قاضی فاقد دانش قضایی یا ناتوان از این بهره مندی به مثابه سربازی است که بدون اسلحه به قلب جبهه جنگ می رود و ثمره عملش ، هلاکت فردی ، هرج و مرج ، اغتشاش اجتماعی و ایجاد عدم امنیت اقتصادی در جامعه است .
به جرأت میتوان گفت که این مورد یکی از مهمترین علل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات میباشد، به طوری که به صراحت میتوان این جمله را بیان کرد که برخی از قضات دادگاههای ما توان علمی مناسب برای تحلیل پرونده های ساده را نداشته و در برخی موارد آرائی بسیار دور از ذهن، قانون و شرع صادر میکنند که در اکثر محاکم شاهد آن هستیم . این قضیه می تواند نشأت گرفته از آن باشد که برخی از این قضات اصولاً تحصیلات آکادمیک و رسمی درعلم حقوق را ندارند. زیرا توان و دانش آنها بیشتر از آنچه در ذهن و حافظه خود دارند نیست. دراین راستا قضات با دو نوع ضعف علمی مواجه هستند که به بیان آنهامی پردازیم.
الف: عدم شناخت لازم و کافی از قوانین و مقررات انتظامی
یکی از مباحث مفیدی که به حق بایستی مورد مطالعه و فراگیری قضات قرار گیرد مطالب مربوط به قوانین و مقررات انتظامی است و هراندازه مسائل مذکور بیشتر مورد تحقیق و تتبع و انتقاد قرار گیرد. به همان اندازه سطح قضاء در دادگاهها ترقی و توسعه پیدا می کند. قاضی بی نیاز از داشتن اطلاعات متنوع حقوقی و جزائی و بویژه انتظامی نخواهد بود ، زیرا هر چه کوشش برای تفکیک این امور شود مع الوصف قابل تجذیه و تفکیک کامل نبوده و همواره یک دعوی ، دعاوی و موضوعات دیگری را از نوع متفاوت به همراه می آورد . متأسفانه در دانشکده های حقوق راجع به موضوعات مقررات انتظامی کار آموزان اطلاعات لازم را کسب نمی کنند و در عمل به لحاظ عدم توانایی و ضعف دانش قضایی و نداشتن اطلاعات لازم از مقررات انتظامی باعث می شود که لطمات شدیدی بر شأن و حیثیت خودشان و دستگاه قضایی وارد آید و عملاً و نا خواسته به تضعیف قوه قضاییه بپردازند.
حقیقت آن است که علم حقوق برخلاف تصور عده ای، تنها به خاطر سپردن چند ماده قانون یا چند قاعده فقهی و حقوقی نیست . علم حقوق نردبانی است که حقوق دانان و قضات را به قله و ملکه عدالت رهنمون میسازد، به نحوی که قادر خواهد بود با استنباط و استدلال و با تفسیر اصول و مواد قانون و تطبیق موضوع با آنها به حل و فصل دعاوی و احقاق بپردازد و بیانجامد.
قوانین و مقررات انتظامی بقدری پراکنده و گسترده است که مراجعه به همه آنها برای علاقمندان به ویژه قضات مشکل و متعذر بوده است و چون به طور روزمره محل مراجعه قضات نیستند ، وقوف و تسلط به این امور به طور معمول در سطح پائینی قرار دارد و دسترسی به آنها مشکل است و به همین جهت است که عده کثیری از قضات به دلیل ناآشنایی به این مقررات و دور بودن از آنها، ناخواسته گرفتارمی شوند و برای رهایی از این بند باید راه طولانی را سپری نمایند،چرا که مقررات انتظامی غالباً ناظر به اموری است که عمد و سوء نیت در آنها نیست. بنابر این مرز تمییز آن به دست خود فرد قاضی نیست، بلکه لازمه آن آشنایی به قوانین مربوط به آن می باشد.
ب: عدم آموزش حرفهای قضات
«اگر چه علل بروز فساد، متعدد است اما آموزش قضاوت و افزایش دستمزدها از جمله نخستین اقدامات برای مبارزه با فساد قضایی به شمار میرود این موارد تنها پیش شرط هایی برای کاهش فساد قضایی بوده و برای برطرف کردن کلی این مشکل کافی نیستند.[۱۱۲]»
آموزش حرفهای قضات باعث میگردد که در آنها اعتماد به نفس ایجاد شود و چون معمولاً آموزش علمی حقوقی واقعی، بر سایر ابعاد وجودی بشر از جمله ابعاد اخلاقی ولو به طور جزئی اثر میگذارد، مانع آن میشود که خواه ناخواه آنان در رسیدگیهای خود تابع نظر دیگران شوند و استقلال خود را از دست دهند. بدیهی است در صورت عدم وجود تسهیلات یا آموزش کافی، قضات خود به همکاران رجوع کرده و یا از افراد فاقد صلاحیت مشورت میگیرند و به راحتی از استقلال خود دست میکشند. ضمن اینکه با ارتقای سطح آموزشی قضات، استنباطهای قضایی آنها به حقیقت و قانون نزدیکتر شده و از اشتباهات ماهوی قضایی آنان کاسته شده و اعتماد عموم را به رسیدگی آنها، تقویت میبخشد. [۱۱۳]امروزه دیگر دادرسی امر ساده ای نیست که هر شخص معمولی و متعارفی از عهده آن برآید. قضاوت در دنیای پیچیده و رنگارنگ امروزی، حرفه ای تخصصی و نیازمند آموختن دانش های مختلف و فراگیری فنون گوناگون شغلی است. از یک طرف قاضی باید فردی آگاه،عادل و متخصص باشد و از سوی دیگر،لازم است که به دقت مردم شناس،جامعه شناس و واقع بین باشد[۱۱۴].با وجود قوانین مختلف و گاهی با حجم انبوه و سرسام آوری که در هرکشوری وضع می گردد، آگاهی از متن و نحوه تفسیر و اجرای آنها نیازمند تخصص هر قاضی در علم حقوق است. امروزه فراتر از آن، رشته های بسیار تخصصی از علم حقوق منشعب گردیده است که قضاوت را نیز به تخصصهای مختلف تقسیم نموده است. قاضی شعبه خانواده ، از بسیاری مسائل کیفری غافل است و قاضی شعبه حقوقی نیز از دادرسیهای جنایی اطلاع اندکی دارد. درکشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت، تخصص قضات را ارج می نهند و برای کارآیی بیشتر در دادرسی ها از آن بهره می گیرند. [۱۱۵] با وجود تقسیم دادگاه ها به حقوقی و جزایی،قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی چندین سال پس از آن، اصل لزوم وجود تخصص برای رسیدگی های قضایی پذیرفته شده بود (هرچند که در عمل اعتنای شایستهای به آن نمیشد). پس ازپیروزی انقلاب، با فقهی شدن قوانین و شرعی شدن معیارهای گزینش قضاوت،در کنار بی ثباتی سازمانی دستگاه قضایی و پیدایش زمزمه های تشکیل دادگاه های عام، تخصص قضات نیز به تبع عمومی شدن دادگاه ها، مورد بی مهری قرار گرفت. پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی به طور رسمی در سال ۱۳۷۳، تخصصی بودن قضاوت به دست فراموشی سپرده شد و حتی تاکنون اهتمام شایسته ای برای احیای این امر مهم صورت نگرفته است. [۱۱۶]با چشم پوشی از امر تخصص قاضی، حتی برخی از قضات پیشین و کنونی، نه تنها آگاهی های علمی نظری حقوقی، بلکه نسبت به متن قوانین مشهور موجود نیز اطلاع کافی ندارند و با وجود ملزم بودن به موجه و مستند کردن رأی خود، در این خصوص اقدامی نمینمایند وگاهی آرائی عامیانه وبه دور از ادبیات حقوقی و شأن قضایی صادر نمودهاند. در نتیجه، قاضی باید که حتی الامکان از مجموعه دانشهای عصری بهره ای داشته باشد، او جز این که حتماً باید در دانش حقوق، خبره و اهل نظر و کارشناس باشد، می بایست که از وجاهت خط نصیبی داشته باشد و از سلامت قلم و فن نگارش و آرایش های زبان فارسی اطلاعاتی داشته باشد. حکم قاضی و دستور او اعتباری دارد، هم خانواده با اعتبار قانون و فرامین احکام، و بی شک پس از تقریر و انشاء، بسیار دست به دست خواهد شد، پس سزاوار است که از متانت و سلامت و شیوایی و زیبایی و انسجام و استحکام برخوردار باشد تا در شلختگی و غلط نویسی و آشفتگی، انگشت نمای خلق نگردد، و بسیار دیده شده که گاه اختلال های املایی و آشفتگیهای دستوری موجود در متن رأی، حقانیت و قبول محتوی را به خطر انداخته است، که اگر فلان، چیزی می فهمید رمضان را رمظان[۱۱۷] و حیث را حیص و هامش را حامش نمی نوشت . همچنین باید باور داشته باشیم که قاضی باید از تاریخ، شطری و از جغرافیا سطری بداند و از روان شناسی و از جامعه شناسی بهره ای برده باشد و هم در ادبیات دستی و از علوم و فنون دیوار به دیوار حقوق اطلاعاتی داشته باشد و از هر مقوله ای مقاله ای خوانده باشد تا بر چند و چون سلسله ها و سال ها و سوانح و بر مسالک و ممالک و مرزها و ملیت ها و رسم ها و آئین ها و سنت ها و عرف ها و عادت ها کم و بیش وقوف حاصل کند ، اگر نه ، تا نداند که در پیرامونش چه می گذرد و حال زمانه از چه قرار است چگونه قادر خواهد بود از روزن مواد خشک قانونی راهی پیدا کند به شناخت شیوه های معقول در کشف بزه و تشخیص حق.[۱۱۸] قاضی باید با سواد و فرهیخته و دانا باشد. مگر نه این که توانایی در گرو دانایی است؟ قاضی به همان اندازه می تواند شجاع و با شهامت و مقتدر و کارآمد و کارساز باشد که می داند. خارج از حوزه دانایی اقتداری وجود ندارد، پس حتی برای ابزار آن چه کفایت و قاطعیت و برندگی سلاح قانون نام گرفته است باید دانا بود. شمشیر عدالت را باید که از جوهر دانایی آب داد، و نه از هیچ عنصر صیقل دهنده دیگری!
این را گفتیم تا دست کم اگر دانشوران مایهور و کهن زاد را به کار نیاید، نوآمدگان پژوهنده را به نوعی مفید افتد.[۱۱۹] (آن ارزی که می ورزی)
گفتار دوم: نقض اصول اخلاق قضایی و شرافت حرفهای
عملکرد و رفتار دست اندرکاران دادرسی به ویژه قاضی پرونده چه بیرون از مرجع قضایی و خارج از پرونده باشد و چه داخل مرجع قضایی و در زمان رسیدگی، در تأمین دادرسی معتمدانه نقش قابل توجهی دارد. به همین دلیل در خیلی از کشورها قوانین و مصوباتی در مورد رفتار قضایی قضات تنظیم شده تا قضات در محل کار و یا در سطح جامعه در روابط خود با طرفین دعوی و افراد، طبق آن عمل نمایند. اصول بنگلور در مورد رفتار قضایی مصوب سال ۲۰۰۲ نمونه بارز این مصوبات است. در مقدمه این اصول آمده است: «با توجه به اینکه اگر دادگاه ها بخواهند نقش خود را در حمایت از قانون اساسی و حکومت قانون[۱۲۰]» ایفا نمایند، وجود یک نظام قضایی صالح و مستقل و بیطرف ضروری خواهد بود و با توجه به اینکه در یک جامعه دموکراتیک پیشرفته، اعتماد عمومی به نظام قضایی و اقتدار معنوی و سلامت دستگاه قضایی از بیشترین اهمیت برخوردار است و با لحاظ اینکه ضرورت دارد قضات منفرداً یا مجتمعاً به شغل قضایی احترام گذاشته و اعتماد به سیستم قضایی را تقویت کنند و با توجه به اینکه مسئولیت اصلی حفظ و ارتقاء ضوابط عالی در مورد رفتار قضایی بر دوش قوه قضائیه هر کشور قرار دارد و اینکه منظور از اصول اساسی در مورد استقلال قوه قضائیه، تضمین و ارتقاء استقلال قوه قضاییه بوده و مخاطب عمده آن دولت ها هستند، اصول زیر به منظور تعیین ضوابط رفتار اخلاقی قضات پیش بینی میشود…» ارزش هایی که اصول بنگلور به عنوان ارزش های اخلاقی و معیارهای رفتار اخلاقی قضات ذکر میکند شش ارزش «استقلال»، «بیطرفی»، «سلامت»، «ادب و نزاکت»، «برابری» و نهایتاً «صلاحیت و پشتکار» میباشد. در بند ۶/۱ این اصول آمده است:«یک قاضی باید برای تحکیم اعتماد عمومی به نظام قضایی که برای حفظ استقلال قضایی امری زیربنایی تلقی میشود، معیارهای متعالی رفتار قضایی را به منصه ظهور رسانده و ارتقاء بخشد و در بند ۳/۲ میگوید: «یک قاضی باید با فعل خود در داخل و خارج دادگاه، اعتماد عموم، حقوقدانان و طرفین دعوی را نسبت به بیطرفی قاضی و نظام قضایی و قوه قضائیه ارتقاء بخشد.» و بند ۲/۳ این اصول مقرر میدارد:«رفتار و عملکرد یک قاضی باید اعتماد مردم را به سلامت قوه قضائیه تقویت کند. عدالت نه فقط باید اجرا شود بلکه همچنین باید اجرای آن دیده شود.» در بند ۱/۴ آمده است:«یک قاضی باید از بیادبی واقعی و بی ادبی ظاهری[۱۲۱] در همه فعالیت هایش امتناع ورزد.»[۱۲۲] انسان مدنی الطبع است و به آمیزش و معاشرت با دیگران گرایش دارد، طبیعتاً به همنوع خود وابسته و نیازمند است. قاضی هم به حکم انسانیت از این سرشت مستثنی نیست و همچون سایر نیازهای مادی و معنویش به معاشرت و اختلاط با نزدیکان و بستگانش محتاج و علاقه مند است. بعضاً افراد برای سوء استفاده بالفعل و یا احتمالی با او طرح دوستی و معاشرت می ریزند ، چه این نوع تماسها که با هدف و انگیزههای سودجویانه همراه است، و این امر یکی از طرق آلودگی زندگی شخصی و قضائی قاضی به فساد و تباهی است و قضات از این راه لطمات جبران ناپذیر دیده اند[۱۲۳] . طبیعی است که معاشرین و افراد بی بند و بار و بدنام، اگر آمیزشی با قاضی داشته باشند، چه لطمات جبران ناپذیری وارد خواهند کرد، زیرا نه تنها به همان بهره گیری های فوق، گستاخانه میپردازند، بلکه به علت بدنامی و عدم پروا به شأن و حیثیت قاضی نیز به لحاظ سوء شهرتشان اگر چه قاضی آلوده به فساد هم نشده باشد، آسیب اجتماعی می رسانند. [۱۲۴] قضات باید در نحوه ارتباط و رفتارشان با خانمها کاملاً کنترل شده و منظم و در خور شئونات قضائی عمل نمایند، و اساساً از زنانی که جانب عفاف و آراستگی را رعایت نمی کنند پرهیز نمایند.اینگونه افراد اگر مورد علاقه قاضی قرار گیرند و این ابراز علاقه، مشهود هم باشد، به گونه ای مهلک، شرف و حیات قضائی او را مسموم و مصدوم می کنند، و اگر صرفاً تماس با آنها یک معاشرت ساده و بی پیرایه هم باشد، به دلیل سوء رفتار، و انگشت نمائی آنان موجبات فضیحت و رسوایی قاضی فراهم می شود. اساساً نفوذ و فریبندگی زنها یکی ازعوامل بزرگ فساد قضائی در طول تاریخ و در همه دادگستری های عالم بوده است و قضات وکارگزارانیکه رعایت اصول یاد شده فوق را نکردهاند از این غفلت و انحراف صدمات فراوان خوردهاند[۱۲۵].تحمیل محدودیتهای رفتاری بر قضات از جمله مراودات کمتر آنان با سایرین، واجد این توجیه روان شناختی است که مجاورت فیزیکی، خیلی راحت جاذبه را افزایش میدهد.با توجه به توجیه روان شناختی فوق می توان گفت، توسعه روابط اجتماعی قاضی با اطرافیان خود و مراودات روزمره او با اشخاص ثابت در محل سکونت یا محل کار، خواه ناخواه موجب جاذبه شده و سایرین را متوقع ساخته و قضات را در برآوردن سفارشات و توصیه های آنان راجع به خودشان یا اطرافیان شان، دچار محظوریت نموده و اسباب نقص بیطرفی را فراهم میسازد. ضمن اینکه استفاده قاضی از اعتبار قضایی خود در رفتار با این افراد، او را وامدار آنان میسازد. البته برقراری این نوع ارتباطات در زندگی اجتماعی امروزه، اجتناب ناپذیر میباشد و بیش از اینکه به فکر اعمال محدودیت در این زمینه باشیم باید به ابعاد اخلاقی و مذهبی قضیه و فرهنگ اجتماعی و شغلی توجه کرد. به ویژه اینکه تجربه امروزی، رونق اینگونه توصیه ها و سفارشات و تلاش در شناسایی این اسباب و واسطه ها را نشان میدهد[۱۲۶].« منتانی [۱۲۷] فیلسوف معروف فرانسوی در قرن ۱۶ متذکر شده بود که مزاج و خلق قضات هر روز عوض می شود و این تغییر حالت در آرای آنان منعکس است. روزی که دادرس خوشحال و سرحال است نسبت به متهمان عطوفت و مهربانی نشان می دهد و فردی ( قاضی ) که از زیادی صفرا رنج می برد، مجازات های سنگین تری تعیین می کند. شک نیست که بعضی قضات گاهی سخت، بهانه جو و متمایل به محکوم کردن متهمان هستند. در حالی که گاه دیگر آسان گیر، خوشرو و آماده عفو و بخششند. نه تنها تب، سموم و حوادث خطیر، تعادل قضات ما را بر هم میزند، بلکه کم اهمیت ترین امور نیز آنان را مانند « خروس هواشناسی» به گردش وا میدارد. جروم فرانک مینویسد : با مطالعه آرای قضایی معلوم میشود که بعضی قضات معروف، گرفتار توهمات و حالات مرضی بودهاند .»[۱۲۸] اما در عین حال باید توجه داشت که قضات هر قدر هم انسان های فرهیخته و اخلاقی باشند، ممکن است مانند هر انسان دیگری، تحت تأثیر ابعاد زیستی و مادی طبیعت انسانی، فریب جاذبههای مادی را خورده و برای نیل به این جاذبه ها از عدالت دست بکشند. بارها ملاحظه شده که قضاتی در ابتلاء به مسائل سوء اخلاقی، با خفت بورطه انحطاط سقوط کرده اند و شأن و حیثیت و شرف شخصی و حرفهای خود را از دست داده اند. سیطره و قدرت قضا و حکومت و تسلط بر مردم اسیر، دادخواهی آنها را دست بسته و مطیع در مقابل قاضی قرار میدهد و اگر قاضی دارای ضعف نفس و عدم توان خودداری در مقابل لذائذ و شهوات و خواسته های نامعقول بوده و نیروی بازدارنده و کف نفس نداشته باشد، به سوء استفاده از موقعیت مشغول و مبتلا خواهد شد، و تحت تأثیر صورتهای زیبا و سایر لذائذ و خواسته های وسوسه انگیز به جهت خیانت و اقدامات خلاف شأن قضا سوق داده میشود و آن وقت است که باید گفته شود: کسیکه در مقابل زن و زور زانو میزند و ذلیل و زبون میشود زینت بخش کرسی قضاوت و معدلت نخواهد بود. این تقوی و شرف به درجهای است که از مراتب پرهیز از منهیات گذشته و قاضی را در راه احقاق حق و اجرای عدالت تا بذل جان و مال و حیثیت به پیش می برد. [۱۲۹]
گفتارسوم : عدم پای بندی قضات به تضمینات دفاعی اصحاب دعوا
اولین وظیفه قاضی در اجرای عدالت، رعایت قوانین به طور اعم است، و قاضی که خلقاً عادل نباشد و صفت عدالت با روح و جانش عجین نباشد، به غلط مسند قضا را اشغال کرده است. در یک نگاه کلی میتوان تمامی دستاوردهای علمی و آموزههای آزموده شده حقوق را در راستای تضمین حقوق اصحاب دعوا دانست. منظور از (تضمینات دفاعی) تکالیفی قانونی برای مرجع قضایی یا طرف مقابل است. این تکالیف، مربوط به دادرسی بوده و عدم مراعات بعض یا همه آنان، عدالت و صحت محاکمه را به شدت مخدوش می سازد. برخی از این تکالیف یا تضمینات، دارای چنان اهمیتی هستند که حتی در سطح فراملی ،مقررات و اعلامیه های حقوق بشری صراحتاً رعایت آنها را مورد تأکید قرار داده اند.[۱۳۰]
هر اندازه این تضمینات در یک نظام حقوقی به طور دقیق در فرایند دادرسی پیش بینی و رعایت آنها الزامی شده باشد، مقامات قضایی خود را پایبند قوانین می دانند و از خودکامگی و خودرأیی و بیگانگی با قوانین پرهیز مینمایند. بدیهی است صرف به رسمیت شناختن صوری این تضمینات و تکالیف در یک نظام حقوقی، برای نیل به مقصود کافی نیست ولازم است ضمانت اجراهای مؤثر و جدی برای رعایت آنها نیز در قوانین در نظر گرفته شود.[۱۳۱]اصل ارزشمند و با سابقه (برائت) یکی از اساسی ترین تضمیناتی است که در حقوق کیفری شکلی در تمامی فرایند دادرسی، رعایت آن برای مصونیت بی گناهان از تعرض دادرسان بدگمان، اهمیت فراوانی دارد. به موجب این اصل که ریشه ای عمیق در فقه اسلامی دارد متهم در دادرسی از ابراز دلیل برای اثبات بی گناهی خود معاف است ، مگر برای مقابله با دلایلی که بر گناهکاری وی ارائه می گردد و بار ارائه دلیل ابتدائا به عهده شاکی (یا مدعی خصوصی) و مدعی العموم است. این اصل قاضی را ملزم می نماید که برای صدور رأی واقع بینانه، در محدوده قوانین کیفری موجود ناظر بر ادله اثبات دعوا و نیز رفتارهای مجرمانه و نوع و میزان واکنش جزایی در مقابل آنها، عمل نماید. . [۱۳۲]ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار یا شهادت نیز از اصول دیگر تضمین کننده مصونیت متهمان بی گناه است. اقرار یا شهادت ناشی از شکنجه، سراسر نقض اصول اخلاق انسانی و بی اعتنایی کامل به حقیقت جویی حقوق کیفری و قوانین جزایی عادلانه است . این موضوع در مقررات بین المللی با دقت و صراحت مطرح گردیده و ممنوع اعلام شده است.[۱۳۳]حق سکوت متهم، حق آگاهی از موضوع اتهام و دلایل آن، حق برخورداری از داشتن وکیل در دادرسی، علنی بودن دادرسی، دادرسی با حضور هیئت منصفه و حق اعتراض به آرای قضایی و در مقابل الزام قضات به مستند و موجه بودن آراء الزام به موجه و متناسب بودن بازداشت موقت و استفاده حداقلی از آن، رعایت بی طرفی، پرهیز از اطاله غیرموجه دادرسی و الزام به اخذ آخرین دفاع، جملگی اصولی هستند که سلامت دادرسی و حرکت قاضی در محدوده قوانین را ضمانت مینمایند. وجود تضمینات دفاعی برای متهم در فرایند دادرسی، اگر چه گامی اساسی در راستای توجه بیشتر به حقوق متهم است، اما صرف وجود این مقررات بدون پشتوانه و ضمانت های اجرایی جدی، برای رسیدن به مقصود کافی نیستند. آن گونه که بیان کردیم، در نظام قضایی کنونی کشورمان اگر چه برای پایبندی قضات به رعایت حقوق اصحاب دعوی ضمانت اجراهای انضباطی پیش بینی شده است، اما ضمانت اجراهای کیفری موجود در این زمینه ، بسیار ناقص هستند. از همین رو بستر مناسبی برای سهل انگاری قضات و نادیده گرفتن حقوق متهمین فراهم میگردد. این امر هرگاه با ضعف اعتقاد قاضی به حرمت اصل قانونی بودن جرم و مجازات همراه گردد، میتواند تهدیدی جدی برای عدالت قضایی محسوب شود. در چنین وضعی، قاضی در آرای خود مجازاتی در نظر می گیرد که به وضوح با اتهامات واقعی متهم و اسباب و دلایل آن و همچنین مجازات قانونی جرم ارتکابی تفاوت های عمیقی دارد.[۱۳۴]
گفتارچهارم : تفسیر ناروای قاضی از قوانین
تجربه و مطالعات به عمل آمده حکایت از این دارد که حقوق و تکالیف مردم در اثر قوانینی که نا هماهنگ و با تعجیل توسط قانونگذار به تصویب رسیده، و دستخوش تزلزل و در معرض تفسیرهای مختلف واقع شده است.نحوه قضاوت قاضی یکی از ارکان تحکیم حاکمیت ملی و یا بعکس، تزلزل و تضعیف این اقتدار و حاکمیت است.
یکی از اساسی ترین دلایل روی آوری جوامع به وضع قانون و پافشاری بر استحکام اصل قانونی بودن جرایم و کیفرها و ممانعت از تفسیر قضایی، آن بود که قضات خودکامه، بی عدالتیها، خودکامگیها، تبعیضها و ستمکاری های خود را در لفاف توجیه و تفسیرهای شخصی از متون دینی یا متون قانونی بر مردم تحمیل میکردند و همواره تمایل شدیدی جهت سلب اختیارات قضات و قراردادن آنها در زنجیر قانون وجود داشت. [۱۳۵] اندیشمندان آن دوران معتقد بودند که در صورت دادن اختیار تفسیر قانون به قضات«در این صورت خواهیم دید چگونه سرنوشت یک شهروند، هربار که در برابر دادگاه جدیدی حضور می یابد، تغییر پیدا کند و زندگی سیه روزان ، بازیچه استدلال نادرست یا خلق نحس دادرسی می شود که نتیجه مبهم یک سلسله مفاهیم درهم آمیخته را که در ذهن او نوسان دارد، تفسیر قانونی می پندارد ) ، شاهد خواهیم بود که جرایم همانند که در یک دادگاه رسیدگی می شود در هر زمانی به کیفرهای متفاوت محکوم شود. چون قضات به جای آن که به ندای همیشگی و ثابت قانون گوش فرا دهند، به ناپایداری گمراه کننده تفسیر دل می بندند»[۱۳۶]
بی تردید در مواردی که به دلیل حدوث مسائل جدید یا ناعادلانه و نامناسب بودن اجرای ظاهر قانون، از آن تفسیری عادلانه شود، امری مطلوب است، زیرا « اگر قاضی دادگاه مقررات قانونی را به صورت غایتی ابدی و غیرقابل تغییر بشناسد، هرگونه انحراف صریح از کلام قانون را گناهی نابخشودنی خواهد دانست. به عکس اگر مقررات را وسیله ای بشناسد که باید در خدمت تأمین منافع جمعی و تسهیل روابط افراد و جریان سهل و ساده فعالیت های مثبت اجتماعی به کار گرفته می شود، در آن صورت به جای آن که اسیر الفاظ و عبارات قانونی باشد، با تفسیر خلاقانه و سازنده مقررات و توجه به شرایط نیازها و مقتضیات متغیر، موجبات تحول، تکامل و پیشرفت جامعه را فراهم خواهد آورد.»[۱۳۷]به هر روی، مقنن باید با اتکای بر تجربیات پیشین و حدس های عقلانی در نهایت امکان، بستر تفسیرهای سوء و ناعادلانه را شناسایی و از بین ببرد ،زیرا به تحقیق ثابت شده است که به ویژه در حوزه قوانین کیفری نه تنها قضات ، بلکه برخی حقوق دانان نیز قوانین را ثابت و ابدی فرض می کنند و می کوشند تا سرنوشت انسان های زنده را آن قدر کش بیاورند و از سر و ته اش بزنند تا با حکم قانون تطبیق کند.[۱۳۸] بنابراین جهت جلوگیری از این توالی فاسد، باید متون قانون کیفری در حد ممکن به گونه ای قیاس ناپذیر، تفسیرناپذیر و صریح تهیه گردند.لازم به ذکر است که امروزه در حوزه تفسیر متون (اعم از تاریخ، مذهبی، قانونی و …) اغلب اندیشمندان معتقدند که هیچ متنی را نمی توان یافت که قابلیت تفسیرها و تأویل های مختلف (دست کم دو گونه) را نداشته باشد.[۱۳۹] از همین رو تلاش جدی مقنن نیز نمی تواند به طور کامل قانون را تفسیرناپذیر نماید و باید مجاری تفسیرهای سوء را در قانون مسدود نماید.در قوانین جزایی ایران متأسفانه در برخی از مواد قانونی – به ویژه در جرایم سیاسی و فرهنگی – آگاهانه یا ناآگاهانه از تعبیرات و الفاظی استفاده شده است که قابلیت تفاسیر سوء را دارند و موجبات تسری ناروای حکم مجازات را به رفتارهای مباح و جایز با اغراض شخصی و سیاسی فراهم می نمایند[۱۴۰] ، و ممکن است زمینه ساز تفسیرهای ناروا باشد. با توجه به تفسیرپذیری عمیق چنین موادی، شاهد دوگانگی و تعارض میان متن قانون و اجرای آن از حیث تعیین مجازات خواهیم بود و این خود عاملی جهت تفاوت میان مجازات قانونی و برداشت و استنباط شخصی قاضی است که نوعی تخلف انتظاطی محسوب ، و قابل تعقیب و مجازات می باشد. [۱۴۱]
گفتار پنجم: عدم دقت و سرعت در کار
به علت حجم پرونده ها و بالا بودن مراجعات و کمبود شعب و قضات برای رسیدگی به دعاوی مردم ، نوعی سیستم آماری در دادگاه های ما رایج گشته است .بدین صورت که هر دادگاهی سعی در افزایش میزان پروندههای رسیدگی شده خویش را دارد، که صد البته این افزایش سرعت، کاهش دقت را دربر دارد. رسیدگی با دقت و سرعت این امکان را به قاضی میدهد که از وقت کافی برای اعمال دقت ضروری استفاده نماید و آن چه که لازمه قضاوت در این امور است را به کار گیرد تا اشتباهات قضایی به حداقل برسد. در غالب امور زندگی، سرعت، منافی و زائل کننده دقت و دقت نیز موجب کاهش و از میان بردن سرعت است، ولی طبع کار قضا بیشتر اوقات این دوضد را باهم می طلبد. از آنجا که اشتباه در امور در بسیاری موارد جبران ناپذیر و قابل ترمیم است و باصطلاح اشتباه بر می گردد، اما در قضاوت امری مهلک و گه گاه غیر قابل برگشت و بازسازی است، زیرا قضاوت از آن جهت که با جان و مال و ناموس مردم یعنی ارزنده ترین مواهب زندگی آنان سروکار دارد، طبعاً وبه لحاظ اهمیت موضوع باید بری از اشتباه باشد. مضافاً به اینکه اهمیت احکام و اعتبار قضیه محکوم بها یعنی امر قضاوت شده نیز این نظر را تائید میکند که احکام خالی از خدشه وایراد بوده و تغییر ناپذیر باشند، تا بدین کیفیت هر دو جنبه امنیت قضائی و اقتصادی اجتماعی مردم تامین گردد و دادرسی دستخوش دگرگونی و تغییرات لحظه به لحظه نشود. لذا این ملاحظات ایجاب می کند که نهایت دقت و انتباه در کارقضا بعمل آید و دقت به عنوان یکی از ارکان و لوازم اساسی قضاوت تعریف و تشخیص داده شود. [۱۴۲]
انجام وظیفه و عمل توأم با دقت و سرعت یکی از خصائص مأمورین تعقیب و دادرسان دادسراهاست. در مقابل، کثرت کار و تراکم امور قضائی هم از آفات بزرگ و موانع چشمگیر اقدامات دقیق و سریع در این سازمانها بحساب میآید. مضافاً به اینکه سبب ایجاد خستگی و فرسایش و نتیجتاً عدم بکار گیری سرعت و دقت و خاصه بروز اشتباهات نیز میگردد. [۱۴۳] دقت و سرعت در کار قاضی و دستگاه قضائی به نوعی ابراز وجود و تجلی زنده بودن و بیداری آنهاست. البته این نکته ضروری است که دقت و سرعت نباید با عجله و شتابزدگی همراه باشد. زیرا عجله و شتاب کاری همیشه با لغزش همراه است و عشق و علاقه بیش از حد به یک موضوع از جمله آمارگرایی در محاکم، سطحی نگری و بسته اندیشیدن و نیز سیطره هوی و هوس بر قاضی هر کدام به نوبه خود میتوانند از عوامل عجله و شتاب زدگی در کارها به ویژه صدور رأی به شمار آیند. بسیاری از قضات در پرونده کاری خود ، از این شتاب کاریها را داشته و به خسارت های آن گاهاً واقف نیستند . سرعت در انجام هرکاری از کیفیت و مطلوبیت نتیجه آن میکاهد. از همین رو سرعت عمل در کارها در صورتی سودمند است که کاهش دقت و ضعف نتیجه را به دنبال نداشته باشد. فرایند دادرسی کیفری نیز به دلیل ارتباط آن با جان، مال، آبرو و آزادی افراد، باید با کمال جدیت و دقت تحقق پذیرد. با توجه به همین امر، در احکام جزایی اسلام، با وجود تأکید فراوان بر عدم جواز تأخیر در اجرای مجازات (بعد از اثبات جرم و صدور حکم) به ندرت سفارشی در خصوص تسریع و فوریت دادرسی مشاهده گردیده است. با این همه، کندی و سستی فرایند دادرسی یا به تعبیر رایج، اطاله دادرسی، همیشه مقارن دقت و برتری کیفیت عمل نیست، بلکه برعکس ممکن است همین کندی، امر دادرسی را دچار اخلال نماید و نتیجه زیانباری را به دنبال داشته باشد. در همین ارتباط مخالفین اطاله ای دادرسی به دلایلی استناد مینمایند از جمله :[۱۴۴]
۱- طولانی شدن دادرسی سبب از بین رفتن آثار و دلایل جرم می شود، شهود واقعه را فراموش می نمایند و ارزش اثباتی دلایل باقی مانده نیز تنزل می یابد؛
۲- متهم در تمام مدت دادرسی به دلیل ناآگاهی از نتیجه دادرسی، به شدت در معرض فشارها و آسیب های روحی و عصبی قرار می گیرد و اطاله دادرسی عمیقاً سبب فرسایش روح و ورود زیان به سلامتی وی می گردد. این امر در خصوص شاکی و بزه دیده نیز تا حدودی صادق است؛
۳- طولانی شدن دادرسی کیفری، طولانی شدن مدت تأمین های کیفری را به دنبال دارد. در مدت برقراری این تأمینات، تضییقات و تحدیداتی نسبت به متهم اعمال می گردد و اطاله غیر ضروری آنها بر خلاف عدالت و مخالف احترام به حقوق و آزادی های افراد است. این امر به ویژه در بازداشت موقت بسیار ناپسند است؛
۴- اطاله دادرسی سبب تراکم پروندهها در مراجع قضایی و رخوت و تنبلی در عملکرد دستگاه قضایی میگردد و سبب نارضایتی دادخواهان و ستمدیدگی می گردد؛
۵- اطاله دادرسی به معنای کاهش کمی بازدهی دستگاه قضایی و نیز کاهش میزان کار مفید نیروی انسانی آن است و با توجه به هزینه های کلان استقرار و نگهداری تشکیلات قضایی، این امر (اطاله دادرسی) خسارت و زیان های مالی فراوانی را بر خزانه عمومی و کارآیی آن وارد می نماید.
به هر روی، امروزه با بهره گرفتن از فن آوری های نوین در تهیه و تدارک فرایند اداری دادرسی و نیز ابلاغ اوراق، کوشش های فراوانی صورت می گیرد تا ضمن دقت بیشتر، دادرسی در کوتاه ترین زمان مقدور به نتیجه برسد، زیرا اعتماد دادخواهان به مسئولیت مداری دستگاه قضایی و نیز ارعاب بزهکاران از قاطعیت و جدیت عدالت کیفری، در گرو سرعت بیشتر دادرسی همراه با دقت آن است. متصدیان دستگاه عدالت قضایی کشورمان با وقوف بر ضرورت تسریع در دادرسی، به صورت رویه ای تصمیماتی را در راستای تعیین ضرب الاجل صدور حکم برای پرونده های وارده به مراجع قضایی در ماه ها یا سال های گذشته، اتخاذ نمودند که از رسانه های جمعی نیز اعلام گردیدند. اقدام دیگر در این خصوص دستورالعمل جلوگیری و کاهش اطاله دادرسی است که به صورتی دقیق تر راهکارهای حل این معضل را برای طی کردن فرایند قانونی شدن مطرح نموده است. آن چه در این جا از اطاله دادرسی مورد نظر ماست، این است که اطاله دادرسی، به شدت نتیجه دادرسی را از حیث انطباق با واقعیات پرونده و نیز از حیث انطباق دادرسی و مجازات تالی آن با متون قوانین ، منحرف می سازد. تسریع در دادرسی (اگر با دقت کافی همراه باشد) درصد تطابق دادرسی و نتیجه آن را با واقعیت ها و نیز تطابق مجازات قضایی را با مجازات قانونی بسیار افزایش می دهد، زیرا التهاب و تأثر و تألمات ناشی از جرم به نسبت میزان نزدیکی به زمان وقوع جرم بسیار بیشتر مشهود و قابل ارزیابی ذهنی هستند. از همین رو صدور دادنامه کیفری، هر اندازه به زمان وقوع جرم نزدیک تر باشد، مجازات مندرج در آن در نیل به اهداف مجازات ها و نیز کیفیت و کمیت مجازات قانونی، مطابقت و همخوانی بیشتری دارد. بنابراین تسریع دادرسی در یک نظام جزایی یکی از عوامل جلوگیری از بروز اختلاف و شکاف میان مجازات قضایی با مجازات قانونی است.اشتباهات مکرر و مستمر یک قاضی در شرایط عادی کاری که حاکی و نمودار عدم آمادگی و یا از دست دادن آمادگی لازم برای امر خطیر قضا است ، قاضی را موظف به کناره گیری داوطلبانه و مسؤلین امور را با حفظ حیثیات قضایی موظف به ایجاد امکان تغییر شغل برای قاضی می نماید . اشتباه در حدی مجاز و قابل قبول برای یک انسان، آن هم در کسوت قضا ، قابل تأمل و غمض عین است که به حد رویه و عادت نرسد ، ولی چنانچه به کرات و بیش از حد معمول رسید ، قاضی باید به حرفه دیگری بپردازد. زیرا ، قضاوت از اشتباه گریزان است.
گفتار ششم: عدم احراز هویت افراد دخیل در پرونده
هویت نقش عمده ای در پروندهها دارد. این نقش از جنبه های مختلف قابل بررسی است، گاه قانونگذار، احراز هویت متهم را مقدمه واجب تفهیم اتهامی تلقی نموده است، به طوری که در صورت محرزنبودن هویت متهم، قاضی نمیتواند تفهیم اتهام کند و گاه هویت در فرایند توجه اتهام، نقش اساسی دارد. محرز بودن هویت متهم به قاضی کمک میکند تا دقیقاً احراز کند که عمل مجرمانه توسط شخص تحت بازجویی یا شخص دیگر انجام یافته است، مقوله هویت در رد دادرس، مترجم، کارشناس، وکیل و غیره نقش عمدهای دارد.[۱۴۵] برای هویت معانی مختلفی ذکر شده است از قبیل: آنچه که شخص با آن شناخته میشود، مثل نام و نام خانوادگی، نام پدر، ویژگیهای مندرج در شناسنامه یا گذرنامه و کارت ملی، مجموعه ویژگیهای شخصیتی و فرهنگی شخص که او را از دیگران متمایز میکند، واقعیت وجود هر چیز و چگونگی و چیستی ماهیت آن و آنچه به ذاته تشخص دارد[۱۴۶]. در تعریف اصطلاح هویت گفته اند: هویت مجموعه صفات و مشخصاتی است که موجب تشخیص یک فرد از افراد دیگر یا یک شیء از اشیاء دیگر می گردد. [۱۴۷]در قوانین کیفری از هویت تعریف خاصی نشده است، قانونگذار فقط یک سری مشخصات جعلی و قراردادی را مکون و تشکیل دهنده هویت شاکی یا متهم نموده است. به عنوان مثال در ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ اظهار داشته است (قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم از قبیل اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن و شغل، عیال و اولاد و تابعیت و همچنین آدرس او را دقیقاً سوال نموده و …).اساساً عوامل و اجزای هویت را باید به دو قسمت اصلی و فرعی تقسیم نمود، این تقسیم بندی در حوزه اجزا و عوامل اعتباری قابل دفاع است، زیرا نمی توان عوامل و ویژگی های جسمانی و روانی هویت را به شکل اعلام شده تقسیم نمود. عوامل و اجزای اصلی هویت عبارتند از: اسم، اسم پدر، شهرت، و سن. بنابراین سایر عوامل و اجزا جنبه فرعی دارند، عوامل و اجزای اصلی دارای این اثر اساسی است که نقص در آنها تصمیمات قضایی را مخدوش میکند. به عنوان مثال: اگر نام خانوادگی، نام سن و نام پدر برای مرجع قضائی محرز نباشد، نمی تواند حکم یا قرار صادر نماید و در صورت صدور رای اجرای آن با مشکل مواجه می شود، صدر ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری دلیل نقلی این امر است که در آن احراز هویت مقدمه واجب فرایند تفهیم اتهام است. منظور از این مقدمه واجب جنبه اصلی هویت است نه جنبه فرعی آن. سایر عوامل و اجزای هویت هر چه باشد، جنبه فرعی خواهد داشت و عدم احراز آن، نقش اساسی بر تصمیمات مرجع قضایی وارد نمی کند[۱۴۸].
در پزشکی قانونی به ویژگی های فیزیکی و روانی اشخاص به عنوان عوامل متمایز کننده و هویت دهنده هم توجه شده است، به طوری که در کتب پزشکی قانونی، فصلی به هویت و نحوه تشخیص آن اختصاص یافته است. در این حوزه، به اثر انگشت، جمجمه، دندان ها و اسکلت اشخاص توجه زیادی شده است. [۱۴۹]
در این قسمت اثر احراز هویت فعالان اصلی و فرعی پرونده های کیفری مشخص شده است و به مقوله احراز هویت و نقش هویت متصدیان پرونده توجه شده که مورد بررسی قرار می گیرد.
الف: احراز هویت فعالان اصلی پرونده
شاکی و متهم فعالان اصلی پرونده کیفری هستند، نقش شاکی را گاه مدعی خصوصی و گاه مدعی العموم بازی می کند. حال دلایل و اثرات شاکی و متهم را تبیین می نمائیم[۱۵۰].
۱- احراز هویت شاکی
در نظام کیفری جرایم به دو نوع قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم شده اند. برای طرح جرایم قابل گذشت در مراجع قضائی، شکایت شاکی خصوصی شرط است. شناخت شاکی خصوصی و مجنی علیه با احراز هویت صورت می گیرد[۱۵۱].
به عنوان مثال: در جرایم توهین و تخریب که از زمره جرایم قابل گذشتاند، اگر شخص دیگری غیر از مجنی علیه، شکایت کند، چنین شکایتی قابل تعقیب نخواهد بود و این امر مستلزم بررسی هویت شاکی است. احراز هویت شاکی در موارد رد دادرس، و کیل، مترجم و کارشناس نیز مؤثر است. به عنوان مثال قرابت شاکی پرونده با قاضی رسیدگی کننده از موجبات رد دادرس است، قرابت مذکور صرفاً با احراز هویت مدلل می شود[۱۵۲].
۲-احراز هویت متهم
در پرونده های کیفری احراز هویت متهم از ابعاد مختلفی از جمله در اعمال معاذیر قانونی قابل توجه است. به عنوان مثال پدر و جد پدری قاتل قصاص نمیشوند و احراز این قرابت، مستلزم احراز هویت می باشد. گاه قرابت از معاذیر محففه است. مانند تبصره ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی که میگوید(در موارد مذکور در ماده ۵۳۳ و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود) همچنین احراز هویت متهم و شاکی در موارد رد دادرس، کارشناس، وکیل تسخیری و مترجم مؤثر است. از سوی دیگر تابعیت به عنوان جزئی از اجزای هویت در اعمال صلاحیت شخصی نقش دارد[۱۵۳]. احراز هویت متهم در تعیین صلاحیت مراجع قضایی ملی نیز مؤثر است. سن متهم به عنوان عنصری از عناصر هویت، مشخص می کند که کدام مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به اتهام می باشد. اگر متهم کمتر از هیجده سال سن داشته باشد، دادگاه اطفال صلاحیت دارد، هم چنین قاضی بودن، سرتیپ بودن، روحانی بودن یا نظامی بودن متهم در صلاحیت مراجع قضائی نقش اساسی دارند. هویت در پاره ای موارد در حوزه جرم انگاری نیز نقش محوری دارد. گاه قانون گذار با جرم انگاری در پی حمایت از هویت واقعی اشخاص جامعه است و هر گونه اظهار به خلاف واقع نسبت به هویت، جرم تلقی می شود. مثل بند (الف) ماده ۲ قانون تخلف و جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و وشناسنامه مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر داشته است: (اشخاص که در اعلام ولادت و یا وفات یا هویت برخلاف واقع اظهاری نمایند….) برای اعمال صحیح این بند از ماده ۲ و مجازات مرتکبین، ضروری است که هویت مشخص باشد (واژه هویت) در این بند، هویت به معنای خاص است و شامل نام و نام خانوادگی، سن و نام پدر می شود. بنابراین اظهار خلاف واقع پیرامون تأهل و تابعیت شامل این بند نمی شود. این برداشت در راستای نظر مقنن و تفسیر به نفع متهم می باشد، زیرا در این قانون، اجزا و عناصر هویت احصاء نشده است، بنابراین باید معنای عرفی هویت را مورد توجه قرار داد[۱۵۴].
ب: احراز هویت فعالان فرعی پرونده
فعالان فرعی پرونده های کیفری شامل گواه، وکیل، مترجم، کارشناس و ضامن است. احراز هویت این فعالان نیز مؤثر است و نباید به سادگی از کنار آن گذشت.
۱-گواه: همان طور که گفته شد، شغل، سن، نام و نام خانوادگی از اجزای هویت می باشد. احراز اجزا و مقولات مذکور، در فرایند استماع شهادت و اطلاعات گواه، نقش اساسی را بازی می کند. احراز دقیق نام و نام خانوادگی و نام پدر می تواند برای طرفین امکان جرح گواه و شاهد را فراهم کند. نوع شغل گواه نیز در ارزش و اعتبار شهادت مؤثر است. به طوری که اگر گواه متکدی باشد، شهادت وی ارزش نخواهد داشت، ولی شهادت یک قاضی، استاد دانشگاه، فقیه و استاد حوزه از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار است، بنابراین قاضی بودن، استاد بودن، شغل است و شغل نیز از اجزای هویت است[۱۵۵].
۲-وکیل: وکیل تسخیری مثل قاضی، از طرف متهم قابل رد است. مطابق ماده ۱۸۷ قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای تغییر وکیل تسخیری، از طرف متهم در مواردی که وکیل تسخیری، قیم یا مخدوم یکی ازطرفین باشد یا وکیل تسخیری وارث یکی از اصحاب دعوا باشد، پذیرفته است. احرازمخدوم بودن وکیل و وارث بودن آن جز از طریق احراز هویت مسیر نیست[۱۵۶].
۳-مترجم: موارد رد مترجم، همان موارد عدم پذیرش شهادت شهود و رد شاهد می باشد.
مطابق ماده ۲۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری (متهم و مدعی خصوصی می توانند مترجم را رد نمایند، ولی رد مترجم باید مدلل باشد . رد یا قبول مترجم با نظر دادگاه است و نظر دادگاه قطعی می باشد. موارد رد مترجم همان جهات عدم پذیرش شاهد است.) همان طور که در بحث احراز هویت شاهد گفته شد احراز هویت نقش کلیدی در اعمال موارد رد دارد[۱۵۷].
۴-کارشناس: تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، موارد رد کارشناس را همان موارد رد دادرس عنوان نموده است. در مورد رد دادرس، قرابت، وراثت و ذینفع بودن مطرح است . این موارد زمانی قابل اعمال است که هویت کارشناس مشخص شده باشد.
۵-ضامن: در معنای عرفی، کفیل یا وثیقه گذار است. شغل، سن و تابعیت کفیل در پذیرش تقاضای کفالت وی مؤثر است. به عنوان مثال، اگر در مرجع قضایی ایران یک تبعه غیر ایرانی با شغل آزاد و با سن هشتاد سال حاضر شود و تقاضای کفالت متهم با وجه الکفاله قابل توجهی کند، مرجع قضایی در قبول کفالت وی حساسیت بیشتری نشان خواهد داد. شغل و تابعیت از اجزای هویت در معنای عام می باشند، بنابراین هویت ضامن در پذیرش مؤثر است.
ج: احراز هویت متصدیان اصلی پرونده
متصدیان اصلی پرونده های کیفری، مقام قضایی و مقام انتظامی است. مشخص بودن هویت این مقامات در ذیل اوراق بازجویی و در پرونده حائز اهمیت است.
۱- مقامات انتظامی: در پرونده های کیفری، تهیه گزارش و انجام تحقیق توسط مقامات انتظامی و تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی صورت میگیرد. مقامات مذکور باید هویت خود را در ذیل برگ تحقیق و گزارش درج نمایند، زیرا از نظر مقام قضایی گزارشی را که یک سرباز کلانتری تنظیم میکند، با گزارشی که رئیس کلانتری تنظیم می کند از حیث وثاقت متفاوت است. از طرف دیگر درج هویت مقام انتظامی در ذیل اوراق تحقیق می تواند در دفاعیات متهم مؤثر باشد. متهم می تواند اظهار کند که مقام انتظامی با شاکی قرابت دارد یا بین او و مقام انتظامی عداوت دنیوی است. این مسائل تنها، با مشخص بودن هویت مقام انتظامی مؤثر است .
۲- مقام قضایی: مشخص بودن مقام قضایی به ویژه نام، نام خانوادگی و سمت او می تواند در فرایند رد دادرس توسط طرفین پرونده مورد استفاده قرار گیرد و همچنین آنها را از تعقیب انتظامی مصون نگه می دارد. عدم درج هویت توسط مقام قضایی تخلف است، زیرا مقام قضایی در انجام امور قضایی دارای مسئولیت کیفری و حقوقی است و احراز هویت مسئول، ضروری است. عدم درج هویت و درج هویت ناقص، مغایر با حقوق دفاعی متهم و شاکی است. متهم و شاکی حق رد قاضی را دارند. رد قاضی نیز مستلزم مشخص بودن هویت اوست.احراز هویت به دو طریق عادی و غیرعادی میتواند باشد. در روش عادی، دو نوع احراز صورت میپذیرد، یکی با مداخله مدارک اصلی از قبیل شناسنامه و کارت ملی به طور مستقیم میباشد که هویت اشخاص را نشان می دهد و احراز دیگر در موارد عادی، ملاحظه مدارک فرعی مثل پروانه کسب، گواهینامه رانندگی، مدرک تحصیلی است که موجب احراز هویت اشخاص میگردد. و اما دو روش در احراز هویت در موارد غیرعادی کار برد دارد که شامل: ادله علمی،که قابل لمس و مشاهدهاند ورد و انکار آنها غیرممکن است مثل اثر انگشت به دست آمده از سارق[۱۵۸] نوع دیگر احراز هویت در موارد غیرعادی ادله قضایی است، به عکس ادله علمی، این نوع دلایل قابل انکار ورد میباشند و در به هر حال میتوان در اثبات هویت اشخاص از آنها بهره جست. این ادله شامل شهادت، اقرار و … است.[۱۵۹] البته باید خاطرنشان کرد که این ادله میتواند از عوامل مؤثر در صدور احکام خطایی باشد. نتیجه اینکه عدم احراز هویت در هر کدام از موارد مذکور میتواند عاملی مؤثر در صدور آراء خلاف و اشتباهات فاحش قضایی باشد که با قطع یقین آثار زیانباری را به دنبال خواهد داشت. همان گونه که تاکنون عدم رعایت این نکات، بعضاً سبب تضییع حقوق اصحاب دعوی گردیده و ضعف شأن قضات و دستگاه قضایی را درپی داشته است.
گفتارهفتم : تزلزل استقلال قاضی
نحوه رسیدگی های قضایی با عدالت یا بیدادگری علاوه بر حل و فصل دعاوی آثار مثبت و منفی بسیار مهمی در نظام سیاسی و حکومتی کشور ایجاد می کند ، به گونه ای که این اقدامات و دادرسی های عادلانه و مثبت قضات در جهت عمل به وظیفه و پیشبرد امور قضایی سبب استحکام ارکان و مبانی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور شده و به تنظیم امور قوای دیگر مملکت و ایجاد امنیت و عدالت اجتماعی و تأمین رفاه عمومی و گردش روان چرخ مملکت و جریان سالم و طبیعی زندگی اجتماعی منجر میگردد ، بالعکس قضاوت ها و رفتار ظالمانه و به دور از ارزش های قانونی، قضات و دسنگاه قضایی موجب انحطاط امور و سستی ارکان نظام سیاسی شده و کشور را به طرف ظلم و بی عدالتی و نتیجتاً به سوی آشفتگی و بی سامانی سرنگون میکند . به همین لحاظ است که گفته اند مملکت با کفر باقی می ماند ولی با ظلم باقی نمی ماند. قاضی یا دادرس وابسته و غیرمستقل ، عنوانی مجازی و مسامحه در لفظ است، زیرا دادرس غیرمستقل، به طور واقعی دادرس نیست، بلکه فقط دارای این عنوان است. قاضی مستقل به معنای انسان فراتر از اجتماع و قضاوت مستقل نیز، دادرسی ماوراء الطبیعی نیست، بلکه بی تردید، قاضی نیز چون دیگر انسان های مادی وابسته به نیازهای جسمی و روحی است. اندیشه های او متأثر از محیط اجتماعی و تربیت و آموزش است. با دیگر انسان ها مراوده و معاشرت دارد و از نظر شغلی در چهارچوب یک نظم سازمانی قرار دارد. بدیهی است پنهان یا آشکارا، کم یا زیاد، از این عوامل تأثیر می پذیرد. [۱۶۰] ((منظور از استقلال قضایی این است که دادرسان در صدور رأی تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها، نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشند. از هیچ مانع و رادعی نهراسند و بیم انفصال ، تنزل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی به خود راه ندهند.))[۱۶۱] ماده ۲۱۲ ق.آ.د.ک نیز مقرر می دارد:« دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به … مبادرت به صدور رأی می نماید.»
مطالب درباره علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام ...
