بنابراین همان گونه که زن در امور مالی و دارایی خود از استقلال مالی برخوردار است، در امور غیر مالی نیز دارای آزادی در شئون شخصی و استقلال اجتماعی می‌باشد اما در چارچوب روابط زوجیت و امور مربوط به خانواده، گذشته از آن که به مقتضای حقوق و تکالیف ناشی از زوجیت موظف به ایفای حقوق شوهر نیز می‌باشد.

در اسلام بار تأمین معاش و هزینه‌ی زندگی بر دوش مردان است و زنان در این زمینه مسئولیتی ندارند ،این به خاطر رأفت اسلام است که زن به تناسب جنبه های روانی و عاطفی ،در کاری انجام وظیفه کند که برایش امکان داشته باشد. زن، نه در خانه‌ی پدر و نه در خانه‌ی شوهر ناگزیر به کار و تلاش برای تأمین معیشت نیست ،اجباری ندارد که در محیط خشن و توأم با سرو صدای کارخانه ها و یا در عمق معادن به تحمل صدمات و مشقات بپردازد و نان برای اعضاء خانواده فراهم کند. بعد از انعقاد پیمان ازدواج، مرد نمی‌تواند خود را از زیر بار مسئولیت نفقه و معاش زن و فرزندان خارج کند، بنابراین مرد وظیفه دارد برای زن و فرزندان خود تلاش کند واز فضل خدا طلب روزی نماید. در نتیجه در فقه اسلامی مسئولیت تأمین مخارج خانواده به عهده‌ی مرد است همان گونه که در قرآن آمده است : «… فَاَنْفِقوا عَلَیْهِنَ… »، به آنها ( زنان ) نفقه بدهید (طلاق، آیه ۶). و اسلام هرگز زن را موظف به تهیه و تأمین معاش خانواده ننموده است ،اما این به آن معنا نیست که آن را حرام کرده باشد و یا حضور زن را در اجتماع منع نموده باشد.
همچنین ذکر این نکته لازم است که: کار و اشتغال زن به طور معمول مستلزم بیرون رفتن وی از خانه و فعالیت در محیط اجتماع است، در بررسی دیدگاه فقه مذاهب اسلامی بیشتر مسئله خروج زن از منزل مورد توجه قرار گرفته تا کار واشتغال وی، از این رو می‌توان این بحث را تا حدودی به مسئله‌ی خروج زن از منزل شوهر مرتبط دانست و از این طریق به ارائه‌ دیدگاه ها پرداخت .
بر اساس نظریه‌ی رایج در فقه شیعه، مبنی بر ناروا بودن بی قید و شرط خروج زن از خانه بدون موافقت شوهر کار و فعالیت شغلی او نیز به کسب اجازه از شوهر و جلب رضایت او نیازمند است و شوهر حق خواهد داشت با شرایط مندرج در قانون او را از هر گونه اشتغال در محیط خارج از منزل باز دارد.
از نظر فقهی، اصولا ًخروج زن از خانه به هر منظوری که باشد، بایستی با موافقت شوهر انجام پذیرد. بنابراین، چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و با شرط اشتغال ازدواج انجام نگرفته، شوهر می‌تواند مطلقاً زن را از اشتغال به هر گونه حرفه در بیرون خانه منع کند (محقق داماد، پیشین، ص ۳۱۳).
شایان ذکر است که امام خمینی (ره) به طور مطلق جواز خروج زن از منزل شوهر را منوط به اذن او می‌داند و در این رابطه می‌فرماید: «هر یک از زوجین بر طرف دیگرش حقی دارندکه قیام به آن واجب است اگر چه حق زوج اعظم است. و از حق او بر زن این است که او را اطاعت کند و معصیت او را ننماید و از خانه اش بدون اذن او بیرون نرود ولو اینکه نزد اهل خودش برود ،حتی اگر برای عیادت پدر یا در عزای پدرش باشد» (امام خمینی، ۱۴۰۸ق، ج ۳، ص۵۳۹).
همچنین حضرت امام (ره) در بحث «نشوز» فرموده اند: «نشوز در زوجه خروج او از اطاعت شوهر است که بر زن واجب می‌شود… و همچنین است خروج او از خانه‌ی او بدون اذنش» (همان، ص۵۴۳).
و همچنین فرموده است: «اگر[زن] ناشزه شود سپس به اطاعت شوهر برگردد مستحق نفقه نمی‌باشد تا آنکه اطاعتش را اظهار نماید و شوهر آن را بداند» (همان، ص۵۵۹).
سید یزدی در عروه الوثقی و سید حکیم در مستمسک گفته اند: « اگرزن برای خدمت در مدت معینی [تعهد و توان خود را] اجاره دهد و پیش از انقضای این مدت، ازدواج کند ،اجاره [تعهد] باطل نمی‌شود ،حتی اگر خدمت منافی بهره جویی شوهر و حقوق زناشویی باشد. در این حکم تفاوتی نیست شوهر در هنگام ازدواج ،تعهد زن را بداند یا نداند ،زیرا دو حق اینجا هست: حق خدمت و حق شوهر. اگر زن بتواند هر دو را انجام دهد ،که خوب، واگر جمع میان آن دو ممکن نباشد و تزاحم کنند ،حق پیش تر که تعهد خدمت است ،مقدم است. چون اگر حقوق شرعی مزاحم هم شوند ترجیح با حق سابق است. بنابراین شوهر حق اعتراض یا فسخ تعهد زن را ندارد و همسر ناشزه محسوب نمی‌شود. اما اگر پس از ازدواج تعهد خدمت دهد و با حق شوهر منافات [تزاحم] داشته باشد، بدون اذن و اجازه‌ی شوهر، تعهد خدمت درست نیست. اگر تعهد، با حق شوهر مطلقاً منافات ندارد ،مثلاًتعهد قرائت قرآن یا بافتن پیراهن با نخ کاموا یا پشم را بدهد، اجازه و تعهد صحیح است حتی اگر شوهر اذن ندهد» (مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه ،۱۳۸۶ق، ج۴، ص۲۶۵).
از نظر مشهور [فقهای شیعه ] بر زن واجب است در اطاعت تام و تمام زوج باشد و بدون اذن او از خانه خارج نشود، حتی برای عیادت والدین خویش، خواه خروج از منزل منافی با استمتاع زوج باشد یا خیر، تخلف از این امر از سوی زوجه علاوه بر ارتکاب گناه، موجب سقوط حق نفقه است (امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۰۲).
اگر زنی در هنگام عقد شرط کرده است که مجاز به انجام کارهای فرهنگی در خارج خانه باشد و یا اجازه داشته باشد کارکند و مرد نیز پذیرفته است،اگر بعد از ازدواج، مرد اجازه ندهد که برای انجام اینگونه کارها از منزل خارج شود، آیا زن می‌تواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود ؟«در فرض مذکورمی تواند بدون اذن شوهر برای انجام کارهای مذکور خارج شود »
فصل چهارم
حمایت شرع از زنان در باب مجازات
۴- حمایت شرع از زنان در مجازات
۴-۱- حمایت شرع از زنان در باب دیه و قصاص
۴-۱-۱- پیشینه‌ تاریخی دیه و قصاص
۴-۱-۱-۱- عصر جاهلیت
پیش از اسلام قبایل مختلف عرب، تابع نظام واحدی نبودند، آنان از عاداتی کهن پیروی می‌کردند که به طور عمیق در افکار و جان‌هایشان نفوذ کرده بود. اعمال زور در زندگیشان نقشی عمده داشت و انتقام‌جویی از اصول بسیار مقبول آنان به شمار می‌آمد. قدرتی غالب که بتواند اراده‌ی خود را بر افراد همه‌ی سرزمین‌های عرب‌نشین اعمال و تجاوزگر را تنبیه کند وجود نداشت، اما هر قبیله برای خود رئیسی مورد احترام داشت که همه‌ی افراد قبیله، سخن و فرمانش را می‌پذیرفتند، لیکن نفوذ این رئیس در خارج، به ثروت قبیله و تعداد جنگاوران و شهادت آن بستگی داشت (کارگرشورکی، ۱۳۸۶، ص۲۰).
هر فرد عرب به قبیله خود دل‌بستگی عمیقی داشت، اگر فردی خارج از آن شخصی از افراد قبیله را مورد تعدی یا آزار قرار می‌داد، همه به کین خواهی برمی‌خواستند. افراد قبیله شخص متجاوز هم به دفاع از وی می‌پرداختند و او را مورد حمایت قرار می‌دادند (ابوزهره، بی‌تا، ص۶۱).
بنابراین پیش از اسلام آنچه مورد توجه اعراب بود انتقام خواهی بود و این کار به حق یا ناحق انجام می‌گرفت. در داستان‌های ادبی کهن این قوم و نیز در اشعار جاهلیت با نمونه‌هایی از آن روبه‌رو می‌شویم.
نقل شده است: مردی شخصی از اشراف عرب را کشت. خویشاوندان قاتل نزد پدر مقتول آمدند و به او گفتند چه کنیم تا از ما خرسند شوی؟ گفت یکی از این سه کار را: یا پسرم را زنده کنید؛ یا خانه‌ام را از ستارگان آسمان پرکنید، یا خودتان قاتل را به من بسپارید تا او را بکشم و با وجود این‌ها فکر نمی‌کنم موجبات تسلی خاطرم فراهم آید و احساس رضایت کنم (همان، ص۶۱).
مطلب قابل توجه دیگر این بود که انتقام‌جویی مسئله‌ای خصوصی به شمار می‌آمد و تنها اولیای مقتول نبودند که به خون‌خواهی او برمی‌خاستند بلکه این موضوع به همه‌ی افراد قبیله مربوط می‌شد و همه به حمایت از مجنی علیه و یا اولیایش، اقدام می‌کردند. این حمایت حتی افرادی را که از آن قبیله نبودند اما در پناه این‌ها می‌زیستند فرا می‌گرفت و این یک اصل کلی بود که هر فرد قبیله، کمر به خون‌خواهی می‌بست و اگر موفق می‌شد خودش قاتل را هلاک می‌کرد (فاضل، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۳۵۷).
زنان در این قبیل موارد نقش مهم ایفا می‌کردند و مردان را به انتقام‌جویی تشویق می‌نمودند. زنی به نام حوله از بنی رئام که سی مرد از افراد قبیله‌اش به قتل رسیده بودند از انگشتان کوچک دست‌های مقتولان، گردن‌بندی فراهم ساخت و بر گردنش آویخته، ضمن قرائت اشعاری مردان را به انتقام‌کشی برمی‌انگیخت با این وجود از روایات ما چنین استفاده می‌شود که عبدالمطلب در جاهلیت برای قتل،۱۰شتر به عنوان دیه سنت گذاشت که اسلام آن را امضاء و اجرا کرد (حرعاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۹، باب۱، ص۱۴۵).
اعراب جاهلی نظام پرداخت دیات را جهت پایان بخشیدن به انتقام و منازعات خونی، تا حدودی جبران خسارت وارده و عدم توسل به زور برای جلوگیری از جنگ و خرابی‌های حاصل از آن اعتبار بخشیدند به نحوی که برای جانی و قبیله‌اش این امکان به وجود آمد که با توافق مجنی‌علیه یا اولیای او پرداخت دیه جایگزین قصاص شود (کارگرشورکی، ۱۳۸۶، ص۲۲).
این شیوه‌ی نو، تحول بسیار مهمی را در حیات قبایل عرب به‌وجودآورد، زیرا در لابه‌لای متون تاریخی به مواردی بر می‌خوریم که اولیای مقتول به گرفتن دیه بسنده کرده‌اند. اگرچه مقدار این دیه برای همه‌ی اشخاص مساوی نبود و بر حسب درجات قبایل و شأن و منزلت مقتول تفاوت‌هایی داشت، به این معنا که هنگام اخذ دیه اختلاف طبقاتی و موقعیت مقتول در نظر گرفته می‌شد. به عنوان مثال دیه‌ی مردی که از طبقه‌ی اشراف بود با دیه‌ی مردی که از طبقه‌ی پست‌تر از اشراف بود تفاوت داشت. در بین قریش میزان معمولی دیه ده شتر بود که این میزان به قولی در نزد عبدالمطلب به صدشتر رسیده و دیه‌ی اُمرا و بزرگان به هزار شتر نیز می‌رسید و دیه‌ی زن نصف دیه‌ی مرد بود (جوادعلی، بی‌تا، ج۵، ص۵۹۳).
در مورد پرداخت دیه اصل بر این بود که در صورت قدرت جانی به پرداخت آن، از خود او گرفته شود و در صورت عدم توان او بر پرداخت دیه از «عصبه» یعنی بستگان نزدیک جانی که با او رابطه‌ی خونی دارند گرفته شود (همان، ص۵۹۲).
۴-۱-۱-۲- دیه در حقوق یونان و روم
یونانیان قتل را نوعی کفر و کیفر آن را قتل می‌دانستند تا به این وسیله گناه جانی جبران شود و این عقیده‌ای است که با نظرات تورات، هم از حیث نتیجه، کیفر و هم از لحاظ حکمت مغایرت دارد. اما رومیان قدیم قتل عمد را با کشتن مکافات می‌کردند و در قتل خطا به کفاره روی می‌آوردند که عبارت از ذبح گوسفندی به عنوان فدیه برای مقتول بود. بعدها قانونی وضع شد که به موجب آن برای قتل، کیفرهایی مثل تبعید (در صورتی که قاتل از طبقه‌ی متوسط بود) و مصلوب کردن (چنانچه از طبقه‌ی پست بود) تعیین گردید. کیفر مصلوب کردن بعدها به انداختن قاتل میان حیوانات درنده تبدیل شد و سپس به حلق‌آویز کردن مبدل گشت (کارگرشورکی، ۱۳۸۶، ص۲۴).
تعیین مجازات به نظر حاکم محول شده بود و آخرین قوانین رومیان حالات سبب‌هایی را معین کرده بود که به موجب آن‌ها قاتل از کیفر رهایی می‌یافت، مانند حالتی که کسی بنده‌ی فراری را می‌کشت و یا به عنوان دفاع از جان و ناموس، به قتل مبادرت می‌ورزید و نیز کشتن فرد نظامی که به غارت و تجاوز پرداخته بود (همان).
از جمله قوانین رومیان پیش از وضع قانون اخیر، کشتن قاتل که در مجازات با مقتول برابر بود و نیز قتل کسی بود که بیضه‌های مردی را قطع کرده و یا انسانی را به خاطر قربانی کردن برای بت‌ها سر بریده بود (کارگرشورکی، ۱۳۸۶، ص۲۴).
۴-۱-۱-۳- دیه در آیین یهود
یکی از ادیان گذشته دین یهود می‌باشد که حضرت موسی علیه‌السلام در میان این قوم به تبلیغ می‌پرداخت و کتاب آسمانی آن‌ها تورات است ولی نسخه‌ی واقعی این کتاب وجود ندارد و نسخه‌ای که اکنون به عنوان احکام دینی یهود می‌باشد در واقع نسخه ‌های تحریف شده از تورات است.
در سفر خروج، باب بیست و یکم شماره‌ی ۱۲ به بعد آمده است: « هر کس انسانی را بزند و او بمیرد هرآینه کشته شود، اما اگر قصد او نداشت بلکه خداوند وی را به دستش رسانید آنگاه مکانی برای تو معین می‌کنم تا بدان جا فرار کند. لیکن اگر شخصی عمداً بر همسایه‌ی خود آید تا او را به مکر بکشد آنگاه او را از مذبح بیرون کشیده و کشته شود. هر که پدر یا مادر خود را زند هرآینه کشته شود و هر که آدمی را بدزدد و او را بفروشد و یا در دستش یافت شود، هرآینه کشته شود و هر که پدر یا مادر خود را لعنت کند هرآینه کشته شود و اگر دو مرد نزاع کنند که یکی دیگری را به سنگ یا به مشت زند و او بمیرد لیکن بستری شود اگر برخیزد و با عصا بیرون رود آنگاه زننده‌ی او بی‌گناه شمرده شود اما عوض بیکاریش را ادا نماید و خرج معالجه‌ی او را بدهد و اگر مردم جنگ کنند و زنی را بزنند و اولاد او سقط گردد و ضرر دیگری نشود البته غرامتی بدهد موافق آنچه شوهر زن بدو گذارد و به حضور داوران ادا نماید و اگر اذیتی دیگر حاصل شود آنگاه جان به عوض جان بدهد و چشم در عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه» (کارگر شورکی، ۱۳۸۶، ص۱۵۹ به نقل از کتاب مقدس، عهد قدیم و عهد جدید، ۱۹۷۷، ص۱۱۶و۱۱۷).
از این عبارت معلوم می‌شود در دیانت یهود به جز در جنایت موجب سقط جنین که غرامتی از سوی شوهر تعیین می‌شود، درباره‌ی دیه اصلاً سخنی به میان نیامده است و در جنایت عمد، کیفر فقط قصاص است و در قتل خطا قاتل را به شهر و جایگاه مقدس تبعید می‌کنند.
۴-۱-۱-۴- دیه در آیین مسیحیت
انجیل کتاب مقدس است که خداوند متعال آن را بر حضرت عیسی علیه‌السلام فرو فرستاد اما متأسفانه این کتاب نیز همانند تورات دستخوش تحریف شده است. در باب پنجم انجیل متنی آمده است: «شنیده‌اید که گفته شده است چشمی به چشمی و دندانی به دندانی، لیکن من به شما می‌گویم با شریر مقاومت نکنید بلکه هر که به رخسار راست تو تپانچه‌ای زد دیگری را نیز به سوی او بگردان و اگر کسی با تو دعوا کند و قبای تو را بگیرد عبای خود را نیز به او واگذار و هر گاه تو را برای یک میل مجبور سازد دو میل همراه او برو» (کارگر شورکی، ۱۳۸۶، ص۱۶۰ کتاب مقدس، عهد قدیم و عهد جدید، ۱۹۷۷، شماره های ۳۸ تا ۴۱، ص۷).
در مسیحیت نیز هیچ اشاره‌ای به مسأله‌ی دیه نشده است. احمد ادریس، می‌گوید: «علی‌رغم این‌که انجیل در هیچ حالتی از حالات جنایت بر نفس، به اخذ دیه به‌صراحت نصی ندارد، ولی آنچه از محروم شدن مجنی‌علیه از اقدام به خون‌خواهی و انتقام‌جویی و قصاص فهمیده می‌شود و آنچه در محبوبیت سازش میان مجنیٌ ‌علیه و جانی استفاده می‌گردد این است که معمولاً این مصالحه و سازش با مقداری از مال تحقق می‌یابد، زیرا این منطق قابل قبولی نیست که انسان را هم از عین حق او و هم از عوض محروم ‌گرداند» (کارگر شورکی، ۱۳۸۶، ص۱۶۰ احمد ادریس، بی‌تا، ص۷۸).
۴-۱-۱-۵- دیه در حقوق آنگلوساکسون
قانون آنگلوساکسون در ابتدا متأثر از دین بود، ولی به تدریج و بر اثر تکامل کاملاً از دین جدا شد. پیروان این قانون در روش زندگی، آداب، رسوم و فلسفه فردگرا هستند، در اصول و مبادی حقوق خود نیز همان روش را اتخاذ نموده اند. از نظر آن‌ها حقوق وظیفه است که باید تا سرحد امکان در چارچوب محدوده‌های عرف و قانون به کار برده شود (کارگرشورکی، ۱۳۸۶، ص۲۹).
اولین مجموعه‌ی قانون آنگلوساکسون در انگلیس در قرن ۱۷ میلادی به‌وجودآمد. در این مجموعه سیستم کاملی جهت جبران ضررهای بدنی بیان شد که آن به‌صورت یک عرف پذیرفته شده در جامعه‌ی انگلیس درآمد. اما تعیین مقدار دیه‌ی نفس در آن با توافق بین دو طرف دعوا صورت می‌گرفت. بنابراین طرفین دعوا اختیار داشتند نوع و میزان جبران ضرر را تعیین نمایند.
مقدار دیه‌ای که جانی بر اساس این قانون به خانواده‌ی مجنی‌علیه می‌پرداخت، در حالت‌های مختلف فرق می‌کرد. در آن زمان بخشی از جامعه‌ی انگلیس را طبقه‌ی بردگان که متعلق به فئودال‌ها بودند تشکیل می‌داد. جانی با پرداخت دیه از هرگونه مسئولیت دیگر معاف می‌گردید. دیه‌ی مقتول در آن قانون به سه جزء تقسیم می‌شد: یک جزء آن به عنوان فقدان یکی از رعایا به پادشاه داده می‌شد، جزء دیگر را مالک فئودال به عنوان از دست دادن یکی از افراد خود برمی‌داشت و جزء سوم بین افراد خانواده مجنی‌علیه تقسیم می‌شد (موسوی بجنوردی، ۱۳۷۸،‌ص۳۷).
۴-۱-۱-۶- دیه در دین اسلام
خدای بزرگ می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید باید قصاص بر شما مقرر می‌گشت که در برابر کشتگان خود آزاد را برای آزاد و بنده را برای بنده و زن را برای زن قصاص نمایید و هر کس که برادرش (ولی دم) را مورد عفو قرار دهد او نیز باید به عملی نیک مبادرت نماید و آن عمل (ادای دیه) را به وجهی نیکو ادا کند. این حکم (ترک قصاص و گرفتن دیه) تخفیفی است برای شما از خدای شما و رحمتی است برای شما و هر کس که پس از آن (اخذ دیه) تعدی کند و از حد تجاوز نماید (قاتل را بکشد) او را عذابی سخت خواهد بود (بقره/ ۱۷۸).
شعبی و کلبی و قتاده گفته‌اند: «سبب نزول آیه آن بود که جماعتی در جاهلیت به روزگاری اندک پیش از اسلام، میانشان کارزار افتاد و کشتگان و مجروحانی پدیدآمد، چون رسول خدا (ص) به مدینه آمد، طرف‌های مقتول به داوری پیش وی ‌آمدند تا چه باید کرد خدای‌تعالی این آیت فرستاد» (کارگر شورکی، ۱۳۸۶، ص۳۰، به نقل از جرجانی، ج۱، ص۲۰۸).
همچنین گفته‌اند: «دو قبیله بودند یکی اوس و دیگری خزرج، میانشان قتالی رخ داد، یکی از دوقبیله که مقتول از میان آنان بود قوی‌تر بود، این‌ها به طرف مقابل گفتند، ما به هر بنده‌ای آزادی را بکشیم و به هر زنی مردی را و هر مردی دو مرد را، خدای تعالی این آیت فرستاد تا چنین کاری نکنند و برابری و خسارت را مورد توجه قرار دهند و عدالت را رعایت کنند» (طبرسی، بی‌تا، ج۲، ص۲۶۴).
پیغمبر اکرم (ص) می‌فرماید: هر کس که کشته شود یا مورد جرح و فسادی در عضو قرار گیرد، مجنی‌علیه و ولی دم باید یکی از این سه کار را برگزینند، یا قصاص کنند، یا عفو نمایند، و یا دیه بستانند، و اگر عملی جز این‌ها اختیار کنند او را از اقدامش مانع شوید و هر که پس از آن تعدی نماید وی را عذابی دردناک خواهد بود (ابوزهره، بی‌تا، ص۶۹).
از ‌عبدالله عباس روایت است که پیامبر (ص) فرمود: در بنی‌اسرائیل قصاص رواج داشت و دیه مرسوم نبود. خداوند به این قوم آیه‌ی ۱۷۸ سوره‌ی بقره را نازل کرد. بدین ترتیب در اسلام انتقام‌گیری، به قصاص عادلانه تبدیل شد به طوری که همه‌ی مسلمانان با هم برابر شدند، هیچ کس بر دیگری امتیازی نداشت و با توجه به این نکته، اسلام قصاص را از شکل نخستین و ابتدایی خود بیرون کشید و به آن صورتی مهذب و درست بخشید، زیرا اسلام فرقه‌ها و امتیازات میان قبایل عربی را از میان برد و همه را زیر یک پرچم قرارداد و آنان را برادر و با یکدیگر برابر شمرد و به همین جهت آزاد در برابر آزاد قصاص می‌شود و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن و هیچ تفاوتی میان نژادها و قبایل قایل نشد و انتقام‌گیری به کیفری عادلانه مبدل گشت که هدفش مصحلت عام بود و این امر نتایجی را به همراه داشت (همان، ص۷۰).
بنابراین اسلام با قرار دادن مقررات ویژه‌ای قانون دیه را مضبوط ساخت تا از اعمال سلیقه‌های شخصی و سنت‌های قبیله‌ای ممانعت به عمل آورد. به عنوان مثال در عصر جاهلیت، حسب و نسب اشخاص موجب افزایش میزان دیه بود ولی اسلام درباره‌ی دیه‌ی نفس، دیه‌ی جراحات و دیه‌ی اعضا و جوارح، نسبت به همه به طور یکسان قانون وضع کرد و این فضا را به شکلی امضایی و به نحو قضیه‌ی حقیقیه تشریع کرد.
آنچه از بحث گذشته در مورد قانون و اجرای آن در بین ملتهای گذشته از ابتدای زندگی خانوادگی که به صورت اجتماعی کوچک بود و چه از دوران قانونی اقوام و ملل پیشین به دست می‌آید، این است که در تمام قرون و اعصار بین همه‌ی ملتها مسأله‌ی دیه مطرح بوده و به صورتهای گوناگون و مختلف عمل می‌شده است و پیامبران خدا نیز به آن حکم می‌کردند و این تنها به اسلام و حکومتهای اسلامی مربوط نیست، بلکه فطرت پاک انسان به این اصل الهی و فطری معتقداست، خواه مسلمان و در خط دین باشد یا نباشد، با کم و کاست و مقدار و انواع مختلف به چنین امری حکم می‌کند.
قبل از اسلام مسأله‌ی دیه مطرح بوده، ولی نه به صورت کنونی بلکه دیه‌ی هر انسان تقریباً ده شتر بوده و شمه‌ای از آنچه که در مورد نذر عبدالمطلب نقل شده که گویای واقعیتی در قبل از اسلام می‌باشد. در صفحه‌ی هفت منتهی الآمال آمده است:
وقتی عبدالمطلب چاه زمزم را حفر می‌کرد، قریش با او به منازعه پرداختند. او با خدای خود عهد کرد که اگر خدا به او ده پسر بدهد تا در چنین کارهایی از او حمایت بکنند، یکی از آنها را در راه خدا قربانی کند (قمی، بی‌تا، ج۱، ص۷).
با تولد عبدالله، مقدمه‌ی عمل کردن به نذر آماده شد. عبدالمطلب همه‌ی فرزندان خود را جمع کرد و درباره‌ی نذر خود صحبت کرد. همه‌ی فرزندانش رضایت دادند و قرعه گرفتند، قرعه به نام عبدالله افتاد. عبدالمطلب او را به قربانگاه برد و مردم را جمع کرد. برادران عبدالله و جماعتی از قریش ممانعت کردند، گفتند تا جای عذر باقی است نمی‌گذاریم عبدالله قربانی شود؛ ناچار عبدالمطلب را راضی کردند، به پیش زنی در مدینه بروند تا مشکل او را حل کند. ماجرا را برای او تعریف کردند، او در جواب اعلام کرد: در میان شما دیه‌ی مرد چه چیز است؟ گفتند: ده شتر. گفت: بین عبدالله و ده شتر قرعه بزنید، اگر به نام شتر افتاد، شتر را قربانی کنید و اگر به نام عبدالله افتاد به شتران بیفزایید تا قرعه به نام شتر افتد. آنها بین عبدالله و شتر قرعه گرفتند، قرعه به نام عبدالله درآمد، ده ده بر شتر افزودند تا به صد شتر رسید آنگاه قرعه به نام شتر افتاد و به این راضی شدند که صد شتر قربانی کنند. عبدالمطلب چند بار قرعه گرفت، قرعه به نام شتر افتاد و به قربانی کردن شترها قانع شد. از آن تاریخ به بعد صد شتر دیه‌ی انسان تلقی می‌شد و گاو و گوسفند نیز به عنوان دیه انتخاب می‌شد (قمی، بی‌تا، ج۱، ص۸).
بعد از ظهور اسلام نیز همین مقدار به عنوان دیه مورد تأیید شرع مقدس قرار گرفت، ولی انواع دیگری به آن افزوده شد، یعنی علاوه بر شتر، طلا و نقره برای پرداخت دیه مورد استفاده قرار گرفتند و جانی مخیر به انتخاب این موارد دیه است.