۱- استراتژی، به تدوین نظریه ای ارزشمند و منحصر به فرد که شامل فعالیت های مختلف می شود، اطلاق می گردد.
برای تثبیت استراتژی سه راهکار را می توان در پیش گرفت:

در زمینه ای متخصص شوید و دامنه تخصص خود را به ارائه سرویس خدمات به افراد و شرکت های فراوان گسترش دهید (بهران موتور به تولید روغن موتور برای انواع ماشین های سبک و سنگین می پردازد).
خدمات متنوع خود را بر عده ای خاص از مشتریان متمرکز کنید و به طور انحصاری پاسخگوی نیاز های متنوع آنها باشید ( شرکت کارگذاری مفید فقط به مشتریانی با سرمایه بالای ۵۰۰ میلیون تومان خدمات مشاوره، خرید سهام و سرمایه گذاری را ارائه می دهد)
ارائه خدمات متنوع به طیف گسترده مشتریان در بازار های محدود ( فروشگاه های زنجیره ای همشهری، فقط در شهرهای بالای ۲۰۰،۰۰۰ نفر جمعیت، شعبه افتتاح می کند)
۲- یکی از چارچوب هایی که استراتژی برای شما معین می کند، اعمالی است که نباید انجام دهید.
برخی از خصوصیت های یک بازار رقابتی، غیر قابل پیاده سازی و انطباق هستند و یا حتی در صورت پیاده سازی، هزینه ی اجرای آن صرفه ی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال صابون نیتروژنی (بدون بو) بیشتر به عنوان یک محصول دارویی برای بیماری های خاص پوستی تولید و به بازار عرضه می شود. شرکت سازنده نمی تواند با این توجیه، که معطر کردن این نوع خاص صابون باعث افزایش میزان فروش آن می شود، به دنبال نو آوری یا راهی برای گسترش بازار در این زمینه باشد. این مسأله را در نظر بگیرید که در اقتصاد، بدست آوردن سود در یک زمینه یا بازار خاص، به معنای از دست دادن فرصت برای بدست آوردن سود در زمینه ای دیگر می شود و شما نمی توانید همه چیز را باهم داشته باشید.
۳- گام مهمی که در تدوین استراتژی باید برداشته شود، تعیین استاندارد کاری و عملکرد است.
این استاندارد شامل نحوه انجام تمامی پروسه های اجرایی سازمان یا شرکت است، به گونه ای که هر کدام از این اعمال در راستای اعتلای هدف غایی سازمان یا شرکت و تقویت کننده آن باشد. به عنوان مثال اگر شما در یک موسسه سرمایه گذاری مشغول به کار باشید، می توانید با کاهش روند های مربوط به انجام کارهای اداری هزینه را برای موسسه ی مطبوع خود کاهش داده و همین میزان را به سود پرداخت شده به مشتریان اضافه کنید و یا اینکه به اندازه همین مبلغ از هزینه های دریافتی از مشتری بکاهید که در هر دو صورت به رضایت مشتری و آسان تر شدن کار خود، همچنین بالاتر رفتن کل کارایی سیستم می انجامید. این استاندارد ها هم به رقابتی تر شدن بازار و داشتن دست بالاتر به شما کمک می کند و هم بهینه سازی پروسه های سازمانی را در پی دارد. مسأله ای که اینجا باید درنظر گرفته شود این است شما باید کارمندان و همکاران زیر دستی خود را راهنمایی کنید که استاندارد های استرتژیکی را هرچه بیشتر به کار ببندند، نه اینکه به گسترش و یا تعدیل آنها بپردازند.
هنگامی که تمام سازمان برای انجام یک عمل از یک استاندارد خاص پیروی می کند، و هر عمل به کوچک یک کارمند به نتیجه نهایی مطلوب می انجامد، رقیب ها دیگر نمی توانند به سادگی از مدلی که باعث پیشرفت و برتری سازمان یا شرکت شما شده است کپی برداری کنند. هنگامی که شرکت هواپیمایی کانتیننتال تصمیم به پیاده سازی مدل شرکت رقیب خود که شرکت هواپیمایی جنوب غربی بود، گرفت؛ تنها بخشی از پروسه را عملی کرد و نه تمام سیستم پیچیده ای که شرکت هواپیمایی جنوب غربی برای ارائه خدمات به مشتریان و مدیریت پرواز ها به کار می بست. این عمل، شرکت هواپیمایی کانتیننتال را تا مرز ورشکستگی کشاند و نتیجه آن فاجعه آمیز بود.
چیدن استراتژی، انتخاب بازار هدف و سرویس هایی که ارائه خواهد شد نیاز مند آگاه بودن از اهداف، توانایی، معین کردن حد و حدود عملیاتی سازمان و بیان بیمحابای این مسایل می باشد. به طور واضح می توان دید که میان رهبری یک سازمان و استراتژی آن رابطه ای ناگشودنی وجود دارد.
بخش چهارم) پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی
نادری کزج و همکاران(۱۳۸۲) تحقیقی باعنوان «بررسی کارایی بانکداری بدون ربا در کشورهای مختلف و مقایسه بانکهای غیر ربوی با بانکهای ربوی در جهان با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده» انجام داده اند. هدف بررسی کارایی بانکهای غیرربوی با همدیگر و مقایسه کاراترین آنها با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها در سراسر جهان است. همچنین هدف دیگر این تحقیق، مقایسه کارایی بانکهای اسلامی با بانکهای ربوی است. بنابراین در این تحقیق، کارایی چهل و یک بانک اسلامی در سال۲۰۰۰ و چهل و شش بانک اسلامی در سال ۲۰۰۱ با بهره گرفتن از دو مدل CCR و BCC محاسبه و بانک های کاراتر مشخص شده‌اند. همچنین در این تحقیق کارایی چهل و شش بانک غیرربوی و شصت و چهار بانک ربوی در سال ۲۰۰۱ در جهان با روش CCR محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج نشان می‌دهند، کارایی بانک های غیرربوی بحرین و قطر و به طور کلی کارایی بانکهای غیرربوی که در شرایط رقابتی در کنار بانک های ربوی فعالیت می کنند از کارایی بانک هایی است که تحت نظام بانکداری غیرربوی (ایران، سودان و پاکستان) فعالیت می کنند بیشتر است. همچنین نتایج نشان می‌دهند کارایی بانکداری غیرربوی در سال ۲۰۰۱ نسبت به بانکداری ربوی در جهان، کمتر بوده است(نادری کزج وهمکاران،۱۳۸۲).
بیدگلی و کاشانی(۱۳۸۳) تحقیقی تحت عنوان «مقایسه و ارزیابی روش های سنجش کارایی شعب کارایی شعب بانک و ارائه الگوی مناسب» انجام داده اند. این پژوهش به بررسی دو مساله پرداخته است. اولا با بهره گرفتن از روش های سه گانه (تحلیل پوششی داده ها، روش مرزی تصادفی و نسبت های مالی) کارایی صد وچهل و دو شعبه بانک تجارت اندازه گیری شد. در هر یک از سه روش، شعب بر اساس میزان کارایی رتبه بندی شدند. مقایسه رتبه بندی شعب بانک تجارت در روش های مختلف به صورت دو به دو نشان می دهد که نتایج رتبه بندی روش های سه گانه با رتبه بندی روش فعلی بانک تجارت و نتایج رتبه بندی روش های سه گانه با هم دیگر متفاوت است و ثانیا بررسی ها نشان می دهد از بین سه مدل جدید، مدل جدید مدل تحلیل پوششی داده ها برای سنجش کارایی شعب بانک از همه مناسب تر است (بیدگلی و کاشانی و۱۳۸۳).
اثنی عشری وهمکاران (۱۳۸۶) تحقیقی با عنوان « ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها مورد مطالعه: شعب صندوق قرض الحسنه ولی عصر (عج) بابل» انجام داده اند .در این تحقیق با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها، به ارزیابی عملکرد شعب صندوق قرض الحسنه ولی عصر (عج)، پرداخته شده است و کارایی شعب با بهره گرفتن از مدل های CCR و BCC پروفایل محاسبه گردید. نتیجه محاسبات کارایی مقیاس در سال ۱۳۸۴ حاکی از آن است که شعب شهید بزاز، باغ فردوس، شهید گرانیلی، توحید و کشوری فاقد کارایی مقیاس بوده اند. با توجه به نوع بازده نسبت به مقیاس آنها، برای رسیدن به سطح کارایی مقیاس لازم است که شعبه شهید بزاز از حجم منابع خود کاسته و دیگر شعب، بر حجم منابع خود بیافزایند. از آنجا که در سال ۸۵ هیچ یک از شعب ناکارا در سطح بازده نسبت به مقیاس افزایشی عمل نمی کردند لذا کاهش حجم فعالیت و منابع هیچ گونه منفعتی برای کل مجموعه (صندوق قرض الحسنه) نخواهد داشت. همچنین در میان شعب کارا در سال ۸۴ شعبه کشاورز و در سال ۸۵ شعبه مرکزی تعداد دفعات بیشتری به عنوان واحد مرجع انتخاب شده و بنابراین به عنوان واحد ممتاز در این دو سال شناسایی گردیدند(اثنی عشری وهمکاران ،۶۹،۱۳۸۶).
افخمی اردکانی (۱۳۸۷) در پژوهش خود به تجزیه و تحلیل کارایی بانکهای تجاری ایران با تکنیک تحلیل پوششی داده ها و روند تغییرات بهره وری بانک های تجاری ایران، با روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست، طی دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ مورد بررسی قرارداد. در بررسی روند تغییرات بهره وری بانکهای تجاری با توجه به مقادیر شاخص مالم کوئیست تنها عملکرد بانک رفاه کارگران (۰٫۷۸۶) در طی دوره مذکور روندی نزولی داشته و عملکرد سایر بانک ها بهبود یافته بود. در میان بانک های تجاری بانک صادرات بیشترین(۱٫۰۸۲) بهبود بهره وری را در طی دوره مورد بررسی داشته است. میانگین مقادیر شاخص بهره وری مالم کوئیست بانک های تجاری در دوره۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ به تفکیک هر سال نشان داد که از سال ۱۳۸۳ به بعد نظام بانکی با کاهش بهره وری مواجه بوده است. بانک رفاه بر اساس مدل CCR در تمام سالها به جز سال ۱۳۸۳، کارا بوده است. بانک صادرات نیز بر اساس مدل CCR در تمام سالها به جز سال ۱۳۸۰ کارا بوده است. همچنین بر اساس مدل BCC ، بانکهای رفاه و ملی وصادرات در طی دوره ۱۳۸۰تا۱۳۸۵ نسبت به بقیه بانک ها کارا بوده اند.
حجازی و همکاران( ۱۳۸۷) تحقیقی با عنوان «تحلیل کارایی کل بانک توسعه صادرات ایران و رشد کارایی شعب آن با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داد ه ها ،سال۱۳۸۷ ، از مدل تحلیل پوششی داده ها برای تحلیل کارایی کل این بانک طی سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۲ و از شاخص مالم کوئیست برای اندازه گیری رشد بهره وری شعب آن طی سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ استفاده کرده است. در مدل تحلیل پوششی داده ها از متغیرهای تعداد کارکنان، سود، کارمزد دریافتی و هزینه های اداری و پرسنلی به عنوان ورودی و از متغیرهای تسهیلات اعطایی، کارمزد دریافتی و سپرده های بدون هزینه و هزینه زا به عنوان خروجی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کارایی در سال ۱۳۸۳ بطور متوسط یک درصد و در سال ۱۳۸۴ دو درصد رشد داشته است( حجازی و همکاران،۱۳۸۷).
حسین زاده بحرینی و همکاران(۱۳۸۷) تحقیقی با عنوان «بررسی کارایی بانکهای دولتی و خصوصی » انجام داده اند که بطور کلی و با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها نشان می دهد کارایی با” نگرش درآمدی” بانک های دولتی بیش از بانک های خصوصی است که علت آن نیز تازه تاسیس بودن این بانکها و نیز دیدگاه های مدیریتی متفاوت این نوع بانکها در استفاده از نهاده های تولید است. در نگرش ” ارزش افزوده” ملاحظه می شود که کارایی بانک های خصوصی بیش از بانک های دولتی است و علت اصلی آن بالا بودن کارایی فنی در این بانکها است. در انتها پیشنهاد و نتیجه گیری عمدتا حول این مساله است که به دلیل عملکرد نسبتا رضایت بخش بانک های خصوصی و نیز ابلاغ بندهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، زمینه برای حضور بانک های خصوصی فراهم تر شود تا عرصه رقابت میان دو گروه بانکها ارتقای سطح کیفیت خدمات و کارایی آنها را در برداشته باشد (حسین زاده بحرینی، میدانی و چمانه گیر، ۱۳۸۷).
هادی زاده مقدم و شاهدی (۱۳۸۷) تحقیقی باعنوان «مقایسه خدمات بانک های دولتی و خصوصی از دیدگاه مشتریان آنها » انجام داده اند.در این تحقیق با بهره گرفتن از مدل کیفیت خدمات بانکی ، ابعاد و مولفه های مرتبط با کیفیت خدمات شناسایی شده و بر اساس آن پرسشنامه ای با سی و نه مولفه تنظیم گردیده است. این پرسشنامه در اختیار مشتریانی که بطور همزمان از خدمات هر دو نوع بانک در شهر تهران استفاده می کنند قرار گرفت و نشان داد مشتریان معتقدند از لحاظ بهای خدمات ، تفاوت چندانی مشاهده نمی شود اما در دیگر ابعاد کیفیت خدمات همچون اثربخشی، تضمین، قابلیت دسترسی، ابعاد فیزیکی، تنوع و قابلیت اطمینان به خدمات بانکداری دولتی و خصوصی تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت بهتر کیفیت خدمات بانکداری دولتی در مقایسه با بانکداری خصوصی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد(هادی زاده مقدم و شاهدی،۱۳۸۷).
دادگر و نیک نعمت (۱۳۸۸) تحقیقی تحت عنوان «کاربرد مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی کارایی واحدهای اقتصادی» انجام داده اند. تحلیل کارآمدی واحدهای اقتصادی همواره از دغدغه های اصلی محافل دانشگاهی و اجرایی بوده است. گزینش مدل مناسب در این رابطه از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از مدلهای مطرح اخیر برای سنجش کارآمدی مدل تحلیل پوششی داده ها است که در قالب دو مدل فرعیCCR و BCC استفاده می شود. بررسی کارآمدی و آزمون تجربی این مدلها در واحدهای اقتصادی می تواند پژوهش ارزشمندی محسوب شود. در این مقاله کارآمدی یک واحد اقتصادی در ایران ارزیابی می شود که برای این هدف سرپرستی های بانک تجارت انتخاب شده است. از آنجا که سرپرستی های بانک تجارت نقش مهمی در بازارهای مالی کشور دارند، ارزیابی کارایی آنها از جایگاه بالایی برخوردار است. افزون بر این با توجه به افزایش رقابت از سوی بانکهای خصوصی، این سرپرستی ها می بایست کاراتر از قبل عمل نمایند. فرضیه اصلی این است که وضعیت ستانده ها و نهاده های سرپرستی های بانک تجارت، بهینه نیست و با اصلاح ترکیب عوامل، کارایی آنها قابل افزایش است. در این تحقیق کارایی ۳۸ سرپرستی بانک تجارت در کل کشور با بهره گرفتن از دو مدل CCR و BCC محاسبه و رتبه بندی واحدهای کارا ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که سرپرستی های مناطق سه، چهار و پنج تهران کاراتر و سرپرستی های قم، زنجان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی ناکارا می باشند. میانگین کارایی سه سال به ترتیب ۷۹٫۷ ، ۷۸ و ۴۷٫۲ درصد است.
افخمی اردکانی(۱۳۸۹) تحقیقی تحت عنوان «بررسی روند کارایی بانک های تجاری ایران» انجام داده است. در این تحقیق به جهت اینکه عملکرد هر واحد تصمیم گیری را در طول زمان ردیابی کنیم  و برای تجزیه و تحلیل تغییرات در کارایی و بهره وری در طی زمان وهمچنین تفکیک بهره وری به دو جزء عمده آن یعنی تحولات تکنولوژیک و تغییرات در کارایی از روش تحلیل پنجره‌ای و شاخص مالم کوئیست استفاده می‌شود. میانگین کارایی فنی بانک‌های ملت، ملی، سپه و تجارت تقریبا ۸۰% می‌باشد که نسبتا پایین می‌باشد. میانگین کارایی مدیریت بانک های ملت و تجارت تقریبا ۸۴% می باشد. میانگین کارایی مقیاس بانک های تجاری ایران به غیر از بانک ملی که ۸۳% می باشد همگی در سطح نسبتا مطلوبی می باشد. با توجه به مقادیر شاخص مالم‌کوئیست تنها عملکرد بانک رفاه کارگران (۰٫۹۹۰) در طی دوره مذکور بدتر شده است و عملکرد سایر بانکها بهبود یافته است. میانگین مقادیر شاخص بهره‌وری مالم کوئیست بانک های تجاری ایران در دوره مذکور ۱٫۰۶۳ می باشد که گویای بهبود عملکرد نظام بانکی ایران می‌باشد.
نامداری و دیگران (۱۳۸۹) در تحقیق خود به ارزیابی کارایی بانک های دولتی ایران با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها طی دوره زمانی ۱۳۸۲تا ۱۳۸۶ ، با رویکرد به منابع انسانی آنها پرداختند. بر اساس این رویکرد هزینه های پرسنلی و سپرده سرانه به ازای هر کارمند و دارایی های بانک ها به عنوان نهاده ها و در مقابل سود سرانه حاصله از فعالیت هر بانک به ازای هر کارمند به عنوان ستاده سیستم در نظر گرفته شده است. نتایج ارزیابی کارایی فنی نشان می دهد که بانک های رفاه، صنعت و معدن و توسعه صادرات از لحاظ کارایی مدیریتی در وضعیت مناسبی قرار داشته اند، اما از میان این بانک ها فقط بانک صنعت و معدن در همه سال ها از کارایی مدیریتی و مقیاس ۷۰۰ درصد برخوردار بوده است.
شفیعی و دانش جعفری(۱۳۹۰) تحقیقی تحت عنوان «بررسی عوامل موثر بر کارایی فنی در بانک های ایران با بهره گرفتن از الگوی اثرات مختلط/چندسطحی» انجام داده اند. این مطالعه به شناسایی عوامل موثر بر کارایی فنی در بانکداری ایران با بهره گرفتن از داده های تابلویی ناموزون ۱۷ بانک دولتی و خصوصی فعال در صنعت بانکداری ایران (۱۳۷۵-۱۳۷۸) اختصاص دارد. در انجام این شناسایی، ابتدا درجه کارایی، به تفکیک هر بانک و با بهره گرفتن از تابع هزینه ترانسلوگ چندمحصولی با جزء خطای ترکیبی، برآورد می شود. در مرحله بعد، به تحلیل عوامل موثر بر کارایی با توجه به متغیرهای فردی و ساختاری (به صورت نوع مالکیت/جنس فعالیت) در هر بانک و آثار ناشی از اعمال تسهیلات قانونی در این صنعت، در قالب یک الگوی اثرات مختلط/چندسطحی پرداخته می شود. نتایج برآورد نشان می دهد که اگرچه متوسط کارایی بانک های دولتی در طول زمان بهبود یافته، در مقایسه با کارایی بانک های غیردولتی نسبتی کاهنده داشته است. هم چنین، نتایج الگوی اثرات مختلط/چندسطحی در تحلیل دلیل اختلاف کارایی بانک ها نشان می دهد که ۵۷ درصد اختلاف میان کارایی بانک ها از طریق جنس فعالیت/نوع مالکیت بانک ها (تجاری دولتی، تجاری غیردولتی، تخصصی دولتی) و ۱۵ درصد اختلاف کارایی به اثرات ناشی از تسهیلات قانونی که بانک های دولتی ملزم به اعطا هستند، باز می گردد. به علاوه، در سطح متغیرهای فردی تاثیرگذار بر کارایی هر بانک، بررسی ها نشان داد که پوشش اتوماسیون به نسبت سایر متغیرهای مندرج در الگو، از بیش ترین اثر بر بهبود کارایی فنی در بانک ها برخوردار است(شفیعی و دانش جعفری،۱۳۹۰).
مجیبی و همکاران (۱۳۹۲) تحقیقی با عنوان «ارزیابی کارایی نسبی شعب بنیاد مسکن استان اصفهان در طرح به سازی مسکن روستایی» انجام داده اند. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی کارایی نسبی شعب بنیاد مسکن استان اصفهان در طرح به سازی مسکن روستایی با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده ها است که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. از ارقام کمی نرم افزار طرح بهسازی مسکن روستایی استان اصفهان و مرکز آمار ایران جهت جمع آوری دادها استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که شعب بنیاد مسکن ۶ شهرستان از ۲۲ شهرستان استان اصفهان در طرح مذکور کارا بوده اند و بقیه شهرستان یا ناکارا هستند، همچنین اکثر شهرستان یا نسبت به شاخص جمعیت به عنوان یک شاخص ورودی حساسیت داشته اند. نتایج پژوهش نشان داد که به منظور بهبود عملکرد و همراستا شدن با اهداف برنامه های چهارم و پنجم توسعه، شهرستان های استان نیازمند تغییراتی در شاخص ها هستند که با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده ها میزان تغییرات برای هر شهرستان جهت رسیدن به نقطه کارا تعیین گردید(مجیبی وهمکاران،۱۳۹۲).
تحقیقات خارجی
یرا^[۸۵]وهمکاران(۲۰۰۳) تحقیقی با عنوان «ارزش افزوده در ارزیابی عملکرد شعب بانک با بهره گرفتن از رویکردهای شناختی^[۸۶]و تکنیک ارزیابی مطلق^[۸۷]» انجام داده اند .این تحقیق با هدف توسعه یک مدل عملکرد برای اندازه گیری کارایی نسبی و قابلیت های بهبود بالقوه شعبات بانک با شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها انجام داده اند. هدف دیگر این پژوهش در مورد ابعاد تولید سودآوری شعبه هاست و هم تحت رویکرد تولید و هم سودآوری مشخصات کارایی شعبه ها که مطابق با اندازه ها و مناطق مختلف گروه بندی شده اند روندهای مشابهی دارند. در هر دو تحلیل روشن است که اندازه شعبه و کارایی مقیاس با هم در ارتباطند همچنان که اندازه شعبه افزایش می یابد کارایی مقیاس هم افزایش می یابد اما بعد از رسیدن به بهره ورترین اندازه مقیاس با افزایش اندازه کارایی کاهش می یابد شعبه های بسیار بزرگ و بسیار کوچک نیازمند توجه ویژه هستند قرار دادن امتیازات کارایی سود و تولید روی دو مقیاس مشخصات عملکرد شعبات را نشان می دهد هر منطقه نیارمند رسیدگی متفاوتی است شعبات با کارایی سود پایین و کارایی تولید پایین باید به سمت منطقه با کارایی سود بالا و کارایی تولید بالا تکامل یابند(فری یرا و همکاران،۷،۲۰۰۳).
آگلوپولوس^[۸۸] وهمکاران(۲۰۱۰) به بررسی وتجزیه تحلیل مقایسه ای کارایی شعبه های بانک دریونان پرداخته اند.دراین پژوهش در مورد یک ارزیابی کارایی درعملیات شعبات یکنواخت یک بانک بزرگ یونان قبل و طی بحران در دو حوزه مختلف گزارش می دهند: کارایی آنها در مدیریت اسناد، اقتصادی شعبات و کارایی آنها در ایجاد سود. از تحلیل پوششی داده برای ارزیابی های مختلف کارایی استفاده کرده اند که یک روش غیر پارامتری می باشد. نتایج نشان داده اند که کارایی مالی خالص میانگین در هر دو بعد طی دوره رکود اعتبار و عمدتا برای کارایی سود میانگین کاهش یافته است. تفاوتها از نظر آماری معنا دارند. مقایسه های عملکرد برای هر بعد به محققین اجازه می دهد تا شعباتی که رفتار همواره کارآمد یا ناکارآمدی را طی کل دوره تحلیل نشان داده اند شناسایی کرده و یک تصویر کلی از عملکرد شبکه بانکی تهیه نمایند.آنها دریافتند که فضا برای بهبود قابل توجه کارایی در شبکه شعبات از طرق کنترل هزینه و مدیریت ریسک اعتباری به منظور خنثی کردن تاثیر منفی روی سود در نتیجه بحران وجود دارد(آگلوپولوس وهمکاران،۱،۲۰۱۰).
فتی^[۸۹] و پاسیوراس (۲۰۱۰) مطالعه ای را طی دوره ۲۰۰۹-۱۹۹۸ گزارش می دهند که از تکنیک های تحلیل پوششی داده ها برای برآورد کارایی شعبات استفاده می کنند. تحلیل پوششی داده ها می تواند با سه چشم انداز عمده و متفاوت و بویژه با درجه استفاده هر شعبه از منابعش (مثل هزینه های پرسنل، هزینه های عملیاتی و غیره) برای تولید سپرده ها و وام ها (رویکرد تولید یا عملیاتی)، معاملات (رویکرد معامله) و سودها (رویکرد واسطه گری یا مبتنی بر سود) ارتباط داده شود. بیشتر مطالعات موجود که امتیازات کارایی را با بهره گرفتن از تحلیل پوشش داده ها استخراج می کنند از رویکرد تولید و رویکرد سود استفاده می کنند (فتی و پاسیوراس،۱۹۰،۲۰۱۰).
ایکان وکاله(۲۰۱۱) دربررسی خود بر روی مطالعات انجام شده بعد از سال ۲۰۰۰ میلادی بر روی ارزیابی عملکرد بانکها، برای اینکه یک دیدگاه کلی از مدل های ارزیابی شده و در مورد پارامترهای ورودی و خروجی ارزیابی عملکرد داشته باشند به مرور جامع بر ادبیات مربوطه پرداخته اند. آنها نشان دادند در ۳۳ مطالعه رویکرد تولید عملیات و در ۷ مطالعه رویکرد سودآوری استفاده شده است. در ۲۷ مطالعه مدل CCR و در ۲۸ مطالعه مدل BCC بکار گرفته شده است. در ۳۶ مطالعه رویکرد مبتنی بر ورودی و در ۱۲ مطالعه رویکرد مبتنی بر خروجی در نظر گرفته شده است. تعداد میانگین ورودی ها ۹/۳ است و بسته به رویکرد مورد قبول متداول ترین ورودی های استفاده شده مربوط به کارکنان سایر هزینه های عملیاتی، هزینه های اجاره محل و سایر تجهیزات هستند. خروجی ها دامنه تنوع وسیع تری دارند و تعداد میانگین شان ۷/۴ است (ایکان وکاله،۸۹۰،۲۰۱۱).
تریو چاتزوگیو و مادیشن^[۹۰] در سال ۲۰۱۳ در تحقیقی با عنوان رابطه دانش دارایی و عملکرد شرکت به بررسی تاثیر این دو متغیر پرداخته است. در این تحقیق دو فرضیه اصلی تعریف شده است و با بهره گرفتن از داده های آماری ۱۰۵ شرکت مورد بررسی قرار داده است. در انتها به این نتیجه رسیده است که راه های استراتژیک به جهت مدیریت دارایی شرکت وجود دارد و از نتایج این تحقیق می توان به اهمیت فعالیت های مدیریت میانی شرکت اشاره نمود که در نهایت با تاکید بر مدیریت دارایی عملکرد شرکت را بالا برد.
شیوالی همجا در سال ۲۰۱۴ در پژوهشی با عنوان مبانی و مفاهیم عملکرد مالی به شرح و بسط عملکرد مالی شرکت ها در عصر و نیز تاثیر مدیریت استراتژیک مالی بر کارایی حاضر پرداخته است. این مقاله در خصوص مفهوم مدیریت استراتژیک مالی در خصوص مفاهیم مدیریت استراتژیک مالی و نیز مفاهیم پایه ای آن توضیح می دهد. در ادبیات تحقیق از دستاوردهای دو مقاله استفاده شده است که به طور غنی به بررسی این مقوله پرداخته اند . در این مقاله بر روی رابطه بین تصمیمات ساختار سرمایه یک شرکت و شرایط رقابتی آن در محیط متغیر بازار و نیز از طرفی به بررسی تاثیر آنها بر عملکرد و کارایی شرکت پرداخته است. در انتها به این نتیجه رسیده است که سیاست های سرمایه تاثیر بسیار شگرفی بر افزایش عملکرد مالی دارد.
خلاصه تحقیقات به صورت زیر در جدول قابل مشاهده می باشد: