ج- تثبیت نشدن جایگاه خانواده.
د- رشد نهادهای علمی پاسخگو به پرسشهای دینی که از منشأ وحیانی ارتزاق نمی­کنند.
ه- تغییرات ساختاری جامعه و گسست نسل­ها.
و- کاهش حساسیت والدین نسبت به ارزش­های اخلاقی.
ز- تسامح و تساهل والدین.
به علاوه برخی از عوامل درون خانوادگی نظیر سبک و شیوه­ تربیت دینی، نحوه­ پاداش دهی و تنبیه والدین، نحوه­ گفتگوی دینی با دانش ­آموزان، نوع ارزش­ها و هنجارهای دینی مطرح ، میزان پایبندی اعضای خانواده به رعایت احکام شرعی و ارزش­های اسلامی، نوع علایق مذهبی والدین، اخلاق و رفتار والدین و سایر وابستگان در محیط خانه، میزان آزادی و دسترسی دانش ­آموزان به برنامه ­های غیرمذهبی و غیر اخلاقی، سطح درآمد خانوادگی و مانند آن در کسب ارزش­های اخلاقی و از جمله حجاب موثر می­باشد. در خانواده­هایی که از نظر ظاهری و درونی ( همنوایی سطحی و عمقی) معتقد به رعایت حجاب اسلامی هستند، فرزندان آنان با بهره­ گیری از رفتار والدین حفظ حجاب را به عنوان ارزشها و هنجارهای مورد قبول جامعه به خوبی می پذیرند و با درونی کردن آن زمینه ­های لازم جهت گسترش حجاب مورد نظر اسلام فراهم میگردد ( زیبایی­نژاد، ۱۳۸۷: ۱۰۲).
از دیدگاه جامعه شناسی تربیتی ، برآورده نشدن نیازهای جمعی فرد و تنبیه سخت درمحیط­های تربیتی خانه و مدرسه باعث گوشه­گیری و به دنبال آن رویگردانی از ارزش­های اجتماعی، اخلاقی و دینی می­ شود. وقتی جوانی در تامین نیازهای مادی و معنوی با مشکل مواجه شود نسبت به امر و نهی دیگران و ارزش­های دینی بی­تفاوت می­ شود و این بی ­تفاوتی در رفتار او مشهود است. بی تفاوتی به ارزش­های دینی در جوامع امروزی به این دلیل رخ می­دهد که نظام سنتی، قدرت جذب جوانان را ندارد و افراد دچار دنیا طلبی، حب قدرت و ثروت شده ­اند. در عصر نوین روح سرمایه ­گذاری باعث دگرگون شدن همه ارزش­های اجتماعی، جنبه­ های مقدس دینی و سرگردانی همه مردم شده است که دانش ­آموزان هم از این مجموعه مستثنی نیستند. گاه بکارگیری مدام توبیخ و سرزنش و گاه، پاداش و مشوق­های غیرضروری یا برعکس بی توجهی نسبت به الگوهای مناسب و صحیح رفتاری و عدم به کارگیری حداقلی از نظارت­های فردی و گروهی چه در درون و چه در بیرون مدرسه، دلسردی و بی تفاوتی دینی و اخلاقی دانش ­آموزان نسبت به ارزش­ها را فراهم می­ کند. همانقدر که عدم کنترل اخلاقی دانش ­آموزان موجب بی ­تفاوتی آنان نسبت به ارزش­های دینی می­ شود، مداومت در سرزنش آنان نیز منجر به نفرت و بیزاری از ارزش­های دینی خواهد شد(کاشانی، ۹۲:۱۳۸۷).
نقش نظام آموزشی و مدرسه در نهادینه سازی حجاب
در هر کشوری نظام آموزشی یکی از نظام­های مهم اجتماعی است. رسالت این نظام علاوه بر انتقال میراث فرهنگی و تجارب بشری به نسل جدید، ایجاد تغییرات مطلوب در شناخت­ها ، نگرش­ها و در نهایت رفتار کودکان، نوجوانان و جوانان است. از آنجا که نظام آموزش و پرورش رسمی و غیررسمی از عوامل مهم تغییر در نظام ارزشی و فاصله گرفتن نسل جوان از جغرافیای باور دینی است، اصلاحات بنیادین در آن ضروری به نظر می­رسد . نظام آموزشی رسمی با نادیده گرفتن جنسیت، دختر و پسر را به یکسان آموزش می­دهد و همین نکته باعث می­ شود که آنها نتوانند به ایفای نقش­های خاص فراخوانده شوند و به ارزش­های اخلاقی همچون عفاف و حجاب چنان که باید حساسیت لازم ایجاد نشود. متأسفانه گاهی از مدارس با سهل­انگاری و تسامح و برخی دیگر به دلیل اجتناب از عتاب والدین و یا مسئولین بالاتر که ناشی از عدم پرداختن و توجیه مسائل مربوط به حجاب و شیوه ­های برخورد مدون در این زمینه است، خود را کنار کشیده و نظم پذیری لازم در زمینه حجاب به صورت یکسان در مدارس اجرا نمی­گردد. لازم است علاوه بر توجه به جنسیت دانش ­آموزان در آموزش رسمی به پرورش اخلاقی جوانان مبتنی بر تقویت اراده، کرامت نفس و خویشتنداری که از مهمترین اهداف نظام آموزشی است نیز پرداخته شده و در بعد پرورشی از مربیان نخبه با دیدگاه های خاص تخصصی بهره بیشتری گرفته شود و استانداردهای پوشش و رفتار، مطابق با محیط­های علمی و مدارس تدوین و اعمال شود و این باور در آنان تقویت گردد که پایبندی به مقررات پرورشی جزء بایسته­های حضور در مراکز فوق می­باشد.
ماسن و همکاران (۱۳۸۳) وجه مشترک دو نهاد خانواده وآموزش و پرورش را در رشد و تعالی معنوی و همچنین فراگیری ارزش­های الهی وانسانی، آماده ساختن کودکان ونوجوانان برای بر عهده گرفتن نقش­های خانوادگی ( مانند نقش­های پدری، مادری ، فرزندی و…) نقش­های اجتماعی (شهروندی) نقش اقتصادی (نیروی اقتصادی مولد)، نقش فرهنگی ( پایبندی به آرمانها و ارزش­های معنوی) و نقش سیاسی (مشارکت فعال در فعالیت­های سیاسی و تصمیم ­گیری گروهی) می­دانند.

نقش رسانه ­ها در نهادینه سازی حجاب
ارتباط مکانیسمی است که روابط انسانی بر اساس و به وسیله آن به وجود می ­آید و تمام مظاهر فکری و وسایل انتقال و حفظ آنها در مکان و زمان بر پایه آن توسعه پیدا می­ کنند، ارتباط حالات چهره، رفتارها، حرکات، طنین صدا، کلمات، نوشته­ها، تلفن­ها و تمامی وسایلی که اخیراً در راه غلبه بر مکان و زمان ساخته شده ­اند را در بر می­گیرد (کولی،۱۹۹۰).
رسانه­های همگانی قادرند بیشترین تعداد مردم را برای بیشترین زمان، بیش از هر فرایند ارتباطی دیگر در سطح جامعه دربرگیرند. رسانه­های همگانی به عنوان جایگاهی به شمار می­روند که از آنجا فرهنگ جریان می­یابد. در این رابطه می­توان گفت رسانه ­ها بر شیوه ­های رفتاری، نحوه سلوکها و سلیقه­های عمومی در جامعه و بر هنجارها اثر می­گذارند (مهرداد، ۱۳۸۰: ۸۷).
نقش رسانه ­ها در سراسر جهان، نقشی غیرقابل انکار است و می ­تواند بستر تحقق بسیاری از باورهای دینی و ضددینی را در نوجوانان و جوانان ایفاء نماید. رسانه ­ها می­توانند بر میزان مذهبی بودن افراد تأثیر گذارند به نظر می­رسد افرادی که به میزان متفاوتی در برابر رسانه ­ها قرار می­گیرند عقاید مشابهی درباره جهان غیرمادی ندارند. نگرش­های افراد مذهبی نسبت به رسانه از پذیرش غیرانتقادی تا رد کامل حضور رسانه ­ها در زندگی اجتماعی متفاوت است. امروزه رسانه ­ها در جامعه به مثابه منع اطلاعات و عامل تربیت ارزشی هستند. رسانه ­ها در مواردی که خانواده ، محیط دوستان و اجتماع نمی ­توانند وظایف خود را خصوصاً در زمینه گسترش فرهنگ حجاب انجام دهند، از طریق بهره­ گیری از آموزش­های رسمی و غیررسمی می­توانند کارگشا باشند. در این میان رسانه ­ها می­توانند علاوه براطلاعات آشکار و مستقیم در زمینه حجاب، با ارائه پیام­های ضمنی مانند نمایش فیلم و برنامه ­های داستانی با باروری اذهان عمومی بپردازند. درنقطه مقابل رسانه ­ها همانند یک ابزار الگوسازی ممکن است نسبت به انتقال افکار و دیدگاه­ های مختلف وگاهاً متضاد با عرف رایج اجتماعی به نوجوانان عمل نمایند. (جلالی، ۱۳۸۲: ۲۱).
رسانه­های عمومی به ویژه سیما هم به دلیل تاثیرگذاری عمیق در باورها، تمایلات و رفتارهای عمومی و هم به دلیل آنکه بیش از ابزارهای آموزشی و پرورشی دیگر برخاسته از مدرنیته و روح مادی حاکم است درمقوله پوشش تاثیرگذار بوده است و اصلاحات اساسی در رسانه­های تصویری جز از طریق باز تعریف هنر اسلامی میسر نیست. در عین حال با توجه به دور از دسترس بودن اصلاحات بنیادین در مقوله هنر برخی اصلاحات در رسانه پیش نیاز اصلاح در وضعیت پوشش و رفتارهای نسل جوان است. در فیلم­های سینمایی اموری از قبیل کارهای ضد ارزشی محجبه­ها، بی فایده نشان­دادن حجاب ، تلقین دست و پا گیربودن حجاب، استفاده از زنان محجبه برای بازی در نقش­های منفی، و … موجب تخریب حجاب در جامعه می­ شود .همچنین عرضه برنامه ­های رسانه­ای که در آن بدحجابی همراه با نقش­های مثبت و الگویی ، پایگاه اجتماعی بالا، خوشبخت و توانمندی است ولی در عین حال حجاب همراه با نقش­های منفی و منفور و پایگاه اجتماعی پایین همراه است و کم پرداختن به برنامه­هایی که درآن باورهای زیربنایی نسبت به ارزشها و هنجارهای دینی و از جمله حجاب مانند باور به سایر ارزش­های انسانی و دینی مرتبط با حجاب محسوب می­گردد، گاهاً زمینه ­های انکار و تردید در هم ارزشی مساله فوق با سایر اصول مذهبی مورد پذیرش جامعه مطرح می­گردد.(نقی زاده،۱۳۸۶: ۴۵).
نقش گروه همسالان در نهادینه سازی حجاب
گروه همسالان نقش مهمی درجامعه­پذیری نوجوانان وجوانان ایفاد می­ کنند. از آن رو که گروه همسالان تقریباً همسن یکدیگرند و احساس برابری می­ کنند معمولاً از معیارهای مشترکی که به اشخاص مسئول گروه مرتبط هستند پیروی می­ کنند. در این هنگام است که محبوبیت و مورد پسند واقع شدن یکی از اهداف مهم نوجوانان می­گردد و پذیرش ارزش­های گروه همسالان به طور وسیعی به پذیرش فرد در گروه کمک می­ کند. گروه همسالان می ­تواند تأثیری قطعی بر سبک زندگی جوانان داشته باشد. از دیدگاه روانشناسی اجتماعی نیز معاشرت با دوستان و همسالان و همچنین شرایط و موقعیتی که فرد در درون گروه احراز می­ کند در گرایش ارزش­های دینی آنها مؤثر است. نوجوانان تحت تاثیر سخنان و رفتار دوستان ممکن است نسبت به ارزش­های دینی سست و بی­تفاوت شوند. سیراب نشدن دانش ­آموزان از محبت والدین نیز به نوبه خود روی این امر تأثیرگذار است (کاشانی،۱۳۸۷: ۴۰).
بنابراین گروه همسالان از طریق ایفاء کارکردهای مهمی مانند آموزش بعضی از اطلاعات مورد نیاز، کمک به ظهور استعدادهای فردی و انتقال فرهنگ طبقه اجتماعی و پاره فرهنگ­های مذهبی بر روند اجتماعی شدن نوجوانان و جوانان تاثیر می­ گذارد و می­توان ادعا کرد که گروه همسالان نقش مهمی در ایجاد الگوی رفتاری برای نوجوانان و جوانان دارند.
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
حجاب ازجمله موضوعاتی است که با رویکردهای متفاوت مورد بررسی قرارگرفته است . از دیدگاه گروهی از محققان، این پدیده بعد اجتماعی پیدا کرده و مقتضای جامعه بشری است. در این رویکرد اجتماعی بودن انسان دلیل مستدل نگاه جامه شناسانه به حجاب و عفاف مطرح شده است. تاریخ مکتوب انسانی مدنی، بر این واقعت گواهی می­دهد که همزمان با اجتماعی شدن زن، در قالب خانواده، خویشاوندان و جامعه، مفاهیم محرم و نامحرم شکل گرفته و معیارهایی در قالب بایدها و نبایدها در عرصه ­های گوناگونی چون برقراری روابط جنسی، شکل معاشرت، چگونگی تماس گفتاری و پوشش بدنی مطرح شده که نشانگر جلوه­ی حیا و عفاف زن به حساب می­آمده است. در این میان، نماد پوشش و لباس یکی از نمادهای حیا و عفاف زن مطرح شده و پایبندی به آن برای یک زن کمال و حراست از آن برای مردان افتخار و شرافت شمرده می­ شود(سجادی، ۱۳۸۶: ۲۳).
حجاب و پوشش برای بانوان و توجه به حریم عفاف وحراست از آن، از اصیل­ترین سنگر زنان و از سودمندترین و عمیق­ترین قانون الزامی آفرینش برای آنان و جامعه است. به عبارت دیگر حجاب سنگر سعادت و رستگاری زنان و جامعه است. تبیین حجاب در بینش قرآن کریم بر این پایه استوار است که حجاب زن از حقوق الهی بوده و حق فردی نیست که بتوان از آن صرف نظر نمود. از این رو مساله بدحجابی نیز از دایره امور شخصی خارج شده و به تبع آثار منفی آن چون ارتباطات نامشروع و سایر مفاسد اجتماعی ،مقابله با آن اهمیتی ویژه می­یابد ( رضایی و علیپور باغبان­نژاد ،۱۳۸۳: ۲۰).
در یک بررسی اجمالی، عوامل بدحجابی به طبقات گوناگونی قابل تقسیم ­بندی می­باشند، هجوم فرهنگ غرب و تلاش استعمار برای نابودی حجاب، اعتقاد به آزادی غلط و ناآگاهی از آزادی صحیح و معقول، اعتقاد به دست و پاگیر بودن حجاب برای کار و تلاش، پیروی از هوس­های نفسانی و خوشگذرانی بی­قید و بند ،دگرگونی ارزش­ه، الگوهای دروغین، تقلید کورکورانه که به دلیل جهل و عدم اعتماد به نفس بوجود می ­آید، جایگزینی فرهنگ بیگانه به جای اسلام، بی محتوایی و عدم استقلال فکری و ضعف تجزیه و تحلیل منطقی و سستی و سهل­انگاری به دلیل ضعف اراده از جمله علل بدحجابی و بی­حجابی شمرده می­ شود (اشتهاردی،۱۳۸۷: ۲۸).
در تبیین گرایش به ناهنجاری­های پوششی به عنوان یکی از ناهنجاریهای مطرح در جوامع کنونی، پرداختن به ریشه این پدیده ضروری می­نماید و محیط اجتماعی، خواه گروه کوچک، خواه جامعه­ای بزرگ، واحدی یکدست و ثابت نیست و از اجزایی به نام پاره گروه تشکیل شده­است. کلیه این اجزاء و به خصوص کوچک­ترین آنها که فرد انسانی باشد ثبات دائم نداشته بلکه همواره تغییر می­ کند. از این رو گروه انسانی برای آنکه بتواند سازمان خود را حفظ کند و به زندگی خود ادامه دهد، ناگزیر است که پیوسته افراد جدید را با خودهمساز گرداند و برای زندگی گروهی آماده کند. همنوایی گروهی نتیجه نهایی این همسازی است. همنوایی گروهی دارای مراتبی است که می­توان آنها را به دو مرتبه عمده تقسیم کرد: مرتبه ساده و مرتبه پیچیده و ژرف که اولی ” جامعه پذیری” و دومی ” فرهنگ­پذیری” خوانده می­ شود. (آگ برن، ۱۳۸۰: ۲۹).
اساس جامعه پذیری بر این واقعیت استوار است که کودک انسان بصورت ارگانیسم به دنیا می ­آید و با اخذ و کسب مجموعه ­ای از نگرش­ها و ارزش­ها، تمایلات و بیزاری­ها ، هدف­ها و مقاصد به تدریج به موجودی انسانی مبدل می­ شود. او همه این ویژگی­ها را از طریق فراگرد اجتماعی شدن به دست می ­آورد. هر فرد با فراگرد اجتماعی شدن، هنجارهای گروهی خود را می­آموزد تا جایی که یک خود مشخص که او را بی­همتا می­سازد پدید می ­آید (علاقه­بند، ۱۳۸۰: ۴۶).
افراد هنجارهای فرهنگی را به منزله نتیجه موفقیت آمیز جریان اجتماعی شدن، ملکه ذهن خود می کنند. انسان­ها نه به دلیل ترس از اینکه دیگران رفتار نامناسب آنها را کشف کنند بلکه به دلیل نوعی نظارت درونی، همانند وجدان و ضمیر ناخودآگاه، به هنجارهای مستقر دلبستگی می­یابند و با فرایند پذیرش هنجارها، به طور طبیعی از شیوه های بهنجار پیروی می کنند (کوئن، ۱۳۸۸).
بنابراین همنوایی شخص با هنجارهای اجتماعی که مایه جامعه پذیری است دو جنبه دارد: «مجاب شدن» یا همنواعی عمقی و «اجابت کردن» یا همنوایی سطحی. همنوایی سطحی، شخص را بر آن می دارد که فقط به قصد حفظ ظاهر در رعایت هنجارها بکوشد، ولی همنوایی عمیق فرد را به قبول باطنی هنجارها برمی انگیزد. جامعه پذیری وقتی تام و تمام است که فرد به درونی کردن هنجارهای اجتماعی بپردازد و این در صورتی است که بین فرد و جامعه وفاق کافی برقرار باشد (همان)
زمانی که فرد از سوی نهادهای اجتماعی کننده ( اعضای خانواده، گروه های دوستان و همسالان، مسئولان آموزش و پرورش، موقعیت های ایجاد شده توسط مسئولان نظام فرهنگی و …) جذب نشده و در نتیجه جامعه پذیری او ناقص باشد بسوی موقعیت ها، سازمان­ها، گروه­ ها، فرهنگ و تمدن های دیگری روی می آورد که در صورت اخذ پاداش و احساس رضایت مندی از آن، مبادرت به تکرار رفتار خود کرده و از فرهنگ خودی فاصله می گیرد ( عباسی و ایمان، ۱۳۸۶: ۲۱).
وجود جامعه سالم در گرو تربیت دختران سالم و مقید به احکام الهی است. در همه ادیان به مسئله حجاب و پوشش توجه شده است اما همیشه افراط و تفریط هایی وجود داشته است. اسلام واضع قانون حجاب نیست بلکه آنرا قانونمند نموده تا با روحیه و سرشت انسانی زن سازگار باشد ( معصومی، ۲۰۰۰: ۱۷).
در جامعه ما خانواده ها برای فرزندان خود احساس خطر و بی امنیتی می کنند. بنابراین ضروری است تا با توجه دادن دختران خود به امر پوشش مناسب، اعتقادات آنها به این ارزش اخلاقی و اجتماعی تعمیق یابد و با شناخت عوامل اقتصادی و اجتماعی بوجود آورنده ناهنجاری پوششی تلاش کنیم تا دختران ما بتوانند در بستری مناسب و محیطی امن و سالم به فعالیت های خود بپردازند.

۱-۴- اهداف تحقیق

بطور کلی هر تحقیق اجتماعی یکی از دو هدف زیر را دنبال می کند: یا در پی پاسخگوی به سوًالات بنیادین است تا با تبیین و تفسیر پدیده ها به پیکره ی دانش بیفزاید و یا در سایه ی نظریه های موجود سعی می کند مسئله ای را بررسی کند تا هم زوایای تاریک مسئله روشن شود و هم بنیان اثباتی و تجربی آن نظریه تقویت گردد.
هدف کلی در پژوهش حاضر ، شناسایی عوامل مرتبط با ناهنجاری پوششی دختران دبیرستانی در شهر شیراز می باشد. همچنین این پژوهش دارای اهداف جزئی زیر می باشد:

1. 1. شناسایی عوامل اجتماعی مرتبط با ناهنجاری پوششی در میان دختران دبیرستانی در شهر شیراز

1. 1. شناسایی عوامل اقتصادی مرتبط با ناهنجاری پوششی در میان دختران دبیرستانی در شهر شیراز

1. 1. شناسایی عوامل فرهنگی مرتبط با ناهنجاری پوششی در میان دختران دبیرستانی در شهر شیراز

فصل دوم

پیشینه ی تحقیق

۲-۱- مقدمه

هر پژوهشی در پیوستاری از مطالعات قرار می گیرد به نحوی که از پژوهش های پیشین متاًثر می شود و بر پژوهشهای آتی اثر می گذارد. بررسی ادبیات مرتبط با پژوهش ،گامی اساسی در هر تحقیق محسوب می شود که می تواند جایگاه پژوهش در حال اجرا را در کل زنجیره تحقیقات مرتبط با آن موضوع روشن نماید. بررسی متون موجود مرتبط با هر پژوهش و شناسایی نقاط ضعف و مشکلاتشان مسیر انجام تحقیق را روشن­تر می سازد ( گروسی، ۱۳۸۴).

۲-۲- مروری بر تحقیقات داخلی و خارجی

۲-۱-۱- تحقیقات داخلی

پژوهشی تحت عنوان « عوامل مرتبط با حجاب گریزی در میان زنان و دختران ۱۵ تا ۳۰ سال شهر بوکان » توسط عزیزی و همکارانش(۱۳۹۱) انجام پذیرفت. فرضیه های این تحقیق عبارت بودند از بررسی رابطه بین جلوه­گری و خود ابزاری، همانندسازی، جبران کمبودهای اجتماعی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده بود. روش این تحقیق پیمایش از نوع همبستگی بود و این تحقیق در میان ۳۷۵ نفر از زنان و دختران شهر بوکان با بهره گرفتن از پرسشنامه انجام گرفت و در نهایت همبستگی میان پایگاه خانوادگی و حجاب گریزی تاًیید نگردید (عزیزی و همکاران، ۱۳۹۱ ).
شهسواری و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهشی به « بررسی راهکارهای پرورش و افزایش حجاب در جامعه »پرداختند. در این مطالعه، بیان می شود که کلمه حجاب هم به معنای پوشیدن است و هم به معنی پرده و حاجب. همچنین عده زیادی گمان کنند که اسلام خواسته است زن همیشه پشت پرده باشد و بیرون نرود و وظیفه پوشش که اسلام برای زنان مقرر کرده است بدین معنی نیست که از خانه بیرون نروند، زندانی کردن و حبس زن در اسلام مطرح نیست. پوشش زن در اسلام این است که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خودنمایی نپردازد (شهسواری و همکاران، ۱۳۹۱ ).

K, Temperature

T

دما بر حسب کلوین(K)

فصل اول: مقدمه و تئوری تحقیق
مقدمه
در چند سال اخیر، توسعه‌ی پایدار و توجه به نسل‌اینده، باعث شده‌است تا محققان بر روی روش‌هایی کار کنند که به کمک آن‌ها تخریب‌های زیست محیطی را کاهش داده و گسترش آلودگی‌ها کمتر شود، اما هرچه صنایع گسترده‌تر و بزرگتر می‌شوند، آلودگی‌های ناشی از فعالیت آن‌ها محیط‌‌زیست را بیشتر تهدید می‌کند.
رنگ‌ها یک دسته مهم از آلاینده‌ها می‌باشند که می‌تو‌اند توسط چشم انسان تشخیص داده‌شوند. هرچند که ادر منابع آب با ارزش باید اجتناب شود، با‌این حال، برای حل‌این مشکل فن آوری‌های مختلف و فرآیندهای مختلفی به کار برده می‌شوند. با‌این حال در میان روش‌های مختلفی که برای حذف رنگ وجود دارد، جذب سطحی جایگاه برجسته ای به خود گرفته‌است. تقاضا برای روش‌های کارآمد و کم هزینه برای جذب در حال رشد است و اهمیت جاذب‌های ارزان قیمت^[۲] برای جایگزینی با جاذب‌های گران را افزایش داده‌است[۱].

بررسی‌های جامع بر ادبیات کارهای گذشته نشان می‌دهد که جاذب‌های ارزان قیمت علاوه بر‌اینکه در دسترس باید باشند، بایستی ظرفیت جذب بالایی را نیز از خود نشان‌دهند. در کارهای گذشته بر شرایط بهینه‌ی جذب و نوع ماده‌ی جذب شده و شرایط محیط‌های مناسب برای جذب و قابلیت تبدیل شدن جاذب مورد نظر به کربن فعال، مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌است[۱].
انتشار آلودگی‌های رنگی به داخل آب‌های سطحی و زیر زمینی نیز مشکلات عمده ای بوجود آورده‌است. صنایع نساجی، مسئول رهاسازی رنگ‌های گوناگون به داخل منابع طبیعی آب‌ها هستند، دلیل آن را می‌توان در نبود بازدهی
کافی در تکنیک‌های رنگ رزی دانست. بیش از ۱۵% رنگ‌ها ممکن است موقع استفاده از رنگ‌های واکنشی مستقیما وارد آب شوند[۲].
در عملیات جذب سطحی انتقال یک جزء از فاز گاز یا مایع به سطح جامد صورت می‌گیرد. از کاربرد‌های‌این فرایند می‌توان به رنگبری شربت قند و تصفیه روغن‌های صنعتی یا خوراکی و حذف مواد آلاینده از هوا یا مخلوط گازهای دیگر اشاره کرد. شکل ۱-۱٫ نمودار خوشه ای تقسیم بندی کلی مواد آلاینده را نشان می‌دهد.

روغن

پساب‌های خام

مواد نفتی

_۹۹٫۹%

قانون ژاپن پس از طی مسیر حدود ۱۴۰ ساله به تکامل نسبی رسیده است و سعی کرده است که طی این مدت بکوشد تا نقص هایی که در این قانون وجود داشته است و سبب بی تابعیتی و یا تابعیت مضاعف گردد را پوشش بدهد و در این راه موفقیت هایی بدست آورده است که به آن خواهیم پرداخت:
الف) در خصوص اولین مورد می توان گفت که قانون ژاپن سعی کرده است تا با اصل قرار دادن اصل خون و آوردن یک استثنای کوچک از اصل خاک بر ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی صحه بگذارد و گاهی در جهت کاهش موارد بی تابعیتی بر دارد زیرا استفاده از هر دو اصل و پوشش نقاط ضعف یک اصل با اصل دیگر سبب این می گردد که راهی برای حدوث بی تابعیتی باقی نماند و کمتر کسی از لابه لای این قوانین بی تابعیت شود مخصوصاً در آن جا که میگوید، هرگاه والدین طفل نامعلوم یا بی تابعیت باشند و طفل در خاک ژاپن متولد گردد در اینجا قسمتی از اصل خاک را پذیرفته است و این ماده با روح قوانین بین الملل در خصوص جلوگیری از بی تابعیتی سازگاری کامل دارد.

ب) ماده قابل توجه دیگری که برای جلوگیری از بی تابعیتی به چشم می خورد بند ۴ از ماده ای است که تابعیت ژاپن از طریق تقاضا را بررسی می کند که در این بند افرادی که بدون تابعیت هستند و یا تابعیت اصلی خود را از دست داده اند را از طریق تقاضا تابعیت ژاپنی اعطاء خواهد کرد البته پس از بررسی در وزارت دادگستری ژاپن در این ماده هم سعی شده است که گامی در جهت کاهش بی تابعیتی برداشته شود به این صورت که اگر کسی در کشور ژاپن به هر نحوی تابعیت خود را از دست داده باشد و شخص بدون تابعیت قلمداد شود با دادن درخواست به وزارت دادگستری ژاپن شانس زیادی برای کسب تابعیت جدید خواهد داشت که این بند از ماده هم با قوانین بین الملل در جهت کاهش موارد بی تابعیتی سازگاری کامل دارد.
ج) نکته قابل توجه دیگری که در قانون ژاپن در خصوص از دست دادن تابعیت وجود دارد این است که چنانچه شخصی بخواهد تابعیت کشور دیگری را تحصیل کند، اگر بتواند تابعیت آن کشور را تحصیل کند تابعیت ژاپنی از وی سلب خواهد شد و قراردادن این ماده پیشرفته می تواند سبب جلوگیری از بی تابعیتی در خیلی از موارد شود اگر بخواهیم توضیح در این زمینه بدهیم،شخصی که تابعیت اصلی از وی سلب می شودو از طرف دیگر نتواند تابعیت کشور دیگر را کسب کند این امر سبب بی تابعیتی شخص می شود ولی قرار دادن این نکته که چنانچه شخص موفق به تحصیل تابعیت کشور دیگر بشود تابعیت اصلی وی از او سلب خواهد شد که کشور ژاپن دارای قانون مترقیافه می باشد و این امر را در نظر گرفته است.
بند چهارم: معایب قانون تابعیت ژاپن از حیث عدم رعایت اصول کاهش موارد بی تابعیتی:
الف) یکی از موارد نقص قانون تابعیت ژاپن این است که سیستم خاک را جز در مواردی استثنایی نپذیرفته است و این امر سبب بی تابعیتی کودکی می شود که پدر و مادر وی بی تابعیت نمی باشند و نامعلوم هم نیستند. ضمن اینکه کشور متبوع پدر و مادر هم از سیستم خاک تابعیت می کند و سیستم خون را نپذیرفته اند و در اینجا هست که اگر کودکی از این والدین متولد شود بدون تابعیت می باشد زیرا نه از طریق پدر و مادر خود می تواند تابعیت بگیرد و هم این که کشور ژاپن یا کشور دیگری که این سیستم را پذیرفته است و این به دلیل تعارض قوانین کشورها در زمینه تابعیت می باشد.
ب) یکی دیگر از معایب قانون ژاپن این است که در این قانون در بحث از دست دادن تابعیت ماده ای آمده است که در آن ذکر شده است. چنانچه شخصی تابعیت کشور دیگری را به دست آورد اگر در قانون آن کشور به اجبار شخص باید تابعیت ژاپنی خود را از دست بدهد تابعیت ژاپنی وی سلب می شود ولی چنانچه از نظر آن قانون مشکلی در خصوص نگه داشتن تابعیت ژاپنی وجود نداشته باشد شخص می تواند تابعیت ژاپنی خود را حفظ کند که این امر مخالف قوانین بین المللی می باشد زیرا سبب به وجود آمدن تابعیت مضاعف می باشد.
بخش دوم: بررسی قانون برزیل و راه های جلوگیری از بی تابعیتی در قانون این کشور
اولین قانون تابعیت برزیل در سال ۱۹۴۹ به تصویب رسید که در سال ۱۹۶۹نیز دچار تغییر و تحول شد و سپس قانون اساسی مصوب ۱۹۹۴ مبنای مقررات تابعیت برزیل شده است.
بند اول: راه های تحصیل تابعیت در کشور برزیل
در کشور برزیل برخلاف کشور ژاپن سیستم اصل تابعیت سیستم خاک قرار داده شده است و این امر به دلیل خاک گسترده برزیل می باشد که البته طی استثنایی سیستم خون را پذیرفته است که در ادامه بررسی خواهیم کرد.^[۳۴]
الف) سیستم خاک:
هر گاه طفلی در خاک برزیل متولد گردد بدون توجه به تابعیت والدین وی برزیلی محسوب می گردد.
ب) سیستم خون:
کشور برزیل در قانون تابعیت خود در کنار سیستم اصل تابعیت خود که سیستم خاک می باشد برای پر کردن خلاء های موجود به صورت استثنائی سیستم خون را نیز پذیرفته است و بدین صورت است که هرگاه طفلی از پدر و مادر برزیلی در خارج از قلم و برزیل متولد شود این طفل مشروط بر اینکه تقاضای تابعیت نماید برزیلی محسوب می گردد.
از طریق ازدواج:
یکی از نقاط تاریک قانون تابعیت برزیل که باعث بوجود آمدن منتقدانی در خصوص این بند شده است و هیچ تطابقی با کنوانسیون های بین المللی که در راه جلوگیری از بی تابعیتی تلاش می کنند ندارد این است که می گوید: ازدواج اتباع بیگانه با اتباع برزیلی به هیچ وجه باعث تحصیل تابعیت برزیل نمی گردد و هدف آنها از تقنین این ماده این بوده است که جلوی ازدواج اتباع برزیلی با بیگانان گرفته شود که در ادامه به نقد این مورد خواهیم پرداخت.
بند دوم: مزایای قانون تابعیت برزیل
همانطور که در توضیحات بالا گفته شود یکی از مزایای که قانون تابعیت برزیل دارد این است که در این کشور هم از دو سیستم خون و خاک بصورت پوششی استفاده می گردد و از هر دو روش برای اعطای تابعیت برزیلی استفاده می شود و این امر سبب این می شود که طفلی که بدنیا می آید دارای تابعیت مؤثر باشد و بدون تابعیت قلمداد نگردد که این با کنوانسیون های بین المللی از قبیل کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی، کنوانسیون حمایت از حقوق مدنی و سیاسی تطابق دارد.
بند سوم: معایب قانون تابعیت برزیل از حیث کنوانسیون های بین المللی:
الف) یکی از معایب قانون تابعیت برزیل در خصوص استثنائی است که راجع به تابعیت از راه نسب آورده شده است و در آنجاییکه گفته است چنانچه طفلی از پدر و مادر برزیلی متولد شود با دادن درخواست می تواند تابعیت برزیلی بدست آورد و مشکل اینجاست که در قانون هم پدر و هم مادر طفل تبعه برزیل باشند تا طفل تابعیت برزیل را بدست آورند و چنانچه پدر طفل تبعه برزیل و مادر طفل تبعه کشوری باشد که همچون برزیل اصل خاک را پذیرفته باشد طفل متولد شده بدون تابعیت مؤثر خواهند بود یا بالعکس یعنی چنانچه مادر طفل تبعه برزیل بوده باشد ولی پدر طفل دارای تابعیت کشوری باشد که سیستم خاک را پذیرفته است باز هم طفل بدون تابعیت می شود و تنها در صورتی طفل دارای تابعیت مؤثر می باشد که هم پدر و هم مادر او تبعه کشور برزیل می باشد که بنظر می رسد این قانون تا حدود بسیار زیادی با کنوانسیون های بین المللی مخصوصاً کنوانسیون حمایت از حقوق کودک و کنوانسیون کاهش مواردی بی تابعیتی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مخالف می باشد.
ب) یکی دیگر از معایب قانون تابعیت برزیل در خصوص کسب تابعیت برزیل از راه ازدواج است که هیچ راهی برای ازدواج تبعه برزیل با اتباع سایر کشورها و اعطای تابعیت برزیلی در این موارد در نظر گرفته نشده است.و این مورد در جایی که یک زن تبعه برزیلی می خواهد با یک مرد تبعه کشوردیگر ازدواج کند هم بوجود می آید ولی بصورت کمتر زیرا معمولاً قوانین کشورها در جهان به نحوی هستند که تابعیت مرد را به زن تحمیل کند و تابعیت مرد پس از ازدواج از وی سلب نمی شود یعنی مرد ایرانی اگر با زن برزیلی ازدواج کند مرد ایرانی تابعیت ایرانی خود را حفظ می کند ولی در اینجا مشکل دیگری بوجود می آید و آن است که اگر زن بخواهد تابعیت برزیلی خود را حفظ کند دچار تعدد تابعیت می باشند و بنیان زندگی مشترک از حیث سری قوانین مختلف بر زندگی زناشویی این دو سبب بروز مشکلاتی خواهد شد و از طرفی دیگر زن برزیلی بخواهد تابعیت کشور همسر را برگزیند دارای ۲ تابعیت می شود که بحث تابعیت مضاعف بوجود می آید.
و این ماده قانونی با کنوانسیون حمایت از حقوق زنان به صراحت در تعارض است پس بنظر می رسد بهتر بود تا قانونگذار برزیلی بجای اینکه این قانون را به این شکل متعصبانه تصویب کند به شکل امروزی تر و مترقیافه تر به وضع این قانون می پرداخت. در قسمت بالا به بررسی ۲ قانون تابعیت از ۲ کشور برزیل و ژاپن پرداختیم و ضعف ها و قوت های این ۲ قانون را از حیث مطابقت با قوانین و کنوانسیون های بین المللی بررسی کردیم و دیدیم که قانون این کشورها همانطور که دارای نقاط قوت بودند دارای نقاط ضعف هم بودند که همچنان سطح استاندارد بین المللی را جهت حفظ و کنترل افراد از بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف و مشکلات دیگری که در خصوص تابعیت وجود دارد را نتوانسته بدرستی بجا آورد و البته بیشتر مشکلات تابعیتی در زمانی بوجود می آید که ۲ قانون در هم تداخل پیدا می کنند و زمانیکه یک قانون بر افراد حکم فرماست درست است. احتمال اینکه مشکلی بوجود آید زیاد است ولی زمانیکه شخص به نوعی، از طریق (ازدواج، تغییر تابعیت بصورت ارادی و غیرارادی و یا تولد کودکشان در خارج از مرزهای کشورش) در ارتباط با قانون کشور دیگر در مورد تابعیت قرار می گیرد آن مواقع است که مشکلات تابعیتی علی الخصوص (بی تابعیتی و تابعیت مضاعف بوجود می آید.
بخش سوم: تابعیت در کشور فنلاند از حیث رعایت کنوانسیون های بین المللی
بند اول: کلیات:قانون تابعیت کشور فنلاند در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسید و سپس در سال ۱۹۸۴ نیز اصلاح شد و بنظر بنده یکی از قوانین خوب و مترقیافه تابعیت را کشور فنلاند دارد اگر چه قانون کشور فرانسه و سوئیس و چند کشور دیگر هم قوانین خوب و پیشرفته ای بنظر می رسیدند ولی بنده قانون فنلاند را برای بررسی در نظر گرفتم زیرا در عین سادگی و مختصر بودن این قانون سعی کرده است راه های بوجود آمدن مشکلات را مسدود کند و قانون مفید و سازگار با قوانین بین المللی را بوجود آورند.
بند دوم:تحلیل قانون: نکات مثبت قانون تابعیت فنلاند در این می باشد که الف) از هر دو سیستم خاک و خون^[۳۵] جهت اعطای تابعیت استفاده می کند که این امر باعث می شود که نقاط ضعف هر یک از اصول توسط دیگری پوشش داده شود البته قانون فنلاند سیستم خون را به عنوان مبنای اعطای تابعیت در نظر گرفته است و گفته که اگر طفلی از پدر و مادر فنلاندی در هر کجای دنیا متولد گردند دارای تابعیت فنلاندی خواهد بود که میبینیم اولین مزیت اینست که هم پدر و هم مادر را برای اعطای تابعیت در نظر گرفته و یکی از آنها را احصاء نکرده است یا مانند بعضی از قوانین که پدر و مادر باید هر دو تبعه یک کشور باشند تا فرزندشان دارای تابعیت آن کشور شود و قانون فنلاند این موضوع را راحت تر گرفته است.
ب) نکته مثبت دیگری که در خصوص قانون تابعیت فنلاند وجود دارد این است که در این کشور چیزی بعنوان سلب تابعیت وجود ندارد و این خود شخصی است که تعیین می کند تابعیت فنلاندی خود را از دست بدهد یا خیر و حتی در موقعیکه شخصی تابعیت کشور دیگری را بدست آورد قانون فنلاند باز هم احترام به تبعه خود را از دست نمی دهد و او را محترم می شمارد و تا تبعه خود از تابعیت فنلاندی اش صرف نظر نکند تابعیت وی را سلب نمی کند و حتی در موقعیکه شخص به خدمت دولت دیگری دریابد باز هم همین منوال طی می شود و شخص تا خودش نخواهد تابعیت وی از او سلب نمی شود و در کمتر قانون کشوری تا این حد به قدرت انتخاب و اختیار اشخاص احترام گذاشته شده است که البته این امر خالی از عیب هم نمی باشد زیرا باید در این مورد تا حدودی قاطعیت نشان داده شود تا حداقل در بعضی از موارد از شکل گیری تابعیت مضاعف جلوگیری شود ولی احتمال بوجود آمدن بی تابعیتی را به حداقل ممکن می رساند.
ج) همچنین قانون فنلاند در خصوص ازدواج^[۳۶] هم مطابقت خود را با قانون حمایت از حقوق زنان حفظ کرده است و در نظر گرفته است چنانچه زنی از کشور فنلاند با مردی از تبعه کشور دیگر ازدواج کند زن حق انتخاب دارد که تابعیت فنلاندی خود را حفظ کند یا اینکه به تابعیت کشور همسرش در بیاید که در اینجا هم قانون تابعیت فنلاند به حقوق و قدرت تصمیم گیری و انتخاب اتباع خود احترام می گذارد.
پس اگر بخواهیم مروی داشته باشیم خواهیم دید که قانون فنلاند ماده ی ۲۴ میثاق حققو مدنی و سیاسی که می گوید هر کودک حق داشتن تابعیت را دارد را رعایت می کند و این امر را با اعطای تابعیت از راه خون یعنی جایی که می گوید هر طفلی از پدر و مادر فنلاندی در هر کجای دنیا متولد شود دارای تابعیت فنلاند خواهد بود و در جای دیگر هم می گوید چنانچه کودکی از پدر و مادر نامعلوم متولد شود و یا اینکه پدر و مادر کودک معلوم باشد ولی کودک به سبب اختلافات و تعارضات قوانین بدون تابعیت باشد باز هم تابعیت خود را اعطاء می کند و به صورت گسترده سبب این می شود که هر کودکی به محض تولد دارای تابعیت مؤثر باشد و از سوی دیگر با احترام به حقوق اتباع خود و بدون تمایل آنها به هیچ عنوان دست به سلب تابعیت آنها نمی زند حتی در موقعیکه زن با یک تبعه بیگانه ازدواج کند باز هم چتر حمایتی تابعیت خود را بر نمی دارد.
بند سوم:نتیجه گیری: در انتها می توان گفت خیلی از کشورها همچون فنلاند دارای قوانین پیشرفته ای هستند که این مسائل در آنها رعایت شده است از جمله قانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران که با رعایت بسیاری از موارد سعی در حفظ استانداردهای بین المللی جهت اعطای تابعیت خود را دارد.
می توان گفت که اکثر کشورها سعی در ریشه کن کردن بنیان بی تابعیتی و تابعیت مضاعف و سایر مشکلات تابعیتی دارند ولی مسئله ای که وجود دارد این است که کشورها در حوزه ی تابعیت چون یک مبحث عمومی است و مربوط به بحث حاکمیتی دولت هاست لذا دولتها در این مورد سیاستگذاری های خاص خود را دارند و از حق حاکمیتی خود در این زمینه نمی گذرند تا اینکه بخواهند خود را کاملاً با قوانین بین المللی همسو کنند و همین اختلاف قوانین در سطح کشورها که از اقتدارات حاکمیتی دولتها سرچشمه می گیرد باعث می شود که در لابه لای این قوانین خلاء هایی بوجود آید که نقص محسوب می شود و از طریق این خلاء های موجود در بین قوانین کشورها مشکلات تابعیتی برایشان بوجود می آید و همانطور که در مبحث اول گفتیم این امر یعنی حل تمام معضلات تابعیتی افراد میسر نخواهد بود مگر آنکه یک قانون واحد با حضور افرادی خبره بصورت منتخب از سوی کشورها یا از سوی کمیته تدوین حقوق بین الملل بعنوان یک مرجعی که قوانین بین المللی را از عرف و اصول کلی به قوانین بین المللی تدوین کند که به تصویب اکثر کشورها برسد ت
و مقبولیت عام نیز داشته باشد و از سطح اجرای قوی هم برخوردار باشد به تصویب برسد و آن موقع است که این قانون یکسان مشکلات را حل خواهد کرد.
بعنوان مثال قوانین که خصوص آبهای بین المللی به تصویب رسیده و اکثر کشورهای جهان عضو ان هستند. اگر مشکلی در زمینه حقوق دریاها بین دو دولت بوجود آید این قانون است که به مسائل آنها حکمفرماست. یا نمونه دیگر قوانین در خصوص تشکیل قراردادها و عهدنامه های بین المللی که تحت عنوان یک کنوانسیون بین المللی به تصویب خیلی از کشورهای جهان رسیده است و اگر مسئله ای در این خصوص حادث شود، عهدنامه و در این خصوص اظهارنظر کرده است.
گفتار چهارم: بررسی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی^[۳۷]
بخش اول: کلیات
کنوانسیون های بسیاری هستند که بصورت جسته و گریخته به بحث بی تابعیتی پرداخته اند ولی در این میان کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی، از حیث شمول و گستردگی و خاص بودن موضوع آن، همانطور که از اسمش مشخص است فقط به بحث بی تابعیتی می پردازد، با سایر کنوانسیون های بین المللی متفاوت می باشد.
پیش نویس این کنوانسیون در سال ۱۹۵۳ و ۱۹۵۴ توسط کمیسیون حقوق بین الملل تدوین شد و این پیش نویش در یکی از کمیسیونهای سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۹ به بحث و بررسی گذاشته شد ولی نتیجه چندانی از این جلسات بدست نیامد تا اینکه مجدداً در سال ۱۹۶۱ این بحث ها و جلسات بر روی پیش نویس کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی ادامه پیدا کرد و نهایتاً در ۳۰ آگوست ۱۹۶۱ بود که این کنوانسیون به تصویب رسید و در سال ۱۹۷۵ نیز لازم الاجرا گردید.^[۳۸]
لازم به ذکر است که این کنوانسیون بصورت آشکار به انعکاس ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته است و سعی در عملی کردن این ماده داشته است.
این کنوانسیون شامل شرایطی است که متضمن عدم پدید آمدن معضل بی تابعیتی به عنوان نتیجه فقدان حق دارا بودن تابعیت است که بواسطه این بی تابعیتی ممکن است هر تغییری در وضعیت شخصی، اجتماعی و اقتصادی فرد پدید آید.اگر بخواهیم دقیق تر به مواد این کنوانسیون نگاه کنیم می بینیم که در ماده یک، دو، سه و چهار این کنوانسیون تدوین کنندگان سعی در تبیین بند ۱ ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حققو بشر داشته اند که می گوید «هر فردی حق دارد که تابعیتی داشته باشد»
در حقیقت بنده با بررسی این کنوانسیون مواد این کنوانسیون را به ۲ بخش تقسیم کرده ام و این تقسیم بندی از حیث ارتباط این مواد با بندهای یک و دو ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد که موادی که در بالا ذکر شد مرتبط با بند ۱ اعلامیه می باشد که در خصوص اعطای تابعیت توسط کشورها می باشد ولی از ماده ۵ به بعد این کنوانسیون موضوع متفاوت می شود و در قالب بند ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر می رود که در خصوص ترک تابعیت و اینکه این موضوع نباید سبب بی تابعیتی افراد شود بحث می کند یعنی در مواد شش، هفت، هشت و نه این بحث انجام خواهد شد و اکنون به بررسی مواد کنوانسیون در گفتارهای بعدی خواهیم پرداخت.
بخش دوم: بررسی مواد یک تا پنج کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی:
این مواد از کنوانسیون به بررسی راه های اعطای تابعیت توسط کشورها و اینکه این روشها به گونه ای باشند که از بی تابعیتی جلوگیری کند بحث می کند.
بند اول: بررسی ماده یک کنوانسیون: «یک دولت عضو معاهده باید تابعیت خود را به فردی که در سرزمین آن متولد شده است و در صورت عدم اعطاء تابعیت آن فرد بی تابعیت شود، اعطاء کند»
این اعطای تابعیت ممکن است با شروطی از سوی کشورها همراه باشد که کنوانسیون این شرایط را هم خودش گذاشته، کشورها فقط طبق همین ضوابط به اجرای این ماده از کنوانسیون بپردازند.
اگر بخواهیم به توضیح این ماده بپردازیم و ببینیم در چه مواردی تحقق پیدا می کند می توانیم اینگونه توضیح دهیم که چنانچه طفلی در سرزمینی متولد شود و پدر و مادر این طفل نامعلوم باشند و طفل بدون تابعیت خواهد شد در اینجا ماده ۱۵^[۳۹] اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده یک کنواسیون کاهش موارد بی تابعیتی می گوید که این دولت باید تابعیت خود را به این طفل اعطاء کند و در آخر ماده آورده شده است که این امر ممکن است تحت شرایطی خاص آورده شود. بعنوان مثال: قانون کشور روسیه این است که چنانچه شخصی با همچنین شرایطی در آن کشور متولد شود باید پس از رسیدن به سن بلوغ یا هجده سال درخواست کتبی خود را طبق ضوابط به وزارت روسیه تحویل دهد والا از وی سلب تابعیت خواهد شد.
بند دوم: بررسی ماده دو کنوانسیون: «طفلی که در سرزمین دولت طرف کنوانسیون بر اثر ازدواج قانونی متولد شده باشد و مادر طفل تابعیت دولت طرف کنوانسیون را داشته باشد از تابعیت دولت طرف معاهده برخوردار خواهد شد، مشروط بر این که طفل مذکور در صورت عدم اجرای این قانون بی تابعیت شود.»
این ماده از کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی به این دلیل قرار داده شده است که اکثر کشورهای دنیا در قانون خود در خصوص تابعیت، اعطای تابعیت خود را از طریق پدر می دانند. و روش خون به این صورت است که در یک کشور اجرا می شود.
وقتی کودکی به دنیا می آید، آن کودک تابعیت پدر خود را می گیرد و در بعضی از مواقع هم ممکن است که به دلایلی زن تنها باشد و در آن زمان است که اگر طفلی بدنیا آید بدون تابعیت خواهد شد و شرطی که در آخر ماده آورده شده است به این دلیل است که چنانچه کودک از طرف پدر تابعیت را بگیرد دیگر از طریق مادر تابعیت نگیرد که این امر سبب بوجود آمدن تابعیت مضاعف می گردد.
بند سوم: ماده سه کنوانسیون: «یک کودک سرراهی پیدا شده در خاک یک کشور متعاهد، متولد شده از والدین دارای تابعیت آن کشور تلقی می گردد مگر آنکه خلافش ثابت شود.»
در این کنوانسیون سعی شده است که تمام مواردی را که سبب بی تابعیتی از ابتدای تولد می شود را بررسی کند و راهکارهای آن را نیز در نظر بگیرد.در این ماده اصل را بر این قرار داده است که هر کودکی که در یک کشور عضو کنوانسیون بدنیا می آید از پدر و مادر با تابعیت همان کشور بدنیا آمده است^[۴۰] البته این مورد در جایی که پدر و مادر طفل معلوم نباشند صدق می کند و به عنوان یک اماره در نظر گرفته می شود و اگر غیر از این بود ممکن بود سبب بی تابعیتی کودکانی شود که پدر و مادر نامعلوم در این کشورها پیدا می شوند.
لازم به ذکر است که اکثر کشورهایی که قوانین تابعیتی آنها را مرور کرده ام این مورد را در قانون خود گنجانده اند و این نشان دهنده پیشرفت و ترقی کشورها در بروز کردن قوانین خود می باشد و اینکه کشورها دغدغه هایی را در مورد جلوگیری از بی تابعیتی دارند.
بند چهارم: ماده ۴ کنوانسیون: «کودکی که در کشتی یا هواپیما بدنیا می آید تابعیت آن وابسته به کشوری است که آن هواپیما یا کشتی متعلق به آن کشور است» (کشور صاحب پرچم)
حتی در این کنوانسیون به تولد یک نوزاد در کشتی و هواپیما هم توجه شده است و از آنجائیکه طبق قواعد حقوق بین الملل کشتی و هواپیمای یک کشور جزو خاک آن کشور محسوب می شود و لذا اگر کودکی در کشتی و هواپیمایی که متعلق به کشوری باشد که خود را به کنوانسیون ملحق کرده است، مثل این است که در خاک آن کشور متولد شده است و البته موضوعی که بین کلمات این ماده پنهان مانده است این است که این کودک در صورتی تابعیت این کشور عضو ار بدست خواهد آورد که قانون تابعیت این کشور این اجازه را در صورتیکه این کودک در خاک کشور عضو بدنیا می آمد را می داد.بعنوان مثال اگر کودکی از پدر و مادر آندورایی در هواپیمایی که متعلق به جزایر فارو می باشد^[۴۱] بدنیا بیاید، از آنجا که هر دو کشور سیستم خون را برای اعطای تابعیت خود در نظر گرفته اند، پس کودک متولد شده درست است که در کشتی یا هواپیمای کشور جزایر فارو بدنیا آمده است ولی از آنجا که کشور جزایر فارو به سیستم خاک اعتقادی ندارد پس کودک تابعیت آندورایی بر طبق سیستم خون از پدر و مادر خود می گیرد و این مورد تنها در مورد کشوری است که سیستم خاک را اجرا می کند، زیرا کشتی و هواپیما جزء خاک یک کشور محسوب می گردند.
و مثال صحیح که تابعیت در هواپیما منتقل می گردد در این مورد است که اگر یک طفل ایرانی در هواپیمای ایرانی بدنیا بیاید در حالیکه هواپیما در خاک کشور دیگری باشد هر چند در خاک کشور دیگری بدنیا آمده است و باید طبق قوانین آن کشور تابعیتش مشخص شود ولی تابعیت ایرانی بدوی منتقل خواهد شد و این امر بدلیل وجود این قانون می باشد که هواپیما و کشتی جزو خاک یک کشور محسوب می شوند^[۴۲] و در اینجا چون هواپیما ایرانی بوده است اهمیتی ندارد که در مرزهای برزیل بوده است و کودک تابعیت ایرانی خواهد داشت.

۴-۶-۳-۵-آزمون فرضیه پنجم
H₀ : خوش بینی کاربران بر اعتماد آنها تاثیر مثبت ندارد.
H₁ : خوش بینی کاربران بر اعتماد آنها تاثیر مثبت دارد.
با توجه به بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری مشاهده می کنیم که مقدار عدد معناداری برای ارتباط بین خوش بینی کاربران با اعتماد آنها برابر با ۶۵/۲ است(t= 2.65). از آنجایی که عدد معناداری بدست آمده خارج از دامنه ی ۹۶/۱+ و ۹۶/۱- قرار دارد، بنابراین می توان گفت: خوش بینی کاربران بر اعتماد آنها تاثیر مثبت دارد.

۴-۶-۳-۶-آزمون فرضیه ششم
H₀ : خلاق بودن کاربران بر اعتماد آنها تاثیر مثبت ندارد.
H₁ : خلاق بودن کاربران بر اعتماد آنها تاثیر مثبت دارد.
با توجه به بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری مشاهده می کنیم که مقدار عدد معناداری برای ارتباط بین خلاق بودن کاربران با اعتماد آنها برابر با ۳۱/۲ است(t= 2.31). از آنجایی که عدد معناداری بدست آمده خارج از دامنه ی ۹۶/۱+ و ۹۶/۱- قرار دارد، بنابراین می توان گفت: خلاق بودن کاربران بر اعتماد آنها تاثیر مثبت دارد.
۴-۶-۳-۷-آزمون فرضیه هفتم
H₀ : عدم سهولت کاربران بر اعتماد آنها تاثیر منفی ندارد.
H₁ : عدم سهولت کاربران بر اعتماد آنها تاثیر منفی دارد.
با توجه به بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری مشاهده می کنیم که مقدار عدد معناداری برای ارتباط بین عدم سهولت کاربران با اعتماد آنها برابر با ۷۲/۲- است(t= - 2.72). از آنجایی که عدد معناداری بدست آمده خارج از دامنه ی ۹۶/۱+ و ۹۶/۱- قرار دارد، بنابراین می توان گفت: عدم سهولت کاربران بر اعتماد آنها تاثیر منفی دارد.
۴-۶-۳-۸-آزمون فرضیه هشتم
H₀ : عدم امنیت کاربران بر اعتماد آنها تاثیر منفی ندارد.
H₁ : عدم امنیت کاربران بر اعتماد آنها تاثیر منفی دارد.
با توجه به بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری مشاهده می کنیم که مقدار عدد معناداری برای ارتباط عدم امنیت کاربران با اعتماد آنها برابر با ۴۰/۷- است(t= - 7.40). از آنجایی که عدد معناداری بدست آمده خارج از دامنه ی ۹۶/۱+ و ۹۶/۱- قرار دارد، بنابراین می توان گفت: عدم امنیت کاربران بر اعتماد آنها تاثیر منفی دارد.
۴-۶-۳-۹-آزمون فرضیه نهم
H₀ : رضایت کاربران بر تمایل به استفاده در آنها تاثیر مثبت ندارد.
H₁ : رضایت کاربران بر تمایل به استفاده در آنها تاثیر مثبت دارد.
با توجه به بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری مشاهده می کنیم که مقدار عدد معناداری برای ارتباط بین رضایت کاربران با تمایل به استفاده در آنها برابر با ۸۵/۲ است(t= 2.85). از آنجایی که عدد معناداری بدست آمده خارج از دامنه ی ۹۶/۱+ و ۹۶/۱- قرار دارد، بنابراین می توان گفت: رضایت کاربران بر تمایل به استفاده در آنها تاثیر مثبت دارد.
۴-۶-۳-۱۰-آزمون فرضیه دهم
H₀ : اعتماد کاربران بر تمایل به استفاده در آنها تاثیر مثبت ندارد.
H₁ : اعتماد کاربران بر تمایل به استفاده در آنها تاثیر مثبت دارد.
با توجه به بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری مشاهده می کنیم که مقدار عدد معناداری برای ارتباط بین اعتماد کاربران با تمایل به استفاده در آنها برابر با ۸۰/۸ است(t= 8.80). از آنجایی که عدد معناداری بدست آمده خارج از دامنه ی ۹۶/۱+ و ۹۶/۱- قرار دارد، بنابراین می توان گفت: اعتماد کاربران بر تمایل به استفاده در آنها تاثیر مثبت دارد.
۴-۶-۴- تحلیل مسیر
در این بخش با بهره گرفتن از خروجی مدل در حالت ضریب استاندارد اثرات غیر مستقیم مورد محاسبه قرار گرفته است که در جدول(۴-۱۳) نتایج این تحلیل به تفصیل آمده است. همانطور که در این جدول مشاهده می کنیم، بهترین مسیر مربوط تاثیر عدم امنیت بر تمایل به استفاده از طریق رضایت می باشد. رضایت در این مسیر توانسته است نقش میانجی بهتری را در مقایسه با سایر مسیرهای مدل ارائه کند.
جدول ۴-۱۳- نتایج تحلیل مسیر

هر کودک معارض با قانون که از او سلب آزادی می شود و در معرض محرومیت از آزادی قرار می‌گیرد دارای حقوقی می‌باشد که باید از طرف دولت‌ها رعایت شود. در این گفتار ابتدا با تعریف حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی و در ادامه با اشکال این حقوق آشنا خواهیم شد.
الف- تعریف حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی
محرومیت از آزادی به معنی هرگونه بازداشت یا زندانی شدن و یا قرار دادن و نگهداری شخص در محیطی است که نگهبان بر آن گماشته باشند. شخص بنا بر دستور مقام قضایی یا اجرایی یا مقام دولتی دیگر اجازه ترک آزادانه آن محیط را نداشته باشد. این اقدام فقط در صورت ارتکاب جرایم شدید اعمال می‌گردد. مقررات بیژینگ و معاهده حقوق کودک مقرر می‌دارد که صدور حکم محرومیت از آزادی باید منحصرا به عنوان آخرین اقدام ممکن و در این صورت هم برای کوتاه‌ترین زمان ممکن منظور گردد.

اصل آخرین اقدام ممکن به گونه‌ای که در مورد صدور احکام مصداق می‌یابد به این معنی است که حکم محرومیت از آزادی نباید مورد استفاده قرار گیرد مگر این که آن در اصل اقدام به بازپروری در ارتباط با نوجوانان باشد و به نظر قاضی نتوان به شیوه دیگری غیر از زندان تحقق یابد به همین نحو عبارت حداقل زمان ممکن باید به معنای مدت زمانی که انتظار می رود حکم حبس بتواند به بازپروری نوجوان مربوطه منجر گردد، تعبیر شود.^[۶۱]
قوانین بین المللی این اصل را می‌پذیرد که صدور احکام محرومیت از آزادی در مورد متهمان نوجوان در برخی موارد ممکن است ضروری باشد با این وجود مقررات سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی شامل دامنه وسیعی از شرایط است که بر اساس آن‌ها می‌توان تصمیماتی از این دست را صادر کرد. مقررات اساسی در مورد تحقق تضمین‌هایی است که به موجب آن‌ها صدور حکم محرومیت از آزادی به معنی محرومیت از حقوقی نیست که باید در ‌اختیار افراد زیر ۱۸ سال بدون توجه به شرایط آنان قرار گیرد. علاوه بر حمایت لازم که معنای ضرورت بنیادی جدایی محل حبس این گروه از محکومان بزرگسال است، شرایط مزبور تمام جنبه‌های وضعیت زندان، شامل حفظ حریم شخصی، دسترسی به خدمات درمانی، تغذیه کافی، وجود پزشک و امکانا‌ت تحصیلی و تفریحی و نیز مسایلی چون تماس با دنیای خارج (از جمله خانواده) و آماده سازی فرد برای زمان آزادی وی را شامل می‌شود.^[۶۲]
کودکان و نوجوانان به جهت ویژگی‌های جسمانی و روحی و شرایط اقتصادی، اجتماعی و… خاصی که دارند از جمله اقشار آسیب پذیری محسوب می‌شوند که حقوق و آزادی‌های آن‌ها به طور گسترده‌ای مورد تعرض قرار می‌گیرد و کمتر امکان دفاع از خود و احقاق حقوقشان را به دست می‌آورند. به ویژه اگر آزادی نوجوانان سلب شده باشد و آن‌ها تحت بازداشت یا حبس قرار گرفته باشند. به شدت در مقابل سوء استفاده، قربانی شدن و نقض حقوقشان آسیب پذیرتراند. آن گونه که شرایط و اوضاع و احوال نوجوانانی که آزادی آن‌ها سلب شده نیز این امر را تصدیق می کند. به این جهت با وجود تلاش‌هایی که در پرتو اسناد عام حقوق بشر نظیر اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر۱۹۴۸، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ و اسناد خاص حقوق بشری نظیر اعلامیه حقوق کودک ۱۹۵۹ و کنواسیون حقوق کودک ۱۹۸۹جهت حمایت از حقوق این اقشار صورت پذیرفته اما کماکان ضرورت توجه خاص به این اقشار در جامعه بین المللی احساس می‌شد تا آن که در هشتمین کنگره سازمان ملل که برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمان در ۲۷ آگوست تا ۷ سپتامبر سال ۱۹۹۰ در کوئه(هاوانا) برگزار گردید. پیش نویس سندی تحت عنوان قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی تدوین شد و جهت تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه گردید. که این مجمع در ۲۴ دسامبر ۱۹۹۰ این سند را طی قطع نامه شماره ۴۵/۱۱۳ به تصویب رساند.
ب- حقوق مدنی و سیاسی
در اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیکی بین انواع حقوق وآزادی های بشر به عمل نیامده ولی در دو مقاله بین المللی به نام میثاق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به منظور اجرای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است، دو دسته حقوق از یکدیگر جدا و متمایز شده‌اند. تفاوت بین این دو نوع از حقوق بشر آن است که تمتع از حقوق مدنی و سیاسی مستلزم رعایت بی‌طرفی از طرف دولت است در صورتی که تمتع از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند حمایت مؤثر و مداوم دولت می‌باشد.^[۶۳]
در سمیناری که از طرف سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۷ میلادی شهر ورشو تشکیل شده بود شرکت کنندگان در سمینار، ضمن تأکید بر همبستگی بین دو دسته از حقوق این نکته را مورد توجه قرار‌ می‌دهند که هدف حقوق مدنی و سیاسی ایجاد هماهنگی بین آزادی‌های فرد و تکالیف اوست در صورتی که هدف از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد یک سلسله تعهدات و تکالیفی بر عهده دولت است تا آن که کلیه اتباع کشور بتوانند به نحو مطلوب از حقوق و آزادی‌های خود بهره مند شوند^[۶۴]
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۹۶۶(مطابق۲۵/۹/۱۳۴۵ شمسی) توسط مجمع عمومی مورد تصویب قرار گفت و در سال ۱۹۷۶ لازم الاجرا شد. تا اکتبر ۱۹۹۸، ۱۴۰ کشور به این سند متعهد شدند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی که دربرگیرنده مجموعه حقوق مدنی و سیاسی است، نسبت به کشوری که آن را تصویب کرده یا به آن ملحق شده لازم الاجرا است و حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده اعلامیه جهانی را توسعه می‌بخشد. میثاق حقوق مدنی و سیاسی از حقوی بنیادین حمایت می‌کند که شامل مقرراتی است که کار اصلی عفو بین المللی می‌باشد.^[۶۵]
کشورهای طرف این میثاق با توجه به این که به طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، از آن جایی که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است، از آن جا که اساس حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد از آن جا که اساسا لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد، از آن جا که دول عضو متعهد شده‌اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کنند، از آن جا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم کلیه ملل اعلام می‌کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماعی این اعلامیه را دایما مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادی‌ها توسعه یابد و یا تدابیر تدریجی ملل و بین المللی شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آن‌ها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آن‌ها می‌باشند تأمین گردد.^[۶۶]
با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده‌دار وظایفی است، مکلف است با حقوق زیر موافقت دارند.:^[۶۷]
حق زندگی، مصونیت فردی، آزادی‌های رفت و آمد، آزادی و مصونیت مسکن، مصونیت مکاتبات، مکالمات و مخابرات شخصی، مصو‌نیت اسرار شخصی، حق دفاع و اجرای عدالت، حق تساوی در مقابل دادگاه‌ها، شخصیت حقوقی فرد در مقابل قانون، آزادی مذهب، آزادی گفتار(بیان) آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، آزادی آموزش و پرورش، حق ازدواج و تشکیل خانواده، حق حمایت از کودکان، حق شرکت در امور عمومی و سیاسی، حق ملل در تعیین و انتخاب نوع حکومت خود، حق مردم در بهره‌وری از ثروت و منابع ملی خود، تساوی افراد در مقابل قانون.^[۶۸]
با توجه به موارد ذکر شده می‌توان چنین عنوان کرد که تمامی انسان‌ها با منزلت و حقوقی یکسان به دنیا می‌آیند. همگی از موهبت عقل و وجدان برخوردارند. هر کس بدون هیچ گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی ‌یا هر عقیده دیگری از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در این اعلامیه برشمرده شده است برخوردار است. همگان در پیشگاه قانون یکسانند و حق دارند بدون هیچ گونه تبعیضی از پشتیبانی قانون برخوردار شوند. هیچ کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد. هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شود این حق را دارد که بی‌گناه فرض شود تا زمانی که جرم او بر اساس قانون در یک دادگاه علنی که در آن تمامی ضمانت‌های لازم برای دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود.
طفل که به دنیا می‌آید به عنوان یک انسان متمتع از این حقوق می‌باشد این حقوق برای اطفال نیز قابل احترام و لازم الاجرا می‌باشد. کودکان به دلیل مؤقعیت حساس سنی و آسیب پذیر بودن نیاز به مراقبت و حمایت ویژه دارند که مهمترین آن‌ها در جهت حفظ حیات و سلامت کودکان است و مواد مختلف کنوانسیون حقوق کودک از جمله ماده ۲۴ آن به این موضع پرداخته و حق کودک را جهت برخورداری از این حقوق به رسمیت شناخته است. در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر، مخصوصا کنوانسیون یاد شده، احترام به حقوق کودکان یعنی افراد زیر ۱۸ سال مورد تأکید قرار گرفته است. این حقوق برای تمام کودکانی که در قلمرو دولت متعاهد زندگی می‌کنند بدون هیچ گونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا ملیت لازم الاحترام خواهد بود.(ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک)
ج- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
امروزه وظیفه دولت در احترام به حق زندگی افراد و اتباع آن تنها به حمایت از جان آن‌ها و جلوگیری از جرایم و تأمین نظم عمومی محدود نمی‌شود. بلکه این حق متضمن حقوق دیگران از قبیل حق تغذیه، حق پوشاک، حق مسکن، حق بهداشت و حق آموزش و پرورش، حق بر محیط زیست سالم و… است که بدون آن‌ها حق زندگی و دیگر آزادی‌ها آسیب پذیر خواهند بود. زیرا برای گرسنه، بیمار یا بیکار و یا کسی که سرپناه و محیط زیست سالمی ندارد یا از حداقل سواد برخوردار نیست بهره‌گیری از همه آزادی‌ها ممکن نمی‌باشد.^[۶۹]
از آغاز سده بیست آزادی‌های مدنی و سیاسی انحصار خود را به عنوان تنها دسته از حقوق بنیادین مورد تأکید از دست دادند و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا نسل دوم حقوق بشر پدیدار شد و به طور رسمی مورد شناسایی کشورها قرار گرفت که بر خلاف نسل اول حقوق بشر بر مداخله دولت‌ها بیش از بی‌طرفی آن تأکید می‌کند.^[۷۰]
حقوق اقتصادی
شامل‌ داشتن حق حداقل رفاه و امکانات در زندگی، آزادی کار و حق مالکیت می‌شود.^[۷۱]
بالا بردن سطح زندگی، فراهم کردن کار برای همه و حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی…»
ماده ۵۵ منشور ملل متحد اعلام می‌کند: با توجه به ضرورت ایجاد ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین المللی بر اساس احترام به اصل برابری حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل امور زیر را تشویق خواهد کرد:
بند ۱ ماده ۲۵ اعلامیه حقوق بشر هم در این رابطه می‌گوید:
«هر کس حق دارد از سطح زندگی شایسته برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و دیگر خدمات اجتماعی لازم برخوردار باشد و هم چنین در موقع بیکاری، بیماری، نقض اعضا، بیوه‌گی یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، از وسایل امرار معاش محروم گردد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.^[۷۲]
حقوق اجتماعی
حقوق اجتماعی شامل دسته‌ای از حقوق نسل دوم است که به منظور تنظیم روابط زندگی اجتماعی، رفع بی‌عدالتی‌ها و اجحافات اجتماعی و اقتصادی ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه برای شهروندان در نظر گرفته شده است. در این راستا دولت‌ها و دیگر نهادهای عمومی فعالیت‌ها یا خدماتی را به خاطر منفعت اجتماعی و کمک به افراد نیازمند‌، گروه‌های آسیب‌پذیر و یا آسیب دیده(کارگران یا مصرف کنندگان افراد کم درآمد، سانحه دیدگان، سالمندان و…) انجام می‌دهند.^[۷۳]
بر اساس ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کس به عنوان عضو جامعه حق تأمین اجتماعی دارد و به جاست که به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه حیثیت و ارتقاء آزادانه شخصیت است با رعایت تشکیلات و منافع هر کشور بدست آورد. بند یک ماده ۲۵ همین اعلامیه با تصریح بیشتری اعلام می‌دارد: «هر کس حق دارد که از سطح زندگی شایسته برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و دیگر خدمات اجتماعی لازم برخوردار باشد».^[۷۴]
حقوق اجتماعی طیف وسیعی را شامل می‌شود مانند حقوق و آزادی‌های مربوط به کارگران اعم از آزادی کار و ممنوعیت کار اجباری، حق برخورداری از مستمری بیکاری، حق دریافت مزد برابر کار برابر، آزادی سندیکایی و آزادی حق پیوستن یا نپیوستن به سندیکا، حق اعتصاب کارگری، حق تأمین اجتماعی اعم از مستمری بازنشستگی و پیری، از کار افتادگی و بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، سوانح و حوادث، کمک‌های رفاهی، حق حمایت از سلامت بهداشت و درمان، حق تشکیل خانواده و زندگی با آن و… که به لحاظ ‌تطویل کلام از بحث در جزییات آن خودداری می‌کنیم.^[۷۵]
حقوق فرهنگی
حقوق فرهنگی حقوقی است که هدف از آن رشد شخصیت و بالندگی انسان از راه آموزش، پرورش و ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ و ایجاد دوستی و تفاهم میان مردم می‌باشد. این حقوق عمدتا شامل حق بر آموزش و پرورش از سطح ابتدایی تا عالی(مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر)، بیکار با بی‌سوادی، تقویت و تسهیل امر تحقیق و پژوهش(ماده ۱۵ میثاق اقتصادی اجتماعی فرهنگی) برخورداری شهروندان از مواهب و فواید پیشرفت‌های علمی، حمایت از منافع مادی و معنوی مالکیت فکری(بند ۲ ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر و ماده ۱۵ میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و کنوانسیون جهانی حق مؤلف مصوب ۶ سپتامبر۱۹۵۲ در ژنو و اصلاحی ۲۴ ژوئیه ۱۹۷۱ پاریس) مشارکت افراد در زندگی فرهنگی جامعه(بند ۱ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۵ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) تکلیف حمایت و حراست از میراث فرهنگی و فرهنگ عامه(مذکور) و… می‌گردد.^[۷۶]
مطابق ماده ۲۸ و ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک کشورهای طرف کنوانسیون ملزم شده‌اند که حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش و ایجاد فرصت‌های مساوی در این جهت معمول داشته و اقداماتی را از جمله اجباری و رایگان تحصیل ابتدایی برای همگان با تشویق توسعه اشکال مختلف آموزش من جمله آموزش حرفه‌ای یا در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان و اموری از این قبیل را به عمل آورند.
اطفال از حقوق خاص خود برخوردار می‌باشند.‌ آن‌ها تا ۱۸ سالگی کودک به شمار آمده و از آن جایی که
طی این سال‌ها او علاوه بر رشد جسمی، تحت رشد روحی و روانی نیز قرار دارد، هرگونه غفلتی می‌تواند ‌اثرات مخربی بر روی سلامت جسمی و روحی آن‌ها وارد سازد. به همین دلیل است که حق کودکان برای برخورداری از حقوق به رسمیت شناخته شده است. البته به شرط آن که بدون در نظر گرفتن هیچ محدودیتی، برای تمام کودکان لازم الاجرا باشد و تفاوت‌های فرهنگی و ملیتی، تأثیری در اجرای آن نداشته باشد در واقع این مهم باید بدون در نظر گرفتن مرزهای ملی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد تا همه کودکان از هویت واقعی خود برخوردار بوده و از امنیت لازم بهره ببرند.
متأسفانه در برخی کشورها کودکانی که مجرم شناخته می‌شوند بدون در نظر گرفتن درصد جرم آن‌ها به طور کامل از حقوق اساسی خود بی‌بهره می‌مانند در صورتی که واقفیم این کودکان در اکثریت مواقع بدون آگاهی از پیامدهای خطای مرتکب شده اقدام به انجام آن می‌کنند و اگر بخواهیم بن و ریشه آن را بررسی کنیم درخواهیم یافت که اگر این کودکان مجرم شناخته شده از بدو تولد از همان حقوقی که حق مسلم آن‌ها بوده است برخوردار بودند شاید درصد ارتکاب آن‌ها بسیار کمتر می‌شد. لذا کودکان از بدو تولد باید تحت حمایت قرار گیرند و در صورتی که مرتکب جرم شدند با توجه به خطای صورت گرفته تحت تعلیم و آموزش قرار گیرند؛ چه محروم کردن آن‌ها از حقوقشان و صرفا تحمیل تحمل مجازات می‌تواند انگیزه آن‌ها را برای ارتکاب به جرم‌های بیشتر افزایش دهد.
د- حقوق اشخاص محروم از آزادی پیش از محکومیت
در این زمینه در توصیه شماره ۱۳ رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان که به رهنمودهای ریاض معروفند گفته شده که بازداشت قبل از محاکمه باید به عنوان آخرین چاره و برای کوتاه‌ترین دوره زمان ممکن مورد استفاده قرار گیرد. در عین حال چنان‌چه برای فردی قرار بازداشت موقت صادر شد حقوق او باید به نحو کامل تضمین شود به گونه‌ای که متهم صرفا از آزادی رفت و آمد محروم شود و به سایر حقوق او لطمه‌ای وارد نگردد. این امر اقتضا دارد که موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباری الغا شود و سیستم عدالت کیفری به سمتی حرکت کند که از جای گزین‌های قرار بازداشت موقت استفاده شود و به گونه‌ای که استفاده آن از قرارهای کنترل قضایی جایگزین به عنوان اصل در سرلوحه کار دستگاه قضایی قرار گیرد و قرار بازداشت صرفا به عنوان آخرین راه حل، برای مدتی معقول در جایی مورد استفاده قرار گیرد که عمل ارتکابی بسیار شدید است. جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم صرفا با بازداشت محقق می‌شود. آزاد گذاردن متهم منجر به امحای آثار جرم و تبانی با شهود می‌شود و یا بازداشت متهم به عنوان یک اقدام تأمینی توصیه‌گر حفظ حیات متهم یا ممانعت از تکرار جرم او است.^[۷۷]
از آن جا که آزادی لازمه وجودی انسان ‌به عنوان یکی از حقوق فطری، غایت مطلوب جامعه بشری است همگان باید به آن به دیده احترام بنگرند و از تعرض نسبت به آن احتراز کنند. اما ماجراجویی‌های متداول در جامعه و تجاوز افراد به حقوق دیگران موجب پذیرش و تأسیس اصل مسؤولیت کیفری و در نتیجه اعمال محدودیت بر آزادی افراد متجاوز شده است. با فرض مذکور در جریان کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین ممکن است بزهکاری افراد تحت تعقیب و مورد اتهام هنوز به اثبات نرسیده باشد و مقامات مسؤول با تردید مواجه باشند. در چنین حالتی حکم بر محکومیت و اعمال مجازات نسبت به فردی که هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است دور از انصاف خواهد بود.^[۷۸]
بر اساس بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر،« هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا زمانی که در جریان یک دعوی عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد تقصیر او قانونا محرز گردد» هم چنین به موجب بند ۲ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر« هر کس به اتهام جرمی متهم شده باشد حق دارد بی‌گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود» در بند«ه» ماده۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز آمده است: «متهم بی‌گناه است تا این که محکومیتش از راه محاکمه عادلانه‌ای که همه تضمین‌ها برای دفاع از او فراهم شده باشد ثابت گردد».^[۷۹]
بنابراستاندارهای بین المللی هرکس که دستگیر یا بازداشت شده باید فورا از دلایلی که منجر به محرومیت وی از آزادی شده است مطلع گردد. هدف نهایی از چنین الزامی آن است که بازداشت شده بتواند این دلایل را به چالش کشیده و به مشروعیت بازداشت خود اعتراض کند. آگاهی از دلایل بازداشت یعنی فراهم آوردن موجبات دادرسی عادلانه مبتنی بر حق دفاع بر اساس دلایل اعلامی برای شخص بازداشت شده. آگاهی از دلایل بازداشت شده چیزی متفاوت از تفهیم اتهام است. در این مورد شخص به علل دستگیری و یا بازداشت خود آگاهی می‌یابد. مطابق بند ۲ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی « هر کس دستگیر می‌شود در موقع دستگیر شدنش از جهات و علل آن مطلع شود».^[۸۰]
دریافت ابلاغ اتهام در اسرع وقت به بازداشت شده، حق حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی، حق تظلم‌خواهی بازداشت شده به دادگاه و الزام به رسیدگی بدون تأخیر، جبران خسارت از شخص دستگیر شده یا بازداشت شده غیر قانونی، داشتن رفتار انسانی و احترام به حیثیت افراد بازداشت شده، و‌ضع شکنجه آن‌ها برای اخذ اقرار و اعتراف‌، جداسازی متهمین از محکومین، احتساب ایام بازداشت قبلی از میزان محکومیت وی از جمله حقوق فرد دستگیر شده یا بازداشت شده است که باید رعایت شود.^[۸۱]
هر کس حق آزادی فردی دارد. بازداشت یا دستگیری تنها در مواردی که مطابق با قانون است مجاز می‌باشد و آن نباید خودسرانه باشد و تنها توسط مقامات ذی صلاح صورت گیرد. متهم به جرم کیفری نباید تا زمان محاکمه در بازداشت به سر برد. از جمله حقوق فرد دستگیر شده قبل از محاکمه حق آزادی، حق دسترسی افراد توقیف شده به اطلاعات، حق برخورداری از وکیل در دادگاه، حق دسترسی افراد بازداشت شده به محیط بیرون از زندان یا بازداشتگاه، حق حضور فوری نزد قاضی یا دیگر مسئولین قضایی، حق اعتراض به اعتبار بازداشت از لحاظ قانونی، حق محاکمه در زمان معقول یا آزادی از بازداشت، حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه و حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت و رهایی از شکنجه می‌باشد که به شرخ مختصر از هر کدام می‌پردازم.
۱- حق آزادی
ماده ۱۳ اعلامیه جهانی، ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کند: هرکس حق آزادی فردی را دارد. این حق بنیادین بشری است. حکومت‌ها ممکن است در شرایطی معین افراد را از آزادی‌هایشان محروم کنند. ‌پیامد اصلی و اساسی حق آزادی حمایت در برابر بازداشت غیر قانونی و خودسرانه است. در‌ راستای حمایت از حق آزادی، استاندارهای بین المللی از جمله ماده ۴ اعلامیه جهانی اعلام می‌کند: «‌هیچ کس نباید به طور خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود». این تضمین اساسی برای هر فردی که خواه به علت اتهامات کیفری یا مثلا به علت بیماری‌های روانی، کنترل مهاجرت یا ولگردی در بازداشت به سر می‌برند لازم الرعایه می‌باشد.^[۸۲]
به موجب استاندارهای بین الملل بازداشت و توقیف نه تنها نباید خودسرانه باشد بلکه هم چنین باید با دلیل و مدرک و مطابق با آیین دادرسی‌های قانونی باشد.
به عنوان یک قاعده عام بند ۳ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اصل ۳۹ مجموعه اصول تصریح می‌کند: متهمین به جرایم کیفری که هنوز محاکمه نشده‌اند نباید در حبس نگهداری شوند. مطابق حق داشتن آزادی و فرض بی‌گناهی فرد، متهمین به جرایم کیفری قبل از محاکمه نباید بازداشت شوند. با این حال استاندارهای بین المللی صراحتا شرایطی را به رسمیت می‌شناسد که می‌توانند شرایطی را بر آزادی فرد تحمیل کنند یا فرد را تا زمان محاکمه حبس کنند. چنین شرایطی من جمله زمانی است که به نظر می‌رسد برای جلوگیری از فرار متهم و مداخله در شهادت شهود یا احتمال وجود خطر جدی و حتمی از جانب متهم برای دیگران اتخاذ شود و نیز امکان اعمال دیگر تدابیر محدود کننده خفیف‌تر نباشد.^[۸۳]
۲- حق دسترسی افراد توقیف شده به اطلاعات
هر فردی که دستگیر یا بازداشت می شود باید او را از دلایل دستگیری و همچنین حقوقش از جمله داشتن وکیل آگاه ساخت. آن‌ها سریعا باید از موضوع اتهامات علیه خود مطلع شوند. ارائه این اطلاعات برای امکان اعتراض به غیر قانونی بودن دستگیری یا بازداشت فرد اساسی است و در صورت متهم شناخته شدن برای شروع آمادگی دفاع از خود.^[۸۴]
۲.۱‌.حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت و دستگیری
بند ۲ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اصل۱۰ مجموعه اصول تصریح می‌کند: هر فردی که دستگیر یا بازداشت می‌شود باید فورا از دلایلی که موجب محرومیت از آزادیش شده مطلع شود. هدف اصلی از الزام این آگاه کردن این است که فرد بازداشت شده بتواند به اعتبار بازداشتش از لحاظ قانونی اعتراض کند. بنابراین دلایل ارائه شده باید مشخص بوده و شامل توضیح واضحی از اساس قانونی و واقعی بودن دستگیری یا بازداشت باشد.^[۸۵]
۲.۲. حق آگاه کردن فرد از حقوقش
اصول۱۳ و ۱۴ مجموعه اصول تصریح می‌کند به منظور اجرای حقوق فردی فرد باید از حقوقش آگاه شود. فردی که دستگیر یا بازداشت می‌شود حق دارد که از حقوقش و هم‌چنین از چگونگی بهره مند شدن از آن حقوق مطلع شود.^[۸۶]
۲.۲.۱.آگاه کردن از حق برخورداری از وکیل
اصل ۵ اصول بنیادین نقش وکلا و نیز بند ۱ اصل ۱۷ مجموعه اصول تصریح می‌کند: ‌از جمله مهم‌ترین حقوقی که افراد دستگیر شده یا بازداشتی باید از آن مطلع شوند حق دریافت مساعدت حقوقی از جانب وکیل است. هر فردی که دستگیر، بازداشت یا متهم می‌شود باید از حق دریافت مساعدت حقوقی مطلع شود. مطابق با اصل ۵ اصول بنیادین نقش وکلا این اطلاعات باید سریعا به محض دستگیری یا بازداشت یا زمانی که فرد به جرم کیفری متهم می‌شود ارائه شود. قبل از آن بند ۱ ماده ۱۷ مجموعه اصول نیز مقرر کرده بود که اطلاعات باید سریعا پس از دستگیری ارائه شود.^[۸۷]
۲.۳. حق آگاه شدن فوری از اتهام
بند ۲ ماده ۹ و شق الف بند ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کند: ‌فردی که دستگیر یا بازداشت می‌شود حق دارد سریعا از هرگونه اتهام وارده بر خود مطلع شود‌. بنا به اظهارات کمیسیون اروپایی مطابق بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی که هر فرد دستگیر شده باید به طور مناسب از دلایلی که به موجب آن دستگیر شده و آن مبنایی است برای تصمیم گیری در خصوص بازداشتش مطلع شود. خصوصا که او می‌بایست قادر باشد اتهامات وارده را بپذیرد.^[۸۸]
۲.۴. اطلاع دادن به زبانی که فرد آن را می فهمد.
اصل ۱۴ مجموعه اصول تصریح می‌کند: برای این که اطلاعات ارائه شده مؤثر و مفید واقع شود می‌بایست با زبانی که فرد آن را می‌فهمد بیان شود. هر فردی که دستگیر یا بازداشت یا متهم می‌شود و زبانی که مقامات با آن تکلم می‌کنند را نمی‌فهمد، حق دارد با زبانی که قادر به فهمیدن آن است از حقوقش، نحوه اجرا و اعمال آن و علت بازداشت یا دستگیری‌اش و هرگونه اتهام دیگر بر علیه خود مطلع شود. او هم چنین حق دارد نسخه‌‌ای کتبی از علت دستگیری‌اش را دریافت کند. از زمان دستگیری و انتقال به مکان بازداشتگاه، تاریخ و زمان حضور در نزد قاضی یا دیگر مقاماتی که او را بازداشت و یا دستگیر کرده‌اند و مکان نگهداریش آگاه شود.^[۸۹]