۳-۳-۳- حکومت
یکی از راه حل تعارض حکومت است اما برخی از اصولیون از جمله علامه مظفر شیخ انصاری ابوالقاسم خویی آن را خارج از تعارض دانسته‌اند:
الف: آیت‌الله خویی و آشتیانی می‌گویند حکومت عبارت است از: (تصرف یکی از دو دلیل در عقدالوضع یا عقدالحمل دیگر به نحو توسعه و تعمیم یا تضییق و تخصیص) و به عبارتی: یکی از دو دلیل به نحوی از انحا معترض جهتی از جهات دلیل دیگر شود.
مثال عرفی (اََکْرَم العلماء) که فقط دال بر وجوب اکرام دانشمندان است: ولی آیا این تکلیف مراد جدی است یا از باب تقییه یا امتحان صادر شده است و نیز آیا موضوع وجوب اکرام وجود خارجی دارد یا نه؟ آیا مثلاً سلام کردن یا ضیافت اکرام بشمار می‌رود؟ خلاصه حدود و ثغور این حکم و متعلق موضوع آن چیست؟
دلیل «اَکْرَم العلماء» دلالت بر هیچ‌یک از این امور ندارد لذا اگر دلیل دیگری بیاید در مقام بیان توسعه و تعمیم دایره موضوع و تضییق و تخصیص آن و یا در مقام بیان حدود حکم و یا مصادیق و متعلق آن و خلاصه مبین حیثیتی از حیثیات حکم یا موارد و متعلق یا موضوع حکم باشد اسمش حکومت است زیرا بر دلیل محکوم اََکْرَم العلماء سلطه و غلبه دارد و دارای صور متعددی است چرا که دلیل حاکم یا موجب تصرف در عقد الوضع دلیل محکوم است مانند «المتقی العالم» که موجب عقدالوضع شده و ادعاء دایره موضوع را که (علما) باشد توسعه داده به نحوی که شامل متقی نیز شده است و متقی و تقوا منظره عالم علم گشته و در نتیجه حکم جاری درباره علما که عبارت از وجوب اکرام باشد درباره متقی نیز ثابت می‌شود و یا موجب تصرف در عقدالوضع شده و دارای موضوعی راضیق و محدود نموده است مانند (الفاسق لیس بعالم) که عالم فاسق را به منزله جاهل قرار داده واز عنوان موضوع دلیل (اََکْرَم العلماء) خارج ساخته و در نتیجه حکم مترتب بر علماء بر او بار نمی‌شود و یا مانند (الاَکْرام نیست) و یا فرضاً سلام کردن و یا ضیافت اکرام به شمار می‌آید و یا نمی‌آید تمام این‌ها بر دلیل (اََکْرَم العلماء) حکومت دارند.
مثالهای شرعی برای صور حکومت:

۱- تصرف دلیل حاکم در عقدالوضع دلیل محکوم به نحو توسعه مانند «الطَوافُ بالبیتِ صلاهُ» که دایره موضوع صلاه را دلیل محکوم «لاصلاهَ الا بطهورٍ» توسعه می‌بخشد و نیز مانند دلیل «الفُقّاعُ خَمْرُ» برای «الخَمْر حَرام».
۲- تصرف دلیل حاکم در عقدالوضع دلیل محکوم به نحو تضییق مانند «لا رباً بَیْن الوالِدِ و ولَدهُ» برای آیه «و اَحَلّ اللهُ البَیْعَ و حَرَّمَ الرَبا» و یا ادله‌ای مانند «لا شَکَّ بَعد الفراغَ عَن العَمل»، «لا شَکَّ بَعد التَجاوُز»، «لا شَکَّ للما یَومُ مَعَ حِفظ الإمام»، «لا شَکَّ للامام مَعَ حِفظ الْماموم»، «لا شَکَّ لِکَثیْر الشَکَّ» و «لا شَکَّ فی النّافَله» برای ادله احکام شکوک مبطل نماز و یا مانند «اِذا شَکَّکت بَیْن الثُّلاثِ وَ الاَربعِ فابِن عَلَی الاَکثرِ».
۳- تصرف دلیل حاکم در عقدالحمل دلیل محکوم به نحو تضییق دائره حکم مانند ادله عناوین ثانوی (یُریدُالله بِکُم الیُسرَ وَ لا یُریدُ بِکُم العُسر)، (وَ ما جَعَل عِلَیکُم فی الدّین من حَرَجٍ) و (لا ضَرَر و لا ضِرارَ) از ادله دال بر نفی عسر و احکام حرجی و ضروری که بر ادله عناوین اولیه مانند (الوُضوءُ واجِب) (الصومُ واجِب) و… حکمت دارند و به این معنا که عرف و احکام عنوان‌های اولیه را حمل بر اقتضایی و احکام عناوین ثانویه را حمل می‌نمایند. (مصباح الاصول، ج ۳، ص ۳۵۰ و بحرالفوائد، ج ۴، ص ۱۲)
ب: محقق نائینی می‌گوید: تصرف در عقدالوضع دلیل محکوم دو قسم است گاهی با توسعه و تضییق دایره موضوع است مانند (زَیْدُ عالِمُ) یا (زَیْدُ لَیْسَ بِعالِمِ) برای (اََکْرَم العلماء) و گاهی با رفع موضوع دلیل محکوم است تعبداً نه حقیقتاً.
اما قسم اول: مربوط به حکومت ادله‌ای است که مبین احکام واقعی است مانند (لا رَباً بَیْنَ الوالِدِ وَ وَلَدِه).
و قسم دوم: مربوط به حکومت ادله‌ای است که مبین احکام ظاهری است مانند حکومت امارات بر اصول شرعیه برائت احتیاط و استصحاب زیرا موضوع شرعیه (شک) است که با قیام اماره و ثبوت متعبد به و موادی اماره موضوع اصول که شک باشد مرتفع می‌شود و نیز مانند حکومت اصول تنزیلته (محرزه) بر غیرتنزیلیه با اینکه موضوع هر دو شک ولی مقتضای اصل محرز ثبوت متعبد و به الغا طرف دیگر شک است و اذا موجب رفع موضوع اصل غیر محرز می‌شود و نیز مانند حکومت اصل سببی بر مسببی پس از ادعای ورود و امارات بر اصول و نیز برخی اصول بر برخی دیگر درست نیست مگر با توجیهات مردوده. (فوائد‌الاصول، ج ۴، ص ۵۹۵)
ج: اما شیخ انصاری می‌گوید: تقدم زمانی دلیل محکوم بر حاکم لازم نیست مانند حکومت امارات بر اصول عملیه شرعیه که اگر این اصول تشریح نمی‌شد باز هم جعل امارات دارای فایده کامل بود زیرا مثلاً خبر ثقه حجت است اعم از اینکه اصول عملیه حجت باشد یا نباشد اما این عبارت ناظر بر تقدم ذاتی و رتبی دلیل محکوم می‌باشد. (فرائد‌الاصول، ص ۴۳۲)
د: اما محقق آشتیانی و حکیم برخلاف نظر انصاری گفته‌اند آن ناظر به ادله‌ای می‌باشد که عهده‌دار بیان احکام واقعی می‌باشد مانند «لا شَکَّ لِکثیرِ الشَکَّ یا لا للامامِ مَعَ حِفْظ الماموم و…» که غالباً مفاد دلیل محکوم مقدم بر مفاد دلیل حاکم است. (بحرالفوائد ۱۴۴۵، ج ۴، ص ۵۵۲)
س: اما محمدعلی کاظمی می‌گوید حکومت اختصاص به ادله لفظیه ندارد بلکه در ادله لبیه هم جاری است زیرا دلیلی بر اعتبار شرح و تفسیر ل
فظی بر باب حکومت نداریم که یکی از دو دلیل با مدلول لفظی مبین و مفسر دلیل دیگر باشد. (فرائد‌الاصول، ج ۲، ص ۵۹۴)
ص: بهسودی به نقل از آیت‌الله خویی می‌گوید دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم می‌شود حتی اگر دلیل محکوم به حصب دلالت نص و دلیل حاکم ظاهر و نسبت بین آن دو عموم من وجه باشد زیرا موضوع دلیل محکوم در ماده اجتماع مرتفع می‌شود. (مصباح الاصول، ج ۳، ص ۳۵)
۲- آیت‌الله موسوی بجنوردی مظفر، شیخ انصاری، علامه حیدری، حکومت را به دو دسته توسعه‌ای و تضییقی تقسیم کردند:
الف- حکومت توسعه‌ای در آن افرادی که از شمول حکم عام خارجند و داخل در حکم عام می‌شوند مثل (حرمت علیکم امهاتکم) (لحمه الرضا (ع) کلحمه النسب) که نسن رضائی را مثل نسن سببی دانسته است یعنی محارم نسبی را به محارم رضائی توسعه داده.
ب- حکومت تضییقی در آن دلیل اول حکم عام دارد که دارای افراد متعددی است اما دلیل دوم به حکم تعبد شرعی برخی از افراد حکم عام خارج می‌شود مثل اََکْرَم العلماء دلیل اول الخائن لیس به عالم و دلیل دوم که عالم خائن را با اینکه خائن است از حکم عالم خارج دانسته است (منتهی الاصول، ج ۲، ص ۵۳۴ و اصول فقه، ج ۲، ص ۲۱۹ و فوائد‌الاصول، ص ۷۰۳ و اصول استنباط ص ۲۱۹)
۳- اما حمید فرجی حکومت را به دو دسته موضوعی و محمولی تقسیم کرده:
الف- حکومت موضوعی: حکومت یا با تصرف در عقدالوضع دلیل اول انجام می‌شود (اَحَلَّ اللهُ البَیْعَ وَ حَرَّمَ الرَبا) خدا ربا را حرام نموده است و دلیل دوم می‌گوید (لا رَبْاً بَیْنَ والدَ و وَلد) بین پدر و پسر ربائی نیست که در واقع رباست اما شارع فرموده این ربا نیست یعنی در موضوع تصرف نموده است.
ب- حکومت محمولی: گاهی نیز حکومت با تصرف در عقدالحمل دلیل اول انجام می‌شود مثل (الصوم فی شهر رمضان واجب) (الصوم الضرری لیس بواجب) که در واقع در حکم واجب تصرف نموده است اجمالا ادله ثانویه بر ادله احکام اولیه حکومت دارند. (اصول فقه عمومی ص ۳۰۲)
تخصیص:
تخصیص عبارت است از خارج ساختن برخی از افراد موضوع عام از شمول حکم با حفظ موضوع مثل خارج ساختن علمای زشت کردار از تحت وجوب احترام آنها.
نتیجه‌گیری
الف- تفاوت میان حکومت و ورود: در حکومت اخراج قانونی است ولی ورود خروج قانونی است به عبارت دیگر حکومت اخراج تعبدی است ولی ورود خروج تعبدی است حکومت ثبوت متعبد به مودای دلیل حاکم می‌باشد ولی ورود ارتفاع موضوع به واسطه تعبد به دلیل واردن است و وجه اشتراک آنها هر دو تصرف قانونی و متوقف بر تعبد است.
ب- فرق حکومت با تخصیص در تخصیص اخراج عقلی و واقعی است اما حکومت اخراج قانونی است حکومت گاهی به نحو توسعه و گاهی هم به نحو تضییق ولی تخصیص همواره به نحو تضییق حکومت اخراج حکم با تصرف در عقدالوضع یا عقدالحمل دلیل محکوم ولی تخصیص اخراج حکم بدون تصرف در عقدالوضع یا عقدالحمل دلیل عام حکومت و تخصیص هر دو اخراجی هستند.
ج- فرق ورود با تخصص: در تخصص خروج عقلی ولی ورود خروج قانونی ورود با تخصص هر دو خروجی هستند. (اصول فقه عمومی، ص ۳۰۲ و مصباح‌الاصول، ج ۳، ص ۳۸)
۴-۳ راه‌حل تعارض اخبار یا قائده ثانویه
۱-۴-۳ تخییر
تخییر در لغت مصدر خیره یعنی دادن فرصت و اختیار و در اصطلاح مخیر بودن دو دلیل یا دو حکم یا دو چیز.
الف- ازدیدگاه فرجی در تعارض دو حدیث تخییر به دو نوع تقسیم می‌شود: ۱- تخییر بدوی: آن است که از اول مجتهد یکی از دو خبر یا قاضی یکی از دو دلیل را انتخاب می‌کند و برای همیشه به آن عمل می‌کند و دیگر به دلیل دیگر عمل نمی‌کند. ۲- تخییر استمراری آن است که مجتهد یا قاضی مختار است در نوبت اول به دلیل اول عمل نماید و در نوبت دوم به دلیل دوم و به صورت مداوم و مسمر همواره به هر یک از دو حدیث یا دلیلی که دوست داشته عمل نماید.
اما مشهور اصولیین معتقد به تخییر بدوی‌اند زیرا روایت می‌فرماید: (اذا فتَخیرُ اَحدِ هما فتَاخذ به ودع الاخر) و عقل هم می‌گوید پس از انتخاب دلیل اول عمل به آن در صورت عمل به خبر یا دلیل دوم دچار مخالفت قطعیه به حکم قانون‌گذار خواهیم شد چون یکی از دو دلیل قطعنا حکم شارع نیست و نیز در روایات آمده است: (لا تقض فی شی واحد بحکمین مختلفین) بنابراین پس از تخییر بدوی حق عدول از آن رأی را مجتهد یا قاضی ندارند و خلاصه (لاخیار بعد الاختیار). (اصول فقه عمومی، ص ۳۱۴)
ب- آیت‌الله مشکینی می‌گوید تخییر در سه مورد به کار می‌رود: ۱- در مورد دوران امر میان وجوب فعل و حرمت آن مثل اینکه مکلف عام اجمالی به وجوب نماز جمعه یا حرمت آن دارد که دوران بین‌المحذورین است و مجرای «اصاله التخییر» و تخییر در این مورد حکم عقلی ظاهری است لذا اصاله التخییر جزء اصول عقیله شمرده می‌شود و مجرای آن مسئله فرعی است. ۲- در مورد تزاحم دو حکم در مقام امتثال و عدم امکان امتثال آن توسط مکلف مثل ضدین واجب نظیر عجز مکلف از نجات دو غریق با این که نجات هر دو واجب است در این صورت مکلف مخییر است این تخییر حکم عقلی واقعی است و مربوط به باب تزاحم و مجرای آن مسئله فرعی است. ۳- در مورد تعارض دو خبر و نبود مرجح در بینی که تخییر آن حکم ظاهری است. (اصطلاحات‌الاصول، ص ۹۹)
ج- شیخ انصاری می‌گوید تخییر در مورد عدم دسترسی به امام می‌باشد و جواز صریح در اخذ یکی از دو خبر متعارض می‌باشد و به دو دسته تقسیم می‌شود: ۱- تخییر واقعی مثل تخییر در کفارات افطار عمدی صوم که خداوند در واقع مکلف را بین انتخاب آنها مخییر کرده است. ۲- تخییر ظاه
ری یعنی حال که شما حکم‌الله واقعی را در این مسئله نمی‌دانید یکی را به عنوان حکم ظاهری یکی را انتخاب می‌کنیم حال می‌گوییم آن تخییری که کاشفیت از سبب است تخییر واقعی می‌باشد اما مراد از اخبار علاجیه تخییر ظاهری است بر این ادعا قرینه هم داری و آن اینکه در اخبار علاجیه قبل از تخییر دستور ترجیح داده شده است. (قلی‌پور گیلانی، تلخیص فرائد‌الاصول، ج ۳، ص ۱۶۹)
ج: مجلسی می‌گوید اخبار دال بر تخییر در مقام عمل و حمل بر جواز است. (مراه العقول، ج ۲، ص ۲۱۸)
۲-۴-۳ توقف
توقف مصدر توقف بر وزن تفعل به معنی لغوی درنگ کردن انتظار کشیدن ادامه ندادن به حرکت قدرت نداشتن بر ترجیح یکی از آرا بر آرا دیگری. (حسینی فقه، ص ۱۴۸)
الف- و از مشهور اصولیون مراد از توقف این است که مجتهد در مقام فتوا طبق مفاد هیچ‌یک از دو دلیل متعارض فتوا ندهد ولی در مقام عمل احتیاط نماید اعم از این احتیاط مخالف با مقتضای هر دو دلیل باشد مثلاً مدلول خبری پس از طی مسافت چهار فرسخ وجوب قصر و مدلول دیگری وجوب اتمام باشد ولی مجتهد احتیاط نماید و جمع بخواند یا اینکه این احتیاط مطابق با مقتضای یکی از دو دلیل باشد مثلاً مودای خبری وجوب یک تسبح در رکعت سوم و چهارم نماز باشد و مودای دیگری سه تسبیح که دوران میان اقل و اکثر است و مقتضای احتیاط عمل به اکثر می‌باشد و وجوب اخذ به احتیاط در صورتی است که یکی از دو دلیل متعارض موافق با احتیاط باشد مثلاً خبری دال بر وجوب و دیگری دال بر استحباب باشد فتوا به وجوب مطابق با احتیاط است و اگر هیچ یک از دو دلیل متعارض مطابق با احتیاط نبود وظیفه تخییر است یعنی مجتهد در صدور فتوا طبق مدلول هر یک مخییر است.
ب- محقق آشتیانی می‌گوید اخبار توقف در مورد شک است که با آمدن روایت معتبری فرضاً دال بر احتیاط یا حرمت موضوع شبهه مرتفع می‌گردد و به عبارتی حاکم بر اخبار توقف است. (بحر الفوائد، ج ۴، ص ۳۱)
ج- شیخ انصاری می‌گوید توقف در زمان امکان دسترسی به معصوم (ع) می‌باشد. (فرائدالاصول، ص ۴۴۸)
د- آیت‌الله خراسانی می‌گوید توقف در مورد مطلق شبهه است اعم از اینکه ناشی از فقدان نص یا تعارض به دو نص باشد. (کفایه الاصول، ترجمه عباسی، ج ۳، ص ۳۰۵)
ه- آیت‌الله خویی می‌گوید توقف عند الشبهه به وسیله ادله دال بر ترجیح یا تخییر تخصیص می‌خورد و بلکه با فرض تمامیت دلالت ادله دال بر تخییر یا ترجیح اخذ به یکی از دو متعارض از باب ترجیح یا ترجیح موضوعاً از مورد ارتکاب شبهه خارج می‌شود. (مصباح الاصول، ج ۳، ص ۴۲۳)
و- علامه مجلسی می‌گوید توقف در موردی است که عمل به یکی از حدیث متعارض ضرورت نداشته باشد و تأیید این بر روایت سماعه بن مهران است. (مراه العقول، ج ۲، ص ۲۱۸)
ز- امام خمینی می‌گوید توقف حمل بر استحباب است و ظاهر در وجوب توقف حرمت عمل به آن دو حدیث متعارض می‌باشد و مقتضای قائده حمل بر رجحان می‌باشد. (رسال تعادل تراجیح، ص ۳۵)
۳-۴-۳ ترجیح
ترجیح از رجح یعنی سنگین‌تر شدن برتری دادن یکی از آرا و نظرات بر غیر آن و در اصطلاح یعنی تقدیم یکی از متعارزین در عمل به موجب مزیتی که بر دیگری دارد. (شیخ انصاری، فرائد‌الاصول، ص ۴۴۵)
الف- دکتر فرجی می‌گوید ترجیح به دو دسته تقسیم می‌شود: ۱- مرجحات منصوصه
۲- مرجحات غیرمنصوصه.
۱- مرجحات منصوصه به ۵ دسته تقسیم می‌شود: ۱- ترجیح به احدث اگر تاریخ تاریخ صدور روایتی متأخر از روایت دیگری باشد آخرین روایت صادره ملاک عمل است مثلاً حدیث امام باقر و حدیث امام کاظم صادر شده در صورت تعارض حدیث امام کاظم مقدم می‌شود.
۲- ترجیح به صفات هر روایتی که راوی نقل کند یا هر حکمی که قاضی صادر کند و روایت دیگر که با حکم قاضی تعارض دارد باید حکم راوی یا قاضی که عادل‌تر، فقیه‌تر، صادق‌تر، باورع‌تر بود، مقدم شود. ۳- ترجیح به شهرت هرگاه دو حدیث معارض داشتیم حدیثی که شهرت روایی آن توسط راویان آن بیشتر است مقدم می‌شود. ۴- ترجیح موافقت با کتاب در صورت وجود دو حدیث متعارض آنها را بر قرآن عرضه می‌کنیم آن حدیثی که موافق با قرآن بود را مقدم می‌داریم. ۵- مخالف عامه که اهل شیعه آن را قبول ندارد.
۲- مرجحات غیرمنصوصه که به دو دسته تقسیم می‌شود: ۱- عدم جواز تعدی: آخوند خراسانی شیخ کلینی، میرزای نائینی و علمای اخباری و سبحانی می‌گویند اقوی این است که ما باید اکتفا به مرجحات منصوصه نماییم و به مرجحات غیرمنصوصه تعدی نکنیم. ۲- جواز تعدی شیخ انصاری و شیخ مظفر و مشهور علما قائل به جواز مرجحات منصوصه‌اند زیرا مجعات منصوصه طریقت دارد یعنی وسیله وصول به حکم واقعی خداوند‌ند اما شیخ انصاری نقل به لفظ اظبط بودن راوی اعلی بودن سند فصاحت خبر موافقت با اصول لفظیه با اصول عملیه است. (اصول فقه عمومی، ص ۳۱۱ و ۳۱۲)
ب- شانه‌چی می‌گوید مرجحاتی که در دو حدیث موید مرجحی باشد به چهار دسته تقسیم می‌شود: ۱- مرجحات سندی. ۲- مرجحات متن حدیث که به آنها مرجحات صدوری می‌نامند زیرا صدور هر یک موجب اطمینان به صدور دیگری می‌گردد. ۳- مرجحات خارجی که با غمض عین صدور روایت است زیرا ممکن است روایتی از معصوم صادر شده باشد و برای بیان حکم واقعی نباشد. ۴- الفاظ حدیث. (علم الحدیث، ص ۲۲۴)
نکته مهم در اعتبار میان میان مرجحات که آیا مرجحات در عرض هم و رتبه واحد می‌باشد یا در طول یکدیگر باشد از نظر علامه مظفر شیخ انصاری و کاظمی و محقق دامادبه اعتبار مورد رجحان به چند قسم تقسیم می‌شود: ۱-مرجح صدوری مثل اینکه یکی از دو روایات متعارض م
شهور باشد. ۲- مرجح جهتی مثل اینکه یکی از دو روایات متعارض مخالف عامه باشد.