های تولیدی و کالای ایرانی راه حلی برای حرکت و جهش چرخه­های اقتصادی کشور می­باشد؛ موضوعی که با رویکرد خرید کالای ایرانی می توان حمایت از کار و سرمایه ایرانی را تحقق بخشید و با رفتاری مثبت نسبت به ارتقاء کیفیت و بهره تولیدات داخلی نیز گامی اساسی را اعمال نمود. دراین رویکرد توجه به خرید کالاهای مورد نیاز از بازار داخلی و تولید ملی به­عنوان گام اساسی درحمایت از چرخه­های تولید و درخواست بجای مردم برای بهبود کیفیت و ارتقاء اجناس ایرانی می­باشد. مردم باید با خرید محصولات با کیفیت داخلی ذائقه تولیدکنندگان را برای الگوگیری از تولیدکنندگان با کیفیت، ترغیب کرده و پول و سرمایه ایرانی را درجهت رشد و بالندگی و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به کار ببرند.
صنعت لوازم خانگی ایران امکانات بالقوه ای برای تولید و ارتقای کیفیت در همه زمینه ها را دارد. سرمایه گذاری های خوبی در این باره صورت گرفته و واحدهای بزرگ تولیدی مشغول به کار شده اند، به گونه ای که واحدهای کوچک تولیدی دیگر نمی توانند در این صنعت دوام بیاورند، اما با وجود همه این پتانسیل ها، این صنعت از سوی دولت و در رأس آن وزرات صنعت، معدن و تجارت حمایت نمی شود. لوازم خانگی از رشته های شتاب دهنده توسعه صنعتی هر کشور از جمله ایران است؛ گردش مالی سالانه این صنعت در ایران به طور میانگین شش میلیارد دلار برآورد می شود که چهار میلیارد دلار آن مربوط به لوازم خانگی انرژی برقی و بقیه به ظروف، سرویس غذاخوری و لوازم ریز آشپزخانه برمی گردد (بذرپاش, ۱۳۹۱). از این رو انجام مطالعات اقتصادی و بازرگانی برای شناسایی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف جهت تقویت موقعیت رقابتی در بازار ضروری است. این مطالعه با تحقق بخشیدن به ضرورتی که در بالا ذکر شد، می ­تواند با شناسایی عوامل رفتاری موثر بر خرید محصولات ملی گام موثری در این­باره بردارد.

اهداف پژوهش
هدف اصلی: ارائه مدلی جامع برای رفتار مصرف ­کننده نسبت به خرید محصولات ملی
اهداف فرعی:
هدف۱: سنجش تاثیرگذاری عوامل فردی بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی
هدف۲: سنجش تاثیرگذاری عوامل فردی بر قصد خرید محصول ملی
هدف۳: سنجش تاثیرگذاری عوامل مربوط به آمیخته بازاریابی بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی
هدف۴: سنجش تاثیرگذاری عوامل مربوط به آمیخته بازاریابی بر قصد خرید محصول ملی
هدف۵: سنجش تاثیرگذاری عوامل مربوط به دولت و فعالیت­های عمومی بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی
هدف۶: سنجش تاثیرگذاری عوامل مربوط به دولت و فعالیت­های عمومی بر قصد خرید محصول ملی
هدف۷: ارائه راهکارهایی جهت تشویق و جذب مصرف­ کنندگان داخلی به مصرف محصولات ملی برای سازمان­ها و
شرکت­های تولیدی.

فرضیه ­های پژوهش
فرضیه ۱: عوامل فردی بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی تاثیر مثبت و معنی­دار دارد.
فرضیه ۱-۱: ملی­گرایی بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی تاثیر مثبت و معنی­دار دارد.
فرضیه ۱-۲: اثر کشور مبدأ بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی تاثیر مثبت و معنی­دار دارد.
فرضیه۱ -۳: سبک زندگی بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی تاثیر مثبت و معنی­دار دارد.
فرضیه ۱-۴: تجربه خرید بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی تاثیر مثبت و معنی­دار دارد.
فرضیه ۱-۵: باورهای اقتصادی بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی تاثیر مثبت و معنی­دار دارد.
فرضیه ۱-۶: باورهای مذهبی بر نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصول ملی تاثیر مثبت و معنی­دار دارد.

پ. ارزش های بیانی :
با دقت در عبارت متن می توان فهمید که تمامی افعال به کار رفته در آن زمان حال هستند: حال غیر وجهی(می داند، می یابد، می کند، مواجه می شود، می دانند، می گردانند، می گویند، می شود، یاد می کنند، پیدا می کند و می گیرند) و یا حال کامل(گرفته است، یاد شده است).استفاده از این افعال انتهای وجهیت بیانی است که تعهد مطلق تولید کننده متن را به صدق گزاره نشان می دهد، عقاید ایدئولوژیک یک گفتمان در ادعا های مبنی بر دانش نهفته است، که به وسیله صورت های وجهی نشان داده می شوند. عمومیت صورت های وجهی مطلق در این متن از وجود دیدگاه های شفاف نسبت به جهان حکایت می کند. گویی نویسنده می خواهد معنای مورد نظر خود را به خوانندگان منتقل سازد بدون اینکه نیاز به تفسیرو باز نمایی باشد و فرایند های پیچیده و در هم ریخته ی گرد آوری اطلاعات و تفسیر دخیل در تولید متن را پنهان کند و نقش ایدئولوژی های نهفته در رویه ها و پیش فرض های مفسران را مخفی می کند، رویه هایی که مفسران در فرایند تفسیر از آن ها بهره می گیرند.
تفسیروتبیین:
در قسمت اول تفسیر ما در صدد پاسخ گویی به چهار سوال هستیم.ماجرا چیست؟ماجرا در رخداد ارتباطی انتخاب شده معرفی ویژگی های نظام لیبرال-دموکرات و نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.چه کسانی در گیر ماجرا هستند؟در متن این درس، قسمتی که تحلیل شده دو مشارکت کننده عمده وجود دارند. در یک طرف نویسنده از گفتمان اسلام سیاسی و در طرف دیگر غیر این گفتمان که گفتما ن غرب (با نظام لیبرال-دموکرات) است.روابط آن ها چیست؟در این مرحله، روابط و مناسبات قدرت و فاصله اجتماعی که در موقعیت تعیین و تثبیت شده اند قرار دارند. نویسنده از گفتمان اسلام سیاسی در پی تثبیت موقعیت خود از طریق برجسته کردن دال های گفتمان خود از یک طرف و به حاشیه راندن دال های گفتمان غیر از طرف دیگر است تا از این طریق دانش آموزان را قانع کند تا استیلای گفتمان خود را تایید کنند.نقش زبان چیست؟فرکلاف معتقد است که از زبان به صورت ابزاری در جهت تحقق بخشی یک هدف گفتمانی یا نهادی می توان سود جست. در این جا از زبان در قالب یک درس برای حاشیه راندن دال هایی که در گفتمان غرب مفصل بندی شده اند استفاده می شود و همچنین تا جایی امکان سعی در برجسته سازی دال های مفصل بندی شده در گفتمان خود را داشته است.

بنابرآنچه که درقسمت توصیف مشخص شد گفتمان حاکم بر درس،گفتمان اسلام سیاسی است که از نظام جمهوری دفاع می کند و در پی بر جسته سازی دال های اصلی گفتمان خود است. از طرف دیگرگفتمان غرب و نظام لیبرال-دموکرات به عنوان غیریت این گفتمان در نظر گرفته شده است .با حاشیه راندن دال های آن ، گفتمان حاکم بر درس می خواهد موقعیت خود را تثبیت کند وبه صورت سلبی آزادی درگفتمان خودراتعریف کند.در این حاشیه رانی و برجسته سازی همانطوری که در قسمت ارزش های رابطه ای و بیانی واژگان گفته شده است، نویسنده به بیان ارزش های خود از طریق طرح های طبقه بندی پرداخته است که نظام ارزش یابی به حساب می آیند و همچنین طرح های متضادی را به گفتمان غیرخود نسبت داده است.به این عبارت دقت کنید: «عدالت، آزادی، استقلال ، نفی وابستگی، نفی تسلط بیگانگان بر امت اسلامی، امنیت، تامین اجتماعی و تکافل عمومی ، تلاش برای عمران آبادی، عقلانیت، مشورت و مشارکت در امور عمومی، توسعه ی معرفت و آگاهی نسبت به اسرار و حقایق آفرینش از جمله ارزش های اجتماعی اسلامی است».نویسنده ادعا می کند که با برپایی نظام مورد نظر این ارزش ها حاکم می شوند ارزش هایی که مورد پذیرش همه جوامع بشری هستند. اگر چه مقصود و هدف نهایی آن ها دنیوی نیست بلکه قرب الهی اما این ارزش ها هم تامین خواهد شد و بدین ترتیب به برجسته سازی گفتمان دال های خود می پردازند. در این درس نیز تقرب الهی ،که دال مرکزی و رهایی واقعی است، به طور ضمنی به عنوان اوج کمال و سعادت معرفی می شود. در متن درس علاوه بر آن بر سایر دال ها که به گرد تقرب مفصل بندی می شوند ، تاکید می کند.
نویسنده عنوان می کند که با برقراری نظام جمهوری اسلامی ارزش هایی در جامعه چون «عدالت، امنیت و…» حاکم می شود که هم تامین کننده زندگی دنیوی است و هم تقرب و خشنودی الهی تامین خواهد شدو برای رسیدن به چنین جامعه ای که چنین ارزش هایی حاکم است باید افراد به ارزش های جمعی، مسئولیت پذیری، امامت، خودداری از پذیرش طاغوت و قدرت های غیر الهی به ولایت و موازین الهی ارزش های اسلامی مقید باشند.گفتمان حاکم بردرس در کنار برجسته سازی دال های مربوط به گفتمان خود به حاشیه رانی گفتمان غیر می پردازد. در متن ضمن برشمردن ویژگی ها یا دال هایی چون اباحیت و مباح دانستن همه امور برای انسان ها، آزادی و خواست انسان ها به عنوان مرجع نهایی، حاکمیت مردم، حکومت دنیوی،تاکید بر شناخت علمی ارزش های اجتماعی، برتری دهنده آزادی بر عدالت و حقیقت معرفی می کند. و در قسمت آخر با تاکید بر نارضایتی مردم و تناقض و پارادوکسی که این نظام با آن در گیر است، ادعا می کند که این نظام و تعبیری که از آزادی دارد دچار شکست شده است و اصول و دال هایش نیز غیر معتبر است و بدین ترتیب به شدت گفتمان غیرخود و دال هایش را به حاشیه می راند.
یکی از دال هایی که در گفتمان غرب با آزادی همراه است ارزش های فردی است. در جمله «در آموزه های اسلامی آن هنگام که عبادت بعد اجتماعی به خود می گیرد، ارزش بیشتری پیدا می کند»به طور ضمنی این دال به حاشیه رانده می شود و همچنین زندگی دنیوی دال دیگرهمراه شده باآزادی درگفتمان غرب است درعبارت بعدی در مقابل زندگی آن جهانی رنگ می بازد:«بر اساس هستی شناسی توحیدی، اغلب این ارزش ها با آن که ناظر به مسائل اجتماعی دنیوی هستند، تفسیری دنیوی و سکولار ندارند بلکه سیرتی الهی و دینی دارند؛ و به همین دلیل عمل به آن ها رفتاری صرفا دنیوی یا اجتماعی نیست بلکه یک وظیفه الهی است و مانند عبادت فردی سبب تقرب انسان به خداوند می شود».
ساختار شکنی:در این متن انسان محوری و تاکید بر رای و نظر اکثریت مردم دال مرکزی گفتمان غرب معرفی می شود. در تصویر متن، تظاهرات مردمی نشان داده می شود که در آن روی پرچمی کلمه ۹۹% نوشته شده است.۹۹%به صورت استعاری همانطوری که در قسمت توصیف بیان شد، نشان دهنده از دست دادن تایید اکثریت مردم درنظام لیبرال –دموکرات است. بدین ترتیب متن خواسته با ساختار شکنی دال مرکزی گفتمان لیبرال-دموکرات سبب فروپاشی کل مفصل بندی آن شود یادر عبارت زیر نیز باز ساختار شکنی گفتمان غیر دیده می شود:«دانشمندان علوم سیاسی از تناقضی که از نارضایتی مردم نسبت به نظام سیاسی لیبرال دموکراسی به وجود می آید، با عنوان پارادوکس(تناقض) دموکراسی یاد می کنند».
تصور اجتماعی یا اسطوره
در متن نویسنده با بهره گرفتن از افعال زمان حال ،می خواهد گفته هایش را به عنوان یک حقیقت مسلم به خواننده بقبولاند .باچنین رویکردی ویژگی های گفتمانی غیرراتنها با جهان غرب سازگار می داند.در حالیکه معتقد است این گفتمان در غرب هم دچار پارادوکس شده است .پس تنها راه رهایی از این تناقضات و رسیدن به جامعه ای ایده آل که در آن ارزش های انسانی حاکم است، پیروی از نظامی است که گفتمان خود در آن جاری است. بدین ترتیب گفتمان خود را تا حد یک تصور اجتماعی بالا می برد.
آن آزادی که در این درس به آن اشاره شده همان تقرب الهی ، اوج رهایی و کمال و سعادت در دیدگاه اسلام سیاسی یا همان آزادی درونی است.در متن درس به آزادی اجتماعی اشاراتی شده است. این آزادی با ارزش های دیگر چون عدالت، استقلال و… همراه است ، در حد ارزش های جمعی دیگر است که توسط احکام و قوانین مختلف محدود می شود .به بیانی دیگرتا جایی پذیرفته می شود که منافاتی با ارزش های جمعی دیگر نداشته باشد. ولی به آزادی فردی نه تنها پرداخته نشده بلکه تا جای ممکن به حاشیه رانده شده است و از آن جایی که آزادی فردی در گفتمان غرب مورد تاکید است ،بدین ترتیب گفتمان غیربه شدت به حاشیه رانده می شود.بنابراین آزادی مورد تاکید دراین درس بنابرنظریه برلین آزادی مثبت ازنوع درونی واخلاقی است.درکنارآن آزادی منفی به شدت به حاشیه رانده می شود.
تحلیل متن ۳
کتاب ادبیات فارسی (۲) درس چهاردهم :تربیت انسانی و سنت ملی ما
توصیف:
کلمات واجدکدام ارزش های تجربی،رابطه ای وبیانی هستند؟
الف.ارزش های تجربی:
در نگاه اول به متن وجود واژگانی چون( آدمیت، اخلاق، تعلیمات دینی و اخلاقی، رابطه انسان با خدا، صفات مذموم، عدالت خواهی، مسئولیت اجتماعی، اصول دین اسلام، تاریخ صدر اسلام، مساوات، برادری، عدالت خواهی، انحطاط اخلاقی، دینی و اجتماعی، دین مبین اسلام و برابری) جلب توجه کرده وآنرا متعلق به گفتمانی خاص (اسلام سیاسی )می کند.همچنین استفاده افراطی از واژگان مشابه ای چون:
-آدمیت، رادمردی، آزادگی، دلیری، ترجیح دادن مرگ بر ننگ، شرافتمندی، مناعت، مروت
-برابری، مساوات، برادری، عدالت خواهی
-وظیفه، مسئولیت، وظیفه شناسی، مسئولیت اجتماعی
-اسلام، تاریخ صدر اسلام، دین مبین اسلام، اصول دین اسلام،
نشان از تعلق خاطر نویسنده به این کلمات است.
درتضاد معنایی نویسنده واژگانی را به گفتمان خود و متضاد آن واژه ها را به غیر خود نسبت می دهدکه نشان دهنده مبارزه گفتمانی درمتن است.علاوه براین این دالها باآزادی مفصل بندی می شوندوآزادی معنایش راازطریق همنشینی بادال های مذکوربدست می آورد.
جدول ۴-۱-۴:تضادمعنایی دردرس:تربیت انسانی وسنت ملی ما