بند دوم: اقتضائات ملی اجتماعی
مروری اجمالی بر تاریخ تحولات جامعه‌ایرانی در یکصد و اندی سال اخیر نشانگر آن است که نیروی محرّکه‌این تکاپو و تلاشها، از مشروطیت تا انقلاب اسلامی همانا اشتیاق به توسعه و تغییر در اوضاع‌این جامعه بوده و میتوان پیش بینی کرد در صورتی که تلاش های کنونی در زمینه توسعهیابی در همه ابعاد به نتیجه نرسد، تاریخ‌آینده نیز یا شاهد تکرار‌این تحولات خواهد بود یا با رانده شدن در بنبست یأس و استیصال در تاریکی انحطاط و اضمحلال فرو خواهد رفت. از آنجا که چون توسعه یک دغدغه فراگیر اجتماعی است، پس نقش و عملکرد کلیت جامعه در آن موضوعیت مییابد. اما در عین حال، دولت به عنوان تعیّن ساختاری و سازمانیِ خواستِ توسعه می تواند به ساماندهی و انتظام تلاش های توسعهایِ جامعه بپردازد. از طرف دیگر، میدانیم دولت و جامعه در یک برداشت و تصور گسترده، زیرمجموعهی «نظام اجتماعی» به شمار میآیند که بخشهای مختلف آن مسئول نظام و مجموعه واحدی از ارزشهای به هم پیوسته هستند. به اعتقاد پارسونز، هیچ جامعهای نمیتواند در مقابل تفاسیر و تعابیر متفاوت، ثبات و پایداری خود را حفظ کند مگر‌این که نظام ارزشی و منافع اعضای آن، به تعبیر ابنخلدون مبتنی بر «عصبیت» - تعبیری با معنای امروزیِ‌ایدئولوژی – و وفاداری و تبعیت درونی و باطنی از آنها باشد[۹۸۹]. به واسطه محوری بودن ساخت دولت در وجدان جمعی‌ایرانیان در‌این فرایند تحولخواهی نیز دولت به مثابه مهمترین آماج مباحث ساماندهی و انتظام امور جامعه‌ایرانی مطرح بوده است. اما تحول (توسعه) بدون زمینه و عوامل مساعد نمیتواند تحقق پذیرد. دولت به عنوان کارگزار رسمی توسعه در متن جامعه عمل می کند[۹۹۰]. بنابراین لازمه توفیق آن، کارسازی دو سطح از «سرمایه اجتماعی»[۹۹۱] است: در جامعه و در دولت. در شرایط نابهنگامی یا تأخیز یا عدم تناسب‌این دو با هم نمی توان پیشرفت مبحث تحول را انتظار کشید.
سرمایه اجتماعی با ماده «ارتباط»ایجاد می شود و سازنده صورتهایی همچون جامعه مدنی است که در قالب آنها کنشگران به تشخیص وضعیت موجود، شناخت قوتها و ضعفها، و تعیین موقعیت آرمانی قادر میشوند. آنچه از تعاریف متعدد سرمایه اجتماعی برمیآید‌این است که‌این اصطلاح دربردارنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و روابط بین اعضای یک گروه بوده؛ به نحوی که گروه را به سمت دستیابی به هدفی که بر مبنای ارزشها و معیارهای رایج در جامعه مثبت تلقی شود، هدایت می کند. با توجه به تعاریف متنوع از سرمایه اجتماعی – که فقط بخش اندکی از انبوهِ آن در‌این تحقیق مجال بروز یافت – باید یک تعریف را جامع دانست و ملاک تحلیل و پیشبرد مباحث در رساله حاضر قرار داد. نگارنده، تعریف دکتر محسن رنانی که استاد برجسته اقتصاد سیاسی‌ایران را هم کاملتر از دیگر تعاریف دریافته و هم در تناسب با زاویهای که از آن به سرمایه اجتماعی مینگرد: زاویه سیاستگذاری جنایی. دکتر رنانی، سرمایه اجتماعی را‌اینگونه تعریف کرده است: «مجموعه ای از هنجارها، ارزشهای غیررسمی، قواعد عرفی و تعهدات اخلاقی است که رفتارهای متقابل افراد در چارچوب آنها شکل میگیرد و موجب تسهیل روابط اجتماعی افراد می شود و معمولاً به افزایش همکاری و مشارکت اجتماعی افراد میانجامد.»[۹۹۲]
در مباحث کلانِ پیرامون نقش و سهم اقتضائات اجتماعی کشور‌ایران در سیاستگذاریهای عمومی و از جمله سیاستگذاری در نظام حقوقی کشور،این پرسش مهم قابل طرح است که‌آیا میان دو مفهوم نوینِ «سرمایه اجتماعی» و «حکمرانی خوب» رابطه معناداری برقرار است؟ و قبل از آن، اساساً وضعیت سرمایه اجتماعی در‌ایران چگونه است؟
کاوش برای یافتن پاسخ پرسش نخست، ما را به توجه به‌این حقیقت رهنمون می شود که یکی از پیامدهای مثبتی که برای سرمایه اجتماعی برمیشمرند، تأثیر آن بر عملکرد کارآمد و اثربخش نهادهای حکومتی است. در بحث سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب تصور بر‌این است که سرمایه اجتماعی موجب می شود تا شهروندان و حاکمان رفتارهایی را پیشه کنند که در نهایت منافعی مانند حکومت مسئول، پاسخگو و کارآمد‌ایجاد می کند. همچنین سرمایه اجتماعی موجب می شود تا مشارکت شهروندان در حوزه های عمومی افزایش پیدا کند و نهادینه شود. شهروندانی که در حوزه ها و فضاهای عمومی مشارکت میورزند، همواره و مداوم سیاستها و برنامه های حکومتها را رصد و پیگیری کرده و نسبت به نقد و ارزیابی آنها میکوشند[۹۹۳]. سرمایه اجتماعی هرچه بیشتر مصرف شود افزایش خواهد یافت و در صورت عدم مصرف رو به کاهش و نابودی خواهد گذارد. سرمایه اجتماعی موجب می شود تا همکاری و تعامل میان اعضای گروه های اجتماعی به سهولت انجام گرفته و هزینه های عمل کاهش یابد. سرمایه اجتماعی عنصری مطلوب برای انجام همکاریهای درونگروهی است و هرچه میزان آن بالاتر باشد دستیابی گروه به اهداف خود با هزینه کمتری انجام میگیرد. اگر در گروهی به سبب نبود ویژگیهایی مانند اعتماد و هنجارهای مشوّق مشارکت، سرمایه اجتماعی به اندازه کافی فراهم نباشد، هزینه های همکاری افزایش خواهد یافت و تحقق عملکرد بستگی به برقراری نظامهای نظارتی و کنترل پرهزینه خواهد بود. در مقابل، وجود سرمایه اجتماعی به میزان کافی و مناسب سبب برقراری انسجام اجتماعی و اعتماد متقابل شده و هزینه های تعاملات و همکاریهای گروهی کاهش مییابد و در نتیجه، عملکرد گروه بهبود مییابد. پس، هرچه سرمایه اجتماعی در گروه بیشتر باشد، هزینه همکاری و تعامل کمتر است، و در نتیجه، دستیابی به اهداف بیشتر است.
یک تعریفِ به نسبت جامع از حکمرانی را «برنامه عمران سازمان ملل متحد» ارائه داده است.این تعریف، حکمرانی را به‌این شرح میداند: «اعمال اقتدار سیاسی، اقتصادی و اداری در مدیریت امور یک کشور در تمامی سطوح که شامل سازوکارها، جریانها و نهادهایی است که از طریق آنها شهروندان و گروه ها علائقشان را ابراز میدارند، حقوق قانونشان را اعمال می کنند، تعهداتشان را انجام می دهند و تفاوتهایشان را تعدیل می کنند.» [۹۹۴]. نکات مهم‌این تعریف عبارتند از‌این که اولاً، حکمرانی، حکومت نیست. حکمرانی به عنوان یک مفهوم،این امر را به رسمیت میشناسد که قدرت درون و بیرون اقتدار رسمی و نهادهای حکومتی وجود دارد. ثانیاً، در کنار حکومت، نهادهای بخش خصوصی و جامعه مدنی هستند که برای اداره بهتر امور عمومی و توسعه مسئولیت دارند. به‌این ترتیب، حکمرانی شامل حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی[۹۹۵] است. به طور کلی، حکومتداری بر مفهوم «شراکت» در عوضِ (و نه در مقابلِ) مشارکت تأکید دارد؛ چه، در شراکت، افراد و گروه ها و همه بازیگران مختلف نظیر تشکیل یک شرکت، هر یک منابعی با خود میآورند و در امری با یکدیگر شراکت می کنند. در‌این حالت، دیگر فرد یا مجموعه ای در بالا قرار ندارد، بلکه همه در کنار هم با نقشها و مسئولیتهای مشخص فعالیتهای خاصی را انجام می دهند که مجموعه آن اداره کل کشور خواهد بود[۹۹۶]. روشن است که‌این مفهوم از حکمرانی بر «جریان» استوار است. «حکومت خوب» برخوردار از ویژگیهایی مانند قانونمداری، پاسخگویی، شفافیت و منتخب بودن است. از مهمترین عواملی که سبب می شود تا حکومتها صاحب‌این ویژگیها شوند، فرهنگ مدنی و وجود شبکه های تعامل و همکاری مبتنی بر اعتماد در جامعه است.اینها همان ویژگیهایی است که اکنون با عنوان سرمایه اجتماعی نامیده می شود. بنابراین، نتیجه میگیریم بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر حکومت و عملکرد نهادهای حکومتی می تواند روشنگر رابطه میان سرمایه اجتماعی و حکمرانیِ خوب باشد. با وجود تأیید تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی سازمانهای دموکراتیک و حکمرانیِ خوب، آنچه در تجربه‌ایران باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله «نهادینگی» سازمانهای مذکور به معنای ساختارهای حقوقی- اداری کارآمد و تجربه های عمل جمعیِ مردمسالارانه است[۹۹۷]. هنگامی که شاخص های نشانگر سرمایه اجتماعی به سطوح بالایی میرسد، افراد به یک شبکه همکاری بسیار‌ایمن و قابل اتکا تکیه دارند و لذا احتمال خطر کمتری در برقراری تعامل برونشبکه ای با افراد غریبه متوجه آنهاست.
از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی می تواند به شیوه های مختلف موجب تقویت حکمرانیِ خوب شود. نخست، سرمایه اجتماعی آگاهی شهروندان را نسبت به امور عمومی افزایش میدهد و در نتیجه موجب می شود تا مسئولان حکومتی بر کارایی خود بیفزایند؛ فرایندی که موجب توسعه جامع می شود. دوم، سرمایه اجتماعی اعتماد عمومی را افزایش میدهد و در نتیجه بخش قابل توجهی از منابع حکومت را که صرف نظارت و کنترل بر اعضای جامعه میشد، برای سرمایه گذاریهای ضروریتر آزاد می شود.
حال نوبت آن است که رابطه سرمایه اجتماعی را با یکی دیگر از مفاهیم سیاستگذاری عمومی – مفهوم «امنیت ملی» – بسنجیم. برآیاین سنجش، ابتدا باید توجه کنیم که سرمایه اجتماعی، مبتنی بر شبکه ارتباطی ناپیدایی در وجود انسانهاست که‌ایشان را به اظهار لطف و مرحمت در حق دیگران وا میدارد[۹۹۸]. ارتباط سرمایه اجتماعی و امنیت ملی از یک رابطه ابزاری ساده – که در آن سرمایه اجتماعی بهسانِ منبعی برای ارتقای ضریب امنیتی جامعه مطرح است – فراتر رفته و تبدیل به‌ایدهای شده که گفتمان حاکم بر امنیت ملی را متحول ساخته، آن را از شکل سلبی رایج و متعارف خارج ساخته و در نتیجه، گفتمان جدیدی از امنیت ملی پدید آمده که میتوان از آن به «گفتمان‌ایجابیِ امنیت ملی» تعبیر کرد. در حالی که بنیاد گفتمان سلبی پیرامون امنیت را میتوان مختصر و رمزگونه چنین بیان داشت: «امنیت یعنی نبود تهدید»[۹۹۹].این رویکرد بر پایه «اصل زورمندی» قرار دارد و‌ایمنی را تابعی از دسترسی یک بازیگر به قدرت نظامی برای مدیریت منازعات میداند. در مقابل، گفتمان‌ایجابیِ امنیت بر‌این‌ایده استوار است که امنیت ملی محصول نوع نسبت بین خواسته های مردمی با کارآمدی نظام سیاسی در هر واحد سیاسی است[۱۰۰۰]. با‌این تلقی مشخص می شود که امنیت ملی، بر پایه مفهوم «رضایتمندی» – و نه «قدرتمندی» که در گفتمان سلبی به آن اشاره رفت – فهم می شود. در حقیقت، گفتمان‌ایجابی، نرمافزارگرایانه است؛ بدین معنا که منابع قدرت را در عوامل سختافزارگرایانهای چون تسلیحات، تعداد نیروی انسانی، نوع سلاح راهبردی و… منحصر نمیداند؛ بلکه افزون بر آن – و با اولویتی دوچندان – از عناصر انسانیای چون مهارت،ایمان، وفاداری، و مؤلفه های معنویای از‌این دست، بسان کانونهای اصلی تولید قدرت دفاع می کند.
برآورد ارائه شده از نسبت سرمایه اجتماعی با امنیت ملی حکایت از آن دارد که سطح تعامل سرمایه اجتماعی با امنیت ملی از حد ابزاری فراتر رفته و تأثیری گفتمانی را در پی داشته است. در‌این تلقی تازه معنای امنیت با مؤلفه های نرمافزاری فهم و درک می شود که اصولاً با عناصر «سرمایه اجتماعی» انطباق بیشتری دارند تا عناصر و منابع سخت قدرت. به عبارت دیگر، امنیت بر بنیاد سرمایه اجتماعی شکل میگیرد. قدرتِ نرم با تأکید بر اصول و هنجارهایی چون اعتماد، باور، تعلق و… چارچوب نوینی را بنیاد می گذارد که نه تنها به صورت مستقل تولید نیرو می کنند بلکه افزون بر آن ضریب کارآمدی منابع سخت قدرت را نیز افزایش میدهد. با‌این استنتاج راهبردی، در عصر حاضر نمی توان به درک و تقویت امنیت ملی، بدون توجه به تقویت میزان سرمایه اجتماعی در یک کشور اندیشید.
خلاصه آن که، محتوای معنایی امنیت ملی تحت تأثیر فضای گفتمانی جدید، از واژگان سخت و سلبیای چون «تحمیل»، «إعمال»، «تسلط» و در نهایت «تسلیم و تبعیت» عاری شده و به جای آن «اقناع»، «تعامل»، و در نهایت «پذیرش» جایگزین می شود.این تحول معنایی، تصویر تازهای از امنیت ارائه می کند که متناسب با اصول حاکم بر سرمایه اجتماعی است. از‌این رو، در یک راهبرد امنیتی موفق، باید به سازوکارهای تقویت ضریب‌ایدئولوژیک جامعه توجه شود. منظور از ضریب‌ایدئولوژیک در هر جامعهای، مجموعه ای از اصول و هنجارهایی است در آن جامعه به صورت پیشین پذیرفته شده و مبنای عمل قرار میگیرند. برای مثال، تعلق خاطر به ارزشهای دینی در یک کشور اسلامی، و یا التزام به ملیت در یک جامعه سکولار و… می تواند چنین نقشی را‌ایفا کند. آنچه مهم است‌این است که ضریب‌ایدئولوژیک مانع از ظهور و توسعه بحرانهای امنیتی شده و همین امر فرصت مناسب را به مدیران امنیتی میدهد تا نسبت به بررسی و حل مشکل اقدام کنند[۱۰۰۱]. با عنایت به‌این که ارزشها و هنجارها از مؤلفه های اساسی سرمایه اجتماعی د رهر جامعهای به حساب میآیند، حال میتوان چنین استنتاج کرد که یک راهبرد امنیتی موفق بدون توجه به سیاستهایی که بتواند سرمایه را در آن جامعه ارتقا بخشد، اصولاً امکان وجود و معنا نمییابد. به عبارت دیگر، راهکارهای تقویت سرمایه اجتماعی در هر جامعهای و ممانعت از تضعیف و یا زوال، فصل مهمی از راهبرد امنیتی را باید شکل دهد.
مسئله مهم دیگر در ارتباط با نقش سرمایه اجتماعی در سیاستگذاریهای عمومی و از جمله سیاستگذاری حقوقی در هر کشور، پرسش از نسبتِ میان دو مفهوم «سرمایه اجتماعی» و «حوزه عمومی» است.آیا میان‌این دو، رابطه معناداری برقرار است؟آیا میتوان حوزه عمومی را به مثابه یکی از پارامترهای سرمایه اجتماعیِ مسئلهمحور در نظر گرفت؟ باید بدانیم در «کنش ارتباطی»، برعکسِ «کنش ابزاری»، کنشهای افراد درگیر، نه از طریق حسابگریهای خودخواهانهی موفقیت بلکه از رهگذر کنشهای تفاهمآمیز هماهنگ می شود[۱۰۰۲]. در مقابل کنش ارتباطی، کنش ابزاری است که هدف آن دستیابی به یک هدف است، لذا ارتباط نه یک هدف که ابزاری است برای تحقق آن؛ اما در کنش ارتباطی اصالت را ارتباط است و‌این خود ارتباط است که نتایج و اهداف کنش را تعیین می کند. نهایت‌این که، کنش ارتباطی «میانجیِ بازتولید جهانزیست است»[۱۰۰۳]. مقدمه و محتوای سرمایه اجتماعی، کنش ارتباطی است. اگر میان عاملان اجتماعی ارتباطی وجود نداشته باشد، مقدمات فراهم آمدن سرمایه اجتماعی نیز صورت نمیپذیرد. اما اگر کنش ارتباطی به عنوان ماده اصلی سرمایه اجتماعی وطرح شود، آنگاه به نوعی از سرمایه اجتماعی خواهیم رسید که ارتباط را فراتر از نتایج مترتب بر آن، اصل میشمارد. در‌این وضعیت، «سرمایه اجتماعی ابزاری» می تواند به «سرمایه اجتماعی ارتباطی» بدل شود که هدف از آن فراهم آوردن و تأمین سرمایه اجتماعی به منظور ارتباطی است که در آن مفاهمه صورت میگیرد[۱۰۰۴]. حال، هرچه افراد بیشتر به عنوان شهروند در سیاست مشارکت داشته باشند، به‌ایده «حوزه عمومی»[۱۰۰۵] بیشتر نزدیک میشوند. در حوزه عمومی، اصل بر سیاست حضور است[۱۰۰۶] ونه غیبت. «سیاست حضور» بدین معناست که عاملان اجتماعی باید در تصمیمهای عمومی مشارکت فعاّلِ فزآینده داشته باشند. سیستمهای توتالیتر هرچه بیشتر به غیبت افراد متمایلاند؛ چرا که با یکهتازی و بردن تمامی اعضا زیر چتری واحد، ارزش و محتوای حضور دیگری را از بین میبرند. در چنین وضعیتی، یا ارتباطات حذف می شود و یا جهتمند (از بالا به پآیین) می شود. حوزه عمومی با اصل قرار دادن حضور برای سوژههای اجتماعی، عنصر ذاتی سرمایه اجتماعی را برای آنها رقم میزند[۱۰۰۷]. تأثیر متقابل حضور/ رویهی مردمسالار، متناظرِ تأثیر غیبت/ رویهی توتالیتر است. حضور به زایش دیالوگ میانجامد و غیبت به مونولوگ. در دیالوگ است که سرمایه اجتماعی نضج میگیرد و باعث پدیداری دیالوگهای بعدی می شود[۱۰۰۸]. با‌این توضیحات روشن شد که سرمایه اجتماعیِ مسئلهمحور در وضعیت گفتوگوی آرمانی موجب پدید آمدن نتایج توافقی می شود و لذا رخ دادن رویههایی استبدادی و تکروانه جلوگیری می کند. مسائل به طور توافقی قابل بحث و بررسی هستند و از همین رو راهحلها نیز راهکارهای جمعی و عمومی است. چنین توافق عمومیای به عملی متعهدانه نسبت به تصمیمات اتخاذ شده منجر می شود و از عملزدگی جوامعی که در آن به بحران مشروعیت دچار اند پیشگیری می شود[۱۰۰۹].
در راستای نسبتسنجی میان مؤلفه های جامعهشناختیِ مرتبط با اقتضائات اجتماعیِ سیاستگذاری عمومی، و پس از سنجش نسبتِ میان دو مفهوم «سرمایه اجتماعی» و «افکار عمومی»، اکنون نوبت آن است نسبتِ میان دو مفهوم «سرمایه اجتماعی» و «افکار عمومی» را بسنجیم و بکاویم. جایگاه افکار عمومی بسته به نوع نظام سیاسی، متفاوت است و فرایند سیاستگذاری نیز از ماهیت نظام سیاسی تأثیر میپذیرد. تأثیرگذاری افکار عمومی بر سیاستگذاری عمومی با توجه به ماهیت و شکل نظام سیاسی متفاوت خواهد بود. تأثیرگذاری و تأثیرپذیری فرایند سیاستگذاری عمومی بر خواست و نیاز شهروندان، می تواند هم حکومتها را از خواست و ترجیحات شهروندان مطلع سازد و هم شهروندان را از قدرت تأثیرگذاری خود بر سیاستهای عمومی آگاه کند.این فرایند متقابل، نقش مهمی در ارتقای کارایی حکمرانی خواهد داشت[۱۰۱۰]. آلفرد لووی در کتاب «افکار عمومی»این پدیده را‌اینگونه تعریف می کند: «افکار عمومی، ضمیر باطنی یک ملت است. افکار عمومی،این قدرت گمنام – یک نیروی سیاسی است که در هیچ قانون اساسی پیش بینی نشده است.این نیرو بر سه امر دلالت دارد: اطلاع از یک واقع، باور، و خواست»[۱۰۱۱]. بی تردید، مردم نخستین عامل تکوین افکار عمومی هستند، اما در‌این میان بعضی از مردم نقشی مهمتر از دیگران دارند که میتوان آنها را تدوینکنندگان افکار عمومی دانست، که شامل روزنامهنگاران، سیاستمداران حرفهای و نمایندگان مردم در مجالس قانونگذاری هستند.
برای شناخت افکار عمومی راههای مختلف عنوان شده است. اما بهترین راه همانا جستجوی آزادانه در میان مردم و دریافتن نظریات آنها درباره مسائل عمومی است. «سیاست عمومی» چنانکه از نامش برمیآید، دارای یک «عموم» است که همان افراد، گروه ها یا سازمانهایی هستند که تحت تأثیر‌این سیاست قرار میگیرند.این عموم، بالطبع دارای نقطهنظرات و مواضعی هستند که می تواند شکلدهنده سیاستگذاری عمومی بوده و در فرایند سیاستگذاری تأثیرگذار باشد. شناسایی‌این عموم از حیث رویکرد و روش، از اهمیت زیادی در شناخت سیاستگذاری عمومی برخوردار است.
اگر فراموش کردهایم تا‌اینجای تحقیق، «سیاستگذاری عمومی» را تعریف کنیم – و البته‌این اصطلاح را بسیار بهکار بردهایم – اکنون قضآیاین نسیان را به جا میآوریم. تعاریف متعدد از سیاستگذاری عمومی ارائه شده است که از میان انبوه آنها، دو تعریف، قویتر به نظر میرسد. فیلیپ برو – استاد علوم سیاسی دانشگاه سوربن - سیاستگذاری عمومی را‌اینگونه تعریف نموده است: «تجلی اراده حکومت در عمل (یا خودداری از عمل) میباشد و آن را میتوان به عنوان مجموعههایی ساختاری و مرتبط متشکل از مقاصد، تصمیمات و اعمال که قابل نسبت به اقتدار عمومی در سطوح محلی و ملی و بین المللی هستند در نظر گرفت»[۱۰۱۲]. بنابراین، مجموعه اقدامات هدفمند که به وسیله یک بازیگر یا مجموعه ای از بازیگران در مواجهه با یک مشکل یا موضوع خاص دنبال می شود، سیاستگذاری نامیده می شود[۱۰۱۳].
تأثیرگذاری افکار عمومی بر اجرای سیاستها در مرحله ارزیابی به شکل رضایت یا عدم رضایت از هدفِ بهدستآمده خود را نشان میدهد. گرایشهای تکنوکراتیک در سیاستگذاری به مرور می تواند نقش افکار عمومی را در فرایند سیاستگذاری کمرنگ کند؛ چرا که فنسالاری امور سیاسی را به اموری فنی تبدیل کرده و آن را از جریان مبارزه قدرت شهروندان خارج می کند[۱۰۱۴]. در بررسی تأثیر افکار عمومی بر سیاستسازی باید بین تصمیماتی که جهت کلی سیاست را تعیین می کند و تصمیمات روزمره و اغلب تکراری و تصمیمات مربوط به جنبهای خاص تفکیک قائل شویم. در هرکدام از‌این سیاستها و نحوه شکل گیری آنها، حضور و تأثیرگذاری افکار عمومی به شکلی خاص ظاهر می شود. بعضی سیاستها نیازمند همراهی افکار عمومی است و بعضی برای اجرای بهتر اگر در معرض افکار عمومی قرار نگیرند ساماندهی بهتری خواهند داشت. در مجموع، راهیابی یک مسأله به دستور کار سیاستگذاران می تواند از‌آیینه افکار عمومی میسر شود. تبلور خواست افکار عمومی که زمینه ورود‌این خواست را به دستور کار سیاستگذاران فراهم می کند، بسته به ماهیت و شکل نظام سیاسی و نوع دستور کار متفاوت خواهد بود.
در مورد ارزیابی سیاستها در سیاستگذاری عمومی باید توجه داشت که سیاستها نه تنها به وسیله ارائهکنندگان سیاست بلکه به وسیله کسانی که تحت تأثیر آن سیاست بوده اند صورت میگیرند. ارائهکنندگان سیاست معمولاً تحتنظر نهادهای مشخص، در جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف سیاستهای اجرا شده به ارزیابی سیاستها میپردازند. کسانی که تحت تأثیر سیاستهای مذکور بوده اند از مجاری مختلف نظرات خود را در مورد سیاستهای صورت گرفته ابراز می کنند. به طور کلی، سه نوع ارزیابی «تکنیکی»، «دموکراتیک» و «کثرتگرایانه» را میتوان از یکدیگر تمایز داد: در ارزیابی تکنیکی نقش افکار عمومی خیلی مشهود و تأثیرگذار نیست. در ارزیابی دموکراتیک زمینه برای ورود مشارکتکنددگان با افقهای فکری مختلف فراهم می شود و موجب رویارویی دموکراتیک برای تعیین اهداف، سیاست و وسایل مناسب آن می شود. در ارزیابی کثرتگرایانه، ارزیابی به عنوان روندی کثرتگرا در درون نظام کنشگران مرتبط با سیاست تعریف می شود که طی آن مشروعیت و اعتبار ملاحظات دولتی از طریق مقایسه تأثیرات آن با نظامهای ارزشی مورد بحث قرار میگیرد. در ارزیابیِ مبتنی بر کثرتگرایی، نهادهای غیرحکومتی وابسته به جامعه مدنی که نزدیکترین گروه های هدف سیاستهای عمومی هستند پرسش در زمینه سیاستهای عمومی را در دستور کار قرار می دهند و ارزیاب سیاستهای عمومی میشوند. برگزیدن‌این روش به درستی‌این پنداشت را در میان شهروندان قوت میبخشد که به حدود واقعی در شکل گیری سیاستها دخالت داشته اند.
در‌اینجا‌این پرسش مطرح می شود که تأثیرگذاری افکار عمومی برحسب ماهیت و شکل نظام سیاسی چگونه است؟ باید توجه داشت در حکومتهای غیردموکراتیک، همه آنچه حکومت میخواهد تسلیم یا رضایت مردم است. اما در حکومتهای دکوکراتیک از آن انتظار میرود مطابق افکار عمومی عمل کند. از لحاظ جامعه شناسی، ساخت قدرت بر دو نوع است: یکی ساخت قدرت یکجانبه که قدرت سیاسی مشروعیت خود را از منابعی غیر از جامعه به دست می آورد؛ در نتیجه، نهادهایی برای مشارکت گروه های اجتماعی در تصمیم گیریهای سیاسی وجود ندارد (حکومتهای الیگارشی و دیکتاتوریهای قدیمی و جدیدِ توتالیتر). در مقابل، در ساخت قدرت دوجانبه همانا منبع مشروعیت قدرت سیاسی به نحوی ناشی از جامعه تلقی می شود و در نتیجه نهادهایی برای مشارکت دستکم بخشهایی از جامعه و گروه های اجتماعی در سیاست وجود دارد[۱۰۱۵].
برحسب نوع ساخت قدرت، تأثیرگذاری از افکار عمومی منبعث از جامعه بر سیاستگذاری عمومی منبعث از دولت متفاوت خواهد بود. در ساخت قدرت دوجانبه، تأثیرگذاری افکار عمومی بر سیاستگذاری عمومی و تأثیرپذیری آن از سیاستهای دولت، جریانی آزادانه است که باعث تقویت و نقشآفرینی گسترده افکار عمومی بر شکل گیری سیاستها می شود. البته‌این بدان معنا نیست که در ساخت قدرت یکجانبه، حکومت هیچگونه تأثیرپذیری از افکار عمومی ندارد یا قادر به تأثیرگذاری نیست بلکه در‌این نوع از ساختار قدرت سیاسی، تأثیرگذاری افکار عمومی بر سیاستگذاری عمومی پیچیده و مبهم است و در‌این ساختار، حکومتها تلاش می کنند بیشتر افکار عمومی دلخواه خود را‌ایجاد کنند تا‌این که از افکار عمومی تأثیرپذیری داشته باشند[۱۰۱۶]. در نظامهای حاکمیتیِ مبتنی بر ساختار قدرتِ یکجانبه، رایجترین مخالفت با‌این که افکار عمومی بر سیاستگذاری عمومی تأثیر می گذارد‌این است که سیاستگذاری در عالم واقع به وسیله سازمانهای منافع نخبگان احزاب سیاسی به ویژه نخبگان اقتصادی تعیین می شود. منابعِ در دسترس برای نخبگان و سازمانهای منافع ممکن است آنها را قادر سازد به آنچه میخواهند برسند، حتی اگر مخالف افکار عمومی باشد.
علاوه بر افکار عمومی، نوعی از افکار که آن را «افکار اختصاصی» مینامم نیز تأثیر چشمگیری بر نحوه اجرای سیاستهای عمومیِ اتخاذشده توسط سیاستگذارانِ کلان در نظام حاکمیتی و اداریِ هر کشور دارد.این افکار اختصاصی، افکار و باورهای شغلی و سازمانیِ خودِ مجریان سیاستهای اتخاذی میباشد؛ افکاری که در علم «جامعه شناسی رفتار سازمانی» مفصّلاً مورد مطالعه متخصصانِ میانرشتهایِ مدیریت و روانشناسی و جامعه شناسی قرار میگیرد. برای فهم بهتر، یک نمونه جزایی از نقش افکار اختصاصیِ صاحبان مشاغلِ عدالت کیفری (پلیس، قاضی، مأمور زندان و…) در نحوه انجام سیاستها و وظایف شغلیشان را مورد بررسی قرار میدهیم، تا به‌این حیطه از مسائل و اقتضائاتِ جامعهشناختیِ مؤثر در کارآیی نظام سیاست جنایی گریزی زده باشیم.
بیگمان اجرای قوانین کیفری در همه زمانها و مکانها به صورت کامل انجام نمیگیرد. مأموران پلیس با توجه به عوامل گوناگون از قبیل امکانات، تجهیزات، فرهنگ حاکم بر سازمانهای پلیسی و فرهنگ جامعه، اولویت بندی اجرای مأموریتها، تقدم مسائل کلان بر مسائل جزئی و مصلحتاندیشی و غیره سعی دارند تا قوانین کیفری را آنگونه که مد نظر مقنن است به اجرا درآورند. با‌این همه، یک سلسله عوامل سازمانی و برون سازمانی مانع از اجرای کامل قوانین کیفری می شود که در نتیجه اجرای ناقص قوانین کیفری مطرح می شود. هرچند نباید از عدم اجرای قوانین در برخی موارد دیگر غافل شد[۱۰۱۷]. از دیرباز در بسیاری موارد، شیوه اجرای قانون را خود مقنن مشخص می کند، به طوری که هیچ گونه ابهامی به هنگام اجرای آن قانون برای مجریان باقی نمیماند و آنها میتوانند بدون هیچ سردرگمی آنچه را که منظور قانونگذار بوده است اجرا کنند و عدالت کیفری را برقرار سازند اما در مواردی که مقنن، شیوه های اجرای قانون را کاملاً واضح و روشن و به صراحت بیان نمیکند، مراجع صلاحیتدار با تهیه‌آیین نامه های اجرایی و در مراحل بعدی با تهیه دستورالعملهای و بخشنامه های اجرایی، سعی می کنند مشکلات مربوط به روشن نبودن شیوه های اجرای قوانین کیفری را، برطرف سازند.
با‌این حال، چنانچه قانون بدون توجه به مقتضیات جامعه تصویب شود، مشکلات یکی از پس از دیگری بروز خواهند کرد. نتیجه، چیزی نخواهد بود جز بلا اجر ماندن آن قانون و یا اجرای آن به صورتهای ناصحیح و به صورت مقطعی و سلیقهای خواهد بود که همگی بر خلاف مقصود قانونگذار است و جامعه را از رسیدن به عدالت کیفری محروم خواهد ساخت. از یک سو، اجرآیاین نوع قوانین و نیز اجرای ناصحیح قوانین دیگر، باعث خواهد شد تا چهره مجریان قانون در جامعه مخدوش شود و به عنوان نماد بی عدالتی شناخته شوند و از سوی دیگر،این گونه برداشتهای نادرست شهروندان از مجریان قانون، آنها را نسبت به شغل و حرفه خود بدبین و ناراضی خواهد ساخت و در نهایت‌این فرایند با تأثیر منفیِ جدایی پلیس از جامعه نمایان خواهد شد؛ زیرا رویکرد پلیس جامعه محور متضمن برقراری رابطه جدید میان پلیس و شهروندان تحت مسئولیت آنان است.این رابطه چنان است که امید به غلبه بر احساس بی تفاوتی گسترده مردم نسبت به پلیس را افزایش میدهد و در عین حال هر گونه حساسیتی را از بین میبرد[۱۰۱۸].
پژوهشها پیرامون عوامل تاثیرگذار بر نحوه إعمال قوانین توسط پرسنل پلیس،این عوامل را به دو دسته عوامل درونسازمانی و عوامل برونسازمانی تقسیم کرده اند[۱۰۱۹]. صلاحدید پلیس، اولین عامل درونسازمانی مؤثر بر نحوه إعمال قوانین توسط پلیس است. پلیس برای اجرای قانون دارای قدرت اعمال نظر نسبتاً زیادی است. اصولاً مأموران پلیس در خصوص‌این که کدام قانون را در چه شرایطی و در مورد چه کسی اجرا کنند دارای اختیار عمل میباشند، هرچند بسیاری از مردم بر‌این باورند که قانون بایستی به صورت مستمر و در هر موردی اجرا شود، لیکن اغلب مأموران پلیس معتقدند که‌این امر غیر ممکن است.
خردهفرهنگ حاکم بر سازمانهای پلیسی، دومین عامل در‌این حیطه است. مأموران پلیس موقعیتهایی را تجربه می کنند که دیگران قادر به درک آنها نیستند. در نتیجه، مأموران پلیس دارای خردهفرهنگ متفاوتی از بقیه جامعه هستند[۱۰۲۰]. قدرت خردهفرهنگ پلیس ناشی از ویژگیهای خاص و فشارهای متعارض‌این شغل است که اهم آنها عبارتند از: خطر جسمی مداوم، خصومت علیه پلیس به دلیل نقش کنترل کننده آنان، آسیبپذیری مأموران پلیس نسبت به اتهام تخلف، تقاضاهای نامعقول و انتظارات متعارض و از‌این قبیل.
محدوده اجرا و عدم اجرای قانون توسط پلیس، سومین مؤلفه اثرگذار بر نحوه إعمال قوانین توسط پلیس است. مأمور پلیس ممکن است شکایت را ثبت نکند و یا تحقیقات مقدماتی را آن گونه که باب میل بزه دیده است، انجام ندهد؛ وضعیتی که قطعاً بر اجرای عدالت و ادامه پیگیری شکایت از طرف بزه دیده تأثیر می گذارد و حداقل منجر به دلسرد شدن او و افزایش احتمال بزهدیدگی ثانویه (این بار از ناحیه نهاد پلیس، و نه بزهکار) منجر می شود. همچنین مأمور پلیس ممکن است نتیجه گیری کند که اتهامات مطرح شده از طرف بزه دیده و یا دلایل و مدارک ارائه شده از سوی او، از درجه اعتبار ساقط بوده و یا دارای نواقص اساسی است و به همین دلیل از ادامه پیگیری و ثبت شکایت و انجام تحقیقات مقدماتی صرف نظر کند و یا‌این که تحقیقات را به شیوه صحیح و درستی انجام ندهد. همچنین جرایم ممکن است به‌این علت دیر ثبت شوند یا اصلا ثبت نشوند که پلیس آنها را به اندازه کافی جدی تلقی نمیکند و یا‌این که در نهایت افعال گزارش شده را جرم نمیداند؛ مانند خشونتهای خانگی و آزار و اذیت کودکان[۱۰۲۱]. مؤلفه اثرگذار دیگر آن است که انصراف از شکایت و مختومه شدن پرونده هایی که مأموران پلیس، احتمالاً انرژی زیادی صرف تنظیم دقیق آنها کرده اند، تأثیر مخربی بر روی آنان در برخوردهای بعدی با همان جرایم و جرایم مشابه خواهد داشت. همچنین‌این امر سبب می شود تا به تدریج دیدگاه مأموران پلیس و طبقه بندی ذهنی آنها از لحاظ اهمیت و نوع جرایم، جرایمی که شکایتهایشان پس گرفته میشوند، به عنوان جرایم کماهمیت تلقی شوند. از طرف دیگر، پایگاه اجتماعی بزهدیدگان هم در نحوه اجرای قوانین کیفری و إعمل قانون دخالت مستقیم دارد و نقش مؤثری را‌ایفا می کند. به عنوان یک حقیقت، افسران پلیس غالباً متهم میشوند که به شکایتهای طبقه فرودست جامعه و اقلیتهای قومی، مذهبی و نژادی پاسخ کافی و دقیق نمیدهند.
مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی با حوزه عمومی و افکار عمومی و امنیت عمومی، دستاوردهای زیاد و مفیدی برای اتخاذ راهبرد مطلوبی در قبال نقش اقتضائات اجتماعی در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی دارد. بی تردید، از موجبات متروک شدن قانون، ضعف در مقبولیت اجتماعی آن قانون در افکار عمومی است؛ ضمن آن که قانون و خصوصاً قانون جزاییِ فاقد پایگاه اجتماعی موجب تضعیف سرمایه اجتماعی و تزلزل در قدرت نرم حکومت در برقراری نظم و امنیت و عدالت پایدار میگردد و نافرمانی مدنیِ شهروندان و ارتکاب جرایم بیشتر و سستی در سازوکارهای رسمیِ بازدارنده از جرم را سبب می شود. از‌این رو، همه مسئولانِ دخیل در امر تنظیم و اجرای سیاست جنایی در کشور اولاً باید به حد کافی با جامعه شناسی جنایی‌ایرانی و جامعه شناسیِ کیفریِ نهادهای سیاست جنایی در‌ایران آشنایی داشته باشند؛ ثانیاً قانونگذار‌ایرانی هنگام تدوین و تصویب و اصلاح و نسخ قوانین جزایی، جمیع بازخوردهای اجتماعیِ رفتار تقنینیِ خود را بشناسد و‌این شناخت را به طور مؤثر در تصمیم گیریِ خود دخیل کند.
بند سوم: اقتضائات ملی حقوقی
میدانیم حقوق عمومی عرصه دخالت آمرانهی حکومت در امور ملت است و حقوق خصوصی، ساحت توافق. اما فردریش فون‌‌هایک هشدار میدهد که از‌این تمایز، ممکن است نتیجهای برون‌اید که زنگ خطری برای حقوق و آزادیهای شخصی است. وی توضیح میدهد دخالت تصنّعیِ حکومتها در نظام حقوق عمومی کشورشان ممکن است سبب نادیده گرفتن قواعد حقوق خصوصی شود. «متخصصان حقوق عمومی در عصر مدرن تقریباً به طور کامل فلسفه حقوق را زیر سلطه خود داشته اند و از طریق فراهم آوردن چارچوب مفهومی برای کل تفکر قضایی و تحت نفوذ داشتن تصمیمات قضایی، عمیقاً بر حقوق خصوصی نیز تأثیر گذاشتهاند»[۱۰۲۲]. در خصوص‌این واقعیت که علم حقوق و رویه قضایی (خصوصاً در قاره اروپا) تقریباً به طور کامل در دست حقوقدانان حقوق عمومی بوده است باید گفت علت سلطه نه تنها پوزیتیویسم حقوقی (که در قلمرو حقوق خصوصی سخن بیمعنایی است) بلکه همچنین‌ایدئولوژیهای سوسیالیستی و توتالیترِ مستتر در آن است.[۱۰۲۳]
هدف حقوق اجتماعی، بر خلاف برداشتهای مارکسیستی و سوسیالیستی، نه حذف نفس نابرابری؛ بلکه تلاش برای حذف نابرابریِ ناعادلانه است. در حالی که در نظامهای غربی، دولتِ طرفدار حقوق اجتماعی، مولودی تازه و به تأسی از الگوی حکومت سوسیالیستی و با هدف بازداشتن تودهها از توسل به انقلاب سوسیالیستی پدید آمده[۱۰۲۴]، دین مبین اسلام از همان اوان شکل گیری خویش چه در نصوص اسلامی (قرآن و حدیث) و چه در عمل و سیره پیشوآیان دین، اهمیت حقوق اجتماعی را به لحاظ کرامت انسانی و تأمین بنیانهای جامعه سالم دینی، به صورت مکرر و متواتر یادآور شده است.
حقوق اجتماعی در اندیشه مغربزمین، موافقان و بعضاً هم مخالفانی دارد. موافقان حقوق اجتماعی یا به دنبال رفع عوامل بی عدالتیهای فراگیر و جمعیِ مسببِ بحرانهای اجتماعی هستند و یا در پی بهبود رفتار و عادات افراد هستند؛ آنچنان که از میان جریانهای متعدد حامی حقوق اجتماعی در جهان، سوسیالدموکراتها به دنبال یافتن راهی میانه، بین ساختارهای سرمایهداری و کمونیسم هستند و دیدگاه آنها صورتی جانشین برای بازار سرمایهداری که در تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی شکست خورده و نیز اقتصاد متمرکزِ کمونیستی که از دموکراسی و آزادی مدنی بری میباشد عرضه میدارد. اما لیبرالسوسیالها از حقوق اجتماعی به مثابه ابزاری برای تقویت جامعه لیبرال دموکراتیک طرفداری می کنند. در عین حال، دفاع آنها از حقوق و برابری اجتماعی به پای چپها نمیرسد. آنها به موازات تأکید بر وجه اخلاقی نیرومند نیازها، طرفدار وجه اخلاقی نیرومند استحقاق نیز هستند و لذا حامی برابری فرصت هستند، نه برابری نتیجه. سومین جریان غربیِ حامی حقوق اجتماعی، نئومارکسیسم – خصوصاً با گرایش ارتدوکسی – است که حامیان آن معتقدند برنامه های رفاه و حقوق اجتماعی از آنجا که از شور انقلابی میکاهد و موجب تعویق و سستی در انقلاب علیه سرمایهداری می شود باید‌این برنامه ها و دولتهای رفاه را نقد کرد[۱۰۲۵]. اما برخی دیگر از مارکسیستهای نوین همچون یورگن‌‌هابرماس و کلاوس اوفه مدافع و توجیهگر نظام رفاهی و حقوق اجتماعیِ برآمده از دموکراسیِ رایزنانه هستند[۱۰۲۶].
مخالفان جنبش حقوق اجتماعی نیز خود به چند جریان تقسیم میشوند. نخست، مکتب «راست افراطی» است؛ کسانی که پایبندی به آزادی بازار را با پایبندی به اخلاقیات محافظه کاری پیوند میزنند؛ اخلاقیاتی که مبیّن ترجیح ارزشهای خانوادگی، اقتدار سنتی، روحیه و احساس مسئولیت کاری شدید است[۱۰۲۷]. لیبرالها نیز جزء مخالفان جنبش حمایت از حقوق اجتماعی هستند، زیرا معتقدند دخالت دولت در تأمین حقوق اجتماعی افراد در مغایرت با اصول لیبرالیسم است که بر عدم مداخله دولت در شئون زندگی تأکید دارد. محافظهکاران نیز سومین گروه مخالف جنبش مذکور هستند. از دیدگاه محافظهکاران، جامعه مبتنی بر قرارداد اجتماعی نیست، بلکه بر تعصبات و سنتهای قرون متمادی قوام گرفته است[۱۰۲۸]. آنارشیستها نیز با هرگونه اجبار و تحمیل از بالا به پآیین – و از جمله با حقوق اجتماعی و حمایت دولت از‌این جریان – مخالفت دارند.
در یک استنتاج کلی میتوان گفت که رویکرد غربی به حقوق اجتماعی بهرغم عمر نه چندان طولانی آن، مملو از تناقضگوییها و تعارضات مبنایی است که‌این تعارضات همچنان استمرار دارد و بحرانهای سیاسی و اجتماعی مختلفی را پدید آورده است که اتفاقا ضربه سهمگینی به «حقوق اجتماعیِ» اروپاییان وارد آورده است. میتوان دلیل عمده‌این وضعیت اسفبار را فقدان مبنای وحیانی برای نظام حقوق اجتماعی غربی و نگرش غیر الهی و بعضاً حتی ضد الهی به انسان دانست.این در حالی است که یکی از اهداف دولت اسلامی، رساندن جامعه به رفاه مطلوب اسلام است. نبی اکرم (ص) در‌این باره میفرمایند: «هر حاکمی که مسئول امور مسلمانان باشد، اما بیشائبه در جهت رفاه و بهروزی آنان نکوشد، با آنان وارد بهشت نخواهد شد.». حضرت امیر نیز در نامهاش به مالک اشتر، گسترش رفاه و آبادانی را «هدف اول» حکومت اسلامی شمرده و بیتوجهی به آن را عامل نابودی حکومت دانسته اند[۱۰۲۹]. بدین ترتیب، اجتماعی شدن حقوق می تواند به معنای عبور از مبنای ارادی به معنای اجتماعی در حوزه اعتبار قاعده حقوقی باشد. نظریه حقوق اجتماعی در معنای افراطی آن با حذف فرد از یک طرف و دولت از طرف دیگر، مبنای قاعده حقوقی را در «همبستگی اجتماعی»، «وجدان اجتماعی» و «واقعیت هنجاری» جستوجو می کند[۱۰۳۰].
یکی از مهمترین نتایج تقسیم بندی در منابع و مفاهیم حقوقی، مشخص شدن مرز بین دو مفهوم «قانون» و «حقوق» است؛ امری که در ساختار پوزیتیویسم دولتی چندان روشن نیست.این جدایی در تحول روشهای تفسیر قاعده حقوقی به سمت تفسیرهای مبتنی بر متغیرها و ضرورتهای اجتماعی نمود پیدا می کند[۱۰۳۱]. حقوق طبیعی در اواخر قرن نوزدهم، هویت خود را در اتخاذ یک «راهبرد ادراکیِ انعطافپذیر از مفهوم عدالت» جستوجو کرده و مبنای قاعده حقوقی را نه در عقلانیت متافیزیکی که عقلانیت فطریِ منطعف میداند. تلاقی حقوق طبیعی و حقوق اجتماعی به عنوان مبنای قاعده حقوقی، برای فرایند اجتماعی شدن حقوق هم نتیجه مثبتی را به همراه داشته است. واقعیت آن است که حقوق اجتماعی با برخورد با حقوق طبیعی از افراطگرایی به دور مانده است. از سوی دیگر، سازش میان حقوق اجتماعی و حقوق فردی را باید محصول همین تلاقی دانست. نتیجه‌این امر، سازگاری بین مقتضیات عدالت اجتماعی بدون قربانی کردن اصول و فلسفه حقوقِ فردی بود.
اجتماعی شدن حقوق در سطح هدف‌ایجاب می کند که به سمت وحدتگرایی حقوقی – وحدت میان اراده فرد و دولت – در حوزه مبنا و منشأ الزامآوری قاعده حقوقی حرکت نکنیم؛ چرا که اگر‌این وحدتگرایی به نفع حقوق خصوصی باشد، اصلاح نظام حقوق خصوصی باشد، اصلاح نظام حقوق خصوصی را با مشکل مواجه می کند و اگر به نفع حقوق عمومی باشد به توتالیتاریسم میانجامد؛ همانگونه که در دولتگراییِ اجتماعیِ مارکس ملاحظه میکنیم. نمی توان انکار کرد که در‌این نوع دولتگرایی، حقوق عمومی مبتنی بر ارزش (حق و آزادی فردی) مجال توسعه پیدا نمیکند. انتخاب مسیر دوگانگی در حوزه مبنای قاعده حقوقی، نفوذ نظریه اجتماعی به عنوان هدف حقوق را در نظامهای حقوق دینی مانند نظام حقوقی شیعه نیز آسانتر می کند. تعقیب هدف اجتماعی [و نه لزوماً هم هدف و هم مبنا] در چارچوب دوگانگی حقوقی با موانع کمتری در‌این نظامها روبروست[۱۰۳۲]؛ در حالی که فقه سیاسی شیعه از بدو تأسیس و خصوصاً از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی به سمت ترقیق مرز اراده فرد و حقوق فرد با اراده دولت و حقوق دولت رفته و میرود؛ اگرچه‌این هرگز به معنای حاکمیت اقتدارگراییِ فراگیر – توتالیتاریسم – بر فکرت و اندیشهی زیربنای گفتمان رایج فقه سیاسی شیعه نیست و‌این سوءتفاهمی است که برای افرادی نظیر خانم پروفسور میری دلماس مارتی – اندیشمند فرانسوی عرصه سیاست جنایی و مُبدع مدلهای مدرن سیاست جنایی – پیش آمده که اسلام را واجد عناصر یک سامانه سیاست جنایی اتوریته و حتی توتالیتر خوانده است.
حقوق اجتماعی بر خلاف حقوق فردی از عدالت معاوضی که عدالتی متافیزیک است دور شده و به عدالت توزیعی که واقعگراتر است نزدیک می شود. به عبارت دیگر، حقوق اجتماعی به جای تأکید بر آزادی انتزاعی به عنوان مبنای فردگرایی بر برابری تأکید می کند. نکتهای که باید باز بر آن تأکید داشت‌این است که حرکت از حقوق متافیزیک به حقوق واقعگرایانه یا اجتماعی نمیتواند لزوماً تغییر مبنا و منشأ الزامآوری قاعده حقوقی و تعیّن آن در مفهومی چون «وجدان اجتماعی» را به دنبال داشته باشد. چنین تغییری می تواند نظام حقوقی را از تعادل خارج کند. به عبارت دیگر، اجتماعی شدن حقوق را باید نه در حذف عدالت معاوضی و امنیت حقوقیِ دولتی، که در تعامل عدالت معاوضی، عدالت توزیعی و امنیت حقوقی فهم کرد؛ تعاملی که هدف والای حقوق است. در کنار حرکت به سمت حقوقِ واقعگرا، نباید اشتباه افراطگرایی را تکرار کرد و‌این بار با چرخش افراطی به سمت واقعگرایی، جنبه متافیزیکیِ حقوق را نسنجیده تقلیل و تغییر داد. آزادی و برابری نه در کارکرد خودجوش نهادهای حقوقی، که در سوق دادن‌این نهادها به سمت اهداف اجتماعی مشخص، ارادی و آگاهانه جستوجو می شود.
هرچند که اجتماعی شدن حقوق به معنای عمومیسازی آن نیست، با‌این حال، فرایند اجتماعی شدن حقوق، از طریق تأثیرش بر مبنای کارکردی حقوق عمومی، اثری مهم در پیشرفت نقش حقوق عمومی در تحقق اهداف اجتماعی شدن حقوق داشته است. با اجتماعی شدن حقوق، مبنای کارکردی دولت، قدرت عمومی نخواهد بود تا در تضمین نظم عمومیِ با محتوای جلوگیری از برخورد آزادیهای قردی خلاصه شود. بلکه مبنای کارکردی دولت، خدمت عمومی است؛ تا کارکرد اجتماعی- حمایتیِ دولت منعکس شود و مفاهیمی جدید چون نظم عمومی اجتماعی، نظم عمومی اقتصادی و نظم عمومی جزایی را موجب شود.
البته اجتماعی شدن حقوق را نباید فقط از مبدأ دولت، قابل شروع دانست. امروزه و به ویژه تحت تأثیر پدیده خصوصی سازی حقوق، نهادهای مردمنهاد نقش بیشتری در حوزه اجتماعی شدنِ هدف قاعده حقوقی و حتی‌ایجاد قاعده حقوقی بر عهده گرفتهاند. امروزه و به ویژه در فضای پست مدرنیتهی حقوقی، صحبت از زیر سؤال رفتن عنصر اجبار دولتی در فرایند‌ایجاد قاعده به میان آمده و از حقوق مذاکرهای سخن میرود. بیتردید، نظریه های مطرح شده در قالب فردگرایی اجتماعی مانند نظریه عدالت اجتماعی جان رالز و رونالد دورکین با تأکید بر انصاف به جای عدالت و برابری، در اجتماعی شدنِ حقوق با توسلِ کمتری به ابزار دولت تأثیرگذار بوده اند. آنچه رالز دنبال می کند نظریهپردازی پیرامون یک ساختار نظری و راهبردیِ فلسفی- حقوقی است که کارکرد آن‌ایجاد تعادل – تا حد امکان – بین دو دسته از ارزشهاست که ترکیب امتزاجی (و نه انضمامیِ) آنها به نظر رالز به «عدالت» از منظر هدف حقوق میانجامد: ۱) آزادیهای بنیادین (حقوق- آزادیها)؛ ۲) مجموعه ای از حقوق تکمیلی که افراد میتوانند به نام برابری مطالبه کنند (حقوق- مطالبات)[۱۰۳۳]
در مجموع میتوان نتیجه گرفت که اجتماعی شدن حقوق اگر به معنای وحدتگرایی در حوزه مبنای قاعده حقوقی باشد، پذیرفتنی نیست؛ چرا که تعادل لازم بین دو ارزش برابری و آزادی را فراهم نمیکند؛ یا به حذف حقوق فردی منجر می شود یا به توتالیتاریسمی دیگر میانجامد. بر عکس، اجتماعی شدنِ حقوق اگر بر «نوعی دوگانگیِ مبنای قاعده حقوقی» استوار باشد، می تواند با توجه به تأثیری که در حوزه هدف قاعده حقوقی دارد، به برقراری تعادل بین دو ارزش برابری و آزادی برسد.
اما اقتضائات اجتماعی و ملیِ حقوق چه رابطهای با دیگر منبعِ نظام حقوقی‌ایران – یعنی فقه – دارد؟ جدا از استمرار تذتذب میان فقها درباره نسبت فقه با قانون در حکومت بر جامعه و الگوی تعامل‌این دو، درباره لزوم «حکومت قانون» میان حقوقدانان اجماع وجود دارد. دکتر کاتوزیان میگوید: «با‌این وجود، اگر ستایش قانون از حد اعتدال بگذرد و به افراط گراید، زیانبار است: تصنع و تظاهر را رواج میدهد، مرز دو نظام قدرت و ارزش را در هم میریزد و سبب گسترش فنون لفظی و بیاعتنایی به کرامت و نیازهای انسان می شود. اگر قانون معیار ارزش شود و به عنوان محصول اراده عمومی یا حافظ نظم و امنیت، به حکم ذات خود خوب و قابل احترام باشد و معیاری خارجی بر آن سایه نیفکند،این امر به منزله آن است که گفته شود خوب و بد را نیز قانون معین می کند و اقتدار دولت همیشه مشروع است، یا به بیان دیگر، حقیقت تابع قدرت است؛ در حالی که واقعیتهای خارجی با چنین نتیجهای سازگار نیست. به همین جهت است که یکی از دشواریهای فلسفه حقوق، تلاش حکیمان در ترسیم مرز اخلاق و حقوق نیز با‌این هدف است که حقوق را در قلمرو دولت گذارد و اخلاق را فراتر از قدرت سازد»[۱۰۳۴]. در‌این چارچوب فکری، اگرچه قلمرو حریم خصوصی هر زمان و به هر اقلیم جهان از نسبیت برخوردار است و اقتضاء ملاحظات امنیتی در چارچوبی معقول ضروری است، اما‌این فقط یک «ضرورت» است و قدر مسلّم‌این است که اصل، اباحه و آزادی است. در تفسیر قواعد حقوق و قوانین نباید گشادهدستی کرد؛ چرا که حرمت انسان همانا اصالت و ارزش ذاتی دارد[۱۰۳۵]. بهترین شاهد‌این اخلاق جهانی ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که زندگی خصوصی را در پناه قانون قرار میدهد؛ همچنان که در ماده ۱۸این اعلامیه نیز حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را به مثابه دیگر حقوق بنیادین ابناء بشر مشاهده میکنیم. ریپر – استاد فقید فرانسوی حقوق بشر – در کتاب «نیروهای سازنده حقوق»[۱۰۳۶] به قلمرو قانون می پردازد و زندگی خصوصی را مشمول مداخله استثنایی حکومت و هنجارهای حقوقیِ تحدیدی میداند و نفوذ اجباری در جهان اندیشه را ندامت می کند. با ذکر فرازی از کتاب وی، به نقد سیاست جنایی جمهوری اسلامی از حیث برتریبخشی به امنیت و محدودسازیِ ناموجه آزادی خواهیم پرداخت؛ آنچه نشانگر تفوق قدرت بر اقتدار در سیاست جنایی نظام جمهوری اسلامی است.این همان پدیدهای است که دلماس مارتی عنوان مدل اتوریته (اقتدارگرا) و توتالیتر (اقتدارگرای فراگیر) بر آن نهاده است. ریپر میگوید: «خطرناک است که قانونگذار ادعای داوری درباره عقاید و احساساتی که در اعمال شخص بروز نیافته داشته باشد. مقنن هر زمان که خود را به‌این خطر می اندازد به بهانه اخلاق است، ولی در غالب موارد پای منفعت سیاسی خودش در میان است؛ پس از هر جنگ داخلی یا انقلاب است که حزب غالب می کوشد تا به وسیله قانون کسانی را که انقلاب «مظنون» یا «بیلیاقت ملی» یا «همشری ناخلف» مینامد، متهم سازد.این رفتار امنیتگرایانه، قانون [به معنای حقیقی] نیست»[۱۰۳۷].این استراتژی امنیتگرا گاهی نه تنها موجب تضعیف و فرونشستن گروه های مدنیِ معترض به قانون نمی شود، بلکه آنها را به تقویت مقاومت در برابر‌این راهبرد اتوریتیک یا توتالیترِ دولتی سوق میدهد و «گروه های فشار»ی را شکل میدهد که به روند شکل گیری، اجرا و تحول حقوق کیفری حساسیت نشان می دهند و مداخله می کنند.
توضیح آن که، اگرچه افکار عمومی در سالهای اخیر تأثیر مناسبی در برخی تحولات حقوق کیفری داشته است، همواره منافع و مصالح برخی گروه های اجتماعی نیز انگیزه مناسبی در آنها برای تلاش در جهت تغییر حوزه های خاصی از حقوق کیفری به وجود آورده است. البته تردید نیست که نفوذ و قدرت برخی از‌این گروه ها بیشتر از برخی دیگر است و میزان تأثیر اجتماعی و سیاسی هر گروه، شاخصی برای ارزیابی روابط قدرت در جامعه میباشد. با‌این همه، میتوان گفت تمام‌این گروه ها بخشی از اقلیم سیاسی و اجتماعی را تشکیل می دهند که حقوق کیفری در بستر آنها به وجود آمده و توسعه مییابد[۱۰۳۸]. به طور کلی میتوان تأثیر گروه های فشار بر جهتگیریهای حقوق کیفری را در دو حوزه تولد و تفسیر قواعد کیفری از یک سو و اجرای آنها در فرایند کیفری از سوی دیگر مورد بررسی قرار داد.
علاوه بر قانونگذاران و قضاتِ مجری قانون که نقش مهمی در‌ایجاد قوانین کیفری و تفسیر آنها به عهده دارند، همواره برخی گروه های اجتماعی غیر رسمی و غیر وابسته به نظام سیاسی و قضایی کشور نیز وجود دارند که ممکن است در‌این چارچوب به‌ایفای نقش پرداخته و تحولاتی را در نظام کیفری موجب شوند[۱۰۳۹]. از میان‌این گروه ها میتوان به وکلا، اساتید و مفسران دانشگاهی و حوزوی به عنوان گروه های متعلق به خانواده فقه و حقوق کیفری، فعالان حقوق بشری، و سازمانهای مردمنهاد حامی زنان و کودکان و محیط زیست و… جامعهشناسان و متخصصان علوم تربیتی و همچنین سایر گروه های فشاری که احتمالاً از خانواده حقوق کیفری خارج بوده اما در چارچوب اندیشهها و خواسته های خود به فعالیت ادامه می دهند اشاره کرد.
آنچه در‌این بخش از بحث بیان شد نشان میدهد اقتضائات حقوقی سهم بسزایی در تدوین هر راهبرد و الگو و برنامهی سیاست جنایی دارند. پرسنل هر یک قوای سهگانه و پرسنل و مسئولان دیگری که همه با هم در سیاستگذاری و اجرای سیاست جنایی مشارکت می کنند در محدوده جبرِ‌این اقتضائات حقوقی است که اختیاراتی دارند. بیتوجهی به اجزاء دیگری از نظام حقوقی ممکن است به امکانناپذیریِ مطلقِ اجرای یک برنامه سیاست جنایی منجر شود. برای مثال، فقدان باورمندیِ به فواید اقدامات تأمینی و تربیتی در اذهان نمایندگان مجلس شورای ملی‌ایران و مهیا نبودن زیرساختهای اداری و اجراییِ آن در کشور و صرفاً تأکید آن نمایندگان در سال ۱۳۳۹ بر ترجمه قوانین جزایی غربی به فارسی و تصویب عین و مشابه آن قوانین در پارلمان‌ایران در جریان نوخواهیِ حقوقی، موجب متروک شدن قانون اقدامات تأمینی و تربیتی شد. بسیارند قوانین و بخشنامههای حقوقی از‌ای دست که به دلیل عدم تناسب با دیگر اجزاء نظام حقوقی کشورمان، به بوته فراموشی سپرده شده و یا در تنش آشکار و دردسرآفرین برای نظام حقوقی کشورمان قرار گرفتهاند. حتی در مواردی که آن دسته از پرسنل دستگاههای عدالت کیفری که وابسته به قوه مجریهاند (در صدر آنها، پلیس) در اجرای قوانین و مقررات جزایی «صلاحیت تخییری»[۱۰۴۰] دارند نیز چنانچه اقتضائات حقوقیِ قوانین و رویه ها دچار تناقض و تعارض و نقص و سکوت و اجمال و ابهام باشد، نمی توان انتظار ابتکار عمل برای برونرفت از مشکل مذکور با توسل به لحاظ تخییری بودنِ صلاحیتِ آن مأمور داشت. زیرا او هر چه بکند، باز هم عدالت کیفری برقرار نمی شود. زیرا نقص در قوانین و رویههای جزایی را نمی توان صرفاً با گسترش اختیارات مجریان قانون برطرف کرد، بلکه اولاً باید خودِ آن نقص را مرتفع نمود. وانگهی، به تعبیر دکتر علی مشهدی در کتاب «صلاحیت تخییری؛ نظام حقوقی صلاحیتهای تخییری در قوه مجریه» اعطای آزادی عمل و قدرت ابتکار به مقام اداری برای اتخاذ بهترین و مناسبترین تصمیم است[۱۰۴۱]، اما به‌این معنا نیست که مأمور دولت از قدرت خود سوء استفاده کند. اجرای صلاحیتهای تخییری در اداره نباید مبتنی بر اغراض شخصی و هوا و هوس و جانبدرانه باشد، زیرا در غیر‌این صورت آن تصمیم صحیح و قانونی نخواهد بود و به همین سبب برای‌این که در اجرای صلاحیتهای تخییری سوء استفاده و سوء تشخیص صورت نگیرد، روشهای پنجگانهی کنترل (کنترل اداری، قضایی، پارلمانی، سیاسی و درونی) إعمال میشوند.
گفتار دوم: روش در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی
مطالعات نگارنده در باب روششناسی علوم انسانی به‌این نتیجه رسید که از میان دهها رویکردِ روشی و روش، تدوین الگوی بومی سیاست جنایی را باید بر اساس روش ترکیبی ابداعیِ «روندپژوهیِ‌آیندهنگارانهی میانرشتهای» صورت داد. لازم است جداگانه هر یک از سه تعبیر روششناختیِ ۱- روندپژوهی، ۲-آیندهنگاری، و ۳- رویکرد میانرشتهای را توضیح دهیم؛ سپس ابداع خود در زمینه ترکیب‌این سه شیوه را تشریح کنیم؛ آنگاه در مرحله سوم، بومیسازی سیاست جنایی را بر اساس روشِ روندپژوهیِ‌آیندهنگارانهی میانرشتهای تبیین نماییم.
در روندپژوهی فکری، روندهای فکری به جای اکتفا به وقایع روزمره، حوادث را پرتوی از پندارها و برداشتها میشمارند و به جای درک اندیشهها از طریق وقایع، وقایع و تاریخ را در‌آیینه اندیشهها جستجو می کنند و بر آن هستند که برای فهم تحولات یک مقطع زمانی، بهتر آن است که به آراء و آثار اندیشمندان تمرکز شود و نه بالعکس. در‌این چارچوب، موضوع «تاریخ فکری» عبارت است از وضع سیاسی- اجتماعی یک دوره معین تاریخی (عموماً یک ربع قرن) و شناخت آن دوران (مثلاً انقلاب اسلامی‌ایران) از طریق مراجعه به آثار فکریای که شاخص و نشاندهنده اوضاع آن زمان هستند. مسأله یا هدف تاریخ فکری‌این است که اصولاً بین وقایع و اندیشهها، نسبتی برقرار است و آثار فکری، میتوانند کانون تراکم وقایع اصیل باشند، در حالی که وقایع انبوه، عموماً در دسترس نیستند یا تحریف شده اند. روش «تاریخ فکری» ناظر بر چگونگی کسب معرفت در تاریخ فکری است و در ذیل آن به ویژه بر «عنصر زبان» تأکید می شود و دستگاه زبانی به عنوان هویتدهنده به ذهن (و نه صرفاً ابزار بیان اندیشه) مورد توجه است. زبان به عنوان ابزاری برای انتقال اندیشهها یا شکل دهنده به فکر، از دیرباز محل بحث بوده است. اما در تاریخ فکری، زبان صرفاً یک ابزار نیست، بلکه نقش افزونتر و اساسیتری را عهدهدار است. ذهن در اختیار زبان است و تفکر بشر یا بشر در تفکر از زبان بهره میگیرد. هر آدمی در «دنیایی زبانی» به دنیا می آید و در واقع، بین سه عنصر جهان، آدم و زبان ربط وثیقی وجود دارد. آدمی به واسطه زبان، هویت مییابد و زبان صرفاً یک ابزار نیست. بر پایه همین زبان، مفهوم گفتمان شکل میگیرد و به تعبیر فوکو، گفتمان همان زبان است که در زمانی معین، وجود و سیطره یافته است. از‌این رو در «تاریخ فکری» یا همان «روندشناسیِ اندیشهای»، مفهوم زبان اهمیت فراوانی دارد؛ آنچنان که هرمنوتیستها در مبحث گفتگو و امتزاج افقها، بر تنگاتنگیِ تاریخمندی و زبانمندی تأکید ویژهای دارند. بدون توجه و تأمل وافر در دستگاههای زبانی و چرخشهای زبانی نمی توان آثار و وقایع و جریانهای تطور علم را بازشناسی کرد و علم را‌آیندهپژوهی و سپس‌آیندهنگاری نمود.
از سوی دیگر، کاربرد «تاریخ فکری» را میتوان خودشناسی، هویتیابی، درس گرفتن از گذشته برای درک اکنون و بالاخره «نسبتِ فکر با سیاست» معرفی کرد.این دیدگاهِ وی نشان میدهد «فکر» ضمن توضیح سیاست موجود، نوع و میزان تاثیرگذاری/ تأثیرپذیری خود را در ارتباطش با سیاستگذاری نشان میدهد. اهمیت «تاریخ فکری» هنگامی به ذهن می آید که به تحریفپذیریِ تاریخنگاریِ رسمی توجه کنیم. در چنین وضعیتی، تاریخنگاریِ علمی و‌ایضاح روندها و دلایل وقایع، خدمت بزرگی به تاریخ دانش و بشریت است.
در روندپژوهی فکری، تاریخ در قاب فکر است و نه فکر در قاب تاریخ. توضیح آن که، در روندشناسیِ فکری، تاریخ یا زمان، حکم ظرف را دارد و مظروف و محتوا همانا فکر است.این متفاوت است با روالی که در آن، فکر، به عنوان بخشی از تاریخ قلمداد می شود و آثار فکری در کنار تحولات زیستی، مشاغل متعارف یا مناسبات تجاری مورد توجه قرار میگیرد. در تاریخ فکری، آنچه اصل است فکر و اندیشهورزی است و از دل همین اندیشهها است که میتوان ماهیت، جهت و روند حرکت را شناسایی کرد. به همین جهت است که تحلیل مبادی زیرساختیِ سیاست جنایی، کانون تحلیل در‌این رساله است و لذا ارجاع به حقوق موضوعه و بررسی قوانین و رویه، امری فرعی در پژوهشِ حاضر محسوب می شود.
تاریخ فکری یا روندشناسی فکری، در پی توقف در گذشته و بریدن از اکنون نیست. هدف تاریخ فکری از سیر در گذشته، فهم و بهسازیِ اکنون است. طبق‌این نگرش، تاریخ دانش گذشته نیست، بلکه دانش اکنون است اما از طریق عبور از گذشتههایی که در قالب مقاطعی دستهبندی شده اند. پس، تاریخ میخوانیم تا اکنون را بشناسیم. بر همین اساس، بر «تاریخِ موثر» و گاهی «تاریخ اثر» میپردازیم و البته دلالت‌این هر دو‌این است که ما موجوداتی تاریخی و زبانی هستیم و چون هیچ یک از‌این دو، یعنی تاریخ و دستگاه زبانی، در اختیار ما نیستند، بنابراین لازم است تأمل بیشتری کنیم تا وقایع را تحریف شده درک نکنیم و بتوانیم درک اکنون را به گونه ای سامان بدهیم که اشتباه گذشته تکرار نشود. اما برای خلاصی از تهدیدِ اغتشاش در فهم مسائل مورد اختلاف و چندوجهی و انتزاعیِ علوم انسانی چیست، واقعاً چه راه یا راه هایی وجود دارد؟ در چارچوب مبحث تاریخ فکری، به نظر میرسد از بین مسیرهای گوناگون نظیر «نظریه انحطاط» سید جواد طباطبایی، «نظریه دینخویی» آرامش دوستدار، «الهیات سیاسی» محمدرضا نیکفر، «قبض و بسط تئوریک شریعت» عبدالکریم سروش، «سنتگرایی» سید حسین نصر، «معنویت و عقلانیت» مصطفی ملکیان و منظومههای معرفتی دیگر به نظر میرسد «نظریه پسااستعماری» قابلیت توضیحدهندگی بیشتری دارد. فقط باید به خاطر داشت که تاریخ، سیر تکاملیِ خطّی ندارد. بهتر و متعارف آن است که تاریخ را به مقاطعی تقسیم و معادلات و مجهولات فکری هر مقطع را به شیوهای روشمند مورد تفحص قرار دهیم.این خلاصهای بود از مفهوم «روندپژوهی فکری» که همانا ضلع اولِ مثلث ابداعیِِ «روندپژوهیِ‌آیندهنگارانهی میانرشتهای» میباشد؛ که آن نیز خود همانا روش پیشنهادیِ‌این رساله برای تدوین الگوی اسلامی-ایرانیِ سیاست جنایی است.
و اما ضلع دومِ مثلث ابداعیِِ «روندپژوهیِ‌آیندهنگارانهی میانرشتهای»، همانا «میانرشتهای بودن» است که قبلاً در جای خود در رساله، به طور کلی پیرامون آن بحث شد. یافتههاى این کندوکاو نظرى بر این نکته تأکید دارد که درهمتنیدگىِ مفهومى، دگراندیشى و تفکر نقاد، از جمله بایستههایى است که به پیشبرد مطالعات و آموزش میانرشتهاى میانجامد. افزون بر آن، مطالعات میانرشتهاى، بیش از آن که به کوششهاى فردى متکى باشد، نیازمند همکنشىِ گروهى است. افزون بر آن، عواملى نظیر منابع مالى، سوگیرى حرفهاى و حمایت نهادى، از جمله نیروهاى زمینهاى است که بر مطالعات میانرشتهاى اثر می گذارد و عوامل گروهى، عواملِ شناختى و حل مسئله نیز از جمله نیروهاى هدایتکننده آن است[۱۰۴۲]. به طور کلی، مطالعات علوم انسانى با نگاهى پارادایمیک، تا پیش از طرح و بسط میانرشتهگرایى، عمدتاً، بر اساس یکى از پارادایمهاى اثباتگرایى، تفسیرى، نظریه انتقادى، فمینیسم، پستمدرنیسم و نظریه آشوب، به عنوان پارادایم غالب، بوده است که این مسئله به نوعى یکسونگرى و یکجانبهگرایى منجر شده است[۱۰۴۳]. بیگمان، در پژوهشهاى میانرشتهاى و نوظهور، توجه توأمان به پارادایمهاى مذکور و شناخت هر یک از مطالعات در حوزههاى مختلف می تواند در راستاى درک بهتر حقیقت و رهایى از قیدوبندهاى تفکر وابسته به متن و محتوا راهگشا باشد و مانع کوتهنگرى و یکجانبهگرایى شود[۱۰۴۴]. لازم به یادآوری است که «پارادایم» عبارت است از سنتی منسجم از پژوهش علمی در یک دوره زمانی که نظریه، قوانین، قواعد حل مسئله، ابزارهای آزمایشگاهی، و غیره را دربر میگیرد؛ مانند« سنت پژوهشی نجوم کپرنیکی» و «دینامیک ارسطویی» یا «دینامیک نیوتنی» یا «علم دینی». پارادایمهای علمی دستاوردهای عموماً پذیرفته شدهای هستند که برای مدت زمانی مسائل و راه حلهای الگو را در اختیار جامعه علمی قرار می دهند.[۱۰۴۵]
روششناسی علوم اجتماعی چالشهای بنیادینی را پشت سر نهاده است؛ ابتدا پارادایم اثباتگرایی و رویکردهای کمّی در شناخت پدیده های اجتماعی را تجربه نموده و پس از مدتی‌این رویکرد را برای بررسی تمام ابعاد یک پدیده اجتماعی، مناسب ندانسته است. بنابراین، با الهام از تفسیرگرایی به روشهای کیفی روی آورده و توجه خود را از لایه های بیرونی واقعیت اجتماعی به لایه های درونیتر معطوف نموده است. همزمان با تقویت رویکردهای کیفی در روششناسی، شکافی نسبتاً عمیق میان دیدگاه های روششناسان کمی و کیفی پدید آمده است.این تفاوت در دیدگاه ها، ابتدا به شکل تقابل و سپس به شکل تعامل بروز نموده و منجر به پدید آمدن موج سوم روششناختی شده است.این موج، تلفیقگرایی روششناختی و مبتنی بر پارادایمِ «عملگرایی»[۱۰۴۶] است. روششناسان تلفیقگرا بر آنند تا بدون تأکید بر روشی خاص و با ترکیب روشهای کمی و کیفی، به شناخت عمیقتری از پدیده ها دست یابند. با‌این که روششناسی علوم اجتماعی تا تلفیق روشها پیش رفته است، اما بررسی پژوهشهای درونرشتهای و میانرشتهای علوم اجتماعی در‌ایران، بیانگر غلبه رویکردهای کمّی و بروز معضل پسافتادگیِ روششناختی است.
امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج البلاغه میفرمایند «آن کس که از چندین اندیشه استقبال کند، خطاهای خود را تشخیص خواهد داد»[۱۰۴۷]. به طور منطقی، اگر آینده مملو از عدم قطعیتها و وضعیتهای نامعلوم است، پس آیندههای قابل باوری که احتمال رخداد برابری دارند نیز در بین آنها وجود دارند. سناریوها این آیندهها را بیان کرده و روایتهای بدیلی درباره موقعیت مرتبط آینده ارائه می دهند. سناریوها با همدیگر عدم قطعیت موجود در آینده را نشان می دهند. عناصر نسبتاً مشخص و عدم قطعیتهای آینده را میتوان با دسته ای از سناریوها تشریح کرده و بر اساس آن نسبت به آینده موضع گرفت و برنامه ریزی کرد[۱۰۴۸]. سناریوها بیشتر به عنوان جزئی از فرایند آیندهنگاری که به وسیله آنها افراد به تبادل بینشهایشان پرداخته و در نتیجه، ارتباطات در درون شبکه ها تعمیق مییابد و یا به عنوان خروجی و محصول فرایند آیندهنگاری که به مخاطبان عرضه میگردد، در نظر گرفته میشوند. سناریوها بر دو دسته‌اند: اکتشافی و آرمانی. سناریونویسی برای سیاست جنایی از نوع دوم است، زیرا ترسیم امر مطلوب است نه توضیح امر موجود.
