۳- ورشکستگی یکی از شرکای ضامن به انحلال شرکت منجر می‌شود. (بند ه ماده۱۳۶ق.ت) برای انحلال، کافی است که مدیر تصفیه^[۶] شریک ورشکسته کتباً تقاضای انحلال شرکت را کرده باشد و از این تقاضا شش ماه گذشته و شرکت، مدیر تصفیه را از تقاضای مزبور منصرف نکرده باشد.(ماده۱۳۸ق.ت)

در این شرکت ورشکستگی یکی از شرکای با مسئولیت محدود منجر به انحلال شرکت نمی‌شود.(ماده۱۶۱ ق.ت)زیرا در شرکت مختلط غیر سهامی شرکای ضامن مسئول پرداخت تمامی بدهی‌های شرکت هستند، در حالی که شریک با مسئولیت محدود در برابر بدهی شرکت، در صورتی که زائد بر سرمایه اش باشد مسئولیتی ندارد. به همین جهت ورشکستگی او نیز تاثیری در ورشکستگی شرکت ندارد.(اسکینی،همان،ص۲۳۱)
البته اگر چنین شریکی سهم خود را از سرمایه شرکت به طور کامل پرداخت نکرده باشد،طلبکاران شرکت می‌توانند در صورت ورشکسته شدن او، برای پرداخت بقیه سهمش به او هم مراجعه کنند. در این باره ماده ۱۵۸ می‌گوید: «در صورت ورشکستگی یکی از شرکای با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود.»
۴- فوت و محجوریت شریک یا شرکای تضامنی به انحلال شرکت منجر می‌شود. (بند ه ماده۱۳۶ق.ت(
پس از فوت یا محجوریت یکی از شرکا ضامن، اگر سایر شرکا تصمیم به باقی ماندن شرکت بگیرند، قائم مقام متوفی یا نماینده محجور باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت یا محجوریت،^[۷] رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به باقی ماندن شرکت کتباً اعلام نمایند.در صورت اعلام رضایت شرکت باقی خواهد ماند.
نکته:ماده ۱۶۱ قانون تجارت مرگ یا محجوریت شریک با مسئولیت محدود را موجب انحلال مختلط غیر سهامی نمی‌داند. زیرا این شرکت قائم به وجود شریک یا شرکای ضامن است و شرکای با مسئولیت محدود فقط سرمایه در شرکت می‌گذارند و حق دخالت در امور شرکت را ندارند.(ستوده تهرانی،همان،ص۲۹۷)
۴-۴- بقای شخصیت حقوق شرکت پس از انحلال
ضرورت بقای شخصیت حقوقی شرکت پس از انحلال با تردیدی رو به رو نیست. پرداخت بدهی‌ها، اجرای تعهدات باقی مانده، وصول مطالبات و تقسیم باقی مانده اموال شرکت میان شرکا از جمله اموری است که انجام آنها بدون پذیرش شخصیت حقوقی برای شرکت غیر ممکن است.
۴-۵- نتایج انحلال شرکت مختلط غیر سهامی
نتیجه انحلال این شرکت، تصفیه اموال شرکت و تقسیم آن میان شرکا است:
الف) تصفیه
پس از انحلال، امور شرکت باید تصفیه گردد یعنی مطالبات وصول شود بدهی‌ها پرداخت شود و دارایی شرکت میان شرکا تقسیم شود. بنابراین تصفیه امور شرکت عبارت است از مجموع عملیاتی که برای وصول مطالبات و پرداخت دیون و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد و تقسیم آن بین شرکا انجام می‌شود و در هنگام تصفیه در صورتی که شرکت زیان داشته باشد مبلغ اضافی که هر یک از شرکای ضامن باید بدهند نیز باید تعیین گردد. (ستوده تهرانی،همان،ص۳۲۸)
تصفیه امور شرکت مختلط غیر سهامی پس از انحلال، مطابق مواد ۲۰۲ تا ۲۱۸ قانون تجارت مگر در موارد انحلال ناشی از ورشکستگی که تابع مقررات راجع به ورشکستگی خواهد بود.(حسنی،همان،ص۳۳۸)
ب) تقسیم اموال شرکت
قانون تجارت در مورد تقسیم دارایی شرکت میان شرکا مقرراتی را وضع کرده که اجمالاً بررسی می‌شود:
۱- به موجب ماده ۲۱۱ ق.ت « آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه مورد نیاز نیست به طور موقت بین شرکا تقسیم می شود.»
۲- همچنین ماده ۲۱۵ ق.ت می‌گوید تقسیم دارایی شرکت، خواه در حین تصفیه و یا پس از ختم آن، در صورتی امکان دارد که قبلاً سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید، اعلام و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلام در مجله گذشته باشد. ماده ۲۱۶ ق.ت نیز تخلف از ماده قبل را موجب مسئولیت متصدیان تصفیه در برابر طلبکاران قرار داده است. در مورد شرکت مختلط غیر سهامی باید دو نکته اساسی ذکر شود(اسکینی،همان،ص۲۳۲)
۱- اگر دارایی این شرکت برای پرداخت بدهی هایش کافی نباشد، طلبکاران شرکت حق دارند بقیه‌ی طلب خود را از دارایی شخصی هر از شرکای ضامن وصول کند. در چنین حالتی، طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکای ضامن، دارای حقوق مساوی هستند. (ماده ۱۵۷ ق.ت) اگر شرکای ضامن بیش از یک نفر باشند، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی است. (ماده ۱۶۰ ق.ت)
۲- در صورت ورشکستگی این شرکت، دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم می‌شود و طلبکاران شخصی شرکا در آن حقی ندارند. ماده ۱۵۶ قانون تجارت این نکته را بیان می‌کند و در پایان اضافه می‌کند: «سهم الشرکه شرکای با مسئولیت محدود نیز جزء دارایی شرکت محسوب می‌شود.» این عبارت از این لحاظ اهمیت دارد که اگر شرکت ورشکسته شده باشد، طلبکاران شخصی شریک با مسئولیت محدود، حق توقیف و وصول سهم شریک در شرکت را ندارند، حتی اگر مثلاً به سبب ورشکستگی شریک با مسئولیت محدود، او قادر به پرداخت طلب طلبکاران شخصی خود نباشد.
۴-۶- موارد انحلال شرکت
همان طور که تشکیل شرکت ناشی از ارادۀ شرکاست، انحلال آن نیز با اراده شرکا میسر است. در نهایت ممکن است در طول حیات شرکت، وقایع دیگری حادث شود که انحلال شرکا را ایجاب کند. این موارد را قانون گذار در قانون تجارت پیش بینی کرده است و ما آنها را تحت عناوین زیر بررسی می کنیم:
انحلال مبتنی بر ارادۀ شرکا،
انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت،
انحلال مبتنی بر دلایل موجه،
انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا،
۴-۶-۱- انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت
در بحث راجع به تعریف و خصایص شرکت گفتیم که شرکت قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر، شخص حقوقی را ایجاد می کنند تا فعالیت خاصی را در مدتی معین به انجام برسانند و در سود و زیان شرکت سهیم شوند. از میان رفتان هر یک از این عناصر تشکیل دهنده شرکت، موجب انحلال آن است.
الف) انتفای تعدد شرکا
چون در حقوق ایران، برخلاف حقوق بعضی از کشورهای اروپایی، شرکت تک شریک معتبر نیست، شرکت در صورتی تشکیل می شود که لااقل دو نفر بر تشکیل آن توافق کنند و هرگاه پس از تشکیل شرکت، حالت تعدد شرکا از میان برود، یعنی فقط یک شریک در شرکت باقی بماند، شرکت منحل خواهد شد. (اسکینی ۱۳۸۶، ص۲۲۹)
انتفای تعدد شرکا به ویژه زمانی پیش می آید که پدری و فرزند واحد او در یک شرکت شر یک اند و پدر فوت می کند. در این حالت، چون فرزند واحد مالک سهم الشرکه پدر نیز می شود و در نتیجه سهم الشرکه در ید او قرار می گیرد، مالکیت مشاع پایان می پذیرد و دیگر شرکتی وجود ندارد. البته این مورد با موردی که در آن یکی از شرکا فوت می کند، ولی بیش از یک شریک در شرکت باقی می ماند، متفاوت است و خواهیم دید که این وضع الزاماً به انحلال شرکت نمی انجامد. در صورت انتفای تعدد شرکا و تعلق تمام سرمایه به یک شریک، شرکت خود به خود منحل خواهد شد و مراجعه به دادگاه، برای صدور حکم انحلال آن، لازم نیست. هرگاه شریک تنها معاملاتی به نام شرکت انجام دهد، چون شرکت وجود ندارد، طلبکاران می توانند خود وی را طرف معامله تلقی کرده، از اموالش طلبهایشان را برداشت کنند.
ب) حذف نوع شرکت توسط قانونگذار
هرگاه نوع شرکتی که تاکنون وجود داشته است از طریق وضع قانون حذف شود، شرکت منحل خواهد شد، مورد بارز این وضعیت، شرکت های سهامی موضوع قانون تجارت(مصوب ۱۳۱۱) است که پس از گذشت سه سال از تصویب لایحه قانونی ۱۳۴۷، با جانشین کردن شرکتهای سهامی عام و خاص، از قانون گذاری ایران حذف شده است.
از تاریخ تصویب لایحه قانونی ۱۳۴۷، شرکتهای سهامی فقط به صورتی که در این لایحه آمده است، شرکت سهامی تلقی می شوند و هرگاه شرکتهای سهامی موجود در تاریخ لازم الاجرا شدن این لایحه، خود را با مقررات آن وفق نداده و به شرکت سهامی عام یا خاص و یا یکی از شرکتهای دیگر مندرج در قانون تجارت تبدیل نشده باشند، منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال، مشمول قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ خواهند بود(ماده ۲۸۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷)
مسئله ای که مطرح می شود این است که هرگاه یک شرکت سهامی که مطابق مقررات قانون تجارت(مصوب ۱۳۱۱) تشکیل شده، به دستور ماده ۲۸۴ لایحه قانونی عمل نکند به همان صورت سابق ادامه حیات بدهد، چه باید کرد؟ آیا چنین شرکتی را باید مطابق ماده ۲۸۴ لایحه قانونی نادیده گرفت، یا مطابق ماده ۲۲۰ قانون تجارت شرکت تضامنی تلی کرد؟ پاسخ دادن به این سؤال از آن نظر مفید است که هرگاه شرکت را منحل تلقی کنیم، هر شریکی که معامله ای با اشخاص ثالث کرده باشد باید خود به شخصه از عهده تعهدات پذیرفته بر آید؛ چه بنا بر فرض، شرکت وجود ندارد. برعکس، اگر شرکت را شرکت تضامنی تلقی کنیم، علاوه بر اینکه شرکت وجود دارد، شرکا مسئولیت تضامنی خواهد داشت و در نتیجه، هر معامله ای که شریکی کرده باشد، بر عهده شرکای دیگر نیز خواهد بود.
به نظر ما، با توجه به اینکه ماده ۲۸۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷، هم بر ماده ۲۲۰ قانون تجارت، وارد است و هم نسبت به آن جنبه خاص دارد، باید درباره موضوع مورد بحث، بر ماده اخیر ترجیح داشته باشد و به عبارت دیگر، هرگاه شرکت سهامی در زمان حکومت قانون تجارت تشکیل شده و بعد از تصویب لایحه قانونی ۱۳۴۷ خود را با لایحه اخیر تطبق نداده باشد، باید نادیده گرفته شود، نه آنکه تضامنی تلقی گردد. البته این امر به زیان اشخاص ثالثی است که با شرکت معامله کرده اند،؛ چه شرکت، بنا بر مادده ۲۸۴ لایحه قانونی منحل است و انحلال آن نیز نیاز به صدور حکم ندارد. بنابراین، شریکی که با اشخاص ثالث ـ حتی به نام شرکت ـ معامله کرده است، به شخصه مسئول اجرای معامله است و طلبکارانی که با او معامله کرده اند فقط به خود او می توانند مراجعه کنند. به نظر ما، قانون گذار بایست ماده ۲۸۴ لایحه قانونی را چنان تنظیم می کرد که با شرکت سهامی سابق، در صورت عدم تطبیق خود با مقررات جدید، شرکت تضامنی تلقی شود(ماده ۲۲۲۰ ق.ت) و یا آنکه منحل شده، شرکا مسئول تضامنی محسوب شوند؛ اما چون قانون گذار هیچ یک از این دو راه را انتخاب نکرده است، اشخاص ثالث، در این مورد به خصوص، مغبون خواهند شد.(ستوده تهرانی ۱۳۸۶، ۲۱)
ج) انتفای موضوع شرکت
همان طور که گفتیم، موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت است: مجموعه اموالی که به شرکت آورده می شوند و فعالیت که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل می شود. هرگاه موضوع شرکت، به دلیل تحقق هدف شرکت و یا از میان رفتن آن، منتفی شود، همچنین زمانی که انجام دادن مقصودی که شرکت برای آن تشکیل شده بود، غیر ممکن شود و یا نوع فعالیت مندرج در اساسنامه یا شرکتنامه از طرف قانون ممنوع گردد، شرکت منحل خواهد شد. ماده ۱۳۶ قانون تجارت، ناظر به ماده ۹۳ همان قانون، مورد دوم را به عنوان دلیل انحلال ذکر می کند: « وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد». از میان رفتن کامل دارایی شرکت ـ یعنی مفهوم دیگر موضوع ـ نیز مطابق مقررات عام قانون مدنی موجب از میان رفتن قرارداد شرکت خواهد شد؛ چه تا سرمایه و دارایی نباشد؛ شرکتی هم وجود ندارد. تلف شدن موضوع شرکت، در صورتی موجب انحلال آن خواهد بود که تمام دارایی شرکت از میان برود. در عمل، موضوع شرکت در اساسنامه ها چنان وسیع معین می شود که هیچ گاه نمی تواند منتفی شود. به علاوه، صرف توقف فعالیت شرکت، موجب انحلال قهری آن نیست، مگر آنکه توقف نتیجه اتمام مقصودی باشد که شرکت برای آن تشکیل شده است و یا نتیجه تلف کامل دارایی شرکت باشد. این نکته را که رویه قضایی فرانسه بیان کرده در حقوق ما نیز باید پذیرفت؛ چه بند یک ماده ۹۳ قانون تجارت، ناظر به موردی است که فعالیتی که شرکت برای آن ایجاد شده کاملاً انجام شده باشد و توقف فعالیت شرکت به هر علت دیگری، موجب انحلال شرکت نمی شود.
د) انقضای مدت شرکت
هرگاه برای شرکت مدت معین شده باشد و با انقضای مدت، شرکا به تمدید آن رضایت ندهند، شرکت منحل می شود. این قاعده کاملاً منطقی است و اگر قانون گذار بر آن تأکید نمی کرد هم قابل اعمال بود؛ چه همان طور که گفته شد، شرکا با تعیین مدت برای شرکت، از قبل چنین توافق کرده اند که هرگاه مدت شرکت به پایان برسد، منحل شود.
هـ) ورشکستگی شرکت
ورشکستگی شرکت تجارتی زمان مصداق دارد که شرکت از تأدیه وجوهی که برعهده دارد برنیاید(۴۱۲ ق.ت). با توجه به اینکه حکم ورشکستگی به طور موقت قابل اجراست(ماده ۴۱۷ ق.ت)، انحلال شرکت از زمانی تحقق پیدا می کند که حکم دادگاه اول صادر شده است و لزومی ندارد که حکم، با گذراندن مراحل قانونی قطعی شده باشد.
از آنجا که شرکت، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، از دخالت در اموال خود ممنوع است(ماده ۴۱۸ ق.ت)، طبیعی است که قانون گذار این قاعده را پیش بینی کرده باشد که در صورت ورشکستگی شرکت، شرکت منحل می شود.
باید توجه کرد که در صورت انحلال شرکت به سبب ورشکستگی، تصفیه اموالش مطابق مقررات مربوط به ورشکستگی انجام می گیرد(ماده ۲۰۲ ق.ت) بنابراین، در صورتی که طلبکاران شرکت ورشکسته توافق کنند با شرکت قرارداد ارفاقی منعقد کنند، شرکت منحل نخواهد شد، مگر آنکه به تعهدات خود به موجب قرارداد ارفاقی عمل نکرده باشد و یا قرارداد ارفاقی به دلیلی باطل اعلام شود.
۴-۶-۲- انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا
از آنجا که در شرکتهای اشخاص، شخصیت شریک اهمیت فراوان دارد، فوت، حجر و عجز شریک از پرداخت دیون شخصی اش، ممکن است موجب انحلال شرکت شود.
الف) فوت و حجر شریک
در صورت فوت یا حجر یکی از شرکای ضامن، شرکت خود به خود منحل می شود مع ذلک، سایر شرکا می توانند بر بقای شرکت با قائم مقام متوفی توافق کنند(مورد ۱۳۶، ۱۳۹، ۱۶۱ و ۱۸۱ ق.ت). همان طور که گفته شد، در صورتی که نظر سایر شرکا بقای شرکت باشد، قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را در مورد بقای شرکت به طور کتبی اعلام کند. در صورتی که قائم مقام متوفی، رضایت خود را اعلام کرد، نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک است، ولی در صورت اعلام عدم رضایت فقط در منافع حاصل در مدت مذکور شریک است و نسبت به ضرر آن مدت سهیم محسوب نمی شود. سکوت تا انقضای مهلت یک ماه مذکور، در حکم اعلام رضایت است(مواد ۱۳۹ و ۱۴۰ ق.ت). برعکس، در شرکت های مختلط غیرسهامی، فوت یا حجر یا ورشکستگی شریک یا شرکای با مسئولیت محدود، موجب انحلال شرکت نمی شود(ماده ۱۶۱ ق.ت)
ب) عجز شریک از پرداخت دیون شخصی
قانون تجارت ایران در مورد عجر یکی از شرکا از پرداخت دیونش دو مورد را از یکدیگر تفکیک کرده است:۱- هرگاه شریک تاجر باشد و قادر به پرداخت دیون خود نباشد، حکم ورشکستگی اش صادر می‌شود. بند «هـ» ماده ۱۳۶ قانون تجارت، در چنین صورتی، صدور حکم انحلال شرکت را مجاز می داند. مع ذلک در این باره باید به دو نکته اساسی توجه کرد: اول اینکه حکم انحلال در صورتی صادر می شود که مدیر تصفیۀ شریک ورشکسته کتباً تقاضای انحلل شرکت را کرده و از تقاضای مزبورش شش ماه گذشته وشرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد(ماده۱۳۸ق.ت). انصراف در صورتی حاصل می شود که مدیر تصفیۀ شریک ورشکسته تشخیص دهد که ادامه شرکت به دلیل سود دهی آن به نفع طلبکاران شخصی شریک است.
دوم اینکه با وجود صدور حکم ورشکستگی شریک، سایر شرکا می توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه و شریک ورشکسته را از شرکت خارج کنند(ماده ۱۳۱ق.ت). این راه حل قانون گذار باید مورد تأیید قرار گیرد؛ چه اولاً با پرداخت سهم شریک ورشکسته، شخص جدیدی وارد شرکت نمی شود و در نتیجه، وضع موجود تغییر نمی یابد و ثانیاً علاوه بر شرکا، کارکنان و خدمه شرکت از کار بیکار نمی‌شوند و مشکل اجتماعی ناشی از بیکاری آنها به وجود نمی آید.
۲- هرگاه شریک عاجز از پرداخت، تاجر نباشد، حکم ورشکستگی او را نمی توان صادر کرد و بنابراین، انحلال شرکت به سبب ورشکستگی مورد پیدا نمی کند. مع ذلک، اگر طلبکاران شخصی شریک نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی او وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت، کافی برای پرداخت طلب آنها نباشد، می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند؛ مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل، قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند. در این صورت، شرکت یا بعضی از شرکا نمی‌توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با پرداخت طلب طلبکاران مزبور تا حدود دارایی مدیون در شرکت، با جلب رضایت آنان به طریق دیگر، از انحلال شرکت جلوگیری کنند(ماده ۱۲۹ق.ت). در فرض اخیر، سایر شرکا می توانند سهم شریک مدیون را از دارایی شرکت نقداً پرداخت کرده، او را از شرکت خارج کنند(ماده ۱۳۱ ق.ت) به هر حال در شرکتهای مختلط غیرسهمی، نه ورشکستگی شریک به مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت است و نه عجز او از پرداخت دیون شرکت (هرگاه شریک تاجر نباشد)(ماده ۱۶۱ق.ت)
۴-۷- انحلال مبتنی بر ارادۀ شرکا
در بررسی این مورد باید فرضی که در آن کلیه شرکا انحلال شرکت را می خواهند و فرضی که در آن، انحلال شرکت خواست فقط یک یا چند نفر از شرکاست تفکیک قائل شد.