منع شکنجه و رعایت ان از سوی پلیس و مرجع قضایی و همچنین انجام رفتار های صحیح از سوی آنها در حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد تاکید قرارگرفته است.ماده ۷ میثاق مدنی وسیاسی اشعار دارد : هیچ کس را نمی توان مورد آزار و اذیت و شکنجه یا مجازات ها یا رفتار های ظالمانه یا خلاق انسانی یا ترذیلی قراردارد.
همچنین برابر اصل ۳۸ قانون اساسی که مقرر می دارد : هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار سوگندی فاقد ارزش واعتبار است .

بعلاوه برابر اصل ۳۹ قانون مذکور که مقررمی دارد : هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است و همچنین نیز در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهر وندی به این مقوله اشاره کرده است. برابر بند ۹ قانون مذکور هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار ویا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرار های اخذ شده به این وسیله مجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت .
بند شش این قانون بیان می دارد : در جریان دستگیری وباز جویی یا استطاع و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم و اعضای دیگر تحقیر، اسنحاف آنان اجتناب گردد.
در این زمینه بند ۷ قانون مزبور اعلام می دارد : بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام های خلاف متعارف خودداری ورزند.
و بحث آخر، روش های غیر انسانی برای جمع آوری مدارک علیه متهم و اخذ اقرار از او با توسل به شکنجه منع شده است. اصل ممنوعیت اجبار متهم به اقرار علیه خود، تضمین کننده اصل منع شکنجه می باشد که امری ناپسند و بدور از شان از پلیس - ضابطین دادگستری و مجریان قانون است اگر بازجویی و تحقیق از متهم همراه با آزار و اذیت بدنی باشد جرم است.
بند دهم : حق معاینه شدن توسط پزشک
یکی دیگر از حقوق متهم این است که قبل از تحت نظر قرارگرفتن مورد معاینه قرارگیرد تا از ایجاد برخی محدودیت ها و مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود، در قانون آیین دادرسی کیفری جدید حق درخواست پزشک در ماده ۵۱ می باشد که مقررمی دارد: بنابر درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل آید، گواهی پرشک در پرونده ثبت و ضبط می شود.
همچنین در اصل ۲۹ قانون اساسی نیاز به خدمات بهداشتی و پزشکی به عنوان حق همگانی شمرده شده است و یکی از اقشار جامعه هم متهم تحت نظر است که باید این حق را برای وی ملحوظ داشت و تمام افراد ملت باید از تامین اجتماعی که خدمات پزشکی نیز از مصادیق آن می باشد برخوردار باشند. لازم به ذکر است حق برمعاینه توسط پزشک در صورت نیاز فرد و به صورت اختیاری است .
آنچه از این قانونگذاری حاصل می گردد این است که ببیند متهم از نظر جسمی و روحی توان این را دارد که ۲۴ ساعت تحت نظر باشد یا اینکه ممکن است فرد نیاز به کمک فوری داشته باشد. این ماده نیز می تواند حقوق متهم را بهتر تامین کند.
بند یازدهم: دستگیری متهم در خارج از وقت اداری
یکی از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری جدید در جهت حفظ حقوق متهم این می باشد که مقررمی دارد: هر گاه فردی خارج از وقت اداری یا به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرارگیرد باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب را به دادستان و قاضی کشیک اعلام شود، دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است موضوع را بررسی کند و در صورت نیاز با حضور در محل و تحت نظر قراردادن متهم اقدام قانونی به عمل آورد. این نوآوری جدید تنها در خارج از وقت اداری پیش بینی شده است و در مورد وقت اداری موضوع را مسکوت گذاشته است. البته می توان گفتن ضابطین در وقت اداری برابر ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید باید اقدامات خود را به صورت فوری به اطلاع دادستان برسانند والبته قید فوریت جای تقصیر را باز می گذارد و بیم تضییع حقوق کیفری و متهم می رود. بنابراین بهتر آن می بود که قانونگذار وقت اداری را نیز به صورت صریح زمانی معینی را برای ضابطین دادگستری مشخص می کرد.
بند دوازدهم ) عدم مداخله در تحقیقات مقدماتی پس از ورود مقام صالح
در خصوص وظایف ضابطین دادگستری ملاحظه می شود که قانونگذار به جای احصای وظایف ضابطین دادگستری در کشف جرم به طور کلی آنها را مکلف نموده است که هر سه محور ذیل کلیه اقدامات را انجام دهند .
الف) کلیه اقدامات لازم به منظور حفظ صحنه جرم
ب) کلیه اقدامات لازم جهت جمع آوری دلایل و مدارک وقوع جرم
ج) کلیه اقدامات لازم جهت جلوگیری از فرار و مخفی شدن مظنونین و متهمین^[۴۶]
در جرایم مشهود ضابطین دادگستری تا رسیدن مقام قضایی کلیه وظایف مقام قضایی و هم کلیه اختیارات مقام قضایی را دارا می باشد. بجز موردی که صراحتاً ضابطین دادگستری از آن منع شده است که عبارت است از صدور قرار تامین .
همانطور که گفته شد تا رسیدن مقام قضایی ضابطین کلیه وظایف مقام قضایی را علاوه بر ضابط بودن دارا می باشد. البته باید توجه داشت برابر ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید این اختیارات تنها تا زمان ورود مقام قضایی است . همانطور که این ماده بیان می دارد : ضابطین دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده اند به آنان تسلیم می کنند و دیگر حق مداخله ندارند . مگر آنکه دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود .
طبق ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید که به احصاء مصادیق جرم مشهود پرداخته است هر جرمی که خارج از موارد شش گانه مندرج در قانون مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری جدید قرارگیرد جرم غیر مشهود تلقی می گردد .
بند سیزدهم ) ممنوعیت اخذ تأمین کیفری توسط ضابطین
از دیگر حقوق شهروندی متهمان ممنوعیت اخذ تأمین کیفری از آنان توسط ضابطین دادگستری است. علت این موضوع این است که تشخیص اخذ تأمین کیفری از موضوعات بسیار حساس و مهم در حوزه تخصصی سیستم قضایی است نه ضابط.زیرا وظیفه قاضی است که می بایست متناسب با وضعیت متهم و اتهام انتسابی قرارهای مناسب تأمین کیفری در ماده ۱۷ ع. ق.آ. د. د. ع. آ. در امور کیفری مصوب ۱۳۹۲ را صادر نماید .
ضابطین دادگستری در جریان تحقیقات مقدماتی جرء در جرایم مشهود که برابرماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری برای تکمیل تحقیقات ضروری و حداکثر تا ۲۴ ساعت تحت نظر نگه داشتن متهم تجویز شده است، حق اخذ تامین از متهم را ندارند. بعلاوه ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید قانونگذار مقررکرده : ضابطین دادگستری اختیار اخذ تامین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی توانند اخذ تامین را به آنان ارجاع کنند.
بنابراین صدور دستور (متهم باقید ضامن معتبر آزاد شود) به مراجع انتظامی و سپردن اختیار اخذ تامین کیفری به مقامات غیر قضایی و فاقد اختیار در این زمینه غیر قانونی و تخلف از ان موجب مسئولیت خواهد بود. صدور قرارتامین در اختیار مقام قضایی است و ضابطین دادگستری صریحاً از این اقدام منع شده اند و باید گفت بازپرس، دادستان یا دادیار هم نمی توانند دستور اخذ تامین از متهم را به ضابطین بدهند و چنین دستوری در زمره دستورات غیر قانونی و غیر قابل اجرا به شمار می رود.^[۴۷]
مرجع انتظامی حق ندارد آزاد نمودن متهم را موکول به سپردن ضامن معتبر با سند مالکیت یا گواهینامه یا شناسنامه نماید زیرا وقتی متهم در اختیار ضابط قرارمی گیرد تعیین تکلیف آزادی یا عدم آزادی او از صلاحیت های مقام قضایی است.^[۴۸]
بند چهاردهم ) حق داشتن مترجم
هر شخصی که تحت نظر قرار می گیرد و به عبارت دیگر بازداشت می شود و نمی تواند به زبانی که مقامات اعم از پلیس- ضابطین دادگستری و قاضی با ان صحبت کنند، تکلم نماید و یا آن را نمی فهمد، حق دارد از یاری مترجم درطول پس از بازداشت به صورت مجانی برخودار گردد.
در ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۷۸) آمده است : در صورتی که شاکی و مدعی خصوصی یا متهم یا شهود فارسی ندانند دادگاه دو نفر را برای ترجمه تعیین می کند. مترجم باید مورد وثوق دادگاه باشند و متعهد باشند که همه اظهارات را به طور صحیح و بدون تغییر ترجمه نمایند.
حق ترجمه و دانستن زبان دادگاه و فهمیدن یا صحبت کردن با آن پیش شرط اصلی حق دادرسی عادلانه و از حقوق دفاع متهم است.
البته در ماده ۳۱ قانون تشکیل محاکم جنایی قابل رد نیست همچنین به اطلاق عنوان مترجم در قوانین ایران به نظر می رسد که منظور قانونگذار مترجم رسمی نیست، دادگاه می تواند علاوه بر استفاده از مترجمین رسمی از سایر افراد خبره و آگاه به زبان مربوطه نیز مدد جوید .
۳-۲-۲-گفتار دوم : جرایم غیر مشهود
قانونگذار در جرایم مشهود به سبب ماهیت آن جرایم اختیاری مقرر داشته که در جرایم غیرمشهود ضابطان از آن حقوق و اختیارات محروم بوده دست بازیدن به آن اختیارات جز از طریق کسب دستور مقام قضایی میسر نیست و رأساً نمی توان به احضار و دستگیری، جلب و توقیف و بازرسی منزل پرداخت. از این ور وضعیت جرایم غیر مشهود از لحاظ آثار حقوقی مترتب بر عملکرد ضابطین متفاوت با جرائم مشهود است و لازم است ضابطین در برخورد با این جرائم در جهت حفظ حقوق شهروندی افراد دقت نظر بیشتر را اعمال نماید .
در این قسمت مسئولیت ضابطین دادگستری را بررسی حقوق متهم در جرائم غیر مشهود با توجه به قوانین و دستورات مورد بررسی قرارمی دهیم .
بند اول ) احضار متهم
ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقررمی دارد : قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد .
مفهوم این ماده این است که قبل از احضار یا جلب اشخاص باید تحقیقات مقدماتی صورت گرفته باشد دلایل مستدل و قابل اتکایی جمع آوری شده باشد و سپس در صورت توجه حداقل از اتهام، احضار شخص انجام شود .
با نگرش در مفهوم ماده می فهمیم که پلیس در این زمینه نباید رأساً کسی را احضار یا جلب کند زیرا انجام این امر مغایر با حقوق افراد است . پلیس می بایست فقط با دستور مقام قضایی و در قالب موازین قانونی متهم را حسب مورد احضار یا جلب کند.
در این خصوص ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید یا تغییراتی مقرر می دارد : بازپرس نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلیل کافی برای توجه اتهام به وی موجود باشد. تبصره ماده مذکور اشاره دارد : اقدام بازپرس به احضار متهم پس از دریافت شکایت شاکی یا اطلاع وقوع جرم بدون بررسی ادله بجز مواردی که قانون مقرر کرده است تخلف انتظامی محسوب می شود و موجب محکومیت انتظامی درجه چهار می شود .
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ماده ۱۱۲ احضار متهم بوسیله احضار نامه به متهم به عمل می آید. احضار نامه در دو نسخه فرستاده می شود و یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده به مامور احضار رد می کند.
ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید با اندک تغییراتی اعلام می دارد : احضار متهم بوسیله احضار نامه بعمل می آید . احضار نامه در دو نسخه تنظیم می شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می شود و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد می شود .
در خصوص مفاد احضار نامه ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری جدید بیان می دارد در احضار نامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل صدور و نتیجه عدم حضور باید قید شود . برابر تبصره این ماده در جرائمی که مصلحت اقتضا نماید علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد.
راجع به مفاد احضاریه ماده آیین دادرسی کیفری جدید مقررمی دارد: در احضار به نام و نام خانوادگی احضار شده ، تاریخ ، ساعت و علت احضار، محل حضور و نتیجه عدم حضور قید شده به امضای بازپرس می رسد .
تبصره ماده مذکور بیان می دارد: در جرایمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت متهم اقتضا کند علت احضار ذکر نمی شود. اما متهم می تواند جهت اطلاع از علت احضار به دفتر بازپرسی مراجعه کند.
بند دوم: جلب متهم
یکی از موارد دیگری که اختیار تحت نظر قراردادن متهم داده شده جلب متهم است و جلب یعنی دستگیری ولی در قوانین برخی کشورها دستور دستگیری یا جلب تفاوت دارد.
هر گاه متهم با وصف ابلاغ احضار نامه و استحضار از موضوع اتهامی در دادگاه حضور نیابد و عدم حضور خود را مستند به یکی از معاذیر قانونی اعلام نماید یا مرتکب یکی از جرایم ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید شود طبق مواد ۱۶۹ – ۱۷۹ همان قانون حکم جلب وی صادر و در اختیار ضابطین دادگستری قرار می گیرد تا مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت نموده تا در معیت وی نزد قاضی حضور یابد.
برای جلب متهم شرایط چند شرط لازم است:
متهم احضار شده باشد.
احضار نامه به متهم ابلاغ شده باشد.
ابلاغ احضار نامه صحیحاً صورت گرفته باشد.
متهم حاضر نشده باشد.
متهم برای عدم حضور خود عذر موجهی اعلام ننموده باشد^[۴۹].
جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می آید . برگ جلب که مضمون اش مضمون احضاریه است باید به متهم ابلاغ شود. در این ارتباط ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقررمی دارد: جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می آید، مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.
مامورجلب می بایست در کمال ادب و احترام متهم را جهت حضور نزد مرجع قضایی دعوت کند مگر اینکه از دستور مامور سرپیچی کند که در این صورت مامور به ناچار تحت الحفظ اور ا نزد مقام قضایی حاضر کند.
ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز مقررمی دارد: در صورتی که متواری بودن به نظر بازپرس محرز باشد برگ جلب با تایید مدت اعتبار آن در اختیار ضابطین دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.
تبصره ۲ ماده فوق بیان می دارد: در صورت ضرورت بازپرس می تواند برگ جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قراردهد تا با معرفی اوضاع بطلان حوزه قضایی مربوط، متهم را جلب و تحویل دهند.