معاونت:
هر شخصی که به منظور حصول سقط جنین غیرقانونی به زن حامله کمک کند، یا این که دارو یا هرگونه وسیلهای را با علم و اطلاع بر این که دارو و وسائل برای انجام سقط غیرقانونی استفاده خواهد شد بدهد، اعم از این که زن عملاً حامله باشد یا نباشد، همین مقدار از عمل کافی برای این همکاری وی خواهد بود.

سقط جنین مجاز:
براساس مقررات قانون سقط جنین مصوب ۱۹۶۷ وقتی دو پزشک دارای پروانه کاملاً اعتقاد داشته باشند که الف: حاملگی متجاوز از بیست و چهارمین هفته خود نبوده و ادامه حاملگی متضمن خطری به سلامتی جسمانی یا روانی زن حامله یا جنین است.
ب: پایان دادن به حاملگی برای جلوگیری از صدمه شدید روحی یا جسمانی زن حامله لازم است.
ج: ادامه حاملگی برای زندگی زن حامله متضمن خطری بیشتر از پایان دادن به ادامه حاملگی است.
د: یک خطر اساسی مبنی بر این که بچه در صورت تولد از حالت طبیعی جسمانی یا روانی به طور جدی ناقص و در رنج خواهد بود، وجود داشته باشد.
سقطهای قانونی باید در بیمارستانی که بر طبق قانون خدمات طب ملی توسط وزارت بهداشت تأیید شده است، انجام پذیرد. لیکن در موارد فوری زمانی که پزشک دارای پروانه با اعتقاد بر این که پایان دادن به حاملگی برای حفظ حیات مادر و یا جلوگیری از صدمه شدید جسمانی یا روانی به او ضرورت دارد، رعایت اخذ نظریه دو پزشک دارای پروانه لازم نخواهد شد.
در صورتی که زن حامله دارای دو جنین باشد، برای سقط هر یک از این جنینها باید مقررات رعایت شود.^[۹۹]
نتیجه این که:
هر عملی که براساس مقررات این قانون به وسیله پزشک دارای پروانه برخلاف قانون حمایت از زندگی جنین مصوب ۱۹۲۹ انجام گیرد، جرم تلقی نخواهد شد.
براساس این قانون هر اقدامی که با قصد حصول سقط جنین برخلاف مقررات این قانون انجام شود، سقط جنین غیرقانونی است.
۳ : سقط جنین در حقوق فرانسه:
قانون مدنی بهداشت عمومی:
مقررات ۱-۱۶۲، L قانون بهداشت عمومی ختم ارادی حاملگی قبل از پایان هفته دهم را با رعایت مقررات مربوط اجازه داده است. طبق این ماده: «هر زن حاملهای که شرایطش او را در موقعیت فقر قرار داده، ممکن است از پزشک ختم حاملگی را درخواست کند. ختم حاملگی فقط قبل از پایان هفته دهم حاملگی انجام میشود.
طبق قانون بهداشت عمومی:
الف) بیمارستانهای مجاز برای ختم ارادی حاملگی قبل از اتمام هفته دهم حاملگی مشخص شده است.
ب) وظایف پزشک که زن به او مراجعه کرده از قبیل تذکر به خطرات طبی عمل و مسائل وابسته به زایمان در آینده و خطرات شدید زیستی ناشی از عمل، دادن پوشه اطلاعات که مقررات مربوط در آن ذکر شده و حاوی اطلاعات دیگری در زمینه کمک و فوائد تضمین شده برای خانواده ها، مادران، اطفال و مؤسسات و جمعیتهایی که آماده کمکهای جسمی روانی هستند و آدرس مؤسساتی که ختم ارادی حاملگی را انجام میدهند.
ج: لزوم مراجعه زن به مراکز مشاوره(برنامه ریزی) و تعلیم و تربیت خانواده، خدمات اجتماعی و اخذ گواهی از آنان که چنین مشورتهایی صورت گرفته است.
د: وظایف مدیران بیمارستان در تخصیص قسمتی از آن برای اعمال مذکور براساس دستورالعمل وزارتی اجرائی و همچنین این مقررات شامل اطلاعات لازم به زن بعد از عمل میباشد.^[۱۰۰]
۳-۱- ختم ارادی حاملگی بنا به دلائل درمانی
براساس ماده ۱۲-۱۶۲.L قانون بهداشت عمومی، ختم ارادی حاملگی در هر مرحله از آبستنی در صورتی که بعد از آزمایش و مذاکره دو پزشک تایید کنند که:
ادامه حاملگی به طور جدی سلامتی مادر را به خطر میاندازد؛
یا امکان قوی وجود دارد که بچه متولد نشده از بیماری خطرناک ویژه رنج ببرد.
لیکن یکی از دو پزشک باید شاغل در حرفه خود در بیمارستان عمومی و یا بیمارستان خصوصی که براساس مقررات ماده ۱۷۶.L تأسیس شده است بوده و دیگری باید در لیست متخصصین مربوط به دیوان عالی و یا دیوان استیناف باشد.
همچنین ماده ۱-۱۷۸.L مقرر میدارد که تعداد سالانه ختم ارادی حاملگی در تأسیساتی که در ماده ۱۷۶.L ذکر شده، نباشد بیش از  اعمال جراحی و زایمان انجام شده در آن مؤسسات باشد.
عدم رعایت مقررات یاد شده مستوجب تعطیلی مؤسسه برای یک سال و در صورت تکرار مستوجب تعطیلی دائمی خواهد بود. در ماده ۶۴۵.L قانون بهداشت عمومی فروش، معرفی کردن مواد سقط کننده و موادی که تحریک کننده برای سقط است و نظایر آن جرم تلقی شده و این ممنوعیت برای کلیه افراد اعم از پزشک و داروساز و غیره جاری است. البته در مواردی قانونگذار به داروسازان در صورتی که اجازه پزشکی برای این کار داشته، و به ثبت رسیده باشند و علاوه بر آن اجازه شهرداری یا کمیسر پلیس را نیز کسب کنند، این اجازه را داده است.^[۱۰۱]
۳-۲ - قطع دوران بارداری بدون رضایت زن در حقوق فرانسه
ماده ۱۰-۲۲۳ مقرر میدارد: «قطع دوران بارداری بدون رضایت زن، مستوجب مجازات پنج سال حبس و ۵۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی است.
۳-۳ - قطع دوران بارداری با رضایت زن:
ماده ۱۱-۲۲۳ مقرر میدارد: «قطع دوران بارداری توسط ثالث موجب مجازات دو سال حبس و
۲۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی است؛ مشروط بر این که با علم به علت اقدام در یکی از شرایط زیر به عمل آید.
پس از پایان مهلتی که به وسیله قانونگذار تجویز شده است. مگر این که اقدام مزبور براساس انگیزه پزشکی (درمانی) انجام گرفته باشد.
به وسیله شخصی که مجوز پزشکی نداشته باشد.
در مکانی غیر از بیمارستان عمومی یا خصوصی که مطابق قوانین به این منظور اختصاص داده شده باشد.^[۱۰۲]
براساس این ماده:
وجود هر یک از علتهای مذکور موجب تحقق جرم شده و مرتکب مستوجب مجازات دو سال حبس و ۲۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی خواهد بود.
در صورتی که مرتکب به طور مستمر و عادت چنین اعمالی را انجام دهد، به جای مجازات دو سال حبس ۲۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی، مجازات مرتکب در این حال شدید بوده و پنج سال حبس و ۵۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی خواهد بود.
همچنین شروع به ارتکاب چنین جرمی نیز مستوجب مجازات دو سال حبس و ۲۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی خواهد بود.
۳-۴ - قطع دوران بارداری توسط زن:
ماده ۱۲-۲۲۳ مقرر میدارد: «زنی که خود موجب قطع دوران بارداریش میشود، به مجازات دو ماه حبس و ۲۵۰۰۰ فرانک محکوم میشود. با این وجود داداگاه میتواند با توجه به شرایط تضییق مالی و شخصیت زن، او را از مجازات معاف کند. اقدام به تهیه وسائل مادی برای اجرای قطع دوران بارداری به زن حامله موجب مجازات سه سال حبس و ۳۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی است. چنین جرمی در صورتی که به عادت انجام بگیرد، موجب مجازات پنج سال حبس و ۵۰۰۰۰۰ فرانک جزای نقدی خواهد بود.»
چنانچه ملاحظه میگردد این ماده ارتکاب بزه قطع دوران بارداری توسط زن را مدنظر قرار داده و به دادگاه اختیار داده با توجه به وضعیت مالی و شخصیت زن باردار او را از مجازات معاف کند.
مورد دوم تهیه وسائل برای قطع دوران حاملگی از مصادیق معاونت در جرم بوده، لیکن قانونگذار فرانسه مستقلاً برای آن مجازات تعیین کرده است.
قانونگذار فرانسه ارتکاب بزه قطع دوران حاملگی را شرط مجازات چنین افرادی قرار نداده. حتی تحریک و تبلیغ برای قطع دوران حاملگی به طور قانونی را نیز جرم دانسته است. لذا برخلاف قانون ایران که بزه سقط جنین مفید است و معاون نیز در صورتی قابل مجازات است که معاونت او منتهی به سقط جنین بشود، بزه یاد شده در قانون فرانسه مطلق بوده و مجازات معاون نیز مقید به ارتکاب بزه اصلی نمیباشد.
علاوه بر مجازاتهای اصلی دادگاه فرانسه میتواند مرتکب را به محرومیت از حقوق اجتماعی مدنی و خانوادگی و ممنوعیت از اشتغال به مشاغل حرفهای یا اجتماعی به مدت ۵ سال و یا به ممنوعیت از اشتغال به هر فعالیتی با طبیعت پزشکی برای یک دوره حداکثر ۵ ساله محکوم کند. بنابراین طبق قانون جزای فرانسه دادگاهها در جرم سقط جنین حق دادن مجازاتهای تکمیلی به شرح فوق را به بزهکار دارند.^[۱۰۳]
در قانون ایران اساساً سقط جنین جرم شناخته شده و جواز سقط جنین ارادی(سقط درمانی) صرفاً در صورتی که حفظ حیات مادر موکول به سقط جنین باشد و آن هم قبل از ولوج روح جائز است، لیکن با تلاش سازمان پزشکی قانونی کشور و تهیه دستورالعملی که به تأیید ریاست محترم قوه قضائیه رسیده و در این زمینه وحدت رویه ایجاد شده و همچنین موارد سقط جنین درمانی به موردی که جنین مبتلا به ناهنجاریهایی است که با حیات منافات داشته باشد، تسری پیدا کرده است و مقداری از مشکلات کاسته شده است(البته هر دو قبل از ولوج روح) و مضافاً طرحی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده که در صورت تصویب، دایره سقط درمانی قبل از ولوج روح را گسترش داده و به حل معضل در این زمینه کمک خواهد کرد. در هر حال در خصوص جرم سقط جنین با ایراد ضرب و اذیت و آزار زن حامله در صورتی که عالماً و عامداً صورت گرفته باشد، یعنی با قصد سقط جنین زن حامله ارتکاب یافته باشد. مجازات مقرر شده است. بدیهی است چنین قصدی ملازمه با عمد در ایراد ضرب نسبت به زن حامله دارد. لیکن عمد در ایراد ضرب و ایذاء و اذیت زن حامله با آگاهی یا بدون آگاهی ملازمه با قصد سقط جنین ندارد و چنین قصدی باید احراز شود. اگر این اعمال بعد از ولوج روح باشد، مجازات قصاص پیشبینی شده هر چند براساس فتوای برخی از علمای حاضر تعیین قصاص برای سقط جنین خلاف موازین شرعی تلقی شده است. به هر حال نظام مجازاتهای ایران از نظر تعیین قصاص و دیه برای مورد با هیچ یک از کشورهای بررسی شده هماهنگی ندارد.
همان طور که بررسی شد ملاحظات و نیازهای اجتماعی، اقتصادی، پزشکی، اهمیت به خواسته و آزادی زن، کنترل جمعیت، جلوگیری از کاهش منابع طبیعی و جلوگیری از موالید ناخواسته و تولید نوزادان معیوب برای از بین بردن زمینه های عذاب روحی خانواده و اطرافیان و رهانیدن آنها از یک زندگی پر درد و رنج که در صورت تولد با آن مواجه خواهند بود و همچنین جلوگیری از هزینه های زیاد نگهداری افراد معیوب برای خانواده و جامعه، پیامدهای ناخوشایند روابط نامشروع به خصوص روابط دختران و پسران در شهرهای پرجمعیت و ترس از آبروریزی و توجه به فعالیت زنان موجب گردیده که برخی از کشورها با رعایت شرایط لازم قانونی و زیر نظر متخصصین در مراکز بهداشتی سقط جنین را در صور مختلف مجاز بشمارند و اغلب کشورها برای جلوگیری از مواجهه با مسئله سقط جنین، تلاشهای خود را به پیشگیری از بارداری معطوف داشتهاند که به اشکال مختلف اجراء
میشود. به هر حال اکنون کشور ما با مشکل زنان خیابانی مواجه است. واقعیتی که رسماً مورد قبول قرار گرفته است، امکان دارد که در آینده نزدیک نتیجه این روابط تکوین جنینهای ناشی از زنا و تولد بچههای بی هویت خیابانی گشته و معضلی بر معضلات فعلی بیفزاید، یا به علت غیرقانونی بودن سقط جنین آنان را وادار به مراجعه به کورتاژگران غیرقانونی کند، که علاوه بر افزایش آمار مرگ و میر، موجب صدمات زیانباری برای زنان مذکور گردد، یا غیر از موارد یاد شده عدم آگاهی و توجه برخی به مسائل اقتصادی و اجتماعی، جامعه را با انفجار جمعیت رو به رو سازد. بنابراین قانونگذار باید ابهام موجود در خصوص قابل قصاص بودن یا نبودن سقط جنین عمدی بعد از ولوج روح را در خصوص ماده ۶۲۲ و ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی را با توجه به فتاوای علمای حاضر مبنی بر غیرقابل قصاص بودن آن مرتفع کند، همچنین بررسی جمیع شرایط در خصوص سقط به جهتی غیر از حفظ حیات مادر. همان طوری که در این خصوص اقدامی از طرف سازمان پزشکی قانونی کشور با تائید ریاست محترم قوه قضائیه صورت پذیرفته، با توجه به پیشرفت علم و امکان تشخیص در خصوص مسائل مستحدثه، مانند وجود نقص شدید جسمی یا وجود بیماری ارثی و موارد دیگر با توجه به قواعد فقهی مثل عسر و حرج، سقط جنین را تحت ضوابطی خاص و در مکانهای خاص و پس از تشخیص هیئتی دارای صلاحیت با تصویب طرح تقدیمی نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تجویز کند.^[۱۰۴]
گفتار دوم: بهداشت روانی جنین
امروزه فقها و اطباء و روانشناسان بر این باورند که جنین علاوه بر ارتباط فیزیکی و جسمی از نظر
روانی نیز بی ارتباط با مادر و بعضاً با محیط اطراف خود نیست.
از دیدگاه دین مقدس اسلام مسئولیت پدر و مادر از زمان همسرگزینی شروع و تا زمان زناشویی، بارداری و وضع حمل و بعد از آن ادامه مییابد. در حدیثی آمده است که پیامبر اکریم(ص) فرموده است: «الشقی من شقی فی بطن امه و السعید من سعد فی بطن ام»، بدبخت کسی است که در شکم مادر بدبخت شده است و خوشبخت کسی است که در شکم مادر خوشبخت شده است.^[۱۰۵]
حالتهای عاطفی زن و شوهر در دوران بارداری و شیرخوارگی بر کیفیت و کمیت رشد کودک مؤثر است؛ به حدی که اگر نیازهای روانی کودک تأمین نشود، آسیبهای جبران ناپذیری بر او وارد میشود. بنابراین شناخت نیازهای روانی و عاطفی جنین از بدو تشکیل نطفه و ایجاد فضای امن و بدون اضطراب برای مادر در دوران بارداری و سپس ایجاد فضای مناسب در دوران شیرخوارگی از اهمیت خاصی برخوردار است.