مبحث دوم : بررسی کمپ ماده ۱۶ – راه سعادت کرمانشاه
کلیات
درمورد نحوه اداره تشکیلات کمپ ماده ۱۶ در شهرستان کرمانشاه، شیوه ی پذیرش مددجویان ( این توضیح الزامی است با عنایت به نحوه معرفی مددجویان و صدور قرار تامین کیفری ( وجه التزام ) می بایست لفظ متهم در خصوص مددجویان استعمال گردد اما با عنایت به رسالت مرکز، در خصوص افراد معرفی شده لفظ مددجو بکار برده شده است ) و نحوه برخورد قضایی و تصمیمات قضایی در این خصوص اجمالا معروض می دارد در راستای تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال ۱۳۸۹ مراکزی تحت عنوان مراکز درمان اجباری معتادان پیش بینی گردید بدین ترتیب که معتادان موضوع ماده ۱۵ قانون مرقوم مکلف به مراجعه به این مراکز جهت کاهش آسیب و درمان گردیده اند ، لهذا بدواً راجع به نحوه مراجع مددجویان باتوجه به اطلاق تبصره ۲ ماده ۱۶ اصولا مانعیتی جهت پذیرش هر یک از مراجعین نمی باشد . لیکن باتوجه به تنظیم پروتکلی توسط وزارت کشور راجع به شیوه اداره ، نحوه نگهداری و وضعیت مراجعین من جمله عدم ابتلای به بیماریهای مسری و عفونی از قبیل HIV و هپاتیت و غیره … کارتن خواب بودن و ولگرد بودن مددجویان از نمونه شرایط پذیرش می باشد که این شرایط سخت گیرانه مانع بزرگی در جهت پیشبرد اهداف مبارزه با مواد مخدر و کاهش آسیب های اجتماعی می باشد ، که می طلبد این قسم محدودیتها برای افرادی که اصولا قبلا به بیماریهای این چنینی هستند برداشته شوند تا اهداف متعالی مبارزه با اعتیاد تا سرحد امکان برآورده شود . ضمناً با توجه به تخصیص یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی شهر کرمانشاه به امور مرکز درمانی ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و تصدی این جانب در دفتر شعبه با حضور در مرکز مذکور طی شرح آتی در چهار گفتار جداگانه :۱- ساختار فیزیکی ۲- نحوه پذیرش و اقدامات قضایی در خصوص مددجویان ۳- تمهیدات و اقدامات درمانی در زمان نگهداری در مرکز ۴- نحوه ترخیص و اقدامات مراقبتی پس از خروج .

گفتار اول: ساختار فیزیکی
این مرکز در محیط فیزیکی با متراژ ۱۲۸۰۰ متر با بخش ها و سوله های به متراژ تقریبی ۲۰۰۰ متر که متاسفانه بیشتر فضای آن بلااستفاده و به صورت زمین های کشاورزی مانده است ، این مرکز در منطقه سراب نیلوفر کرمانشاه تحت نظر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه و با بودجه مصوب مدیریت و اداره می گردد . که از بدو ورود دارای بخش هایی به شرح آتی می باشد :
۱-بخش افسر نگهبانی که با حضور مامورین نیروی انتظامی از پرسنل انتظامی شهر کرمانشاه ، کادری مشتمل بر ۳ افسر نگهبان به صورت چرخشی و شیفتی و سه سرباز به صورت ثابت تشکیل می شود که مسئولیت ممانعت از خروج مددجویان و حفاظت از مجتمع را بر عهده دارند که البته مسلما این تعداد از پرسنل برای حفظ و نظم و امنیت کفایت نمی نماید .
۲-محوطه داخلی که شامل محوطه هواخوری به متراژ تقریبی ۳۰۰ متر و سالن های ورزشی به متراژ ۶۰ متر ، سالن های خواب که بصورت تخت های دو تخت و از سه سالن جداگانه ۲۰۰ متری تشکیل گردیده و بخش درمانگاه به بهداری ، مشاوره مددکاری ، شیفت اداری ، آرایشگاه و کلاس های فنی و حرفه ای که هرکدام دارای وظیفه های خاص که در تفصیل بیان می گردد می باشد .
۳-محوطه پشتی که شامل خبازخانه جهت تهیه نان ، آشپزخانه ، حمام ها و دستشویی ها که هرکدام شامل۴یونیت جداگانه می باشند که به استحضار می رساند که هرکدام از این بخش ها توسط مددجویان و بانظارت پرسنل کنترل می شود .
گفتار دوم : نحوه پذیرش و اقدامات قضایی در خصوص مددجویان
همانطور که در مقدمه بیان شد مددجویان معرفی شده با تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب و با مجوز قضایی به مرکز نگهداری ماده۱۶ معرفی می شوند . که نحوه معرفی به سه شکل صورت میگیرد :
۱-مرسوم ترین و رایج ترین روش پذیرش با حضور مددجو به دادسرا و تشکیل پرونده در مرجع قضایی با تنظیم فرم های مربوطه در چهار برگ که بدوا با اخذ مشخصات کامل و درخواست خود مددجو مبنی بر قبول وابستگی مواد مخدر و تقاضای معرفی به مرکز جهت انجام اقدامات درمانی و ترک اعتیاد شروع و با تفهیم اتهام مبنی بر تجاهر به اعتیاد به مواد مخدر ( قرار تامین وجه التزام صادر و تعهد نامه ای مبنی بر تمکین به مقررات پروتکل ماده ۱۶ از ایشان اخذ و طی شرحی به مرکز مربوط اعزام می گردند وپرونده در ایام درمان ایشان با قرار تعلیق تعقیب به مدت ۶ ماه بایگانی موقت می شود ، ضمنا در فرجه های زمانی معین گزارش روند درمان مددجویان به شعبه ارائه می گردد و عندالزوم ارشادات قضایی بعمل می آید .
۲-معرفی مددجو از طریق نیروی انتظامی می باشد که مددجو به وسیله مرجع انتظامی با اخذ دستور قضایی که معمولا در طرح های مصوب به صورت جمعی و جلب شده طی لیستی پس از کسب دستور از مقام قضایی که بصورت پی نوشت که مبنی بر ” پذیرش مددجویان وفق پروتکل اقدام گردد ” ، که پرسنل مرکز در همان روز معرفی پس از غربالگری هر یک از معرفی شدگان که مشمول پروتکل باشند را پذیرش و سریعا مراتب را جهت تشکیل پرونده قضایی به شعبه تخصصی دادسرا وفق شرحی که در روش اول ذکر شد اعلام می نمایند .
۳-معرفی مددجویان توسط اردوگاه متکدیان چشمه سفید می باشد که این مرکز طی رسالتی که دارد از نام آن پیداست بصورت گشتهای روزانه و اکیپ های جداگانه به جمع آوری متکدیان سطح شهر اقدام می نمایند که در خصوص متکدیان ولگرد ، کارتن خواب که معتاد می باشند طی لیستی ، با اخذ مجوز قضایی از مقامات مذکور افراد را به مرکز درمانی سراب نیلوفر معرفی می نمایند که پرسنل مرکز همان گونه که در روش دوم گذشت با اعلام مراتب جهت تشکیل پرونده قضایی در شعبه اختصای دادسرا ظرف همان روزپذیرش اقدام می نماید . متذکر می گردد که جهت تشکیل پرونده و اخذ تعهد و صدور قرار تامین کیفری حضور مددجویان در دادسرا ضروری می باشد ، البته باید بیان نمود که علاوه بر روش های معمول در برخی موارد خاص مددجویان توسط شعبات غیراختصاصی و بادرخواست مددجو معرفی می شوند که این افراد نیز به تشکیل پرونده قضایی و اعلام گزارشات ماهیانه به شعبه اختصاص ماده۱۶ معرفی می شوند.
گفتار سوم : تمهیدات و اقدامات درمانی نگهداری
مددجویان پس از گذراندن مرحله تشکیل پرونده قضایی و معرفی شدن به مرکز در بدو ورود وفق پروتکل مربوطه به واحد غربالگری معرفی می شوند که این واحد وظیفه جداسازی مددجویان را به شرح ذیل دارد :
الف : افراد زیر ۱۷ و بالای ۶۵ سال
ب: داشتن مدرک مستند مبتنی بر اشتغال یا تحصیل
ج:به همراه داشتن برگه یا کارت معتبر مراجعه به مراکز درمانی مجاز ( ماده ۱۵) که نشان دهنده آن باشد که فرد تحت پوشش خدمات یکی از مراکز درمانی سوء مصرف مجاز قرار دارد .
د: داشتن بیماری شدید جسمی ، روانی یا مسری ( عفونی ) و همچنین معلولان جسمی یا ذهنی که قادر به انجام کارهای روزمره به تنهایی نباشند .
هــ : افراد دارای خانواده که مراقبت وی را بپذیرند .
و:زنان
ز:داشتن گواهی پزشک مبنی بر مصرف قانونی و مجاز مواد قانونی مثل متادون و پتدین برای سایر بیماریها مانند سرکانها یا دردها .
ترخیص و سایرین جهت تشکیل پرونده به واحد اداری معرفی می شوند . در پرونده واحد اداری مشخصات کامل فرد اخذ و در بایگانی قرار میگیرد . پس از پذیرش در واحد اداری و تشکیل پرونده مرحله نظافت پرونده به واحد اداری معرفی می شوند . در پرونده واحد اداری مشخصات کامل فرد اخذ و در بایگانی قرار میگیرد . پس از پذیرش در واحد اداری و تشکیل پرونده مرحله نظافت ( استحمام و تراشیدن سر ) تحویل لباس های تمیز به مددجویان می باشد. برای کلیه مددجویان پذیرش شده جهت جلوگیری از مبتلا شدن به بیمارهای جمعی واکسن هپاتیت باید تزریق گردد که متاسفانه این امر به نوبه خود یکی از مهمترین اصول بهداشتی چنین مراکزی می باشد فعلا در مراکز ماده۱۶کرمانشاه اعمال نمی گردد و پس از مرحله نظافت مددجویان جهت تشکیل پرونده مددکاری به واحد معرفی می شوند که عمده ترین کار این واحد تماس با خانواده مددجویان جهت اطلاع و پیگیری های پس از خروج مددجویان می باشد ، واحد درمانگاه یا MMT ( متادون درمانی ) : اصولا وظیفه این واحد تشکیل پرونده درمانی جهت مددجویان می باشد . نحوه درمان به دو صورت:
۱-درمان با متادون: دراینگونه مراکز ، چون بیماران بصورت زندانی تحت محافظت شدید هستند و دسترسی آن ها به مواد مخدر کاملا از بین رفته است ، بنابراین مقادیر کمتری از متادون مورد نیاز است . لازم به توضیح است که روند بالای متادون در مراکز ماده ۱۵ به آن علت داده می شود که بیمار از وسوسه مصرف دوباره مخدرها در امان باشد و متادون ، مانع از ایجاد وسوسه گردد . اما در مراکز ماده ۱۶ ، چون دسترسی به هیچگونه مخدری وجود ندارد ، پس حداقل متادون مورد استفاده قرار می گیرد ، در حدی که بیمار فقط احساس خماری نکند . از آن جا که بیماران موجود در مراکز ماده ۱۶ ، بی خانمان و بی پول بوده و طبعا مواد مخدری با کیفیت بسیار پائین و نیز با فاصله های چند روزه مصرف می کرده اند ، می توان با حداقل متادون (حدود۱mgیا cc3) بیماران را تحت درمان قرار داد و نتیجه کاملا مطلوبی نیز دریافت کرد . در صورت نیاز و صلاحدید پزشک ، روانشناس و پرستار مرکز ،می توان دوز دریافتی بیمار را بالا برد اما این افزایش روز بسیار کمتر از مراکز ۱۵ بوده و در حدود ۴-۳ سی سی می باشد . بطوریکه در حال حاظر در مجتمع ماده ۱۶ کرمانشاه ، حداکثر روز دریافتی بیماران ،mg30(معادلcc6) است و در این حد و اندازه نیز ، نتایج بدست آمده کاملا راضی کننده است .
۲-پرهیز مدار:کسانیکه به مرکز وارد می شوند ، بصورت اختیاری تحت درمان با متادون قرار میگیرند یعنی هیچ اجباری برای استفاده از متادون وجود ندارد فقط کسانیکه بصورت خود معرف یا خانواده معرف به مجتمع معرفی شده اند از ۳ روز متادون میتوانند استفاده کنند .و در خصوص مددجویان پرهیز مدار بدون دریافت هیچ گونه ای داروی درمانی یا متادون طی دوره تحت درمان قرار می گیرند و فقط تحت نظر پزشک مرکز ودوز کنترل شده داروی آرام بخش یا مسکن استفاده می نمایند.
کسانیکه از مواد محرک ( شیشه) استفاده کرده اند در صورت تمایل تحت درمان با داروهای روانپزشکی و ویزیت مرتب پزشک و روانپزشک قرار میگیرند چون متادون در مصرف کنندگان شیشه کاربرد ندارد .
از بدو ورود کلیه کسانی که وارد می شوند به مدت ۳ روز از سهمیه متادون برخوردار می باشند که این سهمیه در خصوص مددجویان معرفی شده از طریق مراجع انتظامی و اردوگاه چشمه سفید تا پایان دوره درمان می باشد و برای سایر مددجویان که به بصورت خود معرف یا شاکی خانواده می باشند فقط تا سه روز متادون تعلق میگیرد . طول درمان برای مددجویان پرهیز مدار۴۵نفر روز تا دو ماه می باشد ، در زمان حضور مددجویان در مرکز برنامه روزانه کلی که در روئیت کلیه مددجویان می باشد اجرا می شود که بصورت مختصر به آن اشاره می شود . ساعت ۶ صبح بیدار باش ،۶تا۵/۶ نظافت شخصی و انجام فرایض مذهبی ، ۵/۶ الی۷ دعا و نیایش ، ۷ الی ۸ مراسم پرچم و نرمش صبحگاهی که بصورت دسته جمعی و با حضور کلیه مددجویان در محوطه هوا خوری و محل پرچم انجام می شود .
دعای پرچم بدین شرح است : « ما در اینجا هستیم چون دریافتیم مواد زندگی ما را غیر قابل کنترل ساخته بود ، ما به تغییر تعهد داده ایم برای آنها که دوستمان دارند مهم نیست که بهبودی چقدر دشوار است ، ما با هم تلاش میکنیم تا بهبود یابیم و جای درست خود را در اجتماع پیدا کنیم آمین . » ساعت۸تا۹صرف چای و صبحانه به صورت جمعی در محل استراحتگاه . ساعت ۹ الی ۱۰ نظافت داخل و خارج مجتمع که به صورت شیفتی و نوبتی بین مددجویان تقسیم می شود . ساعت۱۰ الی ۱۱ توزیع متادون و ویزیت MMT که این مرحله در خصوص مددجویان متادون درمان (MMT) می باشد . ساعت۱۱الی ۱۲ ویزیت پزشک جهت سایر مددجویان و مددجویانی که احساس بیماری می نمایند . ساعت ۱۲ الی ۱۳ مشاوره فردی ، گروهی توسط روانشناس و انجام مددکاری توسط مددکار و تکمیل فرم های مددکاری جهت ضمیمه نمودن پرونده مددکاری می باشد، ساعت ۱۳ الی ۱۴ صرف نهار و چای ، ساعت۱۴الی۱۵ آموزش مطالعه و گذارندن اوقات فراغت ( استراحت ) ، ساعت ۱۵الی۱۷ آموزش فنی و حرفه ای که مرکز دارای یک بخش فنی و حرفه ای که فعلا دارای رشته برق خودرو و بدون هزینه و به صورت درخواستی و تمایل مددجویان با گذراندن یک دوره ۱ماهه و ارائه مدرک فنی و حرفه ای زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای می باشد ، ساعت ۱۷الی۱۸ گروه درمانی توسط گروه های همتا ( ۱۲ قدمی ) برنامه ای است که توسط مددجویان و اعلام درد و رنج های خود و کتاب ۱۲ قدمی NA به بیان تجربیات خود و راهکارهای عملی جهت درمان به مددجویان کمک می نمایند ، ساعت ۱۸ الی ۲۰ استفاده از وسایل ورزشی ( باشگاه ) که مشمول میزهای پینگ پنگ ، فوتبال دستی بصورت سالن سرپوشیده و والیبال و فوتبال به صورت محوطه آزاد می باشد . ساعت ۲۰الی۲۱ صرف شام و چای ، ساعت ۲۱ الی ۲۲ استفاده از وسائل صوتی و تصویری که به صورت همگانی در اختیار کلیه مددجویان قرار میگیرد ساعت ۲۲ شب ساعت خاموشی می باشد . در مورد کلیه مددجویان به شرحی که گذشت پس از گذراندن دوره های درمانی با اعلام نظریه پزشکی و مددکاری و اخذ دستور مقام قضایی ترخیص می شوند ولی در بین دوره و با درخواست خانواده مددجو و اخذ تعهد به درمان در مراکز خصوصی احتمال ترخیص مددجو پس از اخذ دستور قضایی می باشد .
گفتار چهارم : نحوه ترخیص و اقدامات مراقبتی پس از خروج
به شرحی که در فصل دوم گذشت مددجویان (MMT و پرهیز مدار ) پس از گذراندن دوره های درمانی و اعلام گزارشات و اصله از مرکز با صدور دستور مقام قضایی ترخیص می شوند که این امر در شعبه اختصاصی دادسرا موجب خارج شدن پرونده از بایگانی موقت و صدور قرار موقوفی تعقیب می شود ، پس از ترخیص مددجویان باتوجه به نحوه پذیرش آنان که اکثرا به صورت اجباری می باشد یقینا جهت دستیابی به اهداف متعالی و جلوگیری از اتلاف سرمایه های مالی و انسانی باید آیین نامه ها و مصوبات دقیقی تدوین و اجرا گردد که متاسفانه در مرکز درمانی کرمانشاه به علت نداشتن امکانات مالی و نداشتن آدرس دقیق از مددجویان واحد مددکاری که مسئول اجرای مراقبتهای پس از ترخیص می باشد. امکان انجام این امر بسیار ضعیف می باشد در شهر کرمانشاه جهت مراجعه مددجویان پس از ترخیص در مرکز DIS( مرکز کاهش آسیب ) می باشند که بصورت خصوصی اداره می شوند و برای مددجویان متادون درمان کارت متادون یک ساله صادر که میتوانند به مراکز مجاز( مرکز وحدت واقعه در شهرک تعاون و مرکز ثامن الائمه ( ع ) واقعه در مسکن ) مراجعه و تا یکسال بصورت رایگان متادون دریافت نمایند .
فی الجمله معروض می دارد در عصر حاضر که هر چند وقت متاسفانه مواد مخدر یا روانگردان جدیدی پا به عصر پیکار با انسانیت می گذارند و چه بسا هیچ قانون منعی برای استفاده از آن مقرر نکرده است می طلبد سیاست های مبارزه با مواد مخدر چه در زمینه عرضه و چه در خصوص از بین بردن بازار خرید و قوانین مربوطه به روز بوده تا امید مردم و خانواده ها و وحشت ایشان از ابتلای فرزندانشان به مواد مخدر کمتر شود بطور مثال مدت بسیار زیادی بود که مواد روانگردان پا به عرصه میدان گذاشته بود و تنها قانونی که به عقیده نگارنده بازدارندگی کافی نداشت قانون مواد روانگردان مصوب سال ۱۳۵۴ بود که بصورت ناقصی به جرم انگاری پرداخته بود و پس از اینکه جامعه این نقص قانون را به صورتی دردناک احساس کرد در سال ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶ مواد روانگردان را نیز در شمول قانون آورد. علیهذا موفقیت تلاش های انجام شده مرهون مسئولان ، همراهی مردم ، فرهنگ سازی ، حمایت های مالی و خصوصا ایجاد اشتغال مستمر برای جوانان و معتادان بهبود یافته آموزش های مستمر و مراقتهای ویژه می باشد.
نتیجه گیری و پیشنهاد ها
در اداره کمپ ماده ۱۶، از ابتدای کار خوشبختانه دو روش فوق الذکر یعنی درمان با متادون همراه با روش پرهیزمدار دوشادوش هم بوده اند. یعنی اولاً اشخاصی از خوردن متادون امتناع کرده و مستقیماً وارد برنامه های NA می شوند (نمایندگان و مدرسان NA به طور مرتب در مجتمع حضور می یابند) و درثانی کسانی هم که متادون مصرف می کنند در این برنامه ها شرکت می کنند و همزمان از دو درمان بهره می برند. مشکلی که مجتمع دارد مشکل نرم افزاری نیست، بلکه مشکل سخت افزاری است. یعنی هم قوانین که برای آن گذاشته شده، بسیار کارآمد و کارشناسی است و هم مدیریت و افراد شاغل در آن، به نحو احسن خدمت می کنند.
اما مشکلات سخت افزاری: این مکان که در حال حاضر مجتمع ماده ۱۶ است، درآغاز گاوداری و سپس مکانی برای برگزاری مجالس عروسی بوده و جهت تمامی مقاصدی که مدنظر بنیانگذاران طرح ماده ۱۶ بوده است کافی و وافی نمی باشد. حتی در صورتی که این مشکل را در نظر نگیریم، از ظرفیت حداکثر ۱۰۰ نفری آن، به میزان ۲ یا ۳ برابر استفاده می شود که طبعاً موجب نارسایی خدمت و مشکلات اجرایی خواهد شد.
این محل اتاق های انفرادی قرنطینه برای افرادی که سم زدایی می شوند ندارد.
آب لوله کشی ندارد و همواره با مشکلات بهداشتی ناشی از کمبود آب دست به گریبان است.
گازلوله کشی ندارد و برای پخت و پز و به ویژه در زمستان با مشکلات عدیده ای روبروست (مثلاً گرم نگهداشتن خوابگاه ها)
موتورخانه جهت حمام ندارد و آبگرمکن آن برای استفاده ۲۵۰ نفر، جواب نمی دهد.
در قوانین پروتکل مربوط به مجتمع های ماده ۱۶، تعداد پرسنل های خاصی پیش بینی شده که هیچکدام رعایت نمی شوند. مثلاً برای هر ۱۰۰ بیمار یک پزشک، یک پرستار، یک روانشناس و یک مددکار اجتماعی و حداقل ۴ مسئول شیفت پیش بینی شده که اکنون عملاً به ازای هر ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر از معتادین، یک پزشک، یک پرستار، فقط ۳ روز در هفته روانشناس، ۳ روز در هفته مددکار و فقط ۲ مسئول شیفت (که تازگی به یک نفر کاهش پیدا کرده) انجام وظیفه می کنند. در این صورت به هر بیمار عملاً یک سوم مراقبت های پزشکی و یک ششم مراقبت های روانی پیش بینی شده می رسد و با حجم کار بسیار زیاد پرسنل، عملاً خروجی مطلوبی در دراز مدت نخواهد داشت. هر چند که پرسنل مجتمع کوشیده اند با اضافه کاری و علیرغم عدم دریافت حق و حقوق مناسب، این نقیصه را جبران کنند. اما این کمبود در دراز مدت اثرگذار خواهد بود و برای پرسنل دیگر انرژی انجام کار باقی نخواهد ماند. در پروتکل پیش بینی شده که برای شیفت های عصر و شب نیز پزشک و پرستار و روانشناس و مددکار موردنیاز است اما تاکنون به همین تعداد پرسنل فقط برای شیفت صبح بسنده شده است. بدیهی است ادامه این روند به فلج کامل مجتمع و تداخل وظایف منجر خواهد شد.
متأسفانه مشکلی که در اکثر ادارات دولتی وجود دارد، در اینجا نیز گریبانگیر مجتمع ماده ۱۶ شده و آن کاغذ بازی بسیار و هدر رفتن وقت است. به عنوان نمونه در حوزه کاری پزشکی، درخواست چند قلم داروی کاملاً ضروری تا وصول آن حداقل ۳ تا ۴ ماه زمان می برد و در این فاصله بیماران نیازمند این دارو یا صدمه دیده اند یا اصلاً ترخیص شده و به داروی شدیداً موردنیاز خود نرسیده اند. به همین صورت در مورد سایر درخواست های کاملاً مشروع مجتمع عمل می شود. مثلاً در زمستان، گاه چندین روز نفت و گازوئیل به مجتمع نمی رسد (بخاطر مشکلات اداری شرکت نفت) و علیرغم فعالیت های مدیریت مرکز، موانع بسیاری در پیش است تا مددجویان در وسط زمستان از سرما منجمد نشوند و صدها مثال از این قبیل که اگر دستورالعملی از جانب دادستان محترم به ادارات ذی ربط صادر گردد که درخواست های مجتمع را در اولویت و حتی به صورت اورژانسی قرار دهند، با امید به خدا این مشکل حل خواهد شد.
با وجود اینکه قوانین بسیار خوبی برای اداره مجتمع گذاشته شده اما به عنوان یک پیشنهاد عنوان می شود که کار ترخیص برخی مددجویانی که ترخیص آنها به تشخیص پزشک یا مدیریت مرکز فوریت دارد (مثلاً بیماری عفونی حادی دارند یا …) با مسئولیت پزشک یا مدیریت مجتمع انجام شود و پس از آن با ارائه مدارک لازم به نظر دادستان محترم برسد.
مجتمع به لحاظ سخت افزاری، قابلیت پذیرش بیش از ۱۰۰ نفر را ندارد و استفاده تعداد بسیاری از امکانات آن (با توجه به استاندارد نبودن ساختمان مجتمع جهت این امر) عواقب بدی به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال تعداد دستشویی های مجتمع ۵ باب است که فقط پاسخگویی ۱۰۰ نفر می باشد و ۴ باب حمام هم فقط برای ۸۰ تا ۹۰ نفر کافیست. به این ترتیب مشکلاتی همچون اسهال خونی، شپش و گال همه گیر خواهد شد و زحمات همه پرسنل به باد خواهد رفت.
علیرغم اینکه برای مراقبت های پس از خروج جلساتی برگزار و قرارهایی گذاشته شد، این قرارها به هیچ وجه کافی نبوده و فقط حدود یک دهم از خروجی مجتمع را دربر می گیرد. در شرایطی که اکثر مددجویان مجتمع از هیچ سرپناهی برخوردار نیستند و این مورد را به عنوان مشکل اصلی در عود اعتیاد عنوان می کنند، هیچ راهکاری توسط بهزیستی و شهرداری که متولیان این امر هستند ارائه نشد. گرمخانه ها و پناهگاهها، فقط شبها را پوشش می دهند و در طی روز، اگر مددجویی که می خواهد پاک بماند نیاز به استراحت یا تجدید قوا یا حتی غذا داشته باشد. ناچار از روی آوردن به خانه های تیمی مصرف موادمخدر است که در نتیجه دوباره به دام اعتیاد خواهد افتاد. در درجه بعد اشتغالزایی آنهاست که شهرداری فقط تعداد ۲۰ یا ۳۰ نفر را به صورت موقت قبول کرده که در مقابل ۱۵۷۲ نفری که تاکنون ترخیص شده اند بسیار قلیل به نظر می رسد. به طور کلی مراقبت های پس از خروج و ادامه روند درمان در خارج از مجتمع، جایگاه بسیار مهمی دارد که به آن بی توجهی شده و تا این مشکل حل نشود، چنین مجتمع هایی در سراسر کشور بازدهی مطلوب را نخواهند داشت.
منابع
۱- آیین نامه اجرایی مراکز نگهداری ،درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده قانون مبارزه با مواد مخدر با اصطلاحات و الحاقات بعدی
۲- آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان
۳- اس میلی نورمن، ضرغامی مهران ،روانپزشکی اعتیاد، انتشارات معاونت پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران، چاپ اول، ۱۳۸۱
۴-امیریان محمدجواد، شریف آبادی امراللهی، فارماکولوِِزی قانونی، انتشارات مرکز تحقیقات پزشکی قانونی،چاپ اول،۱۳۹۱
۵-باقری پور، سیدمحمد(بی تا)، اعتیاد چیست و علل آن چیست؟انتشارات اطلاعات،چاپ اول،۱۳۸۸
۶- برزای، علی، کتابشناسی اعتیاد، نشر علم و دانش،۱۳۸۸
۷- جان آبادی، عظیم، موادمخدر چیست؟،ناشر مهراوش،چاپ اول، ۱۳۸۶
۸- جنوبی،پیمان،بیکاری یکی از عوامل موثر در فقرجامعه،دبیرخانه ستادمبارزه با موادمخدر،چاپ اول، ۱۳۸۷

بازرسی یعنی بازبینی و بررسی به منظور یافتن چیزی است. جستجو و بازرسی امری تصادفی یا اتفاقی نیست، بلکه کاملاً هدایت شده و سازمان یافته است.
بازرسی یعنی تفحّص یک خانه یا چندین آپارتمان یا محوطه ساختمان یا بازرسی بدنی یک فرد به منظور کشف اموال غیر قانونی، مسروقه یا قاچاق یا شواهد ومدارکی که در تعقیب قانونی یک عمل مجرمانه و متهم کردن فرد قابل استفاده می باشند.
مأمورین تحقیق انواع مختلفی از تحقیق را انجام میدهند. آنها صحنه های جرم، مظنونین، اجساد، خودروها، اتاق های هتل، آپارتمان ها، منازل و دفاتر اداری را جستجو و بازرسی می کنند.
قانون گذار در اصول ۳۹،۳۷،۲۵،۲۳،۲۲،۲۰،۱۹ قانون اساسی کشورمان بر کرامت انسان ارج نهاده و هرگونه تعرضی را جرم میداند و متخلف را برای قانون، مستحقّ مجازات دانسته است و در ق.آ.د کشورمان از ماده ۷۸الی ۱۱۱ نحوه بازرسی اماکن و منازل و کشف و ضبط آلات و عدوات جرم را مشروحاً توضیح داده است. با نگرش به اصول اشاره شده در قانون اساسی و قوانین ذکر شده، مشخص می شود کلیه اقدامات ضابطین قضایی در خصوص بازرسی از اماکن و منازل و بازرسی اتومبیل و افراد بایستی با اخذ مجوز قانونی ودر نظر گرفتن کلیه شرایط قانونی صورت پذیرد (ام.هس و بنت،۱۳۸۵: ۲۰۵-۲۰۶).

۲-۴-۲-۳-۴-۱)شرایط توجیه پذیری و قانونی بودن یک بازرسی:
حکم بازرسی صادر شده باشد.
بازرسی با اجازه دادن طرف مقابل همراه باشد.^[۵۲]
بازرسی منضم به بازداشت قانونی باشد.
وضعیت اضطراری وجود داشته باشد ( همان:۲۰۸).
۲-۴-۲-۳-۴-۲)جستجو و بازرسی با حکم:
به منظور اخذ حکم بازرسی معتبر، مأموران باید دو مورد از ملزومات قانونی بسیار مهم را رعایت کنند.
داشتن دلیل احتمالی برای اینکه در مکان مورد نظر شواهد ومدارک دال بر جرم وجود دارد.
آن مدارک را توصیف کنند ( کرارفورد^[۵۳]، ۱۳۷۸: ۲۷).
۲-۴-۲-۳-۴-۳)بازرسی با رضایت و کسب اجازه:
بازرسی و جستجوی بدون حکم در صورت رضایت از جانب فردی که صلاحیت انجام چنین کاری را داشته باشد. امکان پذیر است. این فرد می تواند همسر یا هم اتاقی بوده ودر صورت بازرسی مکان تجاری، شریک تجاری یا مالک خودرو و غیره باشد.
۲-۴-۲-۳-۴-۴)بازرسی همراه با بازداشت:
هر گونه بازداشت قانونی که همراه بازرسی فرد بازداشتی صورت گیرد جهت محافظت مأموران بازداشت کننده و دیگران و همچنین جلوگیری از امحاء شواهد و مدارک است. ممکن است هر گونه سلاح یا مواد یا شیء خطرناک که در طول بازرسی کشف می شود، جمع آوری و توقیف گردد (ام.هس و بنت،۱۳۸۵: ۲۱۱-۲۱۳).
۲-۴-۲-۳-۴-۵)بازرسی در یک وضعیت اضطراری:
در مواردی که مأموران پلیس به وجود موردی احتمالی اعتقاد دارند اما زمانی برای اخذ حکم ندارند. توضیح اینکه شرایط اضطراری که نیاز به بازرسی آنی را ایجاب می کند زمانی به وجود می آید که خطر خشونت یا جراحت برای مأموران یا دیگران، خطر فرار سوژه یا احتمال امحا یا پنهان کردن مدارک وجود داشته باشد ( هال^[۵۴],۱۳۷۵: ۲۵).
۲-۴-۲-۳-۴-۶)انواع بازرسی:
انواع بازرسی عبارتند از : بازرسی ساختمان- بازرسی زباله یا سطل های زباله- بازرسی خودرو- بازرسی مضنون- بازرسی بدنی- بازرسی دقیق- بازرسی دانش آموزان- بازرسی و باز بینی اجساد (ام.هس و بنت^[۵۵]،۱۳۸۵: ۲۲۸-۲۴۵).
۲-۴-۲-۳-۴-۷)محدودیت اصلی در بازرسی:
تمام بازرسی ها یک محدودیت دارند. و آن اینست که حیطه آن باید محدود شود. بازرسی کلی بر خلاف قانون اساسی است. با در نظر داشتن محدودیت های قانونی در بازرسی، اکنون خود بازرسی را مد نظر داشته و با بازرسی و جستجوی صحنه جرم آغاز کنید. گرچه هر صحنه جرمی منحصر به فرد است، اما از برخی راهکار های کلّی می توان بهره برد (ام.هس و بنت،۱۳۸۵: ۲۱۵).
۲-۴-۲-۳-۴-۸)جستجوی صحنه جرم:
یکی از وظایف اصلی مأموران کشف جرم، جستجوی بازرسی قانونی و کامل صحنه جرم است. هر چند شواهد ومدارک در ابتدا قابل روئیت نیستند، اما در اکثر صحنه های جرم به نوعی وجود دارند. هدف از جستجو و بازرسی در طول یک تحقیق، در صحنه جرم یا جای دیگر، کشف شواهد و مدارکی است. که در موارد ذیل کمک می کند:
تشخیص وقوع یک جرم و نوع خاص آن.
تشخیص زمان وقوع جرم
شناسایی مجرم
توضیح چگونگی وقوع یک جرم
پیشنهاد و ارائه دلایل وقوع جرم
طی یک جستجو یا بازرسی موفقیت آمیز از صحنه جرم، تمام شواهد و مدارک موجود بایستی مشخص، شناسایی و حفظ شوند.
۲-۴-۲-۳-۴-۹)سازماندهی جستجوی صحنه جرم:
پس از رسیدگی به موارد اضطراری، محافظت از صحنه جرم، یافتن و فراخواندن شاهدان برای مصاحبه، تکمیل عکس برداری و ترسیم کروکی صحنه جرم، باید یک برنامه جستجو تنظیم گردد. همچنین باید یک ستاد جستجو خارج از صحنه برای جلوگیری از امحاء شواهد و مدارک تشکیل شود. لذا سازماندهی جستجو شامل تقسیم وظایف، انتخاب الگوی جستجو، به کارگیری نیروها و تجهیزات و دادن دستورات لازم می شود (همان:۲۱۶-۲۱۷).
۲-۴-۲-۳-۵)مدارک عینی:
پیشینه علوم قانونی امروز، به سال ۱۹۱۰ بر می گردد.زمانی که دکتر ادموند لوکارد^[۵۶]، جرم شناس فرانسوی «اصل تبادل»^[۵۷]، را بنیان نهاد. این فرضیه اساسا بیان می کند که مجرم همیشه چیزی را از صحنه جرم برداشته یا مدرک جرمی را از خود به جا می گذارد.
هر صحنه جرمی داستانی را بیان می کند. نکته مهم، کلید کشف اشیاء یا مدارکی است که نتیجه آغاز، میانه و پایان غم انگیزی را آشکار می سازد. هیچ شی ای هر قدر کوچک و بی ارزش باشد، نباید نادیده گرفته شود. هدف اصلی یک تحقیق، یافتن مشخص کردن و نگهداری شواهد و مدارک جهت تشخیص حقایق پرونده، بررسی آتی در آزمایشگاه و ارائه مستقیم در دادگاه می باشد (وکسلر^[۵۸], ۲۲:۱۳۷۸-۲۵).
اخیراً جمع آوری شواهد و مدارک به علت اهمیّت آن در محاکمات معروف، مرکز توجه واقع شده است. این موضوع آگاهی و هوشیاری مردم را نه فقط نسبت به جمع آوری شواهد و مدارک بلکه اهمیت ذخیره، نگهداری و بررسی آنها را نیز ارتقاء بخشیده است (برچر^[۵۹],۱۳۷۸: ۶۶ ).
۲-۴-۲-۳-۵-۱)تعریف مدرک عینی:
هرچیز واقعی است که در تشخیص حقایق یک پرونده کمک می کند.مدرک عینی را می توان روئیت کرد لمس نمود، بویید یا چشید؛ آن نیمه جامد یا مایع است؛ بزرگ یا خیلی کوچک می باشد. ممکن است در صحنه جرم نزدیک شما و یا مایل ها دورتر باشد. احتمال دارد که همراه مظنون یا قربانی باشد.
برخی شواهد ومدارک، جرمی را به جرم مشابه یا مظنونی را به مظنون دیگر مرتبط می سازد. شواهد و مدارک می توانند در حالی که پرونده ظاهراً به نتیجه نرسیده، سرنخ های تازه ای را مهیّا کنند. علاوه بر این، شواهد ومدارک، اثبات کننده اظهارات شاهدان نمی شوند. یک جرم باید به وسیله تحقیق مستقل و شواهد و مدارک عینی اثبات شود.
۲-۴-۲-۳-۵-۲)انواع مدارک عینی:
۱-مدارک بسیار کوچک: اقلام بسیار کوچک از قبل مو یا الیاف به شواهد و مدارک بسیار کوچک ^[۶۰]موسومند. ۲-۲-مدارک مستقیم:شواهد ومدارک مستقیم^[۶۱]یک حقیقت را بدون نیاز به مدارک دیگر اثبات می کند.
۳-مدارک قاطع: شواهد ومدارکی که به وسیله قانون مشخص شده اند. مدارک قاطع^[۶۲] نامیده می شوند.
۴-شواهد ومدارک فرعی:شواهد و مدارکی که صرفا فردی را مجرم می سازند، مانند رد پای مظنونی که نزدیک صحنه جرم یافت شده، شواهد و مدارک فرعی^[۶۳] خوانده می شود. تصوّر غلط عموم این است که شواهد ومدارک فرعی بدون حقایق دیگر برای تأیید آنها، قابل قبول نخواهد بود؛ اما بسیاری از محکومیت ها در اصل طبق شواهد ومدارک فرعی حاصل شده اند.
۵-شواهد ومدارک تبرئه کننده:^[۶۴]یعنی مدارک عینی که بی گناهی شخص را اثبات می کند. به طور مثال، داشتن گروه خونی متفاوت از گروه خونی یافت شده در یک صحنه قتل موجب تبرئه ی مظنون می شود.
۶-شواهد و مدارک مربوط:^[۶۵] این شواهد مظنون را به جرم مرتبط می سازند.مدارک مربوط عبارتند از آثار انگشت، ردپا، لکه خون، مو والیاف.
شواهد و مدارک اساسی جرم:^[۶۶]مشخص می کنند که جرمی رخ داده است. برخلاف عقیده عوام، اساس جرم در یک پرونده قتل، جسد نیست بلکه حقیقتی است که مرگ از یک عمل مجرمانه ناشی شده است. شواهد و مدارک اساسی جرم، عناصر جرم را تأیید می کنند. آثار ابزار روی درب ورودی، مدارک اساسی جرم در سرقت از اماکن است.شواهد و مدارک عینی کافی نیستند. به منظور ارزشمند بودن شواهد ومدارک، باید آنها به طور قانونی جمع آوری، ضبط و به طور صحیح و قانونی پردازش شوند (ام.هس و بنت^[۶۷]،۱۳۸۵: ۲۶۶-۲۶۸).
۲-۴-۲-۳-۵-۳)پردازش شواهد ومدارک عینی:
پردازش شواهد و مدارک عینی عبارت است از: کشف، شناسایی و بررسی آنها؛ جمع آوری، ثبت و مشخص کردن آنها؛ بسته بندی، انتقال و نگهداری؛ ارائه آنها در دادگاه و امحاء مدارک پس از بسته شدن پرونده.
۲-۴-۲-۳-۵-۴)مدارک عینی که اغلب مورد بررسی قرار می گیرند:
آثار انگشت – آثار صدا – رد لاستیک وکفش – آثار گاز گرفتگی – ابزار و آثار ابزار – اسلحه ومهمّات – شیشه – خاک ومواد معدنی – مایعات بدن( از قبیل خون) – مو والیاف – عایق ایمنی – طناب و نوار چسب – مواد مخدر – اسناد- آثار و نشانه های رختشویی و خشکشویی( همان:۲۸۷).
۲-۴-۲-۳-۶)کسب اطلاعات:
مطالب و اطلاعات بدست آمده از طریق بازجویی و تحقیق ومدارک عینی به یک اندازه مهم هستند. بسیاری از پرونده های مختومه بر مدارک عینی و هم بر اطلاعات کسب شده از طریق مصاحبه و بازجویی اتکا داشته است. مدارک عینی می توانند پایه واساسی را برای بازجویی و تحقیق از افراد در باره یک جرم ایجاد کنند و باز جویی می تواند سر نخ هایی را برای یافتن مدارک عینی فراهم سازد. هر کدام از موارد مذکور یا هر دو، اطلاعات و مطالب لازم را برای به انجام رساندن موفق یک تحقیق جنایی مهیّا می سازند.
۲-۴-۲-۳-۶-۱)منابع اطلاعات:
علاوه بر مدارک عینی، سه منبع اصلی اطلاعات موجود است.
گزارش و یادداشت ها، از جمله موارد یافت شده در اینترنت؛

فرضیه

متغیر

ضریب

آماره ی t

احتمال
(P-Value)

نتیجه ی آزمون

فرضیه ی سوم

عرض از مبدأ
(_۰β)

۰٫۰۵۳۷۵۶

۶٫۶۹۶۳۹۸

۰٫۰۰۰۰

تأیید فرضیه

Log(EFT/EFT)
(_۱β)

۰٫۵۳۱۹۰۳

۲٫۳۴۵۶۳۷

۰٫۰۱۹۷

Dec* Log(EFT/EFT)
(_۲β)

۰٫۰۳۲۶۳۵-

۲٫۶۶۶۶۱۷-

۰٫۰۰۸۱

Dec* Log(EFT/EFT)*INF
_۳)β)

۰٫۰۵۳۴۰۷-

۱٫۶۳۷۱۹۲-

۰٫۰۰۲۷

همانطور که در جدول ۴-۱۹ ملاحظه می شود ، مقدار ضریب _۲β دارای مقداری منفی است که نشان از چسبندگی هزینه ی حسابرسی دارد، همچنین مقدار ضریب _۳β دارای مقداری منفی است که نشانی از رابطه معکوس میان تورم و چسبندگی هزینه ی حسابرسی است، همچنین مقدار آماره ی t کمتر از ۰٫۰۵ است که نشان دهنده ی معنا داری این متغیر است . در نتیجه نرخ تورم بر چسبندگی هزینه های حسابرسی اثر گذار است . نکته ی قابل تأمل در مورد متغیر نرخ تورم این است که این عامل باعث کاهش شدت چسبندگی هزینه ی حسابرسی شده است . اگر یک بار دیگر به فرضیه ی دوم برگردیم می بینیم که میزان شدت چسبندگی هزینه ی حسابرسی بدون وجود هیچ عاملی از جمله نرخ تورم ۶۱٫۳۹% می باشد . حال در این فرضیه با اضافه شدن نرخ تورم به مدل میزان چسبندگی به میزان ۴۴٫۵۸% رسیده است (_۳β_۲+β_۱+β) . پس با اضافه شدن نرخ تورم ، به این مطلب می رسیم که نرخ تورم با وجود اینکه بر چسبندگی هزینه ی حسابرسی اثر گذار است اما این اثر ، اثری کاهشی بوده و باعث کاهش شدت چسبندگی می شود .دلیل اقتصادی این موضوع را نیز می توان این گونه بیان کرد که هنگامی که تورم در کشوری وجود دارد ، در نتیجه اکثر اقلام هزینه ای شرکتها بالاجبار و بدون اختیار افزایش پیدا می کند . در نتیجه تمامی مدیران شرکتها به دلیل آنکه با بحران مالی مواجه نشوند به فکر کاهش هزینه های خود خواهند افتاد بنابراین شرکت رابه سمت کاهش هزینه ها هدایت می کنند که این موضوع نیز به نوبه ی خود باعث کاهش چسبندگی هزینه ی حسابرسی خواهد شد . بر اساس نتایج به دست آمده در مورد این فرضیه ، با اطمینان ۹۵% می توان فرضیه ی سوم را تأیید کرد .

مدل برآورد شده ی فرضیه ی سوم به صورت زیر خواهد بود :

۴-۵-۴) آزمون فرضیه ی چهارم
فرضیه ی چهارم این تحقیق ادعا می کند هزینه های عملیاتی حسابداری نسبت به تغییرات در آمدی فروش چسبندگی دارند . در نتیجه می توان فرضیه های صفر و یک را به صورت زیر نوشت :
H₀ : هزینه های عملیاتی حسابداری نسبت به تغییرات در آمدی فروش چسبندگی ندارند.
H₁ : هزینه های عملیاتی حسابداری نسبت به تغییرات در آمدی فروش چسبندگی دارند .
همانند سه فرضیه ی قبل ، ابتدا با بهره گرفتن از آزمون F لیمر انتخاب بین روش داده های تابلویی و یا داده های تلفیقی را مورد بررسی قرار می دهیم :

تروریسم در زمان صلح تابع حقوق داخلی هر کشور و حقوق بین الملل بشر و حتی بین الملل کیفری است اما تروریسم در خلال درگیری های مسلحانه تابع مقررات حقوقی مذکور و علاوه بر آن، حقوق بشردوستانه می باشد. زیرا درگیری های مسلحانه تابع حقوق بشردوستانه هستند و در حقوق بشردوستانه، ممنوعیت حمله به هدف های غیرنظامی، اعم از افراد غیرنظامی و اموال غیرنظامی، وجود دارد و هدفهای غیرنظامی از حمایت های خاصی برخوردارند، اما در مواردی اقدامات تروریستی صریحاً منع شده اند.
این موضوع را که عملیات تروریستی در حین درگیری های مسلحانه تابع حقوق بشردوستانه است می توان در برخی از معاهدات ضد تروریستی نیز ملاحظه نمود. از جمله عهدنامه ۱۹۷۰ در مورد منع گروگان گیری، عهدنامه ۱۹۹۷ در مورد بمب گذاری های تروریستی و عهدنامه ۱۹۹۹ در مورد تأمین مالی تروریسم. (ضیایی بیگدلی، سال ۱۳۹۲، صص ۶۰-۵۸)
۲-۶-۱- تعریف حقوق بشردوستانه^[۱۶]
در ابتدا ضروری است بیش از پرداختن به تروریسم و حقوق بشردوستانه به تعریف، منابع و جایگاه حقوق بشردوستانه در سازمان ملل متحد پرداخته و سپس ارتباط تروریسم و حقوق بشردوستانه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
قاعده تحریم جنگ و منع توسل به زور، به رغم آن که در زمره قواعد آمره حقوق بین الملل عام است، اما متأسفانه نتوانسته کارآیی کامل و موثری داشته باشد. به عبارت دیگر، حقوق بین الملل در زمینه حقوق توسل به زور با موفقیت چندانی مواجه نبوده است، بنابراین دولت ها به دلیل شکست در اجرای کامل و موثر قاعده فوق، تمامی تلاش و توان خود را در جهت تهیه و تدوین قواعد ناظر بر جنگ به کار برده اند. (ضیایی بیگدلی، همان، ص ۲۲).

حقوق بشردوستانه به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل و بخشی از حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه مجموعه مقررات و قواعد حقوق بین الملل است که ضمن تعیین حقوق حمایت از افراد انسانی اعم از رزمنده یا غیر رزمنده (غیرنظامی) و اموال غیرنظامی و حقوق طرف های متخاصم در مخاصمات مسلحانه اعم از بین المللی یا غیر بین المللی، تکالیف افراد انسانی و طرف متخاصم را نیز در آن مخاصمات مشخص می کند. (ضیایی بیگدلی، همان، ص ۲۶)
حقوق بشردوستانه به عنوان یکی از شعبه های حقوق بین الملل، مقام و موقعیتی حساس و برجسته دارد، مشحون از اصول انسانیت و متضمن قواعد حمایتی و تعهدات عام الشمول برای افراد و گروه های انسانی، دولت ها، سازمان های بین المللی و به طور کلی هر تایعی از حقوق بین الملل است که به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم درگیر یک مخاصمه مسلحانه و حتی در مواردی درگیر یک شورش یا آشوب مسلحانه داخلی با آستانه بالا هستند و هم چنین با اختلاف نظر بسیاری در مبارزه با تروریسم قابلیت اعمال را دارد. (همان، ص ۲۳)
قلمرو اجرای حقوق بشردوستانه حتی دولت های غیرمتخاصم یا بیطرف را شامل می شود، دلیل این شمولیت گسترده، حساسیتی است که جامعه جهانی به موضوع مهم جنگ و توسل به زور را دارد.
اسناد بین المللی موجود، قواعد عرفی و سایر قواعد حقوق بین الملل و حقوق داخلی مربوط و به خصوص موضوع شناسایی حقوق بشردوستانه در نظام ملل متحد به رغم سکوت منشور، مویّد توسعه، تحول و طی مراحل تکامل این شاخه از حقوق بین الملل است. توسعه کمی و کیفی حقوق بشردوستانه به اضافه تقویت ضمانت اجراهای آن اعم از کیفری یا غیرکیفری موجب می شود تا حد ممکن از طعم تلخ واقعیت جنگ کاسته شود. (همان، ص ۲۴)
۲-۶-۲- منابع حقوق بشردوستانه
مقررات و قواعد حقوق بشر دوستانه، سابقه دیرینه ای در حقوق بین الملل دارد و بخشی از احکام دینی و الهی از جمله احکام اسلامی، به آن اختصاص دارد. حقوق بشردوستانه اساساً دارای ریشه های عرفی است اما سابقه تدوین و جمع‌ آوری قواعد آن به قرن هفدهم میلادی باز می گردد. (همان، ص ۲۹)
منابع حقوق بشر دوستانه به طور کامل مستقل از منابع حقوق بین الملل نیستند، به خصوص منابعی چون قواعد آمره، عرف، معاهدات و اصول کلی حقوقی، جایگاه ویژه ای در حقوق بشردوستانه دارد. ما این شعبه از حقوق بین الملل پیش تر و مهم تر از همه منابع، دارای یک سلسله اصول بنیادی و زیربنایی است که کلیه قواعد آن به نوعی متأثر از اصول یاد شده اند. و نباید مغایر با آن ها، باشند.
این اصول عبارتند از: اصل کرامت انسانی، اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض، اصل ضرورت نظامی، اصل محدودیت، اصل تفکیک، اصل تناسب، اصل ممنوعیت تحمیل رنج و آلام بیهوده و غیر ضروری، اصل ممنوعیت مقابله به مثل مسلحانه، اصل یا شرط مارتنس^[۱۷]، این اصل یا شرط مکمل سایر اصول است و بدین معناست که رزمندگان و غیرنظامیان تحت حمایت و اقتدار اصول و مقررات بین المللی ناشی از عرف مسلم اصول بشردوستانه و اصول وجدان عمومی باقی می ماند. امروزه اصول مذکور از حد قواعد عرفی فراتر رفته و تبدیل به قواعد آمره شده اند. البته نمی توان نقش دکترین و رویه قضایی بین المللی از جمله آراء و نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری و آراء دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا و قطعنامه های سازمان های بین المللی، از جمله قطعنامه های سازمان ملل متحد، و به ویژه قطعنامه های شورای امنیت و اعمال حقوقی یک جانبه دولت ها را از نظر دور داشت. قواعد حقوق بشردوستانه تعهدات عام الشمول هستند. ^[۱۸] و در ذیل به مهم ترین منابع حقوق بشردوستانه پرداخته می شود. (همان، ص ۳۰)
الف) عرف: عرف جایگاهی بس مهم و اساسی در حقوق بشردوستانه دارد. عهد نامه های لاهه صریحاً به حقوق عرفی پرداخته اند. قوانین و مقررات داخلی برخی از کشورهای بزرگ از جمله ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه سهم موثر و عمده ای در شکل گیری حقوق بشردوستانه عرفی داشتند. (همان، ص ۳۱)
ب) معاهدات: مهم ترین منابع حقوق بشردوستانه معاهدات است. اکثر قابل ملاحظه ای از معاهدات بشردوستانه، معاهدات عام یا قانون ساز می باشند و در حقوق بشردوستانه معاهدات خاص یا قراردادی کمتر جایگاهی یافته اند، هر چند منعی در این مورد وجود ندارد. مهم ترین معاهدات بشردوستانه را می توان به سه دسته: عهدنامه های لاهه، عهدنامه های ژنو و سایر معاهدات مربوط تقسیم نمود. عهدنامه های لاهه مشتمل بر دو عهدنامه ۱۸۹۹ و عهدنامه های ۱۹۰۴ و ۱۹۰۶ و هفت عهدنامه ۱۹۰۷ می باشد که هنوز در مواردی که عهدنامه های ژنو پاسخ گو نمی باشد، پاسخ گو هستند. به علاوه، امروزه بسیاری از مقررات عهدنامه های مذکور جنبه عرفی یافته اند، شاید از این روست که دوران حکومت مقررات عهدنامه های لاهه و قواعد عرفی ناشی از آن ها و نیز اعلامیه های مربوط را «حقوق لاهه» می نامند. (همان، ص ۳۳)
به موازات اجرای حقوق لاهه و در جهت تکمیل مقررات آن حقوق ژنو شکل گرفت. مهم ترین معاهدات تشکیل دهنده آن عهدنامه های چهارگانه ۱۹۴۹ می باشد. امروزه با الحاق کلیه کشورها به عهدنامه های مذکور، مقررات آن به معنای واقعی کلمه جنبه عام الشمول و حتی بسیاری از قواعد آن ها جنبه آمره یافته اند.
در سال ۱۹۷۷ با مساعدت کمیته بین المللی صلیب سرخ، دو پروتکل به عنوان پروتکل های الحاقی، به عهدنامه های ۱۹۴۹ ژنو به تصویب رسید. اولین پروتکل مربوط به مخاصمات مسلحانه بین المللی و مکمل عهدنامه های چهارگانه ژنو و دومین پروتکل در زمینه مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی است که به بیان خود پروتکل، توسعه و تکمیل ماده ۳ مشترک عهدنامه های مذکور می پردازد. در سال ۲۰۰۵ پروتکل سوم الحاقی به عهدنامه های مذکور به تصویب رسید. این پروتکل برای انتخاب یک نشان متمایز کننده (کریستال سرخ) به اضافه صلیب سرخ، هلال احمر و شیرخورشید سرخ است. متعاقب عهدنامه ها و پروتکل های مذکور معاهدات و پروتکل های بسیار دیگری که به نوعی مربوط به موضوعات حقوق بشردوستانه است به تصویب رسیده است. (همان، ص ۳۳-۳۲)
ج) اصول کلی حقوقی: هر چند در حقوق بشردوستانه، به اصول کلی حقوقی نسبت به سیایر منابع کمتر بها داده شده است اما در واقع اصول کلی حقوقی در حقوق بشردوستانه نقشی تقریباً به همان اندازه مهم ایفا می کند. از سوی دیگر بسیاری از قواعد عرفی و معاهده ای بشر دوستانه بر اصول کلی حقوقی مبتنی است.
از جمله اصول کلی حقوقی قابل اجرا در حقوق بشردوستانه عبارتند از: اصل وفای به عهد، اصل حسن نیت، اصل عدالت و نصفت، اصل منع سوء استفاده از حق، اصل جبران کامل خسارات، اصلی که بنا بر آن هیچ کس نباید قاضی اعمال خود گردد، اصل استایل (منع تناقض گویی به ضرر دیگری). امروزه اکثر اصول کلی حقوقی تبدیل به قواعد آمره شده اند. (همان، ص ۳۳)
۲-۶-۳- جایگاه حقوق بشردوستانه در نظام ملل متحد
منشور سازمان ملل متحد به رغم پرداختن به مقوله حقوق بشر به موضوع حقوق بشردوستانه ورود پیدا نکرده است و هیچ مقرره صریحی در این خصوص وجود ندارد، هر چند در زمان تدوین منشور، حداقل حقوق لاهه به عنوان بخش قابل ملاحظه ای از حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه حاکم بوده است.
سیاست بی توجهی منشور به مقوله حقوق بشردوستانه، عمدی به این دلیل بوده که مبادا پرداختن به آن، به حقوق توسل به زور، به خصوص قواعدی چون منع توسل به زور و تحریم جنگ آسیب رساند اما جالب توجه اینکه اندکی پس از شروع به کار سازمان ملل متحد، کنفرانس ۱۹۴۹ ژنو با مساعدت های آن سازمان و کمیته بین المللی صلیب سرخ ، چهار معاهده خاص مربوط به حقوق بشردوستانه را مورد تصویب قرار داد. متعاقباً همکاری های موثر میان ارکان مختلف سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ به عنوان نهاد ناظر بر اجرای عهدنامه های مذکور صورت گرفت و اقدامات و تصمیمات مهمی از ناحیه سازمان در رابطه با تهیه و تنظیم و رعایت حقوق بشردوستانه انجام پذیرفت. به خصوص اینکه شورای امنیت در موارد بسیاری، نقض حقوق بشردوستانه را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد کرده است و دبیر کل سازمان نیز به نوبه خود در کنفرانس حقوق بشر در تهران در سال ۱۹۶۸ اعلام نمود که توسعه حقوق بشردوستانه وظیفه سازمان ملل متحد است. شاید یکی از دلایل تأسیس «اداره امور بشردوستانه»^[۱۹] در دبیرخانه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۱ انجام این رسالت سازمان بوده است.
در مقابل سکوت منشور ملل متحد در مورد مقوله حقوق بشردوستانه عهدنامه های چهارگانه و پروتکل دوم الحاقی نیز ذکری از منشور ملل متحد و سازمان ملل متحد نکردند و تنها در ماده ۸۹ پروتکل یکم الحاقی به تعهد طرف های متعاهد به همکاری با سازمان ملل متحد و مطابق با منشور ملل متحد در وضعیت های نقض های فاحش عهدنامه ها و یا این پروتکل به صورت انفرادی یا جمعی پرداخته شده است. البته در پروتکل مذکور به اصول و اهداف ملل متحد اشاره شده است. (ضیایی بیگدلی، همان، ص ۳۴)
۲-۷- مفهوم جنگجویان خارجی در قطعنامه شماره ۲۱۷۸ شورای امنیت
نظر به اهمیت نابودسازی جنگجویان خارجی، در راستای سیاست و چارچوب قانونی جدید برای اقدامات بین المللی در واکنش به خطر، با عنوان کلی «تهدیدهای ناشی از اقدامات تروریستی بر صلح و امنیت بین المللی»، قطعنامه شماره ۲۱۷۸ شورای امنیت در مورخه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ در فضای سیاسی بر اساس فصل هفتم منشور به اتفاق آراء صادر گردید.
۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ موقعیتی خاص و ویژه برای شورای امنیت بود زیرا این شورا برای ششمین بار در طول تاریخ هفتاد سال کاری خود در سطح بالاترین مقامات دولت های عضو یعنی در سطح سران تشکیل شد. شورای امنیت جدیدترین قطعنامه خود را به بهانه مقابله با داعش، ولی با عنوان کلی تهدیدهای ناشی از اقدامات تروریستی بر «صلح و امنیت بین المللی» تصویب کرد. عنوانی که از سال ۲۰۰۱ تاکنون همه ساله چندین مصوبه این شورا را به خود اختصاص داده است. در این زمینه ۲۰ روز پیش بود که شورای امنیت از همین عنوان برای تصویب قطعنامه به شماره ۲۱۷۰ علیه داعش استفاده کرده بود. برجسته ترین ویژگی قطعنامه جدید این است که بر اساس فصل هفتم و همچنین با اتفاق آراء اعضاء صادر گردیده است. (قابل دسترسی در خبرگزاری فارس، آبان ۹۳)
۲-۷-۱- تعریف جنگجویان خارجی^[۲۰]
مطابق قطعنامه ۲۱۷۸ مورخه سپتامبر ۲۰۱۴ شورای امنیت^[۲۱]، جنگجویان تروریست خارجی عبارتند از: «افرادی که با هدف اجراء، برنامه ریزی، آماده سازی برای، شرکت در اقدامات تروریستی یا ارائه یا دریافت تعلیمات تروریستی، از جمله در ارتباط با جنگ های مسلحانه، به کشور دیگری غیر از کشور اقامت یا هویت خود سفر می کنند» تعریف می نماید.
۲-۷-۲- پیشینه جنگجویان خارجی
در سال های اخیر، جهان شاهد ظهور «طالبان های» جدیدی بوده است که تکفیری خوانده می شوند و عملاً شکل گسترش یافته تر و افراطی تر همان بدنه اصلی طالبان^[۲۲] افغانستان هستند. گروه های وهابی ـ سلفی تکفیری کوچک و بزرگی که عمدتاً‌در جریان تهاجم آمریکا علیه حکومت صدام در عراق پدید آمدند، و مشهورترین آن ها با نام گروه داعش، (دولت اسلامی عراق و شام) هم اکنون در عراق و سوریه مشغول تدارک حملات علیه مسلمانان این کشور است، همچون طالبان افغانستان داعیه تأسیس امارات و خلافت اسلامی در پهنه منطقه شام بزرگ و در آینده جهان اسلام را دارند، و در مناطقی که این اواخر قدرت را در دست گرفتند، بسان طالبان افغانستان به اجرای قوانینی منحط تحت نام شریعت دست زدند که باز هم بسان طالبان حاصلی جز بدنام کردن اسلام و مسلمانان در سطح جهانی ندارد. و نکته جالب و قابل تأمل در زمان سربرآوردن این نوع طالبان سال های اخیر، همزمانی ظهور آن ها با تأسیس ده ها شبکه ماهواره ای شیعه و سنی با پایگاه ها و دفاتری در کشورهای غربی است که در کنار بازوی نظامی گروه های تکفیری به ایجاد نفرت و دشمنی میان شیعیان و اهل سنت مشغول اند و به صورت عملی جنگ فرهنگی و رسانه ای و مذهبی تمام عیاری را میان مسلمانان به راه انداختند. این همزمانی ظهور گروه های تکفیری که به قتل عام گاه بسیار فجیع مسلمانان اعم از شیعه و سنی می پردازند، با پیدایش ده ها شبکه ماهواره ای ریز و درشت که به صورت شبانه روزی به گسترش نفرت مذهبی میان شیعیان و سنی ها دست می زنند، می تواند به صورتی آشکار منشأ واحد و مشترک ظهور مسلمان کشی های دهه ها وسال های اخیر یعنی جهان غرب را نمایان کند، جهانی غربی که طی این سال ها تقریباً تمامی توان نظامی، سیاسی، مالی، رسانه ای و اطلاعاتی خود را به شکل علنی در اختیار این گروه های نظامی و فرهنگی تکفیری قرار داده است تا این گروه ها با جذب حداکثری مسلمانان خسته از حکومت های فاسد و خودکامه وابسته و شرایط اقتصادی و اجتماعی بسیار نابسامان در غالب کشورهای اسلامی با نام «جهاد»، آنها را به قتل عام وسیع یکدیگر بکشانند، و این همان راز ظهور این گستره وسیع از گروه های نظامی و فرهنگی سلفی ـ تکفیری سنی و شیعه طی سال های اخیر در جهان اسلام است. (سایت بصیرت، ۱۳۹۲)
۲-۷-۳- زمینه های تاریخی پیدایش جنگجویان خارجی
داعش را چه کسی به وجود آورد و چه کسانی از حضور داعش سود می برند؟ مهم ترین پرسش این روزهای خاورمیانه است. بی ثباتی در عراق و سوریه، خاص برخی کشورهای منطقه است تا بتوانند اهداف خود را پیش ببرند. کشورهایی که ناگهان پس از شروع بهار عربی تغییر سیاست های عمده ای در سیاست خارجی خود ایجاد کردند و از یک تئوری به تئوری دیگر رجوع کردند. داعش نیز در ابتدا توانست در نبود فشارهای منطقه ای و فرامنطقه ای اهداف خود را به راحتی در عراق و سوریه پیش ببرد و ناگهان برای خود اعلام خلافت کند. آنها برنامه های گوناگونی برای خود تدارک دیدند. این گروه با برنامه ترین گروه تروریستی دنیاست که از لایه های پیچیده برخوردار است. نیت خوانی و کشف اسرار این گروه، دو لایه آشکار وپنهان دارد. لایه آشکار آن همین خبرهای هر روزه ای است که از سرزمین های تحت تصرف آنها شنیده می شود. اما برای پی بردن به لایه پنهان نیاز واکاوی بیشتری است.
یکی از اهداف آشکار این گروه موضوعی به نام برهم زدن نظم مرزهای موسوم به سایکس پیکویی است. در این باره شبه نظامیانی که خود را اعضای خلیفه ی اسلامی می خوانند و از حلب تا استان دیالی در شرق عراق گسترش یافته اند، هشدار داده اند که قصد دارند سایر مرزها را در هم شکنند. مرزهایی که خطوط کشورهای تازه تأسیس منطقه را شکل داده است.
داعش اعلام کرده است مزرهای ساختگی سایکس پیکو^[۲۳] را در هم خواهد شکست. سایکس پیکو مرزهایی است که در سال ۱۹۱۶ بین فرانسه و انگلستان طرح ریزی شد و از دل آن کشورهایی مثل عراق، سوریه، اردن و چند کشور دیگر پدید آمد. داعش معتقد است که در جهان اسلام هیچ مرزی وجود ندارد و هیچ ملیتی وجود ندارد. این اظهارات رویای خلیفه خودخوانده اسلامی را نشان می دهد. او قصد دارد از مرزهای سایکس پیکو که توسط دو کشور استعمارگر کهنه پی ریزی شده عبور کند و مرزهای تازه ای را ترسیم کند.
ترسیماتی که توسط «مارکس سایکس» و «فرانسیس ژرژپیکو» ترسیم شده است ، ایرادات فراوانی دارد. یکی از انتقادهایی که به این مرزها وارد شده است این است که خط کشی ها بدون توجه به منافع منطقه ای و بر اساس منافع اروپایی ترسیم شده است. این مرزهای مصنوعی ملت های مصنوعی هم به بار آورده است. ملت های ساختگی بدون هویت تاریخی مشترک. (اصفهانی، ۱۳۹۳، ص ۲۴)
بخش اعظم مسلمانان این منطقه تا پیش از جنگ جهانی نخست در اختیار امپراتوری عثمانی بودند اما با زوال امپراتوری عثمانی و تسلط فرانسه و انگلیس بر این منطقه، آنها مرزهای خود را ساختند و تقسیمات جدیدی در خاورمیانه به وجود آوردند. پس از اینکه امپراتوری عثمانی نتوانست در مقابل کشورهای مدرن اروپایی قدعلم کند سرزمین های وسیعی را از دست داد که برای ناسیونالیست های عثمانی گران تمام شد. (همان، ص ۲۵)
۲-۷-۴- مبانی و نظرات موجود درباره جنگجویان تروریست خارجی
دولت سازی داعش^[۲۴] با تقویت بنیه مالی و به یمن رسانه‌های اجتماعی در حال تثبیت و گسترش است . عالم سیاست، عالم کوچک نمایی و بزرگ نمایی‌های غیر واقع بینانه است؛ کوچک نمایی دشمن و بزرگ نمایی قدرت خود. هرچند چنین رویکردهایی می توانند کاربردهای داخلی قابل توجه داشته باشند، ولی اگر منجر به تاثیرگذاری بر تصمیم گیریهای سیاسی، نظامی، امنیتی و…. هرکشوری شود، یا تصمیم گیرندگان دچار توهم ناشی از این کوچک انگاری‌های دشمن و بزرگ نمایی‌های خودی شوند، بیشترین ضربه را به خود و واقعیات موجود زده اند.
داعش، یکی از واقعیات جهان امروز است. اگرچه دست پرورده و نتیجه سیاست‌های غلط برخی کشورهای منطقه و کشورهای غربی در سوریه و عراق است، ولی امروز مانند غول چراغ جادو از شیشه خارج شده است و برای حامیان سیاسی- مالی گذشته و کشورهایی که با سیاست‌های غلط خود زمینه ساز تقویت داعش شدند، دیگر کوچک ترین اعتبار و ارزشی قایل نیست.
کوچک انگاشتن داعش یا بزرگ نمایی قدرت مخالفان داعش هرچند در کوتاه مدت ممکن است از جهاتی برای مردمی که زیر سلطه داعش روز و شب خود را طی می کنند، یا نیروهای محلی که در مقابل داعش مقاومت می کنند، مفید و موثر باشد، ولی در درازمدت به عادی شدن اوضاع و تثبیت بیشتر این گروه تروریستی منجر خواهد شد.
داعش، در رویای خلافت گسترده خود در یک سال گذشته گام‌های مهمی برداشته است. گام هایی که در عرف سیاسی و روابط بین المللی می توانند علامت ونشانه یک کشور و یا زمینه ساز تشکیل کشور باشند. دقیقا مشابه اسراییل که در صدد تشکیل کشوری یهودی در مرزهای مشخصی  برآمد و با حمایت کشورهای غربی و سازمان ملل به رویای تاریخی خود دست یافت؛  داعش امروز، بدون حمایت ظاهری سازمان ملل و یا کشورهای غربی، درحال گسترش مرزهای خود تحت ریاست خلافت خودخوانده ابوبکر بغدادی است و در گوشه و کنار جهان برای خلیفه خودخوانده بیعت می گیرد و نیروهای محلی را جذب می کند.
داعش امروز بر سرزمینی بزرگ تر و با جمعیتی بیش تر از بسیاری از کشورهای جهان در مرزهای جغرافیایی مشخص که از سوریه و عراق تصرف کرده و با بهره گیری از ارتش مجهز به سلاح های پیشرفته، سازمان مالی، تشکیلات حکومتی، و توانایی تیلیغاتی مدرن حکومت می کند. و این ویژگی ها ـ سرزمین، جمعیت، حکومت، استقلال از کشورهای اصلی ـ واقعیتی است که دنیای امروز با بی توجهی از آن عبور کرده است. مقابله با این پدیده شوم، با کوچک انگاری داعش و نادیده گرفتن قدرت نمایی هایی که در سایه قساوت و وحشی گری و ارعاب با شیوه های بربریت قرون وسطایی و با کمک رسانه های مدرن به طور مشخص توییتر و یوتیوب در صدد جلب توجه افکار عمومی جهان و جذب نیروی بیشتر از اقصی نقاط دنیا است، امکان پذیر نیست.
داعش، گام به گام درحال تغییرمرزها، دولت سازی به سبکی جدید، و متفاوت از نرم‌های پیشین بین المللی مبتنی بر توافقنامه سایکس پیکو است، و سوگمندانه باید گفت که در این اقدام خود موفق عمل کرده است. گروهی تروریستی که توانسته در مدتی کوتاه دولت سازی کند و خلیفه‌ای در برد جهانی اعلام کند و ظاهرا همه دنیا را هم به چالش گرفته است.
دولت سازی داعش با تقویت بنیه مالی و به یمن رسانه‌های اجتماعی در حال تثبیت و گسترش است. تقویت مالی که پس از حمله به موصل ودستبرد و غارت بانک‌ها و موسسه‌های مالی این منطقه بدست آورد، و از قبل فروش نفت قاچاق، گروگانگیری، کمک‌های پیدا و پنهان حامیان سیاسی و اقتصادی، عتیقه فروشی، جزیه و انواع و اقسام مالیات و فدیه و… درصدد بی‌نیاز شدن از پشتوانه‌های مالی پیشین خود است.
بعلاوه، داعش به یمن شبکه‌های اجتماعی، با تبلیغات و جنگ روانی گستره خود و با توحش بی‌سابقه‌ای که نمونه اخیرش را با سوزاندن خلبان اردنی به نام خود ثبت کرد، طی یک سال گذشته همواره جزو مهم ترین اخبار رسانه‌های اصلی جهانی بوده است. واقعیت آن است که داعش غده‌ای بدخیم در منطقه است که با شیوه‌های پیش پا افتاده و تصور کارامد بودن چند بمباران هوایی توسط نیروهای ائتلاف، نمی توان به مقابله با آن پرداخت. تاخیر در شناخت نحوه مقابله با این پدیده، فقط و فقط به گسترش و همه گیر شدن این غده در منطقه می انجامد.  (کدیور، ۱۳۹۳، ص ۱۶)
۲-۷-۵- ادبیات و مفاهیم قطعنامه ۲۱۷۸ شورای امنیت
۲۴ سپتامبر، موقعیتی خاص و ویژه برای شورای امنیت بود. زیرا این شورا برای ششمین بار در طول تاریخ ۷۰ سال کاری خود، در سطح بالاترین مقامات دولت های عضو یعنی در سطح سران تشکیل شد. در این جلسه ۴ ساعته، شورا جدیدترین قطعنامه خود را به بهانه مقابله با داعش ولی با عنوان کلی «تهدیدهای ناشی از اقدامات تروربستی بر صلح و امنیت بین المللی» تصویب کرد، عنوانی که از سال ۲۰۰۱ تا کنون همه ساله چندین مصوبه این شورا را به خود اختصاص داده است. در این زمینه، ۲۰ روز پیش بود که شورا از همین عنوان برای تصویب قطعنامه ۲۱۷۰ علیه داعش استفاده کرده بود. برجسته ترین ویژگی قطعنامه جدید اینست که بر اساس فصل هفتم منشور و هم چنین با اتفاق آرای اعضا صادر گردیده است.

طرفداران این مکتب جغرافیایی معتقدند در علم جغرافیای شهری، پدیده های گوناگون فضای زندگی را نمی توان به طور جداگانه و مستقل از یکدیگر مطالعه کرد. در واقع در مکتب ساختار گرایی، پدیده های جغرافیایی یا شهری به طور مجزا در کنار هم قرار نمی گیرد. بلکه هر پدیده ی جغرافیایی شهری جزئی از کل ساختاری است و تنها در درون این ساختار می توان آن را تحلیل کرد، زیرا کل ساخت فضای زندگی بر هر پدیده ی جغرافیای شهری اثر میگذارد یا به عبارت دیگر هر موضوع جغرافیای شهری را با توجه به موضوعات و پدیده های دیگر و در درون یک ساخت جغرافیایی می توان بررسی کرد.( شکوئی، ۱۳۸۸۵: ۱۲۳ )

• نظریه رفتار انسانی

این تئوری توسعه و گسترش فضایی- کالبدی شهرها را نتیجه رفتار انسانی می داند و معتقد است که در طی پروسه ی تکاملی، به همان گونه که خود انسان تکامل می یابد، شهرها هم گسترش و توسعه میابند. شهرها به منزله انسان مادینه ای هستند که متولد می شوند، بالغ می گردند، تولید مثل میکنند و بالاخره می میرند.^[۶] (استوارت چیپین) یکی از بانیان این نظریه معتقد است برای این که بتوانیم تصویری حقیقی از چگونگی و توسعه شهرها بدست دهیم لازم است تا پروسه ی تکامل اجتماعی انسان را به دقت مطالعه کرده و از خطوط عمده ی آنها برای تعیین آینده که به صورت برنامه ریزی های شهری عرضه می گردند، مدد بگیریم (ادیبی، ۱۳۵۶: ۱۲۰). ^[۷](دورکیم) تمرکز و تراکم جوامع و اشکال فضایی ناشی از آن را معلول روابط اجتماعی می داند که به نوبه ی خود تأثیری محلی بر روابط اجتماعی دارد. مصنوعات مادی حکم قالبهایی را دارند که ریخته گری اعمال و کنش های ما ناگزیر درون آن انجام میشود. ( افروغ، ۱۳۷۷: ۳۷-۳۵)

• نظریه اقتصادی

بر اساس این دیدگاه، رشد و توسعه کالبدی شهر، محصول و زاده پروسه ی اقتصادی است. این تئوری معتقد است که عامل اقتصادی، بارزترین و اصلی ترین عاملی است که سیما و کالبد شهرها را شکل داده و چگونگی نحوه ی رشد آنها را تعیین می کند. عده ای از محققان معتقدند، نه تنها شهرهای اولیه، بلکه شکل گیری بسیاری از شهرهای قرون وسطای اروپا را نیز باید در قلمرو تجاری آنها جستجو کرد. در این نظریه توسعه کشاورزی تحت تأثیر رشد و توسعه ی شهری قرار می گیرد (شکوئی، ۱۳۸۵: ۱۴۳).

• رشد پیوندی

به دنبال افزایش جمعیت شهری، برای پاسخگوئی به نیازهای جمعیت اضافی شهر باید فضاهای خاصی (اراضی ذخیره) را برای تازه واردان شهری تدارک دید. در این راستا اولین بحثی که برای چنگ اندازی و تسلط مورد نظر قرار می گیرند، دروازه های حصار پیرامون شهرها هستند. برای دستیابی بر این فضای بیرونی به حصار شهر آغاز می شود و شهر به تریج از لاک و حصار خود بیرون می آید. گاهی شهر گامی فراتر می نهد و پس از خروج از حصار، اراضی سبز و خرم روستاهای نزدیک را زیر سلطه و نفوذ خود میگیرد. زمین های اطراف شهر با کمترین بها، از مالکیت روستائیان خارج می شود و پس از برش و منطقه بندی، روی اراضی معاملات پرسود انجام شده، سپس با ساخت مساکنی قشری تازه به بدنه ی شهری پیوند می خورد. اما این رشد ضرورتاً همانند تنه ی درختی نیست که در قشریابی خود هماهنگی و توازن خاصی را نشان بدهد. چه بسا بر اثر فشار جمعیتی و تولیدی، ممکن است شرایطی بر هسته ی شهر تحمیل شود که نتواند به تبع ویژگیهای توپوگرافیک به گونه ای موزون بر گسترش خود تداوم بخشد و با انتقال اضطراری و ناگهانی بخشی از بار سنگین جمعیتی و تولیدی بر اراضی که تازه در اختیار گرفته است، گرهی بر نوار توسعه ی شهری بزند و از هماهنگی گسترش شهری بکاهد( فرید، ۱۳۷۵: ۱۶۱-۱۶۰)