بند اول: تعریف لغوی مسئولیت مدنی
درتعریف واژه مسئولیت بیان شده است مسئولیت از «سأل یسال» به معنی «موظف بودن به انجام دادن امری» می باشد.^[۱]
این احساس وظیفه ریشه در فطرت انسان دارد و هر چند اسباب تحریک (ایجاد) این حس متنوع هستند و گاه ریشه در اخلاقیات دارند و گاه ناشی از تعهدات هستند و در بعضی مواقع بر اثر قانون ایجاد می شوند.^[۲] ولی به هرحال احساس مسئولیت از انسان جدا نمی گردد چرا که درنتیجه این احساس مسئولیت زندگی اجتماعی انسان ها منظم و مطابق قاعده می گردد.
در فقه به جای اصطلاح مسئولیت از واژه «ضمان» استفاده شده است. ضمان دراصطلاح اهل لغت درمعانی «۱- از کسی کفالت کردن ۲- خسارت چیزی را تحمل کردن ۳- قرار دادن چیزی در یک ظرف ۴- به دنبال آمدن چیزی از چیز دیگر بر تکمیل آن ۵- درد و پیری در جسم و جسد ۶- حب وعشق» به کار رفته است.^[۳]
برخی عقیده دارند که معانی اساسی و اصلی ضمان «تضمین» است و معانی دیگر از آن اقتباس شده است.^[۴]
بند دوم: تعریف اصطلاحی مسئولیت مدنی
در تعریف و تبیین مسئولیت مدنی حقوق دانان باتوجه به قلمرو این مسئولیت تعاریف متعدد و متنوعی ارائه نموده اند که ما در این بند درمقام ارائه تعریف جدید و یا جامعی از این اصطلاح پیچیده والبته نوپا درحقوق ایران نیستیم و به بیان نظرات صاحب نظران بسنده می کنیم.
در ترمینولوژی حقوق مجموع مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج ازقراردادمسئولیت مدنی اطلاق شده است و در ذیل واژه «مسئولیت قراردادی» می خوانیم که: «مسئولیت کسی است که درعقدی از عقود (اعم از معین و غیرمعین) تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر درانجام تعهد و یا در حین انجام تعهد و یا سبب انجام تعهد خسارتی به متعهدله وارد کند»^[۵] و هم چنین درتشریح «مسئولیت خارج از قرارداد» یا مسئولیت تقصیری بیان شده است که، «هرگونه مسئولیت قانونی که فاقد مشخصات مسئولیت قراردادی باشد مسئولیت خارج از قرارداد یا مسئولیت غیرقراردادی نامیده می شود که در فقه و قانون مدنی از آن به ضمان قهری یاد شده است».^[۶] به هرحال به نظر این حقوقدان قدر مشترک دو شق مسئولیت مدنی که فوقاً به آن اشارتی شد، نقض تعهد و الزام است (که درنخستین آن، این نقض تعهد قراردادی و در دومین، نقض تعهد قانون است). ولی به هر تقدیر نتیجه و غایت این مسئولیت به نظر وی جبران خسارت از ناحیه زیان زننده است.^[۷]
به تعبیر حقوقدان دیگری «در هر موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می گویند در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد. برمبنای این مسئولیت، رابطه دینی ویژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید، زیان دیده طلب کار ومسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد.
در ایجاد این رابطه دینی اراده هیچ یک از آن دو حاکم نیست، حتی در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می رساند، چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود، کار او را باید در زمره وقایع حقوقی شمرد. در واقع مسئولیت مدنی هیچ گاه نتیجه مستقیم عمل حقوق نیست».^[۸]

مولف دیگری در تبیین مفهوم اصطلاحی مسئولیت مدنی چنین قلم زده که: «هرگاه در اثر واقعه ای، شخصی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی و بی مبالاتی، زیانی به دیگری وارد کند، به دستور قانون گذار، مسئول جبران خسارت شناخته می شود. اتفاقی که افتاده «واقعه حقوقی» و مسئولیت برای پرداخت خسارت را مسئولیت مدنی می گویند.»^[۹]
حقوقدان دیگری مسئولیت مدنی را چنین تشریح نموده است که: «ضمان قهری عبارت است از مسئولیت به انجام امری و یا جبران زیانی که کسی در اثر عمل خود به دیگری وارد آورد چون مسئولیت مزبور در اثر عمل قضایی و بدون قرارداد حاصل می شود آن را قهری می گویند.»^[۱۰]
خلاصتاً این که مسئولیت مدنی درمعنای وسیع آن مسئولیت های ناشی از نقض قرارداد و مسئولیت های غیرقراردادی یعنی مسئولیت ناشی از فعل زیان بار را در بر می گیرد. به عبارت دیگر در معنای خاص مسئولیت مدنی به مسئولیت غیرقراردادی اطلاق می شود و مسئولیت مدنی درمفهوم عام آن عبارت است از مسئولیت جبران خسارت ناشی از رفتار زیان بار.
هدف اصلی مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان دین به وجود آمده است و اهداف دیگر مانند تنبیه وارد کننده زیان یا بازدارندگی نسبت به سایر اقدامات زیان بار که در مسئولیت کیفری ازجمله اهداف اصلی می باشد در مسئولیت مدنی نقش فرعی ایفا می کنند. البته تمیز دقیق این نوع اهداف امکان پذیر نیست از آن جا که قراردادن مسئولیت ها در حوزه عمومی یا خصوصی نیز تا حدی نسبی می باشد از این جهت حقوق مسئولیت مدنی در قلمرو حقوق خصوصی جای می گیرد. اما جنبه هایی از حقوق عمومی در آن قابل مشاهده است به همین دلیل درمسئولیت مدنی باید اصل را بر تکمیلی بودن قواعد و مقررات قرار داد مگر آن که امری بودن یک قاعده یا قانون محرز گردد.
به هرحال باید پذیرفت که گسترش تخصص ها و روابط انسانی و پیشرفت های صنعتی که عموماً درجهت افزایش آسایش انسان ها قدم بر می دارند خود یکی از منابع ایجاد خطر تحقق ضرر برای جوامع هستند که با توجه به سرعت تغییرات در این حوزه ها بایستی درجهت تبیین مفهوم مسئولیت مدنی و قلمرو شمول مسئولیت های نو در این عرصه کوشید. خواه این تلاش با معرفی تعاریف و مبانی جدید در این خصوص باشد و خواه این تلاش با تغییر در قوانین و رویه های جاریه در دادگاه های ایران صورت پذیرد.
گفتار دوم : مسئولیت مدنی ومسئولیت اخلاقی
در این گفتار به طور خلاصه وار در دو بند وجوه تشابه و تمایز این دو مفهوم را بررسی خواهیم کرد.
بند اول: وجوه تشابه
قواعد اخلاقی آن قواعدی است که نیکوکاران برای رسیدن به سعادت بشری به کار می بندند و معیار خوبی است در محکمه وجدانی که معیار و میزان درستی و نادرستی و پاداش و عقاب اعمال و افکار است.^[۱۱]به هرحال اکثر مسئولیت ها ریشه اخلاقی دارند و پربیراه نیست اگر گفته شود اخلاقیات اعم از فردی و اجتماعی خود سازنده قواعد مسئولیت می باشند چه این که به حکم عقل و اخلاق ضرر زدن به دیگران امری نکوهیده و ناپسند است و خطاکار مستحق مکافات گناهی است که مرتکب شده است. با این تعبیر «حقوق (و مسئولیت مدنی) در واقع قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته است.»^[۱۲]
به عبارت دیگر آن دسته از تعهدات اخلاقی که مسئولیت اخلاقی فردی و یا اجتماعی را به حکم عقل و وجدان بر فرد بار می نمودند به سبب وضع قوانین نمود خارجی پیدا کرده و موجد مسئولیت (مدنی) شده اند. بنابراین نقض قواعد اخلاقی مربوط به روابط فردی و اجتماعی با فرض حمایت قانون و دولت سبب تحقق مسئولیت است.^[۱۳]
بند دوم: وجوه تمایز
هرچند بین مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی وجوه تشابه وجود دارد و اصولاً در مسئولیت مدنی اخلاقیات راه دارند ولی وجود تمایزات مابین این دو موضوع برکسی پوشیده نیست. به همین سبب ذیلاً به صورت گذرا به این وجوه تمایز اشارتی می گردد.
۱- عمده ترین تمایز بین مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی در ضمانت اجرای قضایی مسئولیت مدنی است. چرا که مسئولیت اخلاقی صرفاً مسئولیت درمقابل وجدان شخص خطاکار و خداوند است که آن هم جنبه های اخروی و درونی است درحالی که در مسئولیت مدنی، مسئولیت برای جبران زیان متضرر از فعل زیانبار پایه ریزی شده است.^[۱۴]
۲- راه یافتن فکر ناشایسته و مقاصد سوء و نامشروع در مغز انسان از نظر اخلاقی مکروه است. ولی در مسئولیت مدنی تا فکری جنبه بیرونی نیابد و در انجام دادن یا خودداری از کاری تجسم پیدا نکند نه خطایی محقق می شود و نه مسئولیتی بار می شود.^[۱۵] به عبارت دیگر نیت پاک و خالص، موجب عدم استقرار مسئولیت اخلاقی برفرد می گردد ولی نیت و قصد نیک در انجام یا ترک کار ها ضرورتاً موجب رفع مسئولیت مدنی نمی شود.
۳- در مسئولیت مدنی هدف اصلی جبران ضرر و زیان وارده است که به واقع عقوبتی بر زیان زننده و مرتکب فعل زیان بار است درحالی که مسئولیت اخلاقی شامل پاداش (در کنار عقوبت) اعمال و افکار می باشد. برای مثال وقتی که ما به تعهدات اخلاقی از قبیل وفای به عهد، صداقت و کمک به هم نوع پایبندیم از ناحیه وجدان ما پاداش درونی که همانا رضایت از فعل یا ترک فعل خویش است احساس می کنیم که خود نتیجه اجرای مسئولیت اخلاقی است.
۴- تحقق مسئولیت مدنی منوط به ورود ضرر ناشی از فعل زیان بار شخصی به دیگری است ولی در مسئولیت اخلاقی صرف عمل ناشایست سبب تحقق مسئولیت است اعم از آن که درنتیجه این فعل زیان بار زیانی به دیگری وارد شده باشد و یا این که ضرری به دیگری تحمیل نشده باشد.^[۱۶]
۵- در مسئولیت اخلاقی ممکن است فرد هم نسبت به خود مسئولیت پیدا کند (مانند احترام به نفس و پرهیز از خودکشی) و هم نسبت به اجتماع (مانند کمک به افراد خانواده و جامعه) لیکن در مسئولیت مدنی هیچ گاه فرد در برابر خود مسئولیت مدنی ندارد چرا که جمع بین متضرر و مقصر امری بیهوده و بلا اثر است.
۶- در مسئولیت مدنی وقتی بین خسارت وارده و فعل زیان بار فاعل رابطه سببیت وجود داشته باشد و خسارت وارده به فاعل قابلیت انتساب را داشته باشد حقوق در مسئول شناختن مرتکب (حتی در فرضی که بین خطا و زیان تناسبی برقرار نیست) تردید به خود راه نمی دهد. امری که درمسئولیت اخلاقی خلاف قاعده و ناعادلانه می نماید و اخلاق تناسب بین درجه تقصیر و میزان مسئولیت را لازم می داند.^[۱۷]
گفتار سوم: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری
به سیاق گفتار قبل در این گفتار نیز در دو بند به صورت پی در پی و خلاصه وار وجوه تشابه و تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری بررسی خواهند شد.
بند اول: وجوه تشابه
در قدیم مسئولیت مدنی و کیفری با هم مخلوط بوده و مجازات شخصی که جرمی مرتکب می شد در بسیاری از جرایم پرداختن خسارات به قربانی خود بود.^[۱۸] ولی بایستی پذیرفت نتیجه و خروجی این مسئولیت اصولاً یکسان است چرا که در واقع هدف مشترک مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری کاستن از رفتارهای ناشایست و مکافات مرتکب و جلوگیری از وقوع و ورود ضرر (به فرد یا اجتماع) می باشد که نتیجتاً این دو رشته از حقوق را به هم مربوط می کند.^[۱۹]
بعضی از حقوقدانان مسئولیت کیفری و مدنی را تحت عنوان واحدی به نام «مسئولیت حقوقی» و درمقابل «مسئولیت اخلاقی» مورد بررسی قرار می دهند.^[۲۰] از نظر منطقی بین این دو مسئولیت رابطه عموم وخصوص من وجه وجود دارد زیرا بعضی از اعمال جرم بوده ولی سبب تحقق مسئولیت مدنی نمی شود (مانند شروع به جرم سرقت، شروع به جرم کلاهبرداری، جرایم سیاسی و…) و برعکس بعضی اعمال سبب مسئولیت مدنی بوده ولی جرم نمی باشند (مانند ایراد خسارت غیرعمدی در اثر یک تصادف خسارتی و یا خساراتی که مالک یک ملک در اثر استفاده غیرمتعارف به ملک مجاور وارد می آورد). فصل مشترک این دو مسئولیت در جایی نمود پیدا می کند که عملی واحد واجد هر دو مسئولیت مدنی و کیفری است. به عبارتی از یک سو مسئولیت کیفری به حکم قانون بر آن بار می گردد و از سوی دیگر مرتکب فعل زیان بار در برابر زیان دیده مسئول جبران ضرر خواهد بود.^[۲۱]برای مثال وقتی راننده مقصر به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مورد تعقیب قرار می گیرد راننده غیر مقصر این حق را دارد که ضرر و زیان ناشی از جرم (خسارت وارده به وسیله نقلیه و…) را مطالبه کند. هم چنین وقتی سرقتی واقع می گردد دادگاه علاوه بر مجازات مرتکب حکم به جبران ضرر و زیان متضرر از جرم صادر خواهد کرد.^[۲۲]
بند دوم: وجوه تمایز
از مجموع مباحث حقوق دانان می توان وجوه تمایز زیر را بین این دو مسئولیت مشاهده نمود.
۱- هدف از مسئولیت کیفری غالباً حفاظت و صیانت ازجامعه و برقراری نظم وحفظ آن درجامعه است در حالی که هدف اصلی مسئولیت مدنی احقاق حق و جبران ضرر و زیان است.
۲- در امور مدنی به ویژه مسئولیت مدنی، قانون گذار به بیان احکام کلی مسئولیت اشخاص اکتفا می کند و از احصاء و حصر آن برای حفظ حقوق افراد و زیان دیدگان خودداری می ورزد، درحالی که در مسئولیت کیفری به علت ارتباط آن با جان، مال، آبرو و حیثیت متهم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها مجری است.^[۲۳] به این معنی که در حقوق جزا اگر عملی هرچند نامطلوب، صورت پذیرد ولی قانون گذار آن را جرم تلقی ننموده باشد عامل این عمل، استحقاق مجازات را ندارد. هم چنین اگر عملی در قانون منع شده باشد ولی برای آن مجازات تعیین نشده باشد باز هم مرتکب قابل مجازات نیست.^[۲۴]
۳- قلمرو این دو مسئولیت نیز چنان که معروض افتاده دارای تمایزاتی است به این معنی که پاره ای از جرایم چون برای اشخاص خسارتی ایجاد نمی کنند با مسئولیت مدنی همراه نیست مانند جرایم سیاسی و ولگردی، بر عکس بعضی از مسئولیت های مدنی نیز جرم محسوب نمی شوند چنان که هرگاه مالکی در ملک خود تصرفی خارج ازحدود متعارف بکند و از این راه زیانی به همسایه برسد از لحاظ مدنی مسئول است اما مجرم نیست.^[۲۵]
۴- مسئولیت کیفری معمولاً بدون تقصیر یا سوء نیست محقق نمی شود ولی در مسئولیت مدنی تحمیل مسئولیت بر فاعل زیان کار هیمشه منوط به تقصیر مرتکب نیست.^[۲۶]
هم چنین در مسئولیت کیفری مجازات متناسب با تقصیر ارتکابی است، در حالی که امکان دارد در مسئولیت مدنی خطایی ناچیز، ضرر و زیان بسیار زیادی را به بار آورد و عامل ورود ضرر به جبران کامل آن محکوم گردد.^[۲۷]
مبحث دوم : قلمرو مسئولیت مدنی
غالب حقوق دانان مسئولیت مدنی را به دو شعبه ۱- قراردادی ۲- خارج از قرارداد، تقسیم و تحت این دو عنوان مورد بررسی قرار داده اند.^[۲۸]
تقسیم مسئولیت مدنی به این دو شعبه دارای آثاری است که به برخی از آن ها در بخش دوم پایان نامه اشاره خواهیم کرد. منتهی بایستی گفت تشخیص این که خسارت وارده دارای ریشه قراردادی است یا ریشه در ضمان قهری دارد موضوعی مهم و حائز اهمیت در قلمرو مسئولیت مدنی است.
چرا که در بسیاری از موارد انتخاب مبنای طرح دعوای مسئولیت مدنی متضرر را از تحمل بار اثبات ادعا می رهاند و چه بسا در مواردی در تحقق هدف اصلی و مشترک این دو مسئولیت که همانا جبران کامل زیان وارده است یاری دهنده دستگاه قضا باشد.
ما در این پژوهش قصد ورود به مسائل نظری (با اذعان به این موضوع که طرح این مسائل نظری آثار عملی نیز دارد) نداریم و صرفاً به طرح بحث بسنده می کنیم چرا که معتقدیم مقایسه تعدد یا وحدت مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد نیاز به رساله ای مجزا و در خور این موضوع دارد.
در این مبحث به پیروی از علمای حقوق به صورت خلاصه و در دو گفتار ابتدائاً مسئولیت قراردادی وشرایط تحقق آن را در چند بند بررسی و درگفتار دوم شعبه دیگر مسئولیت مدنی یعنی مسئولیت خارج از قرارداد و مصادیق آن در چند بند به اختصار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با توجه به اصول حاکم بر جبران خسارت که همانا جبران کامل زیان وارده و به تعبیردیگر اعاده وضعیت متضرر به وضع سابق است امروزه قلمرو مسئولیت غیرقراردادی با عنایت به پیشرفت های بشر و گسترش مسئولیت های محض رو به گسترش روز افزونی است و اصل بر مسئولیت قهری است که گرایش به آن دارد که جبران همه خسارت را به زیرچتر خود در آورد و تا زمانی که همه شرایط اجرای مسئولیت قراردادی فراهم نشوند به اجرا درآیند و به این ترتیب با مشخص شدن مفهوم و شرایط مسئولیت قراردادی خود به خود دامنه اجرای مسئولیت خارج از قرارداد مشخص و تبیین می گردد.^[۲۹]
انتخاب ریشه دعوی بر مبنای مسئولیت قراردادی و یا مسئولیت خارج از قرارداد جدای از اهمیت در موضوع مسائل ماهوی از جمله ارکان دعوی و بار اثبات ادله از نقطه نظر شکلی نیز دارای اهمیت فراوان است. ازجمله این مسایل تعیین دادگاه صلاحیت دار است چه این که انتخاب (وجود) مسئولیت قراردادی بین دو شخص تاثیر مستقیم در قدرت انتخاب دادگاه صالح خواهد داشت. برای مثال وقتی بین دونفر قراردادی درخصوص تعمیر یک اتومبیل وجود دارد و نسبت به تعهدات قراردادی اختلافی پیش می آید به تجویز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند به دادگاه محل وقوع عقد یا محل انجام تعهد مراجعه نماید هرچند به موجب رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۲۸/۳/۵۹ خواهان حق مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده را وفق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز خواهد داشت. هم چنین به موجب رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۶۳ مطالبه وجوه ناشی از اجرت المثل مال غیرمنقول (به عنوان مصداقی از مسئولیت خارج از قرارداد) که ناشی از عقود و قراردادها نباشد دعوی مربوط به مال غیرمنقول دانسته شده است. به عنوان مثال تعیین خواسته تحت عنوان، مطالبه اجاره بها و یا اجرت المثل ایام تصرف (به عنوان مسئولیت غیر قراردادی متصرف) درتعیین دادگاه صلاحیت دار موثر و مفید فایده است. موضوعی که دقت در انتخاب منشا دعوی را بیش از پیش مهم جلوه خواهد داد.
گفتار اول : مسئولیت قراردادی
به عنوان مقدمه، باید دانست که مسئولیت قراردادی یا آن چه در نتیجه عهد شکنی برعهده ی متخلف قرار می گیرد، با مفاد عقد یکی نیست، نه تنها موضوع دو تعهد یکی نیست، یکی به جای دیگری می نشیند و زمانی ایجاد می شود که تعهد نخستین از دست رفته و یا لااقل بخشی از آن به جا آورده نشد باشد.^[۳۰] قصد انشاء طرفین یک قرارداد گاه سبب ایجاد تعهد بین دو شهروند یعنی دو طرف قرارداد می شود^[۳۱]که به این تعهد «تعهد قراردادی» گویند. در صورت نقض این تعهد از جانب یکی از متعهدین و ورود خسارت وی ملزم به جبران ضرر می باشد که به آن مسئولیت مدنی قراردادی گویند.^[۳۲]
به عبارتی دیگر مسولیت قراردادی در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده بوجود می آید کسی که به عهد خود وفا نمی کند و به این وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود باید از عهده خسارتی که به بار می آورد برآید. چرا که در این مسئولیت فرد متخلف از مفاد قرارداد خصوصی تخلفی نموده که به سبب آن خسارتی به دیگری وارد شده که بایستی جبران گردد.^[۳۳]
برای مثال، وقتی معماری در مقابل مالک زمینی طبق قراردادی تعهد نماید که درمقابل دستمزد معین در یک قطعه زمین مالک، آپارتمانی ظرف یک سال احداث نماید، تعهد مالک به پرداخت دستمزد و تعهد معمار به احداث بنا هر دو ثمره اقتضای این عقد و تعهد قراردادی هستند و نقض این تعهدات از جانب یکی از متعهدین و ورود خسارت به سبب این عهد شکنی موجب ایجاد مسئولیت مدنی قراردادی برای مقصر خواهد بود.
هم چنین مسئولیت قراردادی که ضمانت اجرای خسارت وارده درنتیجه عهد شکنی است با مساله الزام به انجام عین تعهد که ضمانت اجرای عدم وفای به عهد است متفاوت است: در اجبار به انجام عین تعهد چه بسا اصلاً خسارتی وارد نشده باشد و اجرای تعهد تنها خواسته متعهدله باشد و در مسئولیت قراردادی نیز متعهدله از محکمه جبران ضرر را مطالبه می کند و گاه نظر به انجام عین تعهد ندارد. در مثال فوق اگر مالک دستمزد را نپردازد می توان الزام وی به انجام تعهد را خواست یا اگر معمار به احداث بنا نپردازد می توان از طریق دادگاه وی را ملزم به وفای به عهد نمود. اما اگر براثر عدم انجام تعهد به مالک ضرر وارد آید به عنوان مثال بخشی از مصالح در فصل زمستان تلف شود می توان وی را ملزم به جبران ضرر نمود، که این الزام یعنی جبران ضرر، مسئولیت قراردادی است.^[۳۴]