۲) نظریه کارگزاری: دو رویکرد به این نظریه در نوشته های مدیریت سود مطرح است:
رویکرد سهامداران و رویکرد ذینفعان. هر دو رویکرد ریشه در کار جنسن و مکلینگ^[۶۹] دارند (جنسن و مکلینگ ، ۱۹۷۶: ۱۲۰).
طبق رویکرد سهامداران یا رویکرد سنتی به نظریه کارگزاری، تضاد منافعی بالقوه بین سهامداران و مدیران وجود دارد. مدیران می کوشند ثروت خود را بیشینه کنند. این ثروت با افزایش پاداش، افزایش ارزش اختیار نامه های سهام یا ارزش سهام، یا کسب موقعیت شغلی بهتر افزایش می یابد. تاکید بر سود کوتاه مدت و فدا کردن سود بلند مدت بهترین و کوتاهترین راه افزایش ثروت است. بر این اساس مدیران مشوق لازم را برای مدیریت سود دارند.

طبق رویکرد ذینفعان به نظریه کارگزاری تضاد منافع به تمام گروه‏ های ذینفعان تعمیم داده می‏شود.
پرایور، ساروکا، و تریبو^[۷۰] معتقدند بر اساس این رویکرد مدیران نه تنها با سهامداران که با دیگر گروه‏های ذینفعان شرکت رابطه دارند. آنان رابطه مثبتی را بین مدیریت سود و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت یافتند.
۳) نظریه حساب‏شویی (آب از سر گذشتن): جوردن و کلارک^[۷۱] (۲۰۰۴) می گویند: نظریه حساب‏شویی یا استحمام قائل به این است که اگر شرکتی در یک سال سود پایین را تجربه کند ممکن است سود آن سال را با شستن یا استحمام دارایی‏ها (تبدیل آنها به هزینه) کاهش دهد. بر این اساس اگر حساب‏شویی در چارچوب اصول حسابداری پذیرفته همگانی باشد مدیران بعداً از بابت حساب‏شویی هایی که قبلا اًنجام داده اند جریمه و توبیخ نمی‏شوند. بعضی دیگر مانند زاروین معتقدند حساب‏شویی زمانی رخ می‏دهد که مدیران جدید جایگزین مدیران قبلی می‏شوند و برای این که بعداً عملکرد خوبی از خود نشان دهند حساب‏شویی اساسی راه می‏اندازند. مهمترین ضعف این نظریه این است که نگاه بخشی به مدیریت سود دارد. به عبارت دیگر فقط بخشی از فعالیت‏های مدیریت سود را تبیین می کند.
۴) نظریه پذیرایی: نظریه پذیرایی را برای تبیین مدیریت سود از ادبیات تامین مالی وام گرفته اند. آنان معتقدند مدیران با متورم کردن اقلام تعهدی از خوش بینی سرمایه‏گذران نسبت به سود پذیرایی می‏کنند. بر اساس این نظریه سرمایه‏گذاران اشتهای بسیار زیادی برای سود غافلگیر کننده یا سورپرایز نشان می دهند و مدیران با متورم کردن اقلام تعهدی از این اشتها پذیرایی می‏کنند. به نظر آنان سه مقدمه و پیش فرض بر اساس این نظریه وجود دارد: ۱) یک تقاضای غیر ارادی برای شرکت‏ها وجود دارد که به سودهای شگفت انگیز و غافلگیرکننده برای ارزش‏گذاری وزن بیشتری می‏دهند. ۲) محدوده‏های تفاضل‏گیری سرمایه‏گذاران نیز نمی‏تواند این تقاضا را پس براند. ۳) مدیران به مزایای کوتاه مدت پذیرایی وزن بیشتری در مقابل هزینه های بلند مدت مربوط می‏دهند ( شیوا و همکاران^[۷۲] ، ۲۰۰۷: ۲۲۰).
۵) نظریه شرکت: مباحث این بخش عمدتا مبتنی بر کار رانن و یاری^[۷۳] (۲۰۰۲) است. پیش از این گفته شد که چرا این نظریه در مقایسه با رقبایش مسلط و عام است. از منظر دیگر می‏توان گفت چون شرکت‏ها تولیدکنندگان و گزارشگران اطلاعات حسابداری هستند، طبیعی است اهمیت سود از منظر نظریه شرکت پژوهیده یا کند و کاو شود.
۲-۲-۹- روش های مدیریت سود
مطالعات نشان می دهند که مدیران از طریق انتخاب سیاست های خاص حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارشی را تعدیل می کنند. یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکای بر صورت های مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر، همان طور که از تعریف مدیریت سود بر می آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کنند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد. در ادامه به برخی از روش های مدیریت سود اشاره نموده و شرح مختصری از آن ها ارائه می نماییم.
۲-۲-۹-۱- تنظیم زمان معامله
در مورد رویدادهای مالی که با درآمد و هزینه شرکت ارتباط دارند و تاثیر بر وجه نقد ندارند، مدیریت می تواند با تاخیر در ثبت آنها در پایان سال مالی به هدف خود که همانا هموارسازی سود است، برسد. خیلی از شرکت ها علاقمند هستند در پایان هر دوره گزارشگری (سالانه و میان دوره ای) با اعطای تخفیفات ویژه، فروش و حساب های دریافتی را بالا ببرند.
۲-۲-۹-۲- روش های تسهیم هزینه
مدیریت با اعمال نظر در مورد بعضی از هزینه ها مثل هزینه های تحقیق و توسعه و استهلاک سرقفلی می تواند سود شرکت را تغییر دهد. برای مثال مدیریت در زمانی که سود شرکت به صورت ثابت رشد می‏کند با تسهیم هزینه تحقیق و توسعه برای سال های آتی دست به هموارسازی می زند، اما زمانی که افزایش فوق العاده ای در فروش خود دارد هموارسازی را با هزینه کردن تمام مخارج تحقیق و توسعه عملی می کند. ابهام در تعاریف عناصر حسابداری مبهم بودن تعاریف موجود در مورد عناصر حسابداری مثل دارایی و بدهی امکان می دهد بعضی از اقلام را به دلخواه خود طبقه بندی کند. برای مثال FASB دارایی را منبعی اقتصادی می داند که تحت کنترل یک شخصیت حسابداری و نتیجه معاملات و رویدادهای گذشته است. والتر شویتس^[۷۴] رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و عضو سابق FASB معتقد است این تعریف کلی و بسیار مهم است که خیلی از اقلام را می توان در آن گنجاند. این تعریف باعث می شود که اصل تطابق برای تمایز بین دارایی و مخارج به طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد. بر اساس این تعریف مخارج انتقالی فقط به این دلیل که منافع آتی ایجاد می کند دارایی به شمار می آید. گروهی از محققان معتقدند که ما باید با تمام دارایی ها مانند دارایی های نامشهود برخورد کنیم و بیش از هر چیز به معاملاتی توجه کنیم که حقی ایجاد می کند یا باعث افزایش حقوق قبلی می شود. اطلاعات مالی که مبنای استفاده از این صورت های مالی است باید ویژگی هایی داشته باشد که موسسه با رعایت آن ها این اطمینان را ایجاد کند که صورت های مالی به صورت صحیح و منصفانه تهیه شده است.
۲-۲-۹-۳- پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری
در این روش بر اساس اصول حسابداری، اقلام تعهدی غیر عادی برآورد می گردد. مدلی که جونز در سال ۱۹۹۱ برای کشف مدیریت سود ارائه نمود، یکی از اولین مدل های ارائه شده بر اساس این روش می‏باشد. در این مدل، جونز مفهوم اقلام تعهدی غیر عادی (اختیاری)^[۷۵] را به عنوان عامل تعیین کننده کیفیت سود، معرفی نمود. جونز اقلام تعهدی را به دو جزء عادی (غیر اختیاری)^[۷۶] و غیر عادی (اختیاری) تفکیک نمود. در حالی‏که اقلام تعهدی غیر اختیاری بواسطه مقررات، سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند، اقلام تعهدی اختیاری، قابل اعمال نظر توسط مدیریت می باشد.
بنابراین جزء اختیاری اقلام تعهدی به عنوان شاخصی در جهت کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. به طور مشخص، مدل جونز تحت تاثیر مدل دی آنجلو^[۷۷] است. در مدل دی آنجلو فرض شده است که اقلام تعهدی غیر اختیاری از دوره ای به دوره دیگر ثابت است. مدل جونز سطح کلی اقلام تعهدی را به تغییرات فروش و اموال، ماشین آلات و تجهیزات (اقلام حسابداری) مربوط ساخته و به عبارت دیگر تغییرات در اقلام تعهدی غیر اختیاری که در نتیجه تغییر در شرایط اقتصادی ایجاد می شوند را نیز وارد مدل نموده است (همنز^[۷۸] ، ۲۰۰۶: ۳۲). در نتیجه مدل سعی در کنترل تاثیر تغییرات شرایط اقتصادی واحد تجاری بر روی اقلام تعهدی غیر اختیاری دارد.
در مدل جونز مجموع اقلام تعهدی به یکی از دو روش زیر ‌(با توجه به اطلاعات موجود) محاسبه می‏شود (مشایخی و دیگران، ۱۳۸۴):
(۱TA_it = E_it – CFO_it
(۲ TA_it = (CA_it – CASH_it) – (CL_it - STD_it) – DEPN_it
TA: کل اقلام تعهدی شرکت i در سال t
E: سود عملیاتی
CFO: وجوه نقد حاصل از عملیات
CA: دارایی‏های جاری
CL: بدهی‏های جاری
DEPN: هزینه استهلاک
STD: حصه جاری تسهیلات دریافتی
CASH: وجه نقد
گروه کثیری از محققین مجموع اقلام تعهدی را به عنوان تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی منهای استهلاک تعریف نموده‏اند. تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی برابر است با تغییر در حساب‏های دریافتنی به علاوه تغییر در موجودی‏ها به علاوه تغییر در سایر دارایی‏های جاری منهای تغییر در بدهی‏های جاری (سرمایه در گردش غیر نقدی را سرمایه عملیاتی خالص^[۷۹] نیز می نامند).
۲-۲-۹-۴- پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان‏های نقدی
یک رابطه مفهومی عمیق بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی که رابطه سود با نقد را در نظر گرفته و
مشکلات متعدد مربوط به رویکرد حسابداری را ندارد توسط دی چاو و دی چو^[۸۰] (۲۰۰۲) توسعه یافت. دی چاو و دی چو بر این نکته تاکید می نمایند که اغلب تحقیقات گذشته بر روی دستکاری‏های عمدی اقلام تعهدی متمرکز گردیده اند و این دستکاری‏ها را موجب کاهش کیفیت سود دانسته اند. این در حالیست که حتی در غیاب دستکاری‏های عمدی (مدیریت سود)، ویژگی‏های شرکت و صنعت می تواند بر روی کیفیت اقلام تعهدی تاثیر گذار باشد. لذا هر دو نوع عمدی و غیر عمدی خطاهای تخمین منجر به کاهش کیفیت سود می گردد. در این روش باقی مانده تخمینی از رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش بر اساس جریان‏های نقدی دوره های جاری، پیشین و آتی، مشخص کننده کل خطای تخمین اقلام تعهدی (عمدی و غیر عمدی) است که به عنوان معیاری معکوس از کیفیت سود در نظر گرفته می شود. این روش یک رابطه مستقیم بین جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری بوجود می آورد، اما بین خطاهای تخمین عمدی و غیر عمدی تمایز قائل نمی شود. استفاده از این روش نیازمند این فرض است که سرمایه در گردش اقلام تعهدی بیش از یک سال معوق نشده یا منجر به دریافت ها و پرداخت‏های نقدی تا بیش از یک سال نگردیده است.
۲-۲-۱۰- اقلام تعهدی اختیاری
۲-۲-۱۰-۱- هدف از حسابداری بر مبنای تعهدی چیست؟
حسابداری بر مبنای تعهدی تأثیر مالی معاملات و سایر رویدادهای واحد تجاری را که دارای آثار نقدی در طول یک دوره است، ثبت و ضبط می کند (هیات استانداردهای حسابداری مالی بیانیه مفاهیم شماره ۹، بند ۱۳۹). به این موضوع در مفاهیم نظری استانداردهای حسابداری ایران نیز اشاره شده است. در حسابداری بر مبنای تعهدی از ارقام تعهدی و روش های تخصیص با هدف تطابق درآمدها، هزینه ها، سودها و زیان‏های نقدی در یک دوره استفاده می شود و به انعکاس دریافت ها و پرداخت های نقدی بسنده نمی‏شود. در نتیجه شناسایی درآمدها، هزینه ها، سودها و زیان ها و افزایش و کاهش های مربوط در دارایی‏ها و بدهی‏ها شامل تطابق درآمدها و هزینه ها، تخصیص و استهلاک، اساس حسابداری تعهدی برای سنجش عملکرد شرکت است (هیئت استانداردهای حسابداری مالی، ۱۹۸۵، بیانیه مفاهیم حسابداری شماره ۶، بند ۱۴۵). بنابراین هدف اولیه حسابداری تعهدی کمک به سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد اقتصادی یک شرکت در طول یک دوره از طریق استفاده از اصول حسابداری نظیر تطابق و شناسایی سود می باشد. شواهدی وجود دارد که بر آن اساس، در نتیجه بکارگیری ارقام تعهدی، سود حسابداری هموارتر از جریان‏های نقدی مربوط به آن است (ارقام تعهدی ارتباط منفی با جریان های نقدی مربوطه دارند) و سود اطلاعات بهتری نسبت به جریان های نقدی برای سنجش عملکرد اقتصادی شرکت فراهم می آورد (ناظمی،
۱۳۸۶: ۸۹).
فرض تعهدی به عنوان فرض اصلی برای شناسایی درآمدها و هزینه های یک دوره، ضرورت بکارگیری تخمین را در حسابداری اجتناب ناپذیر می کند. بدیهی است که مدیران بر مبنای این فرض و اصل تطابق قادر خواهد بود به طور مصنوعی سود را هموار کنند. در واقع اقلام تعهدی سبب می گردد تا مدیریت بتواند با روش‏های خلاقانه حسابداری به مدیریت سود بپردازد.
۲-۲-۱۰-۲- اقلام تعهدی
پژوهش های تجربی شواهدی را ارائه می دهد که حسابداری تعهدی، سبب می گردد تا مدیران از حق قابل توجهی جهت تعیین سود در دوره های زمانی متفاوت برخوردار شوند. لذا در این نوع سیستم، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه های تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند. ادبیات حسابداری و امور مالی نشان می دهد که شناسایی میزان اقلام تعهدی اختیاری در مطالعات مدیریت سود طی یک رویداد مالی مهم تلقی می شود، بنابراین مدیریت در تلاش است تا اقلام
تعهدی اختیاری و غیر اختیاری را تفکیک کند. اقلام تعهدی به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) اقلام تعهدی اختیاری، اقلامی که به دلیل انتخاب روش‏ها و رویه های حسابداری و تصمیمات مدیریت در واحد تجاری ایجاد می گردد و بستگی به روش‏های حسابداری شرکت مورد نظر دارد و به عوامل خارج از شرکت ارتباطی ندارد. این نوع اقلام به عنوان شاخصی برای تعیین مدیریت سود در واحد تجاری به کار گرفته می شود.
ب) اقلام تعهدی غیراختیاری، این اقلام در طول زمان ثابت هستند و مدیریت در این نوع اقلام هیچ‏گونه دخالتی ندارد و انجام فعالیت‏های عملیاتی واحد تجاری تعیین کننده این اقلام می باشد. این نوع اقلام به واسطۀ مقررات سازمان‏ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند. از آنجایی که بازار، کل اقلام تعهدی را ارزش گذاری می کند و قادر به تفکیک اجزاء کل اقلام تعهدی نمی باشد. در نتیجه نمی تواند تشخیص دهد که ارزش گذاری بیش از واقع مربوط به کدامیک از اقلام تعهدی (اختیاری یا غیر اختیاری یا هر دو) می‏باشد. لذا برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری ابتدا اقلام تعهدی غیر اختیاری را محاسبه نموده و بعد عدد بدست آمده را از کل تعهدات کم می کنیم تا اقلام تعهدی اختیاری بدست آید. با توجه به این که سرمایه‏گذاران به اقلام تعهدی اختیاری ارزش بیشتری قائل هستند، این مورد باعث می شود تا دستکاری سود توسط مدیران به سهولت انجام گیرد.
در نتیجه موقعیت شرکت خوب می شود و سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود برای سرمایه‏گذاری دچار اشتباه می شوند. سود حسابداری به عنوان یک معیار سنجش خلاصه و مفید برای عملکرد شرکت محسوب می شود. این سود تحت سیستم حسابداری تعهدی محاسبه می شود یکی از محصولات و نتایج مهم این سیستم به حساب می آید. این سود بعنوان یک معیار سنجش عملکرد شرکت بوسیله اکثر استفاده کنندگان از صورت های مالی شرکت، استفاده می شود. به عنوان مثال از سود حسابداری به عنوان مبنایی برای پاداش جبران خدمات مدیران^[۸۱]، در قراردادهای بدهی^[۸۲]، توان سودآوری شرکت، پیش بینی سودهای آتی، مخاطرات سرمایه گذاری در شرکت یا اعتباردهی به آن، آگهی هایی که شرکت در نشریات مالی منتشر می کند و همچنین بوسیله سرمایه گذاران و بستانکاران استفاده می شود (حسینی ، ۱۳۸۵: ۲) .
سود حسابداری خود از دو قسمت عمده تشکیل یافته است، قسمتی از آن نقدی می باشد، یعنی وجه ‏نقد بدست آمده طی یک دوره در داخل این سود قرار دارد و قسمتی دیگر از آن را اقلام تعهدی تشکیل می‏دهند. اقلام تعهدی غیر اختیاری وابسته به سطح فعالیت شرکت است در حالی که اقلام تعهدی اختیاری منعکس کننده حسابداری ذهنی به کار گرفته شده توسط مدیران می باشد. (انگیزه مدیران در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در حالی که سود شرکت‏ها بستگی به وضعیت و عملکرد شرکت دارد.) در این موضوع است که GAAP به مدیران در گزارش‏دهی سود به سهامداران تا حدودی آزادی عمل داده است (چونگ^[۸۳] و همکاران ، ۲۰۰۲: ۳۰).
۲-۲-۱۱- کشف و اندازه گیری مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری
یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود در شرکت ها، تخمین عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در تعیین سود است. بررسی ادبیات مبتنی بر مدیریت سود، بیانگر وجود رویکردهای متفاوت با شناسه‏ای مختلف در تخمین و اندازه‏گیری اختیار مدیریت در تعیین سود گزارش شده است. یکی از مهمترین این رویکردها، مبتنی بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری است.
ورونیکا و سیدهارتایودم در پژوهشی از سه نوع معیار برای سنجش سودآوری آتی استفاده کردند:
سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری
جریان وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
سود خالص
و آنها به علت ضعف های ذاتی سود خالص از تغییرات سود خالص استفاده کردند.
هیلی، دی آنجلو^[۸۴] و جونز، در طی انجام مطالعاتی در زمینه مدیریت سود، با به کارگیری اقلام تعهدی برای کشف مدیریت سود اقدام به ارائه مدل هایی کرده اند که در پژوهش های بعدی، بارها آزموده شده اند. دچو و همکاران با ارائه مدلی که از آن پس «مدل تعدیل شده جونز» نام گرفت، این مدل را با مدل های جونز، هیلی و دی آنجلو و نیز مدل صنعت مورد مقایسه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که مدل تعدیل شده جونز از قدرت بیشتری برای کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری برخوردار است.