ب) در صورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج) در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره۱: چنانچه اعمال مذکور موجب خسارت مالی گردد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.
تبصره۲: هرگاه اعمال مورد اشاره در بند های ب و ج این ماده در اثر بی مبالاتی و سهل انگاری باشد در صورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضا شده باشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به نصف حداقل تا نصف حداکثر مجازاتهای مزبور محکوم خواهد شد و در غیر این صورت طبق آئین نامه انضباطی عمل می شود)).^[۱۳۴]
بنابراین بزه اختلاس از جمله جرائمی محسوب می شود که دارای حیثیت عمومی محض است و رؤسای ادارات یا فرمانده هان نظامی ضمن آنکه مکلف به گزارش آن در صورت ارتکاب توسط احدی از پرسنل تحت امرشان به مقامات ذیصلاح قضائی هستند، حق اعلام گذشت نسبت به مرتکب را ندارند، مگر اینکه قانونگذار چنین اجازه ای به ایشان داده باشد. چنانکه اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره ۴۵۸۰/۷ مورخ ۲۹/۸/۱۳۶۳ اعلام کرده: ((گذشت رؤسای ادارات و سازمان های دولتی وقتی مؤثر است که قانون به آنها اجازه گذشت داده باشد))،^[۱۳۵] و حال آنکه باید اذغان داشت در هیچ قانونی به رؤسای ادارات اجازه داده نشده است که در مورد جرم اختلاس اعلام گذشت کنند .^[۱۳۶]

نکته ای که لازم است به آن توجه شود این است که هر چند اعمال کیفیات مخففه مربوط به زمان صدور حکم می باشد، لکن در برخی موارد قانون گذار بعد از صدور حکم نیز تخفیف مجازات را مجاز شمرده است که ذیلاً به آن اشاره می کنیم.
مطابق ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶: در کلیه محکومیتهای جنحه ای در صورتی که دادستان از حکم صادر شده پژوهش یا فرجام نخواسته باشد، محکوم علیه می تواند با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهش یا فرجامی، یا استرداد آن، تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند.
در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می کند و تا یک ربع از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف می دهد و این رأی قطعی است ولی در هر حال هیچ مجازات حبس را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمی توان به جزای نقدی تبدیل نمود.
در وضعیت فعلی ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در مواردی قابل اعمال است که مجازات مقرر در حکم دادگاه بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی جرم تعیین شده باشد و در مواردی که مجازات از حداقل کمتر تعیین شده یا به مجازات دیگری تبدیل گردیده است اعمال ماده مورد بحث صحیح به نظر نمی رسد.
همچنین تخفیف مجازات محکوم علیه در ماده ۶ از تکالیف دادگاه است و میزان آن نیز حداکثر یک ربع از مجازات مقرر در حکم اولیه می باشد.
با توجه به حذف پژوهش و فرجام از سیستم دادرسی ما، در وضعیت فعلی شرط اعمال ماده ۶ این است که دادستان نسبت به حکم صادره تقاضای تجدید نظر نکرده باشد ومحکوم علیه نیز حق تجدید نظرخود را اسقاط نماید و در صورتی که تجدید نظر خواهی نموده باشد درخواست تجدید نظر خود را مسترد دارد.
مطابق ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری: هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعذ از قطعیت حکم از شکایت خود صرف نظر نماید، محکوم علیه می تواند با استناد به استراد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات او تجدید نظر نماید. در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده با حضور دادستان تشکیل می شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد، این رأی دادگاه قطعی است.
درخصوص ماده مذکور توجه به نکات ذیل ضروری است:
۱ ـ ماده مذکور صرفاً درخصوص جرائم غیر قابل گذشت می باشد و در خصوص جرائم قابل گذشت چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی بعد از صدورحکم از شکایات خود صرف نظر نماید، اجرای حکم موقوف می گردد.
۲ ـ تخفیف مجازات در مورد این ماده از اختیارات دادگاه است و بر خلاف ماده ۶ که تخفیف مجازات از تکالیف دادگاه بود، قانونگذار با ذکر عبارت… در صورت اقتضاء… در ماده ۲۵، در مورد اخیر تخفیف مجازات را به نظر دادگاه واگذار کرده است.
۳ ـ میزان تخفیف در ماده ۲۵ (برخلاف ماده۶) مشخص نشده و دادگاه می تواند مجازات را در حدود قانون به هر میزانی تخفیف داده یا آن را به مجازات دیگری تبدیل نماید .^[۱۳۷]
ماده ۲۷۷ فوق الاشعار مقرر می دارد: ((هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر نماید، محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند که در میزان مجازات تجدید نظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد این رأی قطعی است)).^[۱۳۸]
به نظر می رسد عمل به ماده ۶ توسط دادگاهها در صورتی بلااشکال است که مستلزم تخطی از قانون تشدید مجازات و یا ق.م.ج.ن.م. نباشد. زیرا این دو قانون خاص هستند و رعایت آنها توسط دادگاهها حسب مورد الزامی است. مثلاً چنانچه تخفیف مجازات بنا به تقاضای محکوم علیه مستلزم آن باشد که میزان مجازات مندرج در حکم ثانوی کمتر از حداقل مجازات مقرر در قانون باشد چون مغایر با تبصره ۶ ماده ۵ قانون تشدید مجازات است ـ و یا چنانچه محکومیت مرتکب اختلاس جنجه ای نباشدـ مثلاً از مصادیق بند ((ج)) ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م.، باشد اعمال ماده ۶ توسط دادگاه مجاز نخواهد بود.
در رابطه با ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و یا ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ابتدا باید توجه داشت که اساساً جرائم به اعتبار مجنی علیه سه دسته هستند:
الف- جرائمی که دارای حیثت خصوصی محض می باشند. مثل اهانت ساده، (موضوع ماده ۶۰۸ ق.م.ا.) در این گونه جرائم تعقیب صرفاً با شکایت شاکی شروع و در هر مرحله ای از رسیدگی با گذشت شاکی متوقف می شود.
ب- جرائمی که دارای حیثیت عمومی محض هستند. مثل شرب خمر، (موضوع ماده ۲۶۴ ق.م.ا.)در این گونه جرائم برای تعقیب مجرم نیاز به شکایت کسی نمی باشد. بلکه تعقیب مرتکبین این گونه جرائم وظیفه مدعی العموم است؛ که به محض اطلاع از وقوع جرم باید اقدام نماید.
ج) جرائمی که دو حیثیتی هستند. مثل خیانت در امانت (موضوع ماده ۶۷۴ ق.م.ا.) زیرا چنانچه کسی به قصد مسافرت مالی را نزد دیگری به عنوان امانت بسپارد تا بعد از مراجعت از سفر آنرا به او برگرداند، اما بعد از مراجعت صاحب مال از سفر و علیرغم مطالبه وی، امین از رد مال به صاحبش امتناع کند و آن را تصاحب نماید. در اینگونه موارد خائن تحت تعقیب قرار نمی گیرد مگر اینکه صاحب مال علیه وی شکایت کند و اگر بعد از شکایت، صاحب مال اعلام گذشت نماید، جریان رسیدگی مانند جرائم دسته اول (بند الف) متوقف نخواهد شد، بلکه دادگاه می تواند به استناد بند۱ ماده ۳۸ ق.م.ا. فقط در میزان مجازات وی تخفیف دهد و یا مجازات وی را به مجازات از نوع دیگری که مناسبتر به حال متهم باشد تبدیل کند.
ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و یا ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به جرائمی هستند که دو حیثیتی باشند. و حال آنکه پیش از این بیان کردیم که بزه اختلاس از جمله جرائمی است که دارای حیثیت عمومی محض است و حتی قانونگذار عدم اعلام آنرا توسط مدیران یا فرماندهان جرم محسوب کرده و به عبارتی مدعی العموم موظف است به محض اطلاع از وقوع اختلاس، مرتکب را تحت تعقیب قرار دهد و برای آنکه مدعی العموم از وقوع اختلاسات بی اطلاع نماند، قانونگذار مدیران و فرماندهان را حسب مورد موظف و مکلف نموده که به محض اطلاع از وقوع اختلاس توسط احدی از پرسنل تحت امرشان فوراً مراتب را به مقامات صلاحیتدار از جمله مدعی العموم گزارش نمایند و در صورت عدم گزارش خودشان نیز بعنوان مجرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. بنابراین ماده ۲۵ و یا۲۷۷ شامل مرتکبین اختلاس نخواهد بود.
در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، و نیز ق.م.ج.ن.م. آنچنان که جرایم کلاهبرداری و اختلاس مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، و تخفیف مجازات را فقط تا میزان حداقل مجازات مقرر قانونی مجاز دانسته است اما در مورد ارتشاء موضوع را مسکوت گذاشته است. بنابراین تخفیف مجازات ارتشاء به اصول کلی تخفیف و قواعد عام آن در حقوق جزای عمومی معطوف است و مطابق ماده ۳۸ ق.م.ا. و مواد ۳ تا ۹ ق.م.ج.ن.م. قابل اعمال است. و با رعایت مواد یاد شده محدودیت دیگری برای تخفیف مجازات ارتشاء وجود ندارد. از جمله اینکه احکام مقرر در تبصره ۱ از ماده ۱ و تبصره ۶ از ماده ۵ قانون تشدید راجع به جرم ارتشاء مقرر نگردیده است .
(دادنامه ۷۶۷ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۰ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور – منتخب آراء دیوان عالی کشور در مورد احکام دادگاههای نظامی جلد ۱ به کوشش معاونت قضایی و حقوقی سازمان) اما در عین حال طرح این مسئله ضروری می نماید که در مجازات ارتشاء که جزای نقدی آن فاقد حداقل و حداکثر است آیا می توان به استناد بند “د” از ماده ۷ ق.م.ج.ن.م. جزای نقدی را تا نصف میزان آن تخفیف داد یا خیر؟
در پاسخ به این مسئله عده ای معتقدند که بند ۱ از ماده ۷ در مواردی قابل اعمال است که جزای نقدی دارای حداقل و حداکثر است و از آنجایی که در مجازات ارتشاء همچون مجازات اختلاس جزای نقدی فاقد حداقل و حداکثر می باشد این ضابطه قابل اعمال نبوده و در نتیجه تخفیف مجازات جزای نقدی ممکن نیست اما به دلایل ذیل این نظریه را نمی توان پذیرفت چون اولاً در قانون مذکور صرفاً در ماده ۷۹ و تبصرۀ آن جزای نقدی دارای حداقل و حداکثر است و بعید به نظر می آید که نظر مقنن صرفاً تعیین تکلیف راجع به جزای نقدی مقرر در ماده مذکور باشد و ثانیاً لازمه چنین تفسیری این است که ضوابط تخفیف مقرر در ماده ۳،۴،۵ و۷ از ق.م.ج.ن.م. در موادی که مجازات قانونی جرمی فاقد حداقل و حداکثر است مانند مجازات شروع به ارتشاء و غیرآن (ماده ۱۲۸) قابل اعمال نباشد که این موضوع نیز عادلانه نخواهد بود. خصوصاً در مورد شروع به جرم که چون مجازات آن در همین قانون پیش بینی شده است. مطابق ماده ۲ از قانون مذکور اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود و در نتیجه در شرایطی که به عنوان مثال در جرایم سرقت و اختلاس تا یک سوم حداقل مجازات قانونی قابل تخفیف است مجازات حبس در شروع به جرائم مذکور قابل تخفیف نباشد بنابراین لزوماً باید معتقد باشیم که جزای نقدی در ارتشاء همچون اختلاس تا نصف میزان آن قابل تخفیف است همچنان که مجازات حبس در شروع به جرایم مذکور در ماده ۱۲۸ ق.م.ج.ن.م. نیز تا یک سوم حداقل مجازات قانونی اصل جرم قابل تخفیف است.^[۱۳۹]
مسئله
در صورتی که مرتشی پس از اخذ رشوه و قبل از کشف آن وجه الرشاء را به پرداخت کننده آن بازگرداند و یا مراتب را با تحویل وجه به مأمورین یا مقام قانونی گزارش نماید چه حکمی دارد؟
پاسخ به این مسئله بیشتر ناظر به وجه اثباتی است بدین معنی که اگر مأمور بتواند ثابت نماید که اساساً دریافت وجه از راشی تنها به قصد اعلام جرم به مقام قانونی یا قضایی بوده است بی تردید به لحاظ فقدان عنصر روانی، جرمی از سوی وی محقق نخواهد بود اما اگر نتواند چنین امری را ثابت نماید و قرینه ای هم بر صحت ادعای مأمور نباشد اخذ وجه از راشی به عنوان رشوه، دریافت کننده را به عنوان مرتشی در معرض تعقیب و مجازات قرار خواهد داد و بازگرداندن وجه الرشاء پس از اخذ آن و یا گزارش بعدی به مأمورین یا مقامات قانونی به تنهایی موجب زایل شدن عناصر جرم ارتشاء نخواهد شد.
حال سئوالی که مطرح می باشد این است که در خصوص جرم ارتشاء آیا می توان وفق ماده ۳۸ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ که مؤخر بر قانون تشدید مجازات … تصویب شده است مجازات مرتشی را کمتر از حداقل مقرر در قانون تشدید تعیین نمود؟
عده ای معتقدند با توجه به اینکه ماده ۳۸ ق.م.ا. مصوب۱۳۹۲ مؤخر بر قانون تشدید مجازات به تصویب رسیده است لیکن اولاً به خاطر اینکه قانون تشدید مجازات… قانون خاصی است به نظر اکثر اصولیین عام مؤخر نمی تواند ناسخ خاص مقدم باشد و ثانیاً طبق نظریه شورای نگهبان به لحاظ اینکه قانون تشدید مجازات… مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مصوبات مجلس شورای اسلامی نمی تواند آن را نسخ کند و حق نسخ آن را ندارد لذا محدودیت تخفیف قید شده در قانون تشدید به قوت خود باقی است و دادگاه نمی تواند مجازات مرتکب را از حداقل مقرر قانونی کمتر کند.
با توجه به ماده ۳۸ ق.م.ا. مصوب۱/۲/۱۳۹۲ که متأخر از قانون تشدید بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگر نماید که مناسب تر به حال متهم باشد، بنابراین چون دادگاه صادر کننده رأی به علت وجود جهات تخفیف به ماده فوق الذکر استناد کرده که ماده مزبور دارای اطلاق و عموم است، لذا اعتراض آقای دادیار اجرای احکام به نظر وارد نیست و رد می شود…
در تبصره ۵ قانون تشدید مجازات … مقرر گردیده است: ((… چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی باز گردانده می شود و …))
بنابراین مطابق تبصره مذکور اقرار راشی در ضمن تعقیب به نحوی که موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید، موجب تخفیف مجازات جرم رشاء است. به جزء مورد فوق با توجه به اینکه جرم رشاء از جمله جرائم تعزیری است لذا مشمول ماده ۳۸ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ که ماده عام تخفیف مجازات به شمار می رود میگردد و در صورت وجود جهات تخفیف مجازات دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تخفیف و یا به مجازات دیگری که مناسبتر به حال متهم باشد تبدیل نماید.
گفتار سوم: کیفیات تشدید مجازات
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در مجموع یک قانون مشدد است ولیکن در متن مواد آن نیز عوامل تشدید مجازات دیگری وجود دارد. میزان مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء ممکن است بنا به عواملی تشدید شوند. با توجه به قوانین و مقررات مربوط به اختلاس و ارتشاء، ابتدا علل و عوامل مشددۀ اختلاس و سپس علل و عوامل مشددۀ ارتشاء را بیان می کنیم:
علل و عوامل تشدید مجازات اختلاس عبارتند از:
الف: مبلغ مورد اختلاس یا میزان ارزش ریالی مال مورد اختلاس
بنا به تصریح ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. چنانچه مرتکب اختلاس نظامی باشد و میزان ارزش مال مورد اختلاس از مبلغ یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال تجاوز کند ولی کمتر از مبلغ ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال باشد، مجازات مرتکب نیز از یک تا پنج سال حبس به دو تا ده سال حبس و تنزیل یک درجه یا رتبه به تنزیل دو درجه یا رتبه، و چنانچه میزان ارزش مال مورد اختلاس بیش از مبلغ ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال باشد، مجازات حبس به سه تا پانزده سال و تنزیل درجه یا رتبه به اخراج از نیروهای مسلح تشدید می شود. همچنین بنا به تصریح ماده ۵ قانون تشدید مجازات چنانچه میزان ارزش مال مورد اختلاس از مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال تجاوز کند، مجازات مرتکب نیز از شش ماه تا سه سال حبس به دو تا ده سال حبس و از شش ماه تا سه سال انفصال موقت به انفصال دائم از خدمات دولتی تشدید می شود .
ب : اختلاس ازطریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری
هیولای اختلاس موقعی وحشتناک تر میشود که از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ارتکاب یابد که در این صورت علاوه بر اینکه خسارات جبران ناپذیری بر پیکر اقتصاد کشور وارد می شود، اعتماد مردم نیز نسبت به امناء اموال بیت المال و مسئولین کشور سلب خواهد شد. چنانکه ارتکاب یک اختلاس کلان آن هم توسط شبکه چند نفری، چنان دارای عواقب افسار گسیخته ای است که حتی به جنبه های سیاسی و اجتماعی نیز رخنه می کند. از این حیث، مقنن جمهوری اسلامی ایران در راستای جلوگیری از ارتکاب سه جرم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری از طریق تشکیل و رهبری شبکه چند نفری در ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مقرر می دارد: ((کسانی با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند، علاوه بر ضبط کلیه ی اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی وحبس از پانزده سال تا حبس ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آن ها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود)). این ماده علی رغم اینکه شرایط و کیفیات جدیدی نسبت به مواد دیگر قانون فوق الذکر پیش بینی نموده و از طرفی هم دارای ضمانت اجرای بسیار سنگینی است، کمتر مورد بررسی و بحث قرار گرفته است و سعی ما در این تحقیق این است تا به بعضی از سؤالات و ابهامات مربوط به این ماده و علی الخصوص در مورد تشکیل یا رهبری جرم اختلاس پاسخ دهید .^[۱۴۰]
سؤالی که با توجه به ماده ۴ قانون تشدید مطرح می شود این است که کسانی که رهبر شبکه نیستند و در تشکیل شبکه هم نقشی نداشته باشند ولیکن در فعالیتهای مجرمانه جرم شرکت نمایند، آیا مشمول مجازات مقرر در ماده ۴ خواهند شد ؟
شاید بگوییم تفسیر مضیق قوانین کیفری اجازه ی ورود اعضای بدون سمت رهبری و اعضای غیر تشکیل دهنده ی شبکه جرم را به این ماده و تحمل مجازات آن ندهد. اما باید گفت که واژه تشکیل در این ماده مفهومی عام دارد، یعنی نوع و میزان دخالت افراد در شبکه به هر عنوانی به مفهوم دخالت آن ها در به وجود آمدن شبکه جرم است.^[۱۴۱]
تشکیل یا رهبری شبکه ی جرم اختلاس و یا فعالیت در آن، دارای عنوان مجرمانه مجزایی نیست تا به ارکان تشکیل دهنده آن پرداخته شود. بلکه از موارد تشدید کننده مجازات اختلاس محسوب می شود اما همین حالت از جرم اختلاس (تشکیل یا رهبری شبکه جرم اختلاس) با توجه به ماده ۴ قانون تشدید و تعاریف قبل الذکر دارای اوصاف و شرایطی است که ذیلاً به آن ها اشاره می کنیم:
۱ ـ مرتکبین جرم اختلاس از طریق تشکیل شبکه باید بیش از دو نفر باشند و در اینکه دو نفر هم می توانند شبکه جرم اختلاس را تشکیل دهند یا نه اختلاف نظر است. به نظر می رسد که بیش از یک نفر، تعدد مرتکب را به همراه خواهد داشت و از طرفی هم در زبان فارسی بر خلاف زبان عربی، دو نفر را جمع محسوب می کنند و از این حیث انتساب تشکیل شبکه اختلاس به دو نفر و حمل دو نفر به عبارت مبهم چند نفر بلا اشکال باشد، ولی رویه قضایی و شیوه قانونگذاری و نظر عده ای از حقوق دان ها^[۱۴۲] و همچنین با توجه به برخی اسناد معتبر بین المللی^[۱۴۳] در جهت خلاف گفته فوق است و اعضای شبکه جرم اختلاس لزوماً باید سه نفر یا بیشتر باشند.
-۲ مرتکبین شبکه جرم اختلاس باید به ماهیت فعل مجرمانه خود علم و آگاهی داشته و با اختیار آن را انجام دهند. بنابراین اگر کارمند دولت، کارمندان دیگر را با حیله و نیرنگ برای ایجاد شبکه اختلاس با خود همگام سازد، در حالی که آنان از وجود شبکه و فعالیت در آن اطلاع نداشته باشند، شبکه جرم اختلاس تشکیل نخواهد یافت. بدین ترتیب حتی اگر مستخدم دولت با سوءِنیت، اموال دولتی یا اموال شخصی که در نزد او امانت است را برداشت و تصاحب نماید، اما اطلاع نداشته باشد که اختلاس او در قالب شبکه، ارتکاب یافته است، مشمول عبارت ماده ۴ قانون تشدید نخواهد بود و تنها به مجازات ذکر شده در ماده ۵ قانون فوق الذکر محکوم خواهد شد. نتیجتاً یکی از شرایط متهم برای تشکیل و موجودیت شبکه جرم اختلاس این است که رهبر، تشکیل دهنده و عضو شبکه، به ارتکاب عمل مجرمانه خویش در قالب شبکه اختلاس واقف باشند.
-۳ تشکیل شبکه جرم اختلاس باید با طرح و نقشه قبلی و با هماهنگی صورت پذیرد. هر چند مقنن این شرط را پیش بینی نکرده است ولیکن از ماهیت و اقتضای شبکه جرم وجود چنین شرطی لازم است. بنابراین هرگاه برحسب اتفاق چندین کارمند بدون نقشه و هماهنگی با همدیگر، اموال سپرده شده را برداشت و تصاحب نمایند، شبکه جرم اختلاس تحقق نیافته است و طبیعتاً مستوجب کیفری مقرر در ماده ۴ قانون تشدید نخواهند بود .